درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم / شرایط مجتهد)

اشاره

همه صوری که در باب ظن به اعلمیت یا احتمال اعلمیت یا علم اجمالی به وجود اعلم محل بحث قرار گرفت و هرکدام دارای اقسام و فروضی بودند، همه آن‌ها در جایی بود که کسی قصد دارد ابتدائاً تقلید بکند یا به عبارت دقیق‌تر در جایی که حالت سابقه‌ای وجود ندارد؛ اما اگر فرض را بیاوریم در جایی که شخص سابقه تقلید از فردی را دارد و آن حال قبل منقلب شده است، حجتی که قبلاً بر تقلید فرد معین داشت، در حال حاضر تغییر کرده است، قبلاً علم یا حجت بر اعلمیت یک فرد داشت، الآن آن علم و حجت تمام شده است یا اینکه بر اساس علم و حجت بر تساوی این‌ها، یکی از چند مجتهد را انتخاب کرده بود، الآن اطمینان و علم به تساوی هم تغییر پیدا کرده است و می‌خواهد عدول بکند یا اگر هم ابتدائاً بنا هست که تقلید بکند، مواجه با مجتهدینی است که قبلاً سابقه اعلمیت و حجیت بر اعلمیت در آن وجود داشته است. همه فروض قبلی با این منظر مجدداً باید مورد مطالعه قرار بگیرد، همه صوری که در مورد تردید میان دو نفر و بیش از دو نفر، از منظر دوم، باید موردبازنگری قرار بگیرند.

صور ظن به اعلمیت در جایی که دو مجتهد باشد

در ظن به اعلمیت در مورد دو نفر، بیان شد، چون در مورد ظن به اعلمیت یکی از دو مجتهد، بیان کردیم که چهار صورت است، این چهار صورت از منظر جدید و سؤال عدول، تبدیل به چهارده صورت شد، چهار صورت ظن به اعلمیت در جایی که مردد بین دو مجتهد هست، همان چهار صورت، تبدیل به چهارده صورت شد، سه صورت اولش هرکدام چهار صورت داشت و صورت چهارم دو فرض داشت و جمعش چهارده صورت می‌شد.

ظن به اعلمیت اگر در بیش از دو مجتهد باشد، چند صورت داشت که ذکر شد.

در مقام دوم که احتمال اعلمیت بود، دو مقام ذکر شد، احتمال اعلمیت میان دو مجتهد یا بیش از دو مجتهد است، برای دو مجتهد، حدود چهار صورت بیان کردیم، همان صور وقتی در منظر عدول و تغییر تقلید قرار بگیرد، همان شرایط را پیدا می‌کند، در مقام سوم هم همین مطالب هست، بخش سوم در جایی که علم اجمالی به وجود اعلم میان دو نفر دارد، در علم اجمالی در میان دو نفر، چهار صورت ذکر شد.

اگر علم اجمالی به اعلمیت مردد بین دو نفر باشد، چهار صورت است، صورت اول این است که علم اجمالی به اینکه یکی از این دو مجتهد اعلم هستند و امکان احتیاط میان آن‌ها وجود دارد، احتمال اعلمیت در هر یک مساوی هست.

این صورت که علم اجمالی است، احتمال اعلمیت در هر یک، مساوی با دیگری است و امکان احتیاط هم دارد، چهار صورتی که در تقلید ابتدایی بود، در اینجا هم جاری می‌شود، در حال حاضر علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد دارد، احتمال‌ها مساوی هستند، امکان احتیاط هم هست، اما سابقه تقلید دارد، قبلاً از کسی تقلید می‌کرده است و الآن می‌خواهد عدول بکند، همین صورت مبدل به دو صورت می‌شود، شخصی که مواجه با دو مجتهد با علم اجمالی به اعلمیت احدهما علی نحو تساوی هست، قبلاً علم یا حجتی بر اعلمیت یکی داشته است، در اینجا دو صورت می‌شود، قبلاً حجت بر اعلمیت یک نفر معین داشته است، آن علم معین از میان رفت، شرایط طوری است که نمی‌تواند بگوید که این فرد معیناً اعلم است، اما علم اجمالی وجود دارد که یکی از این دو اعلم هستند، در حال حاضر نمی‌داند که باید عدول بکند یا خیر، در اینجا استصحاب اعلمیت می‌شود.

صورت دومش این است که از یک فرد از باب اینکه احد اطراف تخییر بوده، تقلید می‌کرده، علم اجمالی در آن زمان نبود، الآن یک علم اجمالی پیدا شد، آن وقت اطمینان داشت که این دو فرد مساوی هستند، الآن یقین دارد یا حجتی دارد که یکی از این دو نفر اعلم است، اما معین نیست، در اینجا علم اجمالی به وجود اعلم است، اینجا استصحاب حکمی است، قطعاً تقلید این فرد درست و جایز بوده است، الآن هم استصحاب حکمی می‌کند، با آن علم اجمالی منحل می‌شود.

استصحاب موضوعی و حکمی در بقاء اعلمیت مجتهد

صورت اول استصحاب موضوعی است، این فرد اعلم بوده و در حال حاضر هم اعلم است، علم اجمالی منحل می‌شود، صورت دوم هم استصحاب حکمی دارد، با این استصحاب حکمی، علم اجمالی منحل می‌شود، این هم دو صورت می‌شود صور بعدی هم به همین صورت است و فرقی نمی‌کند.

تقریباً همه صوری که در سه مبحث پیشین موردبحث قرار گرفت، 1 - مبحث ظن به وجود اعلم 2 – احتمال وجود اعلم 3 – علم اجمالی به وجود اعلم. هر یک از این سه مبحث یا دو نفر و یا بیشتر هستند. همه صوری که قبلاً بیان کردیم، در مبحث عدول و وجود سابقه تقلید درست، تعدد شقوق پیدا می‌کند. بعضی از اقسام، شقوقش چهار مورد و بعضی از اقسام دو مورد می‌شد، به خاطر نکته فنی که اگر این امر جدید اجمالی باشد، دو صورت می‌شود و اگر این امر جدید اجمالی نباشد، چهار صورت می‌شود. همه این صور در آنجایی که دوتایی باشد، مبدل به دو یا چهار صورت می‌شود، اگر صورت‌های دو نفر به بالا باشد، شقوق خیلی بیشتر می‌شود.

مبنای نکته‌هایی که در داوری این فروض اصلی است، عمدتاً نکته استصحاب است. دو یا سه نکته در حل مسئله در این فروض جدید مهم است.

یکی از آن‌ها وجود استصحاب است استصحاب خیلی کارساز است.

نکته دوم این است که باید فهمید که استصحاب موضوعی است یا حکمی؟

نکته سوم این است که استصحاب در مقابل ظن است، یا در مقابل ظن نیست؟

نکته بعدی این است که اگر آن حالت جدید، علم یا احتمال یا ظن، اجمالی باشد، صورت‌های قبلی دو فرض پیدا می‌کند اما اگر اجمالی نباشد و معین باشد، چهار صورت تقسیم می‌شود، عمده تفاوت فرض عدول با تقلید ابتدایی، مطلب حالت سابقه است. از این سخن مشخص شد که عدول این‌قدر موضوعیت ندارد. اینکه شخص قبلاً از آن مجتهد تقلید می‌کرده، در حال حاضر نگاهش از لحاظ علمی به این مجتهدان متفاوت شد، این موضوعیت ندارد؛ بلکه آنچه که موضوعیت دارد، این است که آیا در اینجا محل استصحاب هست یا نیست؟ برخی از موارد است که محل عدول نیست بلکه این فرد به‌تازگی به سن تکلیف رسیده است، مواجه با دو مجتهدی است که وقتی به ادله قبلی مراجعه می‌کند، می‌فهمد که یکی از دو مجتهد سابقه اعلمیت دارد اما او ظن به اعلمیت دارد.

ممنوعیت استصحاب؛ در تصویر صور

بحث عدول که در تعلیقه یکی یا دو نفر از بزرگان بوده است، مشخص شد که موضوعیت ندارد، آنچه که مرز همه صور قبلی با این صور جدید است، این است که آیا محل استصحاب هست یا نیست؟ محل استصحاب گاهی عدول است و گاهی هم تقلید ابتدایی است. همه بحث‌های قبلی با صور متکثرتر جدید، مرزشان این نکته است که در مورد این دو مجتهد یا بیش از دو مجتهد، حالت سابقه شرعی وجود دارد یا ندارد؟ حجتی بر اعلمیت هست یا نیست؟ این مورد درجاهایی است که استصحاب موضوعی است، استصحاب حکمی در جایی است که خود شخص تقلید می‌کرده است.

بنابراین گاهی تقلید ابتدایی بدون حالت سابقه است، گاهی تقلید ابتدایی با حالت سابقه موضوعی است، گاهی هم عدول از تقلید است، عدول تقلید گاهی حالت سابقه موضوعی دارد و گاهی حالت سابقه حکمی دارد، به‌عبارت‌دیگر، تقلید ابتدایی دو نمونه است:

اقسام تقلید ابتدایی

1 – گاهی شخص مواجه با دو مجتهد می‌شود که سابقه‌ای از آن‌ها ندارد.

2 – گاهی شخص مواجه با دو مجتهد می‌شود که یک نفر از آن‌ها حالت سابقه اعلمیت دارد.

اما در تقلید عدولی، همیشه یک حالت سابقه دارد، احکامی در عدول بیان شد، در قسم دوم تقلید ابتدایی هم جاری است، ملاک همه آن‌ها این است که استصحاب در آنجا هست که علم اجمالی را منحل بکند، یا حالت سابقه را تمدید بکند یا نه.

بنابراین تقلید ابتدایی که محل بحث صور قبلی ما بود، به دو قسم تقسیم می‌شود:

1 – تقلید ابتدایی در جایی که مواجه با دو نفر یا بیشتر است و حالت سابقه‌ای نیست.

2 – تقلید ابتدایی برای شخصی که مواجه با دو نفر است، سوابقی دارند و حجت بر سوابق هست، ولو اینکه در زمان تقلید این شخص نبوده است، قبل از سن تقلید مقلد بوده است.

همه مواردی که بیان شد، مربوط به قسم اول است.

اقسام اساسی در تقلید

اقسام اساسی در تقلید باید بررسی شود که تکلیف چیست، عبارت‌اند از:

1 – علم یا حجت تفصیلیه بر اعلمیت یک فرد.

2 – حجتی بر تساوی.

سه قسم دیگر در مسئله بیست و یکم و سی و هشتم ذکر شده است که عبارت‌اند از:

1 – ظن به اعلمیت

2 – احتمال اعلمیت

3 – علم اجمالی به اعلمیت

هر یک از این سه فرض، یا دو مجتهد و یا بیشتر هستند، در هر یک از این‌ها، یا در جایی است که سابقه اعلمیت یا تقلید نیست، یا در جایی است که سابقه اعلمیت یا تقلید وجود دارد.

در همه این شقوق ما بیشتر اصالة التخییری بودیم، به خاطر اینکه موثقه سماعه را مهم می‌دانستیم، موثقه سماعه را خیلی خبر مهم و روایت سرنوشت‌ساز در مباحث تقلید و امثالهم می‌دانیم، به آن دلیل است که دامنه تخییر، از نگاه ما دامنه وسیعی بود، استثنائاً بعضی از موارد که به علم اجمالی می‌رسیدیم، می‌گفتیم احتیاط بشود، اما علم اجمالی یا تفصیلی از همه این شقوق برداشته شود، ما می‌گفتیم در اینجا اصالة التخییر، مگر اینکه علم اجمالی یا علم تفصیلی و یا استصحابی باشد.

تخییر در اینجا بدوی است یا استمراری؟ ما اطلاق خبر سماعه را قبول داریم و معتقد هستیم تخییر استمراری است؛ مگر اینکه به یک علم مخالفت قطعیه‌ای منجر بشود که قبلاً هم راجع به آن صحبت شده است، تفصیل بیشترش هم در جایی دیگر ان‌شاء‌الله بیان می‌شود.

مسئله بیست و دوم عروه

مسئله بیست و دوم، شرایط مجتهد است، البته مناسب این بود که این مسئله جلوتر می‌آمد و تنظیم مسائل به این شکل قرار می‌گرفت، در این مسئله حدود یازده شرط صحت تقلید را بیان کرده‌اند که مرجع باید مجتهد باشد، بالغ و امثالهم باشد، شاید مناسب این بود که بعد از مسائل اولیه که بیان شد که شخص در برابر تکالیف ذمه‌اش مشغول است، بنابراین یا باید احتیاط بکند یا مجتهد بشود و یا تقلید بکند. وقتی قصد تقلید دارد، مقلَد و مرجع چه شرایطی دارد؟ شرط اول آن اجتهاد، شرط دوم اعلمیت و شرایط دیگر. اگر به این صورت تنظیم می‌شد، بهتر بود، در اینجا به این صورت تنظیم نشده است، مباحث اعلمیت که متأخرتر از بعضی از این‌ها هست، موردبحث قرار گرفت، باقی‌مانده از شرایط در این مسئله ذکر می‌شود، مسئله بیست و دوم این است که «یشترط فی المجتهد امورٌ»، در این مجتهدی که می‌خواهد تقلید بشود. اینکه فرد مجتهد قصد دارد که از نظر خود استفاده کند، بحثش فرق می‌کند، با کسی که قصد دارد از این مجتهد تقلید بکند، در اینجا حیث اول مطرح نیست، بلکه اینجا بحث در تقلید است، «یشترط فی المجتهد امورٌ البلوغ، العقل، ایمان»، منظور از ایمان یعنی مسلمان اثناعشری باشد، چهارم عدالت، پنجم رجولیت، ششم حریت در مقابل رقیت، البته بنا بر قولین، هفتم اجتهاد مطلق، فلا یجوز تقلید متجزی، هشتم حیات است، فلا یجوز تقلید المیت ابتدائاً نعم یجوز البقا کما مر، نهم و أن یکون الأعلم، شخص اعلم باشد، فلا یجوز تقلید مفضول مع تمکن من الأفضل، دهم و أن لا یکون متولداً من الزنا، یازدهم و أن لا یکون مقبلا علی الدنیا و طالباً لها مکداً علیها مجداً فی تحصیلها، در مقام مرجعیت از یک قداست و عدالت فراتر از آن عدلی که ابتدا گفتیم، برخوردار باشد، انسانی باشد که نوعی رهاشده از تعلقات دنیا در او باشد، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، همچنین می‌شود مطالبی را هم اضافه کرد، ازجمله کفایت اجتماعی، درایت و هوش مناسب اجتماعی و امثالهم، مناسب بود که زودتر بیان می‌شد و ذیل هرکدام مبحثی باز می‌شد و بحث می‌شد.