درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/ اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری/ بررسی اطلاق ادله اوامر اضطراری و اختیاری

اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری

بحث در اجزای امر اضطراری از اختیاری بود که گفتیم به چند مقام تقسیم می‌شود؛ مقام اول عند زوال العذر فی الوقت بود، اگر در پایان وقت عذر زائل شد، آیا این امر اضطراری مجزی از امر اختیاری است و بعد از زوال عذر لازم نیست مجدداً آن امر اختیاری کامل را بیاورد؟ یا مجزی نیست؟

بررسی اطلاق ادله اوامر اضطراری و اختیاری

این را مفصل بحث کردیم، تصویرهای ثبوتی و بعد به لحاظ اثباتی، اینکه باید اطلاق‌ها را ببینیم و بر اساس آن داوری کنیم و قاعده‌اش این بود که چهار صورت وجود دارد:

1. یک صورت این است که دلیل امر اضطراری اطلاق دارد و اختیاری اطلاق ندارد و در اینجا اجزاء است برای اینکه می‌گوید ایماء مطلقاً کافی است، چه عذر زائل شود و چه نشود که این اجزاء می‌شود.

2. حالت دوم این است که دلیل امر اختیاری اطلاق دارد که می‌گوید این جزء است، این شرط است؛ و دلیلی که برای حال اضطرار آمده است، قدر متیقنش برای حال اضطرار است، اما در حال اختیار هم شامل شود یا نشود اطلاق ندارد و عدم اجزاء می‌شود.پس اگر فقط دلیل اضطراری اطلاق داشته باشد، اجزاء می‌شود. اگر فقط دلیل اختیاری اطلاق داشته باشد، عدم اجزاء می‌شود.

3. حالت سوم این است که هر دو اطلاق داشتند، در این صورت سه نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه اطلاق امر اختیاری مقدم است که این را نفی کردیم. یکی اینکه اطلاق امر اضطراری بر آن مقدم است که ما این را قبول کردیم که اجزاء می‌شود. یک نظر هم این است که اطلاق‌ها تعارض می‌کنند.

4. حالت چهارم هم این است که هیچ‌کدام اطلاق ندارند و هر دو مجمل هستند، مثلاً طمأنینه‌ در نماز؛ طمأنینه از چیزهایی است که دلیل لبّی دارد و دلیل لفظی ندارد که بشود به اطلاقش تمسک کرد و اطلاقی در آن نیست. در حالت اضطرار هم فرض بگیریم دلیلی باشد که اطلاقی در آن نباشد، اینکه می‌گوید در حال اختیار فلان امر مانند رکوع و سجود و ... شرط است، مطلق نیست و قدر متیقنش آنجایی است که از اول تا آخر انسان اختیار دارد و اطلاقی ندارد که در حالت اضطرار و در حال زوال عذر هم شامل شود، دلیل مقابلش هم اطلاق ندارد و هر دو بی اطلاق می‌شوند و در اینجا دست ما از دلیل لفظی کوتاه می‌شود.

اصل عملی در اجزاء

بعد از فراغ از این بحث سراغ اصل عملی می‌آییم؛ در این چهار صورت کجا سراغ اصل عملی می‌رویم؟ یکی در جایی که هیچ طرف اطلاق ندارد، پس دلیل لفظی وجود ندارد و باید سراغ اصل عملی برویم. یا اینکه دو طرف اطلاق دارند و اطلاق‌ها متعارض‌اند، اگر کسی آنجا این مبنا را بپذیرد، در این دو صورت باید سراغ اصل عملی برود. پس کجا سراغ اصل عملی می‌رویم تا با تمسک به آن تعیین تکلیف کنیم؟ یکی آنجایی که اطلاقی در هیچ طرف نیست و باید سراغ اصل عملی برویم. یکی هم در جایی که دو طرف اطلاق دارند، اما بنا بر بعضی مبانی یعنی مبنایی که می‌گوید اطلاق اضطراری مقدم نیست، یا اطلاق اختیاری مقدم نیست، اگر کسی آن دو مبنا را بگوید، اصل عملی نمی‌خواهد. اگر بر اساس مبنای سوم گفته شود این دو اطلاق معارض‌اند، باید سراغ اصل عملی برویم.

مقتضای اصل عملی

پس بحث آخری که در اینجا می‌خواهیم مطرح کنیم این است که مقتضای اصل عملی چیست؟ منتها اینکه کجا نوبت به اصل عملی می‌رسد؟ این را بیان کردیم؛ یکی در جایی که دلیل اختیاری و اضطراری هیچ‌کدام اطلاق ندارد. یکی هم در جایی که هر دو اطلاق دارد، بنا بر مبنای سوم، نه بنا بر مبنای کسی که اختیاری را مقدم می‌داند یا مبنای کسی که اضطراری را مقدم می‌داند، بلکه بنا بر نظر کسی که می‌گوید این اطلاقات تعارض می‌کنند.

در اصل عملی سه نظریه وجود دارد؛ در اصل عملی فرض این است که کسی آمده و دلیل به او اجازه داده است که در حال اضطرار با تیمم یا ایماء یا ... نماز بخواند، عذر هم مستمر نبود که بحث تمام شود بلکه عذر یک ساعت به آخر وقت زائل شد، از ادله‌ لفظیه هم چیزی استفاده نکردیم، اکنون نوبت به این می‌رسد که اصل عملی چه می‌گوید؟ در اینجا سه نظریه وجود دارد:

1. قاعده‌ برائت

یک نظریه برائت است که صاحب کفایه و مرحوم خوئی رحمه‌الله و جمعی از بزرگان قائل به جریان اصالت البرائة در مورد شک هستند.

2. قاعده‌ احتیاط

قول و نظریه‌ دوم اشتغال و احتیاط است که نظر مرحوم محقق عراقی در مقالات الاصول و نهایه الافکار این است. مقالات الاصول، اصولی است که خود ایشان نوشته‌اند و نهایه الافکار تقریرات مرحوم ضیایی عراقی است. بعد از شیخ صاحب کفایه است و بعد از وی اعلام ثلاثه مهم‌اند، البته دیگرانی هم بودند ولی این سه فرد فوق‌العاده مطرح‌اند که نائینی و مرحوم ضیایی عراقی و مرحوم اصفهانی هستند که تقریباً معاصر و همراه‌اند و همه شاگردان مرحوم آخوند هستند. مرحوم محقق عراقی قائل به نظر دوم است.

3. قاعده‌ استصحاب

نظر سوم هم استصحاب است که نظر مرحوم آقای تبریزی است.

4. نظر استاد اعرافی

پس وقتی اصل عملی می‌خواهد در جایی جاری شود با پیچیدگی‌هایی مواجه است، البته در مقامات قبلی ممکن است اصول لفظیه تکلیف را معلوم کند. بر اساس مبنای ما در اینجا باید عقلاً قائل به اجزاء می‌شدیم و لذا نوبت به بحث اصول لفظیه و ادله‌ عملی نمی‌رسد. ولی اگر کسی آن را نمی‌پذیرفت و سراغ ادله‌ لفظیه می‌آمد، در ادله‌ لفظیه هم گاهی اطلاق‌ها تعیین تکلیف می‌کنند ولی در خیلی جاها دو طرف بی اطلاق هستند یا اطلاق‌ها بنا بر بعضی مبانی تعارض می‌کنند و بعضی جاها هر دو طرف بی اطلاق است و باید ببینیم اصل عملی چه می‌گوید. حال ببینیم نظر اول چیست، عمده اختلاف نظر اول و دوم است. نظر سوم را بعد بیان می‌کنیم.

تقریر جریان برائت

مرحوم صاحب کفایه و آقای خوئی و مرحوم آقای صدر قائل به جریان برائت‌اند. تقریر جریان برائت به این شکل است که مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند وقتی به کسی اجازه داده شد در هنگام اضطرار در اول وقت نماز اضطراری بخواند (با طهارت ترابیه یا با سجود و رکوع ایمائی یا بدون طمأنینه و...) و سپس اتفاقاً عذر زائل شد، نمی‌دانیم که الان تکلیف جدیدی برای او هست یا نیست؟ این شک در تکلیف جدید است و برائت جاری می‌شود.

این مورد از موارد شک در تکلیف می‌شود و شک در تکلیف مجرای برائت می‌شود و شبهه‌ حکمیه است. فرض این است که در حال اضطرار امر دارد ولو اضطرار مستوعب نباشد. اگر کسی بگوید اضطرار مستوعب جمیع وقت موضوع است، در آن صورت اصلاً تکلیف نداشته است. بلکه فرض این است که اضطرار فی‌الجمله بود و تکلیف دارد و عمل اضطراری را انجام داده است و بعد عذر زایل شده است و نمی‌دانیم تکلیف دیگری داریم یا نداریم؟ اگر نماز را نخوانده بود یقین داشت که باید الان با اختیاری بخواند، ولی این فرد مضطر در بعض وقت که نماز اضطراری را آورده است نمی‌داند که در پایان وقت نماز دیگری هم باید بخواند یا خیر؟ و شک در تکلیف جدید است که برائت جاری می‌شود. در شبهات حکمیه در تکلیف جدید برائت جاری می‌شود، این بیان مرحوم آخوند است که در کفایه آمده است.

این بیان از طرف کسانی که قول دوم را می-گویند مورد اشکال قرار گرفته است. قائلین به قول دوم که عمدتاً مرحوم محقق عراقی است در نهایه الافکار و در مقالات الاصول می‌گوید در اینجا بر خلاف ظاهر جای برائت و شک در تکلیف نیست، بلکه تکلیف محرز است و شک در مکلفٌ به است و جای اشتغال و احتیاط است.

دوران بین تعیین و تخییر

بیان ایشان مطلبی است که متوقف بر قاعده‌ کلی است که باید در مقدمه آن را توضیح داد و بعد بگوییم چگونه تطبیق پیدا می‌کند. قاعده‌ کلی این است که بحثی به نام شک در تعیین و تخییر داریم که در رسائل و در کفایه آمده است. یکی از تقسیمات واجب، تقسیم واجب به تعیینی و تخییری است. نماز صبح تعیینی است، ولی کفاره‌ فلان امر تخییر بین اطعام مسکین و صوم ستین یوماً است، یعنی تکلیف واجب است ولی یا اطعام ستین مسکین یا صوم ستین یوم که این واجبب تخییر است.

مواردی است که در آن ها در تعیین و تخییر شک می‌کنیم، یعنی در موردی می‌دانیم تکلیفی داریم ولی نمی‌دانیم این تکلیف تعیینی است یا تخییری است.

مثلاً می‌دانم که روز جمعه تکلیف به نماز دارم، ولی نمی‌دانم که در زمان غیبت معیّناً نماز ظهر واجب است یا مخیّر بین نماز ظهر و جمعه هستم؟ یا می‌دانم باید در فلان موضوع کفاره دهم ولی نمی‌دانم کفاره‌ آن عتق رقبه است به‌طور معین یا اینکه بین عتق و صوم و اطعام مخیّر هستم؟ گاهی هست که می‌دانم تکلیف تعیینی است. گاهی هم هست که می‌دانم تخییر بین این دو شق که آن هم روشن است؛ اما گاهی هست که می‌دانم تکلیف وجود دارد اما نمی‌دانم تعیینی است یا تخییری؟ می‌دانم که ظهر جمعه در زمان غیبت تکلیف دارم و باید نماز بخوانم، اما نمی‌دانم که معیناً در زمان غیبت جمعه کنار رفته و معیناً ظهر واجب است، یا اینکه بین ظهر و جمعه مخیر هستم؟

(احتیاط خوب است ولی میدانیم که دو تکلیف نداریم و میدانیم که یک تکلیف بیشتر نیست؛ یا معیناً ظهر واجب است و یا تکلیف مرددی بین ظهر و جمعه است که اگر معیناً آن واجب باشد باید فقط ظهر را بخواند ولی اگر مخیر بود می‌تواند ظهر را نخواند و جمعه بخواند.)

در شک در تعیین و تخییر از نظر کبروی دعوای مفصلی وجود دارد که مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا مقتضای اصل عملی برائت است یا احتیاط؟

بعضی گفته‌اند که در موارد شک در تعیین و تخییر غالباً جای احتیاط است و احتیاط مقتضی تعیین است، برای اینکه اگر معیناً ظهر واجب باشد که باید خوانده شود. اگر بین ظهر و جمعه مخیر باشد، باز ظهر یکی از اَتلاف واجب است. پس یقین داریم که با ظهر تکلیف عمل می‌شود، اما با جمعه معلوم نیست و لذا اینجا جایی است که باید احتیاط کرد، نه احتیاطی که هر دو را بیاوریم.

احتیاط به این است که ظهر را بیاورد که یا معیناً واجب است و یا یکی از دو طرف مخیر است. درهرحال عمل به این، ما را از عهده‌ تکلیف بیرون می‌آورد؛ اما عمل به جمعه ما را از عهده‌ تکلیف بیرون نمی‌آورد.

(یک مرتبه‌ احتیاط این است که واجب را یقین داریم که آن را کنار می‌گذاریم. بعد از آن دو حالت دارد، یک حالت این است که ظهر را بخواند و یک حالت این است که جمعه را بخواند و احتیاط به این است که ظهر را بخواند.)

(مقتضای اصل عملی این است که آن را که احتمال تعیین می‌دهیم را بخوانیم یا اینکه آن هم که احتمال تعیین نمی‌دهیم کافی است؟ میگوییم مقتضای احتیاط این است که معیّن را بخوانیم مثلاً در مقام تقلید هم این‌طور است؛ اگر دو مجتهد هستند، گاهی هست که می‌داند یکی اعلم است و بنا بر اینکه تقلید اعلم واجب باشد باید در مسائل اختلافی از او تقلید کند. گاهی هست که احتمال اعلمیت یکی را می‌دهد نه اینکه یقین داشته باشد که در آن صورت اگر درواقع اعلم باشد معیناً باید از او تقلید کند و اگر درواقع این احتمال نباشد و مساوی باشند در آن صورت مخیّر است و این همان شک در تعیین و تخییر است. نظر غالب و مشهور در این موارد این است که اصل می‌گوید موردی که احتمال تعیّنش را می‌دهیم تعیّن دارد و باید آن را بیاوریم و اگر دنبال آن برویم که احتمال تعین در باب آن نیست خلاف احتیاط است.)

هرگاه مکلف شک می‌کند که تکلیف مشکوک، معیناً واجب است یا اینکه او مخیر است بین دو تکلیف، به‌عبارت‌دیگر مکلف یقین به وجود تکلیف دارد اما شک می‌کند که مورد مشکوک به تنهایی بری کننده‌ ذمه او است یا مخیر است و هر کدام را انجام دهد بری الذمه می‌شود. حال چون مکلف یقین به وجود تکلیف دارد باید از بری الذمه شدن خود نیز یقین حاصل کند، مثلاً مکلف با خواندن نماز جمعه، یقین به بری الذمه شدن خود پیدا نمی‌کند، چون گاهی مجزی از نماز ظهر است و گاهی مجزی نیست؛ اما اگر نماز ظهر را بخواند، یقین پیدا می‌کند که از بابت نماز ظهر، بری الذمه هست؛ بنابراین در این موارد، شک در مکلفٌ به است؛ یعنی یقین به وجود تکلیف دارد اما نمی‌داند معیناً مکلف یک فعل است یا مخیر بین دو یا چند فعل است، در این صورت بنا بر نظر مشهور، فعلی که شک در تعیین آن دارد، قطعی است و باید به آن عمل کند.

(اگر به هر دلیلی ظهر جمعه نتوانستیم از ادله چیزی استفاده کنیم و شک کردیم و یقین داریم که معیناً در زمان غیبت، ظهر واجب است. در زمان حضور این برعکس است و مکلف یقین دارد که جمعه واجب است، منتها نمی‌داند واجب تعیینی است یا اینکه عِدل دارد؛ که نظر مشهور همان است که بیان کردیم.)

نظر دوم، نظر آقای خویی است که این نظر خیلی رواج ندارد؛ ایشان در دو جا قائل به این نظر هستند؛ یکی در بحث شک در حجیت و یکی هم در تزاحم.

ایشان علی‌الاصول این مبنا را قبول ندارد و می‌گوید اینجا جای برائت است نه جای احتیاط. ایشان می‌فرماید ما تکلیف به جامع بین این دو را یقین داریم، یعنی یقین داریم به اینکه تکلیفی به جامع تعلق گرفته است، یعنی جامع بین ظهر و جمعه؛ اما در اینکه خصوص ظهر واجب باشد شک داریم و چون در تکلیف به خصوصیت ظهر شک داریم، جای برائت است. در واقع تکلیف در اینجا حالت انحلالی می‌گیرد. می‌فرماید یک جامعی داریم که یقیناً تکلیفش تعلق گرفته است و نمی‌دانیم این خصوصیت ظهر تعلق تکلیف دارد یا ندارد و بنابراین در شک در تکلیف برائت جاری می‌کنیم.

در اینجا به این نکته اشاره می‌کنیم که مبنای اساسی این دو اختلاف این است که در کفایه آمده است که واجب تخییری چه شکلی دارد؟ واجب تخییری سه چهار صورت دارد؛ یکی از تصویرهای واجب تخییر این است که می‌گوید جامع دارد و امر به جامع تعلق گرفته است.

تصویر دیگر می‌گوید در واجبات تخییر شرعی در تخییر عقلی، جامع داریم ولی در تصویر شرعی جامع نداریم بلکه تعلق به امر مردد گرفته است. این بحث در اینجا ریشه‌ای در تصویر امر اختیاری دارد. اگر کسی در واجبات تخییری قائل به این شد که جامعی وجود دارد و امر نیز به آن جامع تعلق گرفته است در آن صورت فرمایش آقای خویی تا حدی بعید نیست، چون می‌گوید جامع را یقین داریم که تعلق گرفته است ولی در اینکه خصوص ظهر باشد شک داریم و می‌گوید این دو تکلیف است که یکی را یقین داریم و یکی را شک داریم، یقین را عمل می‌کنیم و بر مازاد آن که شک داریم برائت جاری می‌شود و لذا هم می‌تواند ظهر بخواند و هم می‌تواند جمعه بخواند.

اما اگر کسی این مبنا را نپذیرد و بگوید در واجبات تخییری شرعی جامعی نیست یا اگر جامعی هم باشد دلیل به آن جامع کاری ندارد که ما نیز بیشتر همین را می‌پذیریم؛ یا میگوییم جامعی نیست، یا میگوییم اگر هم جامعی است، به جامع تعلق نگرفته است و ظاهر دلیل همان امر مردد است. اگر این مبنا را بپذیریم که مشهوراً و غالباً این را میگویند در آن صورت باید بگوییم در اینجا دو تکلیف نیست، بلکه یک تکلیف است که نمی‌دانیم به نحو مردد آمده است یا به نحو معین آمده است؛ و لذا ما علی‌الاصول مبنای مشهور را می‌پذیریم.

این یک بحث کبروی کلی است و در کفایه و رسایل عنوان دارد که الشّک فی التعیین و التخییر و در فقه مصداق زیادی دارد که میدانیم تکلیف در اینجا آمده است اما نمی‌دانیم این تکلیف به عنوان معین واجب است یا اینکه مردد است. اگر گفتیم در اینجا جامعی وجود ندارد باید نظر مشهور را بگوییم، یعنی مکلفٌ به قطعی ظهر است؛ اما اگر نظر آقای خویی را پذیرفتیم در آن صورت جامع را یقین داریم و در خصوص ظهر شک داریم و برائت جاری می‌شود.

این از بحث‌های بسیار مهم اصولی است و مصادیق زیادی در فقه دارد.

در ما نحنُ فیه مرحوم آخوند فرموده‌اند بعد از اینکه نماز ظهرِ با طهارت ترابیه را اتیان کردید و یا با سجده‌ ایمائی اتیان کردید و... الان که عذر در وقت زایل شد، شک دارید که آیا تکلیفی دارید یا ندارید؟ می‌فرماید هنگام شک در تکلیف جدید برائت جاری می‌شود.

اما مرحوم محقق عراقی می‌فرماید در اینجا شک در تعیین و تخییر است، اینجا از مصادیق کبرا کلی است، برای اینکه نیمی از وقت مضطر بود و بعد رفع عذر شد، این شخص مسلماً تکلیفی دارد که باید نماز ظهر و عصر را باهم بخواند، این نماز ظهر و عصر او مردد است بین اینکه معیناً باید نماز اختیاری آخر وقت را بخواند یا اینکه مخیر است بین اینکه آن را بخواند یا نماز اضطراری اول وقت را بخواند.

می‌فرمایند این شخصی که اضطراراً نماز اضطراری را خواند و در وقت رفع عذر شد و ادله‌ لفظی هم تعیین تکلیف نکرد و نوبت به اصل عملی رسید، اگر روح این شک را باز کنید می‌بینید این شک به تعیین و تخییر برمی‌گردد؛ یعنی تکلیفی آمده است که یا باید معیناً اختیاری را بخواند و یا اینکه مخیر است و می‌تواند اختیاری و یا اضطراری را بخواند و امر دائر بین تعیین و تخییر است. وقتی امر دائر بین تعیین و تخییر شد در آن صورت قاعده‌ مشهور را که آقا ضیاء و بزرگان قائل به آن بودند می‌آوریم و آن این بود که در آنجا باید احتیاط کرد و محتمل التعیین را آورد و محتمل التعیین همان اختیاریِ در آخر وقت است، چون در واقع یا باید معیناً آن را آورد، بنا بر اینکه بگوییم در عذری که تمام وقت نباشد، نماز اضطراری کافی نیست. بنا بر عدم اجزاء نماز اختیاری تعیّن دارد. بنا بر اجزاء و اینکه بگوییم اطلاقی در است، می‌تواند اضطراری بخواند ولی مخیر است و می‌تواند اختیاری را بخواند. امر دائر بین وجوب تعیینی در اختیاری آخر وقت یا تخییر بین اختیاری آخر وقت یا اضطراری اول وقت است و در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر، قائل به احتیاط هستیم، به معنای اینکه باید محتمل التعیینیه را اتیان کرد، مثل جایی که کسی به مجتهدی احتمال اعلمیت می‌دهد و باید محتمل الأعلمیه را تقلید کند، برای اینکه در تعیین و تخییر برائت از خصوصیت جاری نمی‌کنیم، بلکه میگوییم باید احتیاط کرد و آن را که خاص است و احتمال خصوصیت می‌دهیم باید بیاوریم.

(صاحب کفایه نظر برائت داشت که نتیجه‌اش اجزاء می‌شد. نظر مرحوم عراقی احتیاط است و نتیجه‌اش عدم اجزاء است، یعنی باید محتمل التعیینیه را که نماز اختیاری آخر وقت است بخواند.)

(اصل مُثبِت این است که استصحاب می‌کنیم که این آقا بعد از فلان سال زنده است، پس اکنون ریش درآورده است. ریش درآوردن لازم عقلی است.)

این فرمایش مرحوم محقق عراقی دو اشکال دارد: آقای خویی می‌فرمایند این فرمایش را قبول نداریم که اینجا عدم است، برای اینکه کبرا این فرمایش را قبول نداریم. آقای خوئی بر خلاف غالب بزرگان که در شک در تعیین و تخییر قائل به احتیاط هستند، قائل به برائت هستند و می‌فرماید دو تکلیف وجود دارد؛ تکلیف جامع را داریم و تکلیف خاص را نمی‌دانیم و بنابراین برائت جاری می‌کنیم. ایشان می‌فرماید ما در اینجا قائل به احتیاط نیستیم، اینجا جای در شک در تعیین و تخییر است ولی مبنای ما این نیست و بر خلاف مشهور قائل به برائت هستیم، به این بیان که میگوییم تکلیفی بین اختیاری و اضطراری آمده است و نمی‌دانیم تکلیف اختیاری را معیناً بعد از اینکه عذر زایل شد باید بیاورد یا اینکه اگر یکی را بیاورد کافی است؛ بنابراین میگوییم در قدر متیقن تکلیف آمده است ولی خصوص اختیاری نیامده است و برائت جاری می‌کنیم و اجزاء می‌شود.

این اشکال اول است که اشکال مبنایی است و جواب آن نیز مبنایی است. ما میگوییم فرمایش آقای خوئی را قبول نداریم و همان فرمایش مشهور را قبول داریم.

اما اشکالات بنائی در اینجا وجود دارد که اینجا جای تعیین و تخییر نیست، این را در فرمایشات مرحوم شهید صدر می‌بینید.