درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / شرایط مجتهد

اشاره

شرط سوم مسئله بیست و دوم اسلام و ایمان بود، چهار روایت را در اینجا بررسی کردیم و به نظر می‌آید در جمع‌بندی روایاتی که از باب یازده ذکرشده و روایات دیگر که ذکر نشد، باید مسئله ایمان را شرط دانست، خواه بنا بر مبنای نسبتاً مشهور که بیشتر محور در مرجعیت و تقلید را کارشناسی می‌دانند، این ادله به طور خاص می‌تواند ایمان را هم شرط بکند، خواه بنا بر دیدگاه و مسلک ما که مجموعه روایات باب یازده و باب دهم ابواب صفات قاضی، به نظر می‌آید که دلیل محکمی برای مسلکی که بر آن تأکید داشتیم، است.

پیام‌های مستفاد از روایات باب دهم و یازدهم صفات قاضی

اگر کسی این دو باب را کنار هم مطالعه بکند و روایات را ببیند، نگاه مجموعی بخواهد به دو باب دهم و یازدهم ابواب صفات قاضی بیافکند، به‌خوبی حس می‌کند که در ارجاع به اصحاب و روات و محدثین، امام می‌خواهد برای شیعه یک هویت‌سازی از یک‌سو بکند، یعنی می‌خواهد مرز را از آن فقهای دیگر جدا بکند، در این هویت‌سازی هم یک حدنصاب شخصیت و جایگاه و زعامتی را هم در نظر گرفته است، یعنی مجموعه این اخبار و روایاتی که در باب ارجاع به روات و محدثین و صاحب‌نظران آمده است، اگر مطالعه بشود، نمی‌شود گفت که این مجموعه فقط می‌خواهد هویت‌سازی تقلید شیعی بکند، این‌ها را از عامه جدا بکند و مرزبندی ایجاد بکند، بلکه دو چیز را افاده می‌کند؛ یکی مرزبندی و دیگری در درون این مرز یک خصائص و صفات و ویژگی‌های دیگری هم مدنظر است.

توضیح مسئله این است که مجموعه این روایات که در باب دهم و یازدهم و در ابواب دیگری هم وجود دارد، دو تفسیر از آن ارائه می‌شود، روایاتی که می‌گویند برای ارجاع به کارشناس شیعه مراجعه کنید و امثالهم، دو تفسیر دارد، گاهی مرحوم خوئی به این مسئله اشاره دارد، دو تفسیر عبارت‌اند از:

1 – تفسیر حداقلی است و آن این است که این روایات می‌خواهد فضای شیعه را با فضای غیر شیعی مرزبندی بکند، بیشتر این‌ها در عصر امام باقر و امام صادق علیهماالسلام است، در عصر باقرین و صادقین علیهماالسلام هست که آرام‌آرام هویت‌سازی فقهی مذهبی به این صورت انجام می‌گیرد، فضای شیعه از فضای غیر شیعه در مراجعه به علما و محدثین و روات جدا می‌شود، عمده نظر این روایات این است که مراجعه عوام شیعه به سمت علمای عامه نباشد.

هویت‌سازی شیعی هست که در عصر باقرین و صادقین علیهماالسلام اوج می‌گیرد، درواقع مذهب فقهی کاملاً متمایز می‌شود، تمیز و تشخص؛ بخصوص مذهب در عصر باقرین و صادقین علیهماالسلام است، شکل‌گیری مذهب تام فقهی که بیشتر در عصر باقرین و صادقین علیهماالسلام است. مذاهب دیگر هم در این اعصار، شکوفایی بیشتری پیداکرده، به همین تناسب یک راهبرد اساسی و خط اساسی که توسط بخصوص باقرین و صادقین علیهماالسلام پیگیری می‌شد، تشخص دادن به هویت فقهی و کلامی بر اساس مذهب شیعه بود و همچنین انجام مرزبندی و تمیز است، این روایات دنبال این راهبرد جلو می‌رود، می‌فرمایند که هر علمی که از ناحیه غیر ما بیاید باطل است، علمای آن‌ها در امانات الهی خیانت کرده‌اند، بنابراین همه ارجاعات را برای تمیز و تشخص فقهی و مذهبی به این سمت می‌آورد، روح تفسیری که از این‌ها هست و توسط بزرگان گفته شده است، همین است.

این خط پیگیری می‌شود که جامعه شیعی که در درون جامعه بزرگ اسلامی هست، ضمن اینکه راه را برای تعامل نشان می‌دهد، تعامل خط روشنی هست که وجود دارد، درعین‌حال، در درون این جامعه بزرگ، به دنبال این هستند که یک هویت‌سازی مذهبی هم بشود، یعنی این‌ها در عین اینکه در یک جامعه بزرگ‌تر هستند، می‌خواهد هویت اعتقادی و فقهی و اخلاقی و کلامی به‌عنوان یک مسلک و اندیشه متشخص و متمایز تثبیت بشود.

2 – در تفسیر دوم چیزی فراتر از تفسیر اول است، ضمن اینکه تمیز مذهبی را انجام می‌دهد، تشخص می‌دهد و مرز را از دیگران جدا می‌کند، درعین‌حال مجموعه روایات یک مواصفاتی را در درون علمای شیعه که می‌خواهند مورد تقلید قرار بگیرند، فراتر از بحث کارشناسی ارائه می‌دهند.

درست است سند هر یک از این روایات شاید ضعفی داشته باشد، اما مجموعه این است که ضمن اینکه می‌خواهد این‌ها را از آن‌ها جدا بکند، درعین‌حال در درون این عالمان شیعه چیزهای بیشتری را مدنظر قرار می‌دهد، ولو اینکه انسان بخواهد تک‌تک این روایات را جداجدا مطرح بکند، مثل مرحوم آقای خوئی که مطرح کردند، می‌شود نقد کرد، گرچه بعضی از نقدهایش وارد نیست، اما درمجموع انسان فکر می‌کند که نمی‌شود گفت که فقط تشخص مذهبی را درست می‌کند و درون ارجاع به علما و محدثین و روات شیعه، به همان سیره عقلائیه که عالم و کارشناس وقتی موثق بود، به آن عمل می‌کنند، بلکه چیزهای دیگری هم به آن افزوده است.

ما فکر می‌کنیم که مجموعاً روایات باب دهم و یازدهم، این دو پیام در آن‌ها ملحوظ است:

1 – پیام اول این است که شیعیان را از غیر شیعه جدا بکنند.

2 – پیام دوم این است که در درون این ارجاع هم یک نگاهی فراتر از نگاه فقط کارشناسی دیده شده است.

اینکه می‌فرمایند به علمای دیگر مراجعه نشود، فقط به این خاطر نیست که از مذهب ما نیستند و حرف‌هایشان روی مبانی دیگران است، روی مبانی ما نیست، بلکه خود ویژگی‌های شخصیتشان را مدنظر قرار گرفته است.

این برداشت و تفسیر از مجموعه روایات، از پشتوانه‌های نگاهی است که قبلاً بیان کردیم، گفتیم در مرجعیت فقط این نیست که این انسان مجتهد قوی است و دانش بالایی دارد، بلکه چیزهای دیگری هم همراه او ملحوظ است.

طبعاً وقتی ایمان اثنی عشری را شرط دانستیم، بقیه هم مفروض است.

اقسام متصوره ایمان در مرجع

در تکمله این بحث، اقسام متصوره در عالمی که می‌خواهد مرجع بشود و از حیث ایمان می‌خواهد مورد ملاحظه قرار بگیرد، نکته‌ای وجود دارد، آن نکته این است که در ایمان یعنی تشیع اثنی عشری شخص، طبعاً چهار صورت متصور است:

1 – این شخص در حال استنباط و حال تقلید، امامی اثنی عشریه بوده است، وقتی استنباط می‌کرده، شیعه تمام‌عیار بوده، الآن هم که افتا می‌کند و محل مراجعه قرار می‌گیرد، به همین صورت است، وقت استنباط و افتائش شیعه بوده، الآن هم که محل مراجعه قرار می‌گیرد، مؤمن است.

2 – صورت دوم این است که در هیچ‌کدام این وصف را نداشته است، از اول یک عالم سنی بوده، استنباط و افتا کرده است، الآن هم که می‌خواهد به نظر او مراجعه بشود، بر همان حال غیر شیعی باقی است.

3 – صورت سوم این است که در حال استنباط شیعه بوده و بعد تغییر مذهب داده است.

4 – صورت چهارم این است که در حین استنباط عالم سنی بوده، اما هنگام مراجعه به او، شیعه اثنی عشری هست.

بر اساس آن نگاهی که بیان شد، با هر دلیل و مسلکی پذیرفتیم که مرجع باید مؤمن، یعنی شیعه اثنی عشری باشد، حال سؤال این است که این ملاک حین استنباط است؟ یا حین مراجعه است؟ یا هر دو است؟ ظاهر روایات ایمان در حین مراجعه هست، اگر این ملاک پذیرفته شود، در این صورت از میان این صور، صورت دوم و سوم خارج می‌شوند و صورت اول و چهارم را در بر می‌گیرد.

احتمال مرجح این است که بگوییم آن شرطی که از ادله استفاده کردیم، شرط حین تقلید است، شرط حین استنباط و افتا نیست، لذا دو صورت داخل در شرط است و دو صورت خارج از شرط است.

احتمال دیگر این است که کسی بگوید که ایمان باید یک خط ثابت در طول دوره زندگی شخص باشد، خواه در موقعی که اجتهاد و استنباط می‌کند، خواه زمانی که مورد مراجعه قرار می‌گیرد، شاید برای احتمال دوم کسی بگوید که حین مراجعه، تقیدش به ایمان، در نوع مراجعه به منابع و امثالهم اثرگذار است، چون اثرگذار در اجتهاد در حین استنباط است، لذا آن‌وقت علاوه بر ایمان حین مراجعه، ایمان حین استنباط هم شرط است.

وجه دیگری که برای این احتمال می‌شود برشمرد، این است که وقتی‌که این شخص شیعه نبوده و بعد شیعه شده است، در معرض یک سوءظنی هست.

احتمال دوم که بگوییم حین استنباط و اجتهاد بایستی ایمان داشته باشد، با فرض اینکه استنباطش باید روی مبانی شیعی بوده باشد، به نظر می‌آید این وجه ضعیف است و نمی‌تواند آن را استنباط بکند، لذا میان این دو احتمال، اقوی و اظهر احتمال اول است که در حین مراجعه اگر مؤمن باشد و با فرض اینکه اجتهاد و استنباط او روی مبانی شیعی بوده، ولو حین استنباط شیعه نبوده است، اما بااین‌حال کفایت می‌کند، لذا این‌طور نیست که در هر دو حال ایمان شرط باشد، بلکه حین مراجعه ایمان شرط است.

شرط عدالت مجتهد

شرط چهارم در مسئله بیست و دوم این است که مجتهد باید عادل باشد.

ادله شرط عدالت

اجماع

یکی از دلائل بر عدالت مجتهد، اجماع است، ممکن است کسی مثل مرحوم آقای خوئی بگوید که این اجماع محتمل المدرکیه است و نمی‌شود به آن تمسک کرد، ولی در کلام شیخ انصاری ذکرشده که عدالت مورد اجماع است.

روایات

دلیل دوم روایات است، مثل روایت بیستم باب دهم: «فَأمّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدينِهِ مُخالِفا على هَواهُ مُطِيعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن يُقَلِّدُوهُ ، وذلكَ لا يكونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّيعَةِ لا جَميعَهُم»[1] ، عدالت ذکرشده و گفته شده که عدالت تامه‌ای هست، بعد امام می‌فرمایند: «وذلكَ لا يكونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّيعَةِ لا جَميعَهُم»، به شکل جمله شرطیه می‌فرمایند اگر کسی به این صورت بود، شیعیان حق‌دارند از او تقلید بکنند، اگر این‌طور نبود، نمی‌شود تقلید کرد.

اشکالات مرحوم آقای خوئی به روایت بیستم باب دهم

آقای خوئی این روایت را مورد اشکال قرار دادند.

اشکال سندی

اشکال اولی این روایت، سندی هست، این روایت از تفسیر امام حسن عسکری علیه‌السلام است، سند تامی ندارد، خود تفسیر امام حسن عسکری علیه‌السلام محل بحث از نظر سندی است، اما علی‌رغم اینکه بحث‌های فراوان رجالی تا الآن داشتیم، صحت اسناد این تفسیر به امام حسن عسکری علیه‌السلام محل کلام است و بحثی در مورد آن نداشته‌ایم.

اشکال دلالی

از نظر دلالی مرحوم آقای خوئی به این روایت اشکالاتی دارند، اولین اشکال این است که اگر کسی این روایت را ملاحظه بکند، می‌بیند قبل از آن مربوط به علما یهود است، مردم یهود به خاطر اطاعتشان از علمایشان مذمت می‌شوند: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾[2] ، اینکه ذکرشده ارباباً من دون الله، این عبادت طاعتی است، شرک در طاعت بوده که انسان‌های فاسق و فاسد را اطاعت می‌کردند، اطاعت از علمایی می‌کردند که بیّن الغی بودند، آقای خوئی می‌فرمایند این مذمت مردم یهود به خاطر مراجعه به علمایشان هست، علمایی که فسق آشکار داشتند، کذب صراح داشتند، به قرینه تقابل که می‌گوید به کسانی مراجعه بکنید که به این صورت هستند، در مقابل علما یهودی که بین الفسق بودند، فسق‌های آشکار داشتند، ایشان می‌فرمایند ما در این تقابل می‌توانیم بفهمیم که این قیودی که در اینجا آمده است، می‌خواهد بگوید که نباید فقهای شما از کسانی باشند که فسق آشکار داشته باشند و مثل علمای یهود باشند، این قیود درواقع موضوعیت ندارد، این مقابل آن فسق آشکار است.

عدالت مستفاد از روایت

عدالت به معنای مطلق آن، بخصوص عدالت به معنای ویژه در باب تقلید، از این روایت استفاده نمی‌شود، فرمایش آقای خوئی درست نیست، قرینه تقابل علمای شیعه با علمای یهود موجب نمی‌شود ما عناوینی که در متن روایت آمده است، از موضوعیت بیاندازیم، بگوییم روح این عناوین این است که یعنی آن فردی که شر از ظاهر او می‌بارد، می‌گوید که از او تقلید نکن، بقیه‌اش فرقی نمی‌کند، همین‌که وثوق دارد کفایت می‌کند، ایشان می‌فرمایند این قیود دخالتی در بحث ندارد، چیزی که دخالت دارد، این است که می‌گوید انسان بدذات که فسق آشکار داشته باشد، وثوق ندارد و نمی‌شود به او اعتماد کرد، ممکن است فتوایی که می‌دهد دروغ باشد.

درست است که می‌فرمایند آن‌ها کذب صراح داشتند، قابل‌اعتماد نبودند، اما این‌طرف به‌روشنی قیود را در کنار هم قرار می‌دهد، «فَأمّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدينِهِ مُخالِفا على هَواهُ مُطِيعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن يُقَلِّدُوهُ ، وذلكَ لا يكونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّيعَةِ لا جَميعَهُم»[3] ، این قیود می‌گوید انسانی نباشد که به هیچ جهت نشود به او اعتماد کرد، دروغ‌گوی آشکاری هست که به‌هیچ‌وجه نمی‌شود به او اعتماد کرد.