درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

اشاره

در مسئله بیست و دوم مرحوم سید فرمودند: «یشترط فی المجتهد امورٌ» و به یازده شرط از شرایطی که در مقام تقلید باید در مجتهد جمع باشد، اشاره کردند.

هدف از ارجاع به مجتهد

به این مسئله رسیدیم که آیا در بحث ارجاع به مجتهد، فقط فلسفه همان علم و کاشفیت از واقع ملحوظ است، آن‌طور که در سیره عقلا در مباحث کارشناسی وجود دارد یا اینکه فراتر از آن نکات دیگری هم موضوعیت دارد؟

این سؤال بسیار مهم بود که در باب تقلید و ارجاع به مجتهد می‌شد طرح کرد، اگر فرضیه اول باشد که عبارت از این است که ارجاع به مرجع از باب کاشفیت و طریقیت قول کارشناس، نسبت به واقع هست، اگر این مورد باشد، چیزی به عنوان اولی جز عدم کذب و عدم خطا در مجتهد شرط نیست یعنی این شخص مورد وثوق باشد غیر از علمیت، وثوق در مقام نقل، شرط است. اگر قائل به این نظر شدیم که از حیث کاشفیت رأی او را پیگیری می‌کنیم و این محور اصلی است، آن فرد باید عالم و کارشناس باشد، اگر متعدد هستند، باید کارشناس برتر باشد، همچنین فرد موثقی هم باشد. هر شرطی فراتر از این، نیاز به دلیل خاص دارد. اما اگر فرضیه دوم موردپذیرش باشد و بگوییم در باب تقلید و رجوع به مجتهد، چیزی فراتر از بحث کارشناسی ملحوظ و مدنظر است بنا بر فرضیه دوم گفته می‌شود که اگر کسی به مجتهد مراجعه می‌کند یا در شریعت به او ارجاع داده‌ شده، از باب کارشناسی است؛ اما کارشناسی که همراه با مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و خصائص دیگر باید باشد. با ملاحظه اینکه کسی که عالم دین شد و محل مراجعه قرار گرفت، نقش اخلاقی، تربیتی، روحی و اجتماعی و فرهنگی دارد. در اصل ارجاع به مجتهد، نقش‌ها هم ملحوظ است، این‌طور نیست که نقش‌ها به‌صورت امور انضمامی و ترکیب انضمامی باشد بلکه در ذات خود ارجاع، آن نکات هم ملحوظ است.

اعلم و موثق بودن مجتهد

گاهی آنچه در تقلید شرط است، کارشناسی است. در کارشناسی هم علم و وثوق شرط است. گاهی تقلید با نوعی علقه روحی و اخلاقی و اجتماعی با این شخص همراه می‌شود. باید در شرایطی که این وضع را دارد و این عقله‌ها را ایجاد می‌کند، شرایط دیگر هم ملحوظ باشد. اگر حالت انضمامی باشد، اتفاقی و بر اساس عناوین ثانویه است؛ اما چیزی که در این فرضیه گفته می‌شود، حالت اتحادی مسئله است. مقصود این است که چون غالباً شارع می‌بیند و می‌دیده است که این مراجعه به مجتهد، مکرر و متعدد است؛ همچنین این مراجعه همراه با نوعی علاقه‌های روحی و اخلاقی و اجتماعی می‌شود، این به عنوان یک حکمت ملحوظ بوده است، در اصل حکم هم غیر از شرط دانایی و کارشناسی، شرایط روحی و اخلاقی دیگر هم ملحوظ شده است. مقصود در اینجا دومی است.

مد نظر داشتن عُلقه‌های روحی و اخلاقی و اجتماعی مجتهد

ممکن است در برخی از موارد مراجعه به عالم و کارشناس، از آن عُلقه‌های روحی و اخلاقی و اجتماعی جدا بشود؛ اما چون غالباً به این صورت بوده است، شارع در آن ملحوظ کرده است، به عنوان یک حکمت ملحوظ شده و بر اساس آن، شرایطی فراتر از شرایط علمی و کارشناسی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است، این دو باهم خیلی فرق دارد اگر گفته شود که این نقش‌ها به شکل ترکیب انضمامی در کنار نقش علمی ایجاد می‌شود، امکان دارد که در محلی این‌ها از هم تفکیک بشود، ممکن است کسی شاگرد کسی باشد و از لحاظ علمی از کسی استفاده کرده است اما از نظر اجتماعی و فرهنگی آن مسلک را اصلاً ندارد.

شارع علی‌الاصول اوصاف و ویژگی‌های غیرعلمی را هم که با مسئله زعامت روحی و اخلاقی و اجتماعی همراه است، در نظر گرفته است. در این فرضیه، بحث ولایت نیست بلکه حداقل‌های ولایت را هر مجتهدی دارد اما در امور عامه نمی‌تواند مزاحمت برای ولی امر ایجاد بکند و نظر ولی امر مقدم است.

برخی مجتهدان، ولایت از سطوح عامه دارند که در تزاحم با ولایت ولی امر نیست در آن زمانی که مرجعیت مساوی با ولایت عامه بوده است، مسئله‌اش متفاوت است.

نگاه همه جانبه شارع در ارجاع به مجتهد

شارع به مسئله یک‌بعدی نگاه نکرده است و تنها کشف واقع و اصابه به واقع را ملاک قرار نداده است بلکه بر مبنای آن، اغراض دیگر را پیگیری می‌کند. اینکه انسان‌ها یک ارتباطی با علما پیدا بکنند، نوعی الگو و الهام بگیرند، این مسئله را هم ضمن تقلید و غیر از تقلید، مثل تبلیغ، قصد برقراری نوعی ارتباط مردم با علما هست، اگر کسی به این مسئله بتواند اطمینانی پیدا بکند، نتیجه‌اش فرضیه دوم می‌شود. اینکه درواقع تقلید تک‌ساعتی، تک غرض، یک‌بعدی نیست بلکه در تقلید یا در سایر انواع مراجعه به عالم در مقام وضع و نصیحت و امثالهم، اغراض دیگری هم در شعاع او مدنظر است اگر دومی باشد، سیره عقلا اطلاقی ندارد، معنای فرضیه دوم این نیست که پایه را کنار بگذاریم.

وقتی سیره عقلا هم معطوف به این فضای شرع شد، شمول به آن صورت را ندارد بلکه چیزهای دیگری هم همراهش باشد بخصوص اینکه سیره هم هست و دلیل غیرلفظی است، باید قدر متیقنش گرفته شود منتهی در همین فرضیه دوم که حالت ترکیب اتحادی است یعنی آن‌ها حکمت شده، برای اینکه شارع بگوید غیر از علمیت، موارد دیگری هم باید ملحوظ باشد، از طرف دیگر سیره عقلا، آن شمول و اطلاق ندارد.

صور خصائص و ویژگی‌های غیرعلمی

در فرضیه دوم، میزان تأکید بر مواصفات و خصائص و ویژگی‌های غیرعلمیت، طیف دارد. خود این فرضیه می‌تواند به لحاظ میزان آن دخالت اغراض دیگر در این مراجعه، به یک طیفی مبدل بشود.

صورت اول: مثلاً یک صورت در ذیل این فرضیه این است که آنچنان ویژگی‌های دیگر برجسته است که هم در صورتی که چند نفر از نظر علمی مساوی باشند اما در آن اوصاف، از یکدیگر قوی‌تر هستند مثل جنبه‌های روحی و اخلاقی و امثالهم، مقدم هستند و هم بالاتر مثل‌اینکه یک نفر اعلم و دیگری اعدل است. اگر این تزاحم ایجاد شد، باید اعلم بر اعدل مقدم داشته شود، این یک فرض شدید در فرضیه دوم است.

صورت دوم: دوم اینکه مبنا همان اعلمیت است منتهی در مقام تساوی، صلاحیت‌های غیرعلمی مرجح می‌شود.

صورت سوم: سوم اینکه شرایط و مواصفات باشد اما مرجعیت در مقام تساوی و تعارض ندارد. البته ممکن است فرض‌ها و صور خفیف‌تر از آن آورده شود مثلاً در صورت دوم این بیان هست که باید صلاحیت‌های عمومی باشد، در مقام تساوی، این صلاحیت‌ها موجب ترجیح می‌شود، اخف فروض این است که صلاحیت‌ها پایه باید باشد؛ اما ملاک ترجیح نمی‌شود.

شدیدترین آن‌ها صلاحیت‌های تقوا و عدالت و امور اجتماعی باید باشد. هم مرجح است و هم در تزاحم هم این‌ها مقدم هستند. در فرض دوم که خفیف‌تر است، می‌گوید که این‌ها باید باشد، در تساوی مرجح است اما در تعارض، این‌ها مقدم هستند، فرض سوم این است که صلاحیت‌های اجتماعی و شخصیتی باید باشد، اینجا ترجیح بر فرض تعارض نیست.

نظریات ترکیب فرض اول و دوم

بنابراین چهار نظریه از ترکیب فرض اول و دوم ایجاد می‌شود:

1 – نظریه اول این است که اصل در تقلید و اجتهاد، علم و وثوق است. سایر امور در اصل دلیل و سیره و ادله اصلی ملحوظ نیست. استثنائاً به‌طور خاص ممکن است دلیلی داشته باشد.

2 – نظریه دوم این است که سایر مواصفات و ویژگی‌ها وزنی دارند و در تقلید در متن دلیل اصلی تقلید جایگاه دارند، در حدی که احراز صلاحیت بشود؛ اما نقشی در ترجیح ندارند، فقط باید اصلش باشد که اگر بود، می‌شود تقلید کرد، اگر نبود، نمی‌تواند تقلید بکند.

3 – نظریه سوم این است که اوصاف غیرعلمی بایستی رعایت بشود علاوه بر اینکه پایه آن‌ها باید به عنوان شرایط عمومی رعایت بشود. در مقام تساوی مجتهدین این‌ها مرجح هم هستند.

4 – نظریه چهارم این است که این موارد شرط هستند و مرجح عند تساوی هستند حتی عند تعارض هم این‌ها مرجح هستند و بر علم و اعلمیت مقدم هستند.

محدوده شمول سیره در بحث

سیره اساس این ادله ما در بحث تقلید است. سیره عقلا و بزرگان می‌گویند که ملاکی دارد که ملاکش شمول دارد، می‌گویند در سیره عقلا ملاک این است که جاهل به عالم مراجعه بکند مراجعه جاهل به عالم، ملاک علم و وثوق است؛ لذا مرحوم آقای خوئی و دیگران، غالباً می‌گویند که سیره است مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد. سیره ما را محدود نمی‌کند، بلکه یک نوع شمول دارد ما برای نظرات بعدی، فرضیه دوم که سه قسم داشت، بیان کردیم صحیح است که سیره هست؛ اما وقتی عقلا ببینند که شارع این سیره را می‌خواهد در مسائل دینی پیاده بکنند، بعد مراجعه به سایر شریعت که می‌کنند، می‌بینند که برای عالم این نقش‌ها را قائل هستند، این‌ها را که می‌بیند، سیره می‌گوید اطلاقی ندارم، مبنای محدود کردن به شرایط ثانوی و غیرعلمی این است که سیره خودش دلیل محدودی است وقتی می‌خواهد در شریعت پیاده بشود و صاحب ‌شریعت را نگاه می‌کند، می‌گوید که نمی‌شود گفت که صرفاً جهت مراجعه جاهل به عالم است بلکه چیزهای دیگر هم باید رعایت بشود.

ادله فرضیه دوم

ادله برای فرضیه دوم که سه حالت داشت، عبارت‌اند از:

1 – سیره‌ای که می‌گویید مطلق است و فقط بر مدار علم و جهل می‌چرخد، در امور عقلائیه دیگر به این صورت است اما وقتی در شرع بیاید و نگاه شارع را ببیند، این سیره به این صورت نیست، سیره می‌گوید که رجوع جاهل به عالم اما با موارد دیگر است، دلیل سیره و عقلا می‌گوید محدود است، اطلاقی در آن نیست.

2- دلیل دیگر این است که در ادله لفظی هم ما آن‌طور اطلاقی نداریم، ﴿فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ﴾[1] ، اهل ذکر در اینجا، یک معنای خاصی دارد، این‌طور نیست که صرف آگاهی و علم اهل ذکر باشند بلکه خصوصیات دیگری در کنار علم هست، ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[2]

یا در ارجاعات به یونس و دیگران می‌بینیم که آنها از افراد شاخص بودند که خصوصیات ویژه‌ای داشتند.