درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری در وقت/ مقام اثبات/ مقتضای ادله اوامر اضطراری

اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری در وقت

بحث ما در مقام دوم در باب اجزاء بود که اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری در وقت و عدم وجوب اعاده در وقت است، البته مفروض بحث این بود که عمل به اضطراری مجاز شمرده شده است ولو عذر در تمام وقت نباشد، والا اگر امر اضطراری از اول مشروط به عذر در تمام وقت باشد، معلوم می‌شود که مصداق نبوده است. پس بحث در جایی است که امر اضطراری به‌طور مطلق منجّز شده است، ولو در بعض وقت عذر زایل شود.

خلاصه مباحث گذشته

در اینجا گفتیم که در دو مقام بحث بود؛ یکی مقام ثبوتی بود و صور عالم ثبوت نسبت امر اضطراری با امر اختیاری بود که چهار صورت بود و اگر کسی صورت چهارم را قبول می‌کرد، قصه در عالم ثبوت تمام نمی‌شد، ولی اگر کسی قسم چهارم را نفی می‌کرد، عملاً اجزاء می‌شد و نیازی به عالم دلالات لفظی ندارد؛ اما اگر فردی در مرحله‌ اول قائل شد که این چهار صورت معقول و متصور است و تکلیف از لحاظ اجزاء و عدم اجزاء در آنجا مشخص نمی‌شود، در آن صورت نیاز قطعی داشت به اینکه در دلالات ظاهری بحث کند.

مقام اثبات؛ مقتضای ادله اوامر اضطراری

در مقام دوم گفتیم چون واقع را نمی‌دانیم و در عالم واقع هم اجزاء معقول است و هم عدم اجزاء. در عالم ظاهری سروکار ما با ادله است و باید ببینیم از این ادله اجزاء خارج می‌شود یا عدم اجزاء. در اینجا بحث‌های خاصی که راجع به وضو یا تیمم و... شده است، آن را وارد نمی‌شویم و بحث‌های مربوط به فقه است اما اگر بخواهیم از یک منظر کلی بحث کنیم باید به این شکل اجزاء را درست کرد؛ دلیل اجزاء اطلاق امر اضطراری می‌شود، اگر امر اضطراری اطلاق داشته باشد، نتیجه‌اش اجزاء است و توضیح آن این است که دلیل می‌گوید که التّراب یکفیک، اکنون که مضطر شدی می‌توانی با طهارت ترابیه نماز بخوانی یا می‌توانی با ایماء سجده کنی؛ این ادله اطلاق دارد و می‌گوید وقتی نماز را با این شرایط خواندم یا فلان عمل را در حالت اضطراری به استناد این دلیل انجام دادم، این دلیل می‌گوید کار تو جزو امر و مصداق امر است، شک داریم که درهرحال این مصداق امر است، چه عذر زایل شود و چه عذر زایل نشود، یا اینکه اگر عذر زایل نشود کافی است اما اگر عذر زایل شد کافی نیست؟

مقتضای ادله اوامر اضطراری در صورت اطلاق

اگر دلیل اطلاق داشته باشد می‌گوید نماز با طهارت ترابیه مطلقاً کافی است، چه عذر زایل شود و چه عذر زایل نشود، این اطلاق لفظی امر اضطراری است که می‌گوید درهرحال این کافی است، نه اینکه تا وقتی که عذر زایل نشده کافی است، بلکه چه عذر در وقت زایل شود و چه زایل نشود این کافی است که این اطلاق مفید اجزاء می‌شود؛ بنابراین در مقام ثبوتی بحث‌های قبلی بود، البته از نظر ما در مقام ثبوتی چون قسم چهارم را قبول نداشتیم دلیل اثباتی هم می‌شد ولی اگر کسی آن را نپذیرد و در عالم اثبات و ادله‌ لفظیه بیاید، مهم‌ترین دلیل اطلاق لفظی است.

البته اگر به فرمایش مرحوم شهید صدر مراجعه کنید، ایشان سه یا چهار تقریر برای اطلاق آورده‌اند که یکی هم اطلاق مقامی است. به نظر ما بین آن‌ها اطلاق لفظی با این تقریری که بیان کردیم امر درستی است و قابل‌قبول است، به نظر می‌آید بقیه تقریرهایی هستند که تام نیست و ورود در آن‌ها لازم نیست.

بنابراین در مقام ادله و ظاهر و اثبات اطلاق دلیل امر اضطراری و شمول آن نسبت به حالت زوال و عدم زوال عذر، اجزاء است، می‌گوید حتی اگر عذر یک ساعت به غروب مانده زایل شد و می‌توانی سجده کنی یا وضو بگیری، آن امری که گفت می‌توانی نماز را این‌طور بخوانی می‌گوید این کافی است و در جاهایی هم که وقت نباشد همین‌طور است، مثلاً گفته است که با این قیود تکفین کن ولی مضطرّ شد و تکفین کرد، اینکه می‌گوید این تکفین را قبول کردم، نمی‌دانیم مقید به وقتی است که عذر زایل نشود یا مطلقاً است.

مقتضای ادله اوامر اضطراری در صورت اطلاق

اگر در جایی دلیل اطلاق نداشت، تطبیق و تشخیص مصداقی آن باید در فقه برود. از نگاه اصولی می‌گوییم اطلاق دلیل امر اضطراری مقتضی اجزاء است، اگر جایی احراز کردیم اطلاق دارد، نتمسکُ بالإطلاق وَ قبولُ بالإجزاء؛ اما اگر در جایی به هر دلیلی امر اضطراری اطلاق نداشت در آن صورت باید ببینیم امر اختیاری چطور است؟

امر اختیاری باید اطلاق داشته باشد، یعنی دو صورت برای امر اختیاری متصور است؛ اگر امر اختیاری اطلاق دارد، یعنی دلیلی که گفته است نماز را با طهارت مائیه بخوان و با سجده‌ علی الارض بخوان، اطلاق دارد، چه مضطرّ شده باشی و چه نشده باشی، چه آن را قبلاً خوانده باشی و چه نخوانده باشی، درهرحال می‌گویم باید نماز را با وضو بخوانی، سواءٌ کنت مضطرًّ و أتیت بالأمر الإضطراری أو لم تکن هکذا، این اطلاق دارد، در آن صورت اطلاق امر اختیاری عدم اجزاء را اقتضاء می‌کند، پس اطلاق امر اضطراری اگر باشد نتیجه‌اش اجزاء است، اگر نباشد سراغ امر اختیاری می‌آییم که اگر اطلاق داشته باشد، عدم اجزاء می‌شود یعنی وقتی عذر زایل شد باید نماز با وضو بخوانی، چون اطلاق دارد.

جمع‌بندی

پس اگر به عالم اثبات و ادله رسیدیم اول دلیل امر اضطراری را می‌بینیم، اگر اطلاق داشت، مستلزم اجزاء است، اگر نداشت سراغ امر اختیاری می‌آییم، امر اختیاری اگر اطلاق داشت، عدم اجزاء می‌شود. اگر هم در هیچ‌کدام اطلاقی نبود، در این حالت شک داریم و سراغ اصل عملی می‌رویم. از بین آرا و انظاری که وجود دارد این فرمول را می‌پذیریم، البته برای اطلاق امر اضطراری چند تقریر در فرمایش مرحوم شهید صدر آمده است که ما این تقریر که تقریر دوم است قبول داریم و اشکالی بر آن وارد نمی‌دانیم.

اگر دلیل امر اضطراری به هر دلیلی حالت اطلاق را نداشت و حالت اجمال داشت و مقدمات حکمت در آن تمام نبود، دیگر نمی‌توان به آن تمسک کرد و سراغ امر اختیاری می‌رویم، یعنی دلیلی که می‌گوید نماز را با آب و سجده‌ کامل می‌خواهم. در آن طرف اطلاقی نبود که بگوید اجزاء است ولی این طرف اطلاق دارد و می‌گوید اگر بتوانی نماز با آب را می‌خواهم، چه قبلاً آن را خوانده باشی و چه نخوانده باشی و لذا نتیجه‌اش عدم اجزاء می‌شود. اول باید ببینیم دلیل امر اضطراری اطلاق دارد یا ندارد؟ اگر دارد اجزاء است اگر ندارد سراغ امر اختیاری می‌آییم تا ببینیم اطلاق دارد یا ندارد، اگر اطلاق دارد عدم اجزاء می‌شود و اگر هیچ‌کدام ندارند باید سراغ اصل عملی برویم که احتمالاً برائت باشد.

امر اضطراری که می‌گوید نماز با تراب بخوان و امر اختیاری که می‌گوید مطلقاً نماز با آب بخوان، گاهی است که این دو امر هیچ‌کدام اطلاق ندارند و باید سراغ اصل عملی برویم. گاهی هست که امر اضطراری اطلاق دارد و امر اختیاری اطلاق ندارد که در اینجا روشن است که اطلاق امر اضطراری اجزاء است. صورت سوم این است که امر اختیاری اطلاق دارد و امر اضطراری اطلاق ندارد، در اینجا هم عدم اجزاء است؛ اما صورت چهارم این است که هر دو اطلاق دارند، امر اضطراری می‌گوید «يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِين‌»[1] که اطلاق دارد و نتیجه‌ اطلاقش اجزاء است. امر اختیاری هم که می‌گوید الصلاهُ مشروطٌ بطّهارتِ المائیه، آن نیز مطلق است که می‌گوید نماز را باید با آب و سجده‌ وضع الجبهه علی‌الارض خواند.

در سه قسم اول تکلیف خیلی روشن بود، حالت اول این است که هیچ‌کدام اطلاق ندارند و سراغ اصل عملی باید رفت. حالت دوم این است که امر اضطراری اطلاق دارد و اختیاری مطلق نیست و اجزاء می‌شود. حالت سوم این است که امر اختیاری مطلق است و امر اضطراری مطلق نیست که عدم اجزاء می‌شود؛ اما در حالت چهارم هر دو اطلاق دارند، اطلاق امر اضطراری مقدم بر امر اختیاری است، زیرا امر اضطراری حاکم بر امر اختیاری است و حکومت دارد، مرحوم شهید صدر از یکی از بزرگان نقل می‌کند که مطلب درست این است، یعنی در قسم چهارم که اطلاقین است نه جای تعارض است که تساقط شود و نه جای این است که بگوییم اختیاری مقدم بر آن است، بلکه باید بگوییم اوامر اضطراری همیشه نسبت به دلیل اختیاری حاکم و مقدم است و همیشه ناظر به آن است، حالت اضطرار عنوان ثانوی است و در آن حالت یک امر حکومتی می‌آورد و اطلاق دلیل حاکم مقدم بر دلیل محکوم است، برای اینکه آمده است تا آن را کم و زیاد کند.

در فرمول ملاحظه کردید که چهار صورت دارد و هرگاه اطلاقی در امر اضطراری باشد مستلزم اجزاء است، چه امر اختیاری اطلاق داشته باشد و چه نداشته باشد؛ اما اگر امر اضطراری اطلاق ندارد در آن صورت دو حالت دارد؛ گاهی امر اختیاری اطلاق دارد که عدم اجزاء می‌شود و اگر نبود اصل عملی می‌شود که احتمالاً برائت باشد که آن نیز اجزاء می‌شود که در آن صورت سه صورت از این چهار صورت اجزاء می‌شود و فقط یک صورت عدم اجزاء است و آن در جایی است که امر اضطراری اطلاق نداشته باشد و امر اختیاری اطلاق داشته باشد که در اینجا عدم اجزاء است.

(اگر امر اختیاری اطلاق ندارد، اجزاء است. اگر هم اطلاق دارد این بر آن مقدم است و لذا زمانی که دیدید امر اضطراری اطلاق دارد نیازی نیست که ببینید آن‌طرف چگونه است، برای اینکه اگر نباشد مشکلی نیست و اگر هم اطلاقی در اختیاری باشد باز این مقدم بر آن است چون دلیل حاکم بر محکوم مقدم است و لذا چهار حالت دارد ولی در مقام استنباط سه حالتی است، می‌گوییم دلیل اضطراری اطلاق دارد یا ندارد؟ اگر دارد اجزاء است و اگر ندارد باید ببینیم اختیاری اطلاق دارد یا ندارد؟ که اگر داشت عدم اجزاء می‌شود و اگر هیچ‌کدام نبود سراغ اصل عملی می‌رویم.)

این چهارچوبه‌ خیلی روشن و منقّحی است که به نظر از لحاظ اصولی باید همین را گفت و عبور کرد، البته از نظر مصداقی کار اصول نیست. در اینجا بحث‌های مصداقی ای آورده شده است که آن را وارد نشدیم و باید در فقه بحث شود، مرحوم صاحب کفایه یک بحث صغروی دارند، در صلاه در ادله‌ طهارت ترابیه و تیمم مرحوم صاحب کفایه از آن‌ها اطلاقی استفاده کرده است ولی بزرگان دیگر این اطلاق را قبول ندارند که این باید در فقه بحث شود.

اینجا اجزاء را از طریق اطلاق امر اضطراری ـ اگر باشد ـ اثبات کردیم، اگر نباشد دو مرحله‌ بعدی می‌شود که اطلاق امر اختیاری عدم اجزاء است، اگر هم نباشد باید سراغ اصول عملیه رفت. در مقام اصل لفظی و ادله‌ لفظیه عرض ما این است که باید ببینیم امر اضطراری اطلاق دارد یا ندارد، اگر دارد اجزاء است و اگر ندارد و امر اختیاری اطلاق دارد عدم اجزاء می‌شود.

تقریر امام خمینی (ره)

راه دومی برای اجزاء پیموده شده است و این راه ویژه‌ای است که مرحوم امام در تهذیب‌الاصول و درس‌هایشان آورده‌اند؛ ایشان قائل به اجزاء در مقام استدلال و ادله‌ لفظیه هستند اما نه به بیان و مسیری که از طریق صاحب کفایه و مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و آقای خویی و شهید صدر دارند. مرحوم امام تقریر و استدلال دیگری دارند که نقشه‌ بحث را عوض می‌کند که نتیجه‌اش اجزاء می‌شود ولی نه از این طریقی که ما آمدیم که بیان اول بود، بلکه این بیان دوم و دلیل دوم است.

اشکال امام خمینی (ره) بر صاحب کفایه

فرمایش حضرت امام که در تهذیب‌الاصول آمده است این است که ایشان می‌فرماید تمام این دستگاهی صاحب کفایه و به طبع ایشان نائینی و عراقی و خویی و شهید صدر و بزرگان ریخته‌اند و سامان داده‌اند مبتنی بر یک پیش‌فرضی است که ما آن پیش‌فرض را قبول نداریم و آن پیش‌فرض این است که امر اضطراری و امر اختیاری دو امر و دو تکلیف است، هم آن چهار حالت ثبوتی و هم این چهار حالت اثباتی در اطلاق، با این بیان و تقریری که عرض کردیم و نتایجی که داشت، مفروض همه‌ این‌ها این است که دو امر وجود دارد؛ خدا یک‌بار فرموده است که صلّ مع الوضوء، یک‌بار فرموده که إن لم یتیسّر لک فصلّ مع التراب یا فرموده است که أسجد صلّ مع وضع الجبهة علی‌الارض إذا اضطررت فصل مع ایماءَ، یعنی مفروض این است که دو امر در اینجا وجود دارد و اگر کسی این پیش‌فرض و اصل بنیادی را بپذیرد حتماً باید در همین کانالی که تا الان حرکت کردیم پیش رود؛ در مرحله‌ اول می‌گوید دو امر است و باید ببینیم امر اضطراری چقدر مصلحت اختیاری را استیفا می‌کند؟ چهار حالت دارد. بعد در مرحله‌ اثباتی ببینیم آیا امر اختیاری و اضطراری هر دو اطلاق دارند یا یکی از آن‌ها، اگر اختیاری اطلاق دارد عدم اجزاء می‌شود و اگر هیچ‌کدام اطلاق ندارند سراغ اصول عملی می‌رویم.

وحدت امر در حال اختیار و اضطرار

این یک نظریه است که ایشان می‌فرماید این مبتنی است بر نظریه‌ تعدد امر اختیاری و اضطراری و انفکاک این دو امر، بعد ایشان می‌فرماید ما اصلاً پیش‌فرض شما را قبول نداریم، ایشان می‌فرمایند نظر ما این است که در شرایط اضطرار و اختیار یک امر بیشتر نداریم، منتها آن امر واحد دو حالت دارد، مولا امر کرده است به جامع و به نمازی که با طهارت باشد، منتها طهارت در یک شرایطی مصداقش این است و در شرایط دیگری مصداقش آن است. مثلاً در غیر روز جمعه ظهر شده است و می‌گوید نماز ظهر بخوان، حال این نماز ظهر را در حرم بخواند یا در خانه بخواند با قنوت یا بدون قنوت بخواند، این مصداق‌ها همه یک امر است و هر کدام را بیاورد به عنوان مصداقی طبیعت امر و مأموربه را اتیان کرده است؛ اما وقتی می‌گوید نماز ظهر یا جمعه بخوان، در اینجا دو امر است و بین این دو جامعی وجود ندارد. ایشان می‌فرماید وقتی گفته می‌شود نماز بخوان در اینجا دو امر نداریم که یک‌بار بگوید نماز با وضو بخوان و یک‌بار بگوید اگر نمی‌توانی امر دیگری می‌کنم نماز با تیمم بخوان، این‌طور نیست بلکه چیزی که مولا در وقت از شما می‌خواهد این است که نماز با طهارت بخوانی، این طهارت درصورتی‌که اختیار داشته باشی به این شکل است و در صورت اضطرار به آن شکل است، پس دو امر نیست بلکه امر واحد است، حالات و شرایط و مشخصات آن متفاوت است منتها گاهی هست که حالات مأموربه واحد در حال اختیار شکل‌های مختلف دارد و گاهی هست که نماز در حال اختیار قیودی دارد و وقتی که اضطرار پیدا می‌کند همان امر و همان مأموربه است منتها شرطش جابه‌جا می‌شود، گاهی هم آن شرط را برمی‌دارد.

مبنای بیان امام خمینی (ره)

این بیان امام به یک بحث اساسی برمی‌گردد و آن این است که دو دیدگاه در اجزاء و شرایط است، خود ایشان هم این را به بحثی در جزئیت و شرطیت ربط داده است.

جعل جزئیت و شرطیت در احکام

در بحث استصحاب مرحوم صاحب کفایه هم این را بحث کرده‌اند و آن بحث این است که جزئیت و شرطیت که حکم وضعی است می‌تواند مستقلاً وضع شود یا نمی‌تواند؟ صاحب کفایه و بزرگانی می‌گویند جزئیت و شرطیت را نمی‌تواند مستقل وضع کند، یعنی نمی‌تواند بگوید هذا جزءٌ، هذا شرطٌ، بلکه امر روی مرکبی می‌آورد و ما انتزاع می‌کنیم که این جزء است یا شرط است، یعنی اول امر است و بعد جزئیت و شرطیت انتزاع می‌شود، این یک نظر است که این را گاهی در فقه التربیه توضیح دادیم.

یک نظر این است که می‌شود جزئیت و شرطیت را مستقل جعل کرد، امام می‌فرمایند آن دو نظر قبلی با این دو نظر ارتباط دارد. آنکه می‌گوید در اضطرار و اختیار دو امر داریم، در اینجا می‌گوید جزئیت و شرطیت قابل جعل مستقل نیست و لذا اگر در جایی گفته وقتی نمی‌توانی وضو بیاوری تراب را به عنوان شرط قرار داده‌ام، نمی‌تواند تراب را شرط قرار دهد بلکه در واقع امر جدیدی می‌آورد. پس وقتی می‌گوید تراب جزء است یا جزء نیست، یعنی در واقع امر اصلی را عوض می‌کند، بدون دست‌کاری امر اصلی و جعل یک امر جدید نمی‌تواند بگوید تراب را آوردم یا بردم، پس امر، امر جدیدی است.

اما امام می‌فرمایند جزئیت و شرطیت قابل جعل مستقل است، یعنی بدون اینکه امر کلی را دست‌کاری کند، در درون آن می‌گوید که اگر اختیار داشتی وضو بگیر و اگر نداشتی تراب، اگر توانستی سجده کن، اگر نتوانستی ایماء و اشاره کن.

پس در جزئیت و شرطیت دو نظر وجود دارد؛ یک نظر این است که نمی‌شود این‌ها را مستقل جعل کرد که نظر صاحب کفایه این است که اگر فردی این را بپذیرد در اینجا هم باید بگوید این امرها متعددند، پس لازمه‌ آن بحث این است که امرها متعدد شوند.

نظر دوم این است که جزئیت و شرطیت را می‌توان مستقیم جعل کرد، بدون اینکه امر کلی واحد را دست بزند که این نظر امام است و نتیجه‌ این نظر این است که اینجا می‌گوییم امر یکی است. در نظر صاحب کفایه چون می‌گوید جزئیت و شرطیت را نمی‌تواند مستقیم قرار دهد، همین‌که قرار می‌دهد در واقع امر جدید و مرکب جدیدی درست می‌کند؛ اما نظر دوم این است که می‌تواند در آن دست‌کاری کند و لذا می‌گوید امر یکی است.

(صاحب کفایه می‌گوید نمی‌توانید جزئیت و شرطیت را قرار دهید و باید امر بیاورید و باید امر کلی را دست‌کاری کنید و لذا می‌گوید اگر گفتم نماز با تیمم بخوان یعنی امر جدیدی با مرکب جدید آورده‌ام و لذا دو امر می‌شود؛ اما امام می‌فرماید می‌شود آن امر را حفظ کرد و جزئیت و شرطیت را در ذیل آن جعل کرد.)