درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

اشاره

در مسئله بیست و دوم فرمودند: «یشترط فی المجتهد امورٌ البلوغ و العقل و الایمان...»، یازده شرط را متعرض شدند، بعد از آنکه با یک نگاه کلی در باب این شرایط سخن گفتیم، به بررسی یک‌یک این شرایط پرداخته شد، دو شرط را متعرض شدیم، وارد شرط سوم شدیم، شرط سوم عبارت از ایمان است که مقصود از ایمان در این اصطلاحات فقهی یعنی شیعه اثنی عشری بودن. قبل از ورود در استدلالات و بیان ادله، چند مقدمه باید ذکر بشود:

مقدمه اول در مورد شرط اسلام و ایمان

مقدمه اول این بود که در اینجا مرحوم سید شرط ایمان را بیان کردند اما طبعاً در اینجا اگر بخواهیم تحلیلی و دقیق سخن بگوییم، چند شرط دیگر در اینجا وجود دارد که مجموعه این‌ها، شروط مترتبه می‌شود، اگر بخواهیم خیلی تحلیلی بگوییم، چند عنوان هست که در اینجا اعم و اخص است به شکل مترتب است و قابل ‌بحث و توجه در مقام استدلال هست، شرایط عبارت است از:

1 – شخص، ملحد نباشد و منکر خدا و عالم غیب نباشد. ممکن است به‌طورکلی فردی غیر الهی باشد اما آمده و مسائل را یاد گرفته و متخصص شده است؛ مثل برخی مستشرقین.

2 –الهی معتقد به ادیان ابراهیمی باشد. گاهی معتقد به ادیان ابراهیمی و اهل کتاب هستند و گاهی نیستند. ممکن است کسی بگوید علاوه بر الهی بودن باید از ادیان توحیدی و ابراهیمی باشد.

3 – مرحله بعد این است که شخص باید مسلمان باشد.

4 – مرحله بعد این است که شخص شیعه باشد.

5 – مرحله پنجم این است که شخص شیعه اثنی عشری باشد.

انسان‌ها را می‌شود از این منظر و از این دیدگاه، به این صورت تقسیم کرد ضمن این تقسیمات، تقسیمات دیگری هم وجود دارد، اما از منظر کلی می‌شود گفت که انسان‌ها پنج نوع هستند.

تقسیم انسان‌ها از روی اعتقاداتشان

1. انسان‌هایی هستند که به عالم قدس و غیب هیچ اعتقادی ندارند، دهری و مادی محض هستند.

2. برخی انسان‌ها الهی هستند، اما الهی غیر ادیان توحیدی و ابراهیمی هستند.

3. گروه دیگر انسان‌هایی هستند که در ادیان ابراهیمی در زمره مسلمانان هستند اما مسلمان غیر شیعه هستند.

4. گروه دیگر مسلمان شیعی و غیر اثنی عشری هستند.

5. گروه آخر مسلمان شیعه اثنی عشری هستند.

اگر کسی گروه آخر که شیعه اثنی عشری هست را شرط بداند، همه آن‌ها در ضمنش گنجانده شده است اما درعین‌حال، ممکن است کسی یک درجه بالاتر بیاید، بگوید باید شیعه باشد، یا بگوید مسلمان باشد، این موارد قابل‌تصور است، گرچه تفکیکش در مقام فتوا وجود ندارد اما احتمالاتش به این صورت مذکور است که انسان‌ها از این منظر پنج گروه می‌شوند، اگر پنجمی را شرط دانستیم، بقیه موارد در ذیل آن قرار می‌گیرند، اگر چهارمی شرط دانسته شود، غیر از پنجمی، بقیه ذیل آن قرار می‌گیرند و الی‌آخر.

معنای مدنظر بزرگان از ایمان

آنچه در این مقدمه هست، این است که انسان‌ها به پنج گروه کلی تقسیم می‌شوند، شرطیت هر یک از این‌ها در رتبه متأخر، مستلزم شرطیت قبلی‌ها است، شرطیت قبلی مستلزم بعدی نیست، از جهت دیگر، آنچه در کلمات بزرگان مطرح است، دو تقسیم از این‌ها هست. یکی اینکه بگویند مقصود از ایمان تشیع اثنی عشری هست که پنجمین تقسیم هست، این نظریه‌ای هست که مرحوم سید در متن عروه ذکر کردند.

مرحوم آقای خوئی یک عنوان دیگری که عنوان سوم هست، ذکر کرده‌اند که اسلام است، «الاسلام و الایمان».

تحلیل منطقی و احتمالاتش، پنج تقسیم کلی مذکور است، بیشتر همین محل نظر می‌تواند باشد، گرچه در مقام تحلیل، این پنج تقسیم کلی متصور است.

طولی بودن شرایط کلی پنج‌گانه

در مقدمه اول ذکر شد که شرط یاد شده یک یا چند مورد هست، می‌گوییم پنج گروه وجود دارند و چند نوع شرط می‌شود قرار داد؛ اما شرایط طولی هستند، اگر کسی متأخر را بپذیرد، متقدم‌ها را در ضمنش مفروض گرفته است؛ اما در مقام تحلیل، قابل‌تفکیک هستند. آقای خوئی اسلام را جدا کردند و به این مسئله افزودند؛ درحالی‌که اگر کسی ایمان را شرط دانست، اسلام در ذیلش مفروض است، درعین‌حال ایشان در ذهنشان این بوده که ممکن است کسی بگوید یک عالم سنی در این زمینه کار کرده است، متبحر در مسائل شرعی مطابق مذهب اهل‌بیت شده، می‌شود به حرف او اعتنا کرد، چون این‌گونه تصویر را خیلی امر غیرمعقولی نمی‌دانستند، این شرط را آورده‌اند، در ادوار قبلی متعارف بوده است، از دو طرف هم بوده است، مرحوم شهید و علامه و خیلی از بزرگان در آن زمان بودند که روی مذاهب دیگر هم نظر می‌دادند، بالعکس هم کم‌وبیش بوده است.

مقدمه دوم در مورد شرط اسلام و ایمان

مقدمه دوم راجع به شرط اسلام و ایمان این است که گرچه موضوع بحث در اینجا تقلید هست، اینکه این ویژگی‌ها در حال مراجعه و تقلید باید در مجتهد باشد، کاری به مرحله استنباط و اجتهاد مجتهد در اینجا نداریم.

همان‌طور که قبلاً بیان کردیم، گفتیم این شرایط برای مقام مراجعه و تقلید است نه مقام استنباط و استکشاف و اجتهاد؛ اما درعین‌حال این شرایط فرق می‌کند در بعضی از آنها مرحله استنباط و اجتهاد متصور نیست اما در بعضی متصور است که در آن مرحله هم موردبحث قرار بگیرند. شرط اسلام و ایمان در مرتبه اجتهاد و استنباط هم قابل طرح سؤال هست. ممکن است بگوید که شرطیت اسلام و ایمان در حین مراجعه یا شرطیت اسلام و ایمان در حین استنباط برای تقلید، در دو مرحله قابل سؤال هست.

شرطیت اسلام و ایمان برای مراجعه به مرجع

شرطیت اسلام و ایمان برای مراجعه ما به مرجع و مجتهد، در دو مرحله قابل‌بحث است:

1 – اینکه بگوییم اسلام و ایمان این شخص حین مراجعه شرط است ولو حین اجتهاد و استنباط، این فرد جزء اهل سنت بوده است یا حتی کافر بوده است اما الآن مؤمن است.

2 – اینکه شرط است که در حین استکشاف و استنباط، دارای اسلام و ایمان باشد.

با ملاحظه این دو امر، طبعاً اینجا چند احتمال متصور است:

حالات متصوره ایمان در مجتهد

1 –در مجتهد حین استکشاف و استنباط و در حینی که افتاء انجام پذیرفته و هم آن وقتی که فرد می‌خواهد مراجعه بکند، ایمان و اسلام شرط است، حین استنباط و اجتهاد و نظر داشتن و نظر دادن، باید مؤمن باشد، همچنین حین مراجعه هم باید مؤمن باشد.

2 - احتمال دوم این است که بگوییم حین استنباط و اکتشاف و اجتهاد، بایستی این فرد مؤمن باشد، اما حین مراجعه مهم نیست که مؤمن باشد، آن وقتی که این رأی را پردازش و استخراج می‌کرده، بایستی انسان مؤمن باشد؛ اما بعد از اینکه رأیش مشخص و نظرش هم مکتوب و مدون شد، انحرافی در آن ایجاد شد، در این صورت مشکلی نیست، فقط حین اجتهاد واجد شرط ایمان باشد، کفایت می‌کند.

3 – احتمال سوم این است که آنچه شرط است، این است که در حین مراجعه عامی به مجتهد، مجتهد دارای ایمان باشد، ولو اینکه استنباطات و اجتهاداتش را قبلاً انجام داده باشد.

4 – احتمال چهارم این است که گفته شود احدهما کفایت می‌کند.

5 - اسلام و ایمان در هیچ‌کدام شرط نیست.

بنابراین احتمال اول این است که ایمان و اسلام در حین اجتهاد و حین تقلید شرط است، دوم اینکه اسلام و ایمان فقط حین اجتهاد شرط است، سوم اینکه اسلام و ایمان فقط حین تقلید و مراجعه شرط است، چهارم اینکه اسلام و ایمان در یکی از حین اجتهاد و حین تقلید کفایت می‌کند، احتمال پنجم این است که اسلام و ایمان در هیچ‌کدام شرط نیست.

هر یک از این پنج احتمال در هر یک از اسلام و ایمان، به صورت جداگانه در پنج موردی که بیان شد، قابل پیاده‌سازی است، فعلاً اسلام و ایمانی که در متن کلمات آمده است، پیاده کردیم.

دو منظر کلی مقدمات شرط اسلام و ایمان در مجتهد و کارشناس

بعد از بیان دو مقدمه، وارد در ادله می‌شویم، طبعاً دو منظر کلی در ادله وجود دارد:

منظر اول

اولین منظر این است که کسی نظریه شرطیت ترکیبی خبرویت و ابعاد دیگر شخصیت مجتهد در تقلید را شرط بداند. شرط فقط آگاهی و کاردانی و کارشناسی نیست بلکه این ارجاع به کارشناس در مسائل دینی، مبتنی بر دو معیار و شاخص است:

1 – خبرویت و علمیت و کارشناسی

2 – جنبه‌های شخصیتی

به‌طورکلی اجتهاد و تقلید و ارجاع و تقلید را بر این پایه استوار بکنید، این دیدگاه را چندین بار تفصیل دادیم، البته این دیدگاه مراتب و مراحل دارد، این یک استدلال به یک نظریه متفاوت مبنایی است، اینکه از مبنا، طوری دیگر تقلید را تفسیر بکنید.

منظر دوم

2 – دوم اینکه مبنا را مثلاً مبنای مشهور بگیریم، گرچه مشهور هم نوسان دارد، بگوییم اصل همان خبرویت است و مابقی دلیل خاص می‌خواهد. در دلیل دوم بگوییم عنوان ثانوی داریم که هویت شیعی و ارزش‌های مکتب اهل‌بیت و بقا و دوام آن‌ها و چیزهایی از این قبیل، عناوین ثانویه از این قبیل، یا کلیت اسلام، بگوییم جزء عناوین مهم است و این‌ها اقتضا می‌کند که به عنوان ثانوی بگوییم که اسلام و ایمان شرط است. اینکه بگویند این‌ها تقلید می‌کنند از کسی که مسلمان نیست، در این صورت، یک وهنی در مذهب ایجاد می‌شود یا اینکه از کسی تقلید می‌کنند که اصل اعتقادات تشیع را قبول ندارد اما مسائل را خوب استنباط کرده، این هم موجب وهن مذهب می‌شود.

اما اگر این بحث را کنار بگذاریم و ببینیم ادله به طور خاص چه می‌گوید، اینجا به‌ همان شکلی که قبلاً بحث می‌کردیم، به ترتیب بحث می‌کنیم:

ادله در شرطیت ایمان مجتهد

1 - یکی بحث سیره است که امکان دارد کسی بگوید این سیره، دلیل لُبیّ و قدر متیقن آن را باید مدنظر قرار بدهیم، سیره عقلا وقتی در این فضا قرار می‌گیرد، بایستی قدر متیقن آن در نظر گرفته شود.

2 –سیره متشرعه وجود دارد که شیعیان به شیعه مراجعه می‌کردند.

3 – روایاتی در این زمینه وجود دارد، روایات استدلال شده برای اینکه مرجع و شخص محل رجوع باید مؤمن باشد، این روایات هم عمدتاً در باب یازده از ابواب قضا هست، معمولاً این روایات را به تناسبی در بحث‌های دیگر ملاحظه کردید، بعضی از این روایات عبارت‌اند از:

روایات در باب ایمان شخص محل رجوع

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

1 – روایت اول باب یازده، مقبوله عمر بن حنظله است، درنهایت گفتیم که این روایت قابل‌قبول است.

عمر بن حنظله از امام صادق علیه‌السلام این‌طور سؤال می‌کند که «سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اَللَّه (ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ»، دو شیعه هستند که اختلاف در دین و ارث و امثالهم دارند، به سمت حاکم جائر رفتند، «أَ يَحِلُّ ذَلِكَ»، در باب ولایت‌فقیه و اجتهاد به این روایت تمسک شده است، چند جهت را در بحث‌های سابق بیان کردیم، بحث کاملش در باب ولایت‌فقیه هست که باید موردبحث قرار بگیرد، جای سؤال دارد که این مراجعه از حیث سلطنت جورشان هست یا از حیث مذهب است، یا هر دو هست«أَ يَحِلُّ ذَلِكَ»، آیا این درست است، امام فرمودند: «قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً»، اما می‌فرمایند مراجعه به آن‌ها سُحت است حتی اگر آن چیز برای خودش است، مگر اینکه ضرورت باشد، برگشتن مالش متوقف بر این مسئله باشد، از باب تقاص می‌فرمایند که می‌شود این کار را انجام داد، اما در جایی که ضرورت ندارد، ممنوع است، «لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى‌ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[1] ، این روایت هم در کافی و هم تهذیب ذکر شده است، سه سند دارد، منتهی بحث در همان عمر بن حنظله است که قبلاً بحث شد، محل استشهاد به این روایت شریفه «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ»، است، کسی از شما شیعیان باشد، از قضات و سلطان و گروه‌ها و مذاهب دیگر نباشد، بلکه از کسانی باشد که در فضای روایات و احکام ما بزرگ شده است، قدر متیقنش این است، جواب‌هایی که به این استدلال داده‌شده، طبعاً این‌ها هست.

اشکالات وارده در مقبوله عمر بن حنظله

بعضی عنوان مقبوله را قبول ندارند اما خیلی از بزرگان دیگر این مقبوله را قبول دارند، همچنین کسی بگوید که این در بحث قضا هست، بحث افتا و اجتهاد و تقلید با آن متفاوت است، برای اینکه اینجا دو نفر دعوا دارند و امام می‌فرمایند بروید سراغ کسی که از خودتان است و دارای این ممیزات علمی و امثالهم هست، به او در مقام قضا مراجعه بکنید، اینکه قاضی حَکَم یا قاضی منصوب است، مسئله‌ای جداگانه است، اما درمجموع این بحث قضا است، بحث افتا و اجتهاد و امثالهم نیست، اشکال دوم هم امکان دارد جواب داده بشود که این روایت ولو در باب قضا به طور مستقیم هست، اما به نحوی با باب اجتهاد و تقلید و ولایت‌فقیه ارتباط دارد.

مرحوم آقای خوئی این اشکال را وارد می‌دانند که این حدیث مربوط به باب قضا هست، قضا هم ممکن است یک ویژگی داشته باشد، این ربطی به بحث افتا و فتوا ندارد، اما ممکن است کسی جواب بدهد که با تنقیح مناط این حدیث را در بحث فتوا می‌شود تسری داد، اینکه این حدیث ولو در باب قضا هست، اما باب مرجعیت و فتوا، کمتر از بحث قضا نیست.

اگر کسی بتواند به تنقیح مناط اینجا اطمینان پیدا بکند، این روایت قابل‌قبول است.

روایت دوم: روایت سالم بن مکرم

2 – روایت دوم؛ روایت ابی خدیجه سالم بن مکرم است که از روایات مهم باب قضا و ولایت‌فقیه هست، روایت ششم همین باب است، سالم بن مکرم می‌گوید که امام صادق (ع) مرا مأمور کرد که یک پیامی از ایشان را به شیعه و اصحاب برسانم، «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: بَعَثَنِی‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ‌ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر»[2] ، در حدیث قبلی مقداری روشن‌تر بود، در آنجا «رجل منکم»، داشت، در اینجا «اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا»، بیان شده است.

مناقشات روایت سالم بن مکرم

استدلال این روایت می‌تواند به دو جهت مورد مناقشه قرار بگیرد:

1 – مناقشه اول این است که این روایت در باب قضا هست، در باب افتا و مرجعیت نیست.

2 – اینجا به لحاظ دلالی، زیاد وضوحی ندارد، در روایت قبلی «رجل منکم» دارد، حتی ممکن است در منکم احتمال دیگری هم داده شود، باید قدر متیقنش را در نظر بگیریم، برای اینکه فرد نمی‌داند خطاب قصد بیان چه مطلبی را دارد، باید قدر متیقنش را بگیرد که شرطیت ایمان هم هست.

لذا در روایت قبلی استدلال قوی بود، اما اینجا این‌طور نیست، «منکم» ندارد، می‌فرمایند: «اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا»، ممکن است که «عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا»، شیعه باشد یا نباشد، لذا اشکال دوم هم در اینجا وارد است، در حدیث قبلی دو اشکال وارد بود، یکی سند و دیگری عدم ارتباط با بحث فتوا و اختصاص داشتن به باب قضا، در اینجا بحث سندی خیلی اشکالی ندارد، هر دو اشکالی که در اینجا وجود دارد، هر دو دلالی است، یکی اینکه مربوط به باب قضا است، و مربوط به باب افتا نیست، ممکن است که کسی این‌طور جواب بدهد، دیگری اینکه در متن، ظهور شیعه بودن خیلی قوی نیست، برای اینکه می‌فرمایند: «اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا»، منتهی اشکال اول ممکن است با تنقیح مناط جواب داده شود، در اشکال دوم ممکن است کسی مجموعه فضای روایت را ببیند و انسان به اطمینان می‌رسد که باید شیعه باشد.