درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/مقام سوم/رفع عذر بعد از وقت

مقام سوم؛ رفع عذر بعد از وقت

محل نزاع

مقام سوم بحث اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری در حالتی مطرح می‌شود که بعد از وقت اضطرار رفع شود. به این شکل که مکلف در زمان اداء تکلیف، متمکن از اداء تکلیف به صورت تام‌الأجزاء و الشرایط نبود، مثلاً تمکن بر وضو یا قیام و یا سجده نداشت و این عدم تمکن در تمام وقت مستوعب بود، در این حال امر اضطراری مانند نمازخواندن با تیمم یا نمازخواندن در حالت نشسته و ... متوجه فرد مکلف شده است و او امتثال امر اضطراری کرده است و وقت اداء تکلیف به پایان رسیده است، اما بعد از وقت ـ بلافاصله یا ده سال بعد ـ عذر مکلف رفع شد، حال سؤال این است که در این حالت مکلف باید قضای تکلیف را به‌جا آورد یا نه؟

اگر در شرایطی که عذر مستوعب باشد اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری را قبول کردیم، در این صورت نیاز به قضا نیست وگرنه مکلف باید قضای تکلیف ـ امر اختیاری ـ را به‌جا آورد.

بیان ادله در عذر مستوعب

البته مفروض این است که در دلیل امر اضطراری مکلف به انجام تکلیف اضطراری در صورت مستوعب بودن عذر، امر شده است؛ بنابراین تفاوت در این مقام از بحث، با جایی که مکلف عذر غیر مستوعب داشت این است که مکلف در دلیل اضطرار مستوعب، به انجام تکلیف اضطراری امر شده است، اما در دلیل اضطراری غیر مستوعب مکلف مختار در انجام تکلیف اضطراری است، مثلاً درصورتی‌که عذر مکلف در وقت زایل می‌شد بیان دلیل اضطراری این بود که مکلف می‌تواند نماز با تیمم بخواند.

البته باید توجه داشت که در مانحن‌فیه بیان ادله به هر دو صورت امکان دارد اما غالباً به صورت امر به انجام تکلیف اضطراری است.

ادله‌ اجزاء

در مقام سوم نیز باید به بررسی وجوه بیان شده برای اجزاء در این حالت بپردازیم. قبل از بیان ادله نکته‌ای را مطرح می‌کنیم و آن اینکه بحثِ نیازمند بودن قضا به امر جدید یا عدم نیاز به امر جدید در بحث اجزاء در این قسمت مؤثر است.

حال به بیان ادله‌ اجزاء، در صورت مستوعب بودن عذر می‌پردازیم.

ادله‌ عقلی

دلیل اول؛ طریق اولویت

اولین دلیل، دلیل اولویت هست؛ با این بیان که اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری در صورت مستوعب بودن عذر، نسبت به اجزاء در حالت غیر مستوعب بودن عذر، دارای اولویت هست؛ به‌عبارت‌دیگر اگر کسی اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری در عذر غیر مستوعب را پذیرفت، در صورت استیعاب عذر به طریق اولویت باید قائل به اجزاء باشد، مثلاً مکلفی که نماز با تیمم خوانده است و سپس در داخل وقت عذر او رفع شده است، گفتیم نیاز به خواندن نماز با وضو ندارد. حال در مکلفی که در تمام وقت نمی‌تواند نماز با وضو بخواند و باید نماز با تیمم بخواند و خارج از وقت، وقت امر اختیاری از دست رفته است، به طریق اولویت باید اجزاء را بپذیریم.

بیان عقل و ارتکاز عرفی این است که اگر شما در حالت زوال عذر در وقت، قائل به اجزاء امر اضطراری (نماز با تیمم) شوید و گفتید دیگر نیازی به انجام تکلیف اختیاری (نماز با وضو) نیست، در حالتی که مکلف در تمام وقت عذر داشت و امر اضطراری (نماز با تیمم) را انجام داد و در خارج وقت که دیگر وقت از بین رفته است، باید به‌طریق‌اولی اجزاء را بپذیرید.

این استدلال موردپذیرش تمام اصولیون هست و در کلام مرحوم آخوند نیز آمده است، البته امکان دارد که در این حالت نیز به دلیل مصلحتی که شارع می‌داند امر به انجام تکلیف اختیاری شود، اما این امر نیاز به دلیل خاص دارد و اگر دلیل خاصی مبنی بر انجام تکلیف اختیاری بعد از وقت نداشته باشیم، اجزاء اولویت خواهد داشت، بنابراین در مقام ثبوت امکان دارد در عذر غیر مستوعب امتثال امر اضطراری مجزی باشد اما درصورتی‌که عذر بعد از وقت زایل شود امر اضطراری مجزی نباشد، اما از لحاظ عرفی مردود است.

در حقیقت بحث اجزاء در مقام سوم در صورتی قابل‌طرح است که در مقام دوم و در عذر مستوعب قائل به عدم اجزاء شویم، اما اگر در مقام دوم قائل به اجزاء شدیم در این مقام نیز باید قائل به اجزاء شویم، فلذا اگرچه خلاف این امر عقلاً امکان دارد اما عرف آن را نمی‌پذیرد و درصورتی‌که مکلف برای انجام تکلیف اختیاری وقت داشت و ما قول به اجزاء را پذیرفتیم و گفتیم امتثال امر اختیاری لازم نیست، حال که وقت زایل شده است به‌طریق‌اولی نیازی به انجام تکلیف اختیاری نیست. این اولین دلیل مرحوم صاحب‌ کفایه در مقام سوم هست.

بیان مرحوم تبریزی؛ اولویت معکوس

مرحوم تبریزی می‌فرمایند اگر در بیان اولویت دقت شود روشن می‌شود که اولویت معکوسی نیز در این حالت وجود دارد، با این بیان که اگر کسی در عذر مستوعب قائل به عدم اجزاء شد، در عذر غیر مستوعب نیز باید به طریق اولویت قائل به عدم اجزاء شود.

بنابراین ارتکاز عرفی این چنین است که اگر در صورت رفع عذر در وقت، اجزاء را پذیرفتیم باید در حالت عذر مستوعب نیز قائل به اجزاء شویم و بالعکس. اگر در حالت عذر مستوعب قائل به عدم اجزاء شویم در حالتی که عذر در داخل وقت زایل می‌شود نیز باید قول به عدم اجزاء را بپذیریم. این یک دلیل تمام است و ما در بحث سابق بنا بر تمام راه‌ها ـ عقلی، لفظی و اصول عملیه ـ قائل به اجزاء شدیم و بنابراین باید به طریق اولویت در قضا خارج وقت نیز قائل به اجزاء شویم.

دلیل دوم؛ استدلال مرحوم نائینی

دلیل دوم برای اجزاء از قضا در خارج از وقت، دلیل مرحوم نائینی هست؛ ایشان مانند بحث سابق بر اساس استدلالی عقلی می‌فرمایند: عدم اجزاء قابل‌تصور نیست؛ به‌عبارت‌دیگر مرحوم نائینی همانند بحث سابق که قائل به‌جای نبودن تخییر بین اقل و اکثر بودند و در نتیجه اجزاء امر اضطراری را پذیرفتند، در این بحث نیز می‌فرمایند: قبل از بررسی ادله‌ لفظی و اطلاق ادله، نکته‌ای ثبوتی و عقلی در بحث وجود دارد که نتیجه‌ آن اجزاء هست و عدم اجزاء معقول نیست.

این دلیل نیز همانند دلیل اول، دلیلی عقلی است.

تقریر دلیل دوم

قیودی که در تکلیف اختیاری لحاظ شده است، مانند سجده‌ای که به حالت گذاشتن پیشانی بر زمین باشد و یا نماز با وضو باشد و... قیود کمال عمل می‌باشند و هر یک از این قیود در ملاک (مصلحت امر مولی) دخیل می‌باشند، یعنی خواندن نماز با وضو کامل حتماً در ملاک تأثیر دارد.

دخالت داشتن در ملاک دارای دو حالت هست:

1. مطلقاً دخیل است؛ قید به‌گونه‌ای دخیل در ملاک است که اگر قید مورد نظر موجود نباشد، ملاکی نیز وجود نخواهد داشت، یعنی قیود مقوم ملاک هستند و اگر موجود نشوند مانند این است که عمل مطلوبیتی در دید مولی نداشته باشد.

2. مدخلیت قید در ملاک تا زمانی است که مکلف به تحصیل ملاک قادر باشد.

بنابراین دو حالت وجود دارد؛ حالت اول این است که مدخلیت قیود در ملاک به حدی است که اگر قید تحصیل نشود، ملاکی باقی نمی‌ماند که در این صورت مولی نمی‌تواند به تکلیف اضطراری امر کند، زیرا قید به قدری دخالت در ملاک دارد که اگر نباشد دیگر مصلحتی وجود نخواهد داشت؛ به‌عبارت‌دیگر، اگر حالت اول باشد، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و امر اضطراری وجود نخواهد داشت؛ بنابراین وقتی امر اضطراری وجود دارد، حالت دوم برقرار هست؛ یعنی قید اختیاری در صورت مختار بودن مکلف، در ملاک و مصلحت دخیل هست و وقتی مکلف مختار نیست، قید اختیاری نیز در ملاک دخالت نخواهد داشت. در این صورت زمانی که مکلف در تمام وقت عذر داشت، قید اختیاری در مصلحت و ملاک مورد نظر مولی دخالتی ندارد، مثلاً در شرایطی که مکلف در تمام وقت معذور بود قیودی مانند قیام و یا وضو با آب و ... دخالتی در ملاک ندارند و ملاک بدون این قیود ملزم هست.

بنابراین مکلف عمل به ملاک کرده است و مصلحت به‌طور کامل تحصیل شده است. مرحوم نائینی می‌فرمایند: قیود اختیاری یا به‌طور مطلق در ملاک دخالت دارند، به‌طوری‌که اگر قید وجود نداشته باشد ملاک نیز محقق نمی‌شود که اگر این حالت بود دیگر نباید امر اضطراری صورت گیرد؛ و یا اینکه دخالت قیود در صورت اختیار و توان مکلف هست و در صورت اضطرار قیود اختیاری دخیل در ملاک نمی‌باشند. اگر این حالت باشد ملاک در صورت امتثال امر اضطراری نیز حاصل شده است و با تأمین تمام ملاک، مراد مولی تأمین شده است.

مناقشه در استدلال مرحوم نائینی

مرحوم خوئی اولین کسی است که به این استدلال اشکال وارد کرده است و اشکال ایشان وارد هست.

مرحوم خوئی می‌فرمایند غیر از دو حالت بیان شده توسط مرحوم نائینی ـ 1. دخالت مطلق. 2. دخالت در صورت اختیار مکلف. ـ حالت دیگری نیز متصور است مبنی بر اینکه دو مصلحت متفاوت وجود دارد، همانند آنچه در بحث مقام دوم نیز مطرح شد. درحالی‌که مرحوم نائینی وجود یک مصلحت را مفروض گرفته‌اند و دخالت قید اختیاری در این مصلحت را منحصر در دو حالت بیان شده کرده‌اند.

به‌عبارت‌دیگر، پیش فرض مرحوم نائینی اشتباه هست و آن پیش فرض این است که یک مصلحت وجود دارد درحالی‌که پیش فرض ثبوتی مرحوم خوئی این است که دو مصلحت در امر اضطراری و امر اختیاری وجود دارد و یا مصلحتی وجود دارد که ذومراتب است و در تمام مراتب آن مصلحت ملزمه است، یعنی مکلفی که در تمام وقت معذور بود، در انجام تکلیف هر چند به صورت اضطراری، مصلحت ملزمه‌ای برای او وجود دارد و مکلف باید آن را تحصیل کند، مثلاً در خواندن نماز هر چند به صورت نماز با تیمم مصلحت ملزمه‌ای برای مکلف وجود دارد؛ و مصلحت دیگری نیز در خارج وقت برای مکلف متصور است و آن اینکه این مصلحت با انجام تکلیف اختیاری در خارج وقت حاصل می‌شود، مانند خواندن نماز با وضو در خارج وقت.

با وجود دو مصلحت بیان شده، دیگر امر اضطراری مجزی نخواهد بود زیرا انجام تکلیف اضطراری در داخل وقت، مصلحتی را حاصل کرد و با انجام تکلیف اختیاری در خارج وقت مصلحت دوم تحصیل خواهد شد، مثلاً در مثال نماز، دو مصلحت مورد نظر مولی هست: 1. مصلحتی در نماز با تیمم در داخل وقت وجود دارد که با انجام امر اضطراری حاصل می‌شود. 2. مصلحت دیگر متقوم به نماز با وضو هست که خارج از وقت خوانده شود.

بنابراین وجود دو مصلحت و دو امر امکان‌پذیر هست و قضا نیز همواره نیاز به امر جدید دارد. صرف عمل به امر اضطراری موجب عدم امر دوم نخواهد بود و نمی‌توان بر عدم امر دوم استدلالی آورد.

به‌عبارت‌دیگر مرحوم نائینی بدون توجه به وجود دلیل و اطلاق می‌فرمایند: عقل می‌گوید در دخالت قیود اختیاری در ملاک دو حالت وجود دارد که بنا بر صورت اول (دخالت مطلقاً) نباید امر اضطراری وجود داشته باشد و بنا بر صورت دوم (دخالت در صورت اختیار مکلف) وقتی مکلف تکلیف اضطراری را انجام داد مطلوب مولی حاصل شده است و نیازی به وجود امر دیگری از طرف شارع نیست؛ اما مرحوم خوئی می‌فرمایند مصلحت ذومراتب وجود دارد و یک مرتبه‌ آن در انجام تکلیف اضطراری حاصل می‌شود و مرتبه‌ دیگر مصلحت ملزم زمانی است که عذر زایل شده است، فلذا مکلف امر به انجام قضا می‌شود؛ بنابراین دو مرتبه و دو چهره برای مصلحت وجود دارد و مرتبه‌ ناقصه و کامله نیست زیرا یک مرتبه دارای وقت هست و مرتبه‌ دیگر شرط دیگری دارد و مانند بحث قبل اقل و اکثر نیست، بلکه دو چهره از یک مصلحت هست، مثلاً نماز اختیاری دارای مصلحت ملزمه‌ کامله است اما نماز اضطراری در وقت دارای مصلحت ملزمه‌ای است که مراد مولی هست و نماز اختیاری در خارج وقت مصلحت ملزمه‌ای دارد که مراد مولی هست و مکلف مأمور به تحصیل هر دو مصلحت هست.

اصولاً قضا نیاز به امر جدید دارد، اما مصلحت آن قائم به یک واقعیت است. از یک واقعیت دو امر ناشی می‌شود، فلذا اشکال مرحوم خوئی وارد می‌شود. ایشان می‌گویند به دلیل دو حالت بیان شده، عقلاً راهی غیر از اجزاء نیست و در جواب ایشان گفته می‌شود علاوه بر دو حالت مطرح شده توسط ایشان، حالت دیگری وجود دارد. حالت سوم این است که مصلحتی ذومراتب وجود داشته باشد و مکلف با انجام تکلیف اضطراری مرتبه‌ای لزومی از مصلحت را تحصیل کرده است، اما مرتبه‌ لزومی دیگری باقی است و مولی طبق مصلحت لزومی باقی‌مانده امر به انجام تکلیف اختیاری در خارج وقت می‌کند؛ بنابراین اشکال نسبت به بیان مرحوم نائینی وارد هست.

خلاصه‌ آنچه در ادله بیان شد این است که دلیل اول، دلیل اولویت بود و دلیلی تام هست و دلیل دوم، استدلال مرحوم نائینی بود که تام نیست و اشکال مرحوم خوئی بر این استدلال وارد است.

ادله لفظی

دلیل سوم؛ اطلاق امر اضطراری

بعد از بیان دو دلیل عقلی به بررسی ادله‌ لفظی می‌پردازیم. همان‌طور که در مقام دوم اطلاق دلیل امر اضطراری مطرح شد، در این قسمت نیز ممکن است کسی قائل به اطلاق امر اضطراری شود. در بحث مقام دوم چهار صورت ممکن بود:

1. دلیل امر اختیاری اطلاق ندارد، اما دلیل امر اضطراری اطلاق دارد و خواستار اتیان مأموربه اضطراری است. به‌طوری‌که با امتثال امر اضطراری تکلیف او ساقط شده است، حال چه عذر رفع شود یا هنوز باقی باشد و این اطلاق مستلزم اجزاء است.

2. دلیل امر اضطراری اطلاق ندارد اما دلیل امر اختیاری دارای اطلاق است و خواستار اتیان مأموربه اختیاری است، چه مکلف مأموربه اضطراری را قبلاً انجام داده باشد و چه نداده باشد. نتیجه این صورت عدم اجزاء است.

3. ادله‌ هر دو امر اطلاق دارند. گرچه این صورت اختلافی است ولی حق این است که اطلاق حاکم بر اطلاق محکوم مقدم است و در این صورت نتیجه‌ صورت سوم، اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری است.

بنابراین نتیجه‌ صورت اول و سوم، اجزاء است و نتیجه‌ صورت دوم عدم اجزاء است.

4. دلیل هیچ یک از امر اختیاری و اضطراری اطلاق ندارد که در این صورت باید مراجعه به اصول عملی شود که بعداً بحث خواهیم کرد.

در مقام دوم و در دو صورتی که امر اضطراری اطلاق داشت، قائل به اجزاء شدیم، یعنی در جایی که امر اضطراری خواستار اتیان تکلیف اضطراری است، هر چند عذر مکلف زایل شود و درصورتی‌که هر دو امر اختیاری و اضطراری اطلاق داشتند، اطلاق امر اضطراری مقدم بر اطلاق امر اختیاری بود.

در مقام سوم نیز ممکن است کسی قائل به اطلاق امر اضطراری شود، به‌عبارت‌دیگر، به دلیل امر اضطراری مراجعه شود، اگر بیان دلیل امر به انجام تکلیف اضطراری در صورت مستوعب بودن عذر بود مانند اینکه دلیل بگوید زمانی که در تمام وقت آب نداری، نماز با تیمم بخوان هر چند عذر زایل شود، در این صورت دلیل اطلاق دارد.

اطلاق لفظی و مقامی

همان‌طور که در بحث‌های اصول ملاحظه کرده‌اید، اطلاق دو نوع است: 1. اطلاق لفظی. 2. اطلاق مقامی.

اطلاق لفظی در این بحث قابل‌تصور نیست، اطلاق لفظی در جایی مطرح است که اطلاق دلیل ناظر به احوال و اطوار خود دلیل باشد، مثلاً وقتی مولی می‌گوید: «اعتق رقبة» لفظ رقبةً مطلق است و شامل مؤمن و کافر می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، اطلاق لفظی یعنی شمول دلیل بر احوال و اطوار خود دلیل.

اطلاق مقامی، شمول دلیل بر احوال و اطوار خود دلیل نیست بلکه در فضائی کلی‌تر آنچه به دلیل مرتبط نیست نفی می‌شود، مثلاً وقتی امام علیه‌السلام در حال بیان تمام شرایط نماز به حریز است، ده مورد را بیان کردند و شرط یازدهم را نگفتند، یعنی مولی در مقام بیان تمام شرایط بود و شرط یازدهم را که از احوال و اطوار این ده مورد نبود، بیان نکردند، مثلاً امام علیه‌السلام، قیام، رکوع و سجود و ... را فرمودند ولی قنوت را نگفتند. در این صورت می‌گوییم این شرط یازدهم لزوم ندارد، زیرا امام علیه‌السلام در مقام بیان کلی بوده و شرط یازدهم را نگفته‌اند، پس شرط یازدهم لزوم ندارد.

فرق اطلاق لفظی و مقامی

فرق اطلاق لفظی و مقامی این است که اگر آنچه می‌خواهیم توسط اطلاق کنار گذاشته شود، از احوال و اطوار دلیل است، در این صورت اطلاق لفظی است، مانند « رقبة»؛ اما آنچه جدای از احوال و اطوار دلیل است، این است که مولی در مقام بیان است و باید تمام مطلب را بیان می‌کرد، اما مطلب مورد نظر را نگفته است، پس آن را نمی‌خواهد و این اطلاق مقامی است.

نیاز قضا به امر جدید

در مانحن‌فیه، می‌دانیم قضا همواره به امر جدید نیاز دارد و چند مصلحت قضا و امر قبلی در یک چیز است، اما مفروض این است که قضا به امر جدید است؛ بنابراین دلیلی که امر به انجام تکلیفی در وقت کرده است، دلالتی بر انجام تکلیف در خارج وقت ندارد، مثلاً دلیل ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ﴾[1] ، دلالتی بر خواندن نماز در آخر وقت ندارد و خواندن نماز قضا نیاز به امر جدید دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، اگر دلیلی وقتی را برای تکلیفی بیان کرد، در غیر از آن‌وقت هیچ بردی نخواهد داشت و برد آن در محدوده‌ خودش است و اگر قضائی لازم است باید امر دیگری صادر شود.

با در نظر گرفتن فرق اطلاق لفظی با اطلاق مقامی و نیازمندی قضا به امر جدید، وقتی دلیل امر به خواندن نماز نشسته در وقت می‌کند و حال که وقت تمام شده است، اگر مولی نماز دیگری خارج از وقت می‌خواهد، این نماز نیاز به امر دیگری دارد و دلیل امر اضطراری دارای اطلاق است و می‌گوید نیاز به قضا نیست، چون قضا نیاز به امر جدیدی دارد و از احوال امر اضطراری نیست؛ بنابراین دلیل دارای اطلاق لفظی نیست.

با مقدماتی که گفته شد روشن می‌شود مراد از اطلاق در این بحث و دلیل سوم، اطلاق مقامی هست.

علماء اصول فرموده‌اند که در ادله‌ای مانند دلیل تیمم و ادله‌ای از این قبیل، فرض این است که مولی می‌خواهد تمام تکلیف مکلف مضطر در وقت را در این دلیل بیان کند. چون مولی در مقام این است که تمام تکلیف مکلف مضطر در وقت را بیان کند و چنین بیان کرده است که مکلف باید نماز با تیمم و ... بخواند و امر دیگری مبنی بر خواندن نماز با وضو در خارج وقت وجود ندارد.

بنابراین آنچه در دلیل سوم مطرح شد این است که چون مفروض در دلیل تکلیف اضطراری بیان تمام تکلیف مکلف مضطر توسط شارع هست و فرض این است که عذر مکلف بعد از وقت رفع می‌شود ـ غالباً نیز چنین است ـ و دلیل بر تکلیف دیگری دلالت ندارد، بنابراین روشن می‌شود که امر دیگری مراد مولی نبوده است.

نظر استاد اعرافی

اینکه تمام ادله‌های اضطراری دارای اطلاق مقامی باشند، قابل‌قبول نیست و حداقل این است که کلیت اطلاق مقامی داشتن امر اضطراری را نمی‌توان پذیرفت. ممکن است در برخی موارد وقتی مولی در حال بیان تکلیف اضطراری است، تمام وظیفه‌ مکلف را به او بگوید، ولی اینکه علی‌الاصول هر جایی که مولی در حال بیان تکلیف اضطراری است، در مقام بیان تمام وظایف باشد و با همه‌ جوانب ممکن این وظایف را بیان می‌کند، همه جایی نیست، زیرا این احتمال وجود دارد که مولی امر به انجام تکلیف اختیاری بعد از نماز بکند و هر چند احتمال ثبوتی وجود داشت اما احتمال اثباتی و اینکه باید تمام وظایف مکلف را بیان کند، الزامی در آن نیست.

البته صحیح است که امر اضطراری و امر به تکلیف اختیاری تحت یک مصلحت کلی قرار می‌گیرند و این چنین توهم می‌شود که مولی باید تمام راه‌های مصلحت کلی و تمام تکالیف مکلف مضطر را بیان کند، اما الزامی در بیان تمام تکالیف وجود ندارد. هر چند این الزام با ذهن سازگاری دارد و فی‌الجمله چنین انتظاری وجود دارد اما در حدی نیست که بگوییم مولی ازهرجهت در مقام بیان است حتی از حیث امر بعدی، اطمینانی به این بیان وجود ندارد؛ بنابراین اطلاق مقامی به این شکل کلیت ندارد و در هر مورد به‌طور جزئی باید بررسی شود.

خلاصه:

سه دلیل برای اجزاء در مقام سوم مطرح شد:

1. دلیل اولویت؛ این دلیل تام بود و پذیرفتیم.

2. دلیل مرحوم نائینی؛ این دلیل تام نبود و اشکال مرحوم آقای خوئی وارد است.

3. اطلاق مقامی است که به نظر ما کلیت ندارد و در هر مورد باید بررسی شود.

در جاهایی که اطلاق لفظی وجود دارد، اطلاق مقامی هم ممکن است و در برخی موارد که اطلاق لفظی وجود ندارد، اطلاق مقامی ممکن است؛ اما در مواردی که اطلاق مقامی است، قطعاً اطلاق لفظی وجود ندارد.