درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه روابط اجتماعی/اکرام و تحقیر /استثنائات

استفاده جواز بهتان از فقراتی از روایت

عرض شد که در باهتوا سه احتمال وجود داشت و در پایان بحث عرض کردیم ممکن است کسی بگوید استفاده جواز افتراء درجایی که بازداشتن او متوقف بر این افتراء باشد از این روایت این مبتنی بر حمل باهتوا بر معنای اول نیست بلکه با قطع‌نظر از اینکه باهتوا را بگذاریم بر محمل معنای اول و آن را بر معنای اول حمل کنیم از روایت با تقریرهای متفاوت می‌توان همان افتراء را به دست آورد البته علی نحو الاطلاق. یکی القول فیه اطلاق دارد. یکی سب که جاهایی آن را می‌گیرد و یکی هم خود دهشت آفرینی وحشت‌افزایی و منکوب سازی که معنای باهتوا در احتمال دوم است شامل افتراء هم می‌شود. لااقل این سه تعبیر همه شامل نوعی از افتراءها می‌شود. افترائی که مصداق سب هم باشد. افترائی که موجب به زاویه بردن طرف باشد در این مفاهیم وجود دارد و لازم نیست باهتوا به معنای اول حمل شود.

این هم ان قلت و تقریری از روایت است. در این صورت افتراء را هم تجویز می‌کند و این تقریر متوقف بر حمل باهتوا بر معنای دوم افتراء بستن نیست.

سؤال: اگر باهتوا در روایت نبود با دلالت روایت مشکلی نبود

جواب: در قول و سب اطلاق داشت باهتوا هم اطلاق دارد.

نقد جواز بهتان

این هم تقریر دیگری غیر از تقریرهای دیگر است. جواب این تقریر هم این است که در این تقریر دیگر تصریح به افتراء وجود ندارد و همه در چهارچوب اطلاق می‌آید و این اطلاق‌ها مخدوش است. همان‌طور که در قول گفتیم در باهتوا هم این اطلاق‌ها مخدوش است. حرامی را نسبت به زن یا فرزندش مرتکب شود حتماً او را منکوب می‌کند و شاید بازدارندگی داشته باشد. اطلاقش این را نمی‌گیرد. چون اطلاق اینها قطعاً مراد نیست لذا نمی‌توان خیلی به اطلاق تمسک کرد و گفت افتراء هم به‌عنوان اولی جایز است. ازاین‌جهت اینکه می‌بینیم اطلاق قطعاً مراد نیست پایه‌های تمسک به اطلاق را طبعاً متزلزل می‌کند. ضمن اینکه حکم عقلی منفصل عقل هم هست که شاید بگوییم مانع می‌شود در اینجا اطلاقی منعقد شود.

نهایتاً این‌که در روایت قائل به‌اجمال هستیم. هم اجمال از اینکه باهتوا کدام معنا مراد است هم اینکه اطلاق این موارد را می‌گیرد یا نه. لذا معنای واضحی که بتوانیم مطمئن شویم و انتخاب کنیم و شامل افتراء به شکل قضیه حقیقیه به‌عنوان اولی شود خیلی سخت است بپذیریم. قاطع هم نمی‌شود گفت نه. ولی رسیدن به اطمینانی در بحثی در اینجا کار دشواری است. این مبحث ششم.

سؤال: حکم عقل را عبور کردید؟

جواب: اینها همه به شکل شواهدی‌اند که اطلاق را انسان نپذیرد. عقلا اشکال ندارد که مواردی باشد ولی شواهدی است که موجب می‌شود نشود بگوییم در مقام اطلاقی است که بتوان همه‌جا به آن تمسک کرد.

سؤال: تصریح خاصی نشده

جواب: اگر تصریح‌شده بود مانع عقلی را کنار می‌زد

نبود بهتان در سیره اهل‌بیت

نکته دیگری هم اینجا وجود دارد و آن اینکه ممکن است کسی بگوید وقتی به سیره ائمه هدی مراجعه می‌کنیم نمی‌بینیم درجایی در مواجه تند و عتاب‌آلود به افتراء و بهتان اقدام کرده باشند. این‌طور چیزی دیده نمی‌شود. اینجا هم از جاهایی است که نمی‌توان گفت دیده نشدن دلیل بر جایز نبودن است این دیده نشدن استمراری در آن است و همراه قرائنی است که نشان می‌دهد مبنا و ممشا این نبوده است و این را نمی‌پسندیده‌اند. امام صادق و بقیه ائمه لعن‌های شدید دارند اما نمونه‌ای از افتراء و تهمت دیده نشده است. اگر جایز بود لااقل جایی مطرح می‌شد. این‌همه برخورد با کفار اهل ضلال صاحبان افکار متفاوت بوده و هیچ جا تهمت نبوده. معلوم می‌شود مجاز نیست. ممکن است کسی این تقریر را هم بیاورد که ابهام و اجمال را تقویت بکند که از روایت نمی‌توان برای ایراد افتراء به‌عنوان استثنا استفاده کرد. درحالی‌که در مثلاً غیبت به‌وضوح ادله و شواهد داریم و قشنگ معلوم است که غیبت اهل بدعت تجویز شده است. شواهد روشن‌تری اینجا وجود دارد. در سیره اهل‌بیت هم هست که پشت سرش حرف می‌زند. اما درباره تهمت نداریم. این هم ممکن است شاهدی برای حرف ما باشد.

سؤال: برای حفظ جان شیعیان گاهی افتراء می‌بستند

جواب: در عوام زیاد است. درباره ائمه حتی اصحاب ائمه تا جایی که در ذهنم است افترایی ندیده‌ام.

سؤال: افتراءهای تقیه‌ای داشته‌ایم

جواب: بله. به خوبان افتراء گاهی می‌بستند. افتراء به اهل ریب و بدع و مشرکین و اهل حرب نبوده. حتی خدعه و کذب در جنگ گفته شده است اشکال ندارد آنجا هم اطلاق ندارد که بتوان به‌طرف دروغ بست. می‌توان در جنگ دروغ گفت. اینها هم ممکن است کمی تقویت کند.

جواز بهتان در مقام تزاحم

اما این روایت را ولو ما از این بعد در مقام دلالت تضعیفش کردیم اما در مقام تزاحم ممکن است جایی بازداشتن یک جریان گمراه‌ساز بر افتراء توقف داشته باشد و راهی جز این نباشد. در مقام تزاحم ممکن است تجویز شود اما به‌عنوان قاعده سخت است. مثلاً در مقام تزاحم در حال بمباران است و اعتماد او بر سیستمی است چند مسئول دارد. من می‌توانم افتراء بر آنها ببندم و منبع او را بی‌اعتبار کنم تا بمباران اتمی دفع شود. عقل نمی‌گوید افتراء نبند. چون چیزی گفته شده است که حکم عقلی غالب وجود دارد افتراء قبیح علی الاطلاق. ما عرض کردیم استثنایش خیلی کم است ولی بی‌استثنا نیست. گاهی عقل دیگر قبح را نمی‌گوید در تزاحمات آشکاری است.

سؤال: تشخیص این چه طور است

جواب: ما می‌گوییم جایی مثل آفتاب روشن است با افتراء شهری را نجات می‌دهیم

سؤال: در باب تزاحم شاید بحث زنا پیش بیاید .....

جواب: یک‌میلیون آدم بی‌گناه با بمباران اتمی نابود می‌شوند حالا شما با انجام یک کار گناه باعث جلوگیری آن شوی.

سؤال: در بعضی مقالات بهایی‌ها به همین روایت تمسک می‌کنند که حرف‌های مسلمین علیه ما افتراء است اهل سنت و در مقام سیاسی هم همین را می‌گویند

جواب: تقیه هم چالش است. هرچه بگوییم می‌گویند تقیه است. آیا تقیه را کنار بگذاریم.

سؤال: گاهی می‌خواهم بحث کلامی داشته باشم مطاعن دشمنان را اگر بخواهم مطرح کند

جواب: این روایت می‌گوییم بهتان را تجویز نمی‌کند.

سؤال: مقام تزاحم چه؟

جواب: بگوییم تزاحم هیچ‌وقت پدید نمی‌آید؟

سؤال: ممکن است بیان تزاحم به‌عنوان ثانوی .....

جواب: عنوان ثانوی را می‌گوییم

این روایت نمی‌تواند مورد تمسک قرار بگیرد تا مجوزی برای افتراء و ایراد تهمت در مقام دفاع و ردع اهل بدعت باشد.

سؤال: بعضی افراد محتاط درباره صدام هم احتیاط می‌کنند که حرف بدی نزنند. شاید روایت در مقام دفع توهم حظری است که این احتیاطات لازم نیست رعایت شود.

جواب: آن جهت را بحث خواهیم کرد.

بحث هفتم: الزامی بودن حکم در روایت

این روایت چند امر دارد. سؤال بعد این است که این الزام است یا جواز است؟ می‌گوید اظهروا البرائه و اکثروا و باهتوا. ممکن است کسی بگوید اینها امر عقیب حظر یا توهم حظر است و این اوامر بعد آنها رفع الزام می‌کند و حظر می‌کند و می‌گوید آن اقدامات جایز است. به نظر می‌آید در اینجا علی‌رغم اینکه توهم حظر وجود دارد ولی اینجا شواهدی فراتر از این وجود دارد که مجموعه روایت از خود این اوامر متردده و پشت سر هم و آن «كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَ يَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ.»[1] همه‌جایی است که ظهور در این دارد که الزام دارد. و باید انجام دهد. «يَكْتُبِ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ.»[2] پاداش ذکر می‌کند البته با رجحان هم سازگار است.

سؤال: از جواز بالاتر است.

جواب: پاداش جواز بالمعنی الاعم را می‌گوید یعنی استحباب. ولی قرائن دیگر وجوب را می‌رساند. لذا اینجا احتمال اینکه بگوییم فقط جواز یا استحباب را می‌رساند را نمی‌توان انتخاب کرد.

بحث هشتم: جواز سب متوقف بر بازداشتن بدعت‌گذار

آیا اینها علی الاطلاق تجویزشده‌اند یا اینکه وقتی دفع آن منکر و بدعت و بازداشتن طرف متوقف بر اینها باشد تجویزشده‌اند؟ ظاهر اولیه اطلاق است. می‌گوید «إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَ أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةَ وَ بَاهِتُوهُمْ‌.»[3] لذا اطلاق دارد. اما به نظرم منطقی است و قرائن واضحی دارد که احتمال دوم درست است که اینها تجویز یا حتی وجوبش با قرائن لبیه و تعلیل ذیل می‌گوید اینها همه تجویزهایی است که اثری داشته باشد و دفع فساد بکند و موجب تنفر مردم از اینها و منزوی شدن از اینها شود. فقط در اینجا جایز است. این را هم باید احراز کند. و الا اگر احراز نکند همچنان که الآن این‌طور است مثلاً اگر وارد سب شود نه‌تنها او منزوی نمی‌شود بلکه برجسته‌تر می‌شود و اشتهار پیدا می‌کند و دیگران هم دنبالش راه می‌افتند که امروز در اثر سیطره رسانه وجود دارد. قدیم هم وجود داشته. آیا بازهم این را می‌گوید؟ بعید است. پس گرچه ظاهر اولیه اطلاق است به نظر می‌آید تعلیل در ذیل واقعاً تعلیل است نه حکمت و تعلیل هم می‌گوید آنجایی اینها مجاز است که موجب «لَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَ يَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ.»[4] و الا اگر جایی سب و غیبت باعث اشتهار آنها و راه افتادن دیگران دنبال آنها و یا اینکه سوژه‌هایی می‌گیرند که علیه حق اقدام کنند روایت شامل آنها نمی‌شود. این هم به دلیل قرینه لبیه است هم تعلیل است هم آیاتی داریم ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾[5] این هم قاعده است. اقدامی که موجب جری‌تر شدن آنها می‌شود که کاری خلاف رضایت شرع کنند را نباید انجام داد. لذا هم قرائن داخلی موجب می‌شود تأثیر را بداند و یا لااقل احتمال تأثیر بدهد و هم قرائن خارجی شمول روایت را محدود می‌کند.

سؤال: برائت هم همین‌طور است؟

جواب: گاهی اظهار برائت اثر ندارد. چقدر جان کندیم که امام بگوید بنی‌صدر را قبول ندارم. جان حزب‌اللهی‌ها به لب رسیده بود. هر کار می‌کردیم امام بنی‌صدر و بهشتی را مثل هم جلو می‌برد. البته مصلحتی می‌دید. اگر اول کار اظهار برائت کند موازنات جمهوری اسلامی به هم می‌ریزد. پس برائت هم هست هرچند از سب و غیبت کم‌تر است. کما اینکه در آنجا هم روشن شد و امام اظهارنظر کرد.

روایت بعد: روایت ابوالبختری

روایات دیگری که در این بحث است در مکاسب محرمه در جلد هفتم آقای عابدین زاده آوردند. در صفجه 414 جلد هفت چند روایت در بحث غیبت آمده که به بحث ما هم ربط دارد. روایت دوم روایت ابوالبختری است. این روایت از قرب الاسناد از وسائل است. در ابواب امربه‌معروف و نهی از منکر است:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ صَاحِبُ‌ هَوًى‌ مُبْتَدِعٌ وَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ.» [6] ‌

این روایت ابوالبختری است که می‌گوید «لَيْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ». بقیه روایات به شکل دیگری استدلال می‌شود.

اجمالاً جواب این روایت از بدعت را می‌گوییم. اولاً ازنظر سند روایت مشکل دارد. هم قرب الاسناد مشکل دارد هم ابوالبختری بحث شد که وهب ابن وهب است که نجاشی او را کذاب خوانده. روایت ازنظر سند ارزشی ندارد. ازنظر دلالت هم می‌گوید «ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ صَاحِبُ‌ هَوًى‌ مُبْتَدِعٌ» می‌گوید رأی بدعت آلودی دارد. مقام اضلال را هم نمی‌گوید. اطلاق این قطعاً مراد نیست. اینکه بگوییم حرمتی مطلقاً ندارد این درست نیست. یا ناظر به غیبت یا چیز دیگری است. پس اشکالش دو جهت است یکی سند کاملاً ضعیف و یکی اینکه دلالتش به شکلی است که اطلاقش قطعاً مراد نیست.