درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

بحث در ادله‌ای بود که در باب تقلید اقامه شده بود و بنا بود تا برخی از ادله‌ای که در این بحث قابل استشهاد برای جواز و یا عدم جواز تجزّی است مورد بحث قرار دهیم.

دلیل اول سیره بود با چند تقریر که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دلیل دوم هم حکم عقل و عقلا و یا حکم جبلّی و فطری بود که پیرامون آن بحث شد.

و در جلسه گذشته به بحث سوم رسیدیم که عبارت بود از معتبره‌ ابی خدیجه.

همانطور که در جلسه قبل عرض شد این روایت را در باب اول از صفات قاضی حدیث پنجم می‌توان ملاحظه کرد.

متن حدیث به این صورت است که: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِق‌ عليه‌السلام «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ» مبادا که شما خصومت خود را به یکدیگر و منازعات میان خود را به قضات جور ارجاع دهید. «وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوه بَيْنَكُمْ» به آنجا مراجعه نکنید بلکه کسی را از خودتان پیدا کنید که بخشی از احکام و معارف ما را می‌داند و این شخص را پیدا کرده و در منازعاتتان حَکَم قرار دهید.

سپس می‌فرماید: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»[1] من او را برای شما قاضی قرار داده و حق قضا برای او قرار داده‌ام «فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»

این روایت نقل دیگری نیز ذیل همین دارد که این نقل از من لایحضره الفقیه است که مرحوم صدوق در آن کتاب به این شکل این روایت را نقل فرموده‌اند، لکن همین روایت در کافی با سندی متفاوت و با جمله‌ای که نسخه‌ای متفاوت از این جمله دارد نقل شده است.

مرحوم حر عاملی ذیل این روایت می‌فرماید: وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ «شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» در روایت قبل اینگونه بود که «شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا» که جمع قضیه می‌باشد و در نسخه بدل کافی آمده است «شیئاً من قضائنا» یعنی بخشی از آن قواعدی که مربوط به قضاء ما می‌باشد را آگاه است.

این تفاوت نقل کلینی با مرحوم صدوق می‌باشد که در دو جهت تفاوت دارند، یکی اینکه در سند به جز ابی خدیجه، سالم ابن مکرم جمّال متفاوت است و دوم اینکه از نظر متن هم یک نسخه بدلی در «شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا» دارد، که در من لایحضر «قضایانا» می‌باشد و دراینجا «قضائنا» است.

این روایتی است که ممکن است کسی برای اینکه به مجتهد متجزّی هم می‌شود مراجعه کرد به آن استشهاد کند. پس از الغاء خصوصیت از باب قضاء و تسرّی روایت به باب فتوا از باب الغاء خصوصیت –وحتی اولویت- با تقریر‌هایی که سابقاً گفته شده است، بعد از اینها می‌توان به این روایت هم استشهاد کرد کما اینکه مرحوم آقای حکیم در مستمسک و دیگران هم به آن استشهاد کرده‌اند با این بیان که «رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا» یعنی شخصی که بخشی از احکام معارف ما را می‌داند... و اگر نسخه بدل در نظر باشد که دلالت بر تجزّی قوی‌تر می‌شود چرا که در آن گفته شده است «شیئاً من قضائنا» یعنی کسی که قسمتی از احکام قضاء را که مرتبط با بحث است می‌داند کفایت می‌کند، چه رسد به اینکه یک قسمتی از کل فقه را بداند.

تقریر این روایت به این صورت می‌باشد و بنابر نسخه بدل «قضائنا» این تقریر استحکام و قوّت بیشتری پیدا می‌کند.

این حدیث محل مباحث بسیار جدّی می‌باشد بحث‌هایی که در این حدیث عرض می‌شود دارای بخشی است که در موارد دیگر روایات و فقه هم این مباحث بسیار مهم است.

حال به ترتیب این مباحث را پیرامون این حدیث عرض خواهیم کرد:

یک مبحثی که سابقاً مفصل مطرح شده است بحث سندی می‌باشد و در مجموع به نحوی سند قابل قبول می‌باشد و فعلاً از آن خواهیم گذشت.

نکته و مبحث دوم در این روایت این مسأله است که این روایت با روایت دیگر ابی خدیجه در باب یازدهم چه نسبتی دارد؟

این دومین بحث در ذیل روایت می‌باشد که بسیار بحث مهمی می‌باشد و آنچه که اینجا در وحدت و تعدد این دو روایت مطرح می‌شود از مباحثی می‌باشد که در جاهای دیگر فقه و روایات هم قابل تسرّی می‌باشد.

پس همانطور که گفته شد مبحث دوم این است که نسبت این روایت با روایت دیگری که أبی خدیجه نقل کرده است که ذیلاً عرض می‌شود –و قبلاً نیز مفصلاً بحث شده است- چه نسبتی است؟ نسبت این روایت با روایت دیگر ابی خدیجه چیست؟ آیا این دو یک روایت است یا متفاوت می‌باشند؟

پس سؤال این است که «وحدت الروایتین أو تعددهما؟»

همانطور که عرض شد این روایت حدیث پنجم از باب اول می‌باشد و روایت دیگر که عرض شد، حدیث ششم از باب یازدهم از ابواب صفات قاضی می‌باشد، که این رویات ششم قبلاً مفصلاً مطرح شده و پیرامون سند آن نیز بحث شده است.

« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: «بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه‌السلام إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر»[2]

این روایت در تهذیب می‌باشد و همانطور که گفته شد روایت قبلی دو نقل داشت در من لا یحضر و کافی، اما این روایت در آن دو کتاب نمی‌باشد.

در اینجا جناب ابی خدیجه سالم ابن مکرّم داستانی را نقل می‌کند به این بیان که: «روزی امام صادق علیه السلام من را به عنوان پیکی به جمعی از اصحاب خود اعزام کرده و فرمودند این توصیه‌ها را به آنها منعکس و منتقل کن. این توصیه‌ها به این شرح است: اگر بین شما خصومتی واقع شد، و یا جنگ و نزاعی بینتان از أخذ و عطائی حاصل شد، مبادا که اختلاف خود را به قضات فاسق ارجاع داده و به آنها در رفع خصومت مراجعه کنید. کسی را که حلال و حرام ما را می‌شناسد انتخاب کنید.

این روایت هم که از نظر سندی سابقاً مورد بحث قرار گرفته و قابل قبول بود از جهت مضمون و محتوا همان مضمون و محتوای قبلی می‌باشد. به این بیان که در این روایت گفته می‌شود، اگر دعوایی بین شما پیدا شد به قضات فاسق و جائر و غیر مرتبط با ما مراجعه نکنید بلکه کسی که آشنای به مسائل ما می‌باشد انتخاب شده و به او مراجعه کنید.

همانطور که ملاحظه می‌شود روح مسأله در هر دو یکی است اما هنگامی که به الفاظ و تعابیر می‌رسیم تعابیر متفاوت می‌باشد و اتفاقاً همان تفاوت تعابیر است که در اینجا محل استشهاد قرار گرفته است.

اگر آن روایت اول را مورد ملاحظه قرار دهیم ممکن است گفته شود دلیل بر این است که آن قاضی که مجتهد متجزّی است می‌تواند قضاء داشته باشد و اگر هم الغاء خصوصیت شود مجتهد متجزّی هم می‌تواند محل مراجعه قرار گیرد چراکه در روایت این عبارت وجود دارد که «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا» یا «قضائنا» که در اینجا ظاهر «شیئاً من» این است که برخی از قضایا را بداند که «مِن» در اینجا تبعیضیه می‌باشد.

اما اگر روایت اخیر و نقل دوم در باب یازدهم مد نظر باشد در اینجا دیگر «شیئاً» در کار نمی‌باشد، بلکه در اینجا عبارت به صورت «قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» آمده است یعنی حلال و حرام ما را بداند و اگر اطلاق آن را شمولی بدانیم به معنای مطلق می‌باشد به این معنا که مسائل و احکام را بداند و عمده و غالب این مسائل را آشنا و آگاه می‌باشد و او قاضی است و به تبعش می‌تواند محل مراجعه قرار بگیرد چرا که در آن زمان قضاء و فتوا و ... تفاوتی نداشته و بعد از آن هم تفاوتی نمی‌کند و تسرّی می‌کند با مباحثی که در جای خود وجود دارد.

همانطور که ملاحظه شد:

اولاً: صحت سند مفروض است؛

ثانیاً: مفروض دیگر این است که هر دو در باب فتوا هم می‌شود استشهاد بشود.

سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا این دو حدیث یکی هستند یا دو مورد جداگانه؟ «وحدت الروایتین أو تعددهما»

اگر این دو روایت یکی باشند، این تفاوت «شیئاً» با «حلالنا و حرامنا» اختلاف نسخه می‌باشند و اگر چنین شد یک حکم و قانونی دارد و اگر دو نسخه جداگانه باشند بایستی این دو را با نسبت‌های خود سنجیده تا مشخص گردد که آیا تعارضی وجود دارد یا خیر!

تفاوت اختلاف نسخه با تعارض کاملاً روشن است، به این بیان که اگر اختلاف نسخه باشد، از ابتدا روایت مدلولی نداشته و تساقط می‌کنند. امااگر تعارض باشند باید دید که آیا قابل جمع است یا خیر؟ و پس از آن مسیر جمع و مرجحات و تساقط را طی می‌کند.

اگر وحدت روایت باشد، اینجا مصداق قانون اختلاف نسخه می‌باشد. اما اگر تعدد روایات باشد، مصداق تعارض می‌باشد که در این صورت:

    1. تعارض بدوی بوده و با جمع حل می‌شود.

    2. اگر با جمع قابل حل نبود در مرحله دوم به سراغ مرجّحات خواهیم رفت.

    3. در صورتی که با مرجحات هم قابل حل نبود نوبت به تعارض و تساقط خواهد رسید.

پس قانون و ریل تعارض به این صورت می‌باشد بر فرض اینکه دو روایت باشد. اما اگر یک روایت باشد ریل آن متفاوت است و اختلاف نسخه بوده و یا بنا بر برخی روایات ممکن است یکی از آنها ترجیحی پیدا کند و بنا بر برخی دیگر هیچ ترجیحی در کار نبوده و از ابتدا تساقط می‌کنند.

مقدمتاً مستحضر هستید که بحث وحدت و تعدد روایات دارای قوانینی است که عرفی بوده و متّخذ از موارد عرفی می‌باشد و بخشی از آنها واضح است. ملاک اینکه دو خبر را دو روایت بدانیم دارای ملاک‌های واضحی است که روشن بوده و در اینجا فقط اشاره‌ای می‌شود لکن به مواضعی می‌رسند که خفایی پدید می‌آید.

ملاک‌های تعدد دو روایت در مواردی که واضح است بدین شرح می‌باشد:

    1. متن دو حدیث دو مطلبی باشد که مضموناً با هم هیچ نسبتی نداشته باشند. این صورت که کاملاً مشخص است. به عنوان مثال یکی از حسد می‌گوید و دیگری از کبر سخن می‌گوید که این دو مضمون متفاوت است و همین که مضمون متفاوت شد روایات متفاوت است، این از بیّنات می‌باشد.

    2. امامی که آن مطلب را فرموده و یا متکلّم و مرویّ عنهی که قائل است. در اینجا هم حکم مطلب این است که دو روایت است.

پس تا کنون مشخص شد که یا مضامین با هم متفاوت باشند و یا قائلین با هم متفاوت باشند که این دو ملاک برای تعدد روایات است که أحدهما برای یقین به تعدد روایات کفایت می‌کند.

توضیح بیشتر مطلب این است که یا یک امام دو سخن را فرموده‌اند که مشخص می‌شود که دو روایت است و یا اینکه دو امام و دو قائل روایات را گفته‌اند. بین این دو عموم و خصوص من وجه برقرار است.

گاهی دو مضمون و دو قائل می‌باشد که در اینجا تعدد کاملاً واضح است، گاهی قائل یکی است اما مضمون متفاوت است، مثلاً هر دو را امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند اما با دو مضمون متفاوت. و گاهی هم دو امام مطلبی را فرموده‌اند اما مضمون واحد است که در این موارد حکم مشخص است که دو مطلب مجزا می‌باشد.

پس تا کنون مشخص شد که دو ملاک است:

1- مضمون و محتوا متفاوت باشند که مشخص گردد روایات متعدد است.

2- تعدد قائل ‌باشد یعنی امام که همان قائل اولی می‌باشد که مقول قول او است که این هم اگر متعدد باشد روایات متعدد است.

بین این دو صورت هم همانطور که گفته شد عموم و خصوص من وجه بر قرار است.

حال به بحث راویان می‌رسیم که اولین راوی که از امام نقل می‌کند حکمش چیست؟ آن اولین راوی که روایت را از امام نقل می‌کند برای تعدد وحدت ملاک نیست. چرا که ممکن است اولین راوی یک نفر باشد و مضمونی را از امام نقل می‌کند و ممکن است اولین راوی دو نفر باشند به این صورت که در یک مجلس هر دو از امام مطلب را شنیده‌اند و نقل می‌کنند.

و لذا اولین راوی و راویان بعدی هم تعددشان ملاکیّتی برای تعدد روایت ندارد؛ چون ممکن است امام در یک مجلس مطلبی را فرموده است و ده نفر آن را نقل کرده‌اند، این مسأله ممکن است موجب مستفیض و متواتر شدن حدیث واحد بشود.

همانطور که گفته شد تعدد و وحدت راوی اول و همچنین سلسله‌ بعدی، موجب نمی‌شود که روایت متعدد شود بلکه این تعدد موجب می‌شود که روایت مستفیض یا متواتر بشود. اینها مطالبی است که روشن و مبرهن است که البته ظرافت‌ها و بحث‌های دقیق‌تری هم وجود دارد لکن کلیّت مطلب همان است که عرض شد.

پس از عبور از این مقدّمات واضحه به بحث اصلی می‌رسیم که در اینجا سخن بر سر این است که در ملاک اول اگر مضمون واحد با تعابیر واحد نقل شده باشد در حالی که راویان قبلی همه یکی می‌باشند و همچنین آخرین راوی که نقل می‌کند و امامی که روایت را فرموده و مقولٌ‌عنه می‌باشد همگی یکی می‌باشند (همچون بحث ما)

توضیح بیشتر مطلب اینکه، مثلاً مطلبی از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌شود و مؤکد آن هم أبی خدیجه می‌باشد، اما تعابیر کمی متفاوت است (همچون بحث ما). در اینجا اگر قائل به وحدت باشیم اختلاف نسخه است، یعنی روایت یکی می‌باشد و دو نوع نقل شده است و تعابیر متزلزل شده و به تعابیر متفاوت نباید توجه شود.

اما اگر تعدد باشد، در این صورت دو روایت است. که تعدد هم ممکن است به این صورت که مثلاً در یک مجلس امام یک روایت را فرموده‌اند و او نقل کرده است و در مجلس دیگری امام به گونه‌ دیگری روایت را فرموده‌اند و او نقل کرده است. مثلاً یک بار ابی خدیجه به عنوان پیک اعزام شده و آن شکل مطلب را به مردمی که برای آنها اعزام شده بود مطرح کرد، و یک بار هم در مجلسی به این صورت از امام شنیده و این‌گونه نقل می‌کند؛ که این می‌شود دو روایت؛ یعنی امام دو روایت فرموده‌اند. و آثار این وحدت و تعدد هم بسیار زیاد است.

در اینجا وحدت و تعدد به این نکته باز می‌گردد که آیا این اختلاف در نقل، از باب نقل به معنا است؟ یعنی راوی نقل به معنا می‌کند که در یک جا این‌گونه تعبیر می‌کند و بار دیگر به صورت دیگر تعبیر می‌کند؟ اگر نقل به معنا باشد، وحدت روایت می‌شود.

اما اگر نقل به معنا نباشد و بر روی الفاظ عنایت باشد، در این صورت تعدد روایات می‌باشد.

پس در اینجا اگرچه در هر دو حدیث مضمون اصلی و کلی و روح مسأله یک چیز می‌باشد اما تعابیر مقدار نسبتاً زیادی با هم تفاوت دارند که این تفاوت در مداقّه‌های استنباط و فقه الحدیث اثر دارد؛ ولی در روح مسأله اثر نداشته و قدر مشترکی در هر دو وجود دارد.

قبلاً گفته شد که اصل تعدد روایات است اگر مضامین متفاوت باشد و اصل تعدد روایات است اگر قائلان متفاوت باشند. این دو قانونی بود که قبلاً گفته شد:

    1. اصل تعدد روایات اگر قائل روایات متفاوت باشند.

    2. اصل تعدد روایات اگر مضمون و محتوا متعدد باشند.

در اینجا شبهه مصداقیه اصل می‌باشد چرا که اصل تعدد روایات است اگر مضامین متفاوت بود، در اینجا باید دید که آیا عرف می‌گوید که مضامین متعدد است تا حکم شود که روایات متعدد است؟ یا اینکه مضمون واحد است و می‌توان گفت که روایات واحد است؟ این جای تردید است که آیا اینجا جای اصل تعدد به دلیل تعدد مضمون است و یا اینکه این چنین اصلی در اینجا جاری نیست زیرا مضمون‌ها یکی هستند.

اساس این تردید هم به این مسأله باز می‌گردد که آیا نقل به معنا تا این حد احتمال دارد یا خیر؟

حقیقت مسأله این است که احتمال نقل به معنا در اینچنین چیزی ضعیف نیست و نمی‌توان آنچنان محکم گفت که نقل به معنا در اینجا در کار نیست و ابی خدیجه در اینجا با دقت تمام دو روایت را نقل می‌کند.

وحدت مضمونی دو روایت تا حدّی است که بعید است که مشمول اصل تعدد مضمون گردد. این مسأله تا حدودی به برداشت شخص از فضای نقل به معنا و استظهارات شخصی باز می‌گردد.

اگر کسی در بحث نقل به معنا واقعاً به اطمینانی برسد که در نقل روایت دقّت زیاد و کاملی بوده است، باید گفت که مضامین متفاوت است. اما اگر کسی بگوید اینچنین دقّتی در نقل وجود نداشته است، -البته ابی خدیجه راوی‌ای است که نه در تراز اول است و نه خیلی معمولی است، بلکه بینابین است- اگر کسی بگوید اینچنین دقت‌هایی وجود نداشته است بایستی قائل شود که احتمال وحدت دو روایت قوی‌تر می‌شود. و انتخاب بین این دو حالت خیلی کار دشواری است، اینکه کسی بخواهد مطمئن باشد که حتماً حتی الأمکان نقل به معنا نمی‌شده است و دقت‌های فوق العاده‌ای بوده است پس بنابراین دو روایت می‌باشد، این صورت کمی دشوار است، همانطور که اگر گفته شود نقل به معنا در این حدی که اینجا با آنجا چند تفاوت نسبتاً ملموس دارد، اینکه گفته شود تا این اندازه تفاوت هم نقل به معنا می‌شده است، قبول این هم کمی دشوار است.

لذا برای شخص بنده راه قاطعی که بتوان مطمئن شد که کدام صورت مسأله است پیدا نشد تا گفته شود وحدت روایت است به این دلیل که روح این سؤال به این باز می‌گردد که آیا نقل به معنا در این حد می‌باشد یا خیر؟ و تعیین این و اطمینان به أحد الطرفین سخت می‌باشد.

این نکته قابل عرض است که حتی در جایی که مضمون واحد باشد ممکن است امام دو بار در دو مجلس مطلبی را فرموده باشند یعنی حتی در جایی که شخص واحد یک مضمون را نقل می‌کند، احتمال تعدد آن هم وجود دارد؛ لکن این صورت ارزش چندانی ندارد و اگر اینگونه باشد معامله‌ وحدت روایت می‌شود که البته آن هم همانطور که گفته شد دارای ریزه‌کاری‌هایی است که یکی از آن مداقّه‌ها همین صورت می‌باشد؛ لکن آن را واحد می‌دانند.

حال اگر نتوان اطمینان به أحد الطرفین پیدا کرد باز هم نتیجه تابع أخص مقدمات است و تعدد ثابت نمی‌شود به این صورت که با اینها معامله دو روایت بشود. با همین تردید این حالت هم ساقط شده و تعدد ثابت نمی‌شود و همین که تعدد ثابت نشد اگر اختلاف نسخه‌ای وجود داشته باشد، به هیچ یک از دو طرف نمی‌توان اعتماد کرد. یعنی همین که تعدد ثابت نشد دیگر نمی‌توان بر ریزه‌کاری‌های نقل یکی از این دو چندان پافشاری کرد و آن را مبنای یک حکم قرار داد. همین که احتمال وحدت حدیث آمد و اصلی هم آن را دفع نکرد، همین مسأله کفایت می‌کند برای اینکه به نقاط تفاوت آن دو تمسک نکرد. البته روح کلّی روایت متّفق علیه و مشترک بوده و به آن تمسّک می‌شود اما ریزه‌کاری روایات که احتمال داده می‌شود به نقل معنا باز می‌گردد قابل تمسک نمی‌باشد.

البته اگر کسی قائل شود به اینکه به همین اندازه که الفاظ متعدد شد مضمون متفاوت می‌گردد و عقلا می‌گویند اصل تعدد مضمون حاکی از تعدد روایت است، بنابراین حکم می‌کند که روایات متعدد است که در این صورت «العهده علی خود شخص» که کسی به این اطمینان برسد که اینجا جای جریان اصل تعدد است که در این صورت دو روایت می‌شود و بایستی مسیر تعدد را طی کند. لکن ما تا حدودی این را بعید دانسته و فکر می‌کنیم که این وحدت روایات می‌باشد.

خلاصه بحث

مطلب اول این بود که بحث سند و جریان آن در باب فتوا مفروض ما بود.

بحث دوم این بود که این دو روایت یکی است یا متعدد است.

ترجیح ما در اینجا این است که یا این دو روایت یکی است و یا لااقل ترجیحی وجود ندارد که دو روایت متعدد باشد یعنی اثبات دوتایی این روایات برایمان ثابت نیست.

سؤال سوم این است که اگر این دو روایت یکی باشند چه باید کرد؟

سؤال چهارم این است که اگر بر فرض اینها دو روایت متعدد باشند، چه باید کرد؟

این دو مرحله بحث است که در جلسات آینده بحث می‌شود.