درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/مقام چهارم/ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

مقام چهارم؛ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

در مقام چهارم از مبحث اجزاء، یعنی اجزاء امر ظاهری از امر واقعی وارد شدیم و گفته شد تبدل اجتهاد به دو صورت اتفاق می‌افتد: 1. اجتهاد توسط قطع و یقین متبدل می‌شود. 2. اجتهاد توسط اجتهاد ظنی دیگری متبدل می‌شود.

حال چه در مورد اجتهاد و چه در مورد موضوعات، حالت قبلی که امری ظاهری بود به امر واقعی به نحو قطع و یا به امری که خود نیز ظنی و غیرقطعی است، تبدل پیدا می‌کند.

بحث اول؛ تبدل امر ظاهری به قطع

بحث اول در مقام چهارم تبدل به قطع است؛ به‌عبارت‌دیگر، مکلف در موضوعات و یا در احکام بر اساس اماره یا اصل عملی، به یک امر ظاهری عمل کرد و سپس یقین پیدا کرد که چنین نیست. این همان حالت اول است و در آن امر ظاهری قبلی به قطع و یقین بر خلاف حالت ثانوی تبدل پیدا می‌کند. مثلاً در موضوعات مانند اینکه مکلف شک در طهارت لباس خود داشت و با جاری کردن قاعده استصحاب و یا طهارت حکم به طهارت آن کرد و با آن لباس نماز خواند و بعد از اتمام نماز یقین پیدا کرد مبنی بر اینکه لباس او نجس بوده است، در این صورت توسط قطع ثانوی و بعد از عمل، مکشوف شد که امر ظاهری خلاف واقع بوده است، حال باید بحث شود که آیا عمل به امر ظاهری از امر واقعی «صل متطهراً» مجزی است یا نه؟

در احکام نیز مانند اینکه مجتهدی بر اساس ظواهر و یا قاعده اصل عملیه در مورد مطلبی فتوا داد و بعد قطع پیدا شد که فتوای او نادرست بوده است، هر چند بر طبق اصول خود عمل کرده است، اما بعد روشن شده است که فتوای او نادرست است. البته تبدل در احکام در زمان غیبت کم اتفاق می‌افتد، اما در زمان حضور ائمه علیهم‌السلام، این حالت مصداق داشته است. مثلاً فردی در زمان ائمه علیه‌السلام بر اساس اجتهاد خود عمل کرده و نظر داده است و دیگران و خود او به این فتوا عمل کرده‌اند و سپس خدمت حضرت علیه‌السلام رسیده‌اند و به ایشان عرضه نموده‌اند و ایشان به‌طور قطع و یقین اعلام کرده‌اند که نادرست هست.

در موضوعات حالت تبدل به قطع بسیار هست، اما تبدل اجتهاد ظاهری به قطع به حکم در شبهات حکمیه در زمان غیبت کم هست، بر خلاف بحث بعدی که تبدل امر ظاهری در امر ظاهری دیگری هست که در آن تبدل اجتهاد به اجتهاد دیگری خیلی زیاد هست.

بنابراین مقام چهارم اجزاء به دو بخش تبدیل می‌شود: 1. تبدل امر ظاهری به قطع. 2. تبدل امر ظاهری به ظن معتبر دوم.

بخش اول هم در شبهات موضوعیه متصور است و هم در شبهات حکمیه، گرچه در شبهات موضوعیه رواج بیشتری دارد.

قاعده اولیه در تبدل امر ظاهری به قطع

حال چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه حکمیه، اگر قطع تبدل پیدا کرد، علی‌القاعده باید قائل به عدم اجزاء شویم و تقریباً همه به عنوان اصل اولیه بر این امر اتفاق دارند، زیرا مکلف مأمور به خواندن نماز با طهارت کامل است، اما کسی قبلاً به ذوالید گفته بود که لباس نجس هست، اما الان روشن شده که لباس نجس بوده است و تکلیف واقعی همان خواندن نماز در لباس طاهر است و تکلیف ظاهری فقط برای رفع تخییر و رسیدن به واقع بود.

دلیل عدم اجزاء

دلیل عدم اجزاء این است که آنچه ما مأمور به آن هستیم، تکلیف واقعی هست و نکته دوم این است که مراجعه به احکام ظاهری فقط برای راه پیدا کردن به واقع در أمارات و یا برای رفع تخییر در اصول عملیه بود. حال که کشف خلاف به نحو قطع شده است، معلوم است که اجزاء نیست و به‌عبارت‌دیگر با کشف خلاف قطعی معلوم می‌شود که محل امر ظاهری نبوده است؛ بنابراین مجزی نبوده و باید عمل به واقع کرد و اعاده و یا قضا نمود.

پس در صورت تبدل امر ظاهری به قطع، طبق قواعد، عدم اجزاء است و عدم اجزاء مستلزم این است که در وقت اعاده کند و در خارج وقت قضا کند و اگر عملی است که وقت و خارج وقت ندارد، باید اعاده شود.

استدلال به اجزاء در بحث اول

استدلال‌هایی مبنی بر اینکه در برخی موارد می‌توان قائل به اجزاء شد، وجود دارد. البته پایه و اساس عدم اجزاء است و باید بررسی شود که آیا ادله می‌توانند بر این قاعده اولیه غالب شوند، حال به‌طور مطلق و یا به‌طور خاص در مواردی. چند دلیل بر اجزاء بر خلاف روال طبیعی و منطقی در صورت کشف قطعی و یقینی خلاف که در روال منطقی عدم اجزاء بود.

اما بر خلاف این روال ادله‌ای وجود دارند که مستلزم اجزاء می‌باشند. حال به‌طور مطلق و یا در موارد خاص.

دلیل مرحوم صاحب کفایه

این دلیل بیان‌کننده اجزاء در مطلق موارد نیست، بلکه در موارد خاص قائل به اجزاء هست. بیان مرحوم صاحب کفایه این است که امر ظاهری که به آن تمسک و مراجعه شده است دارای دو صورت هست:

1. امر ظاهری فقط طریق به واقع بوده است و به عنوان کاشف واقع بوده است. مثلاً امر بر این است که مکلف نماز با لباس طاهر بخواند و بینه‌ای مبنی بر طهارت لباس اقامه شد و ساختار بینه این است که مکلف را به واقع برساند و جهت آن کشف واقع است و یا حتی در مورد استصحاب هم این چنین است و استصحاب به نحوی ناظر به این است که مکلف را به واقع برساند، هر چند کاشفیت آن ناقص است ولی این جهت نیز در آن ملحوظ است. این یک نوع است که این حکم ظاهری که مثلاً در طهارت لباس به آن عمل شد، مستند به اماره و یا اصل و دلیلی است که ناظر به واقع است.

2. صورت دوم به این شکل است که امر ظاهری که مکلف بر اساس آن عمل کرده است، اصلی مانند قاعده طهارت است که در حال جعل حکمی است و به نحوی می‌توان آن را ناظر به توسعه دلیل فرض کرد و برای کشف واقع نیست، بلکه دارای بیانی هست که ناظر به حکم واقعی است و آن را توسعه می‌دهد؛ مانند قاعده طهارت «کل شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر» بیان می‌کند که وقتی مولی در جایی گفته است نماز با طهارت بخوان، عبارت «کل شیءٍ لک طهار» اشاره به این دارد که طهارتی که مراد شارع بوده است در اینجا نیز وجود دارد و شرطی که در دلیل اصلی بود را توسعه می‌دهد.

مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید: ما در قسم اول قائل به عدم اجزاء هستیم، چون وقتی اماره‌ای آمد که این شیء پاک است، این اماره شما را به واقع رسانده است و وقتی مشخص شد که آن، واقع نبوده است، اماره فقط طریق بوده است و اماره خطا کرده است و واقع و قطع مانند آفتاب برایتان روشن شد، در این صورت امر ظاهری مجزی نخواهد بود.

اما اگر حکم ظاهری مستند به قاعده‌ای مانند قاعده طهارت باشد که لحن و بیان آن نوعی حکومت در دلیل واقعی است، در این مورد ایشان قائل به حکومت هستند، زیرا قاعده طهارت بیان می‌کند که لباس نمازگزار پاک است و می‌تواند با آن امر به خواندن نماز در لباس پاک را امتثال کند.

قاعده طهارت، ادعا نمی‌کند که در واقع نیز لباس پاک است تا بعد از اینکه کشف خلاف شد مشخص شود واقعی نبوده است، بلکه می‌گوید در این شرایط، لباس طاهر است، به‌عبارت‌دیگر شرط را برای شما احراز می‌کند با توسعه در حکم. در این صورت قاعده حاکم می‌شود و این حکومت موضوع را تعمیم داده است و در شرایطی که شما نمی‌دانستید قاعده طهارت می‌گوید این لباس طاهر است و طهارتی که شرط شما بود برای شما روشن شد، زیرا در فرض شک، قاعده طهارت می‌گوید طاهر است، بنابراین لباس طاهر است و کشف خلاف موجب عدم اجزاء نمی‌شود. این حکومت از نوع تعمیم هست، مانند الطواف صلاۀٌ که دلیل حاکم، عنوان محکوم را توسعه می‌دهد و شرط محقق می‌شود. شارع در بیانی برای نماز احکامی را وضع کرده است و دلیل حاکم بیان می‌کند که طواف نیز نماز است و در واقع حکم نماز را به طواف تسری می‌دهد، در قاعده طهارت نیز چنین است، دلیل می‌گوید نماز را با طهارت بخوان، طهارت مکلفی که یقین به طهارت دارد، قطعی است، اما مکلفی که شاک است دلیل حاکم بیان می‌کند که طهارت او نیز محقق شده است، پس او نیز شرط را داشته است و کشف خلافی نشده است و در شرایط شک طهارت واقعی توسط دلیل و قاعده طهارت تعمیم پیدا کرده است، بنابراین شرط محقق شده است و اگر کشف خلاف شد، نمی‌توان حکومت دلیل حاکم را کنار گذاشت و توجهی به آن نکرد.

در واقع بیان قاعده طهارت و قاعده حلیت بیان حکومت است، مانند الطواف صلاۀٌ و ... این بیان دقیقی است که مرحوم صاحب کفایه دارند و البته بیان ایشان منشأ نقض و ابهاماتی است که به اختصار بیان می‌شود. این بحث به صورت مبسوط‌تر در تقریرات مرحوم شهید صدر ذکر شده است.

اشکالات بیان مرحوم آخوند

اشکال اول؛ عدم تطبیق حکومت با مبنای مرحوم آخوند

بیان مرحوم آخوند مورد اشکالاتی واقع شده است، اشکال اول این است که مرحوم آخوند بیان می‌کنند که قاعده طهارت و قاعده حلیت حاکم بر ادله واقعی می‌باشند، درحالی‌که این حکومت با مبانی ایشان سازگار نیست. برای روشن شدن بحث، مقدماتی را ذکر می‌کنیم:

اقوال در الفاظ دلیل حاکم

اقوال اصولیون در لفظ دلیل حاکم دو گونه است:

1. برخی از اصولیون معتقدند که دلیل حاکم باید با الفاظ ویژه و تفسیری ادا شود، مانند اینکه باید بیان دلیل حاکم به این صورت باشد که «أکرم العالم، أعنی بالعالم المتقی» یا اینکه «أعنی بالعالم ما یعم المتقی»؛ به‌عبارت‌دیگر دلیل حاکم شامل الفاظی مانند «أعنی و...» و سایر کلماتی که جنبه تفسیری دارند؛ اما اگر فاقد این الفاظ باشد در این صورت دلیل، حاکم نیست.

2. نظر دوم این است که نیازی به الفاظ تفسیری نیست و اینکه روح دلیل، حاکم بر دلیل دیگر باشد، همین نشانه حکومت است.

قول مرحوم آخوند در دلیل حاکم

ظاهر کلام مرحوم آخوند، قبول کردن نظر اول هست و معتقدند که دلیل حاکم دلیلی است که ادوات تفسیری در آن وجود داشته باشد.

با این بیان، اولین اشکالی که مرحوم نائینی و سایرین به مرحوم آخوند دارند این است که مرحوم آخوند قاعده طهارت و حلیت را حاکم بر ادله‌ای کرده است که طهارت و یا حلیت را شرط فعلی قرار داده‌اند؛ اما آنچه گفته می‌شود عدم حکومت قاعده طهارت و یا حلیت بر این ادله، طبق مبنای ایشان هست، زیرا آنچه در اخبار و ادله لفظی قاعده طهارت و قاعده حلیت وجود دارد شامل الفاظی مانند «أعنی بالطهارۀ، الطهارۀ الظاهریه» و امثال این بیان. بلکه ادله‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه «صل طاهراً» و ... و دلیل قاعده طهارت بدون اینکه بخواهد آن را تفسیر کند، بیان می‌کند «کل شیءٍ لک طاهر حتی...» و شامل ادوات تفسیر نیست، فلذا چون مرحوم آخوند حکومت را محدود به وجود ادوات تفسیر کرده‌اند و در این ادله وجود ندارد، نمی‌تواند ادعای حکومت به نحو توسعه کند.

جواب اشکال اول مرحوم نائینی

این اشکال بر بیان مرحوم آخوند وارد نیست، زیرا کلمه حکومت دو اصطلاح دارد: 1. اصطلاح خاص؛ مقابل ورود. 2. اصطلاح عام؛ سازگار با ورود.

حال باید بررسی شود مرحوم آخوند چه نسبتی بین قاعده طهارت با ادله «طهارت لباس نمازگذار» برقرار می‌کند؟

1. احتمال اول این است که رابطه حاکم و محکوم باشد.

2. احتمال دوم این است که رابطه وارد و مورود باشد.

اما چون مرحوم صاحب کفایه تعریف حکومت را به وجود ادوات تفسیری در دلیل حاکم محدود کرده‌اند، رابطه این دو را از باب ورود دانسته‌اند و در واقع مراد مرحوم آخوند حکومت به معنی عام بوده است. در این صورت طبق نظر مرحوم آخوند، قاعده طهارت وارد بر ادله «طهارت لباس نمازگذار» هست و درهرحال (حکومت یا ورود) قاعده طهارت مقدم بر دلیل دوم است، زیرا دلیل می‌گوید نماز با لباس طاهر بخوان و مکلف شاک است و قاعده طهارت می‌گوید لباس مشکوک پاک است و در این صورت قاعده طهارت وارد است و موضوع دلیل (طهارت لباس) حاصل می‌شود، فلذا این بحث، بحث لفظی هست و ممکن است نظر مرحوم آخوند همین باشد و اگر نباشد نیز این چنین می‌گوییم و فرض می‌گیریم ورود باشد و در بحث اجزاء ورود با حکومت تفاوتی ندارد. درهرحال دلیل به خواندن نماز با لباس طاهر امر کرده است و قاعده طهارت، لباس را در ظرف شک، طاهر می‌داند و حال که کشف خلاف شده است، بالاخره در آن زمان، لباس طاهر بوده است و مکلف به وظیفه خود عمل کرده است و کشف خلاف برای آینده ارزش دارد، ولی در آن شرایط لباس واقعاً طاهر بوده است ولو اینکه تعبدی باشد، درهرصورت (تعبدی ـ حقیقی) طهارت حاصل شده بود و نماز او صحیح است؛ بنابراین این اشکال به ایشان وارد نیست.

اشکال دوم

اشکال دومی که مرحوم نائینی به استاد خود دارند این است که ایشان می‌گویند دو قسم حکومت وجود دارد: 1. حکومت و ورود واقعی. 2. حکومت و ورود ظاهری.

این دو باهم تفاوت زیادی دارند؛ حکومت و ورود واقعی در جایی است که در دلیل حاکم و وارد، شک و علم اخذ شده باشد ـ شک و علم به واقع ـ مانند اینکه دلیلی می‌گوید نماز دارای شرایط و احکامی است و دلیل حاکم یا وارد می‌گوید طواف نیز نماز است و نه اینکه بگوید در صورت شک و یا ... طواف نماز است؛ به‌عبارت‌دیگر شک در موضوع دلیل دوم مأخوذ نیست، یعنی حکومت و ورود واقعی در جایی است که شک در موضوع دلیل حاکم و وارد شک در اولی مأخوذ نیست. مرحوم نائینی می‌فرمایند: در حکومت و ورود واقعی بیان مرحوم آخوند صحیح هست و دلیل حاکم دلیل اول را توسعه می‌دهد و احکام دلیل اول به‌طور واقعی شامل موضوع دلیل دوم نیز می‌شود.

اما حکومت و ورود ظاهری در جایی است که دلیلی که توسعه می‌دهد شامل فرض وجود شک در موضوع دلیل اول هست، مانند بحث ما و قاعده طهارت که می‌گوید «کل شیءٍ طاهر حتی تعلم أنه قذر» یعنی تا زمانی که مکلف شک در واقع دارد، قاعده طهارت می‌گوید ظاهراً طاهر است. طهارت و حلیتی که در قاعده طهارت و حلیت آمده است، طهارت و حلیت ظاهریه بر فرض وجود شک در واقع است.

در این حالت نیز قاعده، دلیل حاکم و وارد است و موضوع را توسعه می‌دهد و تکلیف را مشخص می‌کند، زیرا دلیلی می‌گوید با لباس پاک نماز بخوان و قاعده طهارت می‌گوید وقتی شک داری، این لباس طاهر است و می‌توانی با آن نماز بخوانی ولی نه اینکه لباس مشکوک واقعاً طاهر باشد، بلکه در فرض شک طاهر است اما اگر شک مرتفع شد و کشف خلاف شد، قاعده طهارت حکم به طهارت نمی‌کند.

فلذا اینکه مرحوم آخوند می‌فرمایند: دلیلی مانند اماره یا استصحاب حاکم نیست ولی قاعده طهارت و حلیت حاکم می‌باشند، صحیح است و قاعده طهارت و حلیت، موضوع را توسعه می‌دهد و تکلیف را مشخص می‌کند، اما حکومت و ورود از نوع اول نیست تا تکلیف را نهایی کند و تا ابد همین تکلیف باقی باشد، بلکه حکومت و ورود ظاهری و در فرض وجود شک است و زمانی که شک مرتفع شد، نمی‌تواند حکم به طهارت یا حلیت کند.

بنابراین، اشکال دوم مرحوم نائینی به استادشان این است که حکومت و ورود در این بحث وجود دارد، اما حکومت و ورود ظاهری است و مشروط به شک هست و در صورت رفع شک نمی‌توان حکم به اجزاء کرد و نتیجه عدم اجزاء است.