درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله اجتهاد (شرایط مجتهد)

اشاره

بحث در شرطیت اطلاق اجتهاد در مرجع و مقلّد بود که پس از آنکه مقدماتی ذکر شد و اقوال مورد توجه قرار گرفت به بررسی ادله تقلید پرداخته شد تا اینکه معلوم شود آن ادله‌ای که پایه و اساس ارجاع به مرجع می‌باشد چه اقتضایی دارد و آیا از آن ادله می‌شود شرطیّت اطلاق خارج شود و یا اینکه خیر، آنها اطلاق داشته و شامل مجتهد متجزّی هم می‌شود؟

دلیل سیره چه در بحث تقریب متشرعیه و چه عقلاییه مورد بررسی قرار گرفت و همانطور که ملاحظه شد دلالت آن خالی از اشکال نبود اگرچه اشکال هم آنچنان بیّن و واضح نبود.

سپس وارد مبحث دیگری شدیم که عبارت بود از حکم عقلای مبنی بر رجوع جاهل به عالم و یا حتی حکم عقلی یا فطری یا جبلّی مبنی بر مراجعه جاهل به عالم با تقریبی که سابقاً عرض شده بود و در جلسه قبل نیز مجدداً اشاره شد و آن تقریب این بود که:

مطلب اول: تصرفات شارع در موضوع حکم عقلی

در جایی که کسی عالم نبوده و نمی‌خواهد عالم بشود و یا نخواسته‌اند که عالم بشود، داوری عقل در اینجا این است که این شخص بایستی به عالمی مراجعه کند و عقلا هم اینگونه حکم می‌کنند و بلکه می‌توان گفت این حکم یک حالت جبلّی و فطری دارد و در فطرت بشر این موضوع نهفته است.

اینها چند تقریری بود که می‌شود از این دلیل به عمل آورد که هر کدام از اینها با دیگری مقداری تفاوت دارد به این معنا که بحث جبلّی و فطری با عقل با عقلا تفاوت‌های ظریف و دقیقی دارند و در اینجا ممکن است کسی بگوید یک حکم عقلایی است، ممکن است دیگری بگوید که این از حکام عقل عملی می‌باشد و همچنین این امکان است که کسی بگوید این مسأله ریشه‌دار تر از اینها می‌باشد و اصلاً حالت جبلّی و فطری بشر این است که آنچه که نمی‌داند مراجعه به عالم می‌کند.

جمع این موارد هم ممکن است و در هر صورت هر یک از این تقاریر ثلاثه که پذیرفته شود اصل مسأله ثابت و مسلم می‌باشد که از یک نگاه عقلی و عقلایی بلکه با یک گرایش جبلی و فطری انسان‌ها در موضع احتیاج و نیازشان آنگاه که خود واقف و عالم نباشند به عالمان آن مسأله مراجعه می‌کنند که این یک امر مرتکز جبلّی و ریشه دار در طبیعت بشر می‌باشد.

این دلیل با هر یک از این تقریرهای سه گانه که قبول شود یکی از اصول اساسی و ادله پایه برای ارجاع به مجتهد می‌باشد و در فضای شرع هم همین حکم عقل وجود دارد به این بیان که هنگامی که شخص خودش آشنا و آگاه به مسائل شرعی نمی‌باشد و بایستی به آنها توجه کند باید مراجعه کند به مجتهد و صاحب نظر در مسائل شرعی، که این دلیل به تعبیری که آمده است از باب انسداد می‌باشد که گفته می‌شود کسی که آشنا نیست طبعاً راهی ندارد و یا باید احتیاط کند یا مراجعه به عالم کند، منتهی همانطور که اشاره شد این مراجعه جاهل به عالم در صورتی است که خودِ شخص آشنا نباشد و یا نتواند آشنا شود لکن در شرع تسهیلی هم قائل شده است که شخص نتواند و یا اینکه شارع نخواسته باشد لذا می‌گوید مراجعه به عالم کنید، این حکم عقل است.

بعد از این تقریر که ریز آن سه تصویر و تقریر داشت این سؤال مطرح شد که آیا این حکم عقلی و احکامی از این قبیل می‌تواند از سوی شارع مورد تصرف قرار گیرد و دستکاری بشود یا خیر؟

این یک پرسش مهم در این نوع احکام بود.

به بیان دیگر این نوع احکامی که کم هم نیستند که عقلا یا عقل به آن حکم می‌کنند و بلکه در مواردی جبلّی و فطری می‌باشد آیا این می‌تواند از ناحیه شارع دستکاری بشود یا خیر؟

در اینجا بود که گفته شد بله می‌تواند دستکاری بشود. البته دستکاری و تصرف شارع در حکم به معنای نفی مطلق نه نمی‌شود، که مثلاً شارع به طور مطلق حکم کند که رجوع جاهل به عالم نمی‌شود، معمولاً اینطور نمی‌شود، اما در محدوده کار شرعی خود می‌تواند تصرف کرده و به نحوی توسعه و تضییقی در آن ایجاد کند. پس به طور کلی این امکان وجود دارد که شارع در شمول و جریان حکم تضییقی به وجود آورد، مثلاً در همین بحث شارع می‌تواند بگوید که این رجوع جاهل به عالم یک حکم عقلی و عقلایی است امادر محدوده‌ احکام شرعی و مسائل دینی این را محدود کند و بگوید این مراجعه جاهل به عالم مثلاً مقید می‌شود به اینکه عالم غیر از جنبه کارشناسی عدالت هم داشته باشد و یا چنین و چنان باشد، این صورت امکان دارد و اشکالی هم ندارد، بلکه حتی می‌تواند در تمام کل بگوید که در محدوده شرعی جاری نیست، به این بیان که در صورتی که میسّر باشد شارع بگوید من در محدوده اوامر و نواهی خودم رجوع جاهل به عالم را قبول ندارم و یا باید خودت عالم شوی و یا احتیاط کنی. این صورت هم متصور بوده و منعی در آن نیست حتی در این حد.

پس این سؤال که این حکم و احکامی از این قبیل که یک حکم عقلی، عقلایی، جبلی و فطری است که بشر در زندگی طبیعی خود ایجاد می‌کند و به حال طبیعی همان را در رابطه خود با مولا هم اجرا می‌کند، شارع بیاید این را محدود کرده و یا حتی تغییر اساسی بدهد، این محدود کردن، منطقی و امکانپذیر است به این صورت که شارع بگوید اگرچه مراجعه جاهل به عالم را می‌پذیرم اما در فضای مراجعه جاهل به عالم دینی این قیود و شرایط مد نظر من می‌باشد. این قضیه منافاتی با عقل و عقلا ندارد چراکه عقل می‌گوید این سخن شارع معارض با من نیست بلکه این حتماً مبتنی بر یک سری مصالحی است که شارع تشخیص داده و طبق آن دایره تطبیق این حکم را محدود کرده است.

پس تصرف شارع به نحو تحدید و تضییق در احکامی از این قبیل امکانپذیر بوده و مسأله‌ای نیست که عقل بخواهد ممانعت کند و بگوید شارع نمی‌تواند چنین کاری بکند.

بلکه حتی بالاتر از این می‌تواند کلاً حکم کند که در محدوده شرعی و دینی این مسأله را اجرا نکنید به این صورت که بگوید در مباحث دینی و شرعی یا باید صاحب نظر شوید و یا احتیاط کنید. حتی در جایی هم که احتیاط ممکن نیست ممکن است بگوید که در این صورت شما مخیّر هستید، یعنی از تأکیدات و احکام خود یک درجه‌ای تنازل کند. این امکان‌پذیر است.

این بحثی که در اینجا عرض شد یک قانون و بحث اصولی کلی است که اشاره شد که: در احکام جبلی و فطری یا عقلی یا عقلایی (هر یک از این سه تقریر) که عقلا بر یک اساسی حکم و اقدام می‌کنند همچون بحث سیره‌های عقلایی است.

پس به طور کلی:

یک، احکام جبلّی و فطری

دو، احکام عقلی

سه، احکام عقلایی

و حتی خودِ سیره‌های عقلاییه

در تمام این موارد هنگامی که مورد پسند و داوری و سلوک عقلایی و یا حکم عقل می‌باشد در شرع هم جاری می‌شود اما در عین حال از ناحیه شارع قابل تصرف بوده و شارع می‌تواند آن را کم یا زیاد کند و بلکه می‌تواند آن را متوقف کند و بگوید در روابط من و شما و برای راهیابی عبد به مسائل شرعی و دینی این مسیر مورد قبول شارع نیست و علت آن هم این است که شارع مسائلی را می‌بیند که این مسیر به مصالحی که مد نظر شارع می‌باشد جوابگو نیست.

پس مطلب اول این شد که امکان این تصرف از ناحیه شارع وجود دارد و جمع بندی بحث تا کنون اینچنین است که:

این احکام عقلی، عقلایی و جبلی و فطری از قبیل همین رجوع جاهل به عالم، رجوع به کارشناس و خبره و خبیر می‌تواند از ناحیه شارع تحدید بشود و بلکه می‌تواند تعطیل بشود، این یک قانون و نتیجه بحث می‌باشد.

در جلسه قبل به این مسأله هم اشاره شد که حتی در اعتقاد و تخیّل ما در احکام عقل عملی (مستقلّات عقلیه) در این موارد هم تصرف در مصادیق ممکن است، به این صورت که شارع بگوید مثلاً آنچه که همه عدل می‌دانند عدل نیست و یا آنچه که دیگران ظلم می‌دانند شارع بگوید ظلم نیست. به دلیل اینکه شارع محیط بر مصالح و مفاسد است و به خاطر کسر و انکسار در مصالح و مفاسد و ترجیح یک طرف می‌گوید آنچه که شما آن را ظلم می‌دانید به نظر من ظلم نیست. مثلاً آنچه که در تصور شما دو برابر ارث بردن ذکور نسبت به اناث ممکن است به خلاف عدالت باشد در نظر شارع عین عدالت است چراکه محیط بر مصالح برتر می‌باشد، حتی در آن احکام هم شارع می‌تواند در تطبیقات خود خلاف تصورات تطبیقات عقلایی داشته باشد.

این مسأله در جای خود در قانون ملازمه مباحثی وجود دارد که کمی متفاوت است با آنچه اصولیین از بعد از شیخ فرموده‌اند که به یک معنا با کلام اخباری‌ها نزدیک می‌شود و به یک معنا هم به شکل دیگری می‌باشد که البته در گذشته اجمالاً عرض شد و در آینده هم اگر فرصت شد راجع به آن بحث خواهیم کرد.

پس مطلب اول این بود که در این نوع از احکام عقلایی وعقلی که در زندگی جاری می‌شود و یا جبلّی و فطری است، قانون این است که تحدید و حتی تعطیل هم امکانپذیر است.

مطلب دوم: جریان احکام عقلی یا جبلی و فطری در ساحت مسائل شرعی

اما مطلب دوم این است که مادامی که شارع تصرف را انجام نداده و این تحدید و تعطیل را اعمال نکرده است، علی القاعده آن احکام جبلّی و فطری را که عقلا می‌فهمند از قبیل همین مراجعه جاهل به عالم، علی القاعده در مسائل شرعی هم جاری است و احتمالاً می‌توان گفت در این نوع موارد که بر خلاف سیره‌های عقلاییه که نیاز به امضاء دارد این مسأله نیاز به امضاء ثابت شده‌ای ندارد و اینها چون احکام بسیار عمیق در ارتکازات عقلا می‌باشد و صرف رفتار جاری و سیره‌ی جاریه نمی‌باشد بلکه دارای یک پشتوانه عقلی و عقلایی و جبلّی می‌باشد به همین دلیل اینها علی القاعده مورد قبول شرع می‌باشد و لذا اگر گفته شود در سیره عقلاییه نیاز به امضاء وجود دارد و برای کشف امضاء باید گفته شود که این سیره در مرئا و منظر بوده است و ردع نشده است پس شارع پذیرفته است. اما در این احکام عقلی و جبلّی و فطری نیاز به این مقدمات و طی این مسیر نیست، چراکه علی القاعده شارع هم همراه عقلا و این حکم عقلی می‌باشد که البته این همراهی عقلا همچون سیره‌های مستحدث نمی‌باشد بلکه در آنچه که حکمی در آنجا وجود دارد و لو اینکه در زمان شارع مصداق پیدا نکرده است که طبق آن عمل شود.

به عنوان مثال کسی بگوید که در زمان ائمه اجتهاد وجود نداشته است و مراجعه مردم به روات از باب همان خبر بوده است و اجتهادی واسطه نبوده است (که برخی هم به این نظر معتقدند) در این صورت مراجعه جاهل به عالم در رده اجتهاد اصلاً سیره متشرعه عقلاییه در زمان معصوم برای چنین چیزی وجود ندارد، در اینجا چه راهی وجود دارد که بگوییم مراجعه به مجتهد هم درست می‌باشد؟ راه آن این است که همین حکم عقلی و جبلی و فطری را مستمسک قرار دهیم و گفته شود کاری به این قضیه نداریم که سیره و اینکه در آن زمان چه بوده است و اینکه در مرئا و منظر امام اینگونه عمل شده است و امام نفی نکرده‌اند پس آن را پذیرفته‌اند، خیر حتی این رفتار هم در زمان امام صورت نگرفته است اما این حکم یک حکم ثابت عقلایی عقلی و مستمر و دائمی می‌باشد که وجود داشته است و علی القاعده در فضای شرع هم این جاری می‌شود، یعنی یک حکم عمیقی از قبیل همین مراجعه جاهل به عالم نیاز به جریان عملی و عدم ردع ندارد بلکه همین که این حکم وجود دارد و شارع منعی راجع به آن ندارد یعنی چیزی در دستگاه شرع مشاهده نمی‌شود که آن را نفی کند پس علی القاعده این حکم در دستگاه شرع هم این حکم جاری است.

در اینجا حتی عدم احراز ردع هم کفایت می‌کند و اینگونه موارد که عمیق و علیق است اگر کسی بخواهد نپذیرد بایستی وارد میدان شود و به صورت روشن و بیّن آن را ردع کند اما همین که چیزی روشن نشد مشخص می‌شود که یک حکم جاری و فکری بشر است و مبنای داوری‌ها و اقدامات بشری می‌باشد که منتهی در آن زمان مصداق نداشته و بعداً مصداق پیدا کرده است، اگر شارع نمی‌خواست این مسأله در روابط خودش با عبید و بندگان جاری بشود می‌بایست جلوی این را بگیرد آن هم به شکل واضح و روشن.

در اینجا ممکن است یک حکم عقلی و عقلایی در زمان امام در عمل مصداق نداشته باشد در موارد شرعی، اما این حکم بوده است، اینکه عمل مصداق نداشته است هر دلیلی می‌تواند داشته باشد اما این دیگر سیره نیست بلکه حکمی است که بر مدار عمل و دیدن شارع و عدم ردع و امضاء نمی‌چرخد بلکه کمی عمیق‌تر است و کار به این ندارد که جلوی امام انجام داده‌اند و امام هم ردع نکرده است، بلکه گفته می‌شود این یک حکم عقلی و عقلایی است و اگرچه شارع می‌تواند در آن دخل و تصرف کند اما این تصرف نیاز به مؤونه‌ی بالایی دارد.

در سؤال اول یکبار ممکن است کسی بگوید اصلاً شارع نمی‌تواند در آن تصرفی کند، اگر کسی به این مسأله معتقد شد که در اینجا هم نمی‌تواند و باید بپذیرد. اما نظر ما این است که حتی با اینکه می‌تواند تصرف کند و کم و یا تعطیلش کند و بگوید در بحث‌های من جاری نیست اما علی الاصول چون این یک امر علیق ریشه دار نهادینه می‌باشد شارع هم همراه می‌باشد و آن را قبول دارد.

مراجعه به ظهورات هم همینطور است، در مراجعه به ظهورات اصلاً اینکه مبنای فهم ما از دیگران ظواهر سخن آنها می‌باشد و مبنای ارتباط اجتماعی این است که سخنان افراد دارای ظواهری است و این ظواهر مبنای رفتار است، اصالت الظهور و اعتماد به ظهورات ریشه‌دار است از یک رفتار و سیره جاریه بلکه این یک حکم عقلی و عقلایی است و زندگی را بر این اساس استوار می‌کنند، در این حکم البته شارع می‌تواند تصور کند به این معنا که طبق نظر برخی ظواهر کتاب حجت نیست، شارع می‌تواند این کار را انجام دهد اما زمانی که احراز شد که شارع راه جدایی برای خود جعل کرده است در این حالت شارع همراه بقیه است و این حکم در صحنه مسائل شرعی و رابطه مولی و عبید هم جاری است.

پس همانطور که ملاحظه شد بحث سیره با اشکالات و مقاومت‌هایی که بود تمام شد و در اینجا نیز باید دید که آیا می‌شود مقاومت کرد یا خیر. بحث سیره تمام شد و پس از آن وارد حکم عقلی عقلایی جبلی شده و سه تقریر آن مطرح شد که در این مورد یک قانون کلان اصولی توضیح داده شد که حاصل آن این شد که در احکام عقلی، عقلایی یا جبلی و فطری باید اینگونه گفت که علی الاصول آنها در ساحت مسائل شرعی هم جاری است و اگرچه شارع می‌تواند تحدید یا تعطیل کند اما علی الاصول جاری است و در اینجا تا احراز عدم جریان از ناحیه شارع صورت نگرفته است اینها جاری می‌باشد.

البته ممکن است ادله لفظی هم برای اینها پیدا شود (که بخشی از این مباحث در کتاب سیره‌های عقلایی مستحدثه که گروه فقه معاصر انجام داده‌اند می‌توان ملاحظه کرد که احتمالاً تا الان چاپ شده است که یک تقریر در اینجا مطرح شد و باقی تقریر‌ها در آن کتاب موجود است).

خلاصه مطلب دوم

این چند مطلبی بود که به عنوان مباحث اصولی کلان تا کنون مطرح شد که:

یک اینکه شارع این احکام را می‌تواند تحدید یا تعطیل کند.

دو اینکه مادامی که چیزی در تعطیل و تحدید به ما نرسیده است این احکام در مسائل شرعی هم جاری است.

مطلب سوم: دشواری جریان اطلاق در قانون مذکور

نکته سومی که باز هم بحث کلی می‌باشد و به بحث ما نزدیک است این است که:

در اطلاق این قانون تا حدودی با دشواری مواجهیم. اصل این قانون مراجعه جاهل به عالم و قوانینی از این قبیل که عقلی عقلایی و جبلی و فطری است، مادامی که ردعی نباشد اصل این قانون در جریان شرع هم جاری است که این چیزی است که در بندهای قبلی گفته شد، اما در اطلاق آن کمی کار دشوارتر است.

اصل این قانون وجود دارد و شارع هم ردعی نکرده و احراز ردع نشده است بنابراین می‌شود آن قانون را در فضای مسائل شرعی و ساحت امور شرعی هم جاری کرد، اما اگر به مواردی رسید که در آنجا تردیدهای جدی وجود دارد و قرار است به اطلاق آن تمسک شود، در اینجا کار کمی دشوار است و بحث ماهم از این قبیل است.

الان «رجوع الجاهل إلی العالم حکمٌ عقلاییٌ عقلیٌ فطریٌ جبلیٌ» و تا ردعی از شارع ملاحظه نشود گفته می‌شود که بیانات شارع هم مشمول همین قانون است و لذا حکم می‌شود که جاهل به عالم رجوع کند و مرجعیت و تقلید بر اساس همین امر پذیرفته شده است اما اگر به جایی رسید که شک بیشتری وجود داشت همچون همان مجتهد متجزّی و یا اگر هیچ دلیل لفظی وجود نداشت مثلاً جایی که مجتهد فاسق است و این قبیل موارد که شک بیشتری وجود دارد و خارج از آن قدر متیقّن است، آیا در اینجا هم می‌شود به اطلاق این حکم تمسک کرد؟

آن قانون که پذیرفته شد که شارع ردعی نفرموده و یا احراز ردع نشده است آن هم مشمول همان قانون است و تااینجا درست می‌باشد، اما این قانون یک قدر متیقّنی دارد اما یک موارد مشکوک و محل تردید وجود دارد آیا می‌شود در اینجا گفت عدم احراز ردع شده است و اصل هم این است که این قانون در فضای شرعی هم جریان دارد و دارای اطلاق هم می‌باشد تا آخرین موارد هم ادامه پیدا می‌کند و در هر کجا هم که شک باشد با همین حکم می‌شود گفت مراجعه جاهل به عالم!! این یک مقدار مؤونه زائده است و کمی کار دشوار است از جمله همین بحث تجزّی که در آن احتمال داده می‌شود که شارع به خاطر مصالحی و اینکه اصولاً مجموعه معارفش را یک مجموعه به هم پیوسته می‌داند و یا هر مصلحت دیگری که مدّ نظر شارع است این رجوع جاهل به عالم محدود باشد به عالمی که علی الاطلاق قوه استنباط داشته باشد و آن اینکه یک گوشه‌ای را استنباط کرده است و یا توانایی استنباط دارد مشمول این نباشد.

این شمول آن قانون است نه اصل آن، اصل قانون مقبول است و تا احراز قطعی نشده است یک حکم عقلایی مقبول است، اما شمول آن نسبت به مواردی که شکی وجود دارد، در اینجا هم آیا باز می‌توان گفت که اصل همان اطلاق است و همان شکلی که عقلا در زندگی خود عمل می‌کنند در اینجا هم همانطور است؟ یا در اینجا بحث متفاوت است؟

به اینجا که می‌رسد کار کمی دشوار می‌شود که ممکن است کسی بگوید تفاوتی نمی‌کند و عقلا همان ملاک جاهل و عالم را می‌بینند و تا احراز نشود که مطلب خاصی ملحوظ است پس به همان حکم عمل می‌شود. و ممکن است که گفته شود نه نمی‌شود و اطمینانی به این حکم نمی‌شود پیدا کرد. و این تردید در اینجا باقی است و برای ما هم خیلی واضح نیست که این حکم دارای اطلاق و شمول باشد و لذا در شمول و جریان شمول این حکم این تردید باقی می‌ماند.

در اینجا ممکن است گفته شود که تطبیق فی الجمله حکم مورد قبول است و مبنای شرع هم همین است اما اینکه یک تضییقاتی در حدود این حکم توسط شارع ایجاد شده باشد از آنجایی که این مسأله در بعضی موارد نمونه دارد، از این جهت چنین تضییقاتی را نمی‌توان مطمئن شد که خارج از این تضییق و فراتر از آن جریان دارد و اطمینان به این مطلب کمی سخت است. گرچه تمایل انسان بیشتر به این است که بگوید تفاوتی نمی‌کند و این یک حکم عقلایی است و مبنای آن هم رجوع جاهل به عالم است و این هم در این محدوده عالم است، اما کمی تردید در اینجا باقی می‌ماند.

منشأ شک در اینجا این است که در این ارجاع جاهل به عالم نمونه‌هایی وجود دارد که تضییقاتی توسط شارع ایجاد شده است اما با توجه به اینکه این نمونه‌ها وجود دارد و احتمال جدی هم وجود دارد در جریان این قانون در فضای مسائل شرعی با سایر مسائل شرعی و مسائل عرفی به همین جهت نمی‌توان به عدم احراز ردع اطمینان تام پیدا کرد و لذا بایستی این احراز عدم ردع صورت گیرد.

این تردیدی که در اینجا باقی می‌ماند در نکته سوم است که منطبق بر این بحث می‌شود، اگرچه همچنان ترجیح ما هم در سیره عقلاییه به دلیل ارتکاز و هم در دلیل عقلی ترجیح این است که در مجتهد متجزّی جریان پیدا می‌کند اما در عین حال خیلی صاف و روشن نهایی نیست، لا اقل تااینجا که رسیده‌ایم این‌طور صاف و شفاف نیست. و این نکته هم توجه شود که آن ارتکازی که در سیره عقلایی گفته می‌شد پشتوانه است همین حکم عقلی عقلایی است و اصلاً این دو به هم متصل می‌شوند به این معنا که در سیره عقلایی گفته می‌شد که گاهی می‌تواند جریان پیدا کند به خاطر همان ارتکازی که پشتوانه آن است و به آن پیوسته است که این ارتکاز همان حکم عقلی و عقلایی و جبلّی است که می‌گوید جاهل باید به عالم مراجعه کند و اگر کسی به این شمول اطمینان پیدا کند آن را می‌پذیریم و نمی‌توانیم با آن مخالفت کنیم اما در عین حال همچنان آن تردید باقی است.

این دو دلیل سیره و حکم عقلا بود که تا کنون تقریراتش عرض شد به همراه نقطه ابهام و تردیدی که وجود دارد. البته در آینده هم در جمع بندی‌ها مجدداً پرتو دیگری به این بحث خواهیم افکند.

روایت ابی خدیجه

دلیل سوی که در تقلید مطرح می‌شود روایت ابی خدیجه می‌باشد که از ادله تقلید می‌باشد و برای تجزی هم می‌تواند در اینجا مورد استدلال قرار گیرد.

این روایت ابی خدیجه که در دو جا نقل شده است که نکات فقه الحدیثی هم دارد که بعداً عرض می‌شود، این حدیث ابی خدیجه سالم ابن مکرم جمّال، به یک بیان و نقل در باب اول حدیث پنجم از صفات قاضی است که مورد استدلال قرار می‌گیرد که مضمون آن این است که اگر دعوایی بین شما پیدا شد به قضات آنها مراجعه نکنید بلکه «انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه ...»[1] که در اینجا می‌گوید به آنها مراجعه نکنید بلکه به کسی که شیئی و بخشی از احکام ما و یا قضاء ما را می‌داند آن را انتخاب کنید. که در این روایت «یعلم شیئاً من قضايانا» دارد که خیلی به تجزّی نزدیک است.

همین حدیث با کمی تفاوت در تعابیر از امام صادق علیه السلام وجود دارد در باب یازدهم از ابواب صفات قاضی، حدیث ششم می‌باشد که این دو هر دو ابی خدیجه سالم ابن مکرم از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که در آن باب بیان به یک شکل است و در این باب به شکل دیگری است که هم کلینی نقل کرده است و هم صدوق و چند بحث راجع به این روایت وجود دارد که ان شاء الله در جلسه آینده عرض خواهد شد.

سؤالات مطرح در روایت

مباحث سندی این روایات قبلاً عرض شد و مفروض این است که سند آن پذیرفته است اما در مباحث دلالی این روایت سؤالاتی که وجود دارد این است که:

اولاً این دو روایت باب یک و یازده که ابی خدیجه از سالم ابن مکرم نقل می‌کند آیا یک روایت است یا دو روایت؟ که این مسأله خیلی سرنوشت ساز است.

سؤال دوم همان اختلاف نسخه‌ای است که همان عبارت «شیئاً من قضایانا» دارد که در یک نسخه «قضائنا» است و در نسخه دیگر «قضایانا» می‌باشد.

و همچنین سؤالات دیگری که در جلسات آینده مطرح خواهد شد.