درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/مقام چهارم/اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

مقام چهارم؛ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

در تبیین اجزاء امر ظاهری از امر واقعی بعد از کشف خلاف به نحو یقین بیان شد که این مبحث با نظریاتی که در باب جعل أمارات و اصول و احکام ظاهریه وجود دارد، ارتباط دارد. به‌عبارت‌دیگر این بحث با بحث بنیادی جعل حکم ظاهری بی‌ارتباط نبوده و ارتباط تامی دارد.

مبانی حجیت أمارات و اصول عملیه

محور و موضوع بحث در این بخش، مباحث مربوط به تصویب و تخطئه است. در این باب چند نظریه وجود دارد که تعدادی از این نظریات را بیان نمودیم که عبارت بودند از؛

    1. تصویب اشعری.

    2. تصویب معتزلی؛ و اینکه نتیجه این دو نظریه اجزاء شد.

    3. مصلحت سلوکیه.

    4. مصلحت در جعل اوامر ظاهریه.

    5. طریقیت و کاشفیت؛ که مبنای درست است.

نتایجی که از این پنج مورد به دست می‌آمد را نیز بیان نمودیم و گفتیم حتماً نتیجه نظر پنجم عدم اجزاء است و بعید نیست نتیجه نظر سوم و چهارم، عدم اجزاء باشد؛ و علی‌الاصول در اجزا و عدم اجزای که گفته شده وقت داشتن و عدم وقت داشتن، فرقی ندارد.

به وجود آمدن مصلحت در موضوع اماره یا اصل

نظر ششم این است که کسی بگوید با آمدن و قیام اماره یا اصل، مصلحتی در خود معدّی پیدا می‌شود؛ مانند اینکه درحالی‌که نماز جمعه واجب بود، اماره یا اصلی بر وجوب نماز ظهر دلالت کند، با قیام اصل و اماره برخلاف واقع، مصلحتی در خود معدّی و موضوع پیدا می‌شود، ولی این مصلحت در عرض واقع است و جای آن واقع را نمی‌گیرد، چون اگر این مصلحت جای واقع را بگیرد یا واقع را ساقط یا تبدیل کند، مطابق مفاد نظریه تصویب می‌شود درحالی‌که ما این را نمی‌گوییم، بلکه می‌گوییم وقتی برخلاف واقع، خبر واحدی یا اماره‌ای یا اصلی بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه قائم شد، خود نماز ظهر به‌عنوان معدّی اصل و اماره مصلحتی پیدا می‌کند و این مصلحت در عرض واقع است و گویا خودش یک مصلحت واقعیه است و جای آن را نمی‌گیرد یعنی آن را اسقاط یا تبدیل نمی‌کند.

تفاوت نظر ششم با نظرات قبل

مصلحت جعل این بود که در نفس عمل مولی بگوید مصلحت است. در اینجا می‌گوید مصلحت در خود آن عمل است؛ یعنی در آنجا مصلحت در فعل مولی است ولی در اینجا مصلحت در خود عمل نماز ظهر است؛ و در مصلحت سلوکیه، سلوک در آنجا عنوان ثانوی بود، می‌گفتیم سلوک اماره مصلحت دارد که مصداقش این عمل می‌شد، ولی در اینجا می‌گوییم خود عمل به‌عنوان اولی واجد مصلحت می‌شود.

گاهی مصلحت در فعلی است که مولی جعل می‌کند و گاهی مصلحت در عنوان سلوک است یعنی پیمودن این راهی که اماره یا اصل می‌گوید، مصلحت دارد و در آن صورت مصداق پیمودن، عمل خارجی است و نه خود مدلول اماره یا اصل؛ بنابراین نظر ششم غیر از نظر سه و چهار است و می‌گوید مصلحت در عنوان اولی نماز ظهری است که معدی اماره قرار گرفته است.

بنابراین دیدگاه مصالحی در ذات احکام ظاهریه وجود دارد و البته این مصالح حکم واقع را عوض نمی‌کنند تا دچار تصویب شویم و مصلحت در جعل یا سلوک و عنوان ثانوی یا فعل مولی نیست بلکه؛

    1. در خود موضوع اماره یا اصل عملی است.

    2. عنوان واقع را هم عوض نمی‌کند.

    3. موضوع اماره یا اصل جایگزین واقع نمی‌شود؛ یعنی واقع محفوظ است.

قائل مشخصی برای این نظر ذکر نشده است ولی در کلمات بزرگان آمده است، در تقریرات مرحوم شهید صدر نیز این نظر ذکر شده است.

نتیجه نظریه

نتیجه این نظریه عدم اجزاء است؛ زیرا وقتی اماره و اصل می‌گوید این خود چیزی است که باید به آن عمل کنیم و نسبت آن با واقع این است که نه واقع را عوض کرده است و نه وافی به غرض آن است، بلکه دو خط موازی و دو امر مستقل هستند و این به هیچ نحو جای آن را نمی‌گیرد، مانند روزه و نماز که هر دو واجب‌اند و هیچ‌کدام جای همدیگر را نمی‌گیرند. در اینجا هم وقتی می‌گوییم در معدی اماره مصلحت وجود دارد، یک مصلحتی دارد که نسبتش با واقع مانند نسبت نماز با روزه است یا مانند نسبت امر به معروف و نهی از منکر با جهاد یا حج است، یعنی این‌ها دو چیزند و جای همدیگر را نمی‌گیرند. نتیجه این‌ها عدم اجزاء است، چون وقتی کشف خلاف شد، یک تکلیف را عمل کرده و ثواب برده، اما آن واقع گریبانش را گرفته و هیچ‌چیزی جای آن را نگرفته است.

نظر استاد اعرافی

نکته‌ای که در مورد این نظر می‌توان گفت این است که این خلاف ظاهر ادله جعل حجیت أمارات و اصول است. ادله حجیت اصول و أمارات ناظر به واقع است، می‌گوید امارات و اصول عملیه می‌خواهد شما را به واقع برساند ولی این نظر می‌گوید أمارات و اصول حکمی را جعل می‌کنند که اگر با واقع متحد بود، واقع خواهد بود و اگر نبود چیز جدیدی را جعل می‌کند یعنی حکم جدیدی را قرار می‌دهد. این خلاف ظاهر ادله‌ای است که أمارات یا اصول را معتبر می‌کند و لذا این مبنا درست نیست ولی اگر درست باشد نتیجه آن عدم اجزاء است.

عمده أمارات تأسیسی نیستند و شارع به طور خاص آن‌ها را حجت قرار نداده است، بلکه عمدتاً در بین عقلا حجت هستند و شارع نیز قبول کرده است و در بین عقلا این‌ها همه به‌عنوان طریق و کاشف است. برای اینکه زندگی بشر سامانی داشته باشد شارع اصول و أمارات ظنیه را مبنا قرار می‌دهد و عمل می‌کند برای اینکه به واقع برسد، اگر به واقع رسید فبها و نعم المطلوب و اگر نرسید، معذور است، پس در اینجا یک معذوریتی است نه اینکه حکمی باشد و شما به آن حکم عمل کردید و مصلحتی در آن بود و ممکن است در آن صورت احکام متعدده نیز جعل شود. این خیلی بعید است و خلاف ظاهر است.

بنابراین دو نکته در مورد نظر ششم بیان شد؛

    1. این نظریه خلاف ظاهر ادله است و مبنا درست نیست.

    2. اگر هم درست باشد نتیجه عدم اجزاء است.

نظریه محقق اصفهانی

نظریه هفتم آن است که مرحوم محقق اصفهانی، در نهایۀالدرایه مطرح کردند و مرحوم شهید صدر بیش از دیگران به این پرداخته‌اند. البته نظریه مختار شهید صدر مانند بسیاری از علماء، نظریه طریقیت و کاشفیت است، حتی مرحوم اصفهانی نیز این را نپذیرفته، بلکه به‌عنوان یک احتمال طرح کرده است.

مقایسه دو نظریه اخیر

نظریه هفتم مشابه نظریه ششم است، طبق نظریه مرحوم اصفهانی نیز با قیام اماره و اصل مصالح نفسیه واقعیه‌ای در متعلق اوامر ظاهریه پدید می‌آید، اماره و اصل که قائم شد خود معدی و خود عمل به‌عنوان اولی، واجد مصلحت می‌شود و تفاوتش با آن این است که این مصلحت مستقل از واقع نیست بلکه نسبتی با آن دارد و وافی به غرض واقع است، یعنی این‌طور نیست که مثل دو تکلیف مستقل باشد. اماره و اصلی که گفت نماز ظهر در روز جمعه واجب است، خود نماز ظهری که تا به حال چیزی در آن نبود، الان صاحب مصلحت می‌شود و این مصلحت جای مصلحت جمعه را می‌گیرد، وافی به غرض واقع است به تمام معنا. برای کسی که نمی‌دانست این مصلحت وافی به غرض واقع است به تمام معنا.

مرحوم اصفهانی این را به‌عنوان یک احتمال طرح کرده، می‌گویند این تصویب نیست، زیرا تصویب این است که واقعی نباشد، یا اگر واقعی وجود دارد توسط اماره یا اصل تبدل پیدا کند یعنی حکم عوض شود ـ تصویب معتزلی ـ اما نظریه هفتم می‌گوید حکم واقع وجود دارد، آن حکم هم با قیام اماره و اصل بر ظهر، حکم نماز جمعه در واقع عوض نمی‌شود، تنها ادعایی که می‌کند می‌گوید عمل به این اماره وافی به غرض حکم واقع است.

در همان چهار احتمالی که می‌گفتیم یکی این بود، می‌گفتیم امر اضطراری گاهی این‌طور است که در شرایط اضطرار وافی به تمام غرض امر اختیاری است. این هم در شرایط جهل به واقع ولو اینکه واقع محفوظ است و عوض نمی‌شود و تبدل پیدا نمی‌کند، این‌ها دو چیز جدا از هم هستند ولی این جای آن را می‌گیرد.

بنابراین این نظریه نه تصویب اشعری است و نه تصویب معتزلی، زیرا حکم واقع که عوض نشده است، هم می‌گوییم نماز جمعه فی‌الواقع واجب است، هم اینکه تبدلی پیدا نکرده است و الان نیز همان حکم به لحاظ مقام فعلی‌اش وجود دارد، منتها چیزی آمد و جای آن را گرفت، جای آن را گرفتن موجب تصویب نمی‌شود.

فکر مرحوم اصفهانی یک فکر فوق‌العاده است و خلاقیت‌های ایشان زیاد است و هنوز هم نهایۀالدرایه به لحاظ عمق و عظمت جایگاه بسیار بالای خود را دارد و به‌رغم پیشرفت‌هایی که در اصول داریم، غالباً نظرات جدید هم یک جمله و رگه‌ای از این در آن کلمات است.

ملازمه بین اجزاء و تصویب

در بین شش نظر قبلی دو نظر تصویب بود و نتیجه آن‌ها اجزاء می‌شد و سه نظر بعدی هم تصویب نبود و نتیجه آن‌ها عدم اجزاء می‌شد؛ یعنی تا اینجا ملازمه بود؛ یا قائل به تصویب می‌شویم که نظر یک و دو است و نتیجه هم اجزاء است، یا قائل به عدم تصویب می‌شویم، مانند نظر سه و چهار و پنج که نتیجه عدم اجزاء بود. تا به حال در این شش نظر این معادله و ملازمه ثابت بود.

مرحوم اصفهانی می‌خواهد در نظر هفتم این ملازمه را به هم بریزد، می‌گوید من چیزی می‌گویم که تصویب نیست ولی اجزاء است، این همان هنری است که اگر کسی بتواند این کار را بکند مهم است، والا تا اینجایی که بیان شد حاکی از دو معادله بود، التصویب مساوق للإجزاء که نظر اول و دوم بود. والتخطئة و عدم التصویب مساوق لعدم الإجزاء؛ اما نظر هفتم می‌خواهد این مساوقه و معادله تصویب بین اجزاء و عدم اجزاء را به هم بریزد و راهش همان است که فرموده‌اند. قیام اماره و اصل موجب می‌شود که مصلحتی در خود آن معدی اماره و اصل پیدا شود و این معدی واقع را عوض نمی‌کند و لذا عدم تصویب می‌شود ولی این وافی به غرض واقع است و لذا اجزاء می‌شود. چون واقع را به هم نمی‌زند تخطئه و عدم تصویب می‌شود، چون وافی به غرض آن است اجزاء می‌شود.

اشکال نظریه مرحوم اصفهانی

اشکالی که به این مسئله وارد شده است این است که این نوعی تصویب است، زیرا در حقیقت اینجا واقع تبدل پیدا می‌کند منتها تبدل واقع دو نوع است؛ گاهی می‌گوییم اصلاً حکمی در واقع نیست و حال که اماره آمد واقع این شد. یا اینکه تبدل پیدا می‌کند به نحو معتزلی و می‌گوید واقع جمعه بود و حال که اماره آمد و گفت ظهر، دیگر جمعه نیست و ظهر است. تبدل نوع دیگری هم داریم که اینجا اتفاق افتاده است و آن تبدل واجب تعیینی به تخییری است، برای اینکه اینجا اگر کسی در متن واقع الان برای کسی که اماره و اصلی بر خلاف واقع برای او تمام شود، اگر کسی اماره و اصلی مطابق واقع برای او پیدا شد، این واجب تعیینی‌اش همان جمعه است؛ اما برای فرد دومی یعنی کسی که اماره و اصل گفته ظهر که با واقع مخالف است، برای این در حقیقت واجب تعیینی مبدل به تخییری می‌شود.