درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری

مقام دوم: اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری

مقدمات

مقام دوم در بحث اجزاء این است که اگر فرد امر اضطراری را امتثال کرد و بعد از امتثال، اضطرار رفع شد، حال رفع اضطرار چه در وقت امر موقت و چه در خارج از وقت اتفاق افتاده باشد، آیا باید دوباره امتثال امر اختیاری صورت گیرد یا نه؟ و امتثال امر اضطراری مجزی است. قبل از ورود در بحث نکاتی را به عنوان مقدمه ذکر می‌کنیم:

مقدمه‌ اول: امر اختیاری و اضطراری

در نظام فقهی و شرعی اوامر به دو قسم تقسیم می‌شوند؛ 1. اوامر اختیاری 2. اوامر اضطراری

و تکالیف متعددی نیز وجود دارند که در شرایط اختیار به گونه‌ای و در شرایط اضطرار به گونه‌ای دیگر عمل می‌شوند. امور اختیاری و اضطراری جزء تمام نظامات حقوقی از جمله نظام حقوقی اسلام هست. امور اختیاری و اضطراری در فقه اسلام نیز دارای مصادیق فراوانی هستند مانند وضو و غسل در حال اختیار و تیمم در حال اضطرار و بدل از غسل و وضو و یا در اقامه‌ نماز که در حال عادی ایستاده است و در حال اضطرار و عذر، مکلف می‌تواند نماز را نشسته بخواند.

به‌عبارت‌دیگر تکالیفی داریم که اگر حالت اضطرار بر آن عارض شد به‌طورکلی ساقط می‌شود، یعنی اگر عبادت یا تکلیف و مرکبی دارد که به‌طور کامل مطلوب مولاست و اگر نسبت به بعضی از اجزاء اضطرار پیدا شد، کل را نمی‌خواهد؛ در این نوع تکالیف اضطرار و اختیار وجود ندارد، اگر فرد آزاد بود و برایش امکان داشت که همه‌ تکلیف را محقق کند، می‌گوید انجام بده ولی اگر موردی را نتوانست انجام دهد، بدل اضطراری ندارد. مثلاً در امر به معروف و نهی از منکر در جایی واجب است که چهار شرط باشد، اگر یکی مشکل پیدا کرد، چیزی به جای آن قرار نداده است و بدل اضطراری ندارد، این تکلیف با این مجموعه‌ شرایط در آن مصلحت است و امر دارد و إذا لم یَتَیَسَّر کل یا بعض، بدل اضطراری برای آن قرار نداده است و چیزی به جای این اصل نیست. این یک نوع است که این‌ها تکالیفی است که در عالم واقع و عالم ثبوت مصلحت در این مجموعه‌ من‌حیث‌المجموع است، به حیثی که اگر در یکی از اجزاء خللی پیدا شود کل مصلحت از بین می‌رود و هیچ تکلیفی وجود ندارد.

تکالیف مرکب

نوعی دیگر از تکالیف داریم که مصلحت در مجموعه و مرکب است ولی نه به این شکل که اگر گوشه‌ای از آن به خاطر اضطرار زده شد، بگوییم کل رفت، بلکه یک بدل اضطراری برای آن قرار می‌دهد و می‌گوید باقیمانده را بیاور یا می‌گوید آن جزء در رتبه‌ بعد می‌تواند جایگزین داشته باشد.

تکالیف مرکب فاقد بدل اضطراری

بنابراین تکالیف شرعی مثل همه‌ تکالیف غیرشرعی و عرفی گاهی است که مجموعه‌ای با یک شکل و حالت در آن مصلحت است و تکلیف به آن قرار گرفته است و اگر آن با ترکیب منظم و منقح میسّر نشد ـ کلاً یا بعضی از اجزای آن ـ چیزی جای آن را نمی‌گیرد و کاملاً از عهده‌ تکلیف بیرون می‌آید و تکلیف ساقط است.

تکالیف مرکب دارای بدل اضطراری

نوع دوم تکالیف که با بحث ما ربط دارد، تکالیفی است که مولی مجموعه را می‌خواهد ولی اگر قسمتی از مجموعه مشکلی پیدا کرد، این‌طور نیست که مصلحت اصل کار از بین برود و نشود آن را استیفا کرد، بلکه بدل اضطراری دارد که می‌گوید مادامی که مضطرّ و معذور هستی این را بیاور و اگر عذر نبود باید کامل بیاوری.

تکالیف مرکب دارای بدل اضطراری ناقص

نوع دوم خود به دو قسم تقسیم می‌شود؛ برای اینکه یک نوعش همان کلّ و جزء است و می‌گوید این ده جزء را انجام بده و اگر قسمتی از آن نشد بدون آن قبول است، مثلاً نماز با سجود و رکوع و ... می‌خواهد ولی اگر فردی نمی‌تواند سجود و رکوع را انجام دهد حتی با ایماء و اشاره، می‌گوید بدون رکوع و سجود بیاور. این یک نوع است که در شرایط اضطرار چند شرط را برمی‌دارد و حتی بدلش را هم نمی‌آورد و می‌گوید بدون بدل هم کافی است.

تکالیف مرکب دارای بدل اضطراری تام

حالت دوم این است که بدل قرار می‌دهد، مثل اینکه می‌گوید وقتی نمی‌توانی وضو بگیری تیمم کن، یعنی به شکل دیگری کل شرط را حفظ کرده است. یا مثلاً در جایی که نمی‌توانی سجود و رکوع را به جا آوری بدلش این است که اشاره کنی.

بنابراین گاهی تکالیف شرعی در شرایط اضطرار و عذر نسبت به بعضی از آن‌ها کلاً کنار می‌رود، یعنی بدل اضطراری ندارد. نوع دوم این است که امر اضطراری در آنجا وجود دارد، یعنی در جایی که چند جزء از آن مشکل دارد. نوع دوم هم این‌طور است: در بعضی از موارد بدل اضطراری آن بدون آن جزء است، یعنی می‌گوید این جزء را کنار بگذار و بقیه را بیاور. گاهی هم می‌گوید آن جزء را تبدیل به چیز دیگری بکن، مثلاً وقتی نمی‌توانی سجده کنی ایماء داشته باش، یعنی بدل می‌آورد.

نوع تکلیف مورد نزاع

بر اساس این روشن است که بحث ما در امر اضطراری و اختیاری در قسم دوم است، یعنی جاهایی است که امر حالت مجموعه‌ ارتباطی کاملی که اگر جایی از آن خلل پیدا کرد، کلاً از بین نرود. این بحث مربوط به قسم اول نیست بلکه مربوط به جایی است که حالت اضطراری در آن متصور است، برای شرایط اضطرار مولی از اصل تکلیف دست برنداشته است، حالت‌های اضطراری را بدیل قرار می‌دهد و می‌گوید باید آن حالات را بیاوری و عمل کنی. روح تفاوت این‌ها به مصالح برمی‌گردد، گاهی هست که مولی آب می‌خواهد تا رفع تشنگی کند، رفع تشنگی با آبی که گوارا و شیرین باشد، اما اگر شیرین و خنک نبود، مولی می‌گوید مصلحت این است که به بدن آب برسد و لذا در اینجا حالت اضطرار دارد. گاهی هم هست که مولی برای مریضی که دارد دارویی می‌خواهد که معجون است، یعنی باید این ترکیبات را داشته باشد و زمانی که چند ماده باهم ترکیب شوند مرض او را معالجه می‌کند و اگر یکی از آن موارد نباشد هیچ خاصیتی ندارد. اگر سرکنگبین بود این اثر را در او می‌گذارد اما اگر سرکه داشت و مواد دیگر را نداشت هیچ اثری نمی‌گذارد، در اینجا حالت و بدل اضطراری ندارد. در عالم واقع مفاسد و مصالح دو نوع است، گاهی مصلحت متقوّم به کلّ است ولی نه به شکلی که اگر بعض اجزاء منتفی شد تمام مصلحت دیگر از دست برود و لذا تکالیف به بیانی که عرض کردم دو قسم می‌شود.

امر اضطراری مجزی از امر اختیاری است یا نه؟ این در جایی است که اختیار و اضطرار در یک تکلیف باشد والا کثیری از تکالیف داریم که اضطرار و اختیار ندارد و اگر اضطرار پیدا شد تکلیفی نیست چون کلّ مصلحت از بین می‌رود و دو قسم فرعی دارد که توضیح داده شد و اساس این تفاوت شکلی و ظاهری تکالیف که دو نوع است برمی‌گردد به اینکه در عالم ثبوت مصالح و مفاسد دو نوع است.

مقدمه‌ دوم؛ جعل اوامر اضطراری

نکته‌ دیگری هم اضافه کنیم که اوامر اضطراری اصولاً اوامری است که با عنوان ثانوی جعل می‌شود که عنوان ثانوی آن همان مضطرّ است، اگر برای فردی سجده‌ بر ارض و ... میسر نیست، این‌ها جزو عناوین ثانویه است که عارض می‌شود و موجب می‌شود حکم تبدّل پیدا کند. منتها عناوین ثانویه‌ای است که خود شارع حدود و ضوابط آن را مشخص کرده است و البته این بحث اختصاص به عبادات ندارد و در غیر عبادات هم هست مثلاً دفن میت واجب است و بعد می‌گوید واجب است این‌گونه دفن شود ولی اگر جایی است که اضطرار است، در آن‌جا دفن اضطراری وجود دارد و لذا اضطرار و اختیار و اوامر اختیاری و اضطراری هم در عبادات است هم در غیر عبادات.

(اضطرار از عناوین ثانویه است ولی این‌طور نیست که همه‌ عناوین ثانویه اضطراری باشند، عناوین ثانویه‌ای داریم که اضطراری نیست.)

محل نزاع

با این مقدمات معلوم است که در مواردی مولی تکلیفی دارد، در حال اختیار به شکلی در حال اضطرار به شکل و امر دیگری. بحث این است که اگر در حال اضطرار، به این امر اضطراری عمل کرد و عذر زایل شد چگونه است؟ بحث ما در جایی است که امر اضطرار و اختیار داشته باشد و عذر هم زایل شود والا اگر عذر زایل نشود، امر اضطراری مجزی است و بحثی در آن نیست. بحث این است که عذر زایل می‌شود والا اگر کسی معذوری باشد که هیچ‌وقت عذرش زایل نمی‌شود، مثل فردی که بیماری‌ای دارد که اول تا آخر عمر مبتلای آن است و به خاطر آن مثلاً نمی‌تواند درست قرائت کند یا نمی‌تواند سجده کند که این بحث در آنجا هم نمی‌آید. پس این بحث در جایی است که اضطرار و اختیاری باشد و نکته‌ دوم این است که در جایی است که عذر زایل شود. با این مقدمات وارد در بحث می‌شویم که آیا امر اضطراری مجزی از امر اختیاری هست یا نیست؟

این بحث مقام دوم که اجزای امر اضطراری از اختیاری باشد به دو بحث تقسیم می‌شود؛ بحث اول زوال عذر در وقت و بحث دوم زوال عذر در بعدالوقت. بحثی را نیز در آخر اشاره می‌کنیم؛ در جایی که وقتی ندارد یعنی ادا و قضا ندارد ولی اضطرار دارد که این بحث سوم می‌شود.

(نیابت خود امر اضطراری است، یکی از انواع اضطراری این است که می‌گوید او را به کار می‌گیری. اگر فرد دیگری را به کار گرفت و بعد عذر زایل شد آن نیز مشمول همین بحث است. امر اضطراری گاهی این‌گونه است که می‌گوید خودت انجام بده و گاهی هم می‌گوید وقتی اضطرار داری نائب بگیر. بعد اگر مثلاً قبل از اینکه ایام حج تمام شود رفع عذر شد، این بحث در آنجا هم می‌آید.)

بنابراین مقام دوم اجزای امر اضطراری از اختیاری است و این مقام دوم، سه بحث دارد؛ 1. زوال عذر در وقت، 2. زوال عذر در خارج وقت، 3. در جاهایی که وقت و غیر وقت ندارد.

اجزای امر اضطراری از امر اختیاری در صورت زوال عذر در وقت

ثمره‌ اجزاء و عدم اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری در صورت زوال عذر در وقت، این است که اگر گفتیم عمل به امر اضطراری در وقت مجزی است و در وقت عذر زایل شد یعنی اعاده لازم نیست و اگر بگوییم مجزی نیست یعنی اعاده لازم است مثلاً او نمی‌توانست اول وقت برای نماز وضو بگیرد و تیمم کرد و در نزدیک آخر وقت مشکلش رفع شد و می‌تواند وضو بگیرد، اگر بگوییم عمل به امر اضطراری مجزی از امر اختیاری در وقت است، لازم نیست که دوباره نماز را با وضو اعاده کند؛ اما اگر گفتیم مجزی نیست باید اعاده کند.

مقام ثبوت و اثبات

در ورود بحث به همان روالی که مرحوم صاحب کفایه دارد و همه از جمله آقای خویی، آقای نائینی، مرحوم شهید صدر و بزرگان دیگر بر اساس آن عمل کردند ـ جز حضرت امام که مبنای ویژه‌ای دارد که بعد عرض می‌کنیم ـ عمل می‌کنیم؛ ایشان می‌گویند: در اینجا دو مرحله‌ بحث داریم؛ 1. مرحله‌ ثبوتی داریم و 2. مرحله‌ اثباتی.

صور عقلی و ثبوتی نسبت امر اضطراری و امر اختیاری

مرحوم آخوند می‌فرماید در عالم ثبوت چه بگوییم، یعنی قطع‌نظر از اینکه امر اطلاق دارد یا ندارد و دلالت و ظهور الفاظ چیست ببینیم در عالم ثبوت نسبت امر اضطراری با امر اختیاری چگونه است؟ می‌فرمایند در اینجا چهار صورت وجود دارد:

صورت اول

صورت اول این است که امر اضطراری وافی به تمام غرض امر واقعی و اختیاری باشد، وقتی فردی امر اضطراری را عمل کرد تمام غرض او را استیفا می‌کند، یعنی در شرایطی که کسی اضطرار دارد و وقت وارد شد و نمی‌تواند وضو بگیرد، آن خاک تمام اثر آب را در شرایط اضطرار دارد، این در عالم ثبوت است و تعبیر این است که الامر الإضطراری وافٍ بتمام الغرض امر الاختیاری، یعنی تمام غرض را در شرایط اضطرار استیفا می‌کند؛ بنابراین در شرایط اضطرار تمام چیزی که مولی می‌خواهد با فرض شرایط اضطرار استیفا می‌کند، مثلاً در شرایطی که برای این فرد حاصل شده است، دارویی که شکل اصل دارو نیست تمام آن اثر را می‌گذارد، ولی اگر شرایط اضطرار نباشد، آن اثر را نمی‌گذارد ولی در شرایط اضطرار تمام چیزی که مولی می‌خواهد آن را استیفا می‌کند، این نادر است ولی قابل‌تصور است. این یک فرض است که أن یکون أمر الاضطراری وافیاً بتمام غرض الواقع للأمر الإختیاری فی حال الإضطرار.

صورت دوم

صورت دوم این است که امر اضطراری بخشی از غرض امر واقعی را استیفا می‌کند؛ امر واقعی این بود که آب خنک برای او بیاورد، الان که نشد می‌گوید همان آب گرم را بیاور، این درصدی از امر مصلحت واقع را استیفا می‌کند، کل را استیفا نمی‌کند منتها باقیمانده‌ آن غرض در حدی نیست که الزام‌آور باشد، نود درصد مصلحت واقع را به دست می‌آورد، ده درصد هم چیزی نیست که مولی بگوید این را بیاور و الزامی در آن نیست. امر اضطراری وافی به بعض غرض از امر اختیاری است والباقی والمتوفی منه نصفهٌ غیر الزامیه، یعنی آنکه باقیمانده چیز الزام‌آوری در آن نیست.

صورت سوم

حالت سوم این است که وافی به بعض غرض است ولی در باقیمانده الزام وجود دارد، مثلاً اگر این دارو هشتاد درصد مرض را بهبود می‌بخشد ولی آن اندازه هم که باقیمانده است واقعاً مهم است، منتها مهم این است که نمی‌شود تدارک کرد.

صورت چهارم

حالت چهارم این است که وافی به بعض غرض است و باقیمانده الزامی است، ولی امکان تدارک وجود دارد و می‌توان از طریق داروی دیگری آن را جبران کرد و قابل تدارک است.

این چهار قسم از سه تقسیم به دست آمد؛ صورت اول این است که طهارت با تراب، سجده‌ با اشاره، آب گرم، داروی ضعیف، این‌ها همه حالت‌های اضطراری است، این امر اضطراری یا وافی به تمام غرض امر واقعی است یا وافی به بعض آن است. صورت دوم آن است که آنکه وافی به بعض غرض امر واقعی است دو قسم دارد؛ آن چند درصد که باقیمانده یا در آن الزامی نیست یا در آن الزامی است؛ اگر الزامی نباشد صورت دوم می‌شود. تقسیم سوم این است که آنکه وافی به بعض غرض است و باقیمانده آن الزامی است، یا به این شکل است که نمی‌شود باقیمانده را تدارک کرد که صورت سوم می‌شود. یا می‌شود بعداً با امر اختیاری تدارک کرد که صورت چهارم می‌شود.

این سه تقسیم عقلی است که نتیجه‌ آن چهار صورت می‌شود؛ 1) امر اضطراری وافی به تمام غرض است یا به بعض غرض. 2) آنکه وافی به بعض غرض است، باقیمانده‌اش یا غیرالزامی است، یا الزامی. 3) آنکه وافی به بعض غرض است و باقیمانده‌اش الزامی است، باقیمانده‌اش یا قابل تدارک است یا نیست.

(کار به این نداریم که لفظ چیست و دلیل لفظی چه می‌گوید، در همه‌ قوانین و مقررات حقوقی عالم و در همه‌ سیستم‌های حقوقی، تکالیف گاهی اضطرار ندارد. چیزی هم که در اینجا در عالم ثبوت می‌گوییم همین‌طور است، همه‌ مواردی که تکلیف اضطراری است در عالم واقع یکی از این چهار حالت است.)

نتیجه‌ صور در اجزاء

نتیجه‌ این چهار صورت در اجزاء چیست؟

اجزاء در صورت اول

در صورت اول آیا امر اضطراری مجزی از امر اختیاری است یا نیست؟ در جایی که امر اضطراری تمام غرض مولی را استیفا کرد و چیزی باقی نماند، اکنون عذر زایل شده، در این حالت مجزی است برای اینکه امری نیست و غرضی واقع نیست، پس صورت اول مجزی است.

اجزاء در صورت دوم

صورت دوم در جایی که وافی به بعض غرض است و درصدی را که نتوانست تأمین کند الزامی ندارد، داروی خارجی که این ویژگی‌ها را داشت پیدا نشد و به جای آن داروی مشابه را مصرف کرد که نود درصد خاصیت دارد، ولی ده درصد باقیمانده ارزش چندانی ندارد. یا مثلاً مولی آب خنک می‌خواست، ولی آب معمولی آورد و مولی خورد و تمام مصلحتش ادا نشد، ولی باقیمانده ارزشی ندارد که الزامی در آن باشد. اینجا نیز دلیل امر اضطراری مجزی از امر واقعی هست، چون باقیمانده ارزشی ندارد.

اجزاء در صورت سوم

صورت سوم آن است که بعض غرض را عمل کرد، باقیمانده خیلی مهم است، یعنی جای این دارو که کبد او را سالم می‌کرد، دارویی تهیه کرد که کبد او را هشتاد درصد معالجه کرد، چیزی که باقیمانده واقعاً مهم بود و این نسبت باقیمانده الزامی است ولی قابل تدارک نیست یا مثلاً پایش در تصادف شکسته بود، اختیاری کاملش این بود که در فلان بیمارستان مجهز پایش را معالجه کند ولی امکان نداشت و در یک بیمارستان عادی عمل کرد، ولی باقیمانده‌اش الزامی است ولی راهی وجود ندارد، بنابراین ولو باقیمانده‌اش مهم است ولی چون قابل تدارک نیست باید بگوییم امر اضطراری مجزی از امر واقعی است و در اینجا نیز اجزاء است. پس این سه صورت اجزاء است.

عدم اجزاء در صورت چهارم

اما در صورت چهارم باقیمانده الزامی است ولی امکان تدارک نیز دارد، مثلاً تشنه بوده و لیوانی آب جوش خورده ولی هنوز تشنگی‌اش تمام نشده است و در بیابان ماشینی از راه با آب خنک از راه رسید، در این صورت باقیمانده عطش را می‌توان به شکلی که می‌خواست رفع کرد، پس در اینجا عدم اجزاء است.

این بحث مرحوم صاحب کفایه است که مرحوم نائینی و مرحوم شهید صدر و آقای خویی نیز آورده‌اند و می‌گویند قطع‌نظر از اینکه بحث فقهی لفظی کنیم، اگر علاوه بر امر اختیاری، امر اضطراری داشتیم، اگر نسبت این امر اضطراری را با آن بسنجیم در عالم واقع چهار حالت است که سه حالتش اجزاء است و یک حالتش عدم اجزاء است. این فرمایشی است که مرحوم آخوند فرموده‌اند و دیگران نیز به طبع، این را فرموده‌اند.

مباحثی در صورت چهارم

در اینجا چند بحث داریم؛ یک بحث این است که آیا صورت چهارم قابل فرض و معقول است یا معقول نیست؟ مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند صورت چهارم اصلاً معقول نیست و مرحوم شهید صدر و بزرگان دیگری می‌گویند معقول است. این یک بحث مهمی است. بحث دیگر این است که غیر از این چهار صورت آیا صورت دیگری هم داریم؟ در اینجا مرحوم آقای تبریزی صورت دیگری را فرض کرده‌اند.