درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/مقام چهارم/اجزاء امر ظاهری از امر واقعی/ تبدل حکم ظاهری به حکم ظاهری دیگر

مقام چهارم؛ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

تبدل حکم ظاهری به حکم ظاهری دیگر

بحث ما در اجزاء امر ظاهری از امر واقعی بود، در جایی که تبدل اماره و دلیل ظاهری بشود، نه آنجایی که تبدل اماره به قطع شود بلکه تبدل حکم ظاهری به حکم ظاهری دیگری است. گفته شد یک بخش این بحث شبهات حکمیه است و یک بخش آن شبهات موضوعیه و ما فعلاً در شبهات حکمیه بحث می‌کردیم.

الف. بررسی اجزاء در شبهات حکمیه

موضوع بحث در مقام اول از شبهات حکمیه در این مورد دو حالت داشت؛

    1. مجتهد بر اساس اماره یا اصلی به حکمی معتقد شد و سپس نظر او توسط اماره یا اصل دیگری تبدل پیدا کرد. در این حالت تکلیف خود مجتهد بعد از این تبدل و نیز تکلیف مقلدین مطرح هست.

    2. یا اینکه در اثر تبدل تقلید بود یعنی بعد از اینکه مجتهدی از دنیا رفت و شخص به تقلید از مجتهد دیگری که نظر او متفاوت بود، اقدام کرد.

ـ این بحث علاوه بر اینکه در مبحث اجزاء اصول مطرح است، در اجتهاد و تقلید نیز در اول بحث اجتهاد و تقلید مطرح می‌شود، مرحوم آقای خویی و بسیاری از بزرگان در آن مبحث نیز این مسئله را مطرح کرده‌اند، بعضی آنجا را خیلی مفصل بحث کرده‌اند و اینجا سریع عبور کردند و بعضی بالعکس و به‌هرحال در هر دو جا این مسئله مطرح است. چون اجتهاد و تقلید هم یک باب دورگه‌ای است، هم در اصول می‌آید، هم در فقه می‌آید. اینکه واقع و حق مسئله چیست در جای خود باید بحث شود. ـ

قائلین به اجزاء در شبهات حکمیه

بر اساس آنچه بیان کردیم و علی‌القاعده نتیجه این بحث عدم اجزا است. ولی ممکن است کسانی قائل به اجزا شوند همان‌طور که به مشهور نسبت داده شده است بلکه حتی در شبهات حکمیه ادعای اجماع شده است، یعنی در تبدل اجتهاد در بعضی اقوال ادعای اجماع بر اجزاء شده است.

ادله قائلین به اجزاء

آنچه از بررسی حواشی و بحث‌های اصولیون به دست می‌آید این است که مابین علماء اصول در این مورد اختلاف‌نظر آشکاری وجود دارد، به‌عنوان‌مثال مرحوم شهید صدر و... حرفشان همان عدم اجزاء است ولی مرحوم آقای تبریزی قائل به اجزاء هستند و این اختلاف، اختلاف خیلی جدی است و این‌طور نیست که موضوعی باشد که در قدیم این‌طور بوده و اکنون عوض شده است یا اکثریت، قدیم و حدیث به یک سمت باشند بلکه در اینجا در اجزاء و عدم اجزاء اختلاف بالفعل بین معاصرین نیز وجود دارد.

در اینجا ادله اجزاء را بررسی می‌کنیم. مهم‌ترین ادله ذکر شده در این مبحث چهار مورد است؛

مبدأ حجیت ادله

دلیل اول این بود که از حجیت اصل یا اماره از حین کشف این اماره و دلیل است و کار به سابق ندارد. این یک دلیل بود که در جواب گفتیم این دلیل، اساسی ندارد.

وجود عسر و حرج

دلیل دوم عسر و حرج بود که در جواب آن گفتیم عسر و حرج امر شخصی و عنوانی ثانوی است اما اینکه عدم اجزاء همواره مبتلا به عسر و حرج باشد، صحیح نیست. به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان ادعا کرد این دلیل یا عنوان ثانوی، عام و همیشگی است تا منتج به اجزاء شود؛ زیرا دلیل اخص از مدعاست، آن هم به عنوان ثانوی است نه به عنوان اولی. با توجه به اینکه عسر و حرج را شخصی می‌گیریم، در برخی موارد عنوان ثانوی است نه در تمام مواردی که رخ می‌دهند.

حتی اگر عسر و حرج را نوعی فرض کنیم باز دلیل اخص از مدعاست؛ یعنی اگر کسی بگوید که دلیل لاحرج آنچه را که بر نوع مردم حرجی است برمی‌دارد، اگر عسر و حرج نوعی هم ملاک باشد باز هم دلیل اخص از مدعاست زیرا ممکن است شخص در اموری به واجبی که تدارک آن بر اساس مبنای مجتهدی سهل است عمل کرده و حال مجتهد او عوض شد و طبق فتوای مجتهد جدید همه باید دعای رؤیت هلال را بخوانند که عسر و حرج نوعی ایجاد می‌کند، بنابراین وقتی قابل قضا و تدارک نباشد بحث اجزاء در آنجا نیست و در جایی هم که باشد می‌گوییم همیشه عسر و حرج نیست.

بنابراین جواب‌های دلیل عسر و حرج از این قرار است؛

اولاً عنوان، عنوان ثانوی است.

ثانیاً عنوان عسر و حرج شخصی است و حرج شخصی اخص از مدعاست.

ثالثاً اگر حرج نوعی هم باشد باز اخص از مدعاست و لذا این دلیل هم تام نیست.

پذیرفتن تصویب اشعری و معتزلی

دلیل سوم، دلیل مبنایی و بنیادی است و همان بحث سببیت و تسبیب است. اگر کسی قائل به سببیت اشعری یا معتزلی شود و بگوید با قیام اماره واقع شکل می‌گیرد یا بگوید واقع عوض می‌شود، این تصویب می‌شود و بر

اساس تصویب و سببیت ما باید قائل به اجزاء شویم، چون با این مصلحتی پیدا می‌شود و مصلحت عوض می‌شود.

جواب دلیل سوم

جواب اول

در جواب این دلیل می‌توان گفت حتی اگر کسی قائل به تصویب اشعری یا معتزلی باشد ممکن است بگوید من قائل به تصویبم یعنی می‌گویم از حین قیام اماره واقع پیدا می‌شود یا واقع تبدیل به این می‌شود ولی وقتی که تبدیل شد برای همیشه این می‌شود یعنی ممکن است کسی تصویری از تصویب و سببیت فرض بگیرد که نتیجه آن عدم اجزاء باشد. این احتمال ثبوتی وجود دارد گرچه این مسئله در اقوال اشعری‌ها و معتزلی‌ها بحث نشده است ولی ممکن است کسی بگوید که واقعی نیست و با قیام اماره قبلی واقع آن شد. الان که اماره برخلاف آن آمد واقع این شد ولی اینکه می‌گوییم واقع این شد یعنی در همه زمان‌هایی که با تو ربط دارد واقع این است و لذا باید اعاده یا قضا کنی.

به‌عبارت‌دیگر تبدل حکم پیدا شد ولی در عین اینکه تبدل شده الان می‌گوید باید ما سبق را نیز بر اساس این تصویر کنی. این از نظر ثبوتی مانعی ندارد ولی ظاهرش این نیست. می‌خواهم بگویم اشکال ثبوتی عقلی در اینجا وجود ندارد و می‌توان این‌طور هم تصویر کرد ولی البته این‌طور نیست، علی‌القاعده هم نباید این‌طور بگویند منتها چون مبنا موردقبول نیست اصلاً خیلی مهم نیست.

نکته اولی که اینجا بیان می‌کنم این است که ظاهر تصویب اشعری و معتزلی در این بحث اجزاء است اما ثبوتاً می‌توان تصویرهایی را گفت که عدم اجزاء باشد. این خیلی مهم نیست چون مبنا، مبنای درستی نیست.

ممکن است کسی اختلال نظام را هم در ذیل دلیل عسر و حرج یا جدای از آن مطرح کند که در آن صورت جواب همان است که درباره دلیل عسر و حرج داده شد یعنی باید بگوییم: دلیل اخص از مدعاست.

جواب دوم

جواب دیگر هم مبنایی است و می‌گوییم ما تصویب را قبول نداریم. فقط اینجا آن سه چهار مبنای دیگر باقی می‌ماند، یعنی مبنای مصلحت سلوکیه، مصلحت در جعل یا مصلحتی که در خود متعلق باشد غیر از مصلحت واقعی. این سه مصلحتی که می‌توانستیم بگوییم در اینجا وجود دارد غیر از طریقیت که آن را بعد بحث می‌کنیم. در آن سه مبنا باید ببینیم که این مصلحت در جعل یا سلوک یا متعلق که غیرواقع است و واقع را عوض نمی‌کند، یک مصلحت دیگری است. در جعل مولا یا در سلوک یا در متعلق غیر از واقع. اگر این‌ها را بگوییم اجزاء است یا عدم اجزاء؟ این امر تابع این است که به این نکته توجه کنیم که هر یک از این سه مبنا را می‌توان به سه شکل تصویر کرد؛

    1. شکل اول این است که می‌گوییم این مصلحت‌ها جابر واقع هستند، آن واقع را تدارک می‌کند.

    2. شکل دوم این است که این مصلحت‌ها جابر واقع نیستند و جایی برای تدارک آن باقی نمی‌گذارد.

اگر یکی از این دو حالت باشد، اجزاء است.

    3. یا اینکه مصلحت جدیدی که در جعل یا سلوک یا متعلق بود غیر از واقع، نه جابر است، نه زمینه جبران را از بین می‌برد، بلکه می‌توان واقع را جبران کرد.

اگر صورت اول و دوم باشد، نتیجه اجزاء خواهد بود. اگر این حالت سوم باشد نتیجه عدم اجزاء می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر نتیجه مبناهای سابق را در اینجا می‌بینیم؛ گفتیم اگر مبنای سببیت اشعری و معتزلی باشد علی‌القاعده در اینجا اجزاء است؛ اما در سه مسلک بعدی یعنی مسلک مصلحت در جعل، مصلحت در سلوک، مصلحت در متعلق که غیر از واقع باشد، نتیجه این است که هر سه مسلک سه حالت دارد؛

    1. یک‌بار است که می‌گوییم این مصلحت جعل، سلوک یا متعلق جابر واقع است.

    2. گاهی هم می‌گوییم کاملاً جبران نمی‌کند ولی نیم‌بند جبران می‌کند ولی مابقی قابل تدارک نیست.

    3. گاهی هم می‌گوییم چیز جدیدی بود که در اینجا پیدا شد والا واقع را جبران نمی‌کند.

پس سه مبنای بعدی هرکدام سه حالت دارد، هر یک از این مبانی بر اساس آن حالت اولی و ثانیه اجزاء می‌شود. بر اساس حالت سوم عدم اجزاء می‌شود. این در مقام ثبوتی است.

در مقام اثبات هم خیلی از بحث‌های قبلی اینجا می‌آید ولی به طور خلاصه می‌توانم بگویم که ظاهر همین سومی است؛ یعنی اینکه این آمد و جای واقع را به طور کامل گرفت و تدارک کرد، این دلیل خاص می‌خواهد ولی ظاهرش این است که یک چیزی آمد و معذوریتی برای شخص درست کرد، اما اینکه در حقیقت بخواهد واقع را جبران کند، این هم دلیل خاص می‌خواهد که وجود ندارد.

ـ ظاهر فرمایشات شیخ و ... این است منتها ما می‌گوییم قابل تصویر است، می‌توان این تصویر را عوض کرد. می‌شود گفت در نوع سلوک یک مصلحت است و این مصلحت را طوری تصویر کنیم که جابر واقع است یا جابر واقع نیست یعنی جبران واقعش فقط در حد این است که بگوید در آن دوره‌ای که نمی‌داند مشکلی نیست، اما وقتی که واقع کشف شد می‌گوید باید انجام دهی. قابل تصویر است گرچه ظاهر فرمایش ایشان همان است. ـ

بنابراین تا اینجا ما در دلیل سوم گفتیم ممکن است کسی بگوید ما قائل به سببیت هستیم و نتیجه این است که می‌گوییم سببیت نوع اول و دوم را قبول نداریم. سببیت نوع سه و چهار و پنج یعنی جعل و سلوک و متعلقی که غیرواقع است این هم سه حالت دارد که ظاهرش همان حالت عدم اجزا است.

اما در مبنای طریقیت بحث شد که فرض این است که اماره‌ای که الان قائم شد طریق إلی الواقع است و الان می‌گوید واقع خلاف آن است که عمل کردید و فهمیدید که باز عدم اجزاء است.

ـ پس دلیل اول را بررسی کردیم. دلیل دوم را هم که عسر و حرج بود بررسی کردیم. دلیل سوم هم تصویب و سببیت بود که بررسی شد. بازهم تکرار می‌کنم که ما باید این هفت مبنا را این‌طور بررسی کنیم که اگر مبانی تصویب باشد اجزاء است ولی مبنا درست نیست. مبانی دیگر غیر طریقیت هم ولو اینکه با اجزاء و عدم اجزاء می‌تواند سازگار باشد ولی ظاهرش عدم اجزاء است. مبنای طریقیت هم که روشن است که عدم اجزاء است. ـ

    4. بیان مرحوم تبریزی

مرحوم آقای تبریزی دلیل چهارمی را در این مسئله مطرح کرده‌اند؛ که البته دیگران هم دارند ولی ما از ایشان نقل می‌کنیم که هم در اجتهاد و تقلیدشان فرمودند، هم در اینجا می‌فرمایند. مرحوم آقای تبریزی مطلب را به این شکل می‌فرمایند: با توجه به اینکه شریعت ما از یک طرف شریعت سمحه سهله است و با عنایت به سیره‌ای که ما از زمان ائمه غائبیم و احیاناً به ضمیمه اجماع که نکته سوم است، ما معتقدیم و استدلال می‌کنیم برای اجزاء به اینکه ما مطمئنیم که مذاق شارع به این نیست که بعد از اینکه کسی طبق حجت عمل کرد بگوید شروع کن و همه این‌ها را از اول بخوان، مثلاً نکاح خود را تجدید کن، معاملات خود را تجدید کن و... ولو اینکه در اصل کاری به عسر و حرج شخصی نداریم و می‌گوییم که حرج ملاکی دارد، بلکه می‌گوییم این خلاف مذاق شرع است که همان شریعت سمحه سهله است و جعل این اصول و أمارات برای این است که تکلیف فرد را إلی الابد تعیین کند. ایشان شواهدی نیز می‌آورند؛

    1. یکی اینکه شریعت سمحه سهله است.

    2. یکی اینکه ما در زمان ائمه نیز مطمئنیم همین‌طور بوده است، یعنی وقتی که راوی از امام سؤالی می‌کرد یا خبری به کسی می‌رسید است که امام این‌طور می‌فرموده و عمل می‌کرده و روز بعد چیز دیگری از امام می‌رسید یا از امام بعدی چیز دیگری می‌رسیده است، می‌گوید اصلاً اسم و اثری از این نیست که دوباره تکرار کنید.

این نکته اخیری که عرض می‌کنم نکته مهم ایشان است؛ می‌فرماید این مسئله، مسئله‌ای نیست که مورد ابتلا نباشد بلکه یک مسئله کثیر الابتلا بوده است و مسئله‌ای با این کثرت ابتلا که اصحاب و بزرگان قطعاً به این توجه داشتند ولی اصلاً هیچ سؤال و تأکیدی بر این نشده است و معلوم می‌شود که لازم نیست و از آن مسائلی است که لو کان لباً. این از همان اطلاق مقامی‌ها است یعنی موضوعی با این اهمیت و با این کثرت ابتلا و تداول اگر مطرح بود لبان است و یک جایی خودش را نشان می‌داد. هیچ چیزی بر این نیست که اجزاء نیست. مورد ابتلا بوده است و در طول 250 سالی که پیغمبر و ائمه بودند کثیراً امامی چیزی را فرموده و بعد مقید و مخصصی آمده است و کسی این را سؤال نکرده است و امام نیز هیچ‌وقت به این نپرداخته است درحالی‌که در طول دو سه قرن این مسئله مورد ابتلا بوده است و نه تنها شاهدی بر عدم اجزاء در روایات و ... وجود ندارد بلکه شاهدی بر خلافش وجود دارد. مثلاً ایشان روایتی در اصولشان آورده‌اند که می‌فرمایند سؤال می‌شود از امام که از قول شما خبری به ما می‌رسد و بعد خبر دیگری می‌رسد. حضرت می‌فرمایند که بعضی احادیث بعضی دیگر را نسخ می‌کند؛ و تفسیری که شده است این است که مقصود از نسخ همان تخصیص و تقیید و ... است، نه نسخی که یعنی حکم عوض شد. همان‌جا امام چیزی متعرض نشدند که اکنون که این مقید آمد چون قبلاً بر اساس عام عمل کرده است حال باید چه کند؟ چنین چیزی وجود ندارد.

البته این در حد شاهد است و دلیل نیست و بعید است که ایشان هم به عنوان دلیل آورده باشند. عمده دلیل چهارم غیر از مسئله اجماعی که داده شده که خیلی مهم نیست یا شریعت سمحه سهله که باز گفته شده است و می‌توان این دو را جواب داد؛ اما عمده استدلال این نکته است که این موضوع با امر مبتلابه بوده و یک چنین امر مبتلابه‌ای اگر تکلیف عدم اجزاء و اعاده و تکرار و این‌ها بود، در معاملات و عبادات و امثال این‌ها، در یک جایی خود را نشان می‌داد و چنین چیزی وجود ندارد.

نظر استاد اعرافی

ما این قسمت فرمایش را قبول داریم. در مورد شریعت سمحه سهله بحث‌های زیادی داریم و نمی‌توانیم مستقیم به آن توجه کنیم. به اجماع و مشهور هم خیلی نمی‌شود تمسک کرد گرچه این‌ها می‌تواند مؤید باشد اما آن نکته‌ای که در کلام ایشان است البته با بیانی که من عرض کردم، به نظرم تقریر قابل‌قبولی است. فقط سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این اجزاء که می‌گویید از لحاظ ثبوتی تصویرتان چیست؟ تا در دام تصویب و این‌ها قرار نگیریم؟ جواب این سؤال این است که ما قائل به طریقیت هستیم که در خود این طریقیت مصلحتی وجود دارد و علی‌القاعده باید بگوییم این مصلحت طریقیتی که اینجا وجود دارد یک مصلحتی است که واقع را جبران می‌کند، واقع را عوض نمی‌کند ولی به یک شکلی تدارک واقع می‌کند و جبران واقع می‌کند و در این محذور و مانعی نیست، گرچه در بحث‌های قبلی در بحث‌های ثبوتی گاهی اشکالاتی به این می‌گرفتند ولی ما می‌گفتیم اشکال ثبوتی ندارد و واقع سر جایش محفوظ است ولی برای کسانی که طریقی برایشان شد مصلحت تسهیل و روان بودن فعالیت‌ها، مصلحتی است که فوت واقع را از شما می‌پذیرد، یعنی آن منجزیت و معذریتی که وقتی اماره قبلی بود وجود داشت، آن مجزیت و معذریت الان هم وجود دارد، به خاطر مصلحت تسهیل. مصلحت تسهیل اقتضاء می‌کند که آن را بپذیرد و می‌گوید شما از آن معذورید.

ما آن سه دلیل قبلی را قبول نداریم ولی این دلیل برخلاف اینکه بعضی بزرگان مانند مرحوم شهید صدر و ... قبول ندارند و متعرض این هم نشدند و به این نپرداختند، با این تقریری که عرض کردیم قابل‌قبول است و برخلاف تمام بحث‌های قبلی که همه عدم اجزاء بود اینجا بعید نیست که قائل به اجزاء شویم. در اینجا شبهه‌ای وجود دارد که باید آن را بررسی کنیم.