درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی
97/02/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد)
اشاره
بحث در ادله عدم اشتراط ذکورت و رجولیت در تقلید می‌باشد. این ادله همان‌طور که در جلسه قبل هم اشاره شد به این ترتیب می‌باشد که:
ادله عدم اشتراط و شمول اطلاقات نسبت به زن
دلیل اول: قاعده اولیه اشتراک
اگر کسی بگوید بر اساس مباحثی که در دو جلسه قبل عرض شد قاعده اولیه همان اشتراک می‌باشد. جواب این قاعده اولیه این بود که اگرچه این قاعده درست و مستند به ادله‌ای می‌باشد لکن در مانحن‌فیه این ادله چندان تام نیستند چراکه شکی در کار است که مانع از جریان و شمول ادله می‌شود.
دلیل دوم: اطلاقات در عبارات
دلیل دوم اطلاقاتی از ادله همچون «فاسئلوا أهل الذکر» و یا «فارجعوا إلی رواة أحادیثنا» می‌باشند که این عبارات دارای اطلاق بوده و شامل زن و مرد هر دو می‌شود. برای این اطلاقات هم ممکن است کسی خدشه‌ای کند مبنی بر اینکه این اطلاقات مقیّد به بعضی از ادله‌ای شده است که در آینده عرض خواهد شد و این تقیّد بایستی بعداً بررسی شود و الا اگر با قطع نظر از ادله تقیید باشد برخی از این اطلاقات درست بوده و شامل آن می‌شود.
دلیل سوم: سیره
دلیل سوم سیره است که کسی بگوید حکم عقلایی مبنی بر مراجعه جاهل به عالم در اینجا به صورت سیره می‌باشد که وقتی سیره حکم به مراجعه به کارشناس می‌کند تفاوتی بین زن و مرد نیست و می‌توان به هر صاحب‌نظر و کارشناسی مراجعه کرد.
شبهه: عدم امضاء سیره در زمان ائمه
البته دلیل سوم هم محل شبهه است از این جهت که سیره می‌بایست ممضاة بوده و برای احراز امضا و عدم ردع بایستی در مرئی و منظر باشد تا تمام شود و این در عصر ائمه و عصر حضور نمونه ندارد تا گفته شود زن‌های مشخصی به درجه صاحب‌نظری رسیده بودند و این اقدام در مرئی و منظر انجام شده و ردع نشده است. چون این مسأله در مرئی و منظر نبوده است قابل احراز عدم ردع و امضا سیره نیست. البته یک سیره عقلاییه کلی در امور کارشناسی وجود دارد اما وقتی سیره بخواهد با عدم ردع امضا شود باید در مرئی و منظر باشد و این مسأله نمونه و مصداقی نداشته تا با عدم ردع امضاء شود.
إن قلت در شبهه: انضمام ارتکاز
اما اینکه کسی بگوید با انضمام ارتکاز عقلایی می‌توان در این‌گونه موارد سیره را با این انضمام ارتکاز به حجّیت رساند، إن قلتی است که کسی بگوید ارتکاز عقلایی سیره را بارور کرده و حجّیت آن را تمام می‌کند حتی اگر در مرئی و منظر نباشد که قبلاً چگونگی آن توضیح داده شده است. پس بنابراین ممکن است کسی بگوید به انضمام ارتکاز مسأله تمام می‌شود.
جواب إن قلت
این إن قلتی است که ممکن است در اینجا آورده شود که جواب آن دو مطلب می‌باشد:
مطلب اول: تردیدی که در اصل قاعده کلیه وجود دارد که آیا می‌شود سیره را به انضمام ارتکاز و لو اینکه در مرئی و منظر نباشد درست کرد؟ که این مسأله کبرویاَ محل بحث بود که امثال شهید صدر و ... تلاش داشته‌اند تا به نحوی این را درست کنند اما همچنان محل بحث می‌باشد.
مطلب دوم: حتی اگر کبرویاً یا فی‌الجمله پذیرفته شود، در مسائلی از این قبیل که بحث زن و مرد در آن مطرح است تا حدودی این جریان سیره حتی به انضمام ارتکاز با مشکل مواجه می‌شود.
نتیجه این بحث این است که:
در تقریر اول گفته می‌شود سیره عقلاییه اگر بخواهد بدون انضمام ارتکاز جاری شود پایه‌اش سست می‌باشد زیرا در مرئی و منظر نیست.
تقریر دیگر این است که به انضمام ارتکاز عقلایی گفته شود تفاوتی بین موارد نیست و لذا سیره حجّیت پیدا می‌کند حتی اگر در مصداق و موردی در مرئی و منظر نبوده و جریان نداشته است که اگر فی‌الجمله تقریر دوم پذیرفته شود باز هم در تردیدهایی در مورد قبول زن در مباحثی همچون قضا و ولایت و امثال این‌ها دارای روایاتی می‌باشد و تا حدودی این مسأله شک‌برانگیز است.
دقت بفرمایید که در اینجا بحث از سیره عقلاییه است نه سیره متشرعه، یعنی سیره عقلاییه این است که برای کارشناس زن و مرد تفاوتی قائل نبوده و اگر قرار باشد اقدامی انجام دهد باید به کارشناس مراجعه کند چه زن باشد و چه مرد.
دلیل چهارم: حکم عقل و عقلا
دلیل چهارم هم حکم عقل و عقلا می‌باشد که غیر از سیره است که این‌چنین حکم می‌کند وقتی شما نمی‌توانید مجتهد باشید و احتیاط هم از شما خواسته نشده است راهی غیر از مراجعه به کارشناس وجود ندارد و کارشناس هم زن و مرد ندارد. این هم دلیل دیگری است که بر اساس راهنمایی عقل هنگام انسداد باب علم گفته می‌شود که شما به کسی که کمک و راهنمای شما باشد مراجعه می‌کنید و در این مسأله تفاوتی بین زن و مرد و ... وجود ندارد.
جواب این دلیل هم این است که این مسأله دلیل لبّی بوده و اگر بخواهد در موردی که با تردیدی مواجه هستیم جریان پیدا کند کمی کار دشوار شده و در شمول و تعمیم آن تردیدی وجود دارد. منتهی اگر کسی دلیل آخر را بپذیرد درصورتی‌که کارشناس در زن انحصار پیدا کند چاره دیگری وجود ندارد و لذا در اینجا ممکن است این دلیل ما را به تفصیل برساند به این بیان که اگر کارشناس مجتهد نبود و یا اعلم بین کارشناسان زن بود و محذوری هم وجود نداشت در این صورت این دلیل ممکن است دلالت کند، که البته به این صورت در تعلیقه‌ها نیامده و کسی این‌چنین فتوا نداده است. البته ممکن است در نهایت به این نتیجه برسیم که در شرایطی که اصلاً مجتهد مرد وجود نداشته باشد و یا اگر هست آن زن اعلم از مرد می‌باشد و محاذیر جانبی هم وجود ندارد با حفظ تستّر و تمام حدود اگر می‌شود کسی از این زن پیروی کند در اینجا ممکن است گفته شود این دلیل تام می‌باشد.
این چهار دلیلی است که در این بحث وجود دارد و اگر تا اینجا پیش برویم ممکن است قائل به تفصیل شویم که «عند عدم وجودِ الرجال المجتهدین و یا عدم وجود الأعلم» و از طرف مقابل «وجود أعلم بین النساء» در این صورت حکم عقل این است که به این زن مراجعه شود. ضمن اینکه اطلاقات و ... هم وجود دارد که در مورد مقیّد آن بعداً بحث خواهد شد.
این چهار دلیلی است که در این سوی مسأله برای عدم اشتراط اقامه شده است و با دلیل آخر لااقل تفصیلی حاصل می‌شود. و البته دلیل دیگری نیز در اینجا وجود دارد که می‌توان به‌عنوان دلیل پنجم نام برد:
دلیل پنجم: سیره مراجعه زن
دلیل دیگری هم که به‌نوعی با مباحث قبلی نیز ارتباط دارد به این شکل می‌توان تقریر کرد که اصلاً سیره‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه مراجعه به زن‌ها مصداق داشته است و این‌طور نبوده که در آن زمان مصداق نداشته باشد و آن سیره هم همان است که در مورد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها وجود داشته است که در چند نقل آمده است که حضرت مورد سؤال و مراجعه قرار می‌گرفته است و هم زنان و هم مردان مدینه سؤالات خود را از حضرت می‌پرسیدند و در یک داستانی هم آمده است که زنی چندین بار سؤال پرسید و بعد خجالت کشید از اینکه زیاد سؤال می‌کند حضرت فرمودند من ثواب می‌برم که جواب می‌دهم و این خجالت ندارد بلکه برای من خوب است که با جواب دادن به تو ثواب می‌برم پس خجالت نکش و سؤال کن.
این در مورد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها می‌باشد و احیاناً در مورد حضرت زینب سلام‌الله‌علیها و حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها نیز در سفر وارد شده است. البته صحّت اسناد این‌ها شاید مورد تشکیک باشد اما فی‌الجمله شاید انسان بتواند اطمینانی پیدا کرده و استفاضه‌ای وجود داشته باشد از مجموعه این روایات که زنان بزرگی همچون حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و حضرت زینب سلام‌الله‌علیها و حتی شاید در مورد حضرت خدیجه نمونه‌هایی وجود داشته باشد، غیر از این موارد حتی در فضای فراتر شیعه، زنان دیگری همچون عایشه محلّ مراجعه بوده و از آن‌ها سؤال می‌شده است البته این‌گونه موارد حجّیت ندارد اما به‌هرحال موردی وجود دارد که با ابوهریره بحث کرده و در داستان وجود دارد که به یکدیگر طعنه زدند که عایشه به ابوهریره می‌گوید تو یک سال و نیم نزد پیامبر بودی و گرسنه و مسکینی در کوچه‌های مدینه بودی و حالا چقدر حدیث نقل می‌کنی این همه حدیث را از کجا آوردی؟! و او هم در جواب گفت تو زن بودی و در خانه و به دنبال آرایش خود بودی و... که باز عایشه جواب او را می‌دهد و به‌طور کل این از داستان‌های خوبی است علیه این روایات بی‌حدی که ابوهریره نقل می‌کند و این داستان در مجامع اهل سنّت هم وارد شده است.
این‌ها نمونه‌هایی است که زن‌ها محلّ سؤال قرار می‌گرفتند و جواب می‌دادند با حفظ تمام چهارچوب‌هایی که وجود دارد.
مناقشه در دلیل پنجم
این هم دلیل پنجمی است که می‌توان به این شکل در اینجا تقریر کرد. البته این صورت می‌تواند از چند جهت محلّ خدشه واقع شود:
یکی اینکه گفته شود این سؤال و جواب‌هایی که در آن زمان می‌شده به صورت اجتهادی نبوده بلکه بیشتر نقل حدیث بوده است و هنگامی که سؤالی پرسیده می‌شده این بزرگواران احادیث زیادی را در خاطر داشته و نقل می‌فرمودند.
به‌طور کل بخشی از این مراجعات راوی حدیث بوده و لذا ارتباطی با این بحث ندارد و بخشی از آن نیز چیزی فراتر از حدیث می‌باشد و به‌عنوان‌مثال شخصیتی همچون حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها خود مولّد حدیث می‌باشند به خاطر اتّصالی که به عالم غیب داشتند و از این جهت نمی‌توان آن را با تقلید ارتباط داد، یا به این دلیل که بالاتر از تقلید بوده که خود حضرت معصوم بوده و مولّد حدیث می‌باشد و یا به خاطر اینکه پایین‌تر از مقوله اجتهاد و نظر دادن است به این دلیل که نقل حدیث می‌باشد و در نقل حدیث اختلاف و تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و زن هم می‌تواند همچون مرد نقل حدیث کند و لذا این همه روایات از زن‌ها وارد شده است.
این یک شبهه است که این مراجعات از قبیل مراجعه به معصوم می‌باشد و یا از قبیل نقل حدیث است که یکی فوق اجتهاد و تقلید بوده و دیگری دون اجتهاد و تقلید می‌باشد.
این شبهه‌ای است که در اینجا وجود دارد و البته ممکن است کسی این را نپذیرد و بگوید تمام مراجعات این‌گونه نبوده است و بخشی از این مراجعات مثلاً همچون حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها که در سطح حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها نیستند و یا مراجعه به حضرت زینب شاید بتوان گفت در همان اجتهاد‌های سطح نازل و سطوح پایین در آن زمان وجود داشته است و کسی خود را این‌گونه قانع کرده و قائل شود که این روایات می‌تواند برای این مسأله دلیل باشد که البته این قضیه نیاز به تتبّع بیشتری دارد.
ادله اشتراط اطلاقات در مورد زن و مرد
این پنج دلیل برای عدم اشتراط اقامه شده است و در طرف مقابل برای اشتراط می‌توان ادله‌ای را برشمرد:
دلیل اول: عدم سازگاری مقام زن با مقام تقلید
دلیل اول اینکه بزرگانی همچون مرحوم خویی و امثال ایشان قائل به این مسأله هستند که مقام زن با این مقوله سازگار نیست و درواقع زن مأمور به تستّر و صیانت خود از اختلاط اجنبی و امثال این‌ها می‌باشد و این با مقام تقلید سازگار نیست. این مختار مرحوم خویی می‌باشد که البته برخی این را به این صورت جواب داده‌اند که این مراجعه به زن و پاسخ دادن او و این‌گونه موارد منافاتی با تستّر ندارد و در مورد حضرت زهرا مشاهده می‌شود که آن همه مراجعه به ایشان شده و آن همه روایت از جانب ایشان نقل شده است و همچنین زنان دیگری که از اصحاب یا اهل‌بیت بوده و محلّ مراجعه بودند و پاسخ می‌دادند که این قضیه منافاتی با تستّر ندارد.
دلیل دوم: عدم سازگاری مقام زن با ارتباطات اجتماعی و ....
دلیل دیگر این است که کسی بگوید آنچه در اینجا گفته می‌شد که اجتهاد و تقلید و مرجعیت و ...، نیاز به کفایت‌ها و صلاحیت‌های ارتباطی و اجتماعی دارد و می‌بایست شخص بتواند در ارتباط قرار گرفته و نوعی رهبری و هدایت داشته باشد و موارد دیگری از این قبیل که این‌ها نیز با مقام زن سازگار نیست.
این دلیل هم چندان قوّتی ندارد و البته نه در بحث رهبری و ولایت لکن با حفظ تمام شئون زن می‌تواند نقش مرجعی را ایفا کند چرا که زن هم دارای صلاحیت‌های فهم و درک و هدایتگری و راهنمایی می‌باشد و زنان زیادی هم در اهل‌بیت، هم در صحابه و هم در طول تاریخ وجود داشتند که با حفظ تمام اصول، کفایت‌های لازم در حدّی که در مرجعیّت وجود دارد را داشته و می‌تواند داشته باشد.
دلیل سوم: عبارت «رجل» در معتبره أبی خدیجه
دلیل سوم نیز این است که گفته شود روایت معتبره اول ابی خدیجه که در باب اول می‌باشد با این عبارت وارد شده است که «فانظروا إلی رجلٍ منکم» که همان‌طور که ملاحظه می‌شود در اینجا عبارت «إلی رجلٍ» وجود دارد و اصل در الفاظ این است که ظهور آن حفظ شود و ظهور در «رجل» همان رجولیت بوده که در مقابل نساء می‌باشد.
پاسخ این دلیل سوم نیز به این صورت آورده شده است که اولاً در بسیاری از روایات رجل آورده شده است که از باب تغلیب می‌باشد نه موضوعیت و کم نیستند مواردی که عبارت رجل آمده است و همچون صیغ مذکر می‌باشند که البته در اینجا کمی پررنگ‌تر می‌باشد و همان‌طور که گفته شد «یا أیها الذین آمنوا» از باب تغلیب شامل زن‌ها نیز می‌شود در اینجا نیز رجل هم به همان صورت می‌باشد و چون نمونه زیاد دارد می‌توان گفت ذکر رجل از باب تأکید بر خصوصیت نیست بلکه از باب تغلیب رجل آورده شده است.
این وجه اول در پاسخ به این دلیل می‌باشد که البته باز در جواب گفته می‌شود که بایستی این اطمینان حاصل شود که از باب تغلیب می‌باشد و الا اگر اطمینان پیدا نشود ظاهر اولیه همان «رجل» است. اما اگر مواردی باشد که در باب بحث ما نباشد به راحتی می‌توان تغلیب را برداشت کرد مثل تکالیف کلی پیرامون نماز و روزه و ... که اصلاً انسان احتمال خصوصیت نمی‌دهد و در آنجا حکم می‌کند که الغای خصوصیت شده و یا از باب تغلیب شامل آن می‌شود اما در جایی که شکی وجود داشته باشد و احتمال خصوصیتی داده شود اصل موضوعیت خود آن است نه مَجاز و تغلیب و ... .
جواب دوم به این دلیل این است که بر فرض که در این روایت عبارت «رجلٍ» آورده شده باشد در روایات دیگر مشاهده شد که مثلاً عباراتی همچون «فاسئلوا أهل الذکر» یا «رواة أحادیثنا» آورده شده است و این روایات مطلق می‌باشد و روایت ابی خدیجه مقیّد است و لکن این‌ها مثبتین هستند. اگر این‌ها در مقام تحدید بوده و دارای مفهوم بودند مثبِت و نافی شده و این مقیّد روایات مطلق می‌شد اما وقتی در مقام تحدید نیستند این روایت نمی‌تواند روایات دیگر را تقیید بزند.
درواقع اگر اطلاقات درست بشود این روایت نمی‌تواند آن‌ها را تقیید بزند مگر اینکه کسی ادعا کند که این در تحدید بوده و مفهوم دارد که این‌ها نیز مؤونه داشته و این‌چنین چیزی در روایت وجود ندارد و لذا نهایت امر این است که گفته شود «رجلٍ» یعنی همان «رجلٍ» و تغلیب هم نمی‌باشد و ظاهر هم همان «رجل» می‌باشد که این مسأله همچون مواردی است که یک دلیل گفته است «أکرم العالم» و دلیل دیگر گفته است «أکرم العالم العادل» که در اینجا هیچ کس نمی‌گوید این، دلیل بر دیگری می‌شود بلکه هر کدام جایگاه خود را دارند.
دلیل چهارم: الغای خصوصیت باب ولایت و قضا
دلیل دیگری که ممکن است کسی برای اشتراط ذکر کند این است که بگوید مجموعه روایاتی در غیر از بحث تقلید در باب ولایت و قضا وجود دارد که مرد بودن را شرط کرده و زن بودن را نفی می‌کند و با توجه به این‌ها دیگر نمی‌توان اطمینان به شمول اطلاق کرد.
جواب این دلیل هم این است که اولاً در بحث ولایت و قضا هم محلّ بحث است که بایستی در آنجا بحث شود و ثانیاً حتی اگر بحث در آنجا نیز تمام شود الغای خصوصیت از آنجا به اینجا چندان وجهی ندارد چرا که باب ولایت و حاکمیت بابی است متفاوت با کارشناس تقلید و مرجعیّت و همچنین است باب قضا که تفاوتی با اینجا دارد چرا که در باب ولایت قضا اِعمال حاکمیت می‌باشد اما در مرجعیّت حتی زمانی که کفّه آن را سنگین گرفته و گفته شود که صلاحیت‌های اجتماعی و هدایتگری هم باید در آن وجود داشته باشد اما باز هم اعمال ولایت در مرجعیت نیست، البته اگر مرجعی ولی بشود این مورد وارد بحث ولایت شده و مرد بودن شرط می‌باشد.
پس به این نکته توجه داشته باشید که در اینجا گفته می‌شود از حیث مراجعه کارشناسانه در این حد مراجعه اشکالی نداشته و می‌تواند اما اگر بخواهد ولایت داشته باشد خیر؛ در بحث ولایت و حتی قضا اگر در آنجا شرط رجولیت و ذکورت باشد دیگر این امکان برای زن وجود ندارد و این مسأله تفکیک‌پذیر است و هر یک از این بحث‌ها دلیل مختلفی برای خود داشته و در ادله‌ای که اینجا آمده است حتی ولایت در حدّ امور حسبیه نازل هم در این ادله نیست و دارای ادله خاص هستند، این ادله از هم مستقل می‌باشند و ممکن است یکی اطلاق داشته باشد و دیگری نداشته باشد و چون ادله مستقل می‌باشند قابل تفکیک بوده و با هم در یک دلیل نیامده است.
پس همان‌طور که عرض شد این‌ها با هم ملازمه ندارند چرا که هر کدام از این مسائل برای خود دلیل مستقل دارد و می‌تواند نظر زن از باب کارشناس حفظ درجه‌ای از نقش هدایتی و ... متّبع باشد ولی حقّ اعمال ولایت ندارد.
نتیجه
حاصل آنچه تاکنون در این بحث گفته شده است این است که دلیل قاطعی برای اینکه ما را از اطلاق و حکم عقل در باب مراجعه به مجتهد زن اعلم باز بدارد چندان احراز شده نیست؛ اما اگر کسی درعین‌حال بگوید مجموعه ادله و شرایط و مذاق شرع و... من را به این‌چنین اطمینانی می‌رساند که نمی‌توان به زن مراجعه کرد، این به عهده خودِ شخص است و خیلی از بزرگان هم که این مسأله را شرط کرده‌اند همچون مرحوم سیّد و ... به همین صورت بوده‌اند چرا که تک‌تک این مسائل را نمی‌توان تمام کرد اما اینکه کسی بگوید از مذاق شرع و مجموعه آنچه در کلیت شرع وجود دارد این نتیجه حاصل می‌شود که خیر مراجعه صحیح نیست این «العهدة علی المدّعی» و درواقع این مسأله به اطمینان شخص باز می‌گردد.
تفصیل را باید همه بپذیرند که اگر در تمام زمین مجتهدی جز زن وجود نداشت حکم عقل قطعاً این است که باید به او مراجعه کرد و حتی در فرض دوم اگر زن اعلم از سایر مجتهدین باشد در اینجا نیز قاعدتاً نمی‌توان این مراجعه و کارشناسی را نپذیرفت.
پس به‌طور کل اگر فرض شد که مجتهد مرد وجود نداشت و یا مجتهد مرد اعلم از زن نبود در این دو صورت به نظر می‌رسد که این مراجعه و کارشناسی بلااشکال است.
در اینجا این مسأله را نیز باید در نظر گرفت که در آن زمان فرهنگ‌ها چنین اجازه‌ای نمی‌داد که زنی درس بخواند و رشد کند و این اختلاف تماماً به دین باز نمی‌گردد؛ بلکه در دین زنان بزرگی همچون فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و یا حضرت زینب سلام‌الله‌علیها و حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها و دیگران نیز وجود داشته‌اند و از همین جهت است که می‌توان گفت یا مطلقاً این شرط نیست و یا اگر هم شرط باشد حداقل در جایی که از رجال مجتهد یا اعلم نباشند به نظر می‌آید این شرط وجود نخواهد داشت.
شرط دوازدهم: صلاحیت‌های ارتباطی و اجتماعی و سیاسی مجتهد
شرط دوازدهم که در عروه نیامده است این است که ما قبلاً گفته‌ایم که شرط مجتهد این است که شخص یک کف و پایه‌ای از صلاحیت‌های اجتماعی را داشته باشد حتی اگر ولی نباشد. درواقع یک فرد ساده‌ای که زود فریب می‌خورد و یا مورد نوعی استهزاء قرار می‌گیرد مثلاً کسی که کر یا لال است و یا دارای بداخلاقی بوده و ارتباط خوبی نمی‌تواند برقرار کند و به‌طور کل حداقل موارد مدیریتی در او وجود ندارد؛ این حدّ از خصائص عامه ارتباطی، اجتماعی و تا حدّی سیاسی مجموعه‌ای از اوصاف است که حدّ کم و کفی از آن باید در مجتهد رعایت شود که این بر اساس همان تئوری دومی است که ما در تقلید می‌گفتیم که تقلید ضمن اینکه مراجعه به کارشناس است اما به‌نوعی هم قرار است ارتباطی با شخصی برقرار شود که نوعی هدایت صورت می‌دهد و مربی است که البته این نه در حدّ بالا بلکه در حد کف و پایینی است و لذا این شرط دوازدهم می‌شود با توضیحاتی که قبلاً عرض شد.
