درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

مقدمه

بحث در پنجمین استثناء از عدم جواز نظر به اجنبیه بود و آن عبارت بود از ﴿وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ﴾[1] و عرض شد که مستند این حکم آیه شریفه ۶۰ سوره نور هست و به مناسبت همین آیه را بررسی کردیم و نکات متعددی در آیه ذکر شد و یک نکته خیلی کوتاهی هم در باب آیه ذکر می‌کنیم و به روایات بپردازیم.

نکته تکمیلی

آن فراز اخیر از آیه شریفه این بود که ﴿وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ﴾ راجع به این نکاتی عرض شد، فقط این نکته را هم بر آن‌ها بیفزاییم که وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ دو مصداق در برمی‌گیرد؛

۱- اینکه این خانم سالخورده کاملاً مثل دیگران رعایت بکند، این استعفاف است.

مصداق دیگری را هم می‌گیرد چون ذو مراتب است.

اینکه وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ اجازه داده شده در آیه به اینکه ﴿لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ﴾ به شکلی که در روایات واضح‌تر خواهد شد.

أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ هم صورت اول را می‌گیرد که استعفاف کامل است و هم استفاف‌های ناقص درجات بعد را می‌گیرد، این روشن است. استعفاف ذو مراتب است، می‌شود استعفاف کامل بگیرد که مصداق اتم آن است و هم استعفاف‌های حد میانه، مثلاً اگر گفتیم هم جلباب هم خمار و حتی مو و بخشی از بدن هم مجاز است؛ استعفاف آن یک بار این است که کاملاً مثل بقیه خود را بپوشاند و یک بار هم این است که موی او پیداست ولی گردن او پیدا نباشد. این واضح است. استعفاف ذو مراتب است و همه مراتب را می‌گیرد و استحباب مؤکد استعفاف همه مراتب را می‌گیرد، طبعاً چون استعفاف ذو مراتب است حکم هم یا ذو مراتب است یا متعدد است. این را از نظر فنی باید دقت داشت. آنجا که یک امری ذو مراتب است و حکمی به آن تعلق می‌گیرد طبعاً حکم هم ذو مراتب می‌شود یا متعدد می‌شود. این جنبه فنی اصولی هم در آن هست.

این هم یک نکته تکمیلی در آیه شریفه است که استعفاف ذو مدارج و مراتب است و آیه شریفه همه را می‌گیرد، در نقطه مقابل این است که کسی احتمال بدهد استعفاف فقط آن مرتبه تامه را می‌گیرد و مرتبه تامه مستحسن است و سایر مراتب مشمول این حکم نیست. این احتمال دوم است و ما احتمال اول را می‌گوییم؛ الاستعفاف خیرٌ لهنّ سواء فی مرتبة الکامله أو فی سایر مراتبها هر کدام حُسنی دارد و طبعاً آن مرتبه کامله با مناسبات حکم و موضوع حسن تامی دارد اما سایر مراتب هم مشمول این هست.

اگر کسی از لحاظ فنی لفظی در شمول استعفاف نسبت به سایر مراتب تردید بکند بعید نیست با مناسبات حکم و موضوع، بگوییم مناط در آن‌ها هم جاری می‌شود. تنقیح مناطی انجام بشود.

این مباحثی که تاکنون مطرح شد در ارتباط با آیه شریفه و حدود دلالت آیه شریفه بر حکمی بود که ملاحظه کردید.

حاصل مسئله این بود که آیه یک اطلاقی را افاده نمی‌کند؛ این نکته مهمی بود که آیه ضمن اینکه اصل حکم را خیلی واضح بیان کرده است اما دایره این جواز و استثناء خیلی وضوح ندارد از این جهت است که باید سمت روایات رفت. به همین دلیل هم احتمالاً در ارتکاز فقها این بوده است که خیلی راجع به آیه بحث نکرده‌اند و مستقیم سراغ روایات رفته‌اند، ولی لازم بود حدود دلالات آیه روشن بشود و در جاهایی هم نکات ویژه‌ای از خود آیه استفاده می‌شود از قبیل همین نکته اخیری که عرض کردیم، این أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ در روایات خیلی مورد تأکید قرار نگرفته است به طور خاص، در آیه بوده است و حدود هم آن بود که عرض کردیم و گذشتیم.

مقام دوم: دلالات روایات

در باب روایاتی که در مسئله قواعد از نساء و زنان سالخورده و جواز نظر به آن‌ها و جواز تکشف بر آن‌ها وارد شده است حدود ده روایت وجود دارد.

باب ۱۱۰ از ابواب مقدمات نکاح؛ عنوان باب این است «باب حکم القواعد من النساء» در این باب شش روایت هست که ملاحظه خواهید کرد. دو روایت هم در مستدرک آمده است که ذیل همین باب در وسائل چاپ جامعه مدرسین ملاحظه می‌کنید و دو روایت دیگر هم اینجا صاحب وسائل دارد «و قد تقدم ما یدل علی ذلک» یکی در باب ۱۰۴ با این عنوان «باب تحریم النظر الی النساء اجانب و شعورهن» آن باب روایات متعددی دارد؛ روایت دوازدهم مربوط به بحث قواعد می‌شود که روایت محمد بن سنان است.

و یک روایت دیگر هم در باب ۱۰۷ از ابواب مقدمات نکاح است که باب ۱۰۷ هم «عدم جواز النظر الی شعر اخت الزوجه و انها هی و الغریبه سواء» صحیحه بزنطی است. (تعبیری که آقای زنجانی دارد می‌گوید صحیحه و اگر قرب الاسناد را بپذیرد)

آن که الان در دسترس هست این ده روایت است که شش روایت در متن وسائل است که عمده آن از کافی و تهذیب است و دو روایت در مستدرک و دو روایت دیگر هم در وسائل یکی در باب ۱۰۴ و یکی در باب ۱۰۷ می‌باشد.

این روایات نکته قابل توجه در آن‌ها این است که (به جز یکی یا دو روایت که مستقیم در تفسیر و ذیل آیه نیست که شاید آن روایت محمد بن سنان باشد و بقیه) آن هشت یا نه روایت دیگر از این روایات ذیل آیه هست. این طور نیست که مستقلاً حکمی را بیان کرده باشد جز یکی که آن را هم ملاحظه خواهید کرد.

آنچه اینجا لازم است که ابتدائاً به آن توجه کنیم علاوه بر تعداد روایت که اشاره شد و اینکه اکثریت قاطع اینها ذیل آیه شریفه قرار می‌گیرند؛ نکته قابل توجه این است که اصل مسئله در این روایات مفروض است مثل خود آیه، آن کلی مسئله علی الاجمال مفروض است که سالخوردگان از عدم جواز نظر مستثنا هستند اما در تفاصیل اینها با هم اختلاف دارد و بلکه در بادئ الامر در بعضی موارد تعارض هم دارند.

نکات بحث

این روایات به چند طایفه تقسیم می‌شود، در ابتدا و بادئ امر این روایات شریفه که ذیل آیه آمده است و در تفسیر آیه نکاتی را بیان فرموده‌اند به چند گروه تقسیم می‌شود

نکته اول: معنای جلباب و خمار

طایفه اول از روایات آن روایاتی است که در آن تعمیم وجود دارد نسبت به جلباب و خمار و آنچه لازمه خمار هست، جلباب همان لباس رو مثل چادر و امثال اینهاست، خمار؛ روسری و مقنعه است که سر را می‌پوشاند و در آن آیه آمده است که ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾[2] می‌گوید مقنعه دامنه و امتدادی داشته باشد که گردن و امثال آن را بپوشاند، جمع آن خُمُر است که در آیه شریفه هم آمده است و در لغت هم این طور بیان شده است؛ جلباب گاهی در مطلق لباس استعمال می‌شود و خیلی وقت‌ها هم در لباس رو استفاده می‌شود؛ الثوب الواسع، آن لباس گشادی که روی لباس‌ها هست، ظاهر روایات هم همین معنای خاص جلباب است، گاهی جلباب مساوی قمیص به کار می‌رود که مطلق پوشش و ستر است و گاهی به معنای پوشش رو یا ثوب واسعی که بدن را در برمی‌گیرد که اینجا قرائن زیادی هست که مقصود از جلباب همین است.

اما خمار (که بحث‌های دقیق‌تری راجع به آن بعد خواهیم داشت) آنچه اینجا با آن سر و کار داریم و وضوح دارد؛ در خمار این است که آنجا هم دو اصطلاح دارد، یک اصطلاح ستر که به طور عام است و یک اصطلاح خاص دارد که اینجا مقصود همان است، خود قرآن در آن آیه دیگر شاهد دارد بر اینکه خمرهن مقصود روسری و مقنعه و امثال اینهاست، ما تغطی به المرأة رأسها این معنای آن است.

بنابراین ضمن اینکه جلباب و همین‌طور خمار، معانی عامی دارند اما در اینجا معنای خاص در هر دو مراد است و خاص این طور است؛ جلباب یعنی الثوب الواسع که همه بدن زن را می‌پوشاند و خمار هم ما تغطی به المرأة رأس‌ها است که در فارسی از آن به مقنعه و روسری و امثال آن تعبیر می‌شود.

گفتیم این ده روایت به چند طایفه تقسیم می‌شود

طایفه اول از روایات

طایفه‌ای است که سیاق را تعمیم داده است و شامل سر و مو و حتی بخشی از بدن و حتی در بعضی ذراع هم آمده است می‌شود.

روایت اول:

روایت دوم باب ۱۱۰ از ابواب مقدمات نکاح است؛ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ یَضَعْنَ ثِیٰابَهُنَّ»[3] خود حضرت این آیه شریفه «﴿لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ﴾» امام در تفسیر ثیاب فرمودند: الخمار و الجلباب، هر دو را ذکر کردند، تا ادامه روایت که قبلا هم خواندیم «بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ فرمود بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ غَیْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِینَةٍ»[4] .

آنچه اهمیت دارد این است که در صدر این روایت الخمار و الجلباب دارد، اول هم خمار را آورده است که محل بحث است، سند روایت کاملاً معتبر است به دلایل مختلف که جای خود بحث شده است. عمده بحث هم در این روایت «ابیه» هست یعنی پدر علی بن ابراهیم یعنی ابراهیم بن هاشم است که راجع آن بحث شده است، بدون تردید معتبره است و حتی تعبیر به صحیحه هم نسبت به این روایت مانعی ندارد.

«ابیه» هم قابل تصحیح است بدون تردید و اینجا «ابن ابی عمیر» با قاعده تعویض سند کار را درست می‌کند و شاید اسناد متعددی بتواند جایگزین این سند بشود بنا بر اینکه قاعده تعویض سند را بپذیریم که ما هم فی‌الجمله آن را قبول داریم.

بنابراین در سند اولاً تردیدی نیست و ثانیاً در دلالت هم قوت بالایی دارد که الخمار قبل از الجلباب آمده است و گویا این قدر متیقن مسئله است که خمار را می‌تواند بردارد.

نکته اول در روایت سند بود و نکته دوم هم تقدم خمار بر جلباب بود که دلالت را آکد می‌کند و نکته سوم این است که خمار در این روایت و سایر روایات می‌آید و می‌گوید ﴿أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ﴾ یعنی خمرهن، یعنی آن خمار را می‌تواند بردارد این به ملازمه روشن دلالت بر آن جواز نظر به چیزی می‌کند که خمار آن را پوشانده است و قدر متیقن خمار آن است که موی سر را می‌پوشاند، بنابراین دلالت می‌کند که نگاه به شعور جایز است.

و اما اینکه گردن را هم بگیرد بعید نیست اگر نگاه به آیه دیگر بیفکنیم که می‌فرماید ﴿بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ یعنی در نگاه قرآن می‌گوید خمار باید جیوب را هم بپوشاند و وقتی اینجا می‌فرماید خمار مجاز است برداشته شود یعنی علاوه بر اینکه نگاه بر سر جایز است، گردن و امثال آن‌ها هم در حد متعارفی که خمار می‌پوشاند که شامل گردن و کمی فراتر از گردن می‌شود آن هم می‌شود.

پس قدر متیقن در اینجا شعور است، رأس و موی سر است و ممکن است بگوییم علاوه بر آن گردن و حتی فراتر از گردن را هم می‌گیرد.

ولی در کلام مرحوم سید دارد که إلی ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر و الذراع علت این است که ایشان این روایات را دچار تعارض می‌دیده است و به روایات تمسک نکرده است و سراغ سیره رفته است که بعد بحث خواهیم کرد.

این روایت، معتبره‌ای است که دلالت بر جواز برداشتن خمار نسبت به زن سالخورده می‌کند و بالملازمه جواز نظر را به آنچه عرض کردیم افاده می‌کند.

اما نکته‌ای که یک مقدار در آن جای تأمل است نکته اخیر است که خمار فقط دلالت بر جواز نظر به شعور می‌کند یا فراتر از شعور را هم می‌گیرد؟

قدر متیقن رأس به طور کامل است، برای اینکه خمار سر را می‌پوشاند این می‌گوید می‌تواند بردارد پس کشف کل سر، بر زن جایز است و نظر بر آن بر مرد اجنبی جایز است و این از روایت استفاده می‌شود.

احتمالات دایره شمول کشف

اما نسبت به گردن و بخشی دیگر و کمی از بدن که به طور متعارف با خمار و روسری پوشانده می‌شود دو وجه در این هست

احتمال اول

آن است که بگوییم با ملاحظه آن آیه دیگر که کارکرد خمار و خمر پوشاندن سر بوده است و آیه می‌گوید این کارکرد پوشاندن بخشی از گردن و امثال آن‌ها به آن بدهید، باز بکنید که بخش‌های دیگر از گردن و سینه را هم بگیرد چون آن آیه این را تعمیم داده است پس خمار آن بخش‌های زائد بر سر را هم می‌گیرد.

احتمال دوم

این است که به معنای لغوی برگردیم و معنای لغوی این است که الخمار ما تغطی به المرأة رأس‌ها، خمار چیزی است که فقط سر را می‌پوشاند، یا قدر متیقن آن است و به‌گونه‌ای بوده است که همیشه سینه و بالای سینه را نمی‌پوشانده است، به همین دلیل آیه شریفه فرموده است که آن را بیفکند تا آن بخش‌ها را هم بپوشاند معلوم می‌شود در معنای لغوی آن این‌ها نبوده است که آیه یک حکم اضافی را می‌گوید ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ یعنی در معنای خمر این نبوده است، ما حکم می‌کنیم که این‌جوری بیفکند تا آن را بگیرد. احتمال دوم با این وجه تقویت می‌شود.

بنابراین در دایره شمول اعضا که با خمار پوشانده می‌شود دو احتمال است. احتمال اول این است که غیر از سر، گردن و امثال اینها را بگیرد با توجه به آیه‌ای که خوانده شد و احتمال دوم با این تقریر است که نمی‌گیرد و شاید اولی این دومی باشد یعنی اگر ما بودیم و فقط این روایت، حجتی بر فراتر از رأس نداشتیم با استناد به خمار، برای اینکه معنای لغوی خمار یا لااقل قدر متیقنی که ما می‌توانیم اینجا احتجاج کنیم، ما تغطی الرأس است و لا اکثر از این جهت است که این نکته را در این روایت باید توجه کرد.

در این روایت و هر جای دیگری که خمار آمده باشد تجویز تکشف و نظر محدود به رأس و موهای سر می‌شود و اینکه گردن را بگیرد بعید است. خمر بخشی از چانه را می‌گیرد آن همراه است و غالباً و همیشه این‌طور است اما اینکه کل گردن و بخشی از سینه را بگیرد، این از مفاد روایت شریفه شاید قابل استفاده نباشد.

روایت دوم از طایفه اولی

روایت دوم، چهارمین روایت باب می‌شود و آن از کافی است از عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿أَنْ یَضَعْنَ ثِیٰابَهُنَّ﴾ قَالَ اَلْجِلْبَابَ وَ اَلْخِمَارَ إِذَا کَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مُسِنَّةً»[5] این «إِذَا کَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مُسِنَّةً» همان قواعد را می‌گوید، قید جدایی نیست که این را طایفه جدا قرار بدهیم، وقتی که زن سالخورده باشد که تفسیر آن قواعد است.

اینجا هم باز دارد الجلباب و الخمار، آن روایت الخمار و الجلباب داشت این روایت الجلباب و الخمار است اگر بگوییم نقل به معناها این جور شمول ندارد و اینها با دقت در تقدیم و تأخیر نقل شده است، آن روایت دلالت قوی‌تری داشت؛ چون خمار را اول آورده بود، گویا این قدر متیقن است یعنی حتماً مشمول است. ولی اینجا الجلباب و الخمار دارد. این هم روایت دوم و نکات، همان نکات قبلی است. جزء تقدم جلباب و خمار چیز جدیدی در اینجا نیست که اشاره شد و یکی هم نکته «إِذَا کَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مُسِنَّةً» این را طایفه جدیدی قرار نمی‌دهد برای اینکه «إِذَا کَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مُسِنَّةً» همان تفسیر قواعد است.

راجع به جلباب بحث است که واجب است یا مستحب است، به تبع این در آیه می‌آید اگر ثیاب در آیه جلباب را بگیرد و جلباب هم واجب نباشد آن وقت آن لا جناح علیهن اعم از حرمت و کراهت می‌شود. این را بحث خواهیم کرد.

روایت سوم از طایفه اولی

پنجمین روایت این باب است که ظاهراً این روایت از تهذیب است؛ مُحَمَّد بن حَسَن بِاسنَادِه عَنْ اَلصَّفَّارُ که این سند بحثی دارد؛ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ ذَکَرَ اَلْحُسَیْنُ: «أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ اَلْقَوَاعِدِ مِنَ اَلنِّسَاءِ اَللاَّتِی إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا» نامه‌ای به حضرت نوشت و سؤال کرد از مرز قواعد که حضرت فرمود «فَکَتَبَ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ قَعَدْنَ عَنِ اَلنِّکَاحِ»[6] آنان که از توانایی نکاح و میل به نکاح برون رفته‌اند.

سند این روایت را جدا اگر لازم بود عرض می‌کنیم، اما غیر از بحث سندی آنچه اینجا دارد این است «جَازَ لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا» این جا کشف رأس آمده و ذراع هم آمده است و می‌شود طایفه دوم هم قرار داد که مقداری تنظیم بهتری است.

آن دو روایت فقط خمار داشت و این را می‌شود در طایفه دوم که دایره اوسعی را بیان می‌کند قرار بدهیم که رأس و ذراع را هم بیان کرده است.

نکته

نکته‌ای که در این روایت هست این است که این رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا در کلام امام نمی‌بینیم، این در کلام سائل است، سائل می‌گوید «یَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ اَلْقَوَاعِدِ مِنَ اَلنِّسَاءِ اَللاَّتِی إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا» در کلام سائل آمده است نه در کلام امام.

اما سؤالی که اینجا وجود دارد این است که آیا می‌شود این را به امام اسناد داد یا خیر؟ دو وجه است

وجه اول

تقریر امام است که امام سلام‌الله‌علیه این جمله را از راوی شنیدند و چیزی در رابطه با آن نگفتند همان حدی که در سؤال بود پاسخ دادند ولی در عین حال آنچه او سؤال کرده بود را متعرض نشدند که نفی بکنند در حالی که مسئله بسیار مهم است، ارتکاز راوی بوده است که رأس و ذراع مستثنا است، امام هم هیچ موضعی نگرفتند؛ لذا سکوت امام در جایی که جواب ناظر به سؤال است و در سؤال ذراع و رأس آمده است این نشان‌دهنده تقریر امام است. این وجه اول است که تقریر باشد.

وجه دوم

این است که تقریر را قبول نکنیم و بگوییم امام در مقام بیان آن نیستند آن تمرکز سائل بر رأس و ذراع است و امام هم همان تمرکز او را جواب می‌دهد و در مقام بیان از جمیع جهات نیست. ممکن است کسی این‌طور بگوید و دلالت بر شمول رأس و ذراع را از تقریر امام استفاده نکند.

ان قلت:

اگر کسی گفت که شأن امام، شأنی است که باید بیان کند یا شأن امام این است که لااقل جلوی این منکر را بگیرد، چون اگر در ذهن او جا افتاده باشد و امام هم این را قبول نداشته باشد منجر به ارتکاب معصیت می‌شود و امام وظیفه‌اش یا از باب شأن تبلیغ احکام است یا از باب این که جلوی فساد محتمل را بگیرد و لذا وظیفه امام این است که بفرماید اگر این را قبول نداشت و چون نفرموده است پس قبول دارد.

پاسخ به ان قلت

این است که در این سؤال و جواب‌هایی که از ائمه می‌شود مقام، مقام بیان حکمی است که مدنظر است و محل توجه است.

سؤال و جواب‌ها دو جور است؛ یک سؤال و جوابی است که کسی استفتائاتی انجام می‌شود الان مبتلای به یک مسئله شده است پاسخ می‌خواهد. یک وقت روش سؤال و جواب یک روش تبیین احکام بوده است، زراره یا روات مخصوصاً روات مهم وقتی سؤالی می‌کنند در واقع نه اینکه الان یک امر مبتلابه داریم و شما برای جواب آن راهنمایی بکن، بلکه سؤال‌ها فرضی است و اگر این باشد دیگر دایره تقریر خیلی محدود‌تر می‌شود.

این بحث که دو احتمال گفتیم باید ادامه پیدا بکند، بحث کلان اصولی است که سؤال و جواب‌های در روایات آیا سؤال و جواب‌های خاص ناظر به موارد هستند؟ یا اینکه سؤال و جواب‌ها یک منهجی است برای طرح مسائل و گفتگو با امام، نه ناظر به یک مورد خاص مورد ابتلا. این داستانی دارد.