درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/مقام چهارم/ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی/ مقتضی قاعده اولیه

مقام چهارم؛ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

در بحث اجزاء رسیدیم به اجزاء امر ظاهری از امر واقعی درصورتی‌که کشف خلاف یقینی واقع شود، یعنی مکلف بر طبق اماره یا اصلی عمل کرده است و سپس قطع پیدا می‌کند که آنچه عمل کرده است خلاف واقع بوده است. مثلاً مکلف در روز جمعه، بر طبق اماره یا اصل نماز ظهر خواند و سپس قطع پیدا کرد که واقع، وجوب نماز جمعه بوده است و یا اینکه طبق اماره و یا اصلی با لباسی معامله طاهر کرد و سپس یقین پیدا کرد که لباس نجس بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر بحث در اجزاء امر ظاهری از امر واقعی، در صورت کشف خلاف یقینی بعد از عمل به مؤدی اماره یا اصل هست.

مقتضی قاعده اولیه

گفته شد، اقتضاء ذاتی و اولیه ادله، عدم اجزاء است و ذات بحث اقتضای عدم اجزاء دارد، زیرا ارزش اماره و اصل در جایی است که مکلف علم به واقع نداشته باشد و واقع مجهول باشد و اگر واقع مکشوف شد چیزی وجود ندارد تا جبران واقع کرده باشد، زیرا اصل و اماره جز طریقیت خصوصیت دیگری ندارد و مکلف می‌فهمد که این طریق او را به واقع نرسانده بوده است و در آنچه انجام شده است، واقعی وجود ندارد و باید اعاده شود.

ادله اجزاء

برای اینکه بتوان در برخی موارد قائل به اجزاء شد، دو وجه ذکر شد:

بیان مرحوم آخوند

1. وجه اول مربوط به قاعده طهارت و حلیت بود که در شبهات موضوعیه مطرح می‌شود. این وجه، بیان مرحوم صاحب کفایه بود و پاسخ‌هایی به ایشان داده شد و نهایتاً این وجه موردقبول نبود و این بیان فقط در محدوده معینی ـ قاعده طهارت و حلیت ـ بیان اجزاء می‌نمود.

بیان مرحوم اصفهانی

2. وجه دوم، وجهی است که مرحوم اصفهانی در نهایۀالدرایه بیان فرموده‌اند و مربوط به شبهات حکمیه است، برخلاف وجه اول که در مورد شبهات موضوعیه و فقط در قاعده حلیت و طهارت بود، اما سایر اصول عملیه مانند استصحاب را شامل نمی‌شد و شبهات حکمیه مشمول آن دلیل نبود.

مبانی حجیت امارات و اصول عملیه

برای اینکه بحث مرحوم اصفهانی روشن شود، وارد بحث جامع‌تری شدیم، با این محوریت که بررسی کنیم مبانی موجود در حجیت اصول و امارات با این بحث چه ارتباطی دارد.

1 و تصویب اشعری و تصویب معتزلی

عرض شد چند مبنا در این بحث وجود دارد و روح حاکم بر بحث این است که اگر در جعل حجیت برای اصول و امارات قائل به تصویب شویم ـ تصویب نوع اول و یا نوع دوم ـ در نتیجه باید قائل به اجزاء شویم، زیرا فرض این است که اماره و اصلی که برای حکمی بر خلاف واقع قائم شد، بنا بر نظر اشعری گفته می‌شود واقعی وجود ندارد و این اماره یا اصل ایجاد واقع کرده است و بنا بر نظر معتزله واقعی موجود بود ولی توسط اماره یا اصل واقع عوض شده است. در هر دو صورت در شرایط قیام اصل یا اماره، خبری از واقع نیست و در این شرایط چیزی وجود ندارد که گریبان مکلف را بگیرد و به آنچه بوده عمل کرده است. این بیان مقتضی دو نظر اول بود.

اما اگر ما به تصویب به معنی اشعری یا معتزلی قائل نشویم، حل این مشکل که واقع چیز دیگری است و مولی ما را به تکلیفی امر می‌کند که گاهی ما را به واقع نمی‌رساند، مستلزم یافتن راه حلی هست.

مصلحت سلوکیه

بر فرضی که مصلحت سلوکیه صحیح باشد، موجب اجزاء نخواهد بود، زیرا واقع محفوظ است و دلیل مصلحت سلوکیه، مصلحتی را استیفا کرده است که مشخص نیست جایگزین واقع بشود یا نه.

مصلحت در جعل اوامر ظاهریه

عرض شد نتیجه این نظریه نیز عدم اجزاء هست، زیرا در این جعل مصلحتی بود که استیفا شده است، اما مصلحت واقعیه هنوز باقی است.

ملاحظاتی در وجه سوم و چهارم

اگر فردی مانند مرحوم شیخ و یا مرحوم نائینی قائل به مصلحت سلوکیه شد و یا مصلحت در جعل را پذیرفت، در نتیجه باید قائل به عدم اجزاء شود، زیرا قائلین این دو نظریه، جزء مصوبه نیستند تا بگویند واقعی وجود ندارد و یا تبدل صورت گرفته است تا نتیجه اجزاء شود و این مطلب صحیح هست. چه مرحوم نائینی که سلوکیه است و چه افراد دیگری که قائل به مصلحت در جعل هستند، هیچ‌یک به قبول واقع قائل نمی‌باشند و یا واقع موجود نیست، منتهی می‌گویند مصلحتی در جعل شارع و یا در عنوان سلوک وجود دارد و این مصلحت، مصلحت واقع را از بین نمی‌برد، فلذا چون مصلحت واقعی محفوظ است حال که کشف خلاف شده است، مکلف باید واقع را استیفا کند.

عرض ما این است که دو احتمال در این قسمت وجود دارد و همانند اوامر اضطراری که گفته شد دارای چهار حالت می‌باشند:

1. امر اضطراری تمام غرض امر اختیاری را استیفا کند.

2. امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده غرض امر اختیاری الزامی نباشد.

3. امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده غرض امر اختیاری الزامی است اما قابل تدارک نیست.

4. امر اضطراری قسمتی از غرض امر اختیاری را استیفا کند و باقی‌مانده غرض امر اختیاری الزامی است و قابل تدارک است.

در این قسمت نیز ممکن است گفته شود: «این صحیح است که ما جزء مصوبه نشدیم و واقع را در نظریه‌های سوم و چهارم حفظ کرده‌ایم و مصلحت و جعل و یا سلوک نیز وجود داشته است.» در اینجا دو احتمال وجود دارد، زیرا این دو مصلحت متفاوت با مصلحت واقع است و ما این تفاوت را قبول داریم. حال باید گفته شود که نسبت این دو با مصلحت واقع چیست؟ طبق یک احتمال می‌توان گفت این مصلحت ثانویه وافی به مقصود است و تمام مصلحت واقع را استیفا می‌کند و مصلحت واقع وجود دارد و مصلحت ثانویه جای آن را نمی‌گیرد ولی مصلحت را استیفا می‌کند.

احتمال دیگر این است که تمام مصلحت واقع استیفا نمی‌گردد و باقی‌مانده قابل تدارک نیست و دو احتمال دیگر نیز وجود دارد ـ احتمالاتی که در اوامر اضطراری بیان شد ـ و از لحاظ ثبوتی این چنین نیست که بین نظر سوم و چهارم و عدم اجزاء ملازمه‌ای وجود داشته باشد، بلکه صور ثبوتی وجود دارد که ممکن است نتیجه این صور اجزاء باشد. بله در مقام اثبات ما با شما همراه هستیم و برای اینکه مصلحت در سلوک و یا مصلحت در جعل بتواند جایگزین مصلحت واقع شود و یا کاری کند که دیگر قابل استیفا نباشد، نیازمند دلیل است و دلیلی وجود ندارد و لذا وقتی کشف واقع شد، واقع منجز گریبان مکلف را می‌گیرد و بنابراین ما در اینجا قائل به عدم اجزاء هستیم، اما نه به این معنا که اجزاء معقول نباشد و عدم اجزاء بنا بر بعضی از آن صور معقول است ولی قائل به اجزاء نیستیم، زیرا ظاهر و مقام اثبات بر محفوظ بودن واقعی که کشف شد، دلالت می‌کند و در صورت شک نیز می‌توان استصحاب کرد و استصحاب حکم می‌شود و واقع محفوظ خواهد بود و باید از عهده آن بیرون آمد.

در مقام ثبوت دو حالت برای عدم اجزاء وجود دارد:

1. مصلحت ثانویه کاملاً وافی به مقصود مصلحت واقع باشد، با این احتمال نظر سوم و چهارم کمی نزدیک به تصویب می‌شوند، ولی باز می‌گوییم وافی بودن آن در مقام فعل و انفعال و عمل و امتثال است، نه اینکه واقع را عوض کند، بلکه واقع محفوظ است، منتهی به طوری شکل گرفته است که مصلحت ثانویه جایگزین مصلحت واقع می‌شود.

2. مصلحت ثانویه به شکلی است که با تحصیل آن نمی‌توان به مصلحت واقعی عمل نمود و کاملاً به مقام امتثال برمی‌گردد. این احتمال دوم مؤونه کمتری دارد و در مقام اثبات چیزی غیر از این نیست.

طریقیت و کاشفیت

وجه طریقیت و کاشفیت، وجهی است که مشهور به آن معتقد می‌باشند، با این بیان که امارات عمدتاً برای کاشفیت و طریق الی‌الواقع جعل شده‌اند و چیز خاصی در درون آن‌ها نیست، یعنی نه واقع توسط این امارات عوض می‌شود و نه اینکه امارات واقع‌ساز می‌باشند و نه اینکه مصلحتی در جعل این‌ها وجود داشته باشد و غیر از طریقیت و کاشفیت مصلحتی در آن‌ها وجود ندارد و نه اینکه سلوک این امارات دارای مصلحتی باشد. تمام امارات فقط راهی به سوی واقع می‌باشند، چون بشر در زندگی طبیعی خود همواره به آسانی به واقع دست پیدا نمی‌کند و راه‌یابی به واقع از طریق اصول و اماراتی که از طرف شارع است و یا در بین عقلاء جریان دارد میسر است و هیچ مصلحت جدیدی در ساختار امارات و اصول وجود ندارد جز اینکه این امارات طریقی هستند تا واقع را نشان دهند. معمولاً در بین عقلاء نیز چنین است و وقتی فردی خبری را نقل می‌کند، از باب این است که خبر، نشان‌دهنده واقع هست.

شبهه ابن قبه

شبهه ابن قبه که می‌گوید مولی با قرار دادن این امارات و اصول، موجب تفویت واقع می‌شود، به این شکل جواب داده می‌شود که: بله گاهی موجب تفویت واقع می‌شود، اما چاره‌ای جز این وجود ندارد، اگر این امارات و اصول پذیرفته نشوند، واقع همواره از دست می‌رود. این کسر و انکسار می‌شود و حل مسئله ابن قبه دشوار هست، چون واقع شدن در این مباحث به خاطر این شبهه و اینکه با جعل اماره و اصل گاهی واقع تفویت می‌شود، هست و این بر مولی قبیح است. در جواب گفته می‌شود قبحی وجود ندارد و این روش مولی، روشی عقلائی هست. علت این است که کسر و انکسار می‌کنیم، به این صورت که اگر مولی امارات و اصول را قرار نمی‌داد، مکلف از هشتاد تا نود درصد واقع باز می‌ماند و با قرار دادن این امارات و اصول از ده تا بیست درصد واقع باز می‌ماند، البته مولی می‌توانست امر به احتیاط کند که به خاطر مفاسدی آن را جعل نکرده است، فلذا اگر این امارات و اصول را مولی نپذیرد، یا باید امر به احتیاط کند که دارای مفاسدی است و یا باید مکلف را وادار به تحصیل قطع کند که در آن عسر و حرج برای مکلف وجود دارد و بلکه امکان ندارد. فلذا پذیرش امارات و اصول در منطق راه‌یابی به واقع را باید بر اساس مبنای عقلایی تجزیه و تحلیل کرد و مبنای عقلایی این است که زندگی بشر در روالی متعارف بر اساس خبر و ... استوار است و اگر اشکال شود که این روش، مکلف را از واقع بازمی‌دارد، جواب داده می‌شود که باید تمام احتمالات بررسی شود و جمع‌بندی کرد که کدام‌یک دارای محذوریت کمتری است و سبک‌تر هست. هیچ‌کدام بدون محذوریت برای مکلف نمی‌باشند، زیرا یا باید مولی امر به احتیاط کند که دارای محذوریت‌های زیادی است و یا بگوید که باید به قطع برسی و این یا امکان ندارد و یا اگر امکان دارد دارای مشقات زیادی است و وقتی این دو منتفی شوند مولی باید امر به اخذ به امارات و اصول کند و گاهی که موجب دور شدن از واقع می‌شوند، مولی بگوید عیبی ندارد، زیرا در صورت مقایسه مفسده‌ای که در احتیاط بود و یا عسر و حرجی که در تحصیل قطع وجود دارد با تفویت واقع در صورت عدم عمل به امارات و اصول عملیه، محذوریت امر دوم کمتر است فلذا مولی عمل به امارات و اصول را پذیرفته است و تفویت مصلحت و القاء در خلاف واقع مطلقاً قبیح نیست، ذات آن قبیح است اما وقتی چاره‌ای وجود ندارد و محذوریت آن از راه‌های دیگر کمتر است، شارع آن را انتخاب می‌کند.

این امر مبنای عقلائی دارد، فلذا طریقیت و کاشفیتی که غالب محققین بیان می‌کنند همین است و کاملاً عقلائی است و صحیح است که اماره و اصل در مواردی مکلف را در خلاف واقع قرار می‌دهد ولی اگر راه بدیل در رسیدن به واقع بدون مشقات و عسر و حرج بود در این صورت عمل به امارات و اصول قبیح می‌بود، اما اگر مفاسدی در راه‌های بدیل نیز وجود داشت مولی عمل به امارات و اصول را انتخاب می‌کند. این مبنای طریقیت و کاشفیت است.

سؤال: این راه‌ها عقلی هستند یا به جعل شارع می‌باشند؟

جواب: راه عقلائی است که مولی آن را امضاء کرده است و ردعی ندارد و گاهی راهی است که مولی آن را تعبداً قرار داده است، مانند حسن ظاهر؛ اما غالب امارات که کاشفیت دارند مبنای عقلائی دارند و شارع آن را ردع نکرده است، اما ممکن است برخی موارد، از نظر عقلائی مورد پذیرش نباشد، اما مولی آن را بپذیرد، مانند حسن ظاهر.

منتهی یا باید مولی کاشفیت‌هایی که غالباً مکلف را به واقع می‌رسانند از عقلاء قبول کند و یا اینکه این را کنار گذاشته و راه یقین و قطع را انتخاب کند که یا امکان ندارد و یا دارای مشقت زیادی است و یا اینکه امر به احتیاط کند که در این صورت زندگی برای بشر دشوار خواهد شد. فلذا با توجه به این مشکلات امر به پذیرفتن مسیر عقلاء می‌کند و واقعاً نیز این چنین است و مبنای امارات و اصول همین مطلب هست، اما ایجاد واقع توسط اماره صحیح نیست، چون واقع محفوظ است و یا اینکه بگوییم واقع را عوض می‌کند که این نیز صحیح نیست و یا گفته شود مصلحتی در جعل اماره وجود دارد، معنی وجود مصلحت در جعل، پذیرفتن شارع در طی طریق اماره و اصول است ولی نه اینکه مصلحت تازه‌ای در این باشد غیر از واقع و مصلحت جعل آن به این خاطر است که طریق الی‌الواقع هست. یا اینکه گفته شود در سلوک مصلحتی است ... که این مطالب صحیح نیست.

سؤال: مکلف مأمور به واقع است یا ظاهر؟

جواب: مأمور به واقع است و باید واقع احراز شود و ظاهر طریق به واقع است و در بحث‌های دیگری که گفته می‌شود ما مأمور به ظاهر هستیم، یعنی مأمور هستیم که طرق و کاشف‌ها را دنبال کنیم.

اگر بگوییم در جایی که اماره یا اصل خطا می‌کند، مولی ما را به خطا انداخته است؟ جواب داده می‌شود بله مولی این کار را کرده است ولی این بهتر از راه‌های دیگر بود و مولی بین بد و بدتر انتخاب می‌کند و این چنین نیست که گفته شود راهی قطعی و مطمئن و بدون خطا در اینجا وجود دارد و مولی آن را رها کرده است، بلکه ضمن امر مولی، این امر، امری عقلائی است و عقلاء در زندگی خود آن را ادامه می‌دهند.

نتیجه نظریه طریقیت و کاشفیت

آنچه در جعل حجیت برای امارات وجود دارد همان سیره عقلاء و تأیید شارع هست. حال باید بررسی شود بر مبنای کاشفیت، برد این دلیل تا کجا هست؟ برد این دلیل در ظرف شک عدم واقع است، زیرا اماره فاقد چیزی به غیر از طریقیت به واقع بود، اگر یقین به واقع پیدا شد، دیگر بردی نخواهد داشت، یعنی در ظرفی که مکلف به اماره و اصل عمل کرده است، حال معلوم شده که این چنین نبوده است، مثلاً یقین پیدا شده است که لباس طاهر نبوده است و ... حال مصلحت واقع وجود دارد و قابل جبران هست و به آن حکم شده بود و تکلیف است و فرض این است که می‌توان اعاده کرد و در این طرف چیزی وجود ندارد که گفته شود مصلحتی وجود دارد که وافی به تمام مقصود واقع است و یا تدارک و جبران‌کننده واقع باشد و در واقع، مصلحت اماره و اصل در طول مصلحت واقع است و اماره و اصل فقط برای رفع گرفتاری ظاهری بود و فاقد امری است که جایگزین مصلحت واقعی شود. فلذا تکلیف واقع بر عهده مکلف باقی است و اگر وقت باقی است باید انجام دهد و اگر باقی نیست بعداً عرض خواهیم کرد که چه باید بکند. مثلاً مکلف بر اساس امارات و ... مشمول ادله کثیرالسفر می‌شود و نماز او تام است. امام معصوم علیه‌السلام فرمودند که شکسته بودن نماز کثیرالسفر در سفر مختص راننده است. حال وقت نیز وجود دارد و واقع نیز محفوظ است و گریبان مکلف را می‌گیرد و هیچ وجهی برای اجزاء وجود ندارد.

عدم اجزاء و قاعده امتنان

اگر کسی بگوید در اینجا عدم اجزاء مخالف با امتنان است جواب این است که امتنان در اینجا امتنان نوعی است، یعنی برای این است که علی‌الاصول زندگی بشر بر روال عادی باشد و اگر در موردی کشف خلاف شد خللی بر این مسئله وارد نمی‌کند. نکته امتنان حکمت جعل احکام ظاهری است، بر خلاف حدیث رفع که در آن امتنان علیت دارد؛ به‌عبارت‌دیگر جواب این است که امتنان در این بحث، امتنان نوعی است و نه علتی که در دلیل اخذ شده باشد.

عسر و حرج در صورت عدم اجزاء

ممکن است افرادی قائل به بوجود آمدن عسر و حرج در صورت عدم اجزاء شوند. جواب این است که غالباً موجب عسر و حرج نیست و اگر در جایی واقعاً عسر و حرج وجود داشت، از طریق عنوان ثانویه، حل می‌شود و این عنوان ثانوی است اما در ذات مسئله موضوع و مشکلی نیست که بتواند مسئله را تحت‌الشعاع قرار دهد.

کشف خلاف یقینی در خارج وقت

اگر کشف خلاف یقینی در خارج از وقت اتفاق افتد باید رجوع به ادله قضا شود:

1. یک نظر در قضا این است که قضا به امر سابق است، در این صورت امر سابق وجود داشته است و باید قضا کند.

2. نظر دیگر این است که قضا نیازمند امر جدید است. در این صورت باید بررسی شود که مقتضی دلیلی که می‌گوید قضا به امر جدید است، چیست؟ اگر مقتضی دلیل این باشد که «اقض ما فات کما فات» یعنی اگر فوت موضوع دلیل باشد، در این مورد مصلحت فوت شده است و چیزی نبوده است که جایگزین آن شود، پس باید قضا شود، اما اگر مقتضی دلیل چیز دیگری باشد، مثلاً دلیل بگوید مکلفی که به مقتضی تکلیف ظاهری عمل نکرده است باید قضا کند، در این صورت نیاز به قضا نیست. (معمولاً این چنین نیست.)

حق در این بحث نیز این است که در این صورت نتیجه عدم اجزاء امر ظاهری خواهد بود.