درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

بحث در مورد صور عدول از مجتهد در فرض‌هایی که بیان شد، بود، در مسئله بیست و یکم و سی و هشتم، جمعاً به سه مبحث کلی پرداختیم:

1 – ظن به اعلمیت

2 – احتمال اعلمیت

3 – علم اجمالی به اعلمیت

در هر یک از این سه مقام، یا امر دائر بین دو نفر یا بیشتر بود، آنجایی که دائر بین دو نفر بود، صور اساسی در هرکدام چهار صورت بود، اینکه گفتیم پنج مورد است، به خاطر این بود که گاهی جمع دو احتمال به اطمینان می‌رسید، لذا در حقیقت در سه‌ شاخه کلی در این سه مسئله ترسیم بکنید:

1 – ظن به اعلمیت

2 – احتمال اعلمیت

3 – علم اجمالی به اعلمیت

هر یک از سه فرض کلان و کلی به دو قسم تقسیم می‌شد، یا امر دائر بین دو نفر یا بیش از دو نفر بود، در هر سه صورت در جایی که امر دائر بین دو نفر باشد، ذیل هر کدام چهار صورت اصلی بود، در جایی که دو نفر باشد، در این سه مقام، دوازده صورت می‌شد، آنجایی که ظن به اعلمیت یکی از دو نفر بود، چهار فرض داشت، آنجایی که احتمال اعلمیت یکی از این دو نفر بود، چهار فرض داشت، در آنجایی که علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد بود، چهار فرض داشت، لذا دوازده فرض می‌باشند که احکامش بیان شد.

فرض دیگر این است که بیش از دو نفر باشند. در بیش از دو نفر صوری بیان شد که طبعاً صور بیشتر می‌شد، بعضی از صور اساسی را ذکر کردیم که مناطات تکلیف را مشخص می‌کرد.

تمام آنچه ما در نوبت‌های قبل بحث کردیم، در صورتی بود که کسی قصد داشت ابتدائاً تقلید بکند، هیچ اطلاعی از سابقه و لاحقه و امثالهم ندارد.

بحث دیگری که در تکمله این مباحث مطرح شد، این بود که در همه این صور، سخن از تقلید ابتدایی بود اما در همه این صور، یک سؤالی از عدول از تقلید مطرح است. این صور را تصویر بکنید؛ اما برای کسی که سابقه‌ تقلیدی از فردی دارد، الآن این احوال جدید پیدا شده است، او چه باید بکند؟

صوری که بحث می‌کنیم، الزاماً اختصاص به عدول هم ندارد. ذیل دو فرض که هر کدام چهار صورت داشت، بیان شد؛ بقیه صوری که در حال حاضر ادامه خواهیم داد، اختصاص به جایی ندارد که این فرد مقلد از فردی به‌عنوان اعلم یا احد اطراف تخییر و تساوی بوده. در حال حاضر شرایط تازه‌ای پیدا شده است، ظن به اعلمیت، احتمال اعلمیت، یا علم اجمالی به اعلمیت پیدا شده است، می‌خواهد از مجتهدی به مجتهد دیگر برگردد. مصداق واضح صوری بود که موردبحث قرار گرفت؛ اما همیشه اختصاص به این ندارد. خیلی موارد است که تقلید ابتدایی است؛ وقتی به بلوغ برسد و به شرایط تکلیف برسد، طبعاً مقلد نبوده است؛ اما از شخصی که تقلید می‌کرده، سابقه اعلمیت داشته؛ لذا استصحاب‌ها و این مسائل در آنجا جاری می‌شود. لذا بحث‌هایی که بیان شد، در فرض عدول روشن است که جاری می‌شود؛ اما حتی در یک فروضی از تقلید ابتدایی این صور جاری است برای اینکه این فرد سابقه اعلمیت داشته است ولو اینکه من مقلد ایشان نبودم. الآن به بلوغ رسیده، قصد تقلید دارد، این شخص اعلم بوده و همه از او تقلید می‌کردند، در حال حاضر برای او و دیگران ظن به اعلمیت مقابل پیدا شده است، یا علم اجمالی به اعلمیت پیدا شده است، آن‌هم مشمول این صور می‌شود، سابقه هماهنگ یا متفاوتی با این اجمالی یا ظن یا احتمال دارد.

مقوله عدول را تطبیق می‌دهیم به همان صوری که قبلاً بحث کردیم. در صورت ظن به اعلمیت، چهار صورت بود در دو صورت آن بحث کردیم:

1 – صورت اول این بود که ظن به اعلمیت یکی معین از دو نفر دارد، به طور مثال هفتاد درصد ظن دارد که این شخص اعلم است و احتمال سی‌درصدی می‌دهد که این دو مساوی باشند، این صورت وقتی در فرض عدول آورده بشود، مبدل به چهار صورت می‌شود.

2 – فرض دوم این بود که احتمال اعلمیت یکی از مجتهدان معین می‌دهد، احتمال مقابلش تساوی نیست بلکه اعلمیت یک‌طرف دیگر است.

هر یک از صورت‌های یک و دو، وقتی به بحث عدول آورده می‌شوند، چهار صورت می‌شوند این دو صورت در جلسات قبل موردبحث قرار گرفت.

3 – صورت سوم در ظن اعلمیت این بود که ظن شصت‌درصدی به اعلمیت زید دارد، مقابل این شصت درصد، دو بیست درصد است، بیست احتمال اعلمیت عَمرو می‌دهد و بیست درصد هم احتمال مساوات این دو می‌دهد، در تقلید ابتدایی بیان کردیم که امر دائر بین احتیاط و تخییر است که ما در اینجا قائل به تخییر بودیم.

شخصی می‌خواهد عدول بکند، معنایش این است که سابقه تقلیدی دارد، یکی از دو مجتهد اعلم بوده است یا به‌عنوان گزینش یکی از افراد متساوی متخیر، تقلید کرده، آن صورت را در فرض عدول بیاورید، باز صورت سوم، همان چهار صورت را پیدا می‌کند، تقسیم رباعی که در دو بحث قبل داشتیم، در اینجا اعاده و تکرار می‌شود.

صورت این است که شخص ظن به اعلمیت دارد، احتمال مساوات می‌دهد و احتمال اعلمیت این‌طرف می‌دهد، منتهی احتمال مساوات و اعلمیت، هر کدام بیست درصد است، احتمال یک‌طرف معین، ظن است.

درصورتی‌که این شخص از یکی از دو فرد به نحو مشخص تقلید می‌کرده است، طبعاً همان چهار صورت بیان می‌شود، برای اینکه تقلید ثابت او یا بر اساس اعلمیت بوده یا بر اساس احد اطراف مساوی بوده است که مخیر بوده و این طرف را انتخاب کرده است. در هر یک از این دو صورت یا ظن به اعلمیت هماهنگ با علم تقلید سابق است یا اینکه این معادله بر عکس شده است و ظن به اعلمیت در زیدی است که قبلاً اعلم بوده است یا اینکه ظن به اعلمیت به زید است؛ اما تقلید سابق و اعلمیت سابق، برای عَمرو بوده است؛ این دو تقسیم در هم ضرب می‌شود و چهار صورت به دست می‌آید. اینکه الآن این پدیده برای او رخ داده که ظن به اعلمیت یک نفر، احتمال اعلمیت طرف دیگر و احتمال مساوات می‌دهد، این ابتدایی نیست؛ بلکه سابقه‌ای دارد که مشخصاً از کسی قبلاً یا از باب اعلمیت یا یکی از اطراف تساوی تقلید می‌کرده است.

پس خود فرض سوم از چهار فرض صورت ظن به اعلمیت، در اینجا چهار فرض می‌شود:

1 – فرض اول این است که الآن ظن به اعلمیت زید دارد با دو احتمال مرجوح مقابلش که تساوی و اعلمیت طرف مقابل است؛ اما سابقه‌ای که داشته است، اعلمیت زید بوده است؛ حجت داشته؛ اما در حال حاضر حجت از میان رفته است اما یک ظنی که غیر معتبر است باقی است، حکم اینجا با بحث‌های سابق فرق می‌کند اینجا حکمش استصحاب موضوعی است. به طور مثال بر اساس علم یا اطمینان یا خبر یا بیّنه یا شیاع مفید علم، زید قبلاً اعلم بوده است. اگر هم تقلید نمی‌کرد؛ اما سابقه را می‌داند، الآن این حجج از میان رفت؛ قطع و شیاع و اطمینان یا بیّنه نیست؛ همه حجت‌ها از میان رفت؛ اما شخصاً یک ظنی دارد که طرف دیگر اعلم است. در اینجا استصحاب اعلمیت می‌کند؛ با توجه به اینکه موضوع عرفاً در اینجا تغییر پیدا نکرده است. فرض این است که استصحاب را مطلقاً حجت بدانیم و از این قبیل موارد هم حجت می‌دانیم. در اینجا استصحاب موضوعی هست. شبیه چهار صورت اول در بحث‌های قبلی است. استصحاب اعلمیت می‌کند، معیناً باید از این فرد تقلید بکند؛ بنابراین که گفتیم از اطلاق خبر سماعه و ادله تخییر، صورت احراز اعلمیت خارج شد؛ منتهی فرق اینجا با حالت قبل این است که در حالت سابق، تقلید او از این فرد، به استناد حجج بود؛ ادله حجج علم و اماره بود. در حال حاضر تقلیدش بر اساس استصحاب و اصل عملی است، اینجا تخییر جاری نیست.

2 – صورت دوم در اینجا این است که ظن به اعلمیت است؛ اما سابقه تقلید او اینجا نیست. در اینجا استصحاب وجود دارد، در اینجا اختلافی هست، اختلاف این است که اگر کسی بگوید که استصحابی که در نقطه مقابل آن ظنی داشته باشد، جاری نیست، اینجا استصحاب نقطه مقابل اعلمیت سابق را نمی‌تواند اجرا بکند؛ برای اینکه اینجا وهم به اعلمیت دارد و اعلمیت نقطه مقابل مظنون است. جایی که ظنی برخلاف استصحاب باشد، جاری نیست؛ در این صورت استصحاب در اینجا جاری نیست. وقتی استصحاب جاری نشود، تخییر است قاعده کلی تخییر در اینجا جاری می‌شود.

راه مقلد این است که اگر بداند همه یک طور می‌گویند، همان را عمل بکند یا اینکه خود او اطمینانی پیدا بکند که مذاق شرع احتیاط نیست. بر این فرض است که کسی استصحاب را منوط به عدم ظن بالخلاف بداند «إذا قال قائلٌ بأنّ الاستصحاب حجتٌ و حجیته منوطة بعدم ظن بالخلاف»، در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود جای تخییر است؛ اما اگر کسی این مطلب را نگوید و غالباً هم نمی‌گویند، می‌گویند که استصحاب حجت است خواه ظن به وفاق باشد خواه احتمال مساوی یا ظن به خلاف. مادامی‌که حجتی بر خلاف حال سابق نیست، ابق ما کان علی ما کان، بنابراین در اینجا استصحاب اعلمیت در اینجا ممکن است. در صورت اول که ظنی در همان فردی که سابقه اعلمیت دارد، در آنجا استصحاب وجود دارد، اما آنجایی که ظن جدید به اعلمیت یکی در برابر اعلم سابق است، در فردی غیر از اعلم سابق است، در اینجا چند قول می‌شود:

1 – استصحاب اعلمیت بنا بر مشهور است.

2 - استصحاب نمی‌شود به خاطر ظن به خلافی که در اینجا وجود دارد؛ اگر استصحاب نباشد، تخییر می‌شود.

3 – انتخاب قبلی او بر اساس اعلمیت نبوده است، بلکه بر اساس تساوی و انتخاب یکی از مساوی‌ها بوده است. قبلاً از آقای زید تقلید می‌کرد نه از این باب که زید اعلم است، از این باب که زید و عَمرو مساوی بودند، او تخییر ابتدایی داشت که از یکی از آن‌ها تقلید بکند، زید را برگزیده بود اطمینان به‌تساوی داشت، به همین دلیل زید را انتخاب کرده بود، الآن یک تحولی پیدا شده است، که همان کسی را که سابق به‌عنوان مرجع برگزیده بود، همان شخص مظنون شد. فرض این است که تخییر را ابتدایی می‌دانیم و استمراری نمی‌دانیم؛ در اینجا استصحاب حکمی دارد. از ایشان تقلید می‌کرده است، الآن نمی‌داند تقلیدی که انتخاب کرد و بر او متعین شد، همچنان لازم است، یا اینکه به تخییر برگشت. این استصحاب حکمی است. در صورت‌های قبلی استصحاب موضوع می‌کردیم. اینکه این فرد اعلم است الآن هم استصحاب می‌کنیم که اعلم است؛ اما این استصحاب حکمی است در صورتی است که تخییر را بدوی بدانیم اگر کسی تخییر استمراری بداند، مسئله فرق می‌کند.

4 – قبلاً از کسی تقلید می‌کرده است، در حال حاضر بر اساس انتخاب مساوی، الآن ظن به اعلمیت پیدا کرده است؛ اما ظن به اعلمیت دیگری پیدا کرده است، در اینجا استصحاب حکمی است مگر اینکه کسی بگوید استصحابی که ظن به خلافش باشد، جاری نمی‌شود.

صورت چهارم ظن به اعلمیت این بود که ظن اجمالی به اعلمیت یک فرد دارد، علم و اطمینان و حجتی در کار نیست فقط گمانی دارد بر اینکه یکی از این دو فرد اعلم است اما نمی‌تواند تشخیص بدهد که کدام‌یک اعلم هستند. در اینجا در بحث تقلید ابتدایی چند قول بود ما قائل به تخییر بودیم. همان صورت اگر در اینجا ذکر شود، صورت ظن به اعلمیت یکی از دو فرد را در جایی بیاوریم که قبلاً از یکی از این‌ها تقلید می‌کرده است، در حال حاضر ظن به اعلمیت یکی از آن‌ها دارد، قبلاً از زید تقلید می‌کرده است، در حال حاضر ظن اجمالی به اعلمیت یکی از دو طرف دارد.

صورت چهارم در فرض عدول این‌طور می‌شود که سابق از یکی از این‌ها به طور معین بر اساس حجت شرعی تقلید می‌کرده است یعنی قطع اطمینان و بیّنه؛ بر اساس این از یکی از این‌ها تقلید می‌کرده است این تقلیدش بر اساس علم بوده و علم اعلمیت بوده است و الآن تغییر کرده است گاهی هم هست که تقلیدش بر اساس تخییر بوده است.

تفصیل صورت چهارم به این صورت است:

1 – از شخصی تقلید می‌کرده، از باب اینکه او را اعلم می‌دانسته است، الآن آن حجت اعلمیت این طرف یا طرف مقابل، از بین رفت، آنی هم که پیدا شده است، ظن اجمال است.

در این صورت اعلمیت سابقه را طبعاً استصحاب می‌کند و آن کسی را که قبلاً اعلم می‌دانست، الآن هم باید ادامه بدهد. ظن اجمالی تغییری در معادلات ندارد که عدول را تجویز بکند، حکم استصحاب اعلم است. در اینجا دو صورت نمی‌شود برای اینکه ظن در فرد معین نیامده است که بگوییم این طرف با طرف مقابل فرق می‌کند، بلکه ظن اجمالی است، مگر اینکه کسی بگوید که ظن اجمالی مخل به این استصحاب است که کسی این مطلب را نمی‌گوید، اینجا استصحاب انجام می‌شود و ظن جدید تأثیر نمی‌گذارد.

وقتی ظن اجمالی شد، دو صورت نیست، در صورت قبلی چهار صورت بود، در اینجا دو صورت است.

2 – این فرد بر اساس تخییر بدوی بوده است، الآن یک ظن اجمالی به یکی از این‌ها دارد، اینجا استصحاب حکمی می‌کند که از آنی که تقلید می‌کرد، همچنان باید از آن تقلید کرد.

بر خلاف سه صورت قبل که در بحث عدول به چهار صورت شکسته شد، صورت چهارم دو قسم بیشتر ندارد، دلیلش این است که ظن جدیدی که پیدا شده است، در یک فرد معین نیست که دو قسم بشود، بلکه ظن اجمالی است و نمی‌تواند دو قسم بکند، لذا در مجموع دو قسم می‌شود.

در ظن به اعلمیت یک فرد، در تقلید ابتدایی قائل به چهار صورت بودیم همان چهار صورت در فرض تقلید عدولی یا سابقه‌ای وجود داشته باشد، به حکم عدول، چهارده صورت شد، صورت اول چهار مورد، صورت دوم و سوم هم چهار مورد و صورت چهارم دو مورد شد.

ملاک اصلی این بود که در چهار صورت اول که تقلید ابتدایی بود، یک جای آن قائل به احتیاط شدیم، بقیه آن در چهار صورت پایه تقلید، قائل به تخییر شدیم، آن‌هایی که در تقلید عدولی چهارده صورت شد، ملاک در اینجا این بود که حالت سابقه عمل بشود، لذا عدول به‌سادگی قابل انجام نیست، اگر تقلید انجام شد، برای عدول جای احتیاط بسیار دارد، بعضی از موارد خاص است که باید احراز بشود، مگر کسی قائل به تخییر استمراری باشد، ما هم تخییر استمراری را بعید نمی‌دانیم.