درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

سیر بحث در اطلاق و تجزی اجتهاد این بود که در یک طرف سه دلیل کلی بر اینکه تجزّی و اجتهاد متجزی برای تقلید کفایت می‌کند وجود دارد که عبارت بود از:

    1. سیره؛

    2. حکم عقل و عقلا؛

    3. روایت اول ابی خدیجه سالم ابن مکرم.

در مقابل این نظریه، نظریه اطلاق در اجتهاد می‌باشد که برای این هم عمدتاً دو دلیل ذکر شد که عبارت است از:

    1. روایت دوم ابی خدیجه سالم ابن مکرم؛

    2. روایت مقبوله.

البته در گروه و طایفه دوم روایات و ادله‌ای که برای شرطیت اطلاق اقامه شده است، علاوه بر این دو روایات اطلاقات ادله دیگر هم قابل اشاره می‌باشد که البته در اینجا به آن‌ها پرداخته نشد.

به‌عنوان نمونه وقتی که آیه می‌فرماید «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»[1] اگر گفته شد مقصود از ذکر در اینجا معارف و احکام دین می‌باشد و استدلال بر این اساس پذیرفته شد در نتیجه ذکر در اینجا مطلق و به معنای تمام معارف می‌باشد.

و یا وقتی در آیه می‌فرماید «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ»[2] اگر استدلال به این آیه نیز پذیرفته شد عبارت دین به معنای تمام دین می‌باشد که اطلاق این عبارت هم اقتضای اطلاق اجتهاد دارد.

و همچنین امثال این آیات که برای تقلید استدلال شده‌اند، در اکثر این‌ها برخی تعبیراتی وارد شده است که می‌توان در آن اطلاق جاری کرد و این اطلاق به معنای «همه» می‌باشد. البته این «همه» چه بنا بر عموم و چه بنا بر اطلاق همان‌طور که در جلسه قبل گفته شد به دلیل مناسبات حکم و موضوع ظهور اولیه‌اش در اطلاق یا عموم مجموعی می‌باشد، مگر اینکه قرینه‌ای پیدا شود برای اینکه از مجموعی به سمت بدلی و ... برود و الا ظاهر اولیه آن مجموعی است.

همان‌طور که سابقاً در اصول گفته شد بعضی از صیغ اطلاقی یا عموم همچون «أیّ» و امثال این‌ها ظهور در اطلاق بدلی دارند اما در شرایط عادی امر دایر است بین اطلاق استغراقی و بدلی و مجموعی و علی‌القاعده این‌گونه است که اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد همان اطلاق شمولی و استغراقی را افاده می‌کنند لکن در همان موضع هم عرض شد که مورد به مورد متفاوت هستند که مرحوم شهید صدر یک قاعده فرمودند و دیگران نیز قواعد دیگری را فرموده بودند که بر اساس قرائن می‌توان ظهور شمولی، بدلی و مجموعی را تعیین کرد.

آنچه گفته شد تکمله‌ای بود بر بحث جلسه گذشته که گفته شد اگر در اینجا دو روایت در گروه دوم ذکر شد از این باب است که این دو روایت روشن‌تر می‌باشند و الا باقی ادله همچون آیه تفقه، آیه ذکر و ... نیز اگر استدلالشان تمام باشد ظهور عمومی مجموعی و یا ظهور اطلاق مجموعی در آن‌ها نیز وجود دارد و همچنین در تمام ادله‌ای که اطلاقی در متعلّق و احکام و معارف دارد در تمام این‌ها اقتضای اجتهاد مطلق می‌کند و ظهورشان نیز در مجموعی می‌باشد، لکن دو روایت ابو خدیجه و مقبوله عمر ابن حنظله از جهت وضوحشان در این امر انتخاب شدند.

در کنار این ادله تعدادی از روایات هم وجود داشتند که به طور خاص امام به اشخاصی همچون یونس ابن عبد الرحمن، زراره و ... ارجاع داده بودند با این بیانات که شما معارف دینتان را از ایشان بگیرید و یا اینکه ایشان مورد اعتماد می‌باشد. این‌ها نیز گروه دیگری از روایات می‌باشند که به صورت قضایای خارجیه و شخصیه در ارجاع به مجتهد و عمل به فتوای مجتهد وارد شده است.

این روایات نسبت به این بحث چندان تأثیری ندارند. اگر در میان این موارد خاصّه و قضایای شخصیه‌ای که امام ارجاع می‌دهند که مثلاً از یونس ابن عبدالرحمن معارف دین را اخذ کنید و یا زراره و دیگر بزرگانی که به طور خاص حضرت به ایشان ارجاع داده‌اند، اگر در بین این‌ها افراد سطح معمولی بودند که حاکی از این امر بود که این‌ها به صورت متجزی به شمار می‌آمدند، این‌چنین مسأله‌ای برای اینکه در گروه اول مورد استشهاد قرار بگیرد بسیار مناسب بود لکن چنین موردی وجود ندارد و آنچه در روایات در باب اول و باب یازدهم و برخی ابواب دیگر وجود دارد روشن می‌شود که شخصیت‌هایی که به آن‌ها ارجاع شده است معمولاً افراد برجسته‌ای بوده و به تناسب زمان این افراد مجتهد مطلق می‌باشند. به‌عنوان مثال یونس و ... از اصحاب اجماع می‌باشند و تعداد بالایی از روایات و احادیث را نقل کرده‌اند که به طور کل نمی‌توان گفت احتمال تجزّی در مورد این‌ها وجود دارد به ویژه با توجه به سطح اجتهاد آن زمان.

از این جهت است که آن گروهی که ارجاعات خاص و شخصی به افراد معیّن داده شده است این موارد نمی‌توانند در گروه اول برای کفایت اجتهاد متجزّی مورد استدلال و استشهاد قرار گیرند بلکه می‌توان گفت نه در حدّ استدلال بلکه در حدّ اشعار می‌توانند در گروه دوم قرار گیرند.

توضیح مطلب اینکه وقتی مجموعه ارجاعات مورد ملاحظه قرار می‌گیرند مشخص می‌گردد که این ارجاعات تماماً به سمت اشخاص تراز اول و یا تراز بالا در آن زمان می‌باشند.

پس آنچه در این جلسه در تکمله این دو گروه روایات عرض شد این است که:

در گروه دوم روایت ابی خدیجه و روایت مقبوله به‌عنوان نمونه آورده شده‌اند و الا این اطلاقی که مجموعی است در بسیاری دیگر از ادله نیز جاری است همچون آیات «ذکر» و «تفقّه» و امثال این‌ها و یا روایاتی همچون «فارجعوا إلی رواة حدیثنا» اینجا نیز عبارت «حدیثنا» دارای اطلاق است که این اطلاق نیز ظهور مجموعی دارند.

س: آیا عبارت «رواة» در این روایت دارای اطلاق مجموعی است؟

ج: خیر، این عبارت دارای اطلاق استغراقی شمولی است.

پس به طور کل مطلبی که در جلسه گذشته و تا اینجا وجود داشت این است که دو نمونه در اینجا بیان شد اما می‌توان به گروه دوم، آیات و روایات مختلفی از جمله آیه تفقّه و ذکر و روایت «فارجعوا إلی رواة حدیثنا» و امثال این موارد را نیز اضافه کرد که معمولاً این موارد دارای اطلاق بوده و این اطلاق هم ظهور در اطلاق مجموعی دارند و به نوعی گروه دوم روایات کمی وسیع‌تر می‌شوند.

مطلب دیگری که در این جلسه گفته شد این بود که مواردی که ارجاعات شخصیه داشتند به این صورت می‌باشد که ارجاعاتی که ائمه به امثال یونس، زراره و ... داده‌اند این ارجاعات به افرادی می‌باشد که احتمال تجزّی اجتهاد در آن‌ها وجود ندارد و اگر چنین احتمالی وجود داشت که انسان به طور قطع و اطمینان بگوید که این شخص مجتهد متجزی بوده است لذا این دسته از مسائل می‌توانستند در گروه روایات اول قرار گیرند که دلالت بر کفایت تجزّی می‌کرد لکن اگر این‌گونه نباشد بلکه ارجاعات به افراد با تراز بالا داده شده باشد جزء گروه اول به شمار نمی‌آید و اگرچه در گروه دوم هم نمی‌تواند قرار گیرد چرا که امام به شخص خاصّی ارجاع داده‌اند و این ارجاع عملی امام مفهوم ندارد تا گفته شود آیا غیر از این شخص خاص می‌توان به شخص دیگری که از ایشان در سطح پایین‌تری قرار دارد رجوع کرد یا فقط همین شخص می‌باشد.

در اینجا دو سؤال پیرامون گروه ارجاعات شخصیه به وجود می‌آید که بایستی به این سؤالات جواب داده شود:

اگر این ارجاعات شخصیه موارد معدودی باشند و ارجاع هم به افراد با تراز بالا باشد هیچ مفهوم و حصری وجود ندارد به این معنا که نه دلالت بر تجزّی می‌کند و نه دلالت بر اطلاق می‌کند بلکه دلالت بر کفایت اطلاق می‌کند که در آن بحثی وجود ندارد. لکن ممکن است کسی در اینجا ادعا کند که به‌عنوان مثال ده موردی که ارجاع داده شده است اگر به طور جمعی به اجماعات نگاه شود و اینکه در بین این موارد هیچ ارجاعی به شخصی با سطح پایین‌تر وجود ندارد که احتمال تجزّی را قوّت ببخشد، وقتی این دو مقدّمه در کنار یکدیگر قرار گیرند انسان به این اطمینان می‌رسد که ارجاع به افراد در تراز اطلاق می‌باشد نه به افراد تراز پایین‌تر که شکل متجزّی داشته‌اند.

این سؤالی است که می‌تواند در اینجا مطرح گردد و کسی این‌چنین بگوید که بله اگر ارجاعات به چند نمونه اندک بود نمی‌شد با آن موارد معدود چنین نتیجه‌ای گرفت که اطلاق در تقلید و مراجعه شرط می‌باشد، اما وقتی دیده می‌شود که تعداد مواردی که ارجاع به یک راوی داده شده است زیاد می‌باشد و در تمام این موارد هم ارجاع به افراد با تراز بالا می‌باشد و ارجاع به افراد با تراز پایین‌تر هم وجود ندارد، وقتی این دو مطلب در کنار هم قرار گیرد نتیجتاً ظهور عرفی حاصل می‌شود و در واقع می‌توان استنباط عرفی کرد که گویا ائمه به این مطلب عنایت داشته‌اند که به هر کسی که مثلاً بخشی از مسائل را می‌داند ارجاع نمی‌دادند.

این سؤالی است که ممکن است کسی در اینجا مطرح کند منتهی این استظهاری است که اگر کسی بخواهد چنین ادعایی بکند باید گفت جرأت زیادی می‌خواهد که کسی با این مثلاً ده موردی که این‌چنین ارجاع داده شده است و ارجاع پایین‌تری هم وجود ندارد پس «فقط» مقصود این‌ها بوده و متجزّی را شامل نمی‌شود.

اگر تعداد این موارد بالا بود مثلاً 50 مورد یا بیشتر شاید می‌شد چنین نتیجه‌ای گرفت لکن الان این ارجاعات چندان وسیع نبوده و عدد آن‌چنان عدد بالایی نمی‌باشد و لذا اطمینان به اینکه از مجموع این موارد می‌شود اشتراط اطلاق را استفاده کرد امری است دشوار، مگر اینکه کسی به شخصه ادعا کند که از همین تعداد به اطمینان می‌رسد، اما ظاهر حال چنین اقتضائی ندارد.

نکته‌ای که در جلسات گذشته «اصول» مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در اینجا نیز کاربرد دارد این است که قرار باشد از سکوت و عدم، استفاده ایجابی و دلالت به دست آید و یا اطلاق مقامی و اطلاق لفظی، اجماع لطفی، سیره ممضاة به سکوت و... این‌ها همگی نفی‌هایی هستند که از آن‌ها استفاده یک حکم و یا امر ایجابی می‌شود. اینکه قانون این‌ها چیست و اینکه آیا به همین اندازه‌ای که در اصول وارد شده است می‌توان اکتفا کرد یا می‌شود بیشتر از این پیش رفت، این‌ها مواردی است که ان شاء الله در همان اصول مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.

آنچه گفته شد سؤال اولی است که ممکن است کسی چنین احتمالی را مطرح کند که البته این احتمال استحکام چندانی ندارد.

اما سؤال دوم این است که ارجاعات ائمه اگر در مباحث کلّی همچون فقه مدنظر قرار گیرد شاید همین‌گونه باشد که عرض شد لکن وقتی به روایات مراجعه می‌شود ملاحظه می‌شود که ائمه ارجاعات تخصصی هم داشته‌اند و این نکته مهمی است که فی‌الجمله در روایات دیده می‌شود که امام در مسائل کلامی و اعتقادی، افراد را به هشام ابن حکم، مؤمن طاق و ... ارجاع می‌دهند و حتی گاهی در مسائل کلامی هم یک بخش خاصی را همچون امامت را می‌فرمایند این شخص مسلط است و به او مراجعه کنید.

پس مطلب در اینجا از این قرار است که بر خلاف آنچه در قبل ادعا شد که ارجاعات تخصصی وجود ندارد اتفاقاً ارجاعات تخصصی وجود دارد و به شکلی تخصص –البته نه به شکل امروزی- در قالب هسته‌های اولیه آن در عصر اول و زمان حضور هم سابقه دارد. علی‌الخصوص حوزه کلام و اعتقادات به طور ویژه افرادی تعیین شده و به آن‌ها ارجاع می‌شدند و حضرت تشویق می‌فرمودند و هنگامی که بحثی پیش می‌آمده مردم را به او ارجاع می‌دادند و یا او را برای برگزاری مناظره یا مباحثه اعزام می‌کردند.

بنابراین بر خلاف تصور اولیه ملاحظه می‌شود که ارجاعات تخصصی وجود دارد و به شکلی می‌تواند برای بحث کفایت تجزّی مورد استدلال قرار گیرد و همه افراد یکسان نبوده و در یک قلمرو تعیین نمی‌شدند.

برای این سؤال هم جوابی وجود دارد که ابتدائاً بایستی مقدّمه‌ای برای آن عرض شود که البته این مقدّمه امر مهمی می‌باشد و آن این است که:

دو مسأله را باید از یکدیگر جدا کرد، یکی تجزّی در اصل صاحب‌نظری و اجتهاد که «هنا محلّ الکلام» و دیگری تجزّی در زبردستی و مهارت و اعلمیت می‌باشد.

این دو مورد بایستی از هم تفکیک شوند. گاهی شخصی مجتهد است مثلاً در ابواب عبادات؛ ولی در معاملات ملکه استنباط ندارد، این صورت اول است که در واقع تجزّی در اصل اجتهاد می‌باشد اما قسم دوم، تجزّی در اعلمیت و یا مهارت بیشتر می‌باشد که معنای آن این است که شخصی ضمن اینکه مجتهد بوده و ملکه عامه استنباط در تمام ابواب فقه را واجد است اما در عبادات تلاش بیشتری داشته و دارای مهارت بیشتری است که در اینجا یا مهارت بیشتری نسبت به دیگر بخش‌ها دارد و یا اصلاً در آن بخش اعلم است و شخص دیگری در این بخش به پای او نمی‌رسد. این صورت دیگری است که این صورت در حال حاضر هم وجود دارد و از قدیم هم به همین صورت بود که بین مراجع و علما وقتی کسی چندین سال در یک بخش‌هایی کار جدی و تدریس نموده است از احاطه ویژه‌ای در آن بخش برخوردار است که دیگری این احاطه را ندارد اگرچه همه این علما مجتهد هستند.

بنابراین تجزّی که گفته می‌شود دو صورت دارد، یکی تجزّی در اصل اجتهاد و دیگری تجزّی در مهارت و احاطه بیشتر در یک بخش و یا اعلمیت می‌باشد.

پس از این مقدّمه به بررسی ارجاعات تخصصی می‌پردازیم با این بیان که در این ارجاعات تخصصی دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که تجزّی و تخصص امثال هشام ابن حکم و زراره و مؤمن طاق و ... تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته‌اند که این تفاوت‌ها به نحو اوّل بوده است به این معنا که اصل صاحب‌نظری ایشان تخصصی بوده است یعنی در یک بحث صاحب‌نظر بوده است که در بحث دیگر نبوده مثلاً در کلام صاحب‌نظر بوده ولی در فقه نبوده است و یا در یک بخش کلام صاحب‌نظر بوده و در بخش دیگر کلام نبوده است. اگر تخصص این افراد به این صورت بوده، شاهد برای بحث اولیه ما می‌شود که همان بحث تجزّی می‌باشد، یعنی این نوع از تخصص دلیلی می‌شود بر اینکه تجزّی کافی است و می‌توان گفت فی‌الجمله تجزّی از این بحث قابل استخراج می‌باشد.

اما در اینجا احتمال دیگری وجود دارد که این‌ها از گروه دوم باشند به این معنا که این اشخاص مجموعه احکام و معارف را می‌دانستند (با توجه به سطح اجتهادی که در آن زمان بوده است) منتهی مهارت یکی از دیگری بیشتر بوده است و ارجاعات تخصصی به این معنا نیست که اصل صاحب‌نظری این افراد دارای تبعّض و تفکیک بوده است بلکه آن مهارت زائد و یا به‌عبارت‌دیگر اعلمیت ایشان تبعّض و تخصص داشته است؛ و در بحث تخصص فقهی که امروزه مورد بحث می‌باشد نظر شخص بنده این است که اصل را بایستی بر مبنای دوم قرار داد البته این در سطح اجتهاد است لکن در سطوح پایین‌تر که آشنایی باشد، آشنایی نسبتاً عمیق قبل از رتبه اجتهاد مانعی ندارد که تخصصی باشد و افرادی که کارشناس می‌شوند در زمینه‌های مختلف همچون پول، بانکداری و... افرادی می‌شوند که کارشناس هستند لکن مجتهد نیستند که این محلّ بحث ما نیست بلکه بحث ما اجتهاد است و در این بحث به ذهن می‌رسد که اگر قرار باشد تخصص‌های خوب شکل بگیرد شخص بایستی قوّه مطلق فقهی داشته باشد و بعد در یک قسمتی تمرکز کند که این بسیار مفید بوده و این از قسم دوم می‌باشد یعنی تبعّض و تفکیک و تخصصی شدن در مهارت‌های زائده و احیاناً اعلمیت.

در این ارجاعات ائمه و مسائل تخصصی احتمالاً تجزّی از قبیل نوع دوم می‌باشد؛ و مقصود این است که از این ارجاعات ائمه نمی‌توان بحث تجزّی به‌عنوان صاحب‌نظری را استنباط کرد لکن ممکن است تجزّی به معنای مهارت زائده در اعلمیت را از این ارجاعات استفاده کرد.

از سوی دیگر در اینجا شکل سومی هم ملحوظ است و آن اینکه اصلاً در این افراد اجتهاد وجود نداشته بلکه بیشتر مهارت عملی و تقسیم کار با مهارت عملی بوده است همچون پاسخگویی سؤالات و شبهاتی که امروزه وجود دارد و افراد مختلف با تخصص‌های متفاوت پاسخگو می‌باشند اما کسانی هستند که ماهر بوده و حرف‌های موجود را فرآوری می‌کنند نه اینکه خودش مستقلاً عالم و فیلسوف و متکلّم و فقیه باشد اما فاضل خوبی است و بر مبانی مسلط بوده و همان موارد را فرآوری می‌کند و لذا ممکن است گفته شود برخی از ارجاعات تخصصی از نوع اول و دوم نباشد بلکه نوع جدیدی است که نوع سوم بوده و ارجاعات مهارتی در پاسخگویی‌هایی در سطح غیر صاحب‌نظر می‌باشد. البته در آن عصر تفکیک این موارد کمی سخت می‌باشد اما این امکان وجود دارد که برخی از این ارجاعات از این قبیل باشد.

این ارجاعات تخصصی گاهی با تشویق و ترغیب بوده و مواردی دارد که گاهاً کسی وارد شده و حضرت نپسندیدند؛ که این‌ها احتمالاً در مباحث مناظرات و ... جمع آوری شده‌اند و اگر مجموع این موارد در اختیار انسان بوده و شخص با این سؤالات به آن‌ها مراجعه کند چه‌بسا نکات جدیدی را استفاده کند.

نکته دیگری هم که در اینجا باید اضافه کرد این است که ارجاع تخصصی در فقه هم چندان سراغ نداریم و در واقع آنچه در اینجا بیشتر مورد نیاز است وجود ندارد و ارجاعات تخصصی بیشتر در مورد کلّیت معارف دین می‌باشد اما اینکه در درون فقه ارجاع تخصصی داده شده باشد لااقل الان به ذهن ما نمی‌رسد و در روایاتی هم که در باب امر به معروف و نهی از منکر یا قاعده ارشاد و حتی در بحث اجتهاد و تقلید چنین چیزی مشاهده نشد. (اگر مجموعه روایاتی که در باب فتوا و ... مورد نیاز است بخواهد در یک جا جمع شوند این‌ها در سه موضع بحث شده‌اند، در فقه تربیت یک مورد در بحث امر معروف و نهی از منکر و یک مورد بحث ارشاد و قاعده هدایت و مورد دیگر همین بحث اجتهاد و تقلید می‌باشد که اگر مجموعه این‌ها جمع شوند شاید چیزی قریب به صد مورد دلیل و آیه و روایت جمع می‌شوند).

بنابراین در این جلسه دو مطلب عرض شد:

1- در گروه دوم که دالّ بر اطلاق اجتهاد هستند غیر از آن دو روایت ادله دیگری نیز می‌توان آورد همچون آیه ذکر و آیه تفقه.

2- نسبت ارجاعات تخصصی ائمه با بحث ما؛ که گفته شد با یک استدلال می‌شود این‌ها را جزء گروه اول (کفایت تجزّی) قرار داد و با تقریب‌های دیگری می‌توان این ارجاعات را جزء گروه دوم (اطلاق اجتهاد) قرار داد، لکن نتیجه‌ای که برای ما حاصل شد این است که این ارجاعات شخصی و ارجاعات إلی اشخاص صاحب‌نظر توسط ائمه در عصر خودشان را نه می‌توان در گروه اول جا داد و نه می‌شود آن را در طبقه گروه دوم قرار داد و استدلال‌هایی که این ارجاعات را در طبقه اول قرار می‌دهد ضعیف می‌باشند همان‌طور که استدلالاتی که برای قرار دادن این موارد در گروه دوم ممکن است ارائه شود ضعیف می‌باشند؛ بنابراین این روایات در بحث اطلاق و تجزّی چندان راه گشایی ندارند و نسبت به بحث ما حالت بی‌طرفانه دارند.