درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

بحث در شرط ذکورت و رجولیت در مرجع تقلید و مجتهد در مقام تقلید بود.

در اینجا یادآوری می‌شود که این بحث در ارتباط با تقلید می‌باشد نه در ارتباط با عمل خودِ شخص و الا هر شخصی هنگامی که به درجه اجتهاد و صاحب‌نظری برسد در عمل خود طبعاً مطابق نظر خود عمل می‌کند و لذا بحث اینجا در ارتباط با تقلید می‌باشد به این معنا که کسی بخواهد از غیر مذکر و از زن تقلید کند. آنچه بیان شد مقدمه اولی بود که در جلسات قبل گفته شد.

مباحث و مسائل متعددی مطرح شد و بحث به اینجا رسید که قبل از آنکه وارد ادله خاصه شویم ببینیم مقتضای قاعده چیست؟ و آیا قاعده‌ای وجود دارد که احکام بین زن و مرد مشترک بوده و همه با هم اشتراک دارند یا خیر؟

در اینجا به وجوهی اشاره شد برای تأیید این مسأله که احکام بین زن و مرد مشترک می‌باشند الا ما خرج بالدلیل؛ و خطابات به سه نوع تقسیم شدند:

    1. خطاباتی که اصلاً صیغ و ضمائر و الفاظی که در آن مذکّر ذکر شده باشد وجود ندارد.

    2. خطاباتی که الفاظ در آن عمومیت دارند همچون «یا أیّها النّاس»

    3. ضمائر و خطاباتی که در آن مذکّر به کار رفته است.

این سه شکل از خطابات بود که در باب هر کدام نکاتی وجود داشت که مطرح شد و عرض شد که در قسم اول و دوم کاملاً مشخص است که در جایی که ضمایر و صیغ مختص مذکر و مؤنث وجود ندارد شمول مطلب روشن و واضح می‌باشد. در جایی هم که خطاب به صورت عام می‌باشد و ذاتاً عموم یا اطلاق دارد نیز روشن است. فقط کلام در قسم سوّم باقی می‌ماند که در آن‌ها عباراتی همچون «یا أیّها الذین آمنوا» و از این قبیل خطابات می‌باشد که مختص مذکّر است. در این‌گونه خطابات نیز با چند وجه گفته شد که:

الف) یا گفته شود که لفظ این‌ها شمولیت دارند بنا بر اینکه این صیغ مذکّر وضع عام هم دارند.

ب) یا اینکه اگر وضعاً عموم نداشته باشند قرائن مجازی و یا صارفه و معیّنه وجود دارند که این‌گونه صیغ در عموم به کار رفته‌اند.

ج) حالت سوم این می‌باشد که با تنقیح مناط و قرائن عامه و خاصه الغاء خصوصیت می‌شود و خطاب علی‌الاصول شامل تمام جنسیت‌ها می‌شود.

این حاصل مباحث جلسه قبل بود که در آن گفته شد نوع خطابات به سه صورت می‌باشد که همان‌طور که گفته شد:

    1. جایی که در آن ضمایر و صیغ مذکر و مؤنث وجود ندارد و به شکل قضایای اخباری آمده است و یا قضایای انشائیه است که در آن حالت خبری می‌باشد؛

    2. جایی که خطاب عمومیت دارد همچون «یا أیها الناس»؛

    3. جایی که خطاب همراه با ضمائر و صیغ مذکر می‌باشد.

در شقّ اول و دوم شمول خطاب روشن است و در شقّ سوم که محل تأمّل و مداقّه بیشتری می‌باشد نیز به سه تقریر شمول اثبات می‌شود و تمام جنسیت‌های زن و مرد را شامل می‌شود.

این حاصل بحث گذشته می‌باشد که البته در قسم سوم همان‌طور که قبلاً عرض شد ممکن است با یک تتبّع و تفحّصی احیاناً قرائن عامه لفظی هم پیدا شود و یا در مواردی همچون «مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَکَرٍ أَو أُنثیٰ»[1] محل مداقّه و تأمل بیشتری است؛ اما اجمال قضیه همان است که در بالا گفته شد. البته این مسأله اگرچه به شکل مستقل و در حدّ قاعده فقهیه مورد بحث قرار نگرفته است لکن این ظرفیت در این بحث وجود دارد که ابعاد و زوایای آن تحت عنوان یک قاعده مورد مطالعه بیشتر قرار بگیرد تا شاید نتیجه نهایی هم تا حدّی با همین نتیجه فعلی یکی باشد لکن گمان می‌رود که این مقوله می‌تواند بحث و تجزیه بیشتری شود و بسط و توسّع بیشتری در این مبحث اعمال گردد و به‌طور کل همچون قاعده اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل و موارد دیگری از این قبیل، در اینجا نیز جای این مسأله وجود دارد که «اشتراک الاحکام بین الرجال و النساء و بین الذکر و الانثی» بحث شود و طبعاً این مسأله قابل تخصیص و تقیید می‌باشد که این کاملاً روشن و واضح می‌باشد و اینکه کسی ادعا کند که فقه ما و خطابات شارع هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد این از بیّنات است که در بسیاری موارد خطابات خاصه می‌باشد و این تفاوت وجود دارد.

آنچه گفته شد نقشه بحث قاعده اشتراک خطابات بین الرجال و النساء می‌باشد؛ اما این بحثی که عرض شد تماماً در موضع و موردی بود که با بحث فعلی ما ارتباط ندارد و همه این بحث در ارتباط با شمول خطاب و تکلیف نسبت به زن و مرد علی السوا می‌باشد و اینکه اصل این است.

این یک مقام بود که نقشه بحث عرض شد و نگاه کلی بحث در قبل گفته شده بود و اینجا نیز یک جمع‌بندی ارائه شد.

اما مقام دیگری نیز وجود دارد که با این بحث مرتبط می‌باشد و آن مقام جایی است که زن و مرد و انسان مخاطب خطاب نمی‌باشد و به‌عبارت‌دیگر از حیث اینکه او مخاطب است محل کلام نیست بلکه از این حیث که او موضوع و متعلّق یک حکم است بحث می‌شود؛ که این مسأله و قضیه دیگری است همچون جایی که گفته می‌شود «أکرم العلما».

وقتی گفته می‌شود «أکرم العلما» در اینجا دو بحث به وجود می‌آید:

بحث اول اینکه «أکرم» متوجّه زنان و مردان بوده و همه امر به اکرام می‌شوند.

و بحث دیگر اینکه آن موضوع و متعلّق که در اینجا «علما» می‌باشد آیا عمومیت داشته و شامل زنان و مردان می‌شود یا فقط مختص مردان می‌باشد؟ این بحث دیگری است که با بحث اول تفاوت دارد.

در بحث اول مخاطب تکلیف و مکلّف به این تکلیف که با صیغه نوع اول، دوم و سوم گفته شده است فقط مردان می‌باشند یا اینکه مرد و زن همه در تحت شمول عباراتی همچون «یا أیها الناس» «یا أیها الذین آمنوا» و ... می‌باشند؟

اما در مقام و بحث دوم این موضوع مطرح می‌شود که در جایی که عناوینی در موضوع و متعلّق خطاب أخذ شده است و در آنجا نیز مذکر و مؤنث وجود دارد تکلیف چیست؟

در این شقّ نیز در جایی که عناوینی همچون «عالم» «فقیه» و به‌طور کل هر عنوانی از عناوینی که بر انسان‌ها صادق است موضوع و متعلّق تکلیف قرار گرفته است، در اینجا نیز طبعاً بایستی این بحث ملاحظه شود لکن این توجّه باید وجود داشته باشد که این بحث جدای از بحث اول می‌باشد و بحث فعلی در اینجا نیز از نوع دوم می‌باشد نه نوع اول.

مثلاً در اینجا گفته می‌شود که دلیل گفته است «فسئلوا أهل الذکر» یعنی مسائل خود را از صاحب‌نظران بگیرید، یا «فارجعوا إلی رواة أحادیثنا» از راویان حدیث و مجتهدان احکام خود را تقلید کنید. در اینجا بحث بر این نیست که خطاب بر زن است یا مرد بلکه مفروض این است که خطاب شامل همه می‌شود و زن و مرد ندارد بلکه هر کسی در حیطه تکالیف خود مخاطب این احکام بوده و اگر مجتهد یا محتاط نیست باید تقلید کند.

لکن در اینجا بحث از منظر دیگر می‌باشد و در واقع بحث در این است که آن کس که باید تقلید بشود چه وضعی دارد؟ و الا کسی که مخاطب خطاب بوده و باید تقلید کند مشمول بحث اول می‌باشد. پس به‌طور کل مقلِّد در اینجا مشمول بحث قبل می‌باشد به این معنا که خطابات شامل زن و مرد و به‌طور کل همه جنسیت‌ها می‌شود اما در اینجا سخن از مقلَّد می‌باشد یعنی شخصی که متعلّق و موضوع حکم تقلید می‌باشد و لذا این مقوله با مقوله قبل متفاوت است.

منتهی در شقّ دوم هم بحثی شبیه به بحث قبل وجود دارد اما نه با استحکام بحث قبل. در شقّ دوم نیز گفته می‌شود که الفاظی که در متعلّقات و موضوعات احکام أخذ می‌شود و مثلاً گفته می‌شود «أکرم العالم» یا «أکرم العلما» این‌ها نیز علی قسمین می‌باشند.

بعضی از الفاظ مذکّر و مؤنّث ندارند همچون عبارت «أکرم الناس» که همان‌طور که ملاحظه می‌شود مذکّر و مؤنّث ندارد؛ اما برخی از الفاظ وجود دارند که مذکّر و مؤنث در آن‌ها وجود دارد همچون «أکرم العالم» چرا که عالم یکی از صیغ اسم فاعل می‌باشد که مربوط به مذکر بوده و در مقابل آن «عالمه» است؛ و در برخی از اخبار و روایات هم وجود دارد که صیغه مذکر و مؤنث آمده است و در مواردی در قرآن و روایات وجود دارد که مذکّر و مؤنث با هم ذکر شده‌اند لکن در بسیاری از موارد به صورت مذکّر تنها آورده شده است.

پس در مقام دوم که عناوین مذکّر و مؤنث و انسانی در متعلّق و موضوعات احکام أخذ شده است که مانحن‌فیه هم از آن قبیل می‌باشد، در این موارد صیغی که به کار می‌رود دو نوع هستند:

برخی از صیغ مشترک بوده و بنا بر وضعشان شامل هر دو می‌شود.

و برخی دیگر نیز ظاهر اولیه آن‌ها همان صیغ مذکر می‌باشد که در اینجا همان بحث‌های سابق با کمی تفاوت جاری می‌شود.

در جایی که گفته شده است عالم یا علماء بنا بر اینکه جمع عالم باشد (که علی‌الظاهر همین‌طور است) و یا عبارتی همچون «مؤمنون» متعلّق و موضوع خطاب قرار گرفته است، در این موارد که صیغه مذکّر آورده شده است کلام همان کلام سابق می‌باشد به این بیان که:

صورت اول این است که گفته می‌شود که یک وجه این است که اصل در این الفاظ این است که مذکّر باشند لکن مَجازاً در معنای مطلق به کار می‌رود.

صورت دوم این است که این الفاظ از ابتدا برای مذکّر و مطلق به صورت مشترک لفظی وضع شده‌اند.

حالا اگر صورت اول مورد قبول باشد به اینکه وضع الفاظ برای خاص مذکّر بوده‌اند و حال قرار است برای معنای مشترک به کار برده شوند در اینجا نیاز به قرینه صارفه می‌باشد؛ و اگر صورت دوم مورد قبول باشد که این الفاظ برای مذکّر و مشترک وضع شده باشند در این صورت برای استفاده در خطابات مشترک نیاز به قرینه معیّنه دارد و درهرصورت نتیجه این است که چه صورت اول و حقیقت و مجاز باشد و چه بنا بر لفظ مشترک باشد برای استفاده این الفاظ در معنای مشترک نیاز به قرینه یا تنقیح مناط وجود دارد. این قرائن و تنقیح مناط به وضوح بحث اول نمی‌باشد لکن در اینجا نیز بعید نیست که گفته شود در کاربرد این الفاظ عموم مراد می‌باشد و یا اگر هم عموم مراد نمی‌باشد تنقیح مناط صورت می‌گیرد.

پس به‌طور کل همان سه وجهی که در بحث اول وجود داشت در اینجا نیز جاری می‌شود اما نه با قوّت و استحکام در بحث اول که آن سه وجه از این قرار می‌باشد:

    1. الفاظ مذکّر همچون عالم و علما حقیقتاً برای مذکّر وضع شده‌اند اما مجازاً برای مطلق و مشترک به کار می‌روند که در اینجا نیاز به قرینه صارفه وجود دارد.

    2. این الفاظ به نحو اشتراک لفظی بر مردان و بر مشترک بین زن و مرد وضع شده‌اند، در این صورت برای استفاده در اشتراک نیاز به قرینه معیّنه می‌باشد.

    3. اگر قرینه صارفه و معیّنه نبود وجه سوم حاصل می‌شود که عبارت از تنقیح مناط است به این بیان که ظهور لفظ همان مذکّر است لکن اطمینان وجود دارد که در عباراتی همچون «أکرم العلماء»، «أحسن الفقراء» و ...؛ که لفظ مذکّر می‌باشد تفاوتی بین زن و مرد نیست.

منتهی در اشتراک احکام و تکالیف بین زن و مرد کمی مسأله دارای وضوح بیشتری بود که در اینجا به آن صورت روشن نبوده لکن باید گفت نوعی اطمینان و اعتماد وجود دارد که این‌ها مثل یکدیگر هستند.

در این بحث نیز نسبت به احادیثی که به صورت مشترک برای زن و مرد وارد شده است باید گفته شود که اطمینانی وجود دارد که تفاوتی بین این دو نیست، منتهی در همین ابتدا این بحث خود را نشان می‌دهد به این بیان که:

این سه وجهی که برای اشتراک احکام بین زن و مرد مطرح شد که یا قرینه صارفه یا قرینه معیّنه و یا تنقیح مناط نیاز است، این سه وجه در اینجا وضوح چندانی ندارد. به این معنا که قرینه‌ای وجود داشته باشد که گفته شود زن و مرد در اینجا تفاوتی با هم ندارند چندان واضح نیست چراکه احتمال تفاوت بین زن و مرد در باب تقلید همچون باب قضا و باب ولایت وجود دارد و چون چنین احتمالی در اینجا وجود دارد قبول اشتراک احکام برای زن و مرد در این بحث چندان واضح نیست

پس تاکنون روشن شد که در مقام اول که بحث خطابات می‌باشد می‌توان گفت که بنیان اشتراک احکام و تکالیف بین زن و مرد نسبتاً محکم بود به یکی از سه وجه مذکور و قرائن عامه و خاصه‌ای که وجود داشت، اما در مقام دوم که عناوین زن و مرد در متعلّقات مأخوذ می‌باشد، در اینجا اگرچه می‌شود فی‌الجمله اشتراک را پذیرفت لکن همچون مقام اول محکم نمی‌باشد و همین‌که یک احتمال جدی مخالف با او وجود داشته باشد جلوی اینکه گفته شود در اینجا تنقیح مناط می‌شود و یا ادعا شود که قرینه عامه‌ای است که بین زن و مرد را می‌گیرد و لذا در اینجا که عباراتی همچون «رواة أحادیثنا» و امثال این‌ها وجود دارد این‌چنین مخالف جدی در مقابلش وجود دارد.

مگر اینکه در بحث موجود گفته شود که صیغی هم در برخی از آیات و روایات وجود دارد که زن و مرد در آن نمی‌باشد که این راه جدیدی می‌باشد. مثلاً وقتی گفته می‌شود «أهل الذکر» اهل در اینجا تفاوتی بین زن و مرد ندارد و به‌عنوان‌مثال وقتی گفته می‌شود «أهل القریة» هم شامل زن می‌شود و هم شامل مرد می‌شود و یا در آیه شریفه نفر «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ»[2] در اینجا عنوان طائفه آمده و در طائفه تفاوتی میان زن و مرد نمی‌باشد و لو اینکه بعد از آن «لیتفقّهوا» آمده است اما این عبارت مترتّب بر عبارات قبل می‌باشد. این وجه جدیدی است که ممکن است در اینجا گفته شود.

بنابراین ممکن است در این بحث کسی بگوید که علاوه بر وجوه سه‌گانه‌ای که قبلاً گفته شد که عبارت بود از قرینه صارفه، قرینه معیّنه و تنقیح مناط که گفته می‌شد سه تقریر برای شمول صیغ وجود دارد، حال ادعا شود که نه؛ صیغی در بحث تقلید در ادله وجود دارد که در آن وضع برای زن وجود ندارد و اصلاً ذات وضع این صیغ اطلاق دارد؛ که این مطلب کار را تسهیل می‌کند و در سیره عقلاییه هم که اصلاً لفظی وجود ندارد و فقط دلیل لبّی است، منتهی در سیره عقلاییه اگر احتمال مخالفت جدی داده شود بایستی قدر متیقّن أخذ شود؛ اما همان‌طور که گفته شد در عباراتی همچون «أهل الذکر» یا «طائفة» این‌ها برخلاف تعابیری همچون «رواة» می‌باشند که جمع راوی بوده و حداقل در یک معنا شامل زن نمی‌شود اما عنوان‌هایی همچون «أهل الذکر» دارای شمول می‌باشد؛ و مورد دیگر اینکه در بین این خطابات که شامل عناوینی هستند که اعم است از زن و مرد و عناوینی که ظهور در مرد دارد، اگرچه رابطه عموم و خصوص و مطلق و مقیّد برقرار است لکن چون مثبتین می‌باشند مطلق بر مقیّد حمل نمی‌شود و این شمول در آن‌ها وجود دارد.

پس تاکنون مجدداً تکرار می‌شود که در بحث اشتراک زن و مرد و شمول دلیل نسبت به زن و مرد دو مقام بحث وجود دارد:

مقام اول در شمول خطاب دلیل و مکلّف شدن زن و مرد می‌باشد که این مقام بحث شد و گفته شد که سه نوع خطاب وجود دارد که شمول خطاب در نوع اول و دوم روشن بود و نوع سوم نیز با چهار تحلیل و وجه مشخص شد که دارای شمول می‌باشد.

مقام دوم در جایی است که سخن از اصل خطاب و شمول خطاب و تکلیف نمی‌باشد بلکه عناوینی که در متعلّق و موضوع دلیل أخذ شده‌اند محل کلام قرار می‌گیرند که شامل زن و مرد می‌شوند؛ که در اینجا نیز همان‌طور که ملاحظه شد خطابات تقسیم شدند به صیغ و الفاظی که مشترک هستند که در این دسته از الفاظ بحثی وجود ندارد و قسم دوم الفاظ و صیغی که در بادی امر نسبت به مرد مختص می‌باشد که در این قسم گفته شد همان سه قسم مقام اول می‌تواند در اینجا نیز وارد شود لکن نه به قوّت و استحکام آن مقام یعنی اگر شبهه و شکی در اینجا وارد شود مانع از آن می‌شود که وجوه در اینجا جاری شوند و نتیجةً حکم به شمول الفاظ شود.

در اینجا ممکن است کسی ارتکازات عرفی را نیز سؤال کند که در جواب گفته می‌شود ارتکازات عرفی تفاوتی بین زن و مرد نداشته و شامل همه می‌شود به این معنا که وقتی گفته می‌شود عالم را اکرام کن یا فقیه را احترام کن و ... تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. مگر در جایی که مباحثی همچون ولایت و تقلید می‌باشد که شواهد و ارتکازات شرعی وجود دارد که مانع از آن می‌شود که شمول را بگیرد که مانحن‌فیه هم همین می‌باشد.

آنچه تاکنون گفته شد قواعد کلی در دو مقام کلی بود که به پایان رسید و به بحث اصلی خود باز می‌گردیم که بحث صغروی می‌باشد که اگرچه برخی از مباحث آن در مباحث قبل گفته شده است اما با این بیان بحث خود را آغاز می‌کنیم.

در اینجا ابتدا ادله شمول این عناوین نسبت به زن و مرد را بایستی ملاحظه کرد و سپس بررسی شود که چه دلیلی وجود دارد که این عناوین را تخصیص یا تقیید بزند.

همان‌طور که در بحث پیشین روشن شد بحث اینجا در مورد زن و مرد در مقام دوم می‌باشد به این معنا که زن و مرد در اینجا از این حیث است که در متعلّق و موضوع خطاب أخذ شده است نه از حیث مکلّف.

در اینجا ادله در دو مقام بحث می‌شود که در بخش اول ادله شمول مورد بررسی قرار می‌گیرد که سپس ملاحظه شود که آیا چیزی وجود دارد که این‌ها را از شمول تغییر دهد یا خیر.

همان‌طور که در مطلب قبل مشخص شد اولین دلیلی که می‌شود در اینجا اقامه کرد همین نکته‌ای است که الان بحث شد به این بیان که برخی از اخبار و روایات دارای عناوینی هستند که در آن زن و مرد أخذ نشده‌اند و این فی‌الجمله کلام درستی می‌باشد یعنی در میان ده‌ها دلیلی که در میان آیات و روایت در ابتدای بحث تقلید مورد بحث و بررسی قرار گرفت، وقتی در میان آن‌ها تتبّعی صورت گیرد مشخص می‌گردد که این عناوین دارای شمول بوده و عناوین خاصه زن و مرد نمی‌باشد همچون عباراتی از قبیل «أهل الذکر» و «طائفه» در آیات قرآنی و امثال این‌ها و در روایات هم در مواردی که عباراتی همچون «مَن کان منکم» آورده شده است برخی معتقدند که از این قبیل می‌باشد به این دلیل که در این عبارت از لفظ «مَن» استفاده شده است فلذا به خاطر عبارت «مَن» و نه «منکم» این شمول فهمیده می‌شود چرا که «مَن» موصول بوده و مشترک بین زن و مرد می‌باشد به خلاف «ألذی» که در مقابل آن «ألتی» وجود دارد در جایی که «مَن» آمده است معنای «کسی که» می‌دهد و در این عبارت مؤنث و مذکّر وجود ندارد.

البته در اینجا یک نکته وجود دارد و آن اینکه در جایی که «مَن» آمده است چون «مَن» بعداً با «مِن» تبیین شده است و باز وارد «کم» شده است که حالت مذکّر دارد تا حدودی حالت شمول را محدود می‌کند به این معنا که مجدداً این عبارت را وارد پیچ‌وخم صیغ مذکر می‌کند. البته اگر جایی باشد که در تبیین عبارت «مَن» عنوانی که مختص مرد باشد وجود نداشته باشد در این‌گونه موارد می‌تواند شمول داشته باشد اما در عباراتی همچون «مَن کانَ مِن الفقهاء» این‌گونه عبارات امثال فقها و علما تردیدی وجود دارد که این‌ها که جمع مکسّر می‌باشند جمع چه هستند؟ جمع همان صیغ مذکر بوده و یا اعم می‌باشند؟ این مسأله از نظر لغوی و ادبی چندان واضح نیست و لذا ظاهراً در اینجا مشکل عبارت «مَن کان مِنکم» وجود دارد و علی‌الظاهر این جمع‌های مکسّر مفردشان مذکّر می‌باشد.