درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/مقام چهارم/اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

مقام چهارم؛ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

مقدمه

بعد از بیان محل نزاع در مقام چهارم، عرض شد که بحث به چند بخش تقسیم می‌شود:

1. بخش اول: اجزاء امر ظاهری از امر واقعی با فرض کاشفیت قطعی از واقع. مثال: مکلف با تمسک به قاعده اصالة الطهارة یا قاعده استصحاب حکم به طهارت لباس کرده، با آن لباس نماز خوانده است اما بعد از نماز متوجه نجاست بر روی لباس شده است، به‌طوری که شبهه‌ای در نجاست سابق لباس باقی نمانده است ـ نه اینکه ظاهری به ظاهر دیگر مبدل شده باشد و حالت جدید، خود ظهور و استنباطی جدید باشد، بلکه به صورت کاملاً قطعی خلاف اماره یا استصحاب قبلی، به دست آمده است ـ این مورد محل بحث هست.

نکته‌ای که در بخش اول باید موردتوجه قرار گیرد این است که کشف قطعی خلاف به نحو قطع و یقین در بخش اول از مقام چهارم، غالباً در موضوعات اتفاق می‌افتد و در احکام بسیار کم اتفاق می‌افتد. مثلاً مجتهد حکمی را استنباط کرده است و بعد از مدتی خدمت امام علیه‌السلام رسیده است و امام علیه‌السلام مطلبی بیان کرده‌اند که نشان‌دهنده اشتباه بودن استنباط مجتهد هست. البته او برحسب ظاهر و قواعد مسیر صحیحی را پیموده است اما بعد از رسیدن به خدمت امام علیه‌السلام، خلاف حکمش روشن می‌شود. این مورد مختص زمان حضور امام علیه‌السلام است، اما در زمان غیبت اینکه اجتهاد از حالت ظنی و اماره‌ای و ... به حکم شود که قطعی است و شکلی در آن وجود ندارد متبدل شود، بسیار کم هست.

در حالتی که مکلفی سؤال از فتوای مجتهدی می‌کند و فردی به او جواب دهد، اما بعد به‌طورقطع مشخص شود که اشتباه کرده است و فتوای آن مجتهد چیز دیگری می‌شود، این حالت نیز داخل در بحث هست.

بنابراین در دسترسی مقلد به فتوای مجتهد، امکان کشف خلاف قطعی وجود دارد و در موضوعات نیز کشف خلاف زیاد اتفاق می‌افتد ـ تبدل موضوع صورت نمی‌گیرد و در حقیقت تبدل طریق اثبات موضوع صورت می‌گیرد ـ یعنی مکلف با تمسک کردن به اماره‌ای یا قاعده عملی‌های نتیجه‌ای گرفت، اما بعد یقین پیدا کرد که نتیجه‌اش خلاف واقع بوده است، مثلاً بینه‌ای مبنی بر اجتهاد و اعلمیت فردی پیدا کرد اما بعد کشف خلاف یقینی پیدا کرد. در انواع موضوعاتی که با أمارات و اصولی که در موضوعات جاری می‌شوند، احتمال چنین کشفی وجود دارد.

خلاصه بیان این که کشف خلاف یقینی در مورد حکم منتج از أمارات و اصول عملیه در زمان غیبت، بسیار کم هست و بیشتر در موضوعات و احکامی که مقلد پیگیری می‌کند، اتفاق می‌افتد. آنچه در مورد حکم مجتهد اتفاق می‌افتد تبدل اجتهاد به ظن دیگری هست که در بخش دوم بحث واقع می‌شود.

ادله اجزاء در بخش اول

مقتضی قاعده اولیه در صورت کشف خلاف یقینی

در بحث اجزاء امر ظاهری از امر واقعی با فرض کشف خلاف قطعی، قاعده اولیه مقتضی عدم اجزاء است، زیرا جاری کردن اصول عملیه در موضع شک هست و وقتی مکلف به عدم صحت مورد مشکوک یقین پیدا کرد، دیگر محلی برای اجرای اصول عملیه باقی نمی‌ماند. وقتی واقع نمایان شد انسان باید به آن تن داده و آن را قبول کند.

همان‌طور که بیان شد مقتضای قاعده اولیه در این بخش، عدم اجزاء هست مگر اینکه وجوه و ادله‌ای مبنی بر اجزاء اقامه شود.

دلیل مرحوم آخوند

برخلاف قاعده اولیه وجوهی برای اجزاء اقامه شده‌اند؛ وجه اول وجهی است که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند که این وجه را مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی نیز تقریر کرده‌اند و در کلام مرحوم شهید صدر نیز آورده شده است و معمولاً این وجه در تمام کتب اصولی ما ذکر شده است.

مرحوم آخوند قائل به اجزاء به‌طور مطلق نیست و در برخی موارد قول به اجزاء را پذیرفته‌اند. ایشان در مواردی که امر ظاهری ظهور در توسعه موضوع و مدلول دلیل دارد، اجزاء امر ظاهری از امر واقعی را در صورت کشف خلاف یقینی پذیرفته‌اند و در غیر این موارد قائل به اجزاء نمی‌باشند.

بیان دلیل مرحوم آخوند

توضیح وجه ذکر شده این است که ادله احکام ظاهری و موضوعات بر دو قسم‌اند:

1. ادله‌ای که لحن آن‌ها توسعه موضوع ادله نیست؛ مانند دلیل امر می‌کند به «صل فی ثوب الطاهر»؛ خواندن نماز در لباس پاک. حال برای اینکه مکلف احراز طهارت کند با باید یقین به طهارت داشته باشد و یا به اماره و یا اصل عملیه مبنی بر طهارت لباس، عمل کند. دلیل که دلالت بر طهارت لباس می‌کنند، دو قسم‌اند و قسم اول ادله‌ای است که لحن آن توسعه در مدلول دلیل یعنی موضوع دلیل ـ در مثال «طهارت» موضوع است ـ نیست. مثلاً خبری مبنی بر حجیت خبر واحد و یا بینه در موضوعات وارده، باشد و یکی از بینه‌ها، بینه‌ای است که بر طهارت لباس اذعان دارد؛ و یا دلیل می‌گوید: قول ذوالید حجت است، یعنی کسی که شیء در اختیار او است، قول او نسبت به آن شیء حجت است.

حال یکی از این أمارات بیانگر طهارت لباس باشد و نیز دلیل واقعی بیانگر شرطیت طهارت در لباس نمازگزار هست. دلیلی که بیانگر طهارت لباس بود، مدعی توسعه موضوع دلیل واقعی در حالت شک، نیست و فقط بیانگر این است که این اماره کاشف از واقع است چون طهارت لباس در نزد مکلف مشکوک بود و گاهی مدلول اماره مطابق با واقع است و منجز است و گاهی مخالف واقع بوده و اماره معذر است؛ به‌عبارت‌دیگر؛ لحن اماره احراز واقع است و نه توسعه موضوع دلیل واقع، مثلاً در اماره‌ای که بیانگر حجت قول ذوالید بود، می‌گوید قول ذوالید مطابق با واقع است.

2. ادله‌ای که لحن آن، توسعه در موضوع دلیل هست؛ مانند قاعده طهارت؛ درصورتی‌که هیچ اماره‌ای از قبیل؛ قول ذوالید، شیاع و یا استصحاب مبنی بر طهارت لباس وجود نداشت، در این صورت طبق قاعده طهارت عمل می‌شود. قاعده طهارت بیان می‌کند که «کل شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر»؛ به‌عبارت‌دیگر می‌گوید آنچه طهارتش مشکوک بود، پاک است. لحن و لسان قاعده طهارت، توسعه موضوع هست. یا مانند «الطواف صلاۀٌ» این دلیل طواف را نازل منزله نماز قرار می‌دهد.

در ادله قسم اول، دلیل بیان می‌کرد که قول ذوالید حجت است و مکلف را به واقع می‌رساند و لسان آن کشف و احراز واقع بود، اما در ادله قسم دوم مانند قاعده طهارت، کشف از واقع نمی‌کند بلکه طهارت ظاهری و مشکوک را به منزله طهارت واقعی قرار می‌دهد. تا این قسمت از بحث، بیان مرحوم آخوند صحیح هست.

ادله أمارات و اصول عملیه در یک نگاه کلی به دو بخش تقسیم می‌شوند:

1. قسمی از ادله به گونه‌ای هستند که لسانشان این است که مکلف را به واقع می‌رسانند نه اینکه واقع را توسعه دهند. مثلاً نماز باید در لباس طاهر واقعی باشد، اما ادله می‌گویند چون طهارت برای مکلف مشکوک است، قول ذوالید و ... برای او حجت است و او را به واقع می‌رساند؛ به‌عبارت‌دیگر؛ أمارات و اصول عملیه، طریقیت و کاشفیت دارند و جنبه احراز واقع در آن‌ها مقصود هست ولو در حد خفیفی مانند استصحاب.

2. قسمی دیگر از ادله، لسانشان توسعه در موضوع دلیل است. مثلاً وقتی دلیلی بیان می‌کند که «لا صلاۀ فی ثوب الطاهر»، دلیل دیگر مانند قاعده طهارت می‌گوید این لباس مشکوک، طاهر است و آن را به منزله طاهر قرار می‌دهد. ـ مانند «المتقی عالمٌ» و یا «الطواف صلاۀٌ» ـ

نظر مرحوم آخوند در مورد قسم اول، عدم اجزاء است؛ به‌عبارت‌دیگر اگر مکلفی به قول ذوالید در طهارت لباس عمل کرد و سپس خلاف آن به نحو قطع ظاهر شد، امر ظاهری مجزی نیست، یعنی اگر مکلف موضوعی را با خبر واحد یا بینه و یا با قول ذوالید و یا با استصحاب احراز کرد و سپس کشف قطعی خلاف شد، در این صورت نتیجه عدم اجزاء هست، زیرا لسان ادله این است که مکلف را به واقع می‌رسانند، درحالی‌که خلاف واقع به صورت قطعی برای او حاصل شده است، بنابراین این ادله ارزشی نخواهند داشت، زیرا زمانی ارزشمند بود که مکلف را به واقع برساند. خلاصه اینکه در قسم اول از ادله که لسان آن‌ها کشف واقع و طریقیت بر واقع است، اگر مخالفت قطعی با واقع کشف شد، نتیجه عدم اجزاء خواهد بود.

اما در ادله قسم دوم، قائل به اجزاء شده‌اند، زیرا در این قسم، دلیل امر ظاهری حاکم بر دلیل امر واقعی است. مثلاً وقتی دلیل بیان می‌کند که طواف، نماز است یعنی هر حکمی در نماز است بر طواف نیز حمل می‌شود؛ و یا دلیل گفته است در لباس پاک نماز بخوان و قاعده طهارت می‌گوید «المشکوک طهارۀٌ» و لباس مشکوک را نازل منزله لباس پاک قرار می‌دهد و حاکم بر دلیل اولی است و حکومت موجب اجزاء است و اگر مکلف در بین نماز یقین به نجاست لباس کرد، نیاز به اعاده ندارد، زیرا قاعده طهارت ادعای رساندن مکلف به واقع را نداشت تا بگوییم حال کشف خلاف شده است. بلکه مشکوک را به منزله واقع قرار می‌داد و کشف خلاف تأثیری در این تنزیل ندارد، البته بعد از کشف خلاف قاعده طهارت جریان نخواهد داشت، زیرا دیگر شکی وجود ندارد. ـ قاعده حلیت نیز شبیه قاعده طهارت در حکومت هست ـ این تفسیر و توضیح بیان مرحوم آخوند بود که مطلب مهمی هست.

مناقشات بیان مرحوم آخوند

اشکالات و مناقشاتی به بیان مرحوم آخوند وارد شده است که عمدتاً توسط مرحوم شهید صدر تنظیم شده‌اند. چهار اشکال توسط مرحوم نائینی مطرح شده است که مرحوم آقای خوئی سه مورد از آن‌ها را می‌پذیرند. مرحوم شهید صدر این اشکالات را بیان و هر چهار اشکال را دفع می‌کند و در وهله آخر مرحوم شهید صدر اشکال پنجمی را متوجه بیان مرحوم صاحب کفایه می‌کنند. بعد از بیان این اشکالات، ما نیز نکاتی را بیان خواهیم کرد.

اشکال مبنائی به مرحوم آخوند

اولین اشکال مرحوم نائینی به استاد خود این است که ایشان در بحث حکومت، قائل به مطلبی هستند که با توجه به آن نمی‌توانند در این بحث به حکومت قاعده طهارت بر دلیل واقعی شوند.

خلاف در باب حکومت

در میان اصولیون در باب حکومت، اختلافی وجود دارد و آن این است که آیا نیازی است که در دلیل حاکم الفاظی که مفید تفسیر هستند، ذکر شوند؟

مثلاً دلیلی می‌گوید: «اکرم العالم» و دلیل حاکم می‌گوید «أعنی بالعالم من هو عالمٌ بشیءٍ أو من هو متقٍ»، یعنی در دلیل حاکم کلماتی مانند «أعنی بهذا» که معنای تفسیری دارند، آورده شده است؛ اما گاهی چنین نیست و دلیل حاکم فاقد چنین الفاظی است. مثلاً دلیلی می‌گوید «أکرم العالم» و دلیل حاکم می‌گوید: «المتقی عالمٌ»؛ به‌عبارت‌دیگر بیان دلیل حاکم، بیانی تفسیری نیست؛ اما روح کلام دلیل حاکم، تفسیر است.

مرحوم آخوند معتقدند که باید در دلیل حاکم الفاظی که مفید تفسیر و توسعه و تضییق هستند، ذکر شود؛ به‌عبارت‌دیگر ایشان می‌فرمایند، حکومت در جایی است که دلیل حاکم مشتمل بر ادوات و کلمات تفسیریه باشد و اگر چنین کلماتی در دلیل وجود نداشت، حکومت محقق نمی‌شود. این نظر مرحوم آخوند است و در مقابل و نظر مشهور این است که نیازی به وجود الفاظ تفسیری در دلیل حاکم نیست تا دلالت بر حکومت کند و همین که دلیل موضوعی را تنزیل می‌کند در حکومت داشتن کفایت می‌کند و برخی قائل‌اند که نوع دوم آکد در حکومت است. حال اگر تأکید بیشتری نداشته باشد، در حکومت داشتن مانند نوع اول هست.

فلذا هر دو دلیل «المتقی عالمٌ» و «أعنی بالعالم» دلیل حکومت به نحو توسعه می‌باشند، حال یک‌بار با تنزیل و بار دیگر تنزیل و لفظ أعنی.

مرحوم آخوند بر خلاف مشهور، قول اول را پذیرفته‌اند و مشهور، قول دوم را پذیرفته‌اند؛ بنابراین اشکالی که به مرحوم آخوند شده، این است که بیان ایشان با مبنای خودشان در دلیل حاکم مطابقت ندارد، زیرا در قاعده طهارت لفظ تفسیری مانند أعنی به کار نرفته است و اگر دلیل قاعده طهارت به این شکل بود: «آعنی بالطاهر ما یعم مشکوک الطهارۀ» بیان مرحوم آخوند صحیح خواهد بود، اما چنین تعبیراتی وجود ندارد و ایشان می‌فرمایند اگر چنین تعبیراتی نباشد، حکومت محقق نمی‌شود.

جواب مرحوم شهید صدر

حکومت دارای دو اصطلاح است:

1. حکومت به معنی عام؛ که شامل حکومت به معنی خاص و ورود می‌شود.

2. حکومت به معنی خاص؛ که مقابل ورود است.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند، به جای کار بردن لفظ حکومت، لفظ «ورود» را به کار می‌بریم و در این صورت اشکال وارد نیست. ورود این است که دلیل حاکم تعبداً مطلبی را افاده می‌کند و این دلیل ناظر به خروج یا ورود در دلیل نیست و مکلف توسط عقل به ورود و خروج این دلیل در دلیل دیگر پی می‌برد؛ به‌عبارت‌دیگر بعد از جعل حکم توسط دلیل ورود، ورود یا خروج حکم در دلیل دیگر با تنزیل دلیل ورود نیست، بلکه توسط عقل فهمیده می‌شود.

بنابراین این اشکال، اشکال لفظی هست و اهمیتی ندارد که به جای لفظ حکومت، لفظ ورود را به کار ببریم. مثلاً دلیل بیان می‌کند: «مشکوک الطهارۀ، طاهرٌ» و دلیل ادعای تنزیل مشکوک الطهارة به جای طاهر را ندارد بلکه توسط عقل فهمیده می‌شود که وقتی مولی می‌گوید «صل فی الطاهر» و بعد می‌گوید «مشکوک الطهارۀ، طاهرٌ» یعنی در مشکوک الطهارة هم می‌توان نماز خواند، فلذا بحث بودن یا نبودن ادوات تفسیری در دلیل حاکم چندان اهمیتی ندارد. اگر چنین لفظی در دلیل باشد، به آن دلیل حاکم گفته می‌شود و اگر نباشد به آن دلیل، دلیل ورود گفته می‌شود.

بعد از اینکه شارع امری را تعبد کرد، دخول دلیل دیگری در آن و یا خروج از آن را، عقل می‌فهمد، یعنی ورود و خروج بعد از تعبد شارع امری عقلی است، ولی در حکومت، دلیل شامل الفاظ أعنی و ... هست؛ و حال که دلیل فاقد این الفاظ نیست، میگوییم حکومت به معنی مورد نظر مرحوم آخوند نیست و دلیل وارد است و نه حاکم.

بنابراین مرحوم شهید صدر می‌فرمایند: این اشکال، اشکال لفظی است و وارد نیست؛ و بالاخره دلیل توسعه می‌دهد، حال به نحو ورود یا به نحو حکومت و نمازی که مکلف با لباس مشکوک طهارت خوانده است، نماز صحیحی است، هرچند اکنون یقین به نجاست لباس خود در حین نماز داشته باشد، اما قاعده طهارت بیان می‌کند که لباس در ظرف شک، پاک هست و لذا موضوع دلیل «صل فی الطاهر» در حین نماز محقق بوده است، بنابراین نماز او، نماز صحیح واقعی بوده است، هر چند لباس مشکوک الطهارة بوده باشد، زیرا بنا بر قاعده طهارت لباس در ظرف شک، طاهر است.نآنآآ