درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/مقام چهارم/ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی/ بخش اول/ اجزاء بعد از کشف خلاف قطعی

مقام چهارم؛ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

بخش اول؛ اجزاء بعد از کشف خلاف قطعی

بحث در بخش اول از مقام چهارم مبحث اجزاء بود. موضوع بحث در این بخش اجزاء امر ظاهری از امر واقعی بعد از کشف خلاف به نحو یقینی بود، به‌عبارت‌دیگر یقینی که بعد حاصل شد، حکم ظاهری را نقض کرد، چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، یعنی بر اساس قاعده طهارت و یا استصحاب حکم به طهارت لباس کرده است و بعد یقین پیدا کرد که نجس است. یا فقیه در شبهات حکمیه بر اساس أمارات و اصول فتوایی داد و سپس یقین پیدا کرد که واقع چیز دیگری است که این قسم کم اتفاق می‌افتد، مگر در زمان حضور معصوم علیه‌السلام و در زمان غیبت نیز به ندرت محقق می‌شود.

علی‌الاصول و بر حسب قاعده در این‌گونه موارد باید قائل به عدم اجزاء شد؛ زیرا وقتی واقع کشف می‌شود، مشخص می‌شود که در ظرف شک و عمل به قاعده چیزی وجود نداشته است و راهی که مکلف طی کرده است خلاف واقع بوده است، در این صورت که کشف خلاف شد، ملاک واقع باقی است و باید به آن عمل شود. تنها اثری که أمارات و اصول در حالت جهل به واقع داشته‌اند، معذریت برای مکلف بوده است، اما حال که واقع کشف شده است باید آن واقع را احراز کند. این مبنای کار است که مرحوم آخوند در کفایه و دیگر محققین آن را بیان کرده‌اند.

ادله اجزاء در بخش اول

دو دلیل و وجه برای اجزاء در بخش اول از مقام چهارم مطرح شده است.

دلیل مرحوم آخوند

وجه اول، وجهی بود که در کفایه ملاحظه کرده‌اید و این وجه قائل به اجزاء در تمام موارد نبود و فقط در مواردی مانند قاعده طهارت و حلیت اجزاء را قبول می‌کرد. مرحوم صاحب کفایه می‌فرمودند: «ما بر مبنای کلی که خودمان قائل به عدم اجزاء هستیم ـ با تعبیری که بیان شد ـ منتهی اصولی که جنبه توسعه در موضوع دلیل دارند مانند «کل شیءٍ لک طاهر حتی تعلم أنه قذر» یعنی اصولی که فقط برای احراز واقع و رسیدن به آن نمی‌باشد، بلکه علاوه بر آن و در شرایط ظاهری، موضوع دلیل را نیز توسعه می‌دهد، در این نوع موارد، ما قائل به حکومت هستیم» و بر اساس حکومت، قائل به اجزاء می‌شدند.

نکته اصلی بیان مرحوم آخوند این است که در ادله‌ای که نگاه توسعه‌ای در موضوع دلیل واقع دارند و نوعی حکومت و یا ورود در آن وجود دارد، در صورت کشف خلاف یقینی نیز، امر ظاهری مجزی خواهد بود و در واقع این کشف خلاف، کشف خلاف واقع و دلیل نیست و کشف خلاف امر دیگری هست و در واقع در ظرف جهل، شرط واقعی همانی بوده که عمل شده است و به‌عبارت‌دیگر وقتی موضوع دلیل توسعه داده می‌شود در شرایطی که مکلف شک در طهارت لباس دارد، دلیل حکم به طهارت آن می‌کند و این پاکی ظاهری به عنوان شرط واقعی دلیل قرار می‌گیرد.

به‌عبارت‌دیگر وقتی دلیل امر به خواندن نماز در لباس طاهر می‌کند و معنای وجود نداشتن دلیل حاکم این است که طاهر واقعی شرط هست، اما با ملاحظه دلیل حاکم مشروط اعم از طاهر واقعی و ظاهری هست و حتی اگر طاهر ظاهری نیز بود نماز مکلف صحیح هست و به همین دلیل اجزاء پذیرفته می‌شود، زیرا شرط صحت واقعی نماز، فقط طهارت واقعی لباس نبود و طهارت واقعیه یا ظاهریه شرط بوده است، زیرا دلیل شرط را توسعه می‌دهد.

بنابراین طبق بیان مرحوم آخوند قاعده‌های طهارت و حلیت، تعمیم دهنده شرط دلیل می‌باشند و اگر این قاعده نبود مثلاً در نماز، شرط طهارت واقعی می‌بود و حال که وجود دارد می‌گوید طهارت ظاهریه نیز واقعاً کافی است و لذا مجزی خواهد بود؛ اما در استصحاب یا خبر واحد و یا بینه به این شکل حکومت وجود ندارد، زیرا از این موارد تعمیم، در موضوع دلیل واقعی استفاده نمی‌شود.

اشکالات دلیل مرحوم آخوند

اشکال اول؛ عدم تطبیق حکومت با مبنای مرحوم آخوند

اشکال اول، اشکالی است که مرحوم نائینی و آقای خوئی رحمه‌الله به این بیان وارد کرده‌اند و قبلاً بحث شد. بقیه اشکالات را در تقریرات مرحوم شهید صدر و یا فرمایشات آقای خوئی رحمه‌الله مطالعه کنید.

اشکال دوم؛ مخالفت حکومت با ظاهر ادله

جواب اصلی که به مرحوم آخوند داده می‌شود، اشکال دومی است که بر بیان ایشان وارد است و شاید مراد مرحوم نائینی نیز این اشکال بوده است. با این بیان که اگر کسی به ادله قاعده حلیت و قاعده طهارت مراجعه کند، از نظر فنی اشکالی وجود ندارد، مبنی بر اینکه گفته شود دلیل حکومت دارد و موضوع را توسعه می‌دهد و موجب اجزاء می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر این حکومت و اجزاء ثبوتاً مانعی ندارند ـ اشکالات مرحوم نائینی، اشکالات ثبوتی بود ـ ما این اشکالات ثبوتی را غیر وارد می‌دانیم.

اشکال ما به مرحوم آخوند، اشکال اثباتی است و ظهور ادله‌ای است که در این قواعد وجود دارد و اینکه قاعده حلیت و یا قاعده طهارت، شرط را توسعه دهند را نفی نمی‌کنیم. مرحوم نائینی قائل به نفی این حکومت به نحو توسعه بودند.

اشکال ما به مرحوم آخوند این است که این حکومت، خلاف ظاهر ادله و متفاهم عرض از دلیل طهارت و حلیت هست، زیرا در ادله قاعده طهارت و حلیت بیان به این صورت است که «کل شیءٍ لک طاهر حتی تعلم أنه قذر و إذا علمت أنه قذر فهو نجسٌ» و اگر در ظاهر این ادله دقت شود، نمی‌توان ادعای توسعه شرط توسط این دلیل را کرد و فقط ظاهر دلیل این است که مکلف در ظرف شک، خود را به تکلیف نیندازد و به‌عبارت‌دیگر ظاهر قاعده طهارت و حلیت نوعی امتنان و توسعه خیال مکلف است تا مادامی که شک دارد و مولی نمی‌خواهد سخت‌گیری کند و می‌گوید مادامی که شک دارید، محکوم به طهارت است اما آیا این دلیل می‌تواند بر شرطیت طهارت ظاهریه در نماز دلالت داشته باشد یا نه؟ ظهور ادله بر این امر دلالت نمی‌کنند، زیرا برای آنکه دلیل ظهور در حکومت به نحو توسعه داشته باشد باید ظاهر دلیل مشخصی باشد، مثلاً مولی ضمن دلیلی بگوید نماز مشروط به طهارت لباس است و حال ضمن دلیل دیگر بگوید طهارت اعم از طهارت ظاهری و واقعی است و ما می‌گوییم دلیل، دلالت و ظهوری در این حد ندارد.

آنچه مرحوم صاحب کفایه می‌خواهد بگوید این است که دلیل می‌گوید طهارت ظاهریه شرط واقعی نماز هست که این ظهور، نیازمند بیانی قاطع و روشن هست و این بیان از ادله به دست نمی‌آید. آنچه در ادله وجود دارد این است که اگر شک در طهارت کردی تا زمانی که نمی‌دانی نجس است، حکم به پاکی بکن و اگر فهمیدی که نجس است، حکم به نجاست آن بکن و ادامه دلیل ظهور در عدم طهارت دارد، یعنی از الان نمی‌توان گفت نجس است ولی اگر معلوم شد، نجس خواهد بود. این بیان ادله، قادر به ایجاد حکومتی که مورد نظر مرحوم آخوند بود نیست.

عرض ما این است که شاید در عمق ذهن مرحوم نائینی نیز همین اشکال وجود داشته است و بزرگانی مانند مرحوم شهید صدر بیان ایشان را در پیچ و خم استدلالی دقیقی انداخته‌اند که معمولاً این موارد را مرحوم نائینی جواب داده‌اند. تقریباً مرحوم شهید صدر نیز بعد از فراز و فرودهای زیادی به این نکته که بیان می‌شود رسیده است.

جواب بیان مرحوم آخوند

جواب اصلی به مرحوم آخوند و نقدی که به این اجزاء وارد است این است که قاعده طهارت و یا حلیت می‌تواند به نحو حکومت بگوید که شرط اعم از ظاهری و واقعی است و شرط ظاهری واقعاً کفایت می‌کند، مثلاً طهارت در لباس نمازگزار اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است و طهارت ظاهر کافی هست، ولی باید رجوع به ادله کرد، زیرا آنچه مهم است، مقام اثبات هست و دلیل قاعده طهارت به این شکل است که «إذا شککت فی طهارة شیءٍ، هو طاهرٌ ما لم تعلم أنه قذر و إن تعلم أنه قذر فهو نجسٌ» معنای این بیان این است که جری عملی کند و کار مکلف راحت باشد و در ظرف شک به راحتی عمل کند، اما اگر خلاف آن کشف شد، دلیل می‌گوید نجس است. اولاً این بیان دلیل با اینکه گفته شود به طور واقعی در حال حکومت به نحو توسعه موضوع است، سازگار نیست و ثانیاً احتمال تعمیم شرطیت توسط قاعده طهارت وجود دارد و بیان‌کننده این است که نماز مشروط به طهارت است و در طهارت ظاهری و واقعی تفاوتی وجود ندارد و حتی اگر طهارت ظاهری نیز بود، آن نیز شرط شأنی است. اگر این احتمال صحیح باشد، دلیل دارای اجمال هست و در صورت اجمال دلیل باید اخذ به قدر متیقن کرد، بنابراین اصل سخن ما این است که مرحوم آخوند که بر اساس حکومت یا ورود دلیل طهارت و یا حلیت بر ادله اشتراط طهارت و یا حلیت، قائل به اجزاء شده‌اند، باید حکومت و ورود را به طور عامی قائل شوند که بگویند طهارت ظاهری شرط واقعی نماز هست، نه شرط در حین شک؛ به‌عبارت‌دیگر پاک و طاهر بودن ظاهری برای نماز کافی است.

جواب ما به مرحوم آخوند این است که حکومت به این نحو، خلاف ظاهر دلیل است. ظاهر دلیل قاعده طهارت و حلیت، بیان حکم در ظرف شک و برای آسان‌سازی هست و نه اینکه بخواهد ملاک‌ها را به طور واقعی عوض کند و ثانیاً اگر شک در این حکومت و ورود داشته باشیم در طرف مقابل قرائن واضحی وجود ندارد و در صورت شک، دلیل مجمل می‌شود و وقتی دلیل مجمل باشد یعنی قاعده طهارت، حکومت ظاهری را در ظرف شک ایجاد می‌کند و این کافی نیست و یا اینکه حکومت کامل و تام و واقعی را ایجاد می‌کند. آنچه مسلم است احتمال اول است و بیش از آن را نمی‌توان از دلیل قاعده طهارت و حلیت استفاده کرد.

سؤال: طهارت فقط در نماز شرط نیست و در جاهای دیگر نیز شرط هست؟

جواب: بله این همان اشکال نقضی است که ما وارد نشدیم و اشکال سوم مرحوم نائینی هست و مرحوم شهید صدر جواب داده‌اند که جوابشان تام نیست و تا حدی آن نیز مؤید است. یکی از اشکالات مرحوم صاحب کفایه اشکال نقضی است؛ می‌گویند اگر دلیل گفت لباس طاهر است و دلیل حاکم بود و واقعاً طهارت را ایجاد می‌کند و چیزی با آن لباس ملاقات کرده و در آنجا موجود است، حکم به پاکی ملاقی هم شود، درحالی‌که کسی قائل به آن نیست.

محل نزاع در اختلاف مرحوم آخوند و مرحوم نائینی

در اختلاف مرحوم آخوند و مرحوم نائینی در بحث اجزاء و در خصوص قاعده طهارت و حلیت، اصل و محل نزاع در این است که دلیلی که می‌گوید: «إذا شککت فهو طاهرٌ یا فهو حلال» یک توسعه ظاهری در مقام جری عملی را ایجاد می‌کند تا مکلف راحت باشد که اگر این باشد، نتیجه عدم اجزاء است و یا دلیل ایجاد توسعه‌ای جدی و همه‌جانبه می‌کند و می‌گوید نماز مشروط به طهارت است، طهارت ظاهری به طور واقع کفایت می‌کند و شرطیت طهارت ظاهری کافی است؛ به‌عبارت‌دیگر همه قبول دارند که دلیل قاعده طهارت بر ادله واقعی نوعی حکومت دارد اما در اینکه حکومت ظاهری و محدود است و یا حکومت واقعی و همه‌جانبه است، اختلاف وجود دارد. مرحوم آخوند قائل به حکومت واقعی و همه‌جانبه می‌باشند و واقعاً شرط نماز توسط آن توسعه پیدا می‌کند و در ظرف شرط طهارت ظاهری واقعاً شرط بوده است و مکلف عمل کرده است و نتیجه اجزاء است و دیگران این را نمی‌پذیرند و سخن ما این است که اگر دلیل قاعده طهارت و حلیت را به عرف عرضه کنید، ظاهر این است که حکومت، حکومتی سطحی تا زمان شک است و در صورت شک باید اخذ به قدر متیقن حکومت شود و نه بیشتر.

این راه اولی بود که در کلام مرحوم آخوند بر اجزای امر ظاهری از امر واقعی وجود داشت و این راه فقط در دو مورد قاعده طهارت و قاعده حلیت هست و در ادله دیگر و در شبهات موضوعی‌های که با أمارات و استصحاب اثبات می‌شوند، همه قائل به عدم اجزاء می‌باشند، همان‌طور که در شبهات حکمیه همه قائل به عدم اجزاء می‌باشند.

دلیل دوم؛ سببیت در اصول و امارات

دلیل دومی که بر اجزاء بیان شده است، این است که اگر قائل به نوعی سببیت در اصول و أمارات باشیم در این صورت این سببیت مستلزم اجزاء است. ابتدا به تشریح سببیت و طریقیت می‌پردازیم.

سببیت و طریقیت

وجود اوامر ظاهری در شرع موردقبول هست، اما در نسبت اوامر ظاهری با واقع، اقوال متفاوتی وجود دارد:

سببیت (تصویب) مطلقه اشعری

سببیت مطلقه اشعری که مستلزم تصویب هست؛ این سببیت بیان می‌کند که در واقع حکمی وجود ندارد و حکم واقع تابع قیام أمارات و اصول است؛ به‌عبارت‌دیگر حکمی وجود ندارد مگر اینکه اماره یا اصلی آن را بیان کند؛ یعنی شارع در جعل احکام حالت منتظره‌ای دارد نسبت به اینکه خبر و اصول چگونه قائم شوند و هرگونه که اخبار و اصول قائم شدند، همان حکم واقع خواهد بود که اشاعره قائل به این نوع سببیت می‌باشند و همان است که گفته می‌شود احکام تابع مصالح و مفاسد نمی‌باشند و اوامر و تکالیف برای رسیدن به آن‌ها نمی‌باشند، بلکه واقع تابع ظواهری است که اقامه می‌شوند.

بنا بر این سببیت باید قائل به اجزاء شویم، زیرا فرض این است که اصل یا اماره‌ای که اقامه شد و به تکلیف ظاهری عمل شد، تکلیف واقعی چیزی جز همان تکلیف ظاهری نیست و حال که کشف خلاف می‌شود از این به بعد واقع چیز دیگری می‌شود و واقع عوض می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر اجزاء در ذات این نظریه هست و تعبیر به اجزاء مسامحه هست، زیرا چیزی جز واقع امر نبوده است و هر چیزی مجزی از خودش است.

سببیت معتزلی

گروهی از معتزله قائل به سببیت به بیان زیر می‌باشند؛

تقریر دوم از سببیت این است که نمی‌گوییم واقعی وجود ندارد جز آنچه أمارات و اصول بر آن اقامه شده‌اند، بلکه گفته می‌شود با قیام أمارات و اصول واقع تبدل پیدا می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر مصالح و مفاسد وجود دارند و احکام واقعی موجود می‌باشند ولی اوامر ظاهری که توسط أمارات و اصول بیان می‌شوند، واقع تبدیل پیدا می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر عنوان بیان شده توسط اصول و أمارات واقع را عوض می‌کند نه اینکه واقع ساز باشد، بر خلاف تصویر اشعری که واقع ساز بود بدون وجود واقع.

نتیجه این نظریه نیز اجزاء است و تسامح موجود در آن کمتر است، زیرا فرض این است که وقتی دلیل قاعده طهارت و یا حلیت مطرح شد، واقع همان است و اگر بعد کشف خلاف شد، در همان زمان کشف خلاف حکم جدیدی واقع می‌شود والا قبل از آن أمارات و اصول بیان‌کننده حکم ظاهری بود و حال با کشف خلاف حکم دیگری می‌دهد و با بیان آن از این به بعد واقع عوض می‌شود و در ظرف قبل واقع همان حکم ظاهری بود، فلذا باید قائل به اجزاء شد. البته این مباحث، مباحث کلامی می‌باشند و نتیجه اصولی دارند.