درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/مقتضای اصول عملیه در اجزاء/

مقتضای اصول عملیه در اجزاء

بحث در بررسی مقتضی اصول عملیه در اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری در داخل وقت بود. با این بیان که مکلف در آغاز وقت مضطر بود و در پایان وقت اضطرار او رفع شد و مجزی بودن امر اضطراری از امر اختیاری در این مورد مشکوک بود و ادله لفظی‌های نیز برای رفع شک پیدا نشد، یعنی اطلاقی مبنی بر اجزاء یا عدم اجزاء وجود نداشت. در نتیجه باید سراغ اصول عملیه رفت. عمده اختلاف در این بخش در دو اصل عملی احتیاط و برائت هست. بزرگانی مانند مرحوم آخوند و آقای خویی رحمه‌الله به قاعده برائت قائل شده‌اند و مرحوم محقق عراقی به اصل عملیه‌ اشتغال قائل شده‌اند و نظر سوم، استصحاب است که نظر آیت‌الله تبریزی رحمه‌الله است.

بیان شهید صدر

مرحوم محقق عراقی فرمودند: دوران امر در این مسئله بین تعیین و تخییر است و در دوران امر بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد و بنابراین تعیین مقدم می‌شود. آقای خویی رحمه‌الله می‌فرمودند: در دوران امر بین تعیین و تخییر، باید برائت جاری کرد؛ و آنچه شهید صدر مطرح کردند این بود که مورد نزاع در مسئله، دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. ایشان می‌فرمایند: با در نظر گرفتن صور ثبوتی چهارگانه، زمانی که مکلف در اول وقت نماز خوانده است و در آخر وقت عذرش زایل شده است، اگر یکی از سه صورت اول باشد یعنی:

1. امر اضطراری تمام غرض امر اختیاری را استیفا کند.

2. امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده غرض امر اختیاری الزامی نباشد.

3. امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده غرض امر اختیاری، الزامی است اما قابل تدارک نیست.

در این صورت نماز خوانده شده مجزی است و امری که از طرف شارع نسبت به نماز اضطراری و نماز اختیاری بیان می‌شود امر تخییری است؛ به‌عبارت‌دیگر مکلف مخیر است بین اینکه صبر کند و در آخر وقت نماز با وضو بخواند و یا باید در اول وقت نماز با تیمم بخواند و مجزی از نماز اختیاری خواهد بود و نیازی به اعاده ندارد؛ اما بنا بر صورت چهارم باشد یعنی؛ امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده غرض امر اختیاری، الزامی و قابل تدارک است. امر اضطراری از امر اختیاری مجزی نبود؛ که این بیان خود دارای دو مبنا هست:

    1. مرحوم اصفهانی و در بین معاصرین مرحوم شهید صدر و برخی اعلام و بزرگان قائل به امکان عقلی تصویر صورت چهارم می‌باشند و بیان می‌کردند که در امر اضطراری و امر اختیاری دو امر وجود دارد:

أ. امر به جامع مشترک بین امر اضطراری و امر اختیاری.

ب.امر به حصه مختص به امر اختیاری.

و چون امر به جامع وجود دارد در صورت اتیان امر اضطراری عمل به تکلیف کرده است؛ اما وقتی عذر زایل شد آن حصه امر اختیاری نیز امر دارد پس باید امر اختیاری نیز اتیان شود.

بنابراین فرمایش اگر سه صورت اول باشد حکم تخییر است و اگر صورت چهارم صحیح باشد، مکلف به وجود امر جامع علم دارد و در وجود امر جداگانه نسبت به امر به حصه مختص به امر اختیاری مشکوک هست؛ به‌عبارت‌دیگر وقتی مکلف به وجود امر جامع علم دارد، در این صورت نیز تخییر وجود دارد زیرا وقتی لفظ جامع به کار برده می‌شود مراد تخییر بین دو امر است منتهی نسبت به امر به حصه مختص به امر اختیاری علم نداریم. حال در این صورت وجود امر دوم مشکوک است بنابراین برائت در تکلیف زائد جاری می‌کنیم.

و اگر نظر مرحوم آخوند را در امکان تخییر بین اقل و اکثر استقلالی را بپذیریم، در این صورت نیز تخییر وجود دارد. به این شکل که مکلف یا باید صبر کند و امر اختیاری را امتثال کند و یا هر دو امر اضطراری و امر اختیاری را امتثال کند؛ بنابراین طبق این قول نیز تخییر وجود دارد اما طرف دوم مشکوک بین وجود دو امر یا وجود یک امر است؛ که در این صورت نیز بنا بر اصل عدم، اصل عدم وجود دو امر است؛ به‌عبارت‌دیگر شک در این است که اتیان امر اضطراری کفایت می‌کند یا باید امر اضطراری و امر اختیاری را امتثال کند؟ بنا بر اصل، اتیان امر اضطراری کافی خواهد بود. این بیان، بیان دقیق و صحیحی است و بیان دیگران فاقد این دقت هست.

به‌عبارت‌دیگر مرحوم شهید صدر می‌فرمایند: بدون بررسی نمی‌توان گفت قاعده چیست و کجا جاری می‌شود، بلکه در این قسمت، دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. اگر سه صورت اول صحیح باشد، محل تخییر بین دو امر اضطراری و امر اختیاری هست و نتیجه اجزاء خواهد بود و اگر صورت چهارم مطابق واقع باشد، دو احتمال وجود دارد:

1. وجود دو امر که یک امر، قطعی بوده و امر دوم مشکوک است و بیان شد در امر مشکوک قاعده‌ برائت را جاری می‌کنیم.

2. یا اینکه، دوران امر بین اقل و اکثر است، این حالت نیز مسلماً محل قاعده‌ تخییر است، منتهی در یک طرف تخییر و اینکه یک تکلیف وجود دارد و یا دو تکلیف شک وجود دارد و بنا بر قاعده‌ برائت، وجود یک تکلیف مختار است.

این بیان دقیق مرحوم شهید صدر بود که ایشان با کنکاش وارد در عقل بحث می‌شود و چنین بیان می‌کند که باید ریشه‌ بحث بررسی شود و احتمالات موجود ملاحظه شود که درنهایت، نتیجه هیچ یک از احتمالات دوران امر بین تعیین و تخییر نخواهد بود.

مناقشه به بیان مرحوم شهید صدر (از طرف استاد اعرافی)

اشکالی که به بیان شهید صدر وارد می‌کنیم این است که از ایشان سؤال می‌کنیم آیا عدم اجزاء فقط نتیجه‌ دو صورتی است که ایشان بررسی کرده‌اند و یا حالت دیگری هم وجود دارد؟

به‌عبارت‌دیگر؛ فرض این است که مکلف نماز اضطراری را خوانده است اما دلیل نماز اضطراری اطلاق ندارد یعنی اینکه مکلف می‌تواند نماز اضطراری را در صورت رفع عذر نیز بخواند، امر مشکوکی است. با توجه به این مقدمه باید بررسی شود عدم اجزاء چند صورت دارد؟ یک صورت عدم اجزاء، وجود دو امر بود؛ به این صورت که یک امر جامع وجود دارد و در اول وقت با امتثال امر اضطراری نماز با تیمم، اتیان شده است و آنچه باقی است امر مختص به حصه‌ اختیاری هست و به این خاطر قائل به عدم اجزاء شده‌اند. نظر ما نیز در این قسمت با شهید صدر یکی است و آن این است که در وجود امر دوم که مشکوک است، قاعده‌ برائت را جاری می‌کنیم و درنهایت نتیجه اجزاء است.

صورت دوم این بود که یک تکلیف وجود دارد اما آنچه معلوم نیست این است که تخییر بین امر اختیاری و امر اضطراری عرضی است و یا تخییر بین اقل و اکثر هست که نهایتاً در این صورت نیز در مورد تکلیف اکثر قاعده‌ برائت جاری می‌شود و نتیجه اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری خواهد بود.

بنابراین عدم اجزاء در صورت ثبوتی چهارم بنا بر دو صورت مطرح شده صحیح هست و نظر ما با نظر مرحوم شهید صدر یکسان است؛ اما عرض ما این است که در عدم اجزاء در صورت ثبوتی چهارم، فرض این است که اطلاقی مبنی بر مکفی بودن اتیان امر اضطراری در صورت رفع عذر، وجود ندارد و اگر چنین اطلاقی وجود داشت دیگر نیازی به طرح مباحث فوق نبود. چون اطلاقی وجود ندارد، صورت سومی غیر از دو صورت ذکر شده وجود دارد.

صورت سوم این است که ممکن است دلیل امر اضطراری اطلاق نداشته و مکلفی که عذر او رفع خواهد شد را شامل نشود و دلیل اضطرار برای مکلفی است که عذر او در تمام وقت وجود دارد، مثلاً فرض این است که دلیل خواندن نماز با تیمم فاقد اطلاقی مبنی بر خواندن نماز با تیمم در اول وقت در هر حالی، هست هر چند عذر در وقت زایل شود؛ به‌عبارت‌دیگر محدوده‌ اضطرار مشکوک است و نمی‌دانیم اضطراری که تمام وقت را می‌گیرد موضوع دلیل است و یا هر اضطراری می‌تواند موضوع دلیل باشد؛ بنابراین نمی‌توانیم فرض را بر این قرار دهیم که دلیل اضطرار مکلفی که عذرش در وقت زایل می‌شود را شامل می‌شود و سپس بحث از مکفی بودن امتثال امر اضطراری از امتثال امر اختیاری انجام دهیم. این احتمال وجود دارد که دلیل اضطرار مکلفی که عذرش در وقت رفع می‌شود را شامل نشود، چون فرض ما این است که اطلاقی در دلیل اضطرار وجود ندارد و آنچه از ظاهر اضطرار استفاده شده است، اضطرار مستوعب است و این احتمال وجود دارد که در عالم واقع اضطرار فقط اضطرار مستوعب را شامل شود.

بیان ما این است که احتمال اول این است که دلیل اضطرار شامل اضطرار غیر مستوعب نیز می‌شود و بنا بر سه صورت ثبوتی اول، امر اضطراری مجزی از امر اختیاری است و احتمال دوم این است که در صورت چهارم علاوه بر آن دو صورتی که مرحوم شهید صدر مطرح کردند که نتیجه عدم اجزاء بود، صورت سوم نیز این است که دلیل اضطراری فاقد اطلاقی باشد که این اطلاق اضطرار مستوعب را شامل شود.

در صورت در نظر گرفتن احتمال دوم دیگر نمی‌توان قاعده‌ برائت را جاری کرد و امر دایر بین تعیین و تخییر خواهد بود. برای مکلفی که عذر او در وقت زایل شده است دو حالت وجود خواهد داشت:

1. یا مکلف مخیّر است بین تکلیف اضطراری و تکلیف اختیاری.

2. یا فرد متعیناً مکلف به تکلیف اختیاری است.

و این همان بیان محقق عراقی است، یعنی سه صورت وجود داشت که در دو صورت برائت جاری شد و در صورت سوم، تخییر بین تعیین و تخییر است و در این نوع تخییر نیز نظرات مبنائاً متفاوت است و مرحوم شهید صدر قائل به احتیاط هست، فلذا باید احتیاط جاری کند و محل قاعده‌ برائت نیست.

این بحث از بحث‌های بسیار دقیق اصول است و باید دقت بیشتری در این بحث صورت گیرد و با همه‌ دقتی که مرحوم شهید صدر به کار برده است و فروض واقعی تکلیف را بررسی نمود و این فروض را در دو مبنا قرار داد که در نتیجه هر دو را قاعده‌ برائت دانست؛ اما آنچه ما گفتیم این است که در فروض واقعی، یک مبنای دیگری غیر از دو مبنای بیان شده توسط ایشان وجود دارد و نتیجه‌ مبنای سوم غیر از قاعده‌ برائت است و در این صورت امر اضطراری مجزی از امر اختیاری نخواهد بود، بلکه نتیجه عدم اجزاء است. طبق مبنای سوم مطرح شده نتیجه همان بیان محقق عراقی خواهد بود که ایشان قائل به اجرای قاعده‌ احتیاط شدند.

مبنای سوم؛ استصحاب

در بحث رفع اضطرار در داخل وقت، دو مبنا مطرح شد؛ اولی مبنای احتیاط و دوم مبنای برائت که در بین اعلام اختلاف وجود داشت. نتیجه‌ این دو مبنای این بود که در بحث، شک بین تعیین و تخییر وجود داشت و هر کدام از اعلام طبق مبنای خود عمل می‌کردند. مبنای سوم در بحث شک در تعیین و تخییر، مبنای استصحاب است.

تقریر استصحاب تحقیقی و منجز

تقریراتی برای استصحاب وجود دارد ـ استصحاب تعلیقی را شهید صدر بیان کرده‌اند ـ تقریر دیگر از استصحاب تحقیقی و منجز است که مرحوم استاد حضرت آیت‌الله تبریزی رحمه‌الله آن را بیان کرده‌اند.

ایشان می‌فرمایند، در بحث فعلی استصحابی وجود دارد که مستلزم عدم اجزاء است و تقریر ایشان به این شکل است: وقت ادای تکلیف داخل شده است و مکلف بخشی از وقت را مضطر است و بخشی از وقت، عذر او رفع شده است. با ورود وقت مکلف یقین دارد که تکلیفی اختیاری به او تعلق گرفته است و مکلف می‌تواند در بخشی از وقت که عذر او زایل می‌شود، تکلیف اختیاری را اتیان کند و همین دلیل کافی است که او مکلف به تکلیف اختیاری باشد، مثلاً باید نماز کامل و با وضو بخواند؛ به‌عبارت‌دیگر عدم عذر در بخشی از وقت، مکفی است که مکلف مخاطب، خطاب اختیاری قرار گیرد و لذا با ورود وقت یقیناً خطاب به تکلیف اختیاری متوجه مکلف هست. (حال اگر قائل به این باشیم که این یقین کافی در استصحاب است) به این صورت که به دلیل اینکه در واقع امر، زایل شدن عذر در داخل وقت، موجود هست و مکلف یقین به این امر دارد هر چند یقین او از اول وجود نداشته و بعد از زوال عذر ایجاد شود ولی یقین تازه ایجاد شده متعلق به امر سابق هست و زمان به وجود آمدن یقین اهمیت ندارد.

مرحوم تبریزی می‌فرمایند که با ورود وقت به تحقق تکلیف اختیاری بر عهده‌ مکلف یقین وجود دارد و با رفع شدن عذر در آخر وقت تکلیف، مکلف شک دارد که با امتثال امر اضطراری آن تکلیف اختیاری یقینی ساقط شده است یا نه؟ در این صورت بقاء تکلیف اختیاری را تا وقت زوال عذر استصحاب می‌کند و لذا امتثال امر اضطراری مکفی نخواهد بود و باید امر اختیاری را نیز اتیان کند.

بنابراین با ورود وقت، برای کسی که بعض وقت مضطر است و نه در همه‌ وقت، به‌طور قطعی می‌توان به این فرد توجیه خطاب کرد که مکلف به تکلیف اختیاری است و حتماً توجیه خطاب به مکلف صورت گرفته است. منتهی در ادا شدن تکلیف اختیاری با امتثال تکلیف اضطراری، شک وجود دارد و طبق قاعده‌ استصحاب، تکلیف اختیاری هنوز باقی است. این تقریر فرمایش مرحوم استاد حضرت آیت‌الله تبریزی رحمه‌الله است.

مناقشات بیان آیت‌الله تبریزی رحمه‌الله

بیان مرحوم استاد تبریزی رحمه‌الله، دارای مناقشاتی است.

مناقشه‌ اول: مخاطب واقع شدن مکلف.

مناقشه‌ اول این است که؛ اینکه این بحث محل قاعده‌ استصحاب است و استصحاب مقدم بر سایر اصول عملیه هست؛ صحیح هست اما مکلف بودن فرد به تکلیف اختیاری متوقف این است که چگونگی متوجه شدن تکلیف بر مکلف بررسی شود؛ فرض اول این است که: 1. تکلیف به نحو اختیاری علی‌الاطلاق، متوجه مکلف شده است. 2. تکلیف به نحو تخییری متوجه مکلف شده است؛ تخییر بین اضطراری و اختیاری.

بنابراین در رتبه‌ قبل باید مشخص شود، تکلیف تعیینی است یا تخییری هست. در این صورت همان بحث قبلی خواهد بود؛ به‌عبارت‌دیگر حالت یقینی سابقی مبنی بر مکلف بودن فرد به تکلیف اختیاری معین وجود ندارد و آنچه یقینی هست، وجود تکلیف است. حال این تکلیف یا به صورت اختیاری معین است و یا تخییر بین اضطراری و اختیاری هست؛ بنابراین استصحاب تکلیف مطلق، نتیجه‌ای نخواهد داشت، زیرا ممکن است تکلیف موجود به هر یک از دو صورت تعیین یا تخییر باشد و اگر تخییر باشد با امتثال امر اضطراری، تکلیف ساقط می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر؛ یقینی در اجرای قاعده‌ استصحاب برای ما مفید است که یقین به تکلیف اختیاری معین باشد درصورتی‌که در ما نحن فیه، تکلیف به اختیاری معین، مشکوک است و فقط وجود تکلیف یقینی هست و این یقین در اجرای قاعده‌ استصحاب مفید نیست؛ بنابراین باید به بحث تعیین و تخییر و احتمالات موجود در بحث برگردیم.

خلاصه‌ بحث اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری در صورت رفع عذر در وقت

اتیان به امر اضطراری با فرض اینکه عذر در وقت زایل شود در سه مقام موردبحث واقع شد:

1. مقام ثبوتی رابطه‌ امر اضطراری و امر اختیاری.

2. مقام اثباتی که اطلاق داشتن ادله‌ امر اضطراری و امر اختیاری بود.

3. مقام بحث در اصول عملیه.

در مقام اول، جزء کسانی بودیم که قائل به اجزاء بودند و بیان شد که با وجود دلیل عقلی بر اجزاء، دیگر نیازی به بحث‌های بعد در مقام دوم و سوم نیست.

بنابراین بنا بر دلیل عقلی قائل به اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری در صورت رفع عذر در وقت شدیم، مشروط بر اینکه ادله، اجازه‌ اتیان به امر اضطراری در اول وقت را بدهند که در این صورت مجزی خواهد بود.

حال اگر کسی مقام اول و دلیل عقلی را نپذیرفت، بحث وارد در مقام دوم می‌شود؛ در این مقام بیان شد که نمی‌توان حکم کلی داد و باید به صورت موردی بررسی شود و بیان شد چهار صورت در بحث وجود دارد:

1. دلیل هر دو امر اطلاق دارند، در این صورت نتیجه اجزاء است، چون امر اضطراری مقدم بر امر اختیاری است.

2. دلیل امر اضطراری اطلاق دارد بر خلاف دلیل امر اختیاری، در این صورت نیز نتیجه اجزاء بود.

3. دلیل امر اختیاری اطلاق داشته باشد بر خلاف دلیل امر اضطراری، در این صورت نتیجه عدم اجزاء خواهد بود.

4. هیچ‌کدام از ادله اطلاق نداشته باشند، در این صورت وارد در اصول عملیه می‌شویم.

در مقام سوم و اصول عملیه، قائل به شک بین تعیین و تخییر هستیم که همان نظر مرحوم محقق عراقی هست و اگر در شک بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط شدیم، در این مورد نیز باید احتیاط جاری کنیم. البته با مداقه‌های جدیدی که انجام داده‌ایم بعید نیست که در این مورد نیز قائل به برائت شویم که اگر صحیح باشد قائل به برائت می‌شویم، منتهی از باب تعیین و تخییر و نه از جهاتی که مرحوم شهید صدر و دیگران مطرح کردند.

در کلیه‌ یک بحث اصولی این سه گام و مقام (مقام ثبوتی، مقام اطلاق، مقام اصول عملیه) باید طی شود.