درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/مقام سوم/ رفع اضطرار بعد از وقت

مقام سوم؛ رفع اضطرار بعد از وقت

مکلفی در داخل وقت معذور بوده و به تکلیف اضطراری عمل کرده است و بعد از اتمام وقت ـ فوراً یا با تأخیرـ عذر او زایل شده است. سؤال این است که آیا بعد از رفع اضطرار نیازی به اعاده و قضا هست یا نه؟

مقدمه

مقدمتاً بیان شد بحث در مقام سوم اجزاء، در تکالیفی مطرح است که شرع برای آن‌ها قضا مقرر کرده است و اگر تکلیفی دارای قضا نباشد، خارج از موضوع بحث مقام سوم هست، مانند حج.

اقسام واجب موقت بالنسبه قضا داشتن

واجبات موقت و محدود به وقت خاص، دو قسم‌اند:

1. واجبات موقتی که قضا ندارند و در غیر وقت خاص امکان عمل به آن تکلیف وجود ندارد، مانند حج.

2. واجبات موقتی که قضا دارند؛ برای برخی از واجبات موقت از طرف شارع قضا قرار داده شده است.

بحث در مقام سوم مربوط به واجبات موقت قسم دوم هست و در قسم اول بحث اجزاء روشن هست، زیرا تکلیف اضطراری در داخل وقت معین شده است و بعد از وقت قضا مطرح نیست، فلذا بحث در واجباتی امثال نماز است که در موردشان قضا تشریع شده است و سؤال این است که آیا مکلفی که نماز اضطراری را خوانده است باید بعد از رفع عذر در خارج وقت، قضای نماز را انجام دهد یا نیازی به قضا نیست؟

نیاز قضا به امر جدید

مقدمه دومی که گفته شد این بود که قضا نیازمند امر جدید است، مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد.

اقوال در مقام سوم

در اقوال موجود در بحث عرض شد که مشهور اصولیون از متقدمین و متأخرین در مقام سوم، قائل به اجزاء می‌باشند.

ادله اجزاء در مقام سوم

همان‌طور که بیان شد، دلیل اول، دلیل اولویت بود؛ با این بیان که اگر زمانی که عذر در وقت رفع می‌شد قائل به اجزاء شویم، در صورت رفع عذر در خارج از وقت به طریق اولویت باید قائل به اجزاء شویم.

دلیل دوم، دلیل ثبوتی بود و مرحوم نائینی تقریری برای این دلیل داشتند و جواب تقریر ایشان داده شد.

دلیل سوم، اطلاق مقامی دلیل اضطراری بود و بیان شد که نمی‌توان ادعا کرد دلیل اضطراری همواره دارای اطلاق مقامی هست و باید مورد به مورد بررسی شود.

دلیل چهارم این بود که موضوع دلیل قضا فوت است و مراد از فوت، فوت امر یا مصلحت و یا ایراد خسارت می‌تواند باشد و عرض شد به نظر ما موضوع دلیل قضا فوت وظیفه فعلیه است؛ بنابراین دلیل قضا شامل مکلفی نمی‌شود که تکلیف اضطراری را انجام داده است.

جوابی که به دلیل چهارم داده شد این بود که باید در ادله قضا مورد به مورد بررسی شود تا ملاحظه شود که در موضوع هر یک چیست؟ و اگر حاصل بررسی موضوع بودن فوت وظیفه فعلی باشد نتیجه اجزاء است و اگر حاصل بررسی موضوع بودن فوت تکلیف تام و کامل شأنی باشد در این صورت نتیجه عدم اجزاء خواهد بود، زیرا مکلف تکلیف کامل را انجام نداده است و اگر موضوع دلیل قضا بین وظیفه فعلیه و وظیفه تام مشکوک بود، مسئله تبدیل به شبهه مفهومیه می‌شود و نمی‌دانیم فوت در دلیل قضا چگونه معنا می‌شود. در شبهه مفهومیه باید عمل به قدر متیقن نمود و در دلیل قضا و تکلیفی که بر عهده مکلف است، قدر متیقن، تکلیف فعلیه هست و لازمه آن اجزاء خواهد بود؛ به‌عبارت‌دیگر، مکلفی که عمل به وظیفه فعلیه نکرده است باید قضا کند و کسی که تکلیف اضطراری و وظیفه فعلیه خود را انجام داده است، نیازی به قضا ندارد، اما فراتر از این مشکوک است و بنا بر اصل عدم تکلیف ندارد.

طریق عمل در شبه مفهومیه

توجه داشته باشید، در هر بحثی که لفظ مجمل بود و یا شبه مفهومیه به وجود آمد، بنا بر حالات به دو طریق عمل می‌شود:

مجمل علی‌الاطلاق

اگر لفظ مردد بین متباینین و یا متباینات باشد و قرینه بر یکی وجود نداشت، در این صورت دلیل، کالعدم فرض می‌شود. در اصطلاح اصول به این نوع مجمل، مجمل علی‌الاطلاق گفته می‌شود، مانند لفظ «عین».

مجمل نسبی

اگر لفظ مجمل بوده و مردد بین اقل و اکثر باشد و قدر متیقنی وجود داشته باشد، به این مجمل، مجمل نسبی گویند. در مجمل نسبی اخذ به قدر متیقن می‌شود و در مازاد برائت جاری می‌شود.

بحث ما از قسم دوم است، اگر مقصود از استعمال لفظ «اقض ما فات» فوت وظیفه فعلیه باشد، نتیجه اجزاء خواهد بود. اگر ظهور در فوت وظیفه تامیه شأنیه دارد، نتیجه عدم اجزاء خواهد بود. اگر شک در مفهوم کردیم و نتوانستیم یکی از طرفین را احراز کنیم، کلام مجمل می‌شود، اما چون اجمال بین اقل و اکثر است و دارای قدر متیقن هست. دلیل کلاً ساقط نمی‌شود و طرف اقل را شامل می‌شود و اقل در باب «اقض مافات» ترک وظیفه فعلیه است، یعنی مکلفی که مطلق تکلیف را ترک کرده است مانند تارک الصلاة و بنا بر ادله باید قضا کند، اما آیا مکلفی که تکلیف اضطراری را انجام داده است، منتهی وظیفه کامل را انجام نداده است را شامل می‌شود یا نه؟ عرض شد در این صورت قاعده برائت را جاری می‌کنیم و نتیجه اجزاء خواهد بود.

بنابراین مانند دلیل سوم که گفته شد، نمی‌توان ادعا کرد تمام ادله اوامر اضطراری اطلاق مقامی دارند، در دلیل چهارم نیز عرض می‌شود که در ادله قضا نمی‌توان به‌طور عام ادعا کرد موضوع ادله قضا، فوت وظیفه فعلیه است تا نتیجه اجزاء باشد و یا بگوییم موضوع تکلیف تامه است تا نتیجه عدم اجزاء شود و نتیجه شک در موضوع دلیل قضا، اجزاء خواهد بود. پس در این صورت سه حالت وجود دارد:

1. موضوع دلیل قضا، مصلحت یا خسارت نسبت به وظیفه فعلیه است که مستلزم اجزاء است.

2. موضوع دلیل قضا، مصلحت یا خسارت نسبت به وظیفه تامه است که مستلزم عدم اجزاء است.

3. موضوع دلیل قضا، مشکوک است که مستلزم اجزاء است.

دلیل پنجم

دلیل دیگری که در مقام سوم ذکر کرده‌اند و در بین کلام مرحوم شهید صدر نیز دیده می‌شود ـ در منتقی‌الأصول بیشتر در مورد این دلیل بحث شده است ـ و نام کتابی که آقای عبدالساتر از تقریرات مرحوم شهید صدر نوشته‌اند، «تمهیدٌ فی مباحث الدلیل اللفظی» هست.

بیان دلیل پنجم

آنچه از دلیل پنجم برمی‌آید این است که حتی اگر دلیل وجوب قضا اطلاق داشته باشد و موضوع آن فوت تکلیف تامه باشد ـ که بنا بر دلیل چهارم مقتضی عدم اجزاء بود ـ این مورد نیز مستلزم اجزاء هست و این نقطه قوت دلیل پنجم است.

با این بیان که در دلیل پنجم گفته می‌شود دلیل امر اضطراری حاکم بر دلیل قضا است. نکته‌ای که سابقاً بیان شده است، حکومت ادله اضطراریه بر ادله اختیاریه است، یعنی وقتی دلیل امر اختیاریه بر نماز بیان شد و دلیل اضطرار می‌گوید اگر مکلف مضطر بود، نماز اضطراری بخواند و این دلیل حاکم بر دلیل اول است؛ مانند قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» که حاکم بر سایر ادله است، مثلاً در حج دلیل تکلیف اختیاری می‌گوید حج با رمی جمرات انجام بده و دلیل تکلیف اضطراری می‌گوید اگر نتوانستی، می‌توانی نایب بگیری و این دلیل اضطراری حاکم بر دلیل اولیه اختیاری است و در شرایط اضطرار شرط را توسعه می‌دهد.

حال در این بحث دلیل پنجم می‌گوید علاوه بر حکومت ادله اضطراری بر ادله اختیاری، ادله اضطراری بر ادله وجوب قضا نیز حکومت دارند؛ با این بیان که هر چند دلیل قضا بر فوت مصلحتی یا امر یا وجود خسارتی دلالت دارد ـ حتی به‌گونه‌ای در دلیل چهارم گفته شد که موجب عدم اجزاء شود (فوت مصلحت تامه و وظیفه کامل) باشد ـ اما دلیل اضطراری با امر بر تکلیف اضطراری بیان می‌کند که تکلیف اضطراری با این امر به منزله تکلیف اختیاری کامل قرار داده می‌شود، مثلاً نماز با تیمم را به منزله نماز کامل قرار می‌دهد و همچنین شرط و قیود اضطراری را در جای شرط و قیود اختیاری قرار می‌دهد.

به‌عبارت‌دیگر، دلیل اضطراری، تیمم و نشستن را در جای وضو و قیام در حال مختار بودن مکلف، قرار می‌دهد و نشستن و تیمم حکم قیام و وضو پیدا می‌کنند، مثلاً گفته می‌شود «الطواف صلاۀٌ» که از باب حکومت است و یا در «انسان متقی، عالم است» تعبداً گفته می‌شود کسی که تقوا دارد، عالم نیز هست.

بنابراین ادله اضطراری به تبع حکومت بر ادله اختیاری، بر ادله قضا نیز حکومت دارند؛ به‌عبارت‌دیگر؛ ادله اضطراری که تیمم و جلوس را در جای وضو و قیام قرار می‌دهند دارای دو حکومت می‌باشند؛ حکومت بر ادله اختیاریه (تیمم به جای وضو) و به تبع این حکومت، حاکم بر ادله قضا می‌شود ـ 1. حکومت بر ادله اختیاریه. 2. حکومت بر ادله قضا ـ و اگر موضوع ادله قضا، فوت به معنای فوت وظیفه و مصلحت کامل باشد، دلیل اضطراری بیان می‌کند که تکلیف اضطراری جایگزین وظیفه کامله اختیاریه هست و وقتی تکلیف اضطراری به منزله تکلیف کامله اختیاری شد، موضوع ادله قضا منتفی می‌شود.

در دلیل سوم گفته شد موضوع دلیل قضا ترک وظیفه فعلیه است و مکلفی که عمل به تکلیف اضطراری کرده است، عمل به وظیفه فعلیه نموده است، بنابراین موضوع دلیل قضا منتفی است. جوابی که به این دلیل داده شد این بود که در موضوع دلیل قضا، سه احتمال وجود دارد:

1. موضوع دلیل قضا، وظیفه فعلیه باشد، در نتیجه مستلزم اجزاء است.

2. موضوع دلیل قضا، مشکوک باشد و این نیز مستلزم اجزاء است.

3. موضوع دلیل قضا، وظیفه اختیاری تام باشد که مستلزم عدم اجزاء هست.

استدلال دلیل پنجم با بیانی که دارد، در صورت احتمال سوم نیز قائل به اجزاء می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر؛ دلیل پنجم می‌گوید حتی اگر منظور از «اقض ما فات» فوت وظیفه اختیاریه تامه باشد، چون دلیل اضطراری حاکم بر ادله اختیاری و ادله قضا است، بنابراین ادله اضطراری، تکلیف اضطراری را به جای تکلیف اختیاری کامل قرار می‌دهد و با این حال دلیل قضا منتفی می‌شود، در واقع در این مورد ادله اضطراری دارای حکومت تضییقی می‌باشند و موضوع ادله قضا را مضیق می‌کنند.

اگر دلیل سوم و دلیل پنجم را باهم جمع کنیم، نتیجه اجزاء در تمام حالات خواهد بود، زیرا دلیل سوم در حالاتی که موضوع دلیل قضا فوت وظیفه فعلیه بود و یا موضوع مشکوک بود، موجب اجزاء می‌شود و در حالت سوم که دلیل سوم موجب عدم اجزاء بود، دلیل پنجم با بیان حکومت ادله اضطراری بر ادله قضا، در این حالت نیز موجب اجزاء می‌شود، زیرا دلیل سوم در دو حالت (1. موضوع دلیل قضا، فوت وظیفه فعلیه باشد. 2. موضوع دلیل قضا، مشکوک باشد.) موجب اجزاء بود و حالتی که موضوع دلیل قضا، فوت وظیفه اختیاریه کامله باشد را شامل نمی‌شود، اما با بیان دلیل پنجم مبنی بر حکومت ادله اضطراری بر ادله قضا، امر اضطراری در حالت سوم نیز مجزی خواهد بود.

جواب دلیل پنجم

در حکومت دلیل اضطراری بر دلیل قضا، تردید وجود دارد و بعید است دلیل اضطراری تا این حد نظارت داشته باشد. چرا دلیل اضطراری حاکم بر دلیل اختیاری است؟

در داخل وقت، دلیل اختیاری، به انجام تکلیف تام اختیاری مانند نماز با وضو و با سجده و قیام و ... امر می‌کند و در صورت اضطرار، دلیل اضطراری به تکلیف اضطراری مانند نماز با تیمم و نشسته و با سجده اشاره‌ای و ... امر می‌کند و بیان می‌کند در صورت اضطرار، انجام تکلیف به صورت اضطراری قبول هست. نظارت دلیل اضطراری بر دلیل اختیاری واضح و روشن هست و اگر حتی حکومتی وجود نداشته باشد، موجب لغویت دلیل اضطراری خواهد بود؛ اما اینکه ادله اضطراری بعد از رفع اضطرار و اتمام وقت، حاکم بر دلیل قضا باشد، اول کلام هست و در منتقی‌الاصول روی این مطلب بحث فراوان شده است و مرحوم شهید صدر به نحوی حکومت را پذیرفته‌اند، ولی ما در حکومت دلیل اضطراری بر ادله قضا به شدت تردید داریم، زیرا حکومت ادله اضطراری بر ادله اختیاری را تا زمانی که وقت باقی است، قبول داریم، اما بعد از وقت و رفع اضطرار، محل تردید است و می‌گوییم حکومت ندارد و شک در این مطلب موجب قول به عدم می‌شود، زیرا حکومت و تنزیل ادله اضطراری در این حالت باید ثابت شود و نمی‌توان چنین تنزیل را انجام داد. ممکن است کسی قائل شود بر اینکه دلیل حاکم بیان می‌کند که تکلیف اضطراری تا زمانی که اضطرار باقی است، نازل منزله تکلیف اختیاری هست، اما آیا بعد از رفع اضطرار نیز چنین است؟ لازم نیست که تنزیل ادله اضطراری را در این مورد نپذیریم، زیرا شک در این تنزیل موجب قبول به عدم حکومت و تنزیل هست، زیرا باید ادله اضطراری توان تنزیل تکلیف اضطراری مانند نماز با تیمم و ... به منزله تکلیف اختیاری مانند نماز با وضو و ... را بدون محدودیت زمانی داشته باشد و ما این را قبول نداریم، بلکه نظر ما این است که تنزیل ادله اضطراری تا زمانی است که اضطرار باقی است (نه تا زمان اداء)؛ به‌عبارت‌دیگر؛ ما حکومت ادله اضطراری بر ادله اختیاری و توسعه دادن شرط و جزء توسط آن را تا زمان وجود اضطرار قبول داریم، اما اینکه ناظر به ادله قضا باشد را قبول نداریم.

خلاصه ادله

تا این قسمت از بحث پنج دلیل بررسی شد؛ دلیل اول با عنوان دلیل اولویت تام بود که آن را پذیرفتیم. دلیل دوم، دلیل مرحوم نائینی بود که نپذیرفتیم. دلیل سوم یعنی اطلاق مقامی داشتن دلیل اضطراری را همه جایی ندانستیم. همین‌طور دلیل چهارم را که در موضوع ادله قضا بود، همه جایی ندانستیم؛ و در دلیل اخیر و پنجم نیز قائل به عدم حکومت ادله اضطراری بر ادله قضا در تمام موارد هستیم و ممکن است در برخی موارد محدوده حکومت ادله اضطراری بیش از ادله اختیاری بوده و ادله قضا را نیز شامل شود، اما به‌گونه‌ای نیست که در تمام موارد چنین باشد.

بنابراین ازاین‌جهت است که اگر دلیل اولویت وجود نداشت، نمی‌توانستیم در علم اصول فقه و در مورد اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری در حالت رفع عذر بعد از وقت، قاعده کلی بدهیم و باید به فقه مراجعه شود تا اطلاق مقامی داشتن و یا موضوع ادله قضا و حکومت ادله اضطراری در هر مورد بررسی شود و البته در تمام موارد اطلاق مقامی داشتن و ... تمام نمی‌باشند و باید عدم اجزاء را پذیرفت و قائل به تفصیل شد.

حل مسئله اجزاء و عدم اجزاء در مقام سوم

بعد از بیان ادله، بیانی مبنی بر حل فرمول اجزاء و عدم اجزاء در مقام سوم عرض می‌شود و این بیان در واقع نوعی بازسازی مطالب گفته‌شده قبلی است با نگاهی فنی و از زاویه‌ای دیگر و بحث جدیدی نیست.

مبانی قول به اجزاء در مقام سوم

قول به اجزاء در مورد مکلفی که عمل به تکلیف اضطراری نموده است و وقت تمام شده است و دلیل قضا وجود دارد، مبتنی به یکی از امور زیر هست:

عدم اطلاق دلیل قضا

باید قائل به عدم اطلاق دلیل قضا و عدم شمول دلیل قضا در مورد بیان شده باشیم؛ به‌عبارت‌دیگر؛ باید قصوری در اطلاق دلیل قضا پیدا کنیم و بگوییم دلیل قضا شامل مقام سوم نمی‌شود. دلیل چهارم (موضوع دلیل قضا) خواستار بیان این مبنا بود و بیان می‌کرد که فوت موضوعی است که شامل این مورد نمی‌شود؛ بنابراین یک روش این است که گفته شود دلیل قضا به‌طوری است که شامل این مورد (مقام سوم) نمی‌شود ـ کسی را که نماز نخوانده است، شامل می‌شود و مکلفی که به تکلیف اضطراری عمل نموده است، مشمول ادله قضا نمی‌شود ـ به‌عبارت‌دیگر؛ باید اشکالی در مقتضی قضا ایجاد شود.

وجود مانع

راه دوم این است که اگر دلیل قضا را تام فرض کردیم، باید ایجاد مانع شود و مانع اطلاق مقامی داشتن دلیل امر اضطراری است و با این اطلاق مقامی، دلیل قضا را مقید می‌کند؛ و یا اینکه مانع، تنزیل تکلیف اضطراری به جای تکلیف اختیاری توسط دلیل اضطراری هست.

باید ادله‌ای که در اجزاء مقام سوم عرض شد، به یکی از این دو مورد برگردد:

1. دلیل قضا محدود به مکلفی است که تکلیفی ـ اختیاری و اضطراری ـ انجام نداده است و اگر مکلفی تکلیف اضطراری را انجام داده است، مشمول ادله قضا نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر؛ مقتضی قضا در مورد مکلفی که تکلیف اضطراری را انجام داده است وجود ندارد.

2. یا اینکه گفته شود مقتضی ادله قضا در مورد مکلفی که تکلیف اضطراری را انجام داده است نیز وجود دارد، یعنی دلیل قضا مطلق است و شامل هر دو مکلف ـ مکلفی که اصلاً تکلیفی انجام نداده و مکلفی که تکلیف اضطراری را انجام داده ـ می‌شود، اما مانعی وجود دارد و از جانب دلیل اضطراری امر مانع از نفوذ مقتضی می‌شود، مانند تنزیل تکلیف اضطراری به منزله تکلیف اختیاری توسط دلیل اضطراری و یا اطلاق مقامی داشتن دلیل اضطراری.

به‌عبارت‌دیگر؛ اصل قضیه این است که چون قضا نیازمند امر جدید است و برای اینکه اجزاء ثابت شود، یا باید گفته شود ادله قضا شمول نداشته و شامل این مورد نمی‌شود و یا اگر ادله قضا اطلاق دارند باید گفته شود که حاکم و مقیدی وجود دارد که مانع شمول ادله قضا هست.

اشکال دیگر بر دلیل سوم (اطلاق مقامی)

از این بحث روشن می‌شود که دلیل سوم علاوه بر اشکالی که بیان شد، اشکال دیگری نیز دارد؛ اگر اطلاقی در طرف دلیل قضا نباشد، اطلاق مقامی داشتن دلیل امر اضطراری اثری در اجزاء ندارد، زیرا در هر دو حالت وجود و عدم اطلاق مقامی نتیجه اجزاء است؛ اما اگر ادله قضا اطلاق داشته باشند، در این صورت اطلاق لفظی ادله قضا مقدم بر اطلاق مقامی دلیل اضطراری است، زیرا اطلاق لفظی مقدم بر اطلاق مقامی است. البته در برخی موارد ممکن است اطلاق مقامی قوی‌ای وجود داشته باشد که مقدم شود.

خلاصه بیان ادله

خلاصه بیان ادله این است که غیر از دلیل اولویت، هیچ‌یک از ادله مطرح شده در مقام سوم، تام نیست و حداقل اطلاقشان تمام نیست.

بنابراین دلیل مرحوم نائینی، اصلاً تام نبود و دلیل اولویت کاملاً تام است و سه دلیل دیگر ـ اطلاق مقامی، موضوع ادله قضا، تنزیل ـ تامیت نسبی دارند، یعنی ممکن است در برخی صور فقهی تام باشند.

پس در مقام سوم نیز ما قائل به اجزاء شدیم و یک دلیل را پذیرفتیم و دلیل مرحوم نائینی را رد کردیم و سه دلیل دیگر را فی‌الجمله پذیرفتیم.

نکته دیگر این بود که در صورت شک، قاعده برائت جاری می‌کنیم، زیرا قضا نیازمند امر جدید است، زیرا مکلف به تکلیف اضطراری عمل کرده است و حال شک در اجزاء دارد و این شک، شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت هست. در این مورد مرحوم شهید صدر اشکالی را مطرح می‌کنند که عرض خواهد شد.