درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

اشاره

دلیل سومی که در بحث اشتراط تقلید به اطلاق اجتهاد و یا جواز و کفایت اجتهاد به نحو متجزّی مورد توجه قرار گرفته و احیاناً برای اینکه اجتهاد به نحو تجزّی کافی است به آن استدلال شده است، روایت ابی خدیجه سالم ابن مکرّم جمال بود که در باب 1 از ابواب صفات قاضی، حدیث پنجم وارد شده است که ملاحظه شد.

این روایت به این شکل نقل شده است که: «إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْل الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ»[1] در اینجا عنوان بحث به صورت «یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا» آمده است به این معنا که کسی که بخشی و برخی از احکام و معارف ما را می‌داند، او را حاکم قرار دهید.

در این روایت همان‌طور که اشاره شد بحث‌ها و جهاتی از بحث وجود دارد:

اولین بحث این بود که همین آقای ابی خدیجه سالم ابن مکرم روایتی شبیه به همین حدیث را در باب یازده از ابواب صفات یازدهم، حدیث ششم نقل کرده است که قبلاً عرض شد و ملاحظه فرمودید. آن هم روایتی است که ابی خدیجه از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است، با این تفاوت که در آنجا این‌گونه آورده شده است که «إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ»[2] لکن در این روایت با این بیان وارد شده است که: «إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْل الْجَوْرِ».

مورد بعدی اینکه در حدیث دوم این عبارت وارد شده است که: «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» که با حدیث اول این تفاوت را دارد که در حدیث اول با این عبارت گفته شده است که: «وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا» یا در نسخه کافی «من قضائنا».

پس همان‌طور که ملاحظه می‌شود در نقل دوم عبارت «شیئاً» وجود ندارد و همچنین در ادامه حدیث دوم این عبارت وجود دارد که: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً» درحالی‌که در روایت اول با این عبارت ادامه پیدا می‌کند که: «فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ»

مضمون و محتوا در هر دو روایت یکی است، ناقل هم در هر دو ابو خدیجه می‌باشد و قائل هم واحد می‌باشد که امام صادق سلام‌الله‌علیه می‌باشند. در اینجا سؤالی که مطرح شد این بود که با توجه به نقل معنا در این دو روایت آیا این دو یکی هستند؟ و مختصر تغییری در تعابیر ایجاد شده است؟ یا اینکه فی‌الواقع دو روایت مجزا می‌باشد؟

در صورت پذیرفتن صورت اول، باید گفته شود که اختلاف نسخه می‌باشد و درواقع هر دو یک حدیث بوده‌اند که ابو خدیجه آن را نقل می‌کند، منتهی چون مجاز به نقل معنا و تغییر الفاظ در این حدود بوده‌اند یک بار به صورت اول نقل کرده و بار دیگر به صورت دوم نقل کرده است.

این سؤال اول می‌باشد که در جلسه قبل ملاک‌های تعدد روایات عرض شد و با توجه به بحث نقل معنا و ... در این حد گفته شد که این احتمال که این دو روایت واحد باشد وجود دارد.

احتمال وحدت روایات

اگر پذیرفته شود که این روایات واحد هستند و اینکه امام یک جمله، یک سخن و یک مجلس داشته‌اند، منتهی در مقام نقل دقت‌ها و حساسیت‌های بالا وجود نداشته و ابو خدیجه با توجه به جواز نقل معنا به دو صوت نقل کرده است اما از یک مقول‌قول نقل می‌کند. اگر این حالت را کسی بپذیرد نتیجه این است که «شیئاً» با این دلالت خاصه که –دانستن برخی از معارف کفایت می‌کند- این مطلب ثابت نمی‌شود چراکه یک مطلب است لکن دو صورت نقل شده است. در اختلاف نقل‌ها و نقل به معنا، ریزه‌کاری‌ها و دقت‌های جزئی دیگر وجود ندارد و نمی‌توان به آن تمسک کرد و در نتیجه ثابت‌شده نیست.

البته باید توجه داشت که این مطلب موجب نمی‌شود تا تمام روایت و مضمون به‌طورکلی از بین برود بلکه آن‌قدر مشترک دو نقل معتبر و حجت است، لکن نمی‌توان به تفاوت‌های جزئی توجه کرد.

این صورتی است که بنا بر اینکه کسی احتمال وحدت روایات را بپذیرد.

إن قلت

در اینجا ممکن است یک سؤال و ان قلتی طرح شود با این مقدمه که:

این روایت با دو نقلی که دارد، بنا بر وحدت روایت، در کلام صدوق و کلینی و در کلام مرحوم شیخ در تهذیب آمده است، اما روایت دوم که عبارت «شیئاً» را ندارد در تهذیب نقل شده و مرحوم شیخ آن را در تهذیب نقل کرده است که در باب یازدهم حدیث ششم می‌باشد و اما روایتی که در باب یک از ابواب صفات قاضی حدیث پنجم آمده است مرحوم صدوق و مرحوم کلینی نقل فرموده‌اند. مرحوم صدوق در من لا یحضر با تعبیر «شیئاً من قضایانا» نقل کرده‌اند و مرحوم کلینی در کافی با تعبیر «شیئاً من قضائنا» نقل کرده‌اند.

پس بنا بر اینکه قائل شویم که این‌ها یک روایت هستند، آن‌که «شیئاً» ندارد در تهذیب و توسط شیخ نقل شده است، آنکه «شیئاً» دارد در من لایحضر و کافی نقل شده است.

و اما اشکالی که مطرح می‌شود این است که: ممکن است کسی بگوید یک قاعده‌ای در برخی کلمات آمده است که می‌توان آن قاعده را در اینجا اجرا کرد و آن قاعده به این شرح است که برخی گفته‌اند که در اختلاف نسخه‌ها، نسخه کافی مقدم می‌باشد. توضیح قاعده اینکه، اگر روایتی در دو نسخه آمده است که یک جمله یا یک کلمه آن‌ها باهم متفاوت است که یکی در کتاب شیخ و یا حتی در من لا یحضر و صدوق می‌باشد و دیگری در کافی آورده شده است، گفته شده است که در اختلاف نسخه‌ها نسخه مرحوم کلینی مقدم می‌باشد و دلیلی هم که برای آن گفته شده است این است که مرحوم کلینی عمر بیست‌ساله‌ای را با تمحّض و با کمتر تفرغ بال بر روی کافی صرف کرده است و به خاطر تمحض و فراغت بالشان در نقل‌ها و ضبط‌ها دقت بیشتری داشته‌اند، چه در ضبط اسناد و چه در ضبط مدالیل و متن روایات؛ یعنی ایشان هم در سند و هم در متن با شیخ و حتی با مرحوم صدوق تفاوت دارند.

مرحوم شیخ و مرحوم صدوق هر دو صاحب تعداد زیادی کتاب هستند و اینکه مرحوم شیخ هم تعدد کتاب دارند و هم تعدد تخصص‌های مختلف دارند و همچنین شخصیتی هستند که غیر از مباحث علمی و فنون مختلفی که داشته‌اند از جهت اجتماعی هم شخصیت جامعی بوده‌اند که این عامل موجب شده است در مورد ایشان و حتی مرحوم صدوق به دلیل تعدد کارها و گستره کارشان در مقابل کلینی که بیش از بیست سال مشغول تدوین کافی بوده است گفته شده است که هر بار نقل‌های کلینی با نقل صدوق و به‌ویژه با نقل شیخ در تعارض و مقابل هم قرار گیرد، نقل نسخه‌ها و نقل‌های مرحوم کلینی از دقّت بیشتری برخوردار بوده و لذا روایات کافی مقدّم می‌باشد.

این همان قاعده‌ای است که می‌گویند در اختلاف نسخ و روایت واحده نقل کلینی ترجیح و تقدّم دارد بر نقل شیخ و صدوق.

و اشکال وارده این است که این موضع هم مصداقی از همین قاعده می‌باشد، چراکه عبارت «شیئاً» که می‌توان در این بحث به آن استشهاد کرد در روایت پنجم از باب یک آمده است که کلینی آن را نقل کرده است و صدوق هم مطابق ایشان نقل کرده است و آنکه «شیئاً» نداشته بلکه «قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» دارد که در باب یازدهم آمده است، نقل مرحوم شیخ در تهذیب می‌باشد. به‌ویژه اینکه نقل مرحوم کلینی در کنار خود نقل مرحوم صدوق را هم دارد، به این معنا که مرحوم کلینی و مرحوم صدوق در نسخه خود عبارت «شیئاً» را آورده‌اند و مرحوم شیخ «شیئاً» نیاورده است، پس نسخه اول بر نسخه شیخ مقدّم می‌باشد.

این اشکال و ان قلتی است که در اینجا می‌توان وارد کرد بنا بر اینکه وحدت روایت پذیرفته شود و گفته شود که این دو روایت یکی بوده است که امام فرموده‌اند منتهی ابی خدیجه به دو صورت نقل کرده است چون مجاز به نقل به معنا در این حد بوده است که یک بار به صورت «حلالنا و حرامنا» نقل کرده و دیگر بار به صورت «رجلاً منکم من قضایانا» نقل کرده است.

پس آنچه در اینجا مطرح شد بود این بود که بنا بر وحدت روایت، نقل کافی به‌ویژه اینکه ضمیمه به نسخه صدوق شده است، این نقل بر نقل شیخ در تهذیب تقدّم دارد «لکثرة الأخطاء فی کلمات الشیخ و قلّة الخطأ فی کتاب مرحوم کلینی»

جواب ان قلت

در جواب این اشکال دو نکته و مناقشه را می‌توان مطرح کرد:

مناقشه اول

مناقشه اول که کلی و کبروی می‌باشد این است که کسی اصل قانون و قاعده را نپذیرد چراکه این قاعده محل اختلاف می‌باشد که آیا به خاطر أضبطیت مرحوم کلینی می‌شود او را بر شیخ مقدّم دانست؟ و آیا این أضبطیت در حدی است که انسان به اطمینان برسد؟ -چراکه انسان باید به اطمینان برسد و بایستی در اینجا این اضبطیت شما را به اطمینانی برساند که هر کجا که اختلاف نسخه بود حکم شود که نسخه مرحوم کلینی مقدّم است- این محل کلام است که برخی این را قبول داشته و برخی دیگر نمی‌پذیرند.

ما به لحاظ ظنّ و گمان می‌گوییم که همین‌طور است و نقل‌های کلینی دقیق‌تر می‌باشد اما این فقط در حدّ ظنّ و گمان می‌باشد اما اینکه ما را به اطمینان برساند که این نسخه بر نسخه‌های دیگر مقدّم است با کمی تردید روبرو است؛ اگرچه نمونه‌هایی هم معمولاً وجود دارد که نقل کافی دقیق‌تر می‌باشد؛ اما اینکه اطمینان‌آور باشد که در هر کجا که مطرح می‌شود مقدّم و مطمئن باشد محل تردید است.

البته باز هم این نظر به‌عنوان نظر نهایی ما مطرح نمی‌شود لکن سابق که این موارد را مورد مقایسه و بررسی قرار داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که علیرغم اینکه این قاعده، ظنّ به تقدّم نسخه کافی بر سایر کتب اربعه و کتب روایی ایجاد می‌کند؛ اما اینکه انسان به اطمینان قطعی برسد دارای اشکال و تردید کبروی می‌باشد. اگرچه شاید جای کار بیشتری داشته باشد.

مناقشه دوم

اما مناقشه دوم مناقشه صغروی می‌باشد و آن اینکه، اصلاً آیا این‌چنین موردی مصداق این قانون اختلاف نسخه می‌باشد یا خیر؟

در اینجا بایستی با دقّت بیشتری مطلب را دنبال کرد؛ به این بیان که وقتی سخن از اختلاف نسخه در روایت واحده در کتب اربعه مطرح می‌شود که یک نفر می‌گوید کافی مقدّم است و دیگری قائل است که تفاوتی نداشته و این روایات باهم تساقط می‌کنند، این قانون و بحث‌ها در کجا می‌باشد؟

به نظر می‌رسد که اختلاف نسخه به دو صورت قابل‌تصور است:

یک صورت از اختلاف نسخه این است که آن راوی که روایت را از امام نقل می‌کند به دو صورت نقل کرده است (همچون بحث ما) و بعد وارد اصول اربع مأه شده و سپس کتب بعدی هم از آن‌ها گرفته‌اند و الان این احتمال یا اطمینان وجود دارد که این روایات یکی باشد. این یک نوع است که از مبدأ و انعقاد نطفه نقل روایت، دو نقل وجود دارد. یک بار همین ابی خدیجه سالم ابن مکرم قضیّه واحده را در آن تعبیر و قالب نقل کرده است و یک بار هم در تعبیر و قالب دیگری نقل کرده است و در اصول اولیه هم وجود داشته و بعد هم به همین صورت ادامه پیدا کرده است که یک نقل آن در کافی و من لا یحضر آمده است و نقل دیگر در تهذیب آمده است.

صورت دیگر اختلاف نسخه این است که در مبدأ یک روایت بوده است یعنی راوی ابتدایی که روایت را از امام نقل کرده است فقط با یک صورت نقل کرده است و در اصل اولی (اصول اربع مأه) با همان یک صورت نقل شده است، بعد وقتی که این نسخه‌ها بازنویسی شده و منتقل می‌شده، در ادامه مسیر اختلاف در نقل توسط روات و ناسخین و مستنسخین بعدی پیدا شده است؛ یعنی آن کسی که مستنسخ بوده و روایات را می‌نوشته، ممکن است در شناخت کلمات از این‌گونه اشتباهات کرده باشد که مثلاً آیا این کلمه «من» است یا «عن» به دلیل شباهت رسم‌الخطی این دو عبارت؛ و همچنین موارد دیگری از این قبیل اشتباهات مثل «واو» با «من» که گاهی دیده می‌شود این اشتباه صورت گرفته است که مثلاً «حسن و حسین» یا «حسن من حسین»؟! این‌ها اختلافاتی در کتابت بوده است و آن اختلاف در کتابت‌ها موجب می‌شده تا به دو صورت خوانده شود که یک نفر به یک صورت خوانده و در کتاب خود آورده و دیگری به صورت دیگر خوانده و در کتاب خود آورده است. این اختلاف نسخه از شکل دوم می‌باشد.

در اینجا این نکته هم خالی از لطف نیست که تفاوتی بین متقدمین و متأخرین نیست بلکه تا قبل از اینکه چاپ انبوه متداول شود کتاب‌ها به صورت نسخه‌نویسی و استنساخ بوده است و در بسیاری از موارد کلمات کم یا زیاد می‌شده.

وقتی اختلاف نسخه مطرح می‌شود در مناقشه دوم این‌طور می‌گوییم که: اختلاف نسخه یا تعدد نقل در روایت واحده علی قسمین می‌باشد:

    1. تعدد نقل که موجب این شده است که دو نسخه پیدا شود، در مبدأ شکل گرفته است.

    2. اختلاف نسخه و تعدد نقل در ادامه و به دلیل کتابت و مواردی از این قبیل شکل گرفته است.

پس در اینجا بایستی دقت شود که این دو بحث مجزا می‌باشد و با تعبیر دقیق و جامع این‌گونه باید گفته شود که اختلاف روایت و تعدد نقل علی قسمین است.

قسم اول این است که این شکل‌گیری تعدد و وجود اختلاف نقل به دلیل نسخه‌های متأخر نمی‌باشد بلکه ازاین‌رو است که راوی اول ازآنجاکه در نقل به معنا آزاد بوده است با کمی تفاوت به دو صورت نقل کرده است که یک بار کسی به یک صورت از او نقل کرده است و بار دیگر کسی دیگر همان روایت را به صورت دیگری نقل کرده است که در نقل او همان مطلب واحد را دو نوع گفته و دو نوع از او نقل شده است و یا اینکه راویان دوم همان روایتی که از او شنیده‌اند به دو صورت نقل کرده‌اند.

قسم دوم این است که در مبدأ ثبت واحدی داشته است و هنگامی که در اصول اربع مأه مکتوب شده است و سپس به کتب بعدی منتقل شده است، در این نگارش‌ها و نوشته‌ها، در خواندن و ثبت و ضبط دچار تفاوت کتابت و موجب اختلاف نسخه‌ها شده است.

با توجه به این تفاوتی که بایستی خیلی به آن توجه داشت و البته کمتر به آن توجه می‌شود، قانون تقدّم نسخه کافی بر سایر کتب اربعه، در نوع دوم بسیار جاری است. به این بیان که وقتی کافی دقت‌های فراوانی می‌کند و نظایر را ملاحظه می‌کند، او با این دقت‌ها می‌فهمد که آیا در اینجا «واو» است یا «عن» یا در متن با دقت‌هایی که می‌کند نسخه اصلی را می‌یابد و آنکه دقیق‌تر می‌باشد می‌آورد؛ و همچنین در خواندن هم دقیق‌تر است. ممکن است همان زمان که شیخ روایات را مطالعه می‌کرده و در تهذیب و من لا یحضر وارد می‌کرد، روایات را با سرعت می‌خوانده و می‌نوشته و رد می‌شده، اما کافی و کلینی دارای دقّت بیشتری است. این مطلب برای نوع دوم از دو قسم می‌باشد و تقدّم نسخه کافی بر نسخه‌های دیگر در این قسم می‌باشد.

اما در قسم اول که از آغاز و مبدأ یک مطلب واحد توسط راوی اول دو صورت نقل شده است در اینجا یک نقل در کتاب کافی آمده است و نقل دیگر در کتاب شیخ وارد شده است که از این دست روایات بسیار زیاد است که در یک کتاب آمده و در دیگری نیامده و روایات دیگری که در کتاب اول نیامده اما در کتاب‌های دیگر وارد شده است. در این قسم جای این مطلب نیست که گفته شود کافی دقت بیشتری داشته و نسخه او بر نسخه‌های دیگر تقدّم دارد.

پس در مقام ثبوت این دو باهم متفاوت است و همان‌طور که گفته شد بحث تعدد نقل در روایت واحده دو قسم است و تقدّم نسخه کافی مربوط به آن مواردی است که بعداً پیدا شده و اختلافات به وجود آمده است اما در قسم اول که راوی به دو صورت نقل کرده است این قانون جریان ندارد.

حال اگر سؤال شود که از کجا باید تشخیص داد که این اختلاف از نوع اول می‌باشد یا نوع دوم؟ در جواب باید گفت ظاهر این است که این حد از تفاوت در عبارات بسیار بعید است که گفته شود از نوع اختلاف در خواندن و کتابت بوده است که در اینجا ملاحظه می‌شود روایت پنجم باب اول با روایت ششم باب یازدهم تا این حد باهم اختلاف دارند؛ و همان‌طور که مشخص است بافت دو روایت باهم متفاوت است و مشخص است که از ابتدا روایت به دو صورت بوده است نه اینکه اختلاف عارضی در گذر زمان و ثبت و ضبط‌ها پیدا شده باشد؛ و حتی اگر کسی هم در اینجا دچار شک شود همین که نمی‌داند از کدام نوع است این شک کافی است تا قانون تقدّم کافی جاری نشود.

نتیجه

پس بنابراین اگر برای کسی ثابت شود که دو روایت ابی خدیجه در باب اول و باب یازدهم درواقع یکی بوده یعنی یک مجلس و یک سخن از امام بوده است که ابو خدیجه دو صورت نقل کرده است و یا حتی اگر احتمال این را بدهد، تقدّم یک نقل بر نقل دیگر در اینجا وجهی نداشته و باید گفت این دو باهم تعارض کرده و قدر مشترک دو نقل ثابت می‌شود، اما ریزه‌کاری‌ها کنار می‌رود و ارزش استناد و احتجاج ندارد و بنابراین «یعلمُ شیئاً» از ما گرفته می‌شود.

البته اگر در این دو نسخه تمام عبارات مثل هم بود و یکی «شیئاً» داشت و دیگری نداشت، در اینجا نیز اختلافی است که برخی معتقدند اصل عدم زیاده مقدم است بر اصل نقیصه که در گذشته هم مفصّل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به این بیان که برخی می‌گویند اگر دو نسخه بود که یکی عبارات زیادتری دارد و دیگری عباراتش کمتر است، معتقدند که آنکه زیادی ندارد بر آنکه زائد است مقدّم می‌باشد و تعبیر آن هم این است که «تقدم اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه». مفصلاً این مسأله شرح داده شد که اصل عدم تحریف هنگامی که تحلیل شود به سه قاعده باز می‌گردد که دو مورد آن به این شرح است که:

اصل این است که این جمله‌ای که شما از آن آقا نقل می‌کنید، چیزی از آن نکاسته‌اید و نقصی در او ایجاد نکرده‌اید.

اصل دوم این است که چیزی بر آن نیافزوده‌اید.

در اینجا می‌گویند وقتی که دو نسخه است که یکی این کلمه را دارد و دیگری ندارد، اصل این است که آن که کلمه را ندارد مقدم است بر آنکه کلمه زیاده را دارد.

منتهی در این بحث این اصل مصداق ندارد چراکه بافت دو روایت با یکدیگر متفاوت است و در عبارات هم تفاوت‌های زیادی وجود دارد و از طرف دیگر هم آن اصل هم محل بحث است که در جای خود بایستی مورد بررسی قرار گیرد.

جمع‌بندی

این بحثی بود که در اینجا وجود داشت که البته این بحث در موارد دیگر هم مفید می‌باشد و درواقع در اینجا یک قاعده کلی گفته شد و این‌ها از قواعدی است که در مسیر تحصیل، انسان کمتر با آن‌ها برخورد می‌کند که به صورت دقیق کار شده باشد لکن یک گوشه آن همان چیزی بود که در اینجا اشاره شده و از آن عبور می‌کنیم.

این مسیر تاکنون این بود که اگر گفته شود که هر دو روایت یکی هستند، عبارت «شیئاً من قضایانا» یا «قضائنا» فرو می‌ریزد. تا اینجا بنا بر این فرض که احتمال آن هم کم نبود جلو آمده‌ایم و در جلسه آینده به این فرض خواهیم پرداخت که:

اگر گفته شود تفاوت بافت این دو نقل در حدّی است که انسان مطمئن است که مربوط به یک مجلس واحد است و امام دو بار این بحث را فرموده‌اند؛ یعنی کسی به این اطمینان برسد که وقتی این دو نقل را باهم مقایسه می‌کنید علیرغم اینکه قدر مشترکی در این دو وجود دارد اما اختلاف کلمات و جملات در آن حدّی است که ما را به اطمینان می‌رساند که این‌ها دو روایت می‌باشند که طبق این فرض مباحثی وجود دارد که در آینده عرض خواهد شد.