درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

اشاره

یازده شرط مجتهد در مسئله بیست و دوم

در مسئله بیست و دوم مرحوم سید، یازده شرط را برای مجتهدی که می‌خواهد مرجعیت پیدا بکند و مقلَد باشد، بیان کردیم، قبل از اینکه به هر یک از این‌ها بپردازیم، به مقدماتی اشاره کردیم، موضوعیت داشتن رجوع به مجتهد در مقدمه دوم سخن به اینجا رسید که آیا در مرجعیت، در مسائل شرعی و دینی، همان علم و دانش به‌عنوان یک امر طریقی مدنظر و ملحوظ است، اولاً و بالذات آنچه ملحوظ و مدنظر است، همان علم و طریقیت است و سایر مواثقات و شرایط و خصوصیات، اصل این است که موضوعیتی ندارد، مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد، یا اینکه در ارجاع به مجتهد و فتاوای مجتهد، علاوه بر این نکته طریقیت الی الواقع و جنبه مراجعه به کارشناس، مسائل و رازها و اسرار و نکاتی دیگری هم ملحوظ است، به‌عبارت‌دیگر، رجوع به مجتهد، ممهز است در همان طریقیت، یا یک نوع موضوعیتی هم دارد، طریقه محضه در این ارجاع به فتاوا و مجتهدین ملحوظ است، یا اینکه غیرازاین یک موضوعیتی هم دارد و نکات دیگری در آن ملحوظ شده است، نکته اساسی که ممکن است احتمال داده بشود که در بحث ارجاع به مجتهد، مدنظر و مورد ملاحظه است، همان مسائل برقراری رابطه بین افراد و اشخاصی است که در مسائل دینی به درجه اجتهاد رسیده‌اند، ارتباط هم موضوعیت و ارزش دارد، در ارجاع به آن توجه شده است، نکاتی که ممکن است سؤال بشود که آن‌ها در این ارجاعات موردنظر هستند یا نیستند، آن نکات هم می‌تواند ویژگی‌ها و ابعاد اخلاقی، روحی و تربیتی باشد، ارجاع که می‌دهد، می‌خواهد جنبه‌های اخلاقی، روحی و تربیتی و امثالهم به نحوی از این متأثر بشود، دراین‌ارتباط از او بهره بگیرد، بخش دیگر آن‌هم مسائل اجتماعی و سیاسی از این قبیل است، اسراری است که ممکن است بگوییم که در اجتهاد تعبیه شده است، اجتهاد و ارجاع و تقلید متمهز در آن طریقیت رأی الی الواقع نیست، غیر از طریقیت رأی مجتهد الی الواقع، قصد دارد که حلقه وصلی درست بکند، در این حلقه وصل، اهداف اخلاقی، روحی، تربیتی ازیک‌طرف و از طرف دیگر اهداف اجتماعی و عمومی پیگیری می‌کند.

بعضی به تعبیر زعامت دینیه سخن گفته‌اند، این زعامت دینیه درواقع هم می‌تواند به بُعد اخلاقی، روحی، تربیتی برگردد و هم می‌تواند شامل ابعاد اجتماعی و عمومی مسائل دینی باشد.

انظار در ملاک مراجعه به مجتهد

در پاسخ به این سؤال، حداقل دو احتمال و نظریه می‌تواند ابراز کرد:

اصل؛ ارجاع مقلد از باب مراجعه به کارشناس

نظریه اول که بخش زیادی از فتاوا بر آن ابتنا دارد، این است که در اجتهاد و تقلید، ارجاع به کارشناس و خبره اصل است، اگر شرطی اضافه شده است، از باب اجماع و استثنا و تبصره است، ذات مراجعه به مجتهد، در مقام تقلید، همان مراجعه به نظر کارشناسی است، بقیه مسائل، حواشی مسئله است و بالذات ملحوظ نیست.

پیوند روحی و اخلاقی با مجتهدان

نظر دوم این است که ضمن اینکه بحث خبرویت و آگاهی و علم و دانش برای خود جایگاهی دارد، درعین‌حال، هم‌زمان یک اسرار تربیتی، روحی یا اجتماعی و عمومی در پیوند این اشخاص با علما و مجتهدین ملحوظ و مدنظر است، بحث اجتهاد یک حالت ترکیبی دارد، فقط یک‌بعدی نیست، مرکب است از دو فلسفه و هدف، دو جهت‌گیری در این ارجاع وجود دارد.

دو تقریر از ملاک دوم مراجعه به مجتهد

نظر دوم را به دو گونه می‌شود تقریر و تبیین کرد:

فلسفه اخلاقی و روحی و معنوی در اجتهاد از باب عناوین ثانویه

یک‌بار است که می‌گوییم؛ فلسفه‌های اخلاقی، روحی، تربیتی، اجتماعی، در اجتهاد و تقلید از باب عناوین ثانویه مدنظر هست، ما با یک واقعیت خارجی مواجه هستیم که تا الآن به این صورت بوده است، وقتی اشخاصی از کسی تقلید می‌کنند، عملاً یک نوعی فرمان‌بری کلی دارند، در بسیاری از شئونشان تحت تأثیر او هستند، الزاماً تقلید این‌طور نیست، تقلید این هست که شخص می‌خواهد بداند که به طور مثال این مسئله چیست، فردی را انتخاب می‌کند و نظرش را عمل می‌کند؛ اما در متن واقع فرایند این‌طور شکل گرفته است، چون به این صورت است و در تقلید، ملحوظ شارع اولاً و بالذات نیست؛ اما واقعیت خارجی به این صورت شکل گرفته است که در تقلید، افراد تحت تأثیر ابعاد دیگر روحی و اجتماعی مرجع قرار می‌گیرند، چون این طور شکلی هست، ما از باب عنوان ثانوی باید چیزهای دیگر را در نظر بگیریم، بالعرض درواقع یک اوصاف دیگری را در مرجع تعبیه می‌کند و به آن می‌پردازد.

میرزایی شیرازی فرمودند که اگر امر دائر بین اعلم و أعقل؛ کسی که از نظر دانایی سیاسی و اجتماعی بالاتر باشد، دومی را انتخاب کنید، لذا جمع گفتند که اگر این‌طور باشد، شما أعقل هستید، این‌ بیشتر تلقی یک نوع عنوان ثانوی و عارضی بوده است و خیلی‌ها این تلقی را دارند، اولاً و بالذات همان نظر اول درست است، اما ثانیاً و بالعرض، به خاطر واقعیت خارجی، ما به این مسئله نیاز داریم، اگر این عنوان ثانوی باشد، اصل ولایت‌فقیه، یا عدم ولایت‌فقیه، فرق می‌کند، در عصری که ولایت‌فقیه نیست، عملاً که مجتهد انتخاب می‌شود، به‌گونه‌ای قرار هست که در همه شئون اجتماعی و مسائل دیگر صحبت بکند و فرمانی بدهد، وقتی تفکیک می‌شود، ممکن است که بگوییم فی‌الجمله فرق می‌کند، ممکن هم هست که بگوییم فرق نمی‌کند، برای اینکه در ابعادی به آن نیاز است، اما به‌هرحال واقعیت‌های خارجی فرق می‌کند، یا اگر جامعه‌ای خیلی از لحاظ دینی و اخلاقی پیشرفته شد، فقط مسائلشان را می‌خواهند تطبیق بدهند، در اینجا عنوان ثانوی نیست، یا در جامعه حوزویان، کسانی که درس خواندند، آنچه برای آن‌ها ملحوظ است، اعلمیت است که در اینجا صحبت کرده‌اند، عناوین دیگر در این دخالت ندارد.

فلسفه اخلاقی، روحی و معنوی مراجعه به مجتهد از باب عناوین ثانویه

اما تقریر دوم مهم‌تر است تقریر دوم این است که مسئله مراجعه به مجتهد بر اساس مجموعه اوصاف شخصیتی، فراتر از عنوان ثانوی است، در متن این ارجاع این ملحوظ است، در خود متن ارجاع، نکات روحی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و ارتباطی ملحوظ است، و به عنوان اولی تقلید یک امر فراتر از خبرویت عقلایی محض است.

دلائل اعتبار کارشناس از منظر سیره عقلائیه

وجه و استدلالی که برای نظر اول می‌شود بیان کرد، مبنا و اصل است که ما تقلید را بر پایه سیره عقلائیه نهاده‌ایم و این مقوله در ذیل مبحث مراجعه جاهل به عالم و مراجعه به کارشناس قرار می‌گیرد، اینکه کارشناس از منظر سیره عقلائیه معتبر است، به خاطر دو مطلب است:

1 – دانایی

2 – وثوق

دانایی؛ اینکه بهتر و دقیق‌تر بفهمد، رأی او بیشتر نزدیک به واقع باشد.

بنا بر نظریه اول حرکت بکنیم و اگر مبنا را سیره عقلائیه قرار بدهیم که ظاهر اولی هم همین است، چیزی که شرط است، دانایی و وثوق است، اگر موثق باشد، دروغ نمی‌گوید، خطای در استنباط و نقل و ابداء رأی ندارد.

اگر شرایط دیگری را در فضای شرع به این مطلب بی افزاییم، برای همه دلیل خاص می‌خواهد.

دلایل نظر دوم (مراجعه به مجتهد فراتر از مراجعه به کارشناس)

باید بدانیم که برای نظر دوم، چه استدلالی را می‌شود برایش اقامه کرد و به دست آورد، مبنا و نظریه دوم که اجتهاد و تقلید و مراجعه به مجتهد را فراتر از بحث‌های محض کارشناسی می‌داند، می‌شود این‌طور استدلال کرد که علما دین و مجتهدین، غیر از بحث تبلیغ دین و معرفی دین که یکی از شئونشان هست، شئون دیگری هم برایشان ذکر شده است، اتفاقاً روی آن شئون خیلی آیه و روایت داریم و زیاد هم تأکید شده است، ازجمله شئون آن‌ها، شأن روحیه اخلاقی و تربیتی است.

از طرف دیگر اخبار و روایاتی که شأن اجتماعی برای علما قائل هستند و ادله‌ای که مفاهیم عامه‌ای دارد که هم‌شأن تربیتی را در برمی‌گیرد و هم‌شأن اجتماعی را شامل می‌شود، لذا وقتی ما مجموعه روایت را در باب علما و دانشمند دین در نظر بگیریم، می‌بینیم چند بُعد در این‌ها دیده شده است، یک بُعد آن این است که دین را بفهمد و منتقل بکند، فتوا بدهد، این همان شأن افتاء و تبلیغ است.

شأن دیگری و دومی دارند که شأن تربیتی و سازندگی و اخلاقی و روحی است، در آیه شریفه می‌فرمایند: ﴿وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[1] ، حتی در آنجایی که می‌گویند فتوا بدهند یا فتوا نقل بکنند، همراه با یک رنگ و لعاب انذار است، شأن انذار در آن تعبیه شده است، حتی آیاتی که مربوط به تبلیغ و بیان احکام و امثالهم است، حتی در آیه شریفه که می‌فرمایند: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[2] ، قبل و بحث این آیه، بحث‌های اخلاقی و تربیتی دارد، در روایات هم که شأن اول که تبلیغ این گزاره دینی است، افتاء به این گزاره است، کنار و همراه آن، شأن اخلاقی، تربیتی گنجانده شده است.

شأن سوم؛ شأن اجتماعی و عمومی است، «إنّ العلماء ورثة الأنبیاء»[3] ، «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه»[4] ، امثال این‌ها که در مسائل اجتماعی وجود دارد، اگر کسی ولایت‌فقیه به اطلاقش نپذیرد، حجم بالای روایات، نشان‌دهنده این است که عالم دین و کسی که به این درجات می‌رسد، شأن اجتماعی دارد، همان‌طور که یک شأن قضا دارد، شئونی هست که می‌شود برای علما دین تصور کرد که اوجش در مجتهد است.

مهم اینجاست که حتی در جایی که بحث تبلیغ یا افتا است، در همان‌جا هم به این مسئولیت‌ها به این‌گونه هم اشاره شده است، جلد اول جامع الحادیث شیعه، در آنجا که بحث افتاء می‌آید، یا بحث مسائل اظهار و نظر مطرح می‌شود، می‌بینیم که سنگینی فتوا و مسئولیت مفتی و مجتهد را بیان می‌کند.

«مَنْ أَصْغی إِلی ناطِق فَقَدْ عَبَدَهُ»[5] ، در روایت موثقه دیگری که مرحوم آیت‌الله تبریزی نقل کردند، در آنجا می‌فرمایند وقتی کسی نظر و فتوا می‌دهد، درواقع بار او را بر دوش می‌کشد، شبیه کسی که امام جماعت است، دیگران به او اقتدا می‌کنند، به شکلی بار بقیه را به دوش می‌کشد، در بحث افتاء و تقلید سنگین‌تر است، سخن ما این است که حجم وسیعی از این‌ها را اگر شما در نظر بگیرید، از یک‌سو در روایات حجم عظیمی در مورد مسئولیت و رسالت واردشده و از سوی دیگر نقش تربیت و هدایت دیگران که برای علما است، حجم بالای روایاتی که بر نقش اجتماعی و سیاسی علما اشاره شده است، این‌ها تفکیک‌ناپذیر از مقام علمی آن‌ها هستند، باید مواصفات لازم را برای ایفا نقش‌ها برای خودش ایجاد بکند، وگرنه راه خطا را می‌رود.

در مقبوله حنظله اعدلهما، افقههما در مقام امتیازدهی در تزاحمات ذکر شده بودند، آنچه ما برای تقویت نظریه دوم بیان می‌کنیم، در اینکه در ارجاع به مجتهد، مقوله علم تنها ملحوظ نیست، بلکه با نگاه عنوان اولی، چیزهای دیگری در آن دیده شده است، برای تأیید این مسئله، باید چهار یا پنج مسئله در کنار هم دیده شود:

نقش‌های تربیتی و اخلاقی از منظر آیات و روایات

1 - آیات و روایات که نقش‌های تربیتی و اخلاقی را بیان می‌کند.

2 – آیات و روایاتی که نقش‌های اجتماعی و زعامتی و ارتباطی را بیان می‌کند.

3 – در همین آیات و روایاتی که بحث تبلیغ و فتوا مطرح می‌شود، یک نگاه تربیتی و اخلاقی درج‌شده

4 – در خصوص روایات باب تقلید، عناوین دیگری هم آمده است، جمع این‌ها به این مطلب می‌رساند که درست است که سیره عقلا مبنای مراجعه به فقیه است، اما همین عقلا وقتی‌که کارشناسی را در این متن دینی قرار بدهند، فقط علم و اعلم دیده نمی‌شود، سیره را کنار نمی‌گذاریم، اما سیره می‌گوید مراجعه به کارشناس دینی را در متن فرهنگ دینی ملاحظه می‌کنم، لذا این سیره محدود می‌شود، سیره مضیق‌تر می‌شود.

عقلا صحیح است که ارتکاز و سیره دارند، اما ارتکاز و سیره‌شان وقتی در متن دینی آورده شود، در اینجا نمی‌شود اطلاقی را به دست آورد.

در نظریه اول مرحوم کمپانی در اینجا تعبیری دارند، ایشان در مورد یازده شرط می‌فرمایند: لولا تسالم الکل لأمکن الاشکال فی الکل، اگر اجماع نبود، در همه این‌ها اشکال است، نظر اول می‌گوید که اصل علم است و بقیه موارد در حاشیه هستند.

اما در نظر دوم، همه این‌ها به عنوان ثانوی، یا بهتر و بالاتر در عنوان اولی معقول می‌شوند.