درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/ اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری/ تقریر امام خمینی (ره)

اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری

در مقام اول بحث، به چهار وجه ثبوتی بحث پرداخته شد و نتیجه‌ بحث، پذیرفتن تصویر سه وجه اول از چهار وجه مطرح شده بود و بیان شد که بنا بر هر سه صورت نتیجه قبول مجزی بودن امر اضطراری از امر اختیاری است.

اگر کسی این بیان را بپذیرد دیگر به بحث اثباتی بعدی که از طریق ادله بود، نیازی ندارد.

مقام دوم بحث، در بررسی ادله بود و بررسی شد آیا ظاهر ادله اقتضای اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری را دارند یا نه؟ یعنی با فرض اینکه هر چهار صورت، ثبوتاً متصور باشد، ظاهر ادله اقتضاء اجزاء دارند یا عدم اجزاء؟

در این بخش بیان شد که چهار صورت در دو دلیل امر اختیاری و اضطراری متصور است:

1. دلیل امر اختیاری اطلاق ندارد، اما دلیل امر اضطراری اطلاق دارد و خواستار اتیان مأموربه اضطراری است. به‌طوری‌که با امتثال امر اضطراری تکلیف او ساقط شده است، حال چه عذر رفع شود یا هنوز باقی باشد و این اطلاق مستلزم اجزاء است.

2. دلیل امر اضطراری اطلاق ندارد اما دلیل امر اختیاری دارای اطلاق است و خواستار اتیان مأموربه اختیاری است، چه مکلف مأموربه اضطراری را قبلاً انجام داده باشد و چه نداده باشد. نتیجه این صورت عدم اجزاء است.

3. ادله‌ هر دو امر اطلاق دارند. گرچه این صورت اختلافی است ولی حق این است که اطلاق حاکم بر اطلاق محکوم مقدم است و در این صورت نتیجه‌ صورت سوم، اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری است.

بنابراین نتیجه‌ صورت اول و سوم، اجزاء است و نتیجه‌ صورت دوم عدم اجزاء است.

4. دلیل هیچ یک از امر اختیاری و اضطراری اطلاق ندارد که در این صورت باید مراجعه به اصول عملی شود که بعداً بحث خواهیم کرد.

در دو صورتی که دلیل امر اضطراری دارای اطلاق است به دلیل وجود اطلاق در دلیل امر اضطراری باید قائل به اجزاء شویم.

تقریر امام خمینی (ره)

دلیل دیگری نیز از جانب امام خمینی (ره) بیان شده است با این بیان که ایشان می‌فرمایند: تمام بحث‌های انجام شده مبنی بر این هستند که دو امر وجود داشته باشد درحالی‌که این پیش فرض مردود هست، درواقع ایشان نظریه‌ تعدد اوامر اختیاری و اضطراری در موضوع واحد را مردود می‌دانند. حضرت امام در برابر این نظریه قائل به نظریه‌ وحدت اوامر اختیاری و اضطراری در موضوع واحد هستند یعنی اگر در یک موضوع، امر اختیاری و امر اضطراری بود، این دو امر واحد هستند و شکل امر، دو گونه است. حضرت امام این بحث را مبتنی بر بحث مهم اصولی دیگری می‌دانستند و آن بحث اصولی این بود که جعل اجزاء و شرایط و جزئیت و شرطیت مستقلاً ممکن است یا ممکن نیست؟ ایشان بیان می‌کنند چون صاحب‌ کفایه قائل به عدم امکان مستقل قرار دادن جزء و شرط از همدیگر است، بنابراین به تعدد امر در موضوع واحد قائل شده است. درحالی‌که امام خمینی به امکان استقلال جزئیت و شرطیت قائل شده است و در نتیجه نظریه‌ وحدت اوامر در موضوع واحد را پذیرفته است.

بنا بر نظر امام (ره)، امر در موضوع واحد، واحد است. این وحدت امر چه نتیجه‌ای در بحث خواهد داشت؟ ایشان از وحدت امر چند نتیجه‌گیری کرده‌اند که یکی از آن‌ها اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری است. منتهی نه به این بیان که گذشت. (اطلاق داشتن امر اضطراری و مقدم شدن آن بر امر اختیاری)

آنچه در این بحث مورد نظر امام هست این است که حالت اختیار و اضطرار از مصادیق امر واحد می‌باشند و وقتی مکلف در یکی از حالات اختیار و اضطرار واقع شده است هر یک از حالات مصداقی از آن امر واحد است و اگر او امر را امتثال کرد بعد از رفع عذر دیگر امری باقی نمانده است تا امتثال شود. روح امری که در زمان باقی‌مانده از وقت که در آن عذر زایل شده است با امری که در زمان عذر بود، یک امر و یک متعلق است و دارای دو شکل و مصداق است و با عمل به یک مصداق، طبیعت آن امر محقق می‌شود.

اگر به مکلف اجازه داده نشده بود که مصداق اتیان شده را، انجام دهد، در این صورت آنچه انجام داده است کامل نیست، اما وقتی به او اجازه داده شده است و مکلف آن را اتیان کرد، امتثال محقق شده است و لذا باید قائل به اجزاء شد.

بیان صاحب‌ کفایه (رحمه‌الله)

مرحوم آخوند و مرحوم نائینی چنین بیان می‌کنند که امر اضطراری که مکلف مجاز به انجام آن در اول وقت و در حال اضطرار هست اگرچه عذر به‌طوری نباشد که تمام وقت ادامه داشته باشد، اگر این امر اضطراری اطلاق نداشته باشد، در این صورت نتیجه عدم اجزاء است و اگر این امر اطلاق داشته باشد، در این صورت اگرچه امر اختیاری مقابل آن اطلاق داشته باشد، نتیجه اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری است، به‌عبارت‌دیگر طبق استدلال مرحوم آخوند، اطلاق امر اضطراری اقتضای اجزاء دارد؛ و طبق بیان حضرت امام (ره)، یک امر و یک متعلق وجود دارد و دیگر به بحث از اطلاق داشتن و یا نداشتن امر اضطراری و اختیاری نیاز نیست، مثلاً یک امر وجود دارد و آن نمازخواندن است و وقتی مکلف یکی از نماز ظهر یا نماز جمعه را اتیان کرد، امر ساقط می‌شود. یا اینکه وقتی امر می‌شود به نماز ظهر، مکلف می‌تواند نماز ظهر مأموربه را در منزل، یا در حرم و یا در مسجد بخواند و اگر یکی از این مصادیق توسط مکلف انجام شد، طبیعت مورد نظر شارع اتیان شده است و تکلیف ساقط شده است، به این صورت که اوامر به طبیعت‌ها تعلق می‌گیرد و طبیعت با امتثال یک مصداق آن، محقق می‌شود (این مطلب در بحث اوامر مطرح شده است.)، بنابراین فرمایش حضرت امام این است که در بحث اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری نیز یک امر وجود دارد به‌طوری‌که امر اضطراری و امر اختیاری زیر پوشش آن است و وقتی مکلف مجاز به اتیان اضطراری است، امر اضطراری مصداقی از امر کلی خواهد بود، یعنی با اتیان امر اضطراری، امر ساقط می‌شود.

بنابراین، از چهار صورت موجود، فعلاً در دو صورت قائل به سقوط امر و اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری شدیم، البته نه از طریق اطلاق اوامر، بلکه از طریق وحدت اوامر در موضوع واحد.

مناقشه در تقریر امام خمینی (ره)

اشکالاتی به بیان حضرت امام خمینی (ره) وارد شده است؛ اشکال اول، اشکال مرحوم تبریزی (ره) است که اشکالی مبنایی به این تقریر هست. (در کتاب اصول آیت‌الله تبریزی).

اشکال بیان مرحوم تبریزی

مرحوم تبریزی می‌فرمایند: «بین امر اضطراری و امر اختیاری، جامعی متصور نمی‌باشد تا بتوان امر واحدی را تصویر کرد.»

رجوع بحث وجود جامع بین دو امر، به بحث اصولی صحیح و اعم است. در بحث صحیح و اعم دو مسئله مطرح شده است:

1. آیا بین افراد صحیح امر شرعی جامعی متصور هست یا نه؟

2. آیا بین افراد صحیح و فاسد یک امر شرعی، جامعی متصور است یا نه؟

بحث در این قسمت از صحیح و اعم در این مورد است که در اوامری مانند صلاة و دیگر واجبات مرکبی مانند آن، جامعی بین مصادیق آن‌ها وجود دارد یا نه؟

مثلاً در مورد نماز، نماز فرد غریق که با یک الله‌اکبر محقق می‌شود و سایر مصادیق نماز تا نماز کامل با تمام اجزاء و شرایط، نماز نامیده می‌شود و این مصادیق گاهی صحیح و گاهی فاسد هستند؛ بنابراین مرز بین فاسد و صحیح به شکل عمل نیست بلکه به شرایط بستگی دارد و مصادیق نماز صحیح بسیار هست و در بحث صحیح و اعم در مورد وجود جامع بین این مصادیق بحث شده است.

کسی که قائل به وجود جامع بین مصادیق صحیح باشد، می‌تواند ادعا کند بین امر اضطراری و امر اختیاری، امر واحد وجود دارد و فردی که قائل به عدم جامع باشد و بگوید هر یک از مصادیق نماز حقیقت جدا دارند، در این صورت باید تعدد اوامر را بپذیرد. مرحوم تبریزی می‌فرمایند: «جامع حقیقی که مانع باشد، بین مصادیق واجبات مرکب مانند نماز و ... وجود ندارد.» (جامع مانع: جامعی که مصادیق صحیح را شامل شده و مصادیق فاسد را دربر نگیرد.) البته جامع ساختگی ممکن است تصور شود؛ اما جامع حقیقی مانع وجود ندارد؛ بنابراین باید اوامر متعدد باشند.

دو مبنا در بحث دخیل هستند؛ مبنای اول: اگر کسی به وجود جامع بین مصادیق صحیح معتقد شد می‌تواند بگوید که امر نیز واحد است و در مقابل اگر کسی عدم جامع را پذیرفت، معتقد به تعدد اوامر خواهد شد.

اشکال دوم: جعل استقلالی جزئیت و شرطیت

مبنای دوم که امام خمینی (ره) نیز به آن اشاره کرده‌اند، استقلال در جعل جزئیت و شرطیت است و اگر کسی جعل استقلالی جزئیت و شرطیت را پذیرفت، می‌تواند ادعا کند امر واحد است، در این صورت در متعلقات امر تصرف می‌کند؛ اما اگر قائل به عدم جعل استقلالی جزئیت و شرطیت شد، در این صورت در جعل یا رفع جزئیت و شرطیت، درواقع کل را یک چیز جدیدی قرار می‌دهد و یا تغییر می‌دهد.

بدون اینکه وارد در بحث مبنایی شویم، بحث روشن و واضح شده است. بحث این چنین است که کسی می‌تواند قائل به تعدد امر شود (مانند مرحوم صاحب‌ کفایه و مرحوم نائینی) که اولاً عدم جامع بین امر اضطراری و امر اختیاری را بپذیرد مانند مرحوم تبریزی. ثانیاً جعل استقلالی جزئیت و شرطیت را جایز نداند، مانند مرحوم صاحب‌ کفایه.

پذیرفتن هر یک از این دو مبنا موجب پذیرفتن تعدد امر است.

بیان استاد اعرافی

به نظر می‌رسد که قدر جامع در اوامر قابل تصویر است و نیز جعل استقلالی جزئیت و شرطیت جایز است. اگر این دو مبنا را پذیرفتیم، نیازی به پذیرفتن تعدد اوامر نیست. تا این قسمت بحث و در مبنا می‌توان با حضرت امام خمینی (ره) همراه شد، یعنی قائل به جواز جعل استقلالی جزئیت و شرطیت شد و وجود جامع در اوامر را پذیرفت و لذا وحدت امر و متعلق امر قابل‌قبول است و مناقشات و اشکالات را به حضرت امام (ره) وارد نمی‌دانیم.

اشکال سوم: ملازمه بین دو مبنا و وحدت اوامر (اشکال استاد اعرافی)

اشکال سوم این است که بین پذیرفتن دو مبنای فوق ـ 1. جواز جعل استقلالی جزئیت و شرطیت. 2. وجود قدر جامع بین اوامرـ و وحدت اوامر ملازمه‌ای وجود ندارد. ملازمه‌ای که وجود دارد در این است که اگر کسی قائل به عدم جامع شد باید قائل به تعدد اوامر شود و نیز کسی که به عدم جواز جعل استقلالی جزئیت و شرطیت قائل شود باید تعدد اوامر را بپذیرد.

بنابراین اگر کسی قائل به وجود جامع و جواز جعل استقلالی جزئیت و شرطیت شد، این عقیده هیچ ملازمه‌ای با پذیرفتن وحدت اوامر ندارد، بلکه این فرد می‌تواند قائل به وحدت اوامر شود بدون اینکه ملازمه‌ای در بین باشد و هیچ حتم و الزامی وجود ندارد برای اینکه قائل به وحدت اوامر شود.

برای روشن شدن بحث باید ظواهر ادله بررسی شود، در بسیاری از موارد آنچه از ظواهر ادله به دست می‌آید وجود دو امر است، مثلاً امری بر خواندن نماز با وضو دلالت دارد و در جای دیگر وقتی نماز با وضو میسر نبود، امر بر نماز با تیمم شده است و در این جا ظاهر ادله، تعدد امر است.

باید توجه داشت که اگر مصلحت موجود کلی است، باید امر نیز واحد باشد، الزاماً دستگاه ظهورات در تمام جزئیات تابع مصالح نمی‌باشند؛ ظاهر امر تعدد است، مثلاً امر به نماز با سجده شده است و در جای دیگر برای کسی که توانایی ندارد، امر به سجده‌ اشاره‌ای شده است. آنچه مورد نظر ما است این است که ظاهر عرض بیانگر تعدد امر است و به خاطر این است که امر اضطراری، امری غیر از امر اختیاری است، اگرچه هر دو امر به یک سرچشمه‌ کلی برمی‌گردند. ـ وقتی مولی امری را با شرط جدید بیان کند، ظاهر بیان این است که این امر مولی، امر جدیدی است.ـ البته ماهیت عقلی یکی است اما در سیاقت لسان و دلیل ظاهری، امر جدیدی است. امر اضطراری برای مکلف مضطر است و امر اختیاری برای مکلفی است که مختار و بدون عذر است و برای فرد مختار، امر مولی مبنی بر اتیان مأموربه اختیاری وجود دارد.

بنابراین وقتی خطاب نسبت به هر کدام از مخاطبین عوض شد، ظاهر این است که امر نیز عوض شود، فرد مضطر مأموربه انجام فعلی و فرد مختار مأموربه انجام فعل دیگر می‌شود. آنچه بیان شد مربوط به ظهور ادله است و ملاک ظهور این است که آنچه موجب اوامر مختلف است، تغییر مخاطب است، مثلاً وقتی مولی به فردی که صبح از خواب بلند شده است، امر به انجام کاری می‌کند و مکلفی را که نتوانسته بیدار شود امر به انجام کار دیگری می‌کند، ظاهر این است که دو امر است.

سؤال: تکالیف، غیر هم نیستند بلکه عین هم هستند؟

جواب: نه عین هم نیستند بلکه مشابه هم می‌باشند، البته دارای جامع می‌باشند.

سؤال: امر روی کلی بار می‌شود و نه بر جزئی؟

جواب: بله امر روی کلی بار می‌شود و لذا کلی در دو امر متفاوت است و در هر امر عوض شده است. بیان ما این نیست که عوض نمی‌شود (مانند حضرت امام (ره)) بلکه عوض می‌شوند ولی ظاهر ادله و خطابات تعدد اوامر است، ولی مولی می‌گوید مضطر، نماز را به شکل خاص بخواند و به مختار خطاب دیگری دارد. ظاهر این دو خطاب، تعدد اوامر است.

سؤال: جزئی از نماز متفاوت است، کل نماز همان است؟

جواب: ظاهر خطابات این است که امر دیگری است، چون عنوان مخاطب عوض شده است، اگر عنوان مخاطب عوض نشود، در این صورت تعددی در اوامر نیست، مثلاً فرد امر به خواندن نماز می‌شود (در مدرسه یا در حرم یا در ...) در تمام این اوامر، عنوان همان فرد خاص است؛ به‌عبارت‌دیگر اگر در تخاطب عنوان مقید شود، ظاهر تعدد اوامر است بر خلاف جایی که در مقام تخاطب هیچ قیدی مطرح نشود که در این صورت ظاهر اتحاد اوامر است.

سؤال: در تمام خطابات چنین نیست؟

جواب: در هر کدام که چنین است، ظاهر تعدد اوامر است که غالباً در مضطر برداشت عرف این است که عنوان مضطر موجب تغییر امر می‌شود، یعنی اگر ظاهر کلام نیز چنین نباشد، برداشت لبی ادله تعدد اوامر است، مثلاً در امر فرد مضطر بر سجده‌ اشاره‌ای، ظاهر این است که مخاطب مکلف جدید با وصف جدید است و امر جدید به او می‌شود.

سؤال: نماز مضطر با مختار متفاوت است؟

جواب: بله متفاوت است.

سؤال: نزد خدا نیز متفاوت است؟ شارع می‌گوید اگر شرایطت به‌طور خاصی بود به نحوی و اگر مختار بودی به نحو معمول نماز بخوان؟

جواب: خیر، وقتی شارع مکلف را عوض کرد، امر نیز عوض می‌شود، البته جامع بین دو امر وجود دارد و مصلحت‌هایی وجود دارد که مشترک بین این دو هست، اما این‌ها مستلزم اتحاد اوامر نمی‌شود.

قبل از اینکه کسی از علماء به وجود جامع بین اوامر و یا جواز جعل استقلالی جزئیت و شرطیت توجه کند، در اذهان علماء قدیم دو امر به صورت امر اضطراری و امر اختیاری بوده است. به نظر ما این تعدد ریشه در ارتکازات عرفی دارد، به این معنی که برداشت عرف از امر اضطراری و امر اختیاری، دو امر متفاوت است.

سؤال: منظور شما در مناقشه‌ دوم چیست؟

جواب: بیان ما این است که ثبوتاً تعدد و وحدت قابل‌تصور است، منتهی در مقام اثبات، ظاهر ادله این است که اوامر متعدد می‌باشند، لذا یکی امر اختیاری است و دیگری امر اضطراری است. با این بیان، فرمایش امام (ره) مصداق پیدا نمی‌کند.

جمع‌بندی

بنابراین مطرح شد که برای اجزاء در ادله امر اضطراری و امر اختیاری دو راه وجود دارد:

1. اطلاق داشتن امر اضطراری.

2. بیان حضرت امام خمینی (ره).

ما راه اول را قبول داریم، اما راه دوم را قبول نداریم، ولی در فرمایش حضرت امام (ره) سه مناقشه وجود دارد:

1. عدم جامع در اوامر اضطراری و اختیاری؛ که ما قائل به وجود مانع شدیم.

2. عدم جواز جعل استقلالی جزئیت و شرطیت؛ که ما قائل به جواز جعل استقلالی جزئیت و شرطیت شدیم.

3. درحالی‌که امکان دارد اوامر متحد و یکی باشند، اما ظاهر ادله ظهور در تعدد اوامر دارند و اگر اوامر متعدد شوند دیگر نمی‌توان با امتثال امر اضطراری ادعا کرد که امر ساقط شده است، زیرا دو امر متفاوت وجود دارد و امر اضطراری اتیان شده است و امر اختیاری باقی است، در این صورت باید به راه اول رجوع شود و اطلاق اوامر سنجیده شود.

سؤال: ...

جواب: تا جایی که اضطراری متعدد است، اوامر نیز متعدد است، مانند انحلال (اوفوا بالعقود) این چنین بیان می‌شود که بی‌نهایت امر در امر اوفوا بالعقود وجود دارد، زیرا به تک‌تک مکلفین این امر از طرف مولی صادر می‌شود.

در این بحث نیز قائل به انحلال هستیم و لذا می‌گوییم هر چند در ظاهر یک امر، أقیموا الصلاة وجود دارد، اما وقتی سایر خطابات مانند مضطرات و ... در نظر گرفته شود، می‌گوییم امر به نماز در خطابات متعدد منحل می‌شود، مانند انحلال در عقود؛ اگرچه شکل ظاهری یکی باشد اما عرف قائل به انحلال است، البته در مقام جعل و تشریع یکی است، اما در مقام فعلی‌ات هزاران تکلیف متفاوت است. حضرت امام با این بیان موافق نیستند.

در این بحث نیز قائل به تعدد امر هستیم، اما نه از باب اینکه الزاماً دو مبنای ذکر شده را بپذیریم و بگوییم چاره‌ای جز تعدد امر وجود ندارد، بلکه چاره وجود دارد اما ظاهر ادله تعدد اوامر است، البته تعدد در جایی است که مخاطب اوامر تفاوت داشته باشد، اما اگر مخاطب متفاوت نباشد، یک تکلیف با مصادیق متفاوت وجود دارد که با اتیان یک مصداق، امر امتثال شده است.

مناقشه‌ چهارم؛ تعدد مصادیق امر

مناقشه‌ چهارم این است که حتی اگر قائل به اتحاد اوامر شدیم و ظهور ادله را در وحدت امر تشخیص دادیم، واقع مسئله این است که مصادیق در این بحث، با مصادیق عرض واحد متفاوت هست، به‌عبارت‌دیگر مصادیق در امر اضطراری و امر اختیاری با جایی که امر واحد است و مصادیق هم عرض و مثل هم دارد، متفاوت هستند، مانند امر مولی به خواندن نماز که دارای مصادیق هم عرض مانند خواندن نماز در مدرسه یا در خانه و یا ... هست که با امتثال یک مصداق، امر ساقط می‌شود، اما در بحث اجزاء هر چند یک امر وجود دارد، اما مصادیق امر متفاوت است و مصداقی اضطراری و مصداقی اختیاری است، در این صورت عقل حکم نمی‌کند که اگر مکلف مصداق اضطراری را اتیان کرد امر واحد در شرایطی که اختیار پیدا شد، ساقط شده است و ممکن است شارع در صورت رفع اضطرار خواستار اتیان مصداق اختیاری نیز باشد.

به‌عبارت‌دیگر اشکال چهارم چنین مطرح می‌شود که اگر بیان حضرت امام (ره) را پذیرفتیم و قائل به این امر شویم که ظاهر ادله نیز وحدت اوامر هست، اما درعین‌حال مصادیق امر واحد، مصادیقی در عرض هم و مانند هم نمی‌باشند و دارای مصادیق متعدد و متفاوت هست و در صورت تغییر شرایط مولی می‌تواند خواستار اتیان مصادیق خاصی باشد.

بنابراین به صرف پذیرفتن وحدت اوامر، نمی‌توان قائل به اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری شد و باید مراجعه به دلیلی شود که جزئیت و شرطیت را جعل می‌کند و بررسی شود که دلیلی که جزئیت و شرطیت را جعل می‌کند آیا جزئیت را به نحو مطلق جعل کرده است، اگرچه بعداً رفع اضطرار شود؟ یا جعل جزئیت کرده است تا زمانی که اضطرار وجود دارد و اگر رفع عذر شد، جزئیت دیگری را جعل کرده است؟

به‌عبارت‌دیگر با قبول وحدت اوامر بحث تمام نیست و باید به دلیل جاعل جزئیت و شرطیت مراجعه کرد و اطلاق و تقیید ادله اوامر اضطراری و اختیاری را بررسی کرد، زیرا مصادیق یکی نیستند که دلیل نداشته باشند و مصداق عقلی باشند و هر یک دلیل خاص خود را دارند، مثلاً در نماز با تیمم باید بررسی شود دلیل جزئیت خاک را تا چه زمانی قرار داده است، گاهی این جزئیت را قرار داده است هر چند که رفع عذر شود که همان اطلاق است و نتیجه اجزاء خواهد بود و گاهی این چنین نیست و اطلاق ندارد و نتیجه عدم اجزاء است.

مناقشه‌ سوم و چهارم بر بیان حضرت امام (ره) در بیانات بزرگان نیامده است و ما به خصوص بر مناقشه‌ چهارم توجه داشته و مورد سخن ماست.

به‌بیان‌دیگر، مناقشه‌ چهارم این است که هر چند بپذیریم امر واحد است، اما اجزاء و شرایط در امر اضطراری متفاوت با اجزاء و شرایط در امر اختیاری است و جزئیت و شرطیت نیز نیاز به دلیل دارد. حال برای روشن شدن سقوط امر از عهده‌ مکلف باید چگونگی جعل جزئیت و شرطیت در اوامر مورد بررسی قرار گیرد و برای بررسی چگونگی جعل، به اطلاق ادله اوامر رجوع می‌شود. دستگاه اطلاق‌گیری مطرح شده به جای اینکه در ادله‌ دو امر مستقل بررسی شود، این‌بار در دلیل جزئیت و شرطیت بررسی می‌شود؛ اگر دلیل جزئیت یک جزء را مطلق بیان کرد، هر چند عذر رفع شود، در این صورت امر واحد با اتیان مصداق اضطراری، امتثال شده است؛ اما اگر جزئیت، جزء خاصی را مقید به زمان عذر دانست، در این صورت دلیل جزئیت را فقط در زمان اضطرار جعل کرده است و در صورت رفع اضطرار اطلاق ندارد و باید مصداق اختیاری نیز اتیان شود تا امر ساقط شود.