درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

اشاره

قبل از ورود به یازده شرط اجتهاد، مقدماتی را مرور کردیم و در یک مقدمه به این مسئله پرداخته شد که با قطع‌نظر از ادله خاصه و تفاصیل و جزئیاتی که ذیل هر یک از شرایط آینده می‌شود ذکر کرد، ادله عامه و اقتضا قاعده در بحث چیست؟ همان‌طور که اشاره شد، به دو منظر کلی پرداختیم:

نظریات در باب ارجاع به مجتهد

دیدگاهی که بیشتر در کلمات رواج و اشتهار دارد، این است که مبنای تقلید و ارجاع به مجتهد، همان علمیت است و سیره عقلا هم در اینجا با همان محور دانایی و علم و خبرویت استوار است، اگر شرایط خاصه‌ای ذکر می‌کنیم، همه این‌ها بر اساس ادله خاصه است، وگرنه قاعده همان اعتماد و مراجعه به خبره و کارشناس است، بر اساس این مبنا، آنچه شرط است، همان دانایی و خبرویت است و وثوق به این فرد است که درست مطالب را استنباط کرده و درست مسائل را بیان می‌کند، در او کذب و امثالهم نیست.

بنابراین هر شرطی، علاوه بر خبرویت و علم و وثوق، هر چه در اینجا شرط آورده شود، دلیل خاص می‌خواهد.

مبنا و نظریه دوم این بود که مقوله مرجعیت و مراجعه به مجتهد، در فضای شریعت متفاوت با مراجعه به سایر خبرگان و کارشناسان است، ما وقتی‌که به آیات و روایات مراجعه بکنیم و نقش و شأن عالم و خبیر به دین را ببینیم، این مسئله را درمی‌یابیم که شارع در عمل می‌خواهد مردم با مجتهد و عالمی در ارتباط باشند و این ارتباط، نوعی موضوعیت دارد، دراین‌ارتباط، نقش‌های دیگر اخلاقی، روحی، اجتماعی هم ملحوظ شده است، عقلا وقتی این نگاه و دیدگاه را از شارع ببینند، سیره‌شان مراجعه به کارشناس با یک ویژگی‌هایی هست.

در فرضیه و منظر دوم گفتیم که طیفی است که دارای سه مرتبه است، از حداقل شروع می‌شود تا به حداکثر می‌رسید.

در تکمله این بحث چند نکته قابل‌ذکر است:

مطلب اول در تکمله این مبحث مقدماتی این است که آنچه بیان شد، با یک نگاه و عنوان اولی بود، اما در اینجا، همان‌طور که اشاره شد، اگر کسی نگاه و فرضیه اول را بپذیرد، بگوید که مبنای مراجعه به مجتهد و اساس تقلید، همان آگاهی است و خبرویت و علم و اعلمیت است، روال عادی و طبیعی آن همین است، مقوله علم و خبرویت از سایر مسائل قابل‌تفکیک است، می‌شود از کسی تقلید کرد، بدون اینکه جنبه دیگری مدنظر باشد، اما اگر دیده شود که به هر دلیلی الآن این تفکیک یک امری نیست که بتوان آن را پیاده و اجرا کرد، واقعیت خارجی این است که وقتی به کسی مراجعه شد، این مراجعه هم یک شمول و عمومی پیدا کرد، عملاً این شخص یک نوع شأن و منزلت اجتماعی و روحی و اخلاقی پیدا می‌کند، نمی‌گوییم که در ذات ارجاع و مرجعیت، زعامت و کفالت امور و نقش اخلاقی، اجتماعی نهفته است و دیده شده است، ممکن است که این مسائل در آن دیده نشده باشد، عقلاً هم قابل‌تفکیک باشد اما در یک عصر و زمانی، واقع خارجی این است که این دو از هم قابل‌تفکیک نیست. اگر مراجعه به او شد به‌عنوان یک صاحب‌نظر و کارشناس، عملاً این مراجعه، همراه با یک نوع مرجعیت و شأن و نقش اجتماعی و اخلاقی و احیاناً سیاسی است، واقع خارجی می‌گوید این‌ها از هم تفکیک‌ناپذیر است یا لااقل در بعضی از زمان‌ها به این صورت است، این واقع خارجی، به عنوان ثانوی می‌تواند محدودیت‌هایی در مجتهد و مرجع به وجود بیاورد، از منظر اولی دیده نمی‌شود، بلکه از نگاه ثانوی است، اگر فرض گرفته شود که ولی‌فقیهی باشد و همه مسائل اجتماعی در دست او باشد، می‌شود فقط نگاه کارشناسی در مسائل به آن داشت، اما عملاً قبل از اینکه مثلاً دوره ولایت باشد یا حتی در دوره ولایت دیده می‌شود که خود مرجعیت، یک امتداد اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و روحی پیدا می‌کند؛ این غیر از زمان معصوم است یا ادواری بوده که مرجعیت متمرکز به این معنا نبوده است؛ بلکه مطلب را از صاحب‌نظری دریافت می‌کردند و عمل می‌کردند. اگر مرجعیت متمرکز باشد، عنوان ثانوی پیدا می‌کند. حتی ناظران به نظر اول که مشهور هستند، نظر اول این بود که در مرجعیت، خبرویت شرط است و اصل خبرویت است، اما آن قائلین، اگر مواجه به این مقوله بشوند که وقتی شما مراجعه می‌کردید و بقیه هم مراجعه کردند، عملاً این یک جریان می‌شود، مجموعه‌این‌ها تحت تأثیر این فرد قرار می‌گیرند، این شخص دارای جایگاهی می‌شود که مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امثالهم او اثرگذار است، در حال حاضر مواجه با این مسئله هستیم که این فرد یا فرد مقابل او مراجعه بکنیم، اگر جامعه به این فرد مراجعه بکند، مواجه با مشکلاتی می‌شود، یا آنچه متوقع از عزت و عظمت جامعه اسلامی، از عهده او برنمی‌آید.

عنوان ثانوی موجب می‌شود که احیاناً تکلیف تفاوت پیدا بکند.

تفاوت تکلیف مقلد و خبره‌

مطلب دیگری که با این بحث بی‌ارتباط نیست، بلکه ارتباط خوبی دارد، این است که توجهی هم باید به تفاوت تکلیف خود شخص و تکلیف خبره‌ای که می‌خواهد مجتهد را معرفی بکند، باید قائل شد.

یک‌بار است که همه این مباحث را از منظر خود شخص بررسی می‌کنیم، کسی که تقلید می‌کند، چه شرایطی را باید احراز بکند، یک‌بار است که می‌گوییم، این خبرگان، مجموعه‌ای که می‌خواهند به جامعه و به آحاد مردم، مجتهدی برای رجوع و مرجعیت معرفی می‌کنند، آن‌ها تکلیفشان چیست؟

ویژگی‌های مُعرف مجتهد

یک‌بار می‌گوییم خود شخص باید چه شرایطی را احراز بکند، چگونه عمل بکند، یک‌بار است که می‌گوییم، کسی که می‌خواهد مجتهدی به این مردم معرفی بکند، چه مواثقات و ویژگی‌ها و شرایطی را باید مدنظر قرار بدهید، ما که می‌خواهیم ارجاع بدهیم، ناچاریم عناوین ثانوی و عناوین مختلف را رعایت بکنیم، خبره می‌داند که به لحاظ علمیت این فرد بالاتر است، اما وقتی به واقعیت خارجی مراجعه می‌کند، اگر به این فرد ارجاع داده بشود، بخصوص اگر یک تمرکزی در این شخص ایجاد بشود، ظرفیت کارهای اجتماعی و امثالهم را ندارد، عملاً در خارج این مرجعیت با یک سلسله مسائل دیگر در آمیخته است و او نمی‌تواند از عهده کل این مسئله و آن مسئولیت‌هایی که ذاتاً دارد و یا خارجاً به عهده او گذاشته می‌شود و در او تعین پیدا می‌کند، دربیاید.

از منظر خبره ‌این بحث‌ها قابل‌طرح است، انسانی که می‌خواهد مجتهدی را به جامعه معرفی بکند، آیا فقط تأکید بر همان علم و خبرویت بکند یا اینکه صلاحیت اخلاقی، روحی و اجتماعی و سیاسی را هم مدنظر قرار بدهد؟

واجد شرایط بودن مجتهد به عنوان اولی و ثانوی

نکته سوم این است که ما چه به عنوان اولی بگوییم مجتهد باید واجد صلاحیت‌های اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و به شکلی مدیریتی باشد، خواه به عنوان ثانوی بگوییم مجتهد باید خصائص را واجد باشد، درجه این خصائص و ویژگی‌ها، با اختلاف‌زمان و مکان و شرایط تفاوت پیدا می‌کند. زمانی بوده است که مرجعیت‌های متمرکز نبوده است، مرجعیت‌ها پخش و محلی بوده است، هر کسی در شهر و منطقه خودش، به مجتهدی مراجعه می‌کرده است، دسترسی‌ها ساده نبوده که فرد بخواهد همه مجتهدان را مقایسه بکند و اعلم را انتخاب بکند.

در آن شرایط، کسی که مرجعیت منطقه‌ای از مناطق را دارد، باید خواه به عنوان اولی یا ثانوی، صلاحیت‌های غیر اجتهادی و علمی را هم واجد باشد، اما این صلاحیت‌ها در حد همان محدوده منطقه‌ای بوده است؛ اما اگر همین مرجعیت به سمت زمان تمرکز و وحدت حرکت می‌کند که مناطق متنوع و متعدد و مرجعیت‌های متکثر کمتر شده است.

تمرکز موجب یک قدرت و جایگاه بیشتری در شخص می‌شود، طبیعی است ما اگر هرکدام از دیدگاه اول که عنوان اولی بود یا دیدگاه دوم که عنوان ثانوی بود، پذیریم، درجه صلاحیت‌های غیر علمی به‌تناسب درجه جایگاه و قدرت اجتماعی تفاوت پیدا می‌کند.

تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت در این شرایط تفاوت ایجاد می‌کند، یا به عنوان نمونه در اینجا، زمانی که مرجع درواقع ولی‌فقیه هست، به شکل امروزی که قانون اساسی وجود دارد و قاعده‌مندی در مسئله حاکم است، نبوده است عملاً وقتی میرزای شیرازی مرجع هستند، نافذ الحکم هم هست، در همه مسائل اجتماعی و سیاسی هم دخالت می‌کرده است.

عدم تفکیک ولایت و اجتهاد در دوره قدیم

زمانی که تفکیک مرجعیت و ولایت نبوده است، با زمانی که این تفکیک انجام شده است، حتماً روی مواثقات و صلاحیت‌ها تفاوتی را ایجاد می‌کند، درجه صلاحیت‌های غیرعلمی، در مرجعی که درواقع ولی امر مردم هم بوده است، با زمانی که این مرجع ولی امر نیست، حتماً در درجه مواثقات و صلاحیت‌ها تأثیر دارد.

درمجموع بیشتر دو دیدگاه را عرضه کردیم و همچنین به تفاوت عنوان اولی و ثانوی و همین‌طور بیان شد که دیدگاه دوم؛ طیف و مراتبی دارد و نکات دیگری که بیان شد، البته نهایی انتخاب قطعی انجام نپذیرفت، گرچه بیان شد که ترجیح ما به نظریه دوم، لااقل در سطح اول از سه سطحی که بیان شد، هست.

عنوان ثانوی معمولاً حکومت دارد و عناوین اولیه را تغییر می‌دهد.

شرط بلوغ در مجتهد

شرط اول مجتهد بلوغ است، «یشترط فی المجتهد امور البلوغ ...»، در خصوص بلوغ دو نظریه وجود دارد:

نظریات در باب شرطیت بلوغ مجتهد

1 – بلوغ شرط است.

2 – بلوغ شرط نیست.

ادله‌اشتراط بلوغ

دلیل اول: اولین دلیل برای اینکه بلوغ شرط است، این است که کسی همان نظر دوم را در بحث مقدماتی بپذیرد، دلیل مطلقی نداریم که هر عالمی و اعملی را تقلید بکنیم، بنا بر نظر دومی که در مقدمه ذکر کردیم، از اول ادله ما محدود بود. به خاطر وجود بحث‌های اجتماعی و مسائل اخلاقی و روحی، پیچیدگی‌هایی که در کار این خبرویت دین هست، از اول ادله محدود به مجتهد واجد یک مجموعه شرایطی است که فراتر از ابعاد علمی، ابعاد دیگری هم در او باید ملحوظ باشد، برای اینکه مجتهد و مرجع یک شأن اجتماعی و زعامتی و هدایت‌گری دارد، این شئون باید ملحوظ باشد که بلوغ هم یکی از این موارد است.

عدم اطلاق اقتضای شرطیت بلوغ مجتهد و عدم اطلاق نفی آن

در مقام پاسخ و بررسی باید گفت که این امر نه مطلقاً اقتضای شرطیت بلوغ می‌کند و نه مطلقاً نفی آن می‌کند، برای اینکه ممکن است غیر بالغی در زمان و شرایطی، قدرت شخصیتی و جنبه هدایت‌گری داشته باشد، عقلاً و عرفاً منتفی نیست، اما نادر است، لذا همیشه این‌طور نیست که بلوغ شرط باشد، اما غالباً شرط است.

دلیل دوم: دومین دلیل برای اینکه بلوغ شرط است، بحث اجماع و تسالم فقها است، اگر مبنای اول را بپذیریم و بگوییم؛ اجتهاد و تقلید، همان علم و خبرویت است، اما به عنوان یک امر ضمیمه‌ای، اجماعی داریم بر اینکه مرجع بایستی به بلوغ رسیده باشد، قبل از بلوغ نمی‌شود.

جواب دلیل دوم همان بحث‌هایی است که در اجماعات مطرح می‌شود. اصل احراز اینکه این اجماع وجود داشته است، این محل کلام است، برای اینکه طرح اجتهاد و تقلید با این شکل و با این تنظیمات، برای دوره‌های متأخر است، در دوره‌های قبل بحث به این دقیقی نبوده است که گفته شود در اینجا اجماعی برقرار شده است.

لذا در انعقاد اجماعش، با توجه به اینکه شکل طرح مسئله، نوع جدید است، در عصر معصوم و متصل به معصوم نبوده است، به این دلیل، ادعای اجماع صغرویاً محل تردید قرار گرفته است، اگر هم این اجماع باشد، ممکن است این اجماع، مدرکی باشد، محتمل المدرکیه است، مستند به این است که برداشت آن‌ها از ادله این بوده که بلوغ شرط است، لااقل این مدرکیت را احتمال می‌دهیم، لذا اجماع محتمل المدرکیه ارزش و اعتباری ندارد، مرحوم آقای خوئی و حضرت امام می‌فرمایند که محتمل المدرکیه اعتباری ندارد، مرحوم اصفهانی فرمودند که «لولا تسالم الکل لأمکن الاشکال فی الکل»، ایشان اجماع را به یک صورتی قبول دارند، اما درعین‌حال این اجماع اشکال دارد.

دلیل سوم: سومین دلیل برای اینکه بلوغ شرط است، روایات و قاعده‌ای است که برخی معتقد هستند که می‌گویند: «عَمْدُ الصَّبِيِ‌ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ»[1] ، کسی که به بلوغ نرسیده، خطا و عمد او مثل هم هستند، در مکاسب که شروط عاقدین در آنجا بحث شد، گفته شده بود که یکی از شرایط عاقدین و متبایعین این است که بالغ باشند، ادله این شرط هم در مکاسب بیان شده است، یکی از ادله‌اش، استناد به روایت «عَمْدُ الصَّبِيِ‌ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ»، ادعای اینکه قاعده است که عمد صبی، کارهای اختیاری و انتخابی صبی، مثل خطاست، شارع اثری برای آن مترتب نمی‌کند، لذا بعت و اشتریت جدی صبی، مثل شوخی بقیه است.

صبی به نحو حکومت، عمد او مثل خطا هست، شارع تعبداً می‌گوید که حرف‌های جدی او هم شوخی است، حرف‌های اختیاری و انتخابی او هم مثل کارهای غیرانتخابی و خطایی دیگران است، لذا اثری برای او مترتب نیست، قطعاً اگر به طور مطلق این مطلب پذیرفته شود، درست نیست، این روایت «عَمْدُ الصَّبِيِ‌ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ»، روایت ضعیفی هست.

دلیل چهارم: چهارمین دلیل برای اینکه بلوغ شرط است، حدیث رفع قلم است، تکلیف از صبی و غیر بالغ مرفوع است، به لحاظ مدلولی، چیزی که این روایت افاده می‌کند، این است که تکلیف را از او برداشته‌ایم، احتمالاً تکلیف الزامی از او برداشته شده است.

اینکه بگوییم تکلیف را برمی‌دارد و یا اینکه بگوییم تکلیف الزامی را برمی‌دارد، معنایش این نیست که بگوییم اگر او نظری داد، کارشناسی است و رأیی دارد و فرض هم بگیریم که نسبت به دیگران اعلم هست، نظر او ارزشی ندارد، حتی ارزش انشاء او را هم نمی‌توان گفت که برداشته شده، فقط مکلف به حکم تکلیفی یا حکم تکلیفی الزامی نمی‌شود، اما این‌طور نیست که انظار او از اعتبار و حجیت ساقط باشد، از رفع قلم، بی‌اعتباری رأی و نظر و شهادت و خبرویت او استفاده نمی‌شود.

دلیل پنجم: با قطع‌نظر از اینکه نظر دوم را بپذیریم، با در نظر گرفتن آن، بیان شده است که صبی شأنیت جایگاه دینی ندارد، تا وقتی که کسی به بلوغ نرسیده است، مذاق شرع این است که این فرد نمی‌تواند در مسائل دینی و امثالهم، جایگاه و محوریتی داشته باشد.

بعضی به این اشکال این‌طور جواب دادند که ما قبل از بلوغ، پیامبر و امام داشتیم. امام جواد علیه‌السلام قبل از بلوغ به امامت رسیدند، حضرت حجت علیه‌السلام هم به همین صورت بوده که قبل از بلوغ به امامت رسیدند.

بعضی این جواب را اشکال کردند که مسئله نبوت و امامت، یک اعجاز الهی بوده است، در شرایط عادی این بحث را نمی‌شود مطرح کرد.

ما قاعده قطعی نداریم که بگوییم غیر صبی اصلاً هیچ شأن و جایگاه دینی و قدسی و زعامتی نمی‌تواند داشته باشد، یا همیشه می‌تواند داشته باشد، فی‌الجمله هست، اما خیلی کم است.

مذاق شرع این است که یک جایگاه مرجعیتی باید یک جایگاه زعامتی داشته باشد، اما اینکه انحصاراً برای بالغ است، احراز شده نیست، ممکن است غیر بالغی این شرط را واجد باشد.