درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

اشاره

بحث در این بود که در تقلید شرط است که آیا مرجع و مقلَّد باید دارای اجتهاد مطلق در تمام ابواب فقه باشد؟ یا اینکه این اطلاق ضرورت نداشته و اجتهاد به نحو تجزّی هم می‌تواند منشأ تقلید بشود؟

این بحثی بود که شروع شد و گفته شد که در دو طرف قضیه می‌توان دو طایفه ادله برای هر یک از دو وجه اشتراط یا عدم اجتهاد می‌توان اقامه کرد.

سه دلیل محوری برای عدم اشتراط اطلاق بلکه کفایت تجزی وجود داشت که مطرح شد که عبارت بود از:

    1. سیره؛

    2. حکم عقل یا عقلا؛

    3. روایت اول ابی خدیجه که در این روایت این عبارت وارد شده بود که «عرفَ شیئاً من قضایانا» یا «من قضائنا».

در نقطه مقابل ادله‌ای که می‌شد به آن برای اشتراط اطلاق تمسّک کرد عبارت بود از:

    1. معتبره دوم ابی خدیجه؛ که در این معتبره این‌چنین عبارتی وارد شده است که «عرَفَ حلالنا و حرامنا»

    2. مقبوله عمر ابن حنظله؛ که در این روایت هم عبارت «نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا»

و البته اطلاقات دیگری هم در ادله دیگر وجود دارد لکن به‌عنوان نمونه برجسته همین دو روایت فوق می‌باشد اما اطلاقات دیگری همچون عبارات «فأسئلوا أهل الذکر» یا «لیتفقهوا فی الدین» و... نیز وجود دارد که اطلاقی در آن‌ها وجود دارد که اقتضای اطلاق در اجتهاد دارد.

اگر بنا باشد که ادله لفظیه در مقابل یکدیگر قرار گیرند، معتبره اول ابی خدیجه (بنا بر تعدد روایات) در یک‌سو قرار می‌گیرد و معتبره دوم ابی خدیجه و مقبوله نیز در سوی دیگر قرار می‌گیرند که این‌ها بایستی نسبت‌سنجی بشوند.

مفروضاتی که قبلاً گفته شد و باید همچنان متصور باشند به این شرح است که:

    1. سندهای هر دو طرف روایات تصحیح‌شده است؛

    2. روایت ابی خدیجه اول و دوم دو روایت است؛

    3. هر یک از این دو دلیل فی حدّ نفسه با قطع‌نظر از دیگری دارای دلالت تام می‌باشد به این معنا که وقتی عبارت «شیئاً من قضائنا یا قضایانا» می‌آید یعنی همین‌که بخشی از احکام و معارف را که بداند کفایت می‌کند؛ و در طرف مقابل هم روایت می‌گوید «عرفَ أحکامنا» یعنی تمام احکام ما را بداند.

با مفروض گرفتن این سه مطلب بایستی به سراغ ادامه بحث و نسبت میان این دو طیف از روایات رفت.

مجدداً یادآوری می‌شود که پس از بررسی موارد گفته‌شده در جلسات گذشته که در بالا نیز یادآوری شد، اکنون قرار است که این دو طایفه روایت با یکدیگر نسبت‌سنجی شوند و این نسبت‌سنجی بعد از فراغ و مفروض گرفتن فروض فوق‌الذکر می‌باشد.

نسبت‌سنجی دو طایفه روایات

قبلاً مباحثی ذیل هر یک از روایات مطرح شد که آن‌ها به جای خود باقی است لکن آنچه در این جلسه بحث می‌شود در تحلیل این روایات و نسبت‌سنجی یک گام جلوتر بوده و با کمی دقّت همراه است؛ و همان‌طور که در جلسه گذشته عرض شد نکاتی که مطرح شد را معمولاً بزرگان تا این حد مورد مداقّه قرار نداده‌اند و اینکه در این جلسه عرض می‌شود شاید به نوعی گام دقیق‌تر و جامع‌تری در نسبت‌سنجی این روایات باشد که البته این گام دقیق‌تر به نحوی به فهم مدلول هر یک بازمی‌گردد.

آنچه گفته شد مقدّمه‌ای بود برای ورود به بحث نسبت‌سنجی‌ها با دقّت بیشتری و به نحوی پرسش‌هایی که در ذهن برخی ایجاد می‌شود و نکاتی که در ذهن خلجان می‌کرد در این بحث مورد توجّه قرار خواهد گرفت.

در این جلسه دو محور عرض می‌شود که مترتّب نیز می‌باشد؛ در محور اول تعمّق بیشتری در نسبت‌سنجی خواهد بود و در محور دوم عمق بیشتری برای جمع بین دو طایفه روایت.

محور اول

مطلب اولی که در نسبت‌سنجی این دو طایفه بعد از مفروض گرفتن آن سه نکته باید عرض شود این است که نسبت این دو خبر (ابو خدیجه اول و ابوخدیجه دوم و مقبوله) آیا یک نسبت اطلاق و تقییدی یا عام و خاص می‌باشد یا این‌گونه نیست؟

ابتدائاً ممکن است کسی ادعا کند که «شیئاً من قضائنا» دارای دایره عام می‌باشد چراکه وقتی گفته می‌شود شخص عارف به شیئی از احکام ما باشد این عبارت عام می‌باشد به این بیان که هم شامل کسی می‌شود که غیر از «شیئاً» مابقی احکام را می‌داند یعنی شامل مجتهد مطلق هم می‌شود و هم شامل مجتهد متجزّی می‌شود. پس بنابراین این عبارت عام است و دایره وسیعی دارد که هم مطلق را و هم متجزّی را شامل می‌شود؛ و در سمت مقابل عبارت «عرف أحکامنا» وجود دارد که فقط معنای مطلق را می‌دهد که به این معنا عبارت «عرف أحکامنا» أخص از «شیئاً من قضائنا و قضایانا» می‌باشد.

از این منظر ممکن است کسی ادعا کند که نسبت بین این روایات مطلق و مقیّد است چرا که در روایت اول گفته شده است «شیئاً من قضائنا» اما روایت دیگر این عبارت را مقیّد کرده است به «عرفَ أحکامنا» یعنی فقط کسی که تمام احکام را بداند.

اما محور اولی که عرض شد أدقّ از مباحث قبلی می‌باشد این است که:

خیر؛ علیرغم اینکه در بادی امر به نظر می‌آید به لحاظ دایره شمول روایت اول أوسع بوده و روایت دوم أضیق می‌باشد و حالت اطلاق و تقیید و ... پیدا می‌کند (با قطع‌نظر از بحث جلسه گذشته)، اما در اینجا نکته‌ای در کار است که این دو دلیل را از لحاظ مدلولی هم‌وزن می‌کند و اطلاق و تقیید را منتفی می‌کند که این بحث چیزی غیر از بحث مثبت و نافی است که بحث دقیق‌تری می‌باشد.

آن بحث دقیق عبارت از این است که: آن عبارت «شیئاً من قضائنا» که ظهور در تجزّی دارد، این ظهور بر اساس اطلاق روایت است به این معنا که وقتی گفته می‌شود «شیئاً من قضائنا» شامل تجزّی می‌شود و البته در کنار خود شامل مطلق هم می‌شود، این بحث روشن است که دارای اطلاق است و این اطلاق نیز از مقدّمات حکمت به دست می‌آید.

از طرف دیگر عبارت «عرَفَ أحکامنا» و یا «نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» این‌ها هم از اطلاق خارج شده‌اند و ظهور دلیل و طایفه دوم در مجتهد مطلق هم ظهور اطلاقی است چراکه گفته شده است «نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» کدام حلال و کدام حرام؟ تمام آن‌ها و همچنین عبارت «عرف أحکامنا» نیز عام است یعنی تمام احکام. پس ظهور در این روایات نیز یا اطلاق است و یا عموم که اطلاق یا عموم آن أخذ شده و حکم به مجتهد مطلق می‌شود؛ و البته به این مطلب هم واقفیم که مقدّمات حکمت و ظهور اطلاقی همیشه نتیجه شمول ندارد بلکه گاهی اطلاق تعیّن یک قسم را نتیجه می‌دهد. این همان مطلبی است که در مباحث تعبّدی و توصلی، عینی و کفایی و تعیینی و تخییری وجود داشت و قبلاً هم بحث شده است که یکی از مسائلی که تقریباً مورد وفاق است و یا اکثریت می‌گویند این است که مقدّمات حکمت در این صیغه و هیئت امر جاری می‌شود و مثلاً این مطلب را می‌رساند که قصد قربت شرط نیست که نتیجه آن «توصلی» است یا در موارد دیگر موجب «عینی» یا «تعیینی» شدن مباحث می‌شود. پس در خیلی از موارد وقتی اطلاق جاری شد معنایش این نیست که دایره شامل است، بلکه دایره محدود می‌شود.

پس این مطلب واضح شد که از مقدّمات اطلاق گاهی شمول مقسم نسبت به اقسام استنتاج می‌شود و گاهی مقدّمات اطلاق یک قسم از اقسام را معیّن می‌کند. به‌عنوان‌مثال وقتی گفته شده است «أکرم العالم» و معلوم نیست که این أمر تعبّدی است و یا توصلی است در اینجا مقدّمات اطلاق در صیغه «أکرم» جاری شده و نتیجه اطلاق «توصلیت» می‌شود.

در این مطلب هم اطلاقی که در معتبره اول ابی خدیجه جاری می‌شود شمول تمام اقسام را نتیجه می‌دهد چرا که این عبارت «شیئاً من قضائنا» هم شامل کسی که بعضی از احکام را می‌داند می‌شود و هم کسی که تمام احکام را می‌داند؛ چراکه این شخص هم ضمن کل «شیئاً» هم می‌باشد، پس اطلاق در طایفه اول شمول نسبت به تمام اقسام را نتیجه می‌دهد.

و اما در طایفه دوم (مقبوله و معتبره دوم ابو خدیجه) اگرچه اطلاق یا ظهور عمومی است اما اطلاق در این طایفه «تعیّن مجتهد مطلق» را نتیجه می‌دهد به این بیان که عبارت «عرف حلالنا و حرامنا» دارای ظهور اطلاقی است که معنای این ظهور اطلاقی «تمام احکام» می‌باشد و این به معنای مجتهد مطلق می‌باشد.

پس ظهور طایفه اولی در کفایت تجزّی و اینکه هر یک از تجزّی و اطلاق باشد کافی است بنا بر اطلاق روایت؛ اما ظهور طایفه دوم در اشتراط به اطلاق است که این هم بنا بر اطلاق روایت است.

این نکته دقیقی است که در نسبت‌سنجی این دو طایفه و روایت اول ابو خدیجه با این دو روایت دیگر (مقبوله و ابوخدیجه) باید مورد توجه باشد؛ و لذا نمی‌توان در اینجا مواجهه سطحی با این مسأله شود و یک بار گفته شود که روایت اول مطلق است چون شمول هر دو قسم را دارد و روایت دوم یک قسم را می‌گوید و در نتیجه یا به نحوی مثبِت و نافی در آن جاری می‌شود به دلیل اینکه در مقام تحدید است و یا وحدت و حکم جاری می‌شود و بایستی حمل مطلق بر مقیّد شود و یا حتی از طرف مقابل ممکن است کسی ادعا کند که روایت دوم مطلق است و روایت اول به آن تقیید وارد می‌کند.

خیر؛ هر دو طایفه دارای ظهورات اطلاقی و عمومی هستند که همسنگ یکدیگر هستند.

با توجه به اینکه در اینجا ممکن است برای کسی این ابهام ایجاد شود که اطلاق در عبارت «عَرَفَ أحکامنا» یعنی کسی که تمام احکام یا بعضی از احکام ما را بداند، لازم است مجدداً این نکته یادآوری شود که فرض بر این بود که اگر غیر از این روایت هیچ روایت دیگری وجود نداشت اطلاق این عبارت تنها و تنها این مطلب را می‌رساند که «عرف أحکامنا» یعنی کسی که تمام احکام را بداند و بس به‌عنوان‌مثال وقتی گفته می‌شود «أکرم علمائنا» اطلاق در اینجا عمومیت عبارت است یعنی اینکه تمام علماء اکرام شوند پس عموم دارد.

پس مجدداً تکرار می‌کنیم که سه چیز مفروض ما است که قابل قبول هم می‌باشد:

1- سندها صحیح است؛

2- روایات متعدد است؛

3- این دو اگر جدا باشند هر کدام دلالتشان تام است یعنی در طایفه اول اگر به تنهایی بود دلالت بر کفایت تجزّی داشت و روایت دارای اطلاق بود و چه مطلق و چه متجزی را شامل می‌شد و طایفه دوم روایات هم اگر جداگانه بررسی شود و روایت دیگری وجود نداشت ظاهر کلام این بود که مجتهد باید مطلق بوده و تمام احکام را بداند.

این مفروضات در جلسات گذشته به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تمام نکات دارای پایگاه و قوّت می‌باشند فلذا در اینجا بایستی این مفروضات پذیرفته شود تا بتوان نسبت‌سنجی دقیق و درستی صورت پذیرد.

حال بعد از فراق از این سه نکته کلام أدق در این جلسه این است که هر دو طرف قضیه ممکن است به ذهن کسی خطور کند به این بیان که گاهی ممکن است کسی ادعا کند که دسته دوم روایات مطلق بوده و دسته اول آن را تقیید می‌زند و گاهی نیز به عکس تصور می‌کنند که دسته اول روایات و «شیئاً من قضائنا» مطلق است و روایات دیگر آن را مقیّد می‌کند. لکن عرض در اینجا این است که این دو دسته روایات با هم همسنگ هستند علیرغم اینکه به لحاظ سعه و ضیق روایات اول و عبارت «شیئاً» أوسع بوده و روایات دسته دوم أضیق می‌باشند لکن به لحاظ مبنا و وجه دلالت این روایات با هم همسنگ می‌باشند به این بیان که مقدمات حکمت در عبارت «شیئاً من قضائنا» چنین ظهوری اطلاقی می‌دهد و همین مقدمات حکمت در عبارت «عرف أحکامنا» ظهور اطلاق دیگری را می‌دهد و این مسأله اصلاً نگران‌کننده نیست چراکه بارها گفته شده است که مقدّمات حکمت همواره شمول اقسام را نتیجه نمی‌دهد بلکه این مقدّمات برحسب شرایط دو گونه نتیجه می‌دهد، گاهی نتیجه این است که «أکرم العالم» عمومیت دارد و تمام علما را در برمی‌گیرد و گاهی نیز نتیجه مقدمات این است که «أکرم» که شامل وجوب تعبّدی و توصلی می‌شود در اینجا قسم «توصلی» ظاهر کلام می‌باشد.

پس مقدّمات حکمت گاهی توسعه اقسامی مقسم را درست می‌کند و گاهی نیز این مقدّمات تعیّن یک قسم از تقسیم را می‌رساند. در اینجا نیز هر دو طرف دارای مقدّمات حکمت می‌باشد که البته در روایت اول شمول اقسامی است (شیئاً من قضائنا) و در روایات دوم تعیّن قسمی از اقسام می‌باشد که همان «عرف احکامنا» می‌باشد.

پس مطلب اول این بود که این روایات با یکدیگر همسنگ بوده و دیگر بحث اطلاق و تقیید در میان نیست که لازم بیاید یکی دیگری را تقیید بزند و حتی اگر گفته شود در مقام تحدید است و مثبت و نافی هستند و ... باز هم در اینجا مطلق و مقیّدی در کار نیست که بخواهد به آن مراحل برسد بلکه هر دو دارای اطلاق است منتهی با این تفاوت که این اطلاق در یکی نتیجه شمول را می‌دهد و در دیگری نتیجه تعیّن قسم را می‌دهد.

تاکنون گفته شد که تعارض میان دو مقدّمات حکمت در دو طرف روایات ایجاد شده است که یکی از این مقدّمات نتیجه‌اش «کفایة التجّزی» است و نتیجه دیگری «تعیّن الاطلاق فی الاجتهاد» می‌باشد؛ اما گام[1] دیگری که عمیق‌تر و به جلو برداشته شود نتیجه این است که:

محور دوم

تاکنون نتیجه بحث‌ها این شد که این دو اطلاق هم کف و همسنگ شده و در مقابل یکدیگر قرار گرفته و تعارض حاصل شد، اما در اینجا ممکن است مطلب دیگری آورده شود که گام دیگری به عمق مسأله می‌باشد که این گام برای شناختن نقطه تعارض می‌باشد.

برای این مطلب دوم می‌بایست ابتدائاً مقدّمه‌ای ذکر شود و سپس به اصل مطلب پرداخته شود و آن مقدّمه این است که این اطلاق دو طرف هم تفاوت دیگری غیر از تفاوت قبلی با هم دارند:

یک تمایز اطلاقین این است که اطلاق طایفه اولی نتیجه شمول اقسام را می‌دهد و اطلاق طایفه دوم تعیّن یک قسم را نتیجه می‌دهد.

تمایز دوم که در اینجا وجود دارد این است که اطلاق «شیئاً من قضائنا» اطلاق بدلی می‌باشد که معنای آن این است که شخص بخشی از قضای ما را بداند، به این معنا که آن فرمولی که در قضا وجود دارد و احکام مرتبط با موضوع را بداند و این بسته‌ای که این شخص باید بداند تا بتواند قاضی یا محل مراجعه فتوا بشود این یک بسته شناور در شصت باب فقهی می‌باشد که تعدادی از آن تعیّن دارد که بحث خاص قضا می‌باشد و مابقی در ابواب دیگر شناور می‌باشد که این همان اطلاق بدلی می‌باشد.

پس مقدّمات اطلاق در گروه اول اطلاق بدلی را نتیجه می‌دهد همچون «أعتق الرقبه» که اطلاق دارد یک رقبه را از هر کدام که می‌خواهد باشد، در این روایت هم گفته می‌شود بخشی از احکامی که الان محلّ مراجعه قرار گرفته است، این بسته در تمام فقه شناور است بر اساس نیازی که در آنجا به فتوا یا قضای او وجود دارد که نتیجه آن اطلاق بدلی می‌باشد.

اما در روایت دوم که «عرف أحکامنا» یا «نظر فی حلالنا و حرامنا» می‌باشد این اطلاق، اطلاق مجموعی می‌باشد. به این بیان که در اطلاق اصل شمول و استغراق شمول می‌باشد اما با قرائنی تبدیل به مجموعی می‌شود. به‌عنوان‌مثال وقتی گفته می‌شود «آمن بالأئمه علیهم‌السلام» در اینجا با قرائنی که وجود دارد «آمن بالأئمه» به معنای همه می‌باشد یعنی یک تکلیف روی همه می‌باشد که عام مجموعی و مطلق مجموعی این است.

پس در اینجا اطلاق گروه و طایفه اول اطلاق بدلی بود و اطلاق طایفه دوم اطلاق مجموعی می‌باشد چرا که وقتی گفته می‌شود «عرف حلالنا و حرامنا» و «عرف احکامنا» یعنی باید تمام احکام را بداند چراکه مقدّمات حکمت است و قیدی ندارد پس یعنی تمام احکام، فلذا وقتی این دو دسته روایت به صورت جداگانه در نظر گرفته شود دسته اول بدلی و دسته دوم مجموعی می‌باشد و البته این‌ها با هم تعارض هم دارند.

پس به‌طورکلی می‌توان گفت این دو اطلاق در دو طرف مسأله دو تفاوت با هم دارند:

1- ضمن اینکه هر دو اطلاق دارند اطلاق در دسته اول از نوع شمول اقسام می‌باشد و در دسته دوم از نوع تعیّن قسم است – که این مطلب به تعارض می‌رسد-

2- تفاوت دیگر که در مطلب اخیر گفته شد این است که ظاهر اطلاق در دسته اول روایات بدلی می‌باشد یعنی بسته شناوری در تمام فقه است برحسب سؤالی که سائل کرده و نزاعی که به خاطر آن به شخص مراجعه می‌شود و ظاهر در دسته دوم مجموعی است یعنی تمام احکام را بداند.

حال سؤال این است که چه وقت تعارض بین این دو دسته روایت پدید می‌آید؟

جواب این است که هنگامی که دسته اول بدلی و دسته دوم مجموعی باشد؛ اما نکته اینجا است که برای دسته دوم راه دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه اطلاق در این دسته نیز بدلی باشد به این بیان که عبارت «نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» و «عرف احکامنا» بدلی است به این معنا که شخص بخشی از احکام را بداند.

آنچه در اینجا گفته می‌شود این است که اگر این عبارات دسته دوم روایات به تنهایی بودند ظهورشان در اطلاق مجموعی بود اما هنگامی که این دو دسته با هم ملاحظه شوند یک راه این است که قرار نیست با این روایات اطلاق روایات دیگری را از بین ببریم و همچنین برعکس اما تعیین یکی از دو مدل اطلاق در این دو طرف با یک قرینه امکان‌پذیر می‌شود به این معنا که عبارت «شیئاً من قضائنا» می‌تواند و أظهریت دارد در اینکه قرینه‌ای باشد برای اینکه روایت دوم از مجموعی به بدلی تبدیل شود.

اینکه گفته می‌شود اطلاق یا استغراقی است یا مجموعی است و یا بدلی، اصل اطلاق چیزی است که جای آن محفوظ است اما نوع آن همان‌طور که در آن بحث دیده می‌شود تعیین نوع آن با استفاده از قرینه بسیار راحت‌تر می‌باشد.

توجه شود که در اینجا عبارت «شیئاً من قضائنا» مقیّد نیست چرا که همان‌طور که گفته شد مقیّد و مطلقی بین این دو دسته روایت نیست چراکه دو اطلاق همسنگ هم بودند، بلکه گفته می‌شود این عبارت ظهور بیشتری دارد در اطلاق بدلی و این دسته اول را نمی‌توان تغییر داد و اطلاق آن را از بدلیت تغییر داد اما اطلاق در طایفه دوم (عرف حلالنا و حرامنا) می‌تواند شمولی باشد، می‌تواند استغراقی باشد و می‌تواند بدلی باشد.

توضیح بیشتر مطلب اینکه، در اینجا گفته می‌شود ظهور در دسته دوم مجموعی است، اطلاق آن هم حفظ می‌شود اما به قرینه عبارت روایت اول، از مجموعیت این روایت دست برداشته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر عبارت «شیئاً من قضائنا» قرینه می‌شود، نه برای اینکه اطلاق را به‌طور کل بردارد بلکه برای اینکه نوع اطلاق را تغییر بدهد و این مسأله عرفیّت دارد.

البته چنین ادعایی نمی‌شود که این احتمال در اینجا دارای تعیّن می‌باشد اما آنچه در اینجا مدنظر می‌باشد این است که این دو مطلب این جلسه، بسیار بحث دقیق و متفاوتی با مباحث قبلی می‌باشد و همان‌طور که گفته شد هر دو طایفه دارای اطلاق می‌باشند و هر دو در جای خود محفوظ می‌باشند منتهی تعارض در نوع اطلاق مجموعی طایفه دوم پیدا می‌شود که البته باز هم مفروض همین است که این اطلاق مجموعی است لکن تصرّفی که دسته اول در دسته دوم می‌کند این است که قرینه‌ای می‌شود تا اطلاق را از مجموعی به بدلی تغییر دهد.