درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/مقام چهارم/اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

مقدمه

سه مقام در مسئله‌ اجزاء مورد بحث واقع شد:

1. مقام اول در تبدیل امتثال بود.

2. مقام دوم در اجزاء در صورت رفع عذر در داخل وقت بود.

3. مقام سوم در اجزاء در صورت رفع عذر بعد از وقت بود.

در دو مقام اخیر بحث از اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری بود. در مقام چهارم وارد باب جدیدی خواهیم شد.

مقام چهارم؛ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

مقدمه

برای تشریح اصل مبحث باید به بیان نکته‌ای موجز بسنده کنیم.

اقسام امر

همان‌طور که در بحث اوامر مطرح شد، اوامر به دو قسم تقسیم می‌شوند:

1. اوامر واقعی

2. اوامر ظاهری

و به این دلیل حکم نیز دو قسم است:

1. حکم واقعی

2. حکم ظاهری

مبنای بحث در مقام سوم، تقسیم امر یا حکم به اضطراری و اختیاری بود؛ و موضوع اوامر اضطراری شرایطی ویژه و اضطرار مکلف بود؛ اما مبنای بحث در مقام چهارم تقسیم امر به امر واقعی و امر ظاهری هست.

تفاوت امر ظاهر و امر واقعی

تفاوت امر ظاهری و امر واقعی ـ یا حکم ظاهری و حکم واقعی ـ این است که در اوامر و احکام ظاهری، شک در واقع مأخوذ است، به‌عبارت‌دیگر با فرض اینکه مکلف علم به واقع ندارد شارع برای او امر ظاهری را قرار داده، تکلیفی مشخص کرده است.

تفاوت امر ظاهری با امر اضطراری

امر اضطراری، امری واقعی است که موضوع آن اضطرار مکلف هست؛ مانند مکلفی که به دلیل زخمی بودن پا توانایی مسح پا را ندارد. امر اختیاری و امر اضطراری هردو اوامر واقعی هستند اما فرض در امر ظاهری، عدم علم و یقین به واقع هست و شارع با فرض عدم دسترسی به واقع تکلیفی را برای مکلف وضع کرده است.حال چه در قالب ادله‌ ظنی مانند أمارات و ادله‌ لفظی امثال أمارات باشد و یا در قالب اصول عملیه باشد. درهرحال أمارات و اصول عملیه مفید حکم ظاهری هستند. با این بیان که؛ درصورتی‌که مکلف علم به واقع ندارد و خبر واحدی که مفید ظن است از طرف شارع دریافت کرد، باید به خبر واحد عمل کند؛ و یا در اصول عملیه این چنین است که مکلف هیچ دلیلی ندارد و بنا بر اصل عملی، مطابق حالت سابقه عمل می‌کند. أمارات و اصول عملیه در این جهت که هر دو مفید اوامر ظاهری می‌باشند، مشترک می‌باشند و در موضوع هر دو شک در واقع مأخوذ هست؛ یعنی مفروض این است که عین واقع در دسترس مکلف نیست و شارع امر به عمل بر اساس سیره یا خبر واحد و... و یا اصول عملیه می‌دهد ولی درهرصورت امر واقعی مشکوک است و امر در این صورت امر ظاهری خواهد بود.

منجزیت و معذریت

بنابراین پیش فرض اوامر ظاهری، شک در واقع است و اوامر ظاهری به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. اوامر ظاهری‌های که مفاد أمارات (ادله‌ ظنیه) هستند.

2. اوامر ظاهری‌های که مفاد اصول عملیه هستند ـ اصول عملیه برای رفع تحیر وضع شده‌اند و کاشفیتی از واقع ندارند، برخلاف أمارات که اوامر ظاهری ظنی هستند که کاشفیت دارند ـ

با توجه به مطالب بیان شده احکام دو دسته‌اند:

1. احکام واقعیه

2. احکام ظاهریه که مفاد اوامر ظاهریه هستند؛ و احکام ظاهریه دارای دو حالت می‌باشند:

1. گاهی مطابق با واقع می‌باشند.

2. گاهی مخالف واقع می‌باشند.

زمانی که شارع خبر واحد را حجت قرار داد و خبر واحد بر وجوب نماز جمعه در روز جمعه دلالت داشت. درصورتی‌که خبر واحد مطابق واقع باشد، گفته می‌شود دلیل منجز واقع است و درصورتی‌که خبر واحد مخالف واقع باشد، گفته می‌شود دلیل معذر واقع است و عذری را برای مکلف پایه‌ریزی می‌کند؛ بنابراین پیش فرض اوامر ظاهریه - شک در واقع – مستلزم این است که امر ظاهری گاهی مطابق واقع و گاهی مخالف واقع باشد؛ که در صورت اول، دلیل امر ظاهری منجز خواهد بود و در صورت دوم، دلیل امر ظاهری معذر خواهد بود.

مبنای تخطئه و تصویب

مبنای امامیه و عدلیه در این مباحث تخطئه است و مبنای اشاعره تصویب هست به این معنا که با جعل حکم ظاهری، واقع نیز همان مفاد حکم ظاهری خواهد بود؛ به‌عبارت‌دیگر، واقع تبدل پیدا می‌کند.

آنچه عرض شد طبق مبنای تخطئه است ـ حکم ظاهری اگر مطابق واقع بود منجز و اگر مخالف واقع بود معذر خواهد بود ـ و طبق مبنای تصویب واقع منطبق با حکم ظاهری می‌شود، زیرا طبق این مبنا، اگر مکلف شک داشت و از أماره و اصل عملی حکمی ظاهری را به دست آورد، حکم واقعی نیز همین حکم ظاهری به دست آمده خواهد بود و واقع تبدل پیدا کرده و تابع اجتهاد مکلف می‌شود.

تا زمانی که خلاف آنچه حکم ظاهری شده است، کشف نشود، تفاوتی بین دو مبنا وجود ندارد، اما در صورت بروز خلاف، طبق مبنای تصویب به راحتی گفته می‌شود در آن ظرف قبلی که حکم ظاهری داده شد، تکلیف همان بوده است، اما طبق مبنای تخطئه احتمال دارد حکم به عدم‌کفایت حکم ظاهری شود و باید اعاده شود.

أمارات و اصول عملیه موضوعی و حکمی

مقدمه‌ دیگری که در این مقام باید گفته شود این است که اصول و أماراتی که در این مقام موردبحث واقع می‌شوند، هم اصول و أماراتی که در موضوعات جاری می‌شوند را شامل می‌شود و هم اصول و أماراتی را که در احکام جاری می‌شوند را شامل می‌شود ـ اصول و أمارات حکمی ـ مثال برای دو نوع نیز چنین است که گاهی در موضوعات بر اساس اصل عملی حکم به طهارت می‌شود، اما بعد روشن می‌شود که نجس بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر؛ در موضوعی حکم ظاهری طهارت بر اساس اصل عملی استصحاب جاری شد و سپس با قرینه‌ای نادرستی آن ثابت می‌شود و گاهی در احکام است، یعنی اصول و أماراتی که در اجتهادات جاری می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر؛ مکلف بر اساس روش‌های اجتهادی، اجتهاد کرده است که نماز کثیرالسفر غیر از راننده، تمام است، اما بعد از مدتی اجتهاد او عوض می‌شود و با اجتهاد و تأمل جدید نظر فقهی او عوض می‌شود.

بر اساس مقدمات، سؤالی که در هر دو مورد مطرح می‌شود این است که اگر مکلف با استفاده از أمارات و اصول، حکمی ظاهری را به دست آورد و سپس خلاف آنچه حکم کرده است کشف شد، تکالیفی که بر اساس حکم ظاهری انجام داده است صحیح‌اند یا نه؟ در این صورت آنچه قابل اعاده و جبران است باید جبران شود و در نوع دوم و تغییر مبنا نیز چنین است.

محل مجزی بودن حکم ظاهری

حکم ظاهری در جایی مجزی است که عمل به أماره و اصل عملی در آن ظرفی که منتج به این حکم ظاهری شده است، صحیح بوده باشد؛ اما اگر در ظرف شک از باب بی‌توجهی، أماره یا اصل عملی‌های جاری شود و حکمی صادر شود، در این صورت حتماً مجزی نخواهد بود، مثلاً مکلف بدون فحص کامل و با حدس بیان حکمی کرده باشد، در این صورت اگر مخالف با واقع بودن حکم کشف شد، حکم ظاهری مجزی نخواهد بود؛ و یا مکلف شک در طهارت داشته است و اصالۀ‌الطهارة جاری کرده است، اما در واقع اگر دقتی می‌کرد، روشن می‌شد که شک، شک بدوی بوده است و محل اجرای اصالۀ‌الطهارة نبوده است. این موارد محل بحث نیست.

بنابراین اجرای أمارات و اصول عملیه در ناحیه‌ موضوعات یا احکام توسط مکلف دو نوع است:

1. در ظرف شک، مکلف طبق ضوابط عمل کرده است، منتهی بعد از مدتی کشف خلاف شد.

2. در ظرف شک، مکلف طبق وظیفه‌ خود عمل نکرده است و بدون فحص متعارف قاعده‌ای را جاری کرده است.

بحث ما در مقام چهارم، شامل نوع اول می‌شود و نتیجه در نوع دوم قطعاً عدم اجزاء است.

بنابراین اگر مکلف در ظرف شک به ناحق به أماره‌ ظنی‌های عمل کرد و یا اصل عملی‌های را جاری کرد و یا اینکه درحالی‌که شرایط افتاء را نداشت به نظر و فتوای خود عمل کرد و یا از کسی تقلید کرده است که اگر دقت می‌کرد نباید از او تقلید می‌کرد، شکی وجود ندارد که در تمام این موارد، نتیجه عدم اجزاء امر ظاهری است. بحث از اجزاء، زمانی مطرح است که مجتهد بر اساس اصول و ضوابط عمل کرده باشد، منتهی سپس روشن شده است که واقع چیز دیگری بوده است.

محل نزاع

برای روشن شدن بحث، مقدماتی مطرح شد و حال روشن شد که محل نزاع در مقام چهارم بحث اجزاء چیست.

بحث در مقام سوم در این باره است که مکلفی طبق وظایفی که در حالت شک داشت عمل کرده است و در حکم یا موضوعی به أماره یا اصل عملی‌های تمسک کرد و بر اساس آن أماره یا اصل به تکلیفی عمل کرد، اما بعد از مدتی رفع شک شد و واقع معلوم شد. حال سؤال این است که اعمالی که مکلف انجام داده است آیا مجزی هستند یا نه؟

آثار عدم اجزاء

اگر مجزی نباشد، در عبادات باید قضا شود و در تصرفات مالی، مکلف ضامن است و باید جبران کند و ... البته باید گفته شود که آثار عدم اجزاء متفاوت است و در تمام موارد به آن مورد بستگی دارد.

صور اجزاء در مقام چهارم

مقام چهارم اجزاء یعنی اجزاء امر ظاهری از امر واقعی دارای چند مصداق و فرض متفاوت است که باید به صورت جدای از هم بحث شوند:

1. اولین فرض در این بحث، فرض کشف خلاف به صورت قطعی و یقینی است.

2. دومین فرض، کشف خلاف از طریق أماره ظنی دیگر است.

3. کشف خلاف از طریق اصل عملی دیگر.

کشف خلاف قطعی

اگر مکلف با استناد به أماره‌ای یا اصل عملی‌های به تکلیفی ظاهری عمل نمود و سپس کشف خلاف قطعی صورت گرفت، مثلاً مکلف در موضوعی اصالۀ‌الطهارة جاری کرد و سپس او و چند نفر دیگر عین نجاست را در آن موضع مشاهده کردند و قطع به نجاست آن پیدا کرد.

در این موارد علی‌الاصول باید قائل به عدم اجزاء شویم، زیرا عمل به امر ظاهری و جاری ساختن اصول عملیه در جایی است که مکلف علم به واقع نداشته باشد و فرض نیز این است که قائل به تصویب نیستیم و حکم ظاهری مبدل واقع نیست و فقط منجز و معذر هست. با این دو مقدمه شکلی در عدم اجزاء وجود ندارد.

ارزش حکم ظاهری در صورتی است که شک به واقع وجود داشته باشد و واقع با تمام مصلحتی که دارا هست تغییر نکرده است و نتیجه عمل به أماره و اصل عملی منجزیت و معذریت است و وقتی کشف خلاف شد، مجزی نخواهد بود و اینکه مکلف تکلیف به احکام ظاهری دارد و در صورت کشف خلاف نیز آیا مجزی است یا نه؟ محل کلام است؟

اما در این فرض وجوه و ادله‌ای برای اجزاء ذکر شده‌اند و اولین وجه، وجهی است که مرحوم صاحب کفایه در برخی از اصول عملیه مطرح کرده‌اند.