درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/مقام چهارم/اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

مقام چهارم؛ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

بحث در اجزاء اوامر ظاهری از اوامر واقعی در صورت کشف خلاف یقینی بود. بیان شد که طبق قواعد، نتیجه عدم اجزاء است، اما دو وجه برای اجزاء ذکر شده است:

بیان مرحوم آخوند

بیان مرحوم آخوند؛ که ملاحظه و بررسی شد و ما آن را تام نمی‌دانستیم. این بیان بیشتر در شبهات موضوعیه و قاعده حلیت و طهارت مطرح می‌شد و پاسخ این بیان نیز داده شد.

بیان مرحوم اصفهانی

بیان دیگری بر اجزاء در این بحث وجود دارد و آن بیانی است که مرحوم محقق اصفهانی در نهایۀالدرایه طرح کرده‌اند.

قبل از پرداختن به بیان مرحوم محقق اصفهانی، مناسب است مروری بر مبحث تصویب و تخطئه داشته باشیم؛ زیرا نظریات و تئوری‌هایی که در احکام ظاهریه و نسبت آن‌ها با احکام واقعیه وجود دارد، بر این بحث سایه می‌افکند و بحث به طور ملهوسی تحت تأثیر آن نظریات قرار می‌گیرد. این نظریات در جعل احکام ظاهریه مورد بحث قرار گرفته است. در کتبی مانند رسائل، حلقات وقتی احکام را به احکام ظاهری و واقعی تقسیم می‌کنند، در این قسمت بحثی مطرح می‌شود که در اصل تقسیم حکم به ظاهری و واقعی، نسبت حکم ظاهری به حکم واقعی چیست؟

جامع کلی این نظریات و تئوری‌ها، تخطئه و تصویب است و مهم‌ترین این نظریات چند نظریه است که به بررسی آن‌ها و تأثیر این نظریات در بحث اجزاء خواهیم پرداخت.

مبانی حجیت امارات و اصول عملیه

دو نظریه قبلاً مطرح و بیان شد:

سببیت (تصویب) اشعری

مفاد سببیت (تصویب) اشعری این بود که در عالم واقع مصالح و مفاسد واقعی‌های وجود ندارد و احکام تابع آن‌ها نمی‌باشند و احکام واقعیه ثابتی در عالم واقع وجود ندارد، بلکه واقع چیزی است که اماره و اصل بر آن اقامه شده باشند؛ به‌عبارت‌دیگر شارع منتظر است تا اینکه چه اماره‌ای به دست مکلف برسد تا طبق آن حکم ایجاد شود، به طوری که اگر امارات و اصولی در کار نباشد چیزی در واقع وجود نخواهد داشت، به‌عبارت‌دیگر واقع تابع اماره و اصل است و اگر این قول پذیرفته شود باید قائل به اجزاء شویم.

سببیت معتزلی (تصویب معتزلی)

تصویب معتزلی به این ترتیب است که ایشان قائل به وجود احکام واقعی‌های می‌باشند، اما می‌گویند این احکام واقعیه مشروط به عدم قیام اماره و یا اصلی بر خلاف آن‌ها هست، اگر اصل و اماره‌ای با واقع مطابق باشد، مدلول اصل و اماره واقع است و منجز نیز هست، اما اگر اصل و اماره‌ای بر خلاف آن واقع اقامه شد، در این صورت واقع عوض می‌شود، مثلاً اگر در واقع نماز جمعه واجب بود و اماره‌ای مبنی بر وجوب نماز ظهر در زمان غیبت اقامه شد، همین که اماره خلاف واقع، اقامه شد، واقع عوض شده و مدلول اماره واقع خواهد بود، زیرا هر چند احکام واقعیه موجود می‌باشند (برخلاف اشاعره) اما مغیا به عدم قیام اماره یا اصلی بر خلاف آن‌ها می‌باشند و اگر اصل و اماره‌ای بر خلاف آن‌ها قائم شد، در این صورت واقع تبدل پیدا می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر معتزله معتقد است به وجود واقعی که ثابت و یکنواخت نیست، برخلاف اشاعره که قائل‌اند واقعی وجود ندارد و اماره و اصل واقع ساز می‌باشند.

هر یک از این نظریات ریشه‌های کلامی مهمی دارند که مجال پرداختن به آن‌ها نیست.

نتیجه قول دوم نیز اجزاء هست، چون با قیام اماره و اصل، واقع تبدیل می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر اماره و اصل ارزش و اعتباری برای شارع دارد که وقتی اقامه شوند دستگاه واقع عوض می‌شود، یعنی بر مصالح و مفاسد واقعیه نیز اثر می‌گذارد، به‌عبارت‌دیگر به دلیل اهمیتی که شارع به اماره و اصل داده است، قیام آن‌ها، طریقی می‌شود برای تغییر واقع.

مصلحت سلوکیه

مصلحت سلوکیه، مدعای شیخ انصاری رحمه‌الله هست و مرحوم نائینی آن را پذیرفته است. این نظریه و نظریه‌های بعدی از نظریه اشعری و معتزلی فاصله می‌گیرند و داخل در نظر امامیه می‌شوند.

شبهه ابن قبه

این نظرات تحت تأثیر شبهه ابن قبه است، ابن قبه می‌گوید: «در فرضی که شارع مصلحتی دارد و می‌گوید به امارات و اصول عمل شود، درحالی‌که در برخی موارد از طریق امارات و اصول مکلف به واقع نمی‌رسد. این امر تفویت واقع است و خلاف حکمت شارع می‌باشد.»

حال برای اینکه به این شبهه کلامی پاسخ داده شود، اشاعره قائل به تصویب اشعری شده‌اند و معتزله، تصویب معتزلی را پذیرفته‌اند و تا حدی معایب تصویب اشعری را تصحیح کرده‌اند و قائل به تبدل واقع شده‌اند و از نظر سوم به بعد، تصویب نیست و به نوعی وارد در فضای امامیه می‌شود و قائلین این نظریات علماء امامیه می‌باشند.

مصلحت سلوکیه‌ای که شیخ مبدع آن بود و مرحوم نائینی و دیگران آن را به نحوی تکمیل کرده‌اند و آن را پذیرفته‌اند، این است که وقتی اماره یا اصلی قائم شد، سلوک اماره و اصل عنوانی ثانویه است که در آن مصلحت وجود دارد. عناوین ثانویه‌ای وجود دارند که عارض بر شیء می‌شوند و آن را واجد مصلحت می‌کند، مثلاً انجام برخی کارها مباح است ولی با آمدن امر پدر یا امر ولی، تبدیل به واجب می‌شود و اطاعت از مولی عنوان ثانویه‌ای است که عارض بر فعل مباح می‌شود و آن را واجب می‌کند و یا رفتن به خانه‌ای مباح بوده است، اما حال که رقمی از فرد در آن خانه زندگی می‌کند، رفتن او به خانه مستحب است و این به خاطر عنوان ثانویه بعدی است.

افرادی که قائل به مصلحت سلوکیه هستند می‌گویند سلوک و پیمودن مسیری که اماره برای مکلف مشخص کرده است دارای مصلحت است، مثلاً اماره می‌گوید در روز جمعه نماز ظهر واجب است و فرض این است که خواندن نماز ظهر در روز جمعه خلاف واقع است و در واقع مشروعیتی ندارد و باید نماز جمعه خوانده شود منتهی چون اماره قائم بر وجوب نماز ظهر شد، سلوک و متابعت از این اماره و پیمودن مسیری که اماره بیان کرده است، دارای مصلحتی است و عنوان ثانویه‌ای است که آنچه را که وجوب ندارد، واجب می‌کند. این نظریه غیر از تصویب است. برای مکلفی که اماره او را به واقع رساند واقع محفوظ است، منتهی او نیز رسیده است. برای شخص دوم که به واقع نرسیده است و اماره بر خلاف واقع شده است، برای او نیز همان‌که در واقع واجب است، همان نماز جمعه است، زیرا احکام مشترک بین عالم و جاهل است و برای همه جمعه واجب است، منتهی چون اماره‌ای به مکلف رسیده است و در سلوک این اماره مصلحتی وجود دارد ـ مثلاً نظام پیدا کردن عالم، زیرا نمی‌توان همه امور را به واقع احاله نمود ـ و این مصلحت برای مکلف جبران واقع نمی‌کند، فلذا اگر اماره یا اصل مکلف را به نماز جمعه‌ای که واجب است رساند، در این صورت واقع منجز می‌شود و اگر اماره و اصل مکلف را به خواندن نماز ظهری رساند که خلاف واقع است، در این صورت اماره و اصل موجب عنوان ثانویه‌ای است که مصلحتی در این عنوان وجود دارد و متعلق آن را واجب می‌کند اما نه به عنوان اولی، بلکه به عنوان ثانوی واجب می‌شود و عنوان ثانوی جبران واقع می‌کند.

ابن قبه می‌گفت: مگر می‌شود مولی، مکلف را از واقع دور کند؟ جواب داده می‌شود که بله مولی دستور به امری می‌دهد که در آن مصلحتی به عنوان ثانوی وجود دارد و به تبع این عنوان ثانوی، آن نیز مصلحت ثانویه پیدا می‌کند و در ظرف جهل نیز جایز خواهد بود و در واقع مولی می‌گوید اگر واقع اولی از دست رفت، عنوان ثانوی و مصلحت ثانوی برای مکلف باقی است. (عنوان ثانوی همان سلوک اماره است و چون اگر نباشد اختلال نظام به وجود می‌آید، دارای مصلحت شده است. در صله رحم هم این چنین است و یک امر مباح وقتی مصداق صله رحم می‌شود، مستحب می‌شود.) در این بحث ما وارد اشکالات جدایی که بر مصلحت سلوکیه وارد است، نمی‌شویم.

تفاوت مصلحت سلوکیه با تصویب معتزلی

تفاوت مصلحت سلوکیه با تصویب معتزلی در این است که معتزله معتقدند وقتی اماره یا اصل حکم به وجوب نماز ظهر در روز جمعه کرد، واقع تبدیل به این حکم می‌شود و واقع همان نماز ظهر خواهد بود، درحالی‌که واقع نماز جمعه بود.

باید توجه کرد که تفاوت این دیدگاه‌ها به اندازه یک تار مو هست ولی آثار و تبعات این تفاوت‌ها خیلی واضح و روشن هست. بحثی که مطرح شد یکی از مهم‌ترین مباحث اصول فقه است و معرکه آراء هست.

نتیجه قبول مصلحت سلوکیه

در صورت پذیرفتن مصلحت سلوکیه، بر خلاف دو نظر قبل، واقع وجود دارد و تبدل نیز پیدا نکرده است، منتهی مصلحتی به عنوان ثانوی در مدلول اماره وجود دارد که جابر واقع فوت شده هست، حال اگر اماره و اصل بر خلاف واقع بود ولی بعد از مدتی مکلف یقین پیدا کرد که اماره یا اصل خلاف واقع است، مثلاً واقع نماز جمعه بوده و مکلف نماز ظهر را خوانده است، در این صورت دو احتمال وجود دارد:

عدم اجزاء

زیرا بنا بر مصلحت سلوکیه، مصلحت ثانویه‌ای به وجود آمده تا جبران تفویت واقع کند و اما نه جبران واقع به‌تمام‌معنا، بلکه در ظرف شک جابر واقع بوده است و فرض این است که واقع در جای خود محفوظ است، بنابراین مجزی نیست، زیرا مصلحت ثانویه تا زمان ادامه شک هست.

اجزاء

ممکن است قائل به اجزاء شد. با این بیان که، در سلوک اماره و عنوان ثانوی، مصلحتی وجود دارد که این مصلحت به طور کامل جبران واقع می‌کند، نه اینکه واقع را عوض کند و یا جای واقع را بگیرد.

نظر استاد اعرافی

عرض ما این است که مسئله طوری نیست که با تصویر ثبوتی آن را حل کرد و باید به تصویر اثباتی آن مراجعه شود و ملاحظه شود دلیلی که مصلحت سلوکی را بیان می‌کند، به چه اندازه‌ای مصلحت را جعل می‌کند؛ آیا به طوری جعل مصلحت می‌کند که از آن استفاده می‌شود که مصلحت سلوکی به طور تام و عام جابر واقع هست که در این صورت نتیجه اجزاء است؛ اما اگر دلیل در حال بیان حجیت تا زمان شک است در این صورت اظهر این است که نتیجه عدم اجزاء خواهد بود.

بیان ما در میان دو نظریه در مورد مصلحت سلوکیه این است که نمی‌توان حکم قطعی و نهایی صادر کرد، مگر اینکه به ظواهر ادله مراجعه شود و ملاحظه شود آیا ظهور ادله بر این است که مصلحت جابره با عنوان ثانویه سلوک و متابعت امر، جابر علی‌الاطلاق است یا اینکه ظهور ادله بر این است که مصلحت جابره سلوکی فقط در ظرف شک هست که اگر ظهور ادله احتمال اول باشد، نتیجه اجزاء است و در صورت احتمال دوم نتیجه عدم اجزاء است.

البته ما مصلحت سلوکیه را قبول نداریم و اگر قبول داشته باشیم، اظهر از ادله این است که در جعل حجیت برای اماره و اصول در ظرف شک هست و اطلاقی ندارد که جابر تمام واقع است و در همه احوال جابر هست و در نتیجه عدم اجزاء خواهد بود؛ اما اگر کسی مصلحت سلوکی را پذیرفت و گفت اظهر از ادله، مصلحت جابره علی‌الاطلاق است، حتی اگر کشف خلاف شود، در این صورت نتیجه اجزاء خواهد بود و فقط نتیجه تصویب یعنی اجزاء در اینجا می‌آید نه اینکه همان تصویب باشد.

البته این بیان به نوعی تصویب است و امری بین تصویب و تخطئه هست؛ به‌عبارت‌دیگر در یک نتیجه با تصویب مشترک است، ولی تصویب این است که واقع وجود ندارد و یا در صورت وجود واقع تابع مدلول اماره یا اصل است.

تلاش مرحوم شیخ از بیان مصلحت سلوکی حل مسئله و دوری از تصویب بود. روح تصویب نبودن واقع و یا تبدل واقع هست، اما مصلحت سلوکیه چنین بیانی ندارد، بلکه بیان می‌کند جایگزینی به جای مصلحت واقع تفویت شده قرار می‌گیرد، البته مصلحت سلوکیه برزخی بین تصویب و تخطئه‌ای است ـ تخطئه به معنای کاشفیت و طریقیتی که ما قبول داریم ـ یعنی رگه‌ای از تصویب در این بیان وجود دارد ولی تصویب به معنای عدم واقع و یا تبدل واقع نیست، زیرا در این بیان واقع در جای خود محفوظ هست، منتهی برای مکلف اثری ندارد، چون مصلحت ثانویه جابر علی‌الاطلاق است، بنابراین واقع موجود اثری نخواهد داشت.

بنابراین اگر مصلحت سلوک جابر علی‌الاطلاق باشد و کاملاً جای مصلحت واقعی فوت شده را بگیرد، نزدیک به مرز تصویب خواهد بود، اما اگر جابر در ظرف شک باشد، متفاوت‌تر از تصویب خواهد بود.

مصلحت در جعل اوامر ظاهریه

نظر چهارم این است که اوامر ظاهری‌های که شارع قرار داده است دارای مصلحت در جعل هست، به‌عبارت‌دیگر جعل و اعلام این اوامر توسط شارع، دارای مصلحت هست. تا این قسمت از بحث گفته می‌شد که مصلحت در متعلق اماره و اصل اخذ شده است (در هر سه نظر قبلی) مثلاً گفته می‌شد نماز ظهر دارای مصلحت می‌شد ـ که اماره بر آن اقامه شده بود ـ منتهی بنا بر دو نظر تصویب، مصلحت در ذات آن است و به عنوان اولی و بنا بر مصلحت سلوکیه مصلحت در ذات آن است، ولی به عنوان ثانوی که عارض بر آن شده است؛ اما نظر چهارم می‌گوید مصلحت در جعل مولی هست و اینکه شارع اعلام می‌کند خود دارای مصلحت هست و برای شارع مهم نیست که نتیجه چه باشد. مثلاً رهبری یا نظام مطلبی را بیان کند و کاری به واقع آن نداشته باشد، بدون اینکه واقع تفاوتی کند، فلذا واقع ثابت است و وجود دارد و بین همه مشترک است؛ اما آیا اصل یا اماره مطابق آن باشد یا نه؟

نظر استاد اعرافی

به لحاظ اثباتی ما این نظر را نیز قبول نداریم و ادله این را افاده نمی‌کند. البته مصلحت در جعل وجود دارد، اما چیزی فراتر از آن نیز وجود دارد.

نتیجه قول چهارم

اظهر از این بیان عدم اجزاء است، زیرا مصلحتی بود که شارع حکم ظاهری را اعلام کند و این مصلحت تا زمانی است که کسی شک داشته باشد وگرنه اگر کسی شک نداشته باشد، مصلحتی وجود نخواهد داشت.

منتهی عرض ما در این مورد نیز این است که باید به ظواهر ادله مراجعه کرد و بررسی شود که مصلحت جعل توسط شارع چگونه تصویر شده است؛ گاهی از دلیل چنین استفاده می‌شود که مصلحتی در جعل وجود دارد به طوری که جبران واقع می‌کند و گاهی ظاهر ادله در ظرف جعل را شامل می‌شود و مصلحت در جعل جای واقع را نمی‌گیرد و اظهر در ادله، احتمال دوم هست و ظاهر این است که مصلحت در جعل تا زمان وجود شک است. حال که واقع محفوظ است و کشف خلاف صورت گرفت، جابر بودن مصلحت در جعل نیاز به دلیل زائدی دارد.