درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

مسئله بیست و دوم، شرایط مجتهد

در کنار مسئله بیست و یکم، مسئله سی و هشتم را موردبررسی قراردادیم.

مجموعه شرایط یازده گانه مجتهد در مسئله بیست و دوم

مرحوم سید در مسئله بیست و دوم، مجموعه شرایط مجتهدی که می‌خواهد محل مراجعه و تقلید قرار بگیرد را در کنار هم در قالب یازده شرط ذکر کردند. مناسب بود که این فهرست را بعد از اثبات اصل تقلید ذکر می‌کردند و همه را موردبررسی قرار می‌دادند؛ ابتدا می‌فرمودند که شخص برای خروج از عهده تکالیف یا باید مجتهد باشد یا احتیاط بکند و یا مقلد باشد. در هنگام بررسی فصل تقلید، از همان ابتدا می‌فرمودند که برای مرجع و مقلَد، یازده شرط است و جداگانه به آن‌ها می‌پرداختند؛ ازجمله شروط، اعلمیت و حیات است. شرط اعلمیت و حیات و به نحوی هم اورعیت، در مباحث قبلی موردتوجه قرار گرفت. مناسب بود که ابتدا بعد از سه شاخه اجتهاد، تقلید و احتیاط، بحث تقلید را که مطرح می‌کردند، شرایط را ذکر می‌کردند و به ترتیب با یک نظم منطقی بررسی می‌کردند؛ درحالی‌که الآن در ترتیب عروه این‌طور نیست. بحث اعلمیت و حیات و امثالهم را قبلاً بیان کردند و اینجا در مسئله بیست و دوم از اول شرایط مجتهد را بیان کردند ازجمله اعلمیت و حیات و امثالهم در همین مسئله بیان کردند.

قبل از اینکه به شرایط یازده‌گانه بپردازیم، چند نکته قابل بیان است:

نکات مرتبط با مسئله بیست و دوم

مراجعه مقلد به مجتهد

نکته اول این است که شرایطی که در اینجا طرح می‌شود، برای مراجعه عامی به مجتهد است، برای عمل خود مجتهد نیست، وقتی می‌گوییم که یازده شرط وجود دارد، برای این است که این شخص غیر مجتهد وقتی‌که می‌خواهد، اعتماد به نظر این مجتهد بکند و به او مراجعه بکند، آن شخص باید واجد این شرایط باشد، اما در مورد عمل خود مجتهد به نظر خودش، غالب این شرایط برای این مسئله نیست، به‌گونه‌ای شرطیت عقلیه دارد که باید صحبت بشود؛ اما غالب این شرایط نیست. اگر کسی عدالت ندارد. خودش هم می‌داند فاسق است؛ اما اجتهاد کرده و در مسئله قصر یا تمام، به نظریه‌ای رسیده است، هرگز مجاز نیست که از دیگری تقلید بکند، برای عمل مجتهد طبق نظر خود و رفتار و اعمال خود، این شرایط علی‌الاصول نیست یعنی این‌ها در حال حاضر مطمح نظر در این مسئله نیست، البته برخی از آن‌ها جای گفتگو دارد؛ اما علی‌الاصول این مسئله با این موضوع دوم، ارتباط ندارد، با عمل نفسه مرتبط نیست.

شرایط مجتهد از نگاه مجتهد

نکته دوم این است که این بحث که در اینجا مطرح می‌شود، از نگاه یک مجتهد است از منظر یک مجتهد گفته می‌شود که اگر بخواهید به کسی مراجعه بکنید، مرجع باید واجد این شرایط باشد، این منظر مجتهد و فتوای مجتهد در اینجا بررسی می‌شود؛ اما مقلد می‌تواند به این نظری که یک مرجع در این مسئله می‌دهد و هنوز هم شرایط او موردبررسی قرار نگرفته است، عمل بکند؟ خیر؛ برای اینکه این دور است، برای اینکه ابتدا باید شرایط ذکر شود و بعد بررسی شود که این فرد واجد شرایط است یا نیست که مقلد بتواند به او مراجعه بکند، قبل از اینکه تعیین بشود، نمی‌شود مقلد از او تقلید بکند؛ این مستلزم دور است و امر باطلی است پس بحثی که در اینجا ذکر می‌شود، منظر فتوایی مجتهد است، مسئله اول فرمودند که المکلف یجب أن یکون مجتهداً أو محتاطاً أو مقلداً، این فرد در این موضع نمی‌تواند تقلید بکند، بلکه عقلش باید او را راهنمایی بکند، در آن مسئله می‌گفتیم که یجب علی المکلف أن یکون مجتهداً أو محتاطاً أو مقلداً، یک ارشادی است که مجتهد برای مقلد می‌کند، وگرنه او باید بر پایه خودش تشخیص بدهد، کاری که مجتهد در اینجا می‌تواند بکند، این است که ارشاد بکند، بگوید که عقل تو این مطلب را می‌فهمد.

اینکه شما می‌خواهید مجتهدی را برگزینید، چه شرایطی داشته باشد، وقتی مجتهد چند شرط را دارا هست و بعضی از شرایط را ندارد، نمی‌شود نظریه او را پذیرفت، این مجتهد فقط می‌تواند شخص عامی را ارشاد بکند، اگر ارشاد‌پذیر باشد.

موارد اعتبار نظر مجتهد قبل از فرایند تقلید

در این مسئله و امثالهم که هنوز مکلف در آغاز کار است و وارد آن فرایند تقلید نشده است، مجتهد هر چه بگوید، حداکثر نظر خودش است، برای مقلد هم اعتباری ندارد، مگر در بعضی از موارد که عبارت‌اند از:

الف) مسئله نسبتاً واضح یا قریب به‌وضوح

1 – مسئله قبل از تقلید و قبل از آغاز تقلید، مسئله نسبتاً واضح یا قریب به‌وضوح باشد و یا بدیهی و یا قریب به بدیهی باشد و نقش مجتهد در آنجا ارشادی باشد، مسئله بیست و یکم و مسئله یکم هم همین‌طور بود، حدود هشت مسئله که هنوز فرایند تقلید شروع نشده است، از همین قبیل است.

این نقش در مسئله اول می‌شود اما در اینجا نمی‌شود. در مسئله اول، بحث خیلی کلی است که بیان می‌کند که احکام و تکالیفی وجود دارد و این احکام و تکالیف، یا علم اجمالی است و یا حتی احتمالش منجز است، عقل می‌گوید اینکه احکام و تکالیفی در شریعت آمده و شما علم اجمالی دارید یا احتمال می‌دهید که تکلیفی بر عهده شما هست، باید از عهده آن تکلیف بیرون بیایید، در این صورت یا باید احتیاط بکند، یا اینکه مجتهد باشد، یا اینکه تقلید بکند و به کارشناس مراجعه بکند، عقل هم می‌گوید که این درست است؛ اما در مسائل بعدی، خیلی این امر میسر نیست، در اینجا یازده شرط آمده است. بعضی را عقل می‌فهمد اما بحثی مثل بلوغ که پیچیده است، نمی‌شود به عقل مراجعه کرد، در تفاصیل مسئله و جزئیات محل ارشاد نیست، حتی اگر سیره عقلائیه داشته باشیم، احتمال می‌دهد که شارع تغییراتی در آن سیره انجام داده است، در این موارد هم به عقل نمی‌شود تکیه کرد، نه می‌تواند ارشاد بشود و اینکه نمی‌تواند مراجعه بکند، مگر اینکه به یک قطع و اطمینانی برسد.

ب) اتفاق نظر مراجع در بعضی مسائل

این مسئله مورد اتفاق فقها باشد، شخص می‌داند که یا باید احتیاط بکند یا باید مجتهد باشد و یا باید تقلید بکند. تقلید را انتخاب کرده است. اگر بخواهد تقلید بکند، مراجعی هستند که از آن‌ها تقلید بکند، وقتی به این مجتهدان مراجعه می‌کند، در چند مورد اتفاق‌نظر است، اگر اتفاق‌نظر باشد، نوعی اطمینان پیدا می‌کند و فی‌الواقع هر چه باشد، این‌ها حجت هستند، این شخص هم می‌تواند اعتماد بکند.

این راه دوم در بعضی از شرایط، به همین صورت است، تقریباً در بعضی از شرایط، حالت تسالم و اجماع است، در هر عصری، همه آن را قبول دارند، البته همه آن‌ها این‌طور نیست.

ج) بقا تقلید از مجتهد اعلم بعد از فوت او با اجازه مجتهد دیگر

از یک مرجعی اعلمی تقلید می‌کرده، در حال حاضر که او فوت کرده، به فتوای مجتهدی، باقی بر مجتهد قبلی است، مجتهد اعلم در این شرایط، نظراتی دارد که می‌تواند به آن عمل بکند، در عدول و انتخاب مجتهد، امکان دارد، شرایط برای او اثر داشته باشد، حالت سوم این است که تقلیدی بر اساس اعلم و قدر متیقن، منعقد شد، بعد فوت او، طبق نظر مجتهدی باقی بر او بود، فتوای او این است که به طور مثال این شرط لازم نیست، از باب بقا می‌تواند در این مسئله تقلید بکند، این نکته گاهی فی الجمله متصور است.

مقلد و عامی چنانچه در یکی از این سه کارکرد، نتوانست قرار بگیرد و این مسئله برای او نفعی داشته باشد، باید احتیاط بکند، احتیاطش این است که قدر متیقنش را بگیرد، مرجعی را انتخاب بکند که یازده شرط را داشته باشد.

نظر مجتهد است که می‌گوید، این مسائل شرط است یا شرط نیست اما مقلد چون نمی‌تواند در اینجا به نظر مجتهد عمل بکند، باید راه احتیاط و جمع شرایط را بگیرد؛ اگر راه جمع را انتخاب کرد، بعد آن مجتهد به مقلد گفت که در اینجا شما می‌توانید از من تقلید بکنید و می‌توانید از دیگری تقلید بکنید؛ اما در ابتدای کار و این مسئله باید مقلد احتیاط بکند، البته آنچه که در مسئله آمده، احتیاط است.

د) مقلد صرف و مقلد عالم

گاهی مقلد؛ مقلد صرف است، گاهی مقلد عالم است، این مقلد عالم می‌گوید که من قطع دارم که مذاق شارع به این شکل نیست.

حکم عقل در جمع بین شروط یازده‌گانه

بعد از این بحث، فرعی در اینجا پیدا می‌شود که اگر مقلد بر حسب حکم عقل، بایستی احتیاط بکند و واجب و جامع همه این یازده شرط را برگزیند، این حکم عقل است، اما وقتی به عالم خارج مراجعه می‌کند، می‌بیند که یک انسان جامع که واجد این شرایط یازده‌گانه باشد، نیست. شکل دیگر این است که این مجتهدها فرق دارند، مثلاً یک مجتهد اعلم و دیگری اورع است، حالت‌های تزاحمی دارد، این دو فرع هست که واجد جمیع شرایط در حالت‌های بدون تزاحم نیست، صورت دوم این است که در حالت‌های تزاحمی است، در اینجا باید به عقلش مراجعه بکند، اگر تقلیدی باشد، احکامی دارد، اگر حکم خودش باشد، احکام دیگری دارد، امر دائر بین این است که بگوییم در اینجا که واجد شرایط پیدا نشد، فی‌الواقع احتیاط بکن یا بین اقوال این‌ها احتیاط بکن یا اینکه فرد مخیر است یا اینکه مثلاً اعلمیت در سیره عقلا مهم‌تر است، اعلمیت را مقدم بر شرایط دیگر بکند.

ملاک مرجعیت

مقدمه سوم این است که یک سؤالی در باب مرجعیت و تقلید مطرح است که چندین بار به آن پرداخته‌ایم، آن این است که در مرجعیت، ملاک همان مراجعه به کارشناس در حد همان امر عقلایی و سیره عقلائیه است، یا چیزی فراتر از این است؟ این مبنا در بسیاری از جاها خود را نشان می‌داد. در موارد مختلف این بحث را مطرح کردیم و گفتیم نوع پاسخ به این سؤال، در اتخاذ مبنا، در خیلی از موارد، واقعاً اثرگذار است مثلاً در بحث شورا و اعلمیت و مباحث دیگر این مسئله را مطرح کردیم.

در پاسخ به این سؤال چند دیدگاه وجود دارد:

الف) منحصر بودن مراجعه به کارشناس و لا غیر

1 – دیدگاه اول این است که مرجعیت یعنی همان مراجعه به کارشناس و لا غیر، اصل این است مگر اینکه چیز خاصی در شرع پیدا بکنید، اصل این است که مرجعیت بر پایه همان سیره عقلائیه مراجعه جاهل به کارشناس استوار است، شالوده مرجعیت همین است، بقیه موارد دلیل خاص می‌خواهد.

ب) مرجعیت؛ مراجعه به کارشناس و زعامت دینی مرجع

2 – دیدگاه دوم این است که مرجعیت، مراجعه به کارشناس و مراجعه جاهل به عالم هست به‌اضافه نوعی از زعامت دینی است یعنی وابستگی عاطفی، روحی و دینی به یک شخصیت دینی و عالم و مجتهد است. ملاک در این نظریه دو چیز است: رجوع جاهل به عالم، به‌اضافه نوعی اتکا و التزام و دلدادگی ولو در حد معمولی، به یک شخصیتی دینی است، البته مقصود از زعامت در اینجا، زعامت سیاسی جامع‌الاطراف نیست که در بحث ولایت بیان می‌شود.

فرایند شکل‌گیری اجتهاد و مراجعه به علما، معمولاً دومی است. در عمل غالباً به این صورت است. ممکن است گفته شود که ذات و بافت تقلید از مقوله دوم است و درجه‌ای از یک نوع ولایت معنوی، اخلاقی، روحی در اینجا وجود دارد.