درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

آخرین شرطی که در مجموع بیانات مرحوم سیّد در شرایط مفتی و مرجع ذکر شده بود «ذکورت و رجولیت» می‌باشد. در جلسه قبل در مقدمه نکاتی عرض شد و در این جلسه نکته دیگری به‌عنوان یادآوری عرض می‌شود و آن نکته این است که:

شرایطی که در مسأله بیست و دوم آمده‌اند همه شرایط مفتی و مرجع می‌باشد و اما تکلیف اشخاص در هر یک از این‌ها برای عمل به نظر خود متفاوت می‌باشد و در اینجا نیز دقیقاً همین‌طور است. توضیح مطلب اینکه مثلاً اگر زنی به مقام اجتهاد رسید عمل به رأی خود برای او مشکل ندارد و این مسأله محل بحث نمی‌باشد. در واقع کسی که مجتهد و صاحب‌نظر می‌شود چه زن و چه مرد به رأی و نظر خود عمل می‌کند و ادله تقلید شامل شخص مجتهد نمی‌شود و در اینجا بحث راجع به این مسأله نیست اگرچه می‌شد کمی راجع به این مسأله سخنی گفت و بحثی کرد اما تقریباً نتیجه روشن است که ادله تقلید تماماً مربوط به کسی است که دارای رتبه اجتهاد و صاحب‌نظری نباشد، اما اگر کسی به صاحب‌نظری رسیده باشد تفاوتی بین مرد و زن نیست و ادله و سیره‌ای که قبلاً ذکر شد همچون آیه شریفه «فاسئلوا أهل الذکر» و ... که مربوط به مجتهد و شرایط او می‌شود، موضوعشان مربوط به جاهل و کسی است که به مسائل آشنا نیست بایستی به کارشناس و صاحب‌نظر مراجعه کند که این ادله گاه به صراحت است و گاه انصراف به جاهل دارد و اما کسی که دارای علم و آگاهی و شناخت می‌باشد این ادله آن را در برنمی‌گیرد.

در بحث تجزّی هم بحث‌هایی همچون جنون و ... وجود داشت که مباحثش مطرح شد و جای این بحث هم وجود داشت که آیا بتواند عمل کند یا خیر که برخی از شرایط گفته شد و برخی دیگر گفته نشد لکن به‌طور کل در تجزّی هم به همین صورت می‌باشد که شخص متجزّی در محدوده‌ای که دارای نظر می‌باشد طبعاً بایستی به نظر خود عمل کند و ادله تقلید شامل محدوده تجزی نمی‌شود. همچنین در مورد زن هم به همین صورت می‌باشد که وقتی زنی به مقام علمی رسیده و دارای رتبه اجتهاد شد ادله تقلید چه سیره و چه ادله لفظی از او منصرف است و خودِ شخصی که صاحب‌نظر است طبعاً به نظر خود باید عمل کند.

و به‌طور کل اگر کسی در موردی تحقیق کرده و خود را صاحب‌نظر می‌دانست می‌بایست به نظر خود عمل کند لکن بحث در اینجا از نگاه بیرونی و مراجعه به مجتهد است که اعلم و غیر اعلم مطرح می‌شود و الا اگر کسی خودش کار کرده بود و به نتیجه‌ای رسیده بود برای او مطلب همان است که دریافته.

فلذا مقام مجتهد و مرجع تقلید با یکدیگر متفاوت است و مقام شخص به عمل خود با مقام عمل دیگران به رأی شخص دو مقام قابل تفکیک می‌باشد که قبلاً هم بحث شده است که شخصی که مجتهد است در مسأله‌ای که خود را صاحب‌نظر می‌داند علی‌القاعده برای او حکم همان است اما اگر تردید کند که شاید دیگری بهتر می‌فهمد معنایش این است که او در اینجا صاحب‌نظر نبوده و نظرش نهایی نیست و در همان زمان گفته شد که در هر مسأله‌ای که نظر دارد اگر بخواهد مشمول علم اجمالی و یا علم تفصیلی بشود که احتمال عقلایی بدهد که دیگری بهتر از او این مطلب را می‌فهمد معنایش این است که در اینجا نظر ندارد و در واقع منظر شخص با منظر بیرونی او متفاوت است که قبلاً به این مطلب پرداخته شده لکن همچنان محلّ مداقّه و تفکیک گسترده‌تری است؛ اما اینجا محل این بحث نبوده و در مورد این مطلب تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و لذا حتی اگر زنی به مطلبی دست یابد و خود را صاحب‌نظر بداند می‌تواند به نظر خود عمل کند.

لکن محل بحث در این نیست بلکه محل بحث پیرامون دیگران است که آیا می‌توانند به نظر این زنی که به مقام اجتهاد و حتی اعلمیت –باحفظ شرایط- رسیده است و یا مساوی است عمل کنند یا خیر؟

این‌ها نکاتی بود که در مقدمه وجود دارد لکن نکته مهمی که در جلسه گذشته نیز به آن اشاره شد مطلبی است که در پاسخ به این سؤال می‌باشد که:

در برخی از موارد اصل اولی و قانون اولیه اشتراک احکام می‌باشد، مثلاً اشتراک احکام بین جاهل و عالم که این یک قاعده کلی و جاافتاده‌ای است که «الاحکام مشترکة بین الجاهل و العالم» و حتی اگر در جاهل برائت جاری می‌شود و رفع تکلیف می‌شود در مقام تنجّز و ... می‌باشد و الا اصل حکم بین عالم و جاهل مشترک می‌باشد و اصلاً خطابات به دلیل دوری که پیش می‌آید نمی‌تواند مقیّد به عالم باشد و حتی اگر این دلیل هم نباشد خطابات بین عالم و جاهل مشترک‌اند که این اشتراک یا بالضروره است و یا به دلیل بیرونی می‌باشد و از این قبیل موارد وجود دارد که بین اصناف مخاطبین احکام مشترک است.

از جمله این اصناف مخاطبین در زمان‌های مختلف می‌باشند که مشترک است با این بیان که «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة»[1] که معنای این عبارت این است که اصناف مخاطبین از لحاظ ازمنه در شمول خطاب تفاوتی ندارند.

یا اصناف به لحاظ اقلیم و سرزمین زندگی تفاوتی ندارند که این هم دارای دلایلی است که احکام مشترک بین همه می‌باشد از هر نژاد و سرزمینی که باشند.

همچنین بین جاهل و عالم این اشتراک وجود دارد و به‌طور کل در بسیاری از این تصنیف‌ها و طبقه‌بندی‌ها و اصناف مخاطبین ما قائل به اشتراک احکام و قائل به شمول خطابات هستیم لجمیع الاصناف.

در بحث جنسیت طبعاً این سؤال مطرح می‌شود که آیا اصل اولیه اشتراک دو جنس زن و مرد در احکام و تکالیف و در خطابات هستند و یا خیر؟ این مسأله اعم از تکلیفات خود ایشان و یا تکلیفاتی که دیگران در قبال آن‌ها دارند.

مثلاً از غیبت و تهمت نهی می‌شود و یا امر به اکرام و احسان می‌شود و یا امر مراجعه به عالم و به‌طور کل تمام تکالیفی که در زندگی شخص به صورت خطابی آمده است و یا خطابی در تکالیف دیگران در ارتباط با اشخاص وارد شده است. در تمام این موارد این سؤال است که اشتراک احکام چه نسبت به جایی که خودِ شخص مخاطب است و یا در جایی که شخص موضوع و متعلّق خطاب است آیا اشتراک وجود دارد یا خیر؟

البته این دو موضوع است که در بحث موضوعات احکام نیز باید این دو از هم تفکیک شوند.

توضیح مطلب اینکه:

گاهی سؤال می‌شود که احکامی که به مردم خطاب شده است آیا مخاطبین –اگر اصنافی دارند- در این مسأله تفاوتی دارند یا خیر؟ مثلاً آیا عالم و جاهل با هم متفاوت‌اند؟ یا قرن اول با قرن بیستم تفاوتی ندارند؟ دو اقلیم با هم فرقی دارند یا خیر؟

گاهی هم سؤال این است که در جایی که افراد متعلّق یا موضوع حکم قرار می‌گیرند و به‌عبارت‌دیگر طرف احکام قرار می‌گیرند درحالی‌که مخاطب حکم شخص دیگری است اما این شخص متعلّق و مخاطب می‌باشد، اینجا آیا تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

این دو صورت را باید به دقّت از یکدیگر تفکیک کرد.

به‌عنوان‌مثال در جایی که گفته می‌شود «لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً»[2] در اینجا اشتراک احکام به این دو صورت پیاده می‌شود که اولاً چه کسانی مخاطب «لا یغتب» می‌باشند؟ زن، مرد، قدیم، جدید، پیر، جوان، عالم و جاهل و... که در جواب گفته می‌شود «إشتراط الاحکام» بین تمام این اصناف و در واقع همان بعضی که مکلّف به این تکلیف شده‌اند.

و بحث دیگر اشتراک احکام در جایی است که متعلق یا موضوع، حکم قرار می‌گیرند که در واقع در این عبارت گفته شده است «غیبت نکنید دیگران را» که سؤال این است که این دیگران چه تفاوتی می‌کنند؟ آیا یکدست است و عالم و جاهل و پیر و جوان و امروزی و دیروزی و سفید و سیاه و ... همه مشمول این عبارت هستند یا خیر؟

در آن مورد که گفته می‌شد اشتراک احکام بین عالم و جاهل، این قرن و قرون گذشته و ... اولاً ناظر به نوع اول یعنی مخاطب به حکم می‌باشد، لکن درعین‌حال متعلّق حکم و طرف حکم هم این سؤال وجود دارد و در آنجا نیز علی‌القاعده در بسیاری موارد گفته شده است که اشتراک داشته و تفاوتی نمی‌کنند.

و البته در اینجا این سؤال نسبت به تقسیم بین ذکورت و أنوثت وجود دارد که اینجا هم دو سؤال است:

سؤال اول اینکه خطاباتی که امر به نماز شب، روزه و ... از مستحبات و واجبات و مکروهات آیا این‌ها فقط مربوط به مردان است یا بین زن و مرد مشترک است؟

و سؤال دوم اینکه در جایی که مردم و جامعه متعلّق خطاب هستند آیا مشترک است یا خیر؟

در تقسیمات و تفکیکات بعدی در هر دو محور اصل اشتراک است؛ مثلاً تقسیمات ازمنه، پیر و جوان و ... در بحث شمول خطاب گفته می‌شود که شامل همه می‌شود چه جایی که خطاب برای این‌ها می‌باشد و دیگران متعلّق یا موضوع خطاب می‌باشند، در این‌گونه موارد گفته می‌شود تفاوتی ندارد که چه صورتی باشد.

مثلاً وقتی گفته می‌شود «لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً» اصل این خطاب که حکم می‌کند غیبت نکنید شامل همه می‌شود از عالم و جاهل و کوچک و بزرگ و ... و اینکه چه کسی را نباید غیبت کرد نیز شامل همه می‌شود.

این دو مسأله‌ای است که در اینجا وجود دارد که البته در جزئیات تفاوت‌هایی وجود دارد که ورود به آن مباحث موجب طولانی شدن بحث می‌شود اما فی‌الجمله در بسیاری موارد این مسأله شمول دارد.

ممکن است در اینجا این سؤال پیش آید که آیا لازم است نسبت به موضوع و متعلّق اطلاق‌گیری کرد یا خیر؟ در جواب گفته می‌شود که اصل اشتراک در همه جا یکی است البته نسبت به بحث عالم و جاهل یک مسأله عقلی می‌باشد و گاهی هم مباحث دارای دلیل خاص هستند و به‌طورکلی می‌توان گفت که موارد با هم متفاوت هستند و اینکه گفته شد وارد جزئیات نباید شد به این دلیل است که این مباحث هر کدام محل کلام است لکن در اینجا فی‌الجمله اشاره می‌شود.

و اما در باب زن و مرد هم در اینجا در دو محور سؤال است که آیا قانون اولیه اشتراک وجود دارد یا خیر؟ و اما دو محوری که عرض شد از این قرار است که:

اولاً آیا وقتی خطابات می‌آید اصل این است که هم‌زمان و همسنگ زن و مرد را می‌گیرد یا خیر؟

و دوم اینکه در جایی که جنس انسانی موضوع و متعلّق خطاب قرار می‌گیرد آیا یکدست بوده و زن و مرد هر دو مشمول خطابات هستند یا خیر؟

البته جواب این در کلمات فقها و ... مفروض است و آن جواب این است که علی‌الاصول اشتراک وجود دارد الا ماخرج بالدلیل.

اما در محور اول خطاباتی که وارد شده‌اند و احکامی را متوجّه جامعه و مردم کرده است تفاوتی در مردم نمی‌کند و این اصل شمول خطابات للرجال و النساء دو دلیل دارد:

دلیل اول ذات اطلاق ادله می‌باشد که در واقع ادله دارای اطلاق بوده و تقریباً همه این را پذیرفته‌اند. توضیح بیشتر اینکه این اطلاق ادله روشن می‌باشد به این بیان که در برخی موارد عنوان صیغ و ضمائر مذکر و مؤنّث نیامده است همچون «یا أیّها النّاس» می‌باشد که شمول دارد؛ و یا گاهی بیان حسن مسأله‌ای در قالب یک جمله خبریه آمده است و خطاب به آن معنا در این‌ها وجود ندارد. این یک نوع خطاب می‌باشد که در این‌ها شمول و اطلاق محل بحث نیست چراکه ضمائر و خطابات در اینجا به‌گونه‌ای نیست که مذکّر و مؤنث داشته باشد.

و قسم دوم در جایی است که ضمائر و خطابات مذکر آمده است همچون «یا أیّها الذین آمنوا» یا ضمیر «کم» آمده است و یا خطابات امری که به صورت مذکر آورده شده است همچون «من استطاع منکم» که ضمیر مذکر است، لکن جواب این موارد این است که در این‌گونه خطابات هم اطلاق وجود دارد و علت آن این است که چه در مواردی که غائب باشد، حاضر باشد و اشکال دیگر این موارد در لغت عرب دو معنا دارد، یک معنای خاص می‌باشد که در مقابل جنس مؤنث می‌باشد و معنای دیگر آن معنای عام است که در آن رعایت مذکر و مؤنث نشده است. این دو معنا است که در واقع هر دو معنای حقیقی هم می‌باشد نه اینکه یکی حقیقت و دیگری مجاز باشد. البته در اینجا این نظر وجود دارد که از باب تغلیب باشد که اگر این‌چنین باشد معنای مجاز می‌شود لکن اعتقاد ما بر این است که این‌ها از ابتدا برای عام وضع شده‌اند اما اگر به حدّ وضع نباشد اصل بر این است که معنای حقیقی اراده شود چرا که تغلیب نیاز به قرینه دارد.

به‌عبارت‌دیگر در اینجا دو احتمال برای صیغ مذکر وجود دارد:

احتمال اول این است که صیغ مذکر دارای دو معنای حقیقی می‌باشند، یک معنای خاص یعنی صیغ مذکر در مقابل مؤنث می‌باشد.

و معنای دیگر که معنای عام می‌باشد یعنی از ابتدا این صیغ برای هر دو وضع شده‌اند و مذکر و مؤنث را شامل می‌شوند.

احتمال دیگر این است که معنای اصلی و حقیقی همان معنای خاص می‌باشد یعنی مذکر در مقابل مؤنث؛ اما معنای عام آن به صورت مجاز و از باب تغلیب می‌باشد که شامل مرد و زن می‌شود.

اگر احتمال اول پذیرفته شود که این صیغ دارای دو معنای حقیقی باشند مشترک لفظی بین عام و خاص می‌شود که نیاز به قرینه معیّنه دارد.

اما اگر احتمال دوم پذیرفته شود کار دشوارتر می‌شود چرا که اصل حقیقت می‌باشد و اگر قرار باشد این صیغ برای اشتراک استفاده شوند نیاز به قرینه صارفه وجود دارد.

بنابراین در محور اول که گفته می‌شد خطابات دو گونه هستند: یک نوع خطاباتی هستند که واژگان و الفاظ و تعابیر مذکر و مؤنث در آن نیامده است همچون عبارت «یا أیها الناس» و یا اشکال دیگری که در آن الفاظ مذکر و مؤنث وارد نشده است. اگر این محور باشد که دارای اطلاق بوده و نتیجه کلام مشخص و روشن می‌باشد.

اما اگر خطابات از نوع دوم و با استفاده از صیغ مذکر باشد در این‌گونه موارد همان‌طور که گفته شد دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که صیغ عربی دارای دو معنای خاص و عام باشد که معنای خاص یعنی صیغ مذکر در مقابل مؤنث و دیگری معنای عام یعنی نوع بشری با الغاء خصوصیت زن و مردی.

احتمال دوم این است که این‌ها وضع شده و معنای حقیقی آن عبارت است از مذکر در مقابل مؤنث خاص لکن مجازاً بنا بر تغلیب و یا با قرائنی در معنای عام هم به کار می‌رود.

اگر احتمال اول باشد هنگامی که بنا باشد بر معنای عام و مشترک حمل شود نیاز به قرینه معیّنه دارد و اگر احتمال دوم باشد که حقیقت و مجاز می‌باشد، اگر بنا باشد بر معنای عام حمل شود نیاز به قرینه صارفه دارد و در نوع دوم از خطابات مشتمل بر صیغ مذکّر بر خلاف نوع اول کمی کار دشوارتر می‌باشد چراکه در نوع اول که صیغه خاصی نیامده و به صورت عام خطاب شده و یا جمله خبریه می‌باشد که مشخصاً عبارات دارای اطلاق می‌باشد، اما در شکل دوم اگر بخواهد بر معنای عام به‌عنوان معنای حقیقی یا مجازی حمل بشود نیاز به قرینه معیّنه یا صارفه دارد که در اینجا نیاز به یک قرینه خارج خطاب وجود دارد.

چند چیز می‌تواند در اینجا به‌عنوان قرینه وارد شود تا اصل اشتراک بین زن و مرد در احکام را درست کند.

قرینه اول این است که کسی بگوید در اینجا تنقیح مناط می‌شود و در واقع قرینه همان تنقیح مناط می‌باشد که به خاطر مناسبات حکم و موضوع و شرایطی که این اطمینان وجود دارد که در هر کجا که این علم وجود دارد متفاوت هستند گفته می‌شود و الا اصل بر این است که عام باشد.

در واقع هزاران حکم وجود دارد که بعید است گفته شود در این‌ها بحث زن و مرد با یکدیگر تفاوت دارند با این بیان تنقیح مناط کرده و لذا خطاب را به سمت زن‌ها می‌برند. لکن اگر این قرینه مدنظر باشد اگر در جایی گره‌ای ایجاد شود نمی‌توان فوراً تنقیح مناط کرد، علی‌الاصول می‌توان تنقیح مناط کرد اما در مواردی همچون این بحث که تردیدهای این‌چنینی وجود دارد چون تنقیح مناط دلیل لبّی می‌باشد نمی‌تواند شمول را درست کند.

روش دیگر این است که گفته شود از ادله لفظی می‌توان مواردی را پیدا کرد –البته ما در اینجا به نقطه روشنی نرسیدیم- اما به‌عنوان‌مثال کسی بگوید در آنجایی که گفته شده است «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً»[3] و آیات دیگری از این قبیل که در آن‌ها گفته شده است زن و مرد همچون یکدیگر بوده و اجر برابر دارند و...

البته عبارت دیگری همچون «المؤمنون و المؤمنات» یا «الصالحون و الصالحات» و دیگر عبارات این‌چنینی نیز وجود دارد لکن این‌ها بیشتر می‌توانند شواهدی باشند برای بحث تنقیح مناط نه اینکه بتوان این‌ها را تعمیم داد برای قرینه لفظیه. در واقع برای اینکه بتوان ادله لفظیه‌ای پیدا کرد بر این موضوع که در بحث خوبی و بدی‌هایی که گفته شده است همه یکسان هستند، از این عبارات استفاده می‌شود؛ و به‌طور کل اینکه با این‌گونه عبارات قرینه عامه‌ای گرفته شود تا حکم کند که احکام بین زن و مرد مساوی هستند شاید چنین چیزی نباشد.

آنچه در اینجا به‌عنوان ادله لفظیه عرض شد قرینه‌ای است که ممکن است گفته شود که خطابی است که به نحو حکومت و یا قرینه تعمیم برای تمام احکام وارد شود که البته بایستی در این مورد دقّت بیشتری کرد که آیا دلالت این‌ها به این حدّ واضح می‌رسد یا خیر.

اما به‌طور کل با یک مجموعه قرائنی از قرائن داخلی و خارجی انسان می‌تواند به نوعی اطمینان برسد که اصل خطابات برای نوع بشر می‌باشد و تفاوتی بین زن و مرد نیست.

منتهی در آن قسم اول که مشتمل بر ضمائر و خطابات مذکر نبوده و دارای اطلاق می‌باشند با خیالی آسوده حکم به عمومیت می‌شود اما در قسم دوم می‌بایست با همین چند قرینه ضمیمه شود که اولاً: گفته شود آن خطابات با این‌ها تفاوتی ندارد چه گفته شود «یا أیّها الناس» و چه «یا أیها الذین آمنوا» این‌ها با هم تفاوتی ندارند، سپس گفته شود که عباراتی همچون «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثي» نوعی تعمیم ایجاد می‌کنند و مجموعه این‌ها شاید انسان را تقریباً به اطمینانی برسانند که زن و مرد در احکام مشترک می‌باشند الا ما خرج بالدلیل که البته ما خرج بالدلیل هم کم نیست اما اصل بر این است که وقتی واجبات، محرّمات، مستحبات و مکروهات مطرح می‌شوند تفاوتی نمی‌کند که چه «یا أیها الذین آمنوا» داشته باشد و چه «یا ایها الناس» داشته باشد و یا اینکه اصلاً جملات خبری باشد که کلمه‌ای از مذکر و مؤنث در آن نیست و یا جایی که هر دو عبارت و صیغه زن و مرد را آورده باشد همچون «المؤمنون و المؤمنات» و...

بنابراین پاسخ به آن سؤال که آیا احکام مشترک است بین زن و مرد و قاعده اولیه و اصل بر اشتراک است، در محور اول بعید به نظر نمی‌رسد منتهی در برخی موارد کاملاً محکّم و روشن است و در برخی موارد نیز با مجموع قرائن مشخص می‌شود که همچون محور اول می‌باشد که دارای دو شکل بود که در شکل اول که مطلق و بدون صیغ مذکر و مؤنث بود نتیجه واضح است و شکل دوم نیز جایی است که صیغ مذکر دارد و با مجموعه قرائن اطمینان پیدا می‌شود که همچون محور اول بوده و شمول دارد.

پس به‌عبارت‌دیگر خطابات به دو صورت می‌باشند که صورت اول آن جایی است که خطابات مطلق و بدون صیغه وارد شده‌اند همچون «یا أیها الناس» و جملات خبریه و بیانی که اصلاً کلمات مؤنث و مذکر در آن وجود ندارد که در این صورت به راحتی می‌توان گفت اطلاق دارد؛ اما صورت دوم جایی است که کلمات مذکّر در آن وجود دارد که در اینجا باید مجموع قرائنی را تجمیع کرده تا بتوان گفت این خطاب در واقع همان خطاب به معنای عام می‌باشد که در آن معنای مذکّریت أخذ نشده است و یا اینکه اگر این‌چنین معنای اخذ شده است الغای خصوصیت می‌کنیم و یا اینکه از قرینه بیرونی استفاده کرده که آن را تعمیم می‌دهد.

پس در شقّ اول و شکل اول که کلمات مذکر در آن نیست به‌سادگی اطلاق جاری می‌شود و در شکل دوم یکی از این سه حالت می‌باشد:

1- یا اینکه گفته می‌شود عبارت «یا أیها الذین آمنوا» همچون «یا أیها الناس» بوده و مذکر و مؤنث در آن اخذ نشده است.

2- ظهور لفظی اخذ شده است اما تنقیح مناط کرده و گفته می‌شود که شامل زنان هم می‌شود.

3- با یک دلیل بیرونی و حکومت تعمیم پیدا می‌کند یعنی عباراتی همچون «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثي» و یا روایاتی پیدا می‌شود که دلیل حاکم می‌شود که هرچه برای مرد گفته شده و تمام خطاباتی که برای او برو شامل زن هم می‌شود.

پس به یکی از این سه شکل شمول لفظی، تنقیح مناط و سوم شمول لفظی با تعبّد دلیل حاکم می‌توان گفت که خطابات شامل زن‌ها نیز می‌شود؛ اما در نوع اول فقط شمول لفظی می‌باشد.

البته این تنقیح مناط و علی‌الخصوص دلیل حاکم اگر وجود داشت طبعاً موجب تحکیم صورت اول نیز می‌شود اما عمدتاً در شکل دوم جاری می‌شود.

نکته‌ای که وجود دارد و ممکن است به ذهن برسد این است که در احکام وضعی و تکلیفی هم این تفاوت وجود دارد که در جواب باید گفت علت این تفاوت این است که در احکام وضعی نوع اول می‌باشد به این معنا که یا خطاب آن عام می‌باشد و یا اینکه قضایای خبریه است همچون «الماء مطهّرٌ» که تفاوتی نمی‌کند که مثلاً لباس زن یا لباس مرد باشد.