درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

دلیل سومی که برای کفایت اجتهاد به نحو متجزّی در تقلید به آن استدلال شده بود روایت ابی خدیجه سالم ابن مکرم جمال بود که در این روایت مباحثی پشت سر گذاشته شد که عبارت بودند از:

بحث سند

بحث وحدت و تعدد این روایت با دیگر روایت سالم

بحث ارتباط این مسأله با فتوا، که در اینجا اجمالاً بحث شد چراکه قبلاً به صورت مفصل به این موضوع پرداخته شده است.

بحث دیگر معنای عبارت «یَعلم» بود که آیا مراد در آن اجتهاد است یا علم بالفعل می‌باشد؟

مطلب پنجمی که در این مسأله وجود دارد در این جلسه بحث می‌شود که مربوط به دلالت روایت در عبارت «شیئاً» می‌باشد و اینکه تنوین در این عبارت چه تنوینی است؟

دو احتمال در اینجا وجود دارد:

احتمال اول که ابتدائاً هم بیشتر به ذهن متبادر می‌شود این است که تنوین در اینجا علاوه بر تنوین تنکیر به معنای «بعض» نیز می‌باشد که در اینجا تنوین دیگر به معنای تعظیم و ... نمی‌باشد بلکه شخص برخی از مسائل را می‌داند و طبعاً به مناسبات حکم و موضوع، این بعض به معنای بعض مرتبط با آن دعوا می‌باشد.

احتمال دیگری که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که این تنوین برای تعظیم باشد به این معنا که «شیئاً» به معنای یک بخش قابل‌توجهی می‌باشد نه اینکه قسمتی یا بخشی از فقه را بداند. در اینجا تنوین به غرض تعظیم می‌آید.

دقت شود که تنوین به‌هرحال تنوین تنکیر می‌باشد لکن این تنکیر ممکن است به اغراض مختلف باشد که در این احتمال گفته می‌شود ممکن است غرض از این تنوین، تعظیم باشد به این معنا که «شیئاً من قضایانا» یعنی بخش مهم و قابل اعتنایی از مسائل را بداند که این تقریباً مساوی با اجتهاد مطلق با معنای آن زمان می‌باشد.

بنا بر معنای دوم، این روایت با روایت دیگری که می‌گوید « اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا»[1] و یا روایتی که می‌فرماید « وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا»[2] و خیلی از عناوین دیگری که در روایات دیگری آمده است که به نحو مطلق ظهور در آشنایی با معارف دارد، سازگار می‌شود.

پس به‌طور کل، اگر احتمال اول لحاظ شود که تنوین تنکیر متعارف می‌باشد در این صورت این روایت با همان معنایی که تاکنون با آن مأنوس بوده‌ایم سازگار می‌باشد به این معنا که می‌توان به آن استدلال کرد و ادعا کرد که مقصود همان «برخی» از مسائل می‌باشد.

اما اگر احتمال دوم پذیرفته شود معنای عبارت به این صورت می‌شود که یک بخش مهم و قابل اعتنایی از معارف را بداند، این صورت تجزّی به معنای بحث ما نمی‌باشد که گفته شود اگر کسی برخی یا بخشی از معارف را بداند کافی است؛ بلکه در صورت دوم کسی که بخش مهم و قابل اعتنایی از معارف را بداند به‌نوعی همان اجتهاد مطلق می‌باشد و چندان مرز مایزی بین این نوع از اجتهاد و اجتهاد به نحو مطلق وجود نخواهد داشت.

این دو احتمالی است که در عبارت «شیئاً» می‌باشد و ممکن است کسی بگوید که استدلال در اینجا متوقف بر معنای اول می‌باشد تا بتوان از این روایت تجزّی را استفاده کرد، اما احتمال اینکه تنوین در «شیئاً» تنوین تعظیم باشد، احتمال و معنای دیگری را می‌رساند و شاهد آن هم سازگاری این معنا با دیگر روایات این بحث می‌باشد که برخی از روایات ذکر شد و یا در مواردی که حضرت به امثال یونس و ... ارجاع داده‌اند که این‌ها در مجموعه احکام و احادیث آشنایی داشته‌اند، این روایت با این موارد سازگارتر می‌باشد.

آنچه در اینجا عرض شد مسأله پنجم و نکته دیگری بود که در دلالت روایت وجود دارد و اگرچه ما احتمال دوم را تعیین نمی‌کنیم اما اینکه احتمال اول هم تعیین شود و گفته شود احتمال دوم اصلاً محتمل نیست این امر نیز پذیرفته نیست و اگر نپذیریم که این عبارت چنین ظهوری دارد لااقل می‌گوییم دارای اجمال است و اگر هم ابتدائاً معنای ظاهری به ذهن برسد اما با مداقه‌ و تناسب آن با روایات دیگر، این احتمال قابل دفع نمی‌باشد.

البته به لحاظ ادبی ظاهراً معنای اول أظهر می‌باشد چرا که وقتی که تنوین آورده شود ظاهراً تنکیر می‌باشد و تنکیر هم که مشخصاً به معنای نکره بودن است؛ اما در اینجا با توجه به تناسب این روایت با روایات دیگر ممکن است کسی احتمال دوم را نیز بدهد گرچه اصل در تنوین، تنکیر است و اصل در تنکیر هم واقعاً همان داعیه جد در تنکیر می‌باشد یعنی اینکه این عبارت نکره است و در اینجا «شیئاً» به معنای قسمتی است که مشخص نیست، که البته این معنا هم با توجه به تناسب روایات همچنان کمی جای تردید باقی می‌ماند و لذا نمی‌توان احتمال دوم را تعییناً پذیرفت؛ اما اینکه تردید باقی بماند بدون وجه نیست علیرغم اینکه اصل در تنوین به لحاظ عرفی همان تنکیر است و اصل در تنکیر هم همان نکره بودن واقعی و جدی می‌باشد اما مناسبات حکم و موضوع و تناسب آن با روایات دیگر ممکن است موجب تردید برای کسی گردد. البته کسی تاکنون این صورت را ذکر نکرده است لکن در اینجا به ذهن رسید که شاید این‌چنین شبهه‌ای هم وجود داشته باشد.

جهت توضیح و یادآوری عرض می‌کنیم که معنای دوم «شیئاً» عبارت بود از بخش قابل‌توجه و قابل اعتنایی از معارف که این بخش معتنابه مساوی با همان اطلاق می‌باشد و طبق این معنا عبارت «شیئاً مِن قَضایانا» یعنی این شخص آشنای با معارف ما باشد یعنی بخش مهمی از معارف را بداند که این صورت با آن تجزّی که در بحث ما مورد بررسی است سازگار نیست.

پس شیئاً اگر برای تعظیم باشد چه تعظیم در حوزه کمّی و چه در حوزه کیفی مرز آن با اجتهاد مطلق به ویژه با شرایط آن زمان نزدیک می‌شود و این صورت با روایات دیگری که عرض شد همچون « قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» یا « الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا» که همه این‌ها ظهور در کل دارد، سازگارتر می‌شود و در کل این احتمال باقی می‌ماند و دفع آن ساده نیست. علیرغم اینکه کسی چنین اشکالی نکرده است اما به نظر می‌رسد که محل تأمل است.

مطلب ششم در این روایت جمله «قضایانا» می‌باشد. این عبارت هم محل سخن و تأملی می‌باشد و لو اینکه در این بحث چندان ارتباطی در استدلال نداشته باشد اما درعین‌حال قابل‌توجه بوده و شاید بتوان گفت فی‌الجمله ارتباطی با این استدلال پیدا می‌کند.

توضیح مسأله این است که در نقل مرحوم صدوق (رضوان‌الله تعالی علیه) این‌گونه آمده است که «شیئاً من قضایانا» یعنی آن شخص از قضایای ما آگاه باشد. لکن متن مرحوم کلینی نسخه دیگری می‌باشد و در آنجا با این عبارت آمده است که «شیئاً مِن قضائنا».

همان‌طور که ملاحظه می‌شود این دو تعبیر می‌باشد که درواقع این نسخه‌بدل در روایت می‌باشد و آن مباحث دقیقی که در مورد نسخه‌بدل در وحدت و تعدد روایت ابی خدیجه در اینجا با روایت دیگر باب یازدهم گفته شد، این‌ها همه شبهه‌ای بود که اصلاً آیا آن بحث مصداق نسخه‌بدل می‌باشد یا خیر؟ که بحث جدایی بود؛ اما در اینجا محل بحث اختلاف نسخه می‌باشد، به این معنا که همین روایت دقیقاً نقل شده است که بی‌تردید هر دو روایت یکی می‌باشد یعنی این عبارتی که کلینی نقل فرموده‌اند که با عبارت «شیئاً من قضائنا» آمده است با روایت دیگری که مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل فرموده‌اند که عبارت «شیئاً من قضایانا» دارد حتماً هر دو یکی هستند و در اینجا بحثی در مورد تعدد وجود ندارد. لکن همین روایت در یک کلمه با هم تفاوت دارند و اختلاف نسخه هم در اینجا یک امر طبیعی به نظر می‌رسد چرا که نوع کتابت این دو کلمه بسیار شبیه به هم می‌باشد «قضائنا» یا «قضایانا» فقط در یک همزه در آن میان تفاوت دارند و با توجه به اینکه در نوع کتابت قدیم و جدید تفاوت‌هایی پیدا می‌شود این امر طبیعی است، البته مفروض در اینجا این است که نسخه‌های اصلی هم در اختیار صاحب وسائل بوده است که در آنجا نقل نسخه شده بوده. به این معنا که وقتی صاحب وسائل از کافی یا از من لا یحضر نقل می‌کند فرض این است که ایشان از نسخه‌های اصلی نقل می‌کند که نزد ایشان معتبر بوده‌اند.

در همین‌جا بایستی اشاره کرد که کتاب‌هایی همچون اصول کافی و من لا یحضر و .... غیر از آن نسخه‌ای که صاحب وسائل دارد نسخه‌های دیگری هم بعداً پیدا شده است و یا پیدا بوده است و در تصحیحات بعدی گاهی دیده می‌شود که در روایات نسخه‌هایی پیدا می‌شود که صاحب وسائل نفرموده‌اند.

مثلاً در همین کافی که دارالحدیث تصحیح کرده و در 15 جلد منتشر شده است که تصحیح بسیار خوبی می‌باشد، در آنجا مواردی وجود دارد که می‌گوید این روایت چنین نسخه‌ای دارد اما در وسائل آن نسخه نیامده است و با هم متفاوت است.

در این‌گونه موارد، اختلاف نسخه‌ها محل توجّه است و نمی‌توان گفت که صاحب وسائل معتبر است و دیگری معتبر نیست چرا که برای آن هم نسخه‌های معتبری وجود دارد که از آن نقل شده است.

البته بحث اختلاف نسخ یک بحث حاشیه‌ای است که در اینجا بنا نیست که به آن پرداخته شود لکن در جای خود قابل‌توجه است. به این معنا که استفراغ وسع اقتضا می‌کند که این نسخه‌هایی که علی‌الخصوص در کافی کار شده است و یا همچنین من لا یحضری که مرحوم آقای غفاری (رحمة الله علیه) تصحیح فرموده‌اند باید دیده شود و در این وسائل‌های متأخر قاعدتاً نسخه‌بدل‌ها هم آورده شده و درهرحال این نسخه‌بدل‌ها بایستی ملاحظه و دقت شود.

به‌عنوان‌مثال در بحث لیالی بیضاء، لیالی مقمره، طلوع فجر و وقت نماز که اختلاف‌نظر وجود دارد و نظر مرحوم امام بر خلاف نظر مشهور می‌باشد که بایستی غلبه ضوء شمس بشود، با توجه به مراجعه‌ای که در حدود 20 سال پیش به روایات داشته‌ام، می‌توان با استفاده از یک نسخه‌بدل نظر مشهور را تأیید کند و درواقع با استفاده از این نسخه‌بدل می‌توان فرمایش حضرت امام را جواب داد و نظر مشهور را پذیرفت.

پس معلوم می‌شود که نسخه‌بدل در روایت و تعدد نسخ و تعدد نقل‌ها تا این حد می‌تواند در مقام اجتهاد و استنباط اثرگذار باشد، که همان‌طور که گفته شد با یک نسخه‌بدل می‌شد همان نظر مشهور را در مقابل نظر مرحوم امام تأیید کرد.

فلذا بحث نسخه‌بدل بحث مهمی است که بایستی این مطلب در ذهن باشد که چه در فقه و چه در معارف دیگر به این موضوع توجه داشت.

اما در بحث اصلی بایستی بگوییم که در اینجا در روایت واحده یک کلمه به دو صورت نقل شده است که آن عبارت، «قضایانا» و «قضائنا» می‌باشد و این اعتبار نیز در این مسأله وجود دارد که دو نسخه باشد و کمی عدم دقت در خواندن و نوشتن موجب این اختلاف شده باشد.

پس مشخص شد که بحث وحدت و تعدد و روایات یک مسأله است و اختلاف نسخه مسأله دیگری است و پس از اینکه روایت واحد شد در این روایت واحده اختلاف نسخه معنا پیدا می‌کند که این بحث هم از همین قبیل می‌باشد.

و اما تفاوت دو عبارت در این است که اگر عبارت اول صحیح باشد که «قضایانا» می‌باشد، جمع قضیه بوده و عبارت دوم (قضائنا) اگر صحیح باشد جمع قضا می‌باشد و اگر صورت اول عبارت (قضایانا) پذیرفته شود با توجه به اینکه جمع قضیه می‌باشد در «قضیه» دو احتمال وجود دارد:

در احتمال اول گفته می‌شود که «قضیه» به همین مفهومی است که امروزه به کار می‌رود یعنی گزاره یا چیزی شبیه به این که با این معنا «قضیه» اعم است از قضا و فقه و غیر فقه و ... و به‌طورکلی «قضایانا» یعنی معارف ما و در عبارت « قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» یعنی اینکه شخص بخشی از قضایا و معارف دین را می‌داند.

این یک معنا می‌باشد که اگر این معنا باشد این عبارت به لحاظ مفهومی اعم است از عبارت دیگر که «قضائنا» باشد.

و اما معنای دیگری نیز برای «قضیه» متصور می‌باشد که همان قضا می‌باشد به این شرح که این عبارت مصدر به معنای اسم مصدر یا مفعول معنا می‌دهد که «قضیه» به معنای حکم شرع در مسائل دعاوی و اختلافات می‌باشد که در این صورت معنای «قضایانا» با «قضائنا» یکی می‌شود.

این دو احتمال در این عبارت می‌باشد که بعید نیست که با توجه به تناسب حکم و موضوع و بحث قضا و ... اگر عبارت «قضایا» هم باشد جمع «قضیه» می‌باشد و در اینجا به معنای حکم می‌باشد و بعید نیست که بنا بر تناسب حکم و موضوع معنای دوم مقصود باشد که اگر این معنا مقصود باشد که احتمال آن هم قوی است این عبارت با عبارت «قضائنا» یکی می‌شود یعنی «شیئاً من قضایانا» و یا «قضائنا» یکی هستند منتها در عبارت اول جمع «قضیه» را آورده و در اینجا مفرد آن است. این احتمالی است که متصور است و مقصود هم واحد است.

برای این احتمال دو شاهد وجود دارد که یکی همان تناسب حکم و موضوع است و دیگر اینکه «قضیه» و «قضایا» به آن معنی که در منطق و مفهومی که امروزه به کار می‌رود در روایات چندان رواج ندارد که البته نمی‌توان به‌طور مطلق آن را رد کرد اما می‌توان گفت که اگر هم باشد بسیار کم است.

توضیح مطلب اینکه اصطلاح «قضیه» به معنای «گزاره» به این صورت مصطلح شده است که در منطق گفته شده است در تمام گزاره‌ها حکمی وجود دارد و لذا قضیه را به حکم نامیده‌اند.

البته بنده از جهت لغوی مطالعه چندانی نسبت به این لفظ نداشته‌ام لکن معانی دیگری نیز برای «قضیه» متصور است که به‌عنوان‌مثال به معنای داستان و جریان نیز به کار می‌رود همچون «قضیه صفین» و ... که این معانی با معنای مدنظر ما متفاوت بوده و البته تناسبی با اینجا ندارد و لذا «قضایانا» با «قضائنا» به احتمال بسیار قوی یکی است و لو اینکه ظاهر لغت و نسخه آن‌ها به ظاهر متفاوت است اما این اختلاف نسخه در اینجا چندان اثر ندارد چراکه ظاهر «قضایانا» این است که جمع «قضیه» است و «قضیه» هم به معنای همان «قضا» می‌باشد نه به معنای «گزاره» و جمله خبریه و انشائیه که ما می‌گوییم.

این مسأله هم به جهت لغوی و هم از جهت مناسبات حکم و موضوع شاهد داشته و اختلاف نسخه در اینجا چندان اهمیتی ندارد.

پس به صورت کلی در جمع‌بندی می‌توان گفت:

اولاً: «قضیه» در اینجا از جهت معنای ظاهری اولیه همان «قضا» و حکم می‌باشد.

ثانیاً: از لحاظ کاربرد روایات هم همین معنا را دارد چرا که «قضیه» به معنای گزاره نداریم.

ثالثاً: تناسب حکم و موضوع در اینجا این است که به معنای «حکم» می‌باشد.

رابعاً: اینکه حتی اگر تمام قرائن قبلی کنار گذاشته شوند و گفته شود «قضایانا» جمع قضیه می‌باشد و «قضیه» هم همان معنایی را دارد که در منطق و کاربردهای امروزی آن می‌باشد یعنی همان مطلق گزاره باشد، باز هم با توجه به مناسبات حکم و موضوع «قضایانا» یعنی قضایای مربوط به همان داوری که قرار است صورت گیرد. زیرا فضای روایت این است که افرادی با هم اختلاف دارند و به دنبال داور هستند و داور هم باید در همان بحثی که می‌خواهد داوری کند اطلاعات داشته باشد و لذا دوباره این به همان معنای اولیه باز می‌گردد. و از این جهت است که شاید اختلاف نسخه در اینجا اهمیت چندانی نداشته باشد.

نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که اگر حتی اختلاف نسخه در اینجا پذیرفته شده و ارزش بحث هم داشته باشد در این صورت هم نظریه‌ای وجود دارد که نسخه کافی مقدّم بر نسخه‌های دیگر می‌باشد که قبلاً نیز مختصراً راجع به این موضوع صحبت شد که البته بیش از این نیاز به بحث راجع به این قاعده وجود دارد.

در خصوص تقدّم نسخه کافی بر نسخ دیگر چند رأی و نظر وجود دارد:

نظر اول: این است که نسخه کافی به‌طور مطلق بر دیگر نسخ مقدم می‌باشد.

نظر دوم: این است که نسخه کافی بر نسخه‌های شیخ یعنی تهذیب و استبصار تقدم دارد اما بر نسخه‌های من لا یحضر و نقل‌های صدوق تقدم ندارد چرا که مرحوم صدوق در اصل کارش یک محدّث بوده است و دقّت‌های حدیثی او بالا است و نمی‌توان گفت که خیلی کمتر از کافی است. بر خلاف شیخ که یک رجل ذوفنون جامع بود و متفاوت با این دو بزرگوار است؛ البته درست است که صدوق هم متکلّم است و هم فقیه است لکن تمحّض و تمرکز ویژه‌ای بر حدیث دارد و بخش زیادی از میراث حدیثی ما مربوط به مرحوم صدوق است علیرغم اینکه مدینة العلم ایشان گم شده است اما درعین‌حال همین مواردی هم که وجود دارد یک گنجینه غنی و فصل مهمی در حدیث ما است و لذا با این تفاسیر، تقدّم نسخ مرحوم کافی بر ایشان معلوم نیست.

نظر سوم: هم این است که نسخه کافی اصلاً ترجیح ندارد.

این‌ها نظراتی بود که در باب نسبت نسخه کافی با دیگر نسخه‌ها وجود دارد.

البته در اینجا نکته دیگری نیز وجود دارد که این نقلی که مرحوم کلینی دارند از لحاظ سندی دارای مشکلاتی است درحالی‌که سند مرحوم صدوق که «قضایانا» می‌باشد از جهت سندی مشکلی ندارد. البته چون این مسأله تأثیری در بحث ندارد وارد این مسأله نشده و فقط به صورت اشاره‌وار از کنار آن می‌گذریم.

به نظر ما در این بحث هیچ‌کدام از نظرات را به‌طور مطلق نمی‌توان پذیرفت بلکه بایستی مورد به مورد بررسی شوند و گاهی ممکن است نسخه صدوق بر دیگر نسخ مقدم شود و حتی ممکن است در مواردی نسخه شیخ مقدم بر دیگران باشد، پس بایستی موردی داوری شوند و به‌طور کل اصل مطلقی وجود ندارد. فقط بایستی در جمع‌بندی موردی فی‌الجمله به این مسأله توجه داشت که دقت مرحوم کلینی در کافی یک دقت بالایی است. این مسأله بایستی به‌عنوان پایه مورد توجه باشد اما به صرف این قضیه نمی‌توان گفت که همیشه به همین صورت نتیجه می‌دهد که نسخه ایشان مقدم بر دیگر نسخ است؛ بلکه به‌عنوان یک مسأله‌ای که درجه احتمال را کمی بالاتر می‌آورد روی آن حساب می‌شود اما باید دید که قرائن دیگر هم ضمیمه می‌شود یا خیر؟ اگر این قرائن پیدا شد، انسان را به نتایجی می‌رساند اما در بسیاری از موارد این قرائن ضمیمه نمی‌شوند و این قاعده در حد یک ترجیح غیرمعتبر می‌باشد.

جمع‌بندی ما در این روایت این نکات شد که:

1. در وحدت و تعدد این روایت، اگر حتی پذیرفته نشود که این دو روایت با یکدیگر واحد هستند لااقل این شک باقی می‌ماند و همین کافی است که نشود به این روایت استدلال کرد.

2. از میان اشکالات مذکور در بحث تنوین «شیئاً» نیز تردیدی باقی ماند که این تنوین شاید بتواند جلوی این مطلب که گفته می‌شود «بعض» به معنای تجزّی می‌باشد را بگیرد.

از میان تمام مباحثی که گفته شد این دو مورد تا حدودی مانع از این است که انسان مطمئن شود به اینکه این روایت شریفه ناظر به تجزّی می‌باشد به این معنا که تأیید شود که برای اجتهاد تجزّی کفایت می‌کند. علیرغم اینکه ابتدائاً به ذهن می‌رسد که این روایت بحث تجزّی را تأیید می‌کند اما این دو نکته کمی مانع می‌شود که این نتیجه حاصل شود.

حال اگر گفته شود که این روایت با روایت دیگر سالم ابن مکرّم دو روایت مجزّا می‌باشند، و در ادامه گفته شود که تمام اشکالات دلالی که در این روایت وجود دارد همه دفع شده و ظاهر روایت دلالت می‌کند بر اینکه یک قسمتی از قضا را بداند (که این معنا أخص از تجزّی است که در بحث ما می‌باشد) گفته شود که این روایت ظهور در تبعّض و تجزّی در اجتهاد شخص دارد.

به‌عبارت‌دیگر گفته شود:

1. سند صحیح است؛

2. دلالت درست بوده و بر تبعّض و تجزّی دلالت دارد؛

3. روایات هم یکی نمی‌باشد که بنیان استدلال فرو بریزد بلکه دو روایت مجزّا می‌باشد.

اگر این چند مطلب علیرغم تردیدهای قبلی مفروض گرفته شود و از تمام اشکالات عبور کنیم، تازه این روایت دلیل می‌شود برای اینکه تبعّض در فتوا و قضا و ... مانع از تمسّک به نظر آن شخص نیست که اینجا اوّل کلام بوده و مرحله جدیدی شروع می‌شود که:

نسبت این روایت با روایت دیگر (که فرض بر مجزّا بودن روایات شد) و همچنین نسبت آن با سایر روایات چه نسبتی می‌باشد؟ آیا تعارض است یا خیر؟

پس به عبارت ساده‌تر، اگر از تمام مراحل و اشکالات قبلی گذشته و مفروض گرفته شد که اولاً سند درست است، دلالت هم درست بوده و اشکالات منتفی می‌باشد و این روایت بر تجزّی دلالت می‌کند، و نهایتاً قائل به تعدد روایات شویم، با این مفروضات تازه بحث جدید شروع می‌شود که در بین روایات یک روایت وجود دارد که می‌گوید تجزّی کافی است حال باید این روایت با سایر روایات مقایسه شود که آن روایات ظهور در تبعّض و تجزّی ندارد و لذا باید آن روایات غیر از روایت سالم ملاحظه شده و نسبت این روایت با آن‌ها سنجیده شود.