درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/اوامر/ بنا بر ترتیب کفایه مرحوم آخوند

مقدمه

عنوان بحثی که شروع می‌کنیم اجزاء است، چند بحث از اوامر و ... باقی ماند. چون اجزاء بحث مهمی است بحث را از ابتدای بحث اجزاء و بنا بر ترتیب کفایه مرحوم آخوند شروع می‌کنیم.

منابع

کتاب‌هایی هم که مراجعه می‌کنیم و دارای اهمیت می‌باشند به این ترتیبی است که عرض می‌کنم:

یک. نهایة الدّرایه که تعلیقه مرحوم اصفهانی (مرحوم کمپانی) بر کفایه است.

دو. اجود التّقریرات که مرحوم آقای خویی تقریرات آقای نائینی را نوشته‌اند.

سه. نهایه الافکار است که از تقریرات درس مرحوم ضیاء عراقی است.

چهار. مقالات الاصول که گاهی به آن مراجعه می‌کنیم و از مرحوم آقای ضیایی عراقی است.

در یک دوره بعد از آخوند این‌ها چند کتاب مهم است که مربوط به اعلام ثلاثه است یعنی مرحوم نائینی، مرحوم آقای ضیاء عراقی و مرحوم اصفهانی که طبقۀ بعد از مرحوم صاحب کفایه و از شاگردان صاحب کفایه هستند.

پنج. محاضرات، مرحوم آقای خویی است ایشان است.

شش. تهذیب الاصول که تقریرات مرحوم امام رضوان‌الله تعالی علیه است.

البته غیر از تهذیب الاصول هم اواخر بعضی تقریرات دیگری هم چاپ شده است ولی ما تهذیب الاصول از امام و محاضرات آقای خویی را مورد مراجعه قرار دادیم.

هفت. در طبقۀ بعد هم مرحوم شهید صدر است که همان بحوث تقریرات آقای هاشمی شاهرودی است.

هشت. تقریرات مرحوم آقای فاضل است که اصولشان چاپ شده است.

نه. مُنطق الاصول است که مال مرحوم آقای روحانی است که کتاب خوبی است.

ده. آقای فیاض نیز یک دوره اصول دارند که مقرر محاضرات آقای خویی است.

این‌ها کتاب‌هایی که وجود دارند، البته جسته‌وگریخته ممکن است گاهی به تقریرات مرحوم آقای شیخ هاشم آملی مراجعه کنیم، مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری دررُ الاصولی دارد که گاهی به آن نیز مراجعه می‌شود و احیاناً کتاب‌های دیگری که وجود دارد.

آنچه از بین این کتاب‌ها بیشتر مطرح است خود کفایه است و بعد هم اجود التقریرات مرحوم نائینی است و آقای خویی و امام و شهید صدر که این‌ها را بیشتر توجه می‌کنیم ولی حدود دوازده کتاب و منبعی که از این بزرگان است در حقیقت مورد مراجعه قرار می‌گیرد، ممکن است گاهی به لحاظ بحث تاریخی مثلاً به فصول و بعضی کتاب‌های قبلی نیز ارجاعاتی انجام شود.

تقسیم‌بندی پیشنهادی استاد در اصول فقه

مطلب دیگر این است که در مباحث علم اصول یک تقسیم‌بندی‌ای پیشنهاد داشتیم که در بعضی مقالات و سخنرانی‌ها آن را توضیح داده‌ام که بر اساس آن اصول به‌عنوان روش تحقیق فقه است منتهی در ضمن اصول فقه قواعد و روش تحقیق در حوزه‌های دیگر معارفی اسلام نیز وجود دارد و این پیشنهاد به این صورت بوده است که اصول تقسیم شود به دو بخش:

یک. بخش عام اصول

بخش عام شامل قواعد تحقیق در منابع و متون دینی برای هر نوع بحثی است چه بحث‌های فقهی و یا کلامی یا بحث‌های معارفی و یا اخلاقی.

دو. بخش خاص

بخش خاص شامل قواعد تحقیق در منابع و متون دینی مختص هر حوزه‌ای است و خود تقسیم به بخش‌های دیگری مانند بخش خاصی فقهی که مربوط به فقه است و بخش خاص کلامی که مربوط به کلام و بخش‌های خاص دیگری که در سایر حوزه‌ها می‌باشند.

یعنی قواعد و روش‌های تحقیق و اجتهاد به‌طور عام در همه قلمروهای فقه، کلام و... و بعد روش تحقیقی که در فقه یا در کلام و یا در سایر بحث‌ها به‌عنوان روش تحقیق گزاره‌های توصیفی و تجویزی استفاده می‌شوند.

به این دلیل به این مطلب اشاره شد تا بیان شود که بعضی از قواعد و ضوابط اصول عام‌اند که در تمام حوزه‌ها بکار گرفته می‌شوند و برخی مختص فقه و یا سایر حوزه‌ها می‌شوند. در حین بحث آن قسمت را که مربوط به بخش عام اصول است ممکن است بسط بیشتری داده شود و در حوزه‌های دیگری که به آن‌ها نیاز است، دامنه آن گسترش یابد. و از طرف دیگر در مباحث فقهی مانند دوره‌های قبل ناظر به بحث‌های جدید فقهی نیز خواهیم بود. حال وارد بحث اجزاء می‌شویم که در ضمن بحث اوامر مطرح شده است؛ و ابتدا نکاتی به‌عنوان مقدمه ذکر می‌شود:

مقدمات

مقدمه اول: اختصاص اجزاء به فقه

این قاعده از قواعدی است که فقط در فقه مصداق دارد.

مقدمه دوم: پیشینه بحث اجزاء

بحث اجزاء به دو شکل مطرح شده است

یک. قبل از صاحب کفایه

بیانی که توسط اصولیون قبل از صاحب کفایه طرح شده، در فصول و سایر کتاب‌های قبل از کفایه آمده است. موضوع قاعده اصولی در این بیان، این است که «آیا امر به شئ اقتضای اجزاء می‌کند یا نه؟» -معنی اجزاء در این بیان را مشخص خواهیم کرد- یعنی در صورت امتثال، امر به شئ اقتضای اجزاء دارد یا نه؟

دو. از زمان صاحب کفایه

بیان دیگری که بیشتر محققین و اصولیین از زمان صاحب کفایه برای بحث اجزاء مطرح کرده‌اند به این شکل است که «الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة»[1] . محور در این بیان امتثال و اتیان امر است؛ یعنی اگر مأموربه به شکلی که مولی خواسته است برآورد شد، اقتضای اجزاء دارد یا نه؟ که توضیح آن در ادامه ذکر می‌شود.

بنابراین در بین اصولیون دو بیان برای اجزاء وجود دارد که محور در اولی «امر» است و اینکه در صورت امتثال امر «آیا امر به شئ اقتضای اجزاء می‌کند یا نه؟» و در بیان دوم محور بحث «اتیان مأموربه» است و به «امر مولی» مربوط نمی‌شود.

منشأ اختلاف دو بیان

تفاوت این دو بیان به بحث اساسی‌تری برمی‌گردد و آن این است که «آیا بحث اجزاء بحثی لفظی است و یا بحث عقلی بوده و مربوط به ملازمات عقلیه می‌شود؟». همان‌طور که میدانید در اصول دو نوع مبحث وجود دارد:

مباحث لفظی که در این‌گونه مباحث دلالت‌های الفاظ مشخص می‌شوند مانند مباحث مشتق و یا مباحث صحیح و أعم و یا اینکه آیا امر دلالت بر وجوب می‌کند یا نه؟ و... و مباحث الفاظ به مدلول‌های مطابقی تضمنی و التزامی تقسیم می‌شوند. نوع دیگر از مباحث اصول، مباحث عقلیه هستند، مانند مقدمه واجب و اینکه حکم به وجوب شئ ملازمه با وجوب مقدمه آن دارد یا نه؟ و... مباحث عقلیه به دو قسم مستقلات عقلیه که همان قاعده ملازمه است و غیر مستقلات عقلیه که ملازمات هستند، تقسیم می‌شوند.

سر این تقسیمات در این است که گاهی لفظ هرچند با دلالت التزامی ما را به یک مدلول می‌رساند؛ بنابراین هر آنچه در دامنه دلالت لفظ قرار گیرد، وارد در مباحث الفاظ می‌شود. در دایره دلالت الفاظ، دلالت اشیاء بر مدلول‌هایشان به سه صورت مطابقی یا تضمنی یا التزامی است و دلالت التزامی جایی است که ملازمه بین دال و مدلول، لزوم بین باشد حال بنا بر یک نظر لزوم بیّن بمعنی الاخص و بنا بر نظر دیگری لزوم بیّن بمعنی الاعم[2] .

خلاصه

خلاصه بحث این است که مباحث اصول دارای مباحث لفظی و مباحث عقلی است؛ و بخشی از مباحث عقلی مبحث ملازمات عقلیه است. تفاوت مباحث الفاظ با مباحث ملازمات عقلیه در این است که اگر مدلول حاصل از دلالت لفظ - دلالت مطابقی یا تضمنی یا التزامی - بر آن‌ها باشد، وارد در مباحث الفاظ خواهد شد؛ اما اگر لفظ دلالتی نداشته باشد بلکه در مقام تحلیل عقلی ملازمه بین دو امر فهمیده می‌شود، بحث وارد در مباحث عقلیه خواهد شد.

بعضی از مباحث مانند بحث مقدمه واجب ممکن است ظرفیت هر دو بحث را داشته باشد. تطبیق در مقدمه واجب:

مسئله: آیا مقدمه واجب، واجب است یا نه؟ البته این بحث با این بیان وارد در فقه است و مسئله اصولی نیست و شکل اصولی بحث این است که آیا امر به ذی‌المقدمه، امر به مقدمه نیز است یا نه؟

این مسئله در دو جا مطرح است:

یک. گاهی امر به رفتن به پشت‌بام می‌شود که در این حالت تشخیص عرف این است که برای رفتن به پشت‌بام باید پلکان گذاشته شود. اگر رابطه با رفتن به پشت‌بام و مقدمه آن از نظر عرف ملازمه به شکلی است مدلول التزامی امر به ذی‌المقدمه، امر به مقدمه هم باشد، در این صورت بحث مقدمه واجب وارد در مباحث الفاظ می‌شود. قدما نیز این بحث را در ذیل مباحث الفاظ ذکر می‌کردند.

دو. آنچه مورد نظر متأخرین است این است که عرفی چنین تشخیصی نمی‌دهد بلکه این التزام بین ذی‌المقدمه و مقدمه مدلول عقلی است و لفظ دلالتی ندارد. عقل بیان می‌کند که تحقق ذی‌المقدمه بدون مقدمه ممکن نیست بنابراین باید مقدمه نیز امتثال شود؛ یعنی ملازمه بینی بین امر به ذی‌المقدمه و مقدمه وجود دارد که عقل آن را کشف می‌کند، نه اینکه تلازم آن‌قدر قوی شده باشد که لفظ نیز دال بر این تلازم باشد.

محل طرح مباحثی مانند اجزاء

بنابراین اگر ملازمات عقلیه به قدری قوی شده باشد که لفظ نیز دلالت بر این تلازم کند، در این صورت در ضمن اینکه عقل نیز این تلازم را تصدیق می‌کند، ملازمات عقلیه جزء مدالیل لفظی خواهند بود. مدلول لفظی منافاتی با عقل ندارد در بسیاری از موارد مدالیل التزامی به خاطر وجود دلالت عقلی است منتهی این دلالت عقلی به قدری قوی شده است که لفظ نیز معنی پیدا کرده است و مدلول لفظی شده است؛ که در این صورت وارد در مباحث الفاظ می‌شود؛ اما اگر ملازمات عقلیه به حدی نرسیده‌اند که مدلول التزامی لفظی شود باید وارد در مباحث ملازمات عقلیه شود.

یکی از تفاوت‌هایی که تنظیمات جدید اصول با تنظیمات قدیم دارد به این بحث‌ها برمی‌گردد. قدما مباحثی مانند مقدمه واجب، اجزاء و ... را در مباحث الفاظ و در ادامه بحث اوامر بحث می‌کردند مانند کفایه. مرحوم آخوند با اینکه در مقام طرح بحث به شکل ملازمه‌ای بحث می‌کند ولی در تنظیمات اصولی، در باب الفاظ به این مباحث پرداخته است؛ اما مرحوم اصفهانی مباحثی مانند مقدمه واجب، اجزاء و ... را از مباحث الفاظ جدا کرده است و در بحث‌های اصولی امام خمینی رحمة‌الله‌علیه و مرحوم آیت‌الله خوئی این مباحث با عنوان ملازمات عقلیه طرح شده‌اند. سرِ اینکه مباحثی مانند مقدمه واجب، اجزاء و ... در مباحث الفاظ یا در مباحث ملازمات عقلیه طرح شوند در این مطلب نهفته است؛ به‌عبارت‌دیگر سلسله مباحثی در اصول وجود دارد که پایۀ این مباحث ملازمات عقلیه است درصورتی‌که این ملازمه عقلی در حدی تلقی شود که تولید مدلول التزامی کند، متناسب با مباحث الفاظ خواهد بود؛ اما اگر به حد تولید مدلول التزامی نرسد فقط داخل در ملازمات عقلیه می‌شود؛ و به این دلیل است که در مباحثی مانند مقدمه واجب، اجزاء و ... برخی معتقدند که این مباحث جزء مباحث الفاظ هستند و برخی قائل‌اند به اینکه این مباحث، در مباحث ملازمات عقلیه داخل می‌شوند، راه جامع در تشخیص جایگاه این مباحث این است که اساس بحث ملاحظه شود؛ یعنی ملاحظه شود که اصل بحث این است که ملازمه از طریق عقل ایجاد می‌شود و عقل است که بیان تلازم بین مقدمه و ذی‌المقدمه می‌کند و ... حالا ممکن است به حد لفظ برسد و یا نرسد، ملازمه قدر متیقن در همه اقوال است و لذا بهتر آن است که مباحثی مانند مقدمه واجب، اجزاء و ... از مباحث الفاظ جدا شده و در ملازمات عقلیه آورده شود تا طبقه‌بندی انجام شود که بر مبنای تمام اقوال صحیح باشد. البته ممکن است ملازمه در مورد برخی از این مباحث به قدری واضح و روشن باشد که یک اصولی این ملازمه را از لفظ بفهمد یا بگوید اگر عقل بیان‌کننده این ملازمه هم نباشد، ملازمه از لفظ فهمیده می‌شود.

و لذا در اصول جدید برخلاف اصول قدیم مباحثی مانند مقدمه واجب، اجزاء و ... از مباحث الفاظ جدا شده‌اند و به‌طور مستقل در ذیل مباحث عقل بحث می‌شوند؛ و خود مباحث عقل به دو قسم مستقلات عقلیه- که شامل قاعدۀ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع هست - و غیر مستقلات عقلیه – که شامل ملازمات عقلیه می‌شود - تقسیم شده‌اند.

ثمرۀ بحث

ثمرۀ اینکه جایگاه طرح این مباحث کجا باشد، یک ثمرۀ علمی در طبقه‌بندی علم اصول است و داری ثمرۀ عملی نیست. البته وقتی در مباحث وارد شده و بیان شود که بحث موردنظر مدلول عقلی بین است و یا مدلول لفظی است ثمراتی دارد ولی اینکه جایگاه بحث در اصول کجاست فاقد ثمرۀ عملی است.

حال از این بحث برمی‌گردیم به اینکه چرا دو بیان متفاوت در مورد جایگاه مباحثی مانند مقدمه واجب، اجزاء و ... وجود دارد. بیان قدما در مورد بحث اجزا این بود که «امر به شئ اقتضاء اجزاء می‌کند یا نه؟» و مباحث الفاظ در ذهنشان بوده است؛ یعنی وقتی مولی می‌گوید: «صل» و فرد نماز را بجا آورد دیگر نیازی به امتثال دیگری دارد یا نه؟ و یا در مورد تیمم و اینکه اگر در حال اضطرار نماز با تیمم خواند نیازی به اعاده در صورت برطرف شدن عذر نیست؟

قدما بحث از اکتفای امر واقعی از امر واقعی یا از امر اضطراری را بحث لفظی می‌دانستند و این‌گونه بیان می‌کردند که امرکردن به نماز با تیمم، دلالت لفظی و التزامی بر عدم لزوم اعاده بعد از از بین رفتن عذر را دارد؛ اما واقع این است که بحث اجزاء فراتر از یک بحث لفظی است البته شاید کسی قائل بر این باشد که قسمتی از بحث لفظی است اما این تمام مطلب نیست. بحث مهم‌تر این است که آیا امتثال دوباره مأموربه از نظر عقل صحیح است یا نه؟ یا اینکه امتثال امر اضطراری کفایت از امتثال امر اختیاری می‌کند یا نه؟ بحث بر سر ملازمۀ عقلیه است و لذا مرحوم آخوند و ... چنین بیان می‌کنند که «الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة» یعنی بحث را به شکل عقلی مطرح می‌کند؛ یعنی عمل مکلف در امر اضطراری ملازمه با اجزاء دارد یا نه؟ و این مطلب فراتر از دلالت لفظ است. ملازمه عقلی بین امتثال امر با اجزاء سر تنظیمات جدید است و اینکه آیا اتیان به مأموربه مقتضی اجزاء است یا نه؟

با توجه به آنچه ذکر شد مطلبی که در مقدمۀ دوم می‌خواستیم بیان کنیم این است که بحث اجزاء داخل در مباحث ملازمات عقلیه است و شکل صحیح بیان مسئله اجزاء این است که «الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا»

مقدمۀ سوم: مراد از «على وجهه» در بیان مرحوم آخوند

مرحوم صاحب کفایه در طرح مسئله اجزاء چنین می‌گوید: «الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة» یعنی اگر مکلف مأموربه را به شکلی که مولی می‌خواسته است، امتثال کند، مجزی از امر واقعی – یا امر... که سه قسم است - است یا نه؟

قید «على وجهه» به این معنا است که مکلف مأموربه را به‌گونه‌ای که مولی می‌خواسته است اتیان کرده است. منتهی سؤالی که در به‌کاربردن قید «على وجهه» وجود دارد، این است که آیا بیان این قید نیاز به دقت خاصی دارد و یا نه؟

مرحوم صاحب کفایه سه احتمال در قید «على وجهه» داده است:

1. احتمال اول این است که مراد از «وجه»، همان قصد و نیت کردن از وجه عبادت است مانند قصد کردن واجب بودن یا مستحب بودن نماز. این احتمال، احتمال ضعیفی است و قطعاً مقصود نیست؛ زیرا قصد وجه مخصوص عبادات است و بحث در باب اجزاء اعم از عبادات و غیرشان است؛ و وجه بکار رفته در این بیان مشترک لفظی است.

2. احتمال دوم این است که مراد از «وجه»، شکلی باشد که مقصود مولی از مأموربه بوده است یعنی «هو النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً»[3] مثلاً مولی امر به نماز چهار رکعتی کرده است و مکلف نماز چهار رکعتی و به همان شکلی که امر شده است را بجا آورده است؛ که این احتمال را نیز قبول نمی‌کند زیرا در صورت قبول این احتمال در برخی از موارد دچار مشکل خواهیم شد مثلاً مرحوم آخوند و بسیاری از محققین معتقدند که در باب عبادات و در مورد امر عبادی، داشتن قصد قربت واجب است اما این قصد به صورت شرعی در امر اخذ نشده است و امر به عبادتی دلالت به داشتن قصد قربت از طرف مکلف نمی‌کند. در بحث تکلیف تعبدی و توصلی در کفایه و اصول فقه[4] این بحث وجود داشت که آیا می‌توان قصد قربت را در خود امر اخذ کرد یا نه؟ و جواب داده شد که این اخذ به خاطر وجود دور محال است. و لذا وجوب قصد قربت از راه دیگری غیر از امر شرعی فهمیده می‌شود.

بنابراین اگر در این بیان بگوییم اتیان به مأموربه به شکلی است که مراد لفظ و شرع هست در این صورت شامل بسیاری از قیود می‌شود ولی قیدی مانند قصد قربت را در برنمی‌گیرد. درحالی‌که آن‌هم جزء است و باید بیاورد و لذا ایشان می‌گوید که النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً، در مورد قصد قربت دچار مشکل می‌شود و آن را شامل نمی‌شود درحالی‌که قصد قربت در عبادات از راه عقل ثابت شده است، پس احتمال دوم هم نفی می‌شود.

(شامل آن نمی‌شود، علاوه بر اینکه این قید، قید توضیحی می‌شود و می‌گوید اتیان به مأموربه علی وجهه گفتن ندارد و در مأموربه همه‌چیز وجود دارد، یعنی قیود شرعی در مأموربه است. در کفایه هم آمده است که این قید، قید توضیحی است.)

3. احتمال دوم این است که «وجه»، قید توضیحی نیست، این است که بگوییم به‌نحوی‌که مأموربه را باید شرعاً و عقلاً آورد. بعضی از قیودش آن است که شرعاً باید بیاوریم، این همان است که مأموربه است. بعضی قیود است که شرعاً در مأموربه نیست ولی عقل می‌گوید در عبادات باید قصد قربت کنیم که اگر این را بگوییم قید توضیحی نیست و احترازی است.

پس بحث اول ما راجع به این بود که اتیان یا امر و این بحث، بحث لفظی است یا ملازمه عقلی است؟ که گفتیم همان‌که در کفایه آمده است درست است.

بحث دوم این است که علی وجهه در اینجا مقصود وجه به معنای قصد وجوب و ندم و ... نیست، علی وجهه به معنای آن شکلی که شرع به آن امر کرده است نیست و جامع هم نیست، بلکه علی وجهه یعنی آن شکلی که باید مأموربه را بیاورند، هم آنچه در خود مأموربه آمده است و هم آنکه عقل می‌گوید این‌ها را رعایت کن که قید احترازی می‌شود. البته این حرف درستی است منتها ما در اینجا یک ملاحظه داریم که واضح است، این برفرض کسی است که بر قول مثل صاحب کفایه ای است که می‌گوید ما نمی‌توانیم قصد قربت را شرعاً در مأموربه بیاوریم، عقل می‌گوید بیاور والا بعضی هم می‌گویند شرعاً قصد قربت را می‌توان در مأموربه آورد که ما نیز احتمالاً همین را قبول کردیم. اگر آن را بگوییم در آن صورت علی وجهه شامل قصد قربت هم می‌شود و قید توضیحی می‌شود.

بنابراین علی وجهه بنا بر نظر کسانی که می‌گویند قصد قربت را نمی‌شود شرعاً در دلیل آورد، باید به معنای سوم بیاوریم و قید هم احترازی می‌شود و لازم است؛ اما بنا بر آن دیدگاهی که می‌گوید قصد قربت را می‌شود در مأموربه اخذ کرد، علی وجهه لازم نیست آورده شود و قید توضیحی است.