درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

بحث اطلاق اجتهاد در تقلید به این ترتیب پیش رفت که ابتدا سه دلیل مهم و اصلی با توضیحات و مناقشات آن در باب عدم اشتراط اجتهاد در تقلید مورد بررسی قرار گرفت که این سه دلیل عبارت بود از:

1- سیره، با سه تقریر خود؛

2- حکم عقل یا عقلا با سه تقریر؛

3- روایت أبی خدیجه در باب اول که عبارت «شیئاً من احکامنا» در آن وجود داشت.

این فصل اول و طائفه اول از ادله‌ای بود که می‌توان برای کفایت تجزّی به آن استدلال کرد.

سپس به ادله‌ای که در نقطه مقابل قابل استدلال است برای اشتراط اطلاق اجتهاد در تقلید پرداخته شد که در این گروه دو روایت مورد بررسی قرار گرفت که این دو روایت در باب یازدهم از ابواب صفات قاضی بود که روایت اول روایت ابی خدیجه بود و روایت ششم باب یازدهم می‌باشد (بنابر اینکه در مورد این روایت و روایت قبلی قائل به تعدد روایات شویم) و روایت دیگر هم روایت اول باب یازدهم می‌باشد که عبارت است از مقبوله عمر ابن حنظله.

در این دو روایت به عموم یا اطلاق شرط شده بود شخصی که قرار است محل مراجعه قرار بگیرد می‌بایست تمام احکام را واقف و عارف باشد، منتهی در روایت ابی خدیجه با توجه به عبارت «رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» اطلاق وجود داشت که از عبارت « عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» فهمیده می‌شود. و در روایت و مقبوله عمر ابن حنظله این‌گونه آمده بود که « رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» که تا اینجا نشان‌دهنده اطلاق است و اما جمله آخر که عبارت است از « وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا» بنا بر نظر مشهور نوعی عموم را افاده می‌کند چرا که جمع مضاف است و برخی جمع مضاف را همچون جمع محلّی مفید عموم می‌دانند.

این طایفه دوم دو روایتی بودند که برای شرطیت اطلاق اجتهاد در مقام قضا و فتوا قابل تمسّک می‌باشند.

در توضیح روایت و تحلیل نکات و وجه استدلال آن نیز مطالبی بیان شد که هرکدام از روایات نکاتی داشتند که این نکات نیز مطرح شده و شیوه و وجه استدلال نیز روشن شد.

پس از این مراحل این سؤال مطرح شد که آیا این استدلال تمام است یا خیر؟ آیا می‌توان مناقشه‌ای بر آن وارد کرد یا خیر؟ که در جواب گفته شد که ممکن است چند مناقشه به استدلال به روایتین برای شرطیت اطلاق اجتهاد وارد شود.

اولین اشکال و مناقشه در استدلال این بود که این‌ها انصراف دارند. این بحث اول بود که در جلسه قبل به صورت مفصّل پیرامون بحث انصراف صحبت شد و علیرغم اینکه در ابتدا وجهی نسبتاً قابل قبول بر اساس مناسبات حکم و موضوع قابل ادعا بود اما چون اصل عدم انصراف است الا اینکه اثبات گردد، با توضیحی که در جلسه قبل داده شد این انصراف محل تردید قرار گرفت بلکه بایستی در اینجا به اطلاق تمسّک کرد.

آنچه مطرح شد خلاصه مناقشه اول به استدلال بود که در جلسه قبل مفصل و در این جلسه به آن اشاره شد.

مناقشه دیگر آن است که این سؤال در اینجا مطرح می‌شود که آیا این دو طایفه از روایت (از یک طرف روایت ابی خدیجه و از طرف دیگر دو روایت مقبوله عمر ابن حنظله و روایت دیگر ابی خدیجه) مشتمل بر حصر می‌باشند؟ تا نتیجه‌گیری شود که این دو طایفه روایات مثبت و نافی هستند و باید حمل مطلق بر مقیّد شود؟ و به‌عبارت‌دیگر مثبت و نافی قابل‌جمع نیستند؟! یا اینکه حصری در این دو روایات نیست و این‌ها حالت مثبتین دارند؟

آنچه تابه‌حال موجب می‌شد تا قائل شویم روایت ابی خدیجه (بنا بر نقل اول) با دو روایت مقبوله و ابی خدیجه (در صورت دوم) مقابل یکدیگر هستند و روایت اول می‌گوید «شیئاً من احکامنا» و طایفه دوم می‌گویند «عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا و أحکامنا» یعنی در طایفه اول می‌گوید «برخی» و طایفه دوم می‌گوید «همه» و اگر در این «برخی» و «همه» حصری وجود داشته باشد در آن‌ها نفی‌ای پیدا شده و قابل‌جمع نمی‌باشند، اما اگر در این دو روایت حصری وجود نداشته باشد تنافی بین این‌ها وجود نخواهد داشت و نتیجتاً مثبتین می‌شوند.

پس مناقشه دوم در استدلال به روایت مقبوله و ابی خدیجه (روایت دوم) این است که تمام تعارض و تنافی که به صورت فرضی در اینجا متصور می‌باشد متوقف است بر اینکه این دو روایت شامل و حاوی و مفید حصری در مسأله باشد و اگر این نقطه پایه فرو ریخت و حصری در کار نبود این روایات با هم تقابلی نخواهند داشت. به‌عنوان‌مثال در یک مقطع امام می‌فرمایند «بین شما منازعه و دعوایی پیش آمده و نیاز به مراجعه به قاضی دارید شخصی را پیدا کنید که احکام ما را بداند، و ظاهر کلام این است که تمام احکام ما را بداند و در ادامه می‌فرمایند او را قاضی قرار دهید و من هم او را برای شما قاضی قرار می‌دهم» و در طرف دیگر هم روایتی وارد شده است که وقتی از امام سؤال می‌شود حضرت در جواب می‌فرمایند «کسی که برخی از احکام ما را بداند او را انتخاب کنید و من هم او را قبول دارم»

این دو روایت در صورتی با هم تنافی و ناسازگاری پیدا می‌کنند که گفته شود در مقام حصر بوده و به‌عبارت‌دیگر مفید نوعی حصر و انحصار می‌باشد و در مقام تحدید کامل می‌باشد، علی‌الخصوص در مورد این دو روایت اخیر (مقبوله و معتبره ابی خدیجه دوم) اگر این دو حاوی حصر باشند با طایفه اول تنافی پیدا می‌کنند، به این معنا که اگر در این دو روایت گفته شود که «فقط» شما باید به کسی مراجعه کنید که تمام احکام ما را بداند، اگر چنین حصری وجود داشته باشد در این صورت گفته می‌شود که «شیئاً من أحکامنا» با این حصر تنافی دارند اما اگر در این دو روایت «فقط» وجود نداشته باشد و افاده حصر نکند مشکلی ندارد و در روایات اول گفته شده است «شیئاً من احکامنا» کافی است و در این روایات هم می‌گوید کسی که چنین شرایطی را دارا باشد فعلاً در اینجا از نظر امام مجزی می‌باشد و می‌توان به او مراجعه کرد.

پس اگر حصری در روایات وجود نداشته باشد تنافی و تعارض در اینجا وجهی ندارد و در واقع هنگامی «شیئاً من احکامنا» با این دو روایت در تعارض قرار می‌گیرند و زمانی این دو روایت دلیل می‌شوند بر شرطیّت اطلاق در اجتهاد که افاده انحصار کنند، اما اگر حصری نباشد مطلب و مشکلی باقی نمی‌ماند و می‌گوید شخصی که چنین شرایطی داشته باشد می‌توان به او مراجعه کرد اما اینکه «به غیرِ او از افرادی که در این سطح می‌باشند نباید مراجعه کرد» اگر چنین نفی‌ای در آن وجود نداشته باشد هیچ ناسازگاری در کار نخواهد بود.

این مقبوله عمر ابن حنظله می‌فرماید: « یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا» یعنی شخصی که همه احکام ما را می‌داند انتخاب کنید و به او مراجعه کنید؛ چه زمان این روایت با آن تجزّی که با ظاهر روایت اولای ابی خدیجه ناسازگار می‌شود؟ زمانی که گفته شود این مقبوله می‌گوید «فقط» این شخص که تمام احکام را می‌داند، در این صورت روایات ناسازگار شده و دلالت هم تمام می‌شود اما اگر گفته شود این «فقط» در این روایت وجود ندارد و یا در روایت دوم ابی خدیجه که در باب ششم آمده است که این عبارت را دارد « رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً» این شخص از طرف ولی خدا و امام قاضی قرار داده شد اما اینکه این روایت چنین چیزی را افاده نکند که شخص دیگری غیر از این نباشد، در این صورت تعارضی در کار نخواهد بود و دلالت تمام نیست.

بنابراین ممکن است کسی بگوید که این دو روایت در این فرض دلیل می‌شوند که در مقام حصر باشند و نه در مقام اصل بیان اجزا و کفایت این امر.

نکته‌ای که در اینجا خالی از لطف نیست این است که اگر این روایات در مقام تحدید باشند دارای مفهوم شده و نتیجتاً مثبِت و نافی گشته و دیگر این مباحث پیش نمی‌آیند.

لکن مناقشه الان این است که در این روایت حصری وجود ندارد پس بنابراین اگر در خصوص مجتهد مطلق تحدیدی وجود نداشته باشد این روایت با دسته قبلی روایات تعارضی نداشته و در واقع مثبتین هستند که نتیجه آن این است که در این روایات گفته می‌شود که شخصی با این شرایط مجزی و کافی است و در روایات دسته اول هم گفته می‌شود «شیئاً من احکامنا» مجزی است.

این مناقشه ممکن است به این صورت پاسخ داده شود که در این روایات به نحوی حصر و انحصار وجود دارد که این افاده حصر به دو بیان می‌باشد:

صورت اول که به نحوی ضعیف‌تر هم می‌باشد این است که کسی بگوید این روایات در مقام تعیین تکلیف برای اشخاصی که برایشان منازعه پیش آمده است می‌باشد و مؤید این مطلب هم که در روایت اثبات و نفی آورده شده و بر آن تأکید می‌کنند، به این بیان که در روایت ابی خدیجه می‌گوید« إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر» و در روایت مقبوله این تعبیر آورده شده است که « فَتَحَاكَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ»[1] که در اینجا یکی را نفی کرده و دیگری را اثبات می‌کند. بنابراین نفی و اثبات در اینجا وجود داشته و افاده حصر می‌شود چرا که می‌گوید به این اشخاص مراجعه کنید و به آن اشخاص مراجعه نکنید.

این وجه اول می‌باشد که چندان قوی نیست و جواب آن این است که در این روایت آنچه نفی می‌شود قضات و سلاطین جوری هستند که طبق مبانی غیر شیعه بحث می‌کنند اما در درون شیعه می‌گوید چنین اشخاصی مورد قبول هستند، اما اینکه بگوید غیر از این افراد قابل پذیرش نیستند چنین چیزی در این روایت نمی‌باشد.

پس اگرچه نفی و اثبات در روایت می‌باشد اما نفی آن فقط ناظر به قضات جور و حاکمانی است که مبانی غیر شیعه دارند، اما اینکه ادعا شود که نفی و اثبات مربوط می‌شود به مجتهد متجزی و مجتهد مطلق و در واقع مجتهد مطلق را حصر می‌کند، چنین حصری از این روایت بر نمی‌آید.

این وجه اول است که جواب آن کاملاً روشن است و نمی‌توان این مطلب را پذیرفت که به صرف اینکه از آن‌ها نفی می‌کند پس در این طرف تحدید کامل و حصر می‌کند.

وجه دوم این است که کسی ادعا کند که در اینجا مناسبات حکم و موضوع و مقام صدور این روایت مقام تحدید موضوع می‌باشد. در واقع اگرچه ادات حصر در اینجا وجود ندارد و یا آن حصری هم که شده است در مقابل قضات جور می‌باشد و درون مجتهدی گروه‌ها در مقابل هم حصر نشده‌اند، لکن مقام در اینجا مقام حصر می‌باشد یعنی وقتی امام در مقبوله عمر ابن حنظله در پاسخ به آن سؤال این جمله را می‌فرمایند این در مقام حصر می‌باشد که سائل می‌گوید :« رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ» که در جواب امام می‌فرمایند نه این درست نیست، سپس سؤال می‌کند: «فَکَیفَ یصنعان؟» و امام جواب می‌دهند « یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا». این مقام تحدید است یعنی می‌خواهد برای این‌ها تعیین تکلیف کند و در مقام تحدید و تعیین تکلیف گفته شود که امام فرض دشوارتر و سخت‌تر را بیان فرموده‌اند که عبارت است از مجتهد مطلق، درحالی‌که مجتهد متجزّی هم کافی است. فلذا این مناسبات حکم و موضوع و این نکات اقتضا می‌کند که این در مقام تحدید و نوعی حصر باشد و لو اینکه ادات حصر نیست لکن در فهم حصر در یک جمله که تقییدی برای ادات ظاهری وجود ندارد بلکه ممکن است قرائن ثانوی و لبّی و حافّه به کلام افاده حصر بکند، در اینجا هم ممکن است گفته شود در مقام پاسخ به آن سؤال امام باید تحدید کنند و دایره دقیق و جامع و کامل را بیان بفرمایند.

جواب این صورت هم این است که: تحدیدی که در هر روایتی از امام انتظار می‌رود این است که آنچه ایشان می‌فرمایند آن حجّت و درست باشد اما اینکه غیر از این صورت راه دیگری وجود ندارد، این مطلب تا ادات حصر و جملات واضحی که مفید حصر در کلام باشد وارد نشود نمی‌شود چنین چیزی را بر کلام حمل کرد. در این روایت هنگامی که سؤال شده است امام به هر دلیلی ارجاع داده‌اند به کسی که همه احکام را بدانند اما در جای دیگر سؤال کرده‌اند و امام دایره اوسع را بیان نموده‌اند، قرار نیست که در هر جایی امام دایره کامل و تام را به شکل انحصاری بیان بفرمایند. بله اگر روایت دیگری وجود نداشت ممکن بود که گفته شود به اطلاق روایت چنین صورتی را بیان می‌کند اما وقتی روایت دیگری وجود داشته باشد مفاد و مدلول روایت تغییر پیدا می‌کند.

بنابراین حاصل کلام این شد که مناقشه دوم در استدلال به روایت این است که: این روایت تنافی با روایت قبل ندارد چرا که هرکدام مسأله جداگانه‌ای را مطرح می‌کنند و در نقطه مقابل پاسخی که به بحث عدم افاده حصر داده شد این بود که به دو وجه این روایات مفید حصر می‌باشد که این دو وجه هیچ‌کدام تمام نبود و در بالا توضیح داده شد.

آنچه گفته شد سیری بر این مطلب بود که آیا حصری در اینجا وجود دارد یا خیر اما تحقیق در مسأله این است که:

این روایت اگر به‌تنهایی باشد و روایتی در مقابلش وجود نداشته باشد اطلاق کلام شرطیت را افاده می‌کند به این معنا که شرط این است که شخص تمام احکام را بداند، اطلاق روایت تا این اندازه می‌رساند که اگر حدیث و روایتی همچون عبارت «شیئاً من احکامنا» وجود نداشته باشد این روایت این‌گونه افاده می‌کند که باید مجتهد مطلق باشد و نیازی به حصر ندارد. منتهی اگر آن روایت «شیئاً من أحکامنا» تمام بشود این را تقیید می‌کند.

بنابراین تحقیق مسأله در این روایت این است که اگر حدیث دیگری در مقابل این روایت وجود نداشت واقعاً این‌چنین افاده می‌کرد که شرط است که شخص مجتهد مطلق باشد چراکه اصل این است که نظر دیگری برای انسان حجّت نیست، هیچ‌کس نمی‌تواند قضاوت کند، نمی‌تواند فتوا بدهد لکن امام به کسی با این شرایط ارجاع می‌دهد و چون آن اصل عدم وجود دارد و در کلام امام هم اطلاق می‌باشد جمع بین این دو افاده حصر طبیعی می‌کند. پس به‌طور کل اگر روایتی در مقابل این روایت نبود دلالت این روایت تام بود و علت آن این است که عدم حجّیت نظر دیگری برای انسان است و اصل عدم حجّیت قضا دیگری برای انسان‌ها در مقام قضا می‌باشد و حالا امام که راهی را تعیین می‌فرمایند دارای اطلاق است و این اطلاق می‌گوید که باید مجتهد مطلق باشد و لذا دلالت در اینجا تمام بوده و نیازی به حصر به آن معنا و مفهوم نیست.

پس توجه شود که در اینجا اگر هیچ روایت دیگری غیر از مقبوله وجود نداشت تکلیف چه بود؟ توضیح بیشتر مطلب اینکه اگر کسی نزد امام رفته و سؤال می‌کرد که برای ما منازعه‌ای پیش آمده و می‌خواهم به قاضی مراجعه کنم برای رفع خصومت، امام در جواب می‌فرمایند: « یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا» یعنی شخصی که تمام احکام را بداند و اطلاق و ظهور کلام هم همین است که تمام احکام را بداند، به چنین شخصی باید مراجعه شود. معنای این کلام امام چیست؟ آیا در این صورت می‌تواند به شخص دیگری به غیر از این ویژگی‌ها مراجعه کنند؟ این روایت در اینجا ساکت است پس اگر دلیل دیگری وجود نداشت به شخصی با کمتر از این ویژگی‌ها نمی‌توان مراجعه کرد. و همان‌طور که گفته شد تحقیق در مسأله این است که حصر در این روایت وجود ندارد اما دلالت این روایت به‌تنهایی برای اینکه اطلاق شرط است کافی است و لو اینکه حصر به آن معنا ندارد، چرا که اصل این است که شخص نمی‌تواند به کس دیگری مراجعه کند پس حال برای رفع خصومت چه باید بکند؟ امام می‌فرماید به کسی که چنین خصوصیاتی داشته باشد می‌توان مراجعه کرد، خب این صورت پذیرفته می‌شود اما غیر از این صورت چه؟ آیا به غیر از مجتهد مطلق می‌توان مراجعه کرد یا خیر؟ این روایت ساکت است و مفهوم ندارد، حال چه می‌توان کرد؟ بایستی به قواعد مراجعه کرد و اصل در قواعد این است که فتوا و قضاوت کسی برای انسان حجّت نیست. پس این حجّیت فتوا و قضاوت دیگری یک قاعده اولیه است که اصل عدم حجّیت است. پس طبق این روایت حدّی معیّن شده است و ماورای این حد بایستی به قواعد مراجعه شود که طبق قواعد ماورای این حد از اعتبار خارج است.

دقت شود که ممکن است برای کسی چنین شبهه‌ای ایجاد شود که شاید امام در این روایات بین مجتهد متجزی و مجتهد مطلق تفاوت قائل شده‌اند بلکه از ابتدا پایه را بر مطلق بودن مجتهد گذاشته‌اند –بنا بر اینکه اطلاق در روایت مورد قبول باشد و گفته شود از این روایت اطلاق یا عموم استفاده می‌شود- بر این اساس فروض بعدی پیش می‌روند و از این فرض خارج نمی‌شود.

پس به‌طور کل مناقشه دوم این بود که آیا این روایت دارای حصر است یا خیر؟

در جواب گفته شد که حصری وجود ندارد چرا که اگر تلقّی حصر شود حالت تعارضی پیش خواهد آمد و جمع آن دشوارتر است، لکن جمع‌بندی ما در اینجا این است که این روایت حصر ندارد و علیرغم اینکه برخی وجوهی را برای وجود حصر ذکر کرده بودند ما عرض کردیم که حصر واقعاً وجود ندارد اما تمامیّت دلالت روایت بر حصر متوقّف نیست. عرض ما این است که تمامیّت دلالت روایت بر اشتراط اطلاق در اجتهاد متوقّف در حصر نیست.

پس در مناقشه دوم گفته می‌شود که حصر در این روایت نیست پس دلالت تمام نیست لکن ما معتقدیم که اگرچه حصر نیست اما دلالت تمام است.

مناقشه دیگر این است که اگر در دو طرف جمع تمام باشد نسبت این دو روایت با روایت دیگر ابی خدیجه آیا نسبت تعارض است یا عموم و خصوص مطلق و تقیید است؟ ممکن است کسی در اینجا بگوید که نسبت روایت مقبوله که در کنار آن هم روایت دوم ابو خدیجه می‌باشد با روایت اول ابوخدیجه نسبت اطلاق و تقیید می‌باشد.

پس همان‌طور که متوجه شدید مناقشه سوم این است که این دو دسته روایت با یکدیگر رابطه اطلاق و تقیید دارند به این بیان که در روایات طایفه دوم گفته می‌شود به کسی که « نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا» یعنی کسی که همه احکام ما را بداند مراجعه کنید، این روایات در مقام مراجعه به قضات چنین حالتی را تعیین می‌کند که همه چیز را بداند و مجتهد مطلق باشد که این روایت در واقع مطلق می‌باشد و روایت دیگر ابی خدیجه در طایفه اول بر این روایت تقیید وارد کرده است به این بیان که اگر کسی «شیئاً من أحکامنا» را بداند کافی است.

به‌عبارت‌دیگر روایات طایفه دوم دسته اول روایات را نفی نمی‌کنند بلکه توسعه‌ای در آن ایجاد می‌کنند. در واقع روایت اول ابوخدیجه به عنوان یک مقیّد اطلاق و یا حتی به عنوان حاکم این روایت جدید را تعمیم می‌دهد.

اگر روایت اول مقیّد فرض شود ممکن است تا حدودی نوعٌ من الاستهجان در ذهن بیاید، به این بیان که در این روایت گفته شده است که باید به کسی مراجعه کنید که تمام احکام را بداند و مجتهد مطلق باشد درحالی‌که در آن روایت مقیّد بشود که همین که برخی از احکام را بداند کافی است. حالت تخصیص و تقیید بین دایره خاص و عام ممکن است چنین اشکالی ایجاد کند که «نوعٌ من الاستهجان» در واقع مطلق و سخت و وسیع را بگیرد و دیگری آن را در برخی مقیّد کند، این صورت ممکن است تا حدودی دارای استهجان باشد، این یک تقریب است.

تقریب دیگر پیرامون نسبت این دو دسته روایات این است که «شیئاً من أحکامنا» در واقع نوعی حکومت می‌باشد به این معنا که اگرچه امام فرموده است که تمام احکام را بداند اما در روایت دیگر با عبارت « شیئاً من أحکامنا» می‌خواهند این را بفرمایند که به همین اندازه اکتفا کرده و به جای آن می‌پذیریم.

نکته‌ای که در این بخش نهفته است این است که در اینجا منطوق روایت مورد تقیید و حکومت واقع شده است نه مفهوم.

تقریب سوم این است که همان‌طور که ملاحظه شد در طایفه دوم روایات گفته شد که کسی که تمام احکام را بداند می‌توان به او مراجعه کرد و غیر از این اشخاص «منطقة الفراغ» بود پس اگر تمام احکام را نداند تکلیف چیست؟ روایت در اینجا ساکت بود. که روایت اول در این محدوده سکوت می‌گوید اگر کسی بخشی از احکام را بداند مورد قبول است.

توضیح تقریب اینکه در روایات طایفه دوم گفته می‌شود در مقام ارجاع به مجتهد مطلق باید مراجعه شود و ماورای مجتهد مطلق از جمله جاهل و ... این روایت ساکت است اما در روایت اول گفته می‌شود که در جایی که مجتهد متجزّی است می‌توان مراجعه کرد.

در هر صورت هر یک از این سه تقریب که پذیرفته شود اگر طایفه اول روایات (شیئاً من أحکامنا) دلالتش تمام باشد بر طایفه دوم روایات مقدّم است.

بنابراین مناقشه سوم هم این است که این روایت در تقابل با روایت اول ابوخدیجه نمی‌تواند مقاومت کند و از نظر ما هم مناقشه سوم قابل قبول است به این بیان که اگر روایت اول ابوخدیجه درست باشد این روایت در مقابل او نمی‌تواند مقاومت کند و در واقع آن روایت بر این روایت مقدّم شده و دایره مراجعه را توسعه می‌دهد.

نکته پایانی اینکه: اگر بیان نفی‌ای در خودِ دلالت روایت وجود نداشته باشد روایات مثبتین هستند (بحث قبل) مثل أکرم العالم با أکرم العالم العادل، که البته دلالت نفی‌ای و حصری هم وجود نداشت. اما در اینجا چون گفته می‌شد در مقامی است که اصل عدم حجّیت قضا و فتوا برای دیگری است و شخص نمی‌تواند به کسی که حجّیت ندارد مراجعه کند، اگر این روایت به‌تنهایی بود دلیل بر اطلاق اجتهاد می‌کرد اما وقتی روایت تنها نباشد منافاتی با روایت دیگر ندارد.

در اینجا این مطلب هم حائز اهمیت است که اگرچه هر دو روایت حجّت هستند اما سیاقت فنّی روایت مهم است که آن روایت که به روایت دیگر توسعه بخشید تقیید بود یا حاکم؟ و یا اینکه اصلاً این روایت که چیزی را نفی و تحدید نکرده بود بلکه فقط بر حجّیت این دایره (اطلاق اجتهاد) دلالت کرده بود و ماورای این دایره را سکوت کرده و بر عهده مکلّف گذاشته بود که برای شخص مکلّف هم که اصل عدم حجّیت قضا و فتوا برای دیگری حاکم بود و طبق روایت اول صورت دیگری از اجتهاد نیز دارای حجّت شد. این سیاقت فنّی مهم است که صورت سوّم بعید نیست.

این هم وجه دیگری بود که لازم بود در اینجا ذکر شود که تاکنون چنین دقایق و استدلالات این‌چنینی تقریباً در هیچ کجا این‌گونه در مقایسه روایات و جمع و مباحث آن پیش نرفته است لکن به‌ناچار بایستی به این نکات پرداخته می‌شد که البته بحث مهم دیگری هم وجود دارد که ان‌شاء‌الله در جلسه آینده عرض خواهد شد.