درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/مقام سوم/ رفع اضطرار بعد از وقت/ محل نزاع در مقام سوم

مقام سوم؛ رفع اضطرار بعد از وقت

در مقام سوم از بحث اجزاء به بررسی اجزاء امر اضطراری در صورت رفع اضطرار بعد از وقت پرداخته می‌شود، به این معنی که مکلف در تمام وقت معذور بود و نماز معذور را اقامه کرده است، مانند نماز با تیمم و ... و بعد از وقت عذر او زایل شد.

مصادیق مقام سوم بسیار بیشتر از مصادیق مقام دوم هست. در بسیاری از اوقات اضطرار، بعد از وقت رفع می‌شود و لازم نیست رفع اضطرار دقیقاً بعد از وقت باشد، ممکن است بعد از چند سال اتفاق افتد که تمام این موارد دارای حکم واحدی است. غالباً در بسیاری از اعمال عبادی که مکلف به صورت مضطر انجام می‌دهد، بعد از مدتی عذر زایل می‌شود، فلذا بحث در مقام سوم، بحثی پر مصداق هست.

محل نزاع در مقام سوم

بحث اصولی در مقام سوم به این شکل است که مکلف در داخل وقت مضطر بوده و تکلیف اضطراری را انجام داده است و بعد از وقت ـ فوراً یا با تراخی ـ رفع اضطرار شده است، در این صورت تکلیف مکلف چیست؟ آیا باید آن تکلیف مانند نماز یا حج و ... را اعاده کند یا نیاز به قضا ندارد؟

به‌عبارت‌دیگر، سؤال این است که آیا مکلف شدن مکلف به قضا فقط در جایی است که کل عمل را ترک کند یا ادله قضا مواردی که مکلف ترک کلی نکرده است و بلکه عمل اضطراری را انجام داده است را نیز شامل می‌شوند؟

[منابع: کتاب کفایه، اجودالتقریرات (نوشته مرحوم آقای خوئی که شامل تقریرات مرحوم نائینی است.)، نهایۀالافکار (تقریرات درس مرحوم آقا ضیاء عراقی) و نهایۀ‌الدرایه (حاشیه مرحوم اصفهانی بر کفایه) از متقدمین و از متأخرین المحاضرات مرحوم خوئی و التهذیب مرحوم امام خمینی رحمه‌الله و کتب مرحوم شهید صدر و تقریرات مرحوم آقای تبریزی و منتقی‌الاصول آقای روحانی. بیشتر رجوع به شش کتاب اول خواهد بود و در حاشیه از بقیه کتب استفاده می‌شود.]

دوره اصول مرحوم شهید صدر دارای دو تقریر است:

1. تقریر آقای سید محمود هاشمی، با عنوان بحوثٌ فی علم‌الاصول.

2. تقریر شیخ عبدالساتر (لبنانی)، با عنوان مباحث‌الاصول.

تقریر دوم از جهاتی بهتر است، زیرا دخل و تصرفی در بیان مرحوم شهید صدر نشده است و جامع‌تر هست و در مواردی نیز دقیق‌تر است.

مرحوم شهید صدر به‌گونه‌ای مستوعب بحث می‌کند، فلذا اگر کسی به این کتاب مراجعه کند دیگر نیاز چندانی به مراجعه به سایر منابع نخواهد داشت. [آقای حائری در باب قطع و ظن، تقریراتی از شهید صدر دارند که دقیق‌تر از دو مورد قبلی است.]

ادله اجزاء در مقام سوم

وجوهی برای قول به اجزاء اقامه شده است ـ این وجوه در کتاب مرحوم شهید صدر منظم‌تر و منقح‌تر ذکر شده است ـ

وجه و دلیل اول، دلیل اولویت بود که بیان شد دلیل تامی است و وجه دوم، استدلال مرحوم نائینی بود که تصویر ثبوتی ارائه می‌کرد و نتیجه آن اجزاء بود. این دلیل نیز بررسی شد و بیان شد که دارای اشکال هست. وجه سوم، اطلاق مقامی دلیل امر اضطراری بود.

دلیل سوم؛ اطلاق مقامی دلیل امر اضطراری

سومین دلیل اجزاء امر اضطراری در مقام سوم، اطلاق مقامی دلیل امر اضطراری هست.

بیان اطلاق مقامی دلیل امر اضطراری

زمانی که مکلف در تمام وقت معذور بوده است، دلیل امر اضطراری او را مکلف به انجام تکلیف اضطراری (نماز با تیمم) می‌کند، در این حالت دلیل امر اضطراری در مقامی است که هر تکلیفی که بر عهده مکلف هست ـ چه در وقت و چه خارج از وقت ـ را بیان کند و چون در چنین مقامی قرار دارد و غیر از انجام تکلیف اضطراری، تکلیف دیگری را مطرح نکرده است و مکلف را امر به اعاده بعد از رفع عذر نکرده است، معلوم می‌شود که دیگر نیازی به اعاده نیست.

این امر مانند این است که امام علیه‌السلام درصدد است که ضمن روایتی تمام اجزاء و شرایط نماز را بیان کند و بیست شرط را ذکر کرده‌اند، حال شرط بیست و یکم مشکوک است، در این صورت گفته می‌شود اطلاق مقامی روایت شامل شرط بیست و یکم نمی‌شود.

تفاوت اطلاق مقامی و اطلاق لفظی

اطلاق لفظی در جایی است که قیودی که نفی می‌شوند از احوال موضوع یا حکم دلیل باشند، مانند اعتق‌ رقبة، حالت رقبه دو گونه است؛ مؤمن و کافر و لفظ رقبه شامل هر دو می‌شود.

اطلاق مقامی در جایی است که قیودی که نفی می‌شوند از احوال موضوع دلیل نیست، بلکه چون مولی در مقامی بوده است که هر آنچه به بحث مربوط هست را بیان کند و مورد مشکوک را بیان نکرده است، در این صورت مورد مشکوک با اطلاق مقامی دلیل نفی می‌شود.

وقتی مولی در دلیلی امر به اکرام عالم می‌کند، عادل بودن و فاسق بودن از احوال عالم است و مولی عالم را به صورت مطلق بیان کرده و قیدی ذکر نکرده است، بنابراین قید دخالتی در حکم ندارد ـ اطلاق لفظی ـ اما وقتی امام علیه‌السلام در روایت حریز قصد دارد تمام اجزاء و شرایط نماز را بیان کند و چون قنوت را نگفته‌اند، بنابراین قنوت شرط نیست. در این روایت قنوت از احوال اجزاء بیان شده دیگر نیست بلکه هر یک مستقل می‌باشند و این همان اطلاق مقامی است.

مثال واضح‌تر برای اطلاق مقامی، بحث اجزاء در مقام سوم هست، به این صورت که فرد از امام علیه‌السلام سؤال می‌کند که وقتی معذور از سجده کردن است، چه باید بکند؟ امام علیه‌السلام می‌فرمایند: «صل ایمائاً». در این روایت چون امام علیه‌السلام در مقام بیان تمام تکلیف او است و تکلیف به قضا را نگفته‌اند، بنابراین نیازی به قضا نیست. قضا کردن بعد از وقت از احوال تکلیف اضطراری بیان شده نیست و تکلیفی مجزا هست، منتهی چون از خارج فهمیده می‌شود که مولی در مقامی است که هر تکلیفی را که وجود دارد بیان کند و قضا را نگفته است، بنابراین نیازی به اعاده نیست.

باید توجه داشت که در اطلاق مقامی، قیدی که نفی می‌شود مربوط به موضوع یا حکم دلیل هست، اما از احوال موضوع یا حکم نیست.

صحت اطلاق مقامی

نمی‌توان به‌طورکلی بر صحت اطلاق مقامی در تمام موارد حکم کرد و باید موردی، مورد بررسی قرار گیرد، یعنی نمی‌توان علی‌الاصول اطلاق مقامی را پذیرفت؛ اما مستدل به اطلاق مقامی قائل به این است که علی‌الاصول در تمام موارد ادله امر اضطراری، اطلاق مقامی وجود دارد و چون مولی فقط امر به تکلیف اضطراری کرده است و تکلیف دیگری مطرح نکرده است، بنابراین نیاز به قضا نیست.

اما آنچه موردقبول است عدم کلیت اطلاق مقامی هست و وقتی از امام علیه‌السلام سؤال می‌شود درحالی‌که دسترسی به آب ندارد چه کند؟ امام علیه‌السلام می‌فرمایند: «يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِين‌»[1] ، نماز با تیمم بخوان. یا در جایی که نمی‌توانی سجده کنی، نماز اشاره‌ای بخوان. در این‌گونه روایات معلوم نیست که حتماً امام علیه‌السلام متعهد باشند که هر تکلیفی که بر عهده مکلف است را بیان کند، به‌عبارت‌دیگر، علی‌الاصول این چنین نیست که وقتی امام علیه‌السلام در حال جعل تکلیف اضطراری در جواب سؤال اضطرار می‌باشند تمام تکلیف مکلف را تا ابد بیان می‌کند و گفته شود به این دلیل مولی در مقام بیان بوده است و در نتیجه دلیل اضطراری اطلاق مقامی داشته باشد.

البته در مواردی می‌توان اطلاق مقامی را استفاده کرد، مثلاً در نماز با طهارت ترابیه که امام علیه‌السلام فرمودند: «يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِين‌»، ممکن است گفته شود مبالغه‌ای که امام علیه‌السلام در عشر سنین کرده‌اند دلالت بر در مقام بیان بودن ایشان و بیان تمام تکالیف مکلف باشد، گرچه در این نیز تردید وجود دارد.

به‌هرحال امکان دارد در برخی موارد، دلیل امر اضطراری اطلاق مقامی داشته باشد حتی از حیث قضا؛ اما به‌طورکلی نمی‌توان ادعا کرد که دلیل امر اضطراری همواره دارای اطلاق مقامی است و قابل‌اثبات و اطمینان نیست.

بنابراین وجه سوم علی‌الاصول و همواره تام نیست اگرچه در برخی موارد می‌توان اطلاق مقامی دلیل را پذیرفت.

دلیل چهارم

مقدمه

طبق نظر غالب محققین قضا نیاز به امر جدید دارد، اما برخی از متقدمین قائل به عدم نیاز قضا به امر جدید بودند و معتقد بودند قضا به امر قدیم (اول) است و نیازی به امر جدید ندارد، مثلاً امر اول می‌گوید: «صل لدلوک الشمس الی غسق اللیل» و سؤال می‌شود امر «صل» در خارج از وقت نیز وجود دارد یا نه؟ جواب داده‌اند که نماز در وقت جزئی از مصلحت است و اگر انجام نداد باید قضا کند تا جزء دیگر مصلحت که باقی است تحصیل شود، این بر طبق مبنای متقدمین بود، اما متأخرین این مطلب را که قضا از امر اولی و بدون هیچ مؤونه‌ای به دست آید را به‌طور اتفاقی قبول نمی‌کنند.

نظر متأخرین این است که اگر امر اولی در وقت امتثال نشد، امر منتفی است و امر اولی با تمام قیود خود یک تکلیف است و اینکه گفته شود تکلیفی دو مرحله‌ای است به شکلی که مکلف را امر کند به اتیان مأموربه در وقت و بگوید اگر وقت گذشت، قضا مأموربه را انجام بده، این خلاف ظاهر است. ظاهر ادله این است که تکلیف بر موضوع با تمام قیودش بار می‌شود و این تکلیف به صورت مرکب واحد است و اگر یکی از قیود موضوع منتفی شد، دیگر امری وجود ندارد، مثلاً امر به نماز در وقت خاصی شده است و اگر وقت خاص از دست رفت، دیگر امری وجود ندارد، فلذا نظر متأخرین این است که قضا نیاز به امر جدید دارد.

بنابراین امر به تکلیف در وقت خاص دلالتی بر قضا ندارد و قضا نیازمند دلیل خاص است و اگر دلیل خاصی نباشد امر اولی در خارج وقت کالعدم است مانند حج که در غیر زمان حج دیگر قابل امتثال نیست.

البته امر جدید برای قضا، کاشف از این است که مصلحت ذومرتبتین است و تعدد مطلوب وجود دارد، به‌عبارت‌دیگر، امر جدید کشف می‌کند که دو مطلوب وجود داشت و با گذشت وقت یک مطلوب از بین رفته است، ولی مطلوب دوم باقی است و امر جدید شخصی را مکلف به اتیان آن می‌کند.

پس ظهور دلیل (امر اول) در وحدت مطلوب است و قضا نیاز به امر جدید دارد، اما اگر دلیل برای قضا قائم شد، کشف می‌شود که مطلوب متعدد بود.

تقریر دلیل چهارم

اگر شخصی ـ مختار یا مضطرـ در داخل وقت نماز نخوانده است، دلیل قضا او را به خواندن نماز در خارج وقت مکلف می‌کند، اما بحث در این بود که مکلف نماز را در تمام وقت و به‌طورکلی ترک نکرده است و نماز اضطراری را در وقت به جا آورده است، حال باید بررسی شود دلیل قضا که امر جدیدی است، این مورد را نیز شامل می‌شود یا نه؟

دلیل چهارم بیان می‌کند که ظاهر دلیل قضا این است که موضوع امر جدید ترک مطلق تکلیف است، نه اینکه موضوع آن ترک تکلیف کامل باشد؛ بنابراین «اقض مافات» در تکلیفی که به‌طور کامل و مطلق انجام نشده است، ظهور دارد، در این صورت مانحن‌فیه را شامل نمی‌شود و مخصوص مکلفی است که ترک عمل کرده است، مانند تارک‌الصلاة.

به‌عبارت‌دیگر از دست دادن تکلیف کامل دارای دو مصداق هست: 1. مکلف تکلیفی انجام نداده است، به‌طور مطلق.

2. تکلیف اضطراری را انجام داده است؛ و دلیل قضا در مکلفی که مطلقاً تکلیفی ـ اختیاری یا اضطراری ـ انجام نداده است را شامل می‌شود و نه مکلفی که تکلیف اضطراری را انجام داده باشد.

خلاصه دلیل چهارم

مقدمه؛ قضا نیازمند امر جدید است.

تقریر دلیل؛ شمول امر جدید برای قضا، نسبت به مکلفی است که مطلقاً تکلیفی به جا نیاورده است؛ به‌عبارت‌دیگر، امر به قضا فقط شامل تارک‌الصلاة می‌شود و مکلفی که نماز اضطراری خوانده است را شامل نمی‌شود، بنابراین امر اضطراری مجزی است.

با این بیان دیگر نیازی به اطلاق مقامی دلیل اضطراری نیست تا اجزاء به وسیله آن ثابت شود. دلیل قضا امر می‌کند به «اقض ما فات» و ظاهر فوت در ترک مطلق عمل است مانند تارک‌الصلاة، نه اینکه فوت فرد اختیاری و کامل از تکلیف را شامل شود. فلذا قضا نیازمند امر جدید است و امر جدید فقط در ترک مطلق تکلیف ظهور دارد، اما کسی که تکلیف خود را هر چند به شکل اضطراری عمل کرده است، این خارج از ادله قضا است. پس قضا نیاز به دلیل دارد و در مانحن‌فیه دلیل وجود ندارد.

تقریر مرحوم شهید صدر

مرحوم شهید صدر در بررسی دلیل چهارم، احتمالاتی را بیان کرده‌اند که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

احتمالات در موضوع دلیل قضا

احتمالاتی در باب موضوع دلیل قضا وجود دارد:

فوت وظیفه فعلیه

احتمال اول این است که موضوع در دلیل قضا، فوت تکلیف به‌طور مطلق باشد، در این صورت مکلفی که مختار بود و تکلیف را انجام نداد و یا غلط انجام داد باید قضا کند و چون شخص مضطر تکلیف را انجام داده است، مشمول دلیل قضا نمی‌شود و کاری که انجام داده است مجزی است.

به‌عبارت‌دیگر؛ موضوع دلیل قضا، فوت وظیفه فعلیه است و مضطری که تکلیف اضطراری را انجام داده است، به تکلیف فعلیه خود عمل کرده است.

فوت وظیفه کامله

احتمال دوم این است که موضوع دلیل قضا، فوت وظیفه کامله باشد؛ به‌عبارت‌دیگر؛ فوت تکلیفی که اگر عذری نبود مکلف باید آن را انجام می‌داد ـ تکلیف اختیاری ـ اگر این احتمال صحیح باشد، نتیجه عدم اجزاء امر اضطراری خواهد بود، زیرا دلیل قضا هم مکلفی را شامل می‌شود که هیچ تکلیفی انجام نداده است و هم مکلفی را شامل می‌شود که به تکلیف اضطراری عمل کرده است، زیرا هیچ‌کدام وظیفه کامله را انجام نداده‌اند.

فوت مصلحت کامله

احتمال سوم در موضوع دلیل قضا این است که موضوع، فوت مصلحت کامله باشد و نه فوت تکلیف. بنا بر این احتمال نیز نتیجه عدم اجزاء است، چون مصلحت کامله با انجام تکلیف اضطراری حاصل نمی‌شود.

فوت مصلحت جامع

احتمال چهارم این است که موضوع دلیل قضا، فوت مصلحت جامع باشد. مصلحت جامع، مصلحتی است که هم در تکلیف اختیاری وجود دارد و هم در تکلیف اضطراری لحاظ شده است. بنا بر این احتمال، نتیجه اجزاء خواهد بود.

مرحوم شهید صدر سه احتمال اول را بیان کرده بودند و احتمال چهارم را ما اضافه کردیم.

بنابراین احتمال دارد موضوع دلیل قضا، فوت امر و تکلیف امری باشد که خود شامل دو احتمال می‌شود: 1. امر مطلق. 2. امر جامع.

و یا اینکه احتمال دارد موضوع دلیل قضا، مصلحت باشد که شامل دو احتمال می‌شود: 1. مصلحت کامله. 2. مصلحت جامع.

خسارت ترک مصلحت

احتمال پنجم که شهید صدر رحمه‌الله مطرح کرده‌اند این است که ممکن است موضوع دلیل قضا، فوت به معنی ترک نیست، بلکه امر عدم ملکه و ایجابی است و موضوع قضا، خسارتی است که مکلف به دست آورده است. چون مکلف مصلحت را تحصیل نکرده است، خسارت دیده است و خسارتی که عاید او شده است امری ایجابی است. خسارت نیز خود دو نوع است: 1. خسارت کامله و مطلق. 2. خسارت مقید.

خلاصه احتمالات در موضوع دلیل قضا

بنابراین در واقع سه احتمال وجود دارد که هر کدام شامل دو حالت می‌شوند. احتمال دارد موضوع دلیل قضا یکی از موارد زیر باشد:

1. فوت امر که خود دو قسم است؛ فوت امر کامله و فوت امر فعلیه.

2. فوت مصلحت که خود دو قسم است؛ فوت مصلحت کامله و فوت مصلحت جامع.

3. خسارت که خود دو قسم است؛ خسارت کامله و مطلق و خسارت مقید.

حال اگر در هر یک از احتمالات، حالت کامله موضوع دلیل قضا باشد، نتیجه عدم اجزاء خواهد بود، زیرا با اینکه مکلف تکلیف اضطراری را انجام داده است، اما وظیفه کامل را انجام نداده است.

اما اگر حالت ناقصه و جامع و مقید موضوع دلیل قضا باشد، نتیجه اجزاء است و امری وجود ندارد و مکلفی که تکلیف اضطراری را انجام داده است، مشمول دلیل قضا نمی‌شود.

بیان استدلال در دلیل چهارم

کسی که برای قول به اجزاء استدلال به دلیل چهارم می‌کند، ادعا می‌کند که ظاهر دلیل این است که موضوع دلیل قضا، مکلفی است که امر را مطلقاً ـ اختیاری یا اضطراری ـ انجام نداده است یا مصلحت کامله را به دست نیاورده است و یا خسارت مطلق کرده است؛ بنابراین، مکلفی که عمل به تکلیف اضطراری کرده است، کل امر را از دست نداده است و مصلحت جامع را تحصیل کرده است و یا خسارت مقید کرده است، دلیل قضا شامل او نمی‌شود و نتیجه اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری خواهد بود.

جواب استاد به دلیل چهارم

جواب مستدل به دلیل چهارم، این است که آیا باید مورد به مورد ادله قضا بررسی شود و ملاحظه شود که ظهور هر یک از ادله در چیست؟ آیا وقتی دلیل می‌گوید: «ما فات» مراد فوت امر یا فوت مصلحت و یا حصول خسارت است؟ پس باید ظهور ادله قضا بررسی شود و نمی‌توان قاعده کلی بیان کرد.

اگر ظهور دلیل در مکلفی که امر کلی یا مصلحت کلی را فوت کرده و یا حصول خسارت مطلق نموده است، باشد و باید قضا کند، در این صورت نتیجه اجزاء خواهد بود، چون مکلف عمل به تکلیف اضطراری کرده است و چیزی به دست آورده است؛ اما اگر ظهور ادله قضا شامل مکلفی باشد که تحصیل مصلحت ناقصه کرده است، در این صورت نتیجه عدم اجزاء است و باید قضا کند.

گاهی ممکن است موضوع دلیل قضا، مشکوک باشد که در این صورت باید به طریق خود عمل کرد ـ اصول عملیه ـ البته نظر ما این است که موضوع ادله قضا امر است و نه مصلحت و فوت، ظهور در ترک دارد و نه در ایجاب و خسارت؛ و درهرصورت باید ظهور فقهی ادله بررسی شود و بعید نیست در مثال «اقض مافات» مقصود ترک وظیفه فعلیه باشد یعنی مکلفی که تکلیف را انجام نداده است و مکلفی که تکلیف اضطراری را انجام داده است مشمول ادله قضا نمی‌شود و نتیجه اجزاء خواهد بود.

خلاصه

در اطلاق مقامی نیز گفتیم نمی‌توان قاعده کلی داد و باید در هر مورد بررسی شود که ادله امر اضطراری دارای اطلاق مقامی هست یا نه؟ و در موضوع ادله قضا نیز نمی‌توان قاعده‌ای کلی بیان کرد و باید ظهور فقهی هر دلیل بررسی شود و تعیین موضوع دلیل قضا بر عهده فقیه و در فقه است و به لحاظ فقهی در «اقض ما فات» می‌گوییم ظهور در ترک وظیفه فعلی دارد و نتیجه اجزاء است.