درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/مقام چهارم/اجزاء امر ظاهری از امر واقعی/ تبدل حکم ظاهری به حکم ظاهری دیگر

مقام چهارم؛ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

تبدل حکم ظاهری به حکم ظاهری دیگر

در ادامه به مبحث اجزاء امر ظاهری از امر واقعی رسیدیم که در آن بخشی از بحث مربوط به کشف خلاف به نحو یقین بود و بخش دیگر در صورتی بود که کشف خلاف توسط اماره و اصل ـ حجت ظاهریه متأخر ـ باشد. بحث بخش دوم در دو مقام دنبال می‌شود؛ 1. شبهات حکمیه 2. شبهات موضوعیه.

الف. بررسی اجزاء در شبهات حکمیه

بحثمان در شبهات حکمیه بود و گفتیم مصداقش بسیار زیاد است، چه برای مجتهد و چه برای مقلد. در ابواب مختلف عقود و ایقاعات و معاملات و عبادات و در مواردی که قابل جبران است چون اگر قابل جبران نباشد بحث اجزاء و ... ندارد.

ادله قائلین به اجزاء در شبهات حکمیه

عرض کردیم دو دیدگاه اجزاء و عدم اجزاء در این مورد قائلانی دارد و بر اساس آن به ادله‌ای پرداختیم که در شبهات حکمیه بر اجزاء دلالت می‌کرد، درحالی‌که تبدل حجت شده است نه اینکه تبدل حجت به قطع شده است بلکه حجتی به حجت دیگری متبدل شده است. همان‌گونه که ملاحظه شد چهار وجه را در این مبحث می‌توانستیم ذکر کرد و وجه مرحوم آقای تبریزی رحمة‌الله‌علیه را در میان این وجوه قابل‌قبول دانستیم.

بیان مرحوم تبریزی

فرمایش ایشان این بود که بر اساس آن برداشتی که ما از سیره و تعامل در زمان معصوم با این تبدل حجت داریم این را مجزی می‌دانستند. عدم اجزاء در تبدل حجت که رایج و متداول بوده است مؤونه زائده‌ای دارد که اگر بود لباً است و موردتوجه قرار می‌گرفت و سؤال می‌شد و جواب می‌دادند، چون بر خلاف حال طبیعی است. البته این کم و بیش مؤید می‌شد به شریعت سمحه سهله و اجماع و چیزهایی از این قبیل ولی اصل قصه این بود. این نتیجه بحث گذشته است که بر اساس این قابل اجزاء می‌شد.

ـ اگر احراز شود که این موضوع در فضای مذاهب دیگر مطرح بوده است ولی در بین شیعه مطرح نشده است و اگر در سایر مذاهب قائل به اجزاء بودند و مبانی‌شان با ما متفاوت بود و سؤال می‌شد و جواب می‌دادند، در این صورت می‌توانستیم آن‌ها را موردتوجه بررسی قرار دهیم. اگر مطرح بوده، تأکیدی نسبت به آن بحث می‌شود و اگر نبوده خیلی نمی‌توان به آن توجه کرد. قابل‌مطالعه و توجه است که ببینیم اقوال اهل سنت چگونه بوده و این مسائل مطرح بوده است یا نه؟ ـ

ذیل این دلیل چند مطلب وجود دارد؛

نظر استاد اعرافی

مطلب اول در ذیل این نتیجه‌گیری که بر اساس نظر مرحوم تبریزی است و ما آن را با یک بیان و تقریری پذیرفتیم که مرحوم آقای بروجردی هم همین نظر اجزاء را دارند، یعنی آقای بروجردی و آقای تبریزی از معاصرین خیلی محکم معتقد به اجزاء بودند است.

تصویر اثباتی و ثبوتی بیان مرحوم تبریزی

مطلب دوم اینکه این استدلال و فرمایش نمی‌گوید عقلاً و مبنائاً باید ما قائل به اجزاء شویم، بلکه اگر بر اساس مبانی جلو می‌آمدیم باید قائل به عدم اجزاء شویم چون ادله آن شکلی را نفی کردیم. دلیل این دلیل اثباتی است، می‌گوید وقتی که به سیره و ارتکاز برگردیم و اهمیت مسئله را بدانیم، اگر بود گفته می‌شد و چون گفته نشده است این‌طور نیست و شواهدی نیز برای آن ذکر می‌کنیم.

در آن صورت ما باید از نظر ثبوتی تصویری برای این درست کنیم. این قول به اجزاء لازم اعم از تسبیب یا فرضیه‌های دیگری نیست. چون ما تسبیب را به نحو اشعری یا معتزلی قبول نداریم باید اجزاء را به این شکل درست کنیم و ببینیم مصلحتی که در اینجا وجود دارد جبران مصلح واقع می‌کند، یا به طور تام و یا نیمه تامی که جایی برای تکمیل باقی نمی‌گذارد. پس ما که این رأی را پذیرفتیم و قائل به اجزاء شدیم در تصویر ثبوتی نمی‌گوییم تسبیب. بلکه می‌گوییم مصلحتی اینجا وجود دارد که جبران واقع می‌کند، یا به طور کامل، یا نیمه کاملی که جایی برای تکمیل نیست.

به‌عبارت‌دیگر ما می‌خواهیم بگوییم که قول به اجزاء با همه آن مبانی‌ای که بحث و استدلال کردیم، سازگار است. اگر کسی تسبیب را بپذیرد ممکن است با آن هم سازگار باشد. با مصلحت سلوکیه و با مصلحت جعل و با طریقیت و کاشفیت. فقط نکته‌ای که وجود دارد این است که یا باید بگوییم واقع عوض شد یا واقع با این شکل گرفت یا باید بگوییم چیزی در اینجا بود که موجب شد ما دست از واقع برداریم، یا مصلحت در جعل، سلوک و ... یا طریقیتی که مصلحت این بوده که طریق باشد یا اگر طریق هم واقع نرسید از روی منت می‌بخشد.

رابطه قول به عدم اجزاء و ظلم

می‌شود کسی بگوید که مولا در آن ظرف این را می‌خواست و قدرتش هم بر غیر این نبود. می‌گوییم آن واقع که بود حالا می‌تواند اعاده کند و ظلمی نیست.

در بحث قضا و ... بحث ویژه‌ای داریم ولی در اعاده مصداق بارزش است. ظلم نیست. برای اینکه روال زندگی راحت باشد قاعده‌ای گذاشته است بعد معلوم شده است این قاعده به واقع نرسیده است، عقل می‌گوید حالا باید به واقع عمل کنی؛ و باید توجه کرد که قانون عطف بما سبق نمی‌شود. نمی‌شود گفت کلاً ظلم به حساب می‌آید. اگر جایی حرجی باشد آن هست والا صرف این نیست. البته این نکته می‌تواند به عنوان یک دلیل به حساب بیاید ولی جوابش این است.

اشکال به بیان مرحوم تبریزی

مطلب دیگر در ذیل این نظریه این است که ممکن است کسی به حضرت آقای تبریزی اشکال کند و آن این است که این استدلالی که شما آوردید همان‌طور که در بحث کشف خلاف به اماره جدید جاری است، در بحث قبلی هم که کشف خلاف به علم باشد در آن نیز جاری است. چرا فرق می‌گذارید؟ اینکه یک‌بار تبدل رأی به اجتهاد جدید است با اصل و اماره تازه، شما در اینجا این استدلال را کردید و قائل به اجزا شدید؛ اما گاهی کشف خلاف به علم و قطع جدید می‌شود که مقام و مبحث قبلی بود. ممکن است بگوییم این وجه در آنجا هم جاری است. آنجایی که با حجتی عمل کرد و بعد علم پیدا کرد که واقع این است و این حجت خلاف بوده است؛ و آن وجه در اینجا هم جاری است، برای اینکه اینجا هم مصداق داشته و چیزی نبوده است که بی مصداق باشد. اتفاقاً در زمان ائمه شاید بیشتر هم مصداق داشته است که چیزی از امامی به شخص نقل شده است و بعد خدمت خود امام می‌رسد و امام مخصص و مقیدش را می‌گویند.

اگر این وجهی که گفتیم تمام باشد که بگوییم این مسئله امر متداولی بوده و مشقتی هم در آن بوده و اگر امر اعاده لازم داشت و مجزی نبود، گفته می‌شود لباً است و چون انجام نشده است معلوم می‌شود که لازم نیست. اگر این استدلال را کسی بپذیرد، در اینجا فرقی نیست بین کشف خلاف به اماره متعاقبه یا به علم متعقبه و متأخر. این مطلبی است که ممکن است در اینجا گفته شود.

جواب اشکال

ممکن است کسی این را جواب دهد و بگوید که این دلیلی که ما اینجا اقامه کردیم یک دلیل لفظی نبود و یک دلیل عقلی و از قبیل سیره بود و دلیل لبی است. این دلیلی که با آن قائل به اجزاء شدیم، یک دلیل لفظی نیست، حدیث و روایتی که گفته باشد اجزاء، نیست. ما بر اساس یک استدلال عقلی و دلیل لبی می‌گوییم اجزاء؛ و در دلیل لبی باید قدر متیقنش را گرفت و آن جایی است که کشف خلاف به اماره دیگر می‌شود و آنجایی که کشف خلاف به نحو قطع می‌شود نمی‌توانیم بگوییم؛ و علت اینکه در اینجا اجزاء می‌گوییم این است که اماره بعدی هم بالاخره اماره است و ظنی است. این قدر متیقن است و تسهیلاً می‌گوید اجزاء است؛ اما در جایی که کشف به خلاف شود هم کمتر است و هم اینکه یقین می‌کند و باز هم اجزاء می‌گوییم که این کمی مستبعدتر است و دلیل لبی این را شامل نمی‌شود.

نظر استاد اعرافی

این جواب هم لا یبعد که بگوییم ضعیف است، به خاطر همان ملاحظه‌ای که الان در بیان قبلی به آن اشاره کردیم و آن ملاحظه این است که اتفاقاً کشف خلاف در احکام به نحو قطع در زمان ائمه کمتر نبوده است و مصداق داشته است و این‌طور نیست که چیز نادری باشد یا کمتر مورد ابتلا باشد. اگر این را بپذیریم آن وقت کشف خلاف به قطع هم مورد ابتلا بوده است و بعضی از روایاتی که مرحوم تبریزی به آن استشهاد کرده‌اند در خصوص همین‌جا است یعنی آنجایی است که این مخصص و مقید را از خود امام می‌شنود و معلوم می‌شود که آن عام قبلی که عمل می‌کرد یک حجت ظاهریه بوده است، والا الان قطعاً امام مخصص و مقید را می‌آورد. به نظرم این اشکال وارد نیست و واقعاً تداول و رواج این نوع کشف خلاف اماره به اصل قطع و یقین امر رایج بوده است و با توجه به این رواج اگر عدم اجزاء بود حتماً انتشار و شیوع پیدا می‌کرد.

در اینجا من در یک جمله معترضه مثالی برای این استدلال می‌آورم؛ در نماز جمعه ادله وجوب نماز جمعه کم نیست یعنی نماز جمعه وجوب تعیینی است. دوازده دلیل روایی هم وجود دارد بر اینکه نماز جمعه تعیین دارد. ولی با یک ملاحظه‌ای یک نکته نمی‌تواند خیلی تعیین را بپذیرد و آن نکته این است که این موضوع با این اهمیت اگر بود که بگوییم همه آن‌هایی که عذری ندارند و در محدوده یک فرسخ‌اند، در زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین. اگر این‌طور بود که لازم بود تعییناً در نماز شرکت کنند، این لو کان لباً است.

یک قرینه لبی کل این تعیینیت را برمی‌دارد. در اینجا هم استدلال مرحوم تبریزی هم همین است. می‌فرماید اگر بر اساس قواعد بیایید عدم اجزاء است، اما وقتی سراغ این نکته بیایید که این موضوع امر متداول و مبتلا به بوده است و عدم اجزاء هم مسئله‌ای است که اگر بود چون یک حالت عادی و طبیعی ندارد باید پرسیده می‌شد و جواب می‌دادند و در اذهان می‌آمد و مرتکز و متشرعه را درست می‌کرد. درحالی‌که این‌ها نیست و معلوم می‌شود که چنین چیزی نیست. این هم مطلب دوم که به نظر می‌آید که ما با این مطلب جدیدی که گفتیم بحث قبلی را تکمیل کردیم و نظرمان را تغییر دادیم یعنی در هر دو موضوع ممکن است ما قائل به اجزاء باشیم؛ هم در کشف خلاف به قطع، هم در کشف خلاف به حجت. البته در شبهات حکمیه.

تفاوت میان تبدل حجت نسبت به مقلد و مجتهد

برای را بیان مطلب بعدی ابتدا مقدمه‌ای را عرض می‌کنم که در اواخر کفایه مرحوم صاحب کفایه نیز آورده‌اند ولی ما همین‌جا ذکر می‌کنیم

مقدمه؛ حجت خیالی و حجت معتبر

گفته‌اند گاهی است که وقتی حجت جدید می‌آید معلوم می‌شود که حجت قبلی یک حجت خیالی بود ولی گاهی هم است که حجت معتبر در ظرف خودش بود و خیالی نبود منتها عوض شد. این دو قسم است. اگر شخصی مقلد کسی شد ولی به وظیفه خودش عمل نکرد که فرد اعلم را پیدا کند و طرق صحیحه خود را طی کند و همین‌طور مقلد کسی شد، بعد تحقیق کرد و فهمید که این مرجع صلاحیت مرجعیت ندارد و باید تغییر کند. اینجا کسی قائل به اجزاء نیست برای اینکه اگر برای خودش حجتی فرض می‌گرفت و اطمینان و ظنی داشت، یک حجت خیالی بود و واقعاً حجت نبود برای اینکه مسیر خود را طی نکرده بود و اجزاء نمی‌شود. در یک مواردی هست که حجت شخص حجت خیالی است یا فحص درست نکرده و به نتیجه‌ای رسیده است و نظر داده است، این یک نظر تخیلی است و غیر صحیح است. این مواردی که حجت تخیلی است همه قائل به عدم اجزاء هستند چون قصور داشته است. بحث در جایی است که حجت تام بوده است و بعد عوض شد و کشف خلاف شد.

مصادیق تبدل نسبت به مقلد و مجتهد

بعضی با در نظر گرفتن این مقدمه گفته‌اند که تبدل حجت به حجت دیگر فقط در عمل مقلد است، نه در رأی مجتهد. در عمل مقلد است که بر اساس حجتی مقلد مرحوم آقای بروجردی بود و بعد مقلد مرحوم امام شد. آن موقع هم به حجت عمل کرده و بعد هم به حجت عمل کرده است. حجت قبلی تخیلی نبوده است و واقعاً در آن ظرف همان بوده است و به وظایف خودش هم در پیدا کردن حجت عمل کرده بود که ما اینجا می‌گوییم اجزاء است.

اما در تبدل رأی مجتهد در مُنطَقَ الاصول این‌طور گفته شده است که این همیشه مصداق حجت تخیلی است که بعد معلوم می‌شود بی‌خود بوده است برای اینکه مجتهدی که رأیش عوض می‌شود، مثلاً روایتی را ندیده و بعد آن روایت را می‌بیند، معلوم می‌شود که بیخود ندیده و باید ببیند یا در فهم روایت قبلاً می‌گفت که آن روایت علی بن مهزیار که می‌گوید من عمله السفر در همان کثیر السفر لأنه کان من عمله السفر. مجتهد یک بحثی از این برداشت کرده است که من عمله السفر یعنی عام و هر دو را شامل می‌شود هم راننده و هم کسی که کثیرالسفر است. بعد دقت می‌کند و می‌بیند عمله السفر یعنی کارش خود سفر است نه اینکه کارش در سفر است. معلوم می‌شود که از اول تخیل می‌کرد.

پس بنابراین بعضی گفته‌اند که اگر هم کسی قائل به بحث اجزاء شود، این در عمل مقلد است اما در تبدل اجتهاد مجتهد جای اجزاء نیست برای اینکه حجت تخیلی بوده است و عوض شده است و در حجت تخیلی همه عدم اجزاء می‌گویند.

مناقشه استاد اعرافی

این استدلالی است که بعضی گفته‌اند و به نظر می‌آید قابل مناقشه است و درست نیست. برای اینکه واژه تخیلی جایی نیامده است که بگوییم ملاک حکم باشد، سوال قصه این است که حجت در ظرف خودش واقعاً معتبر بوده است یا نه؟ اگر مجتهد فحص انجام داده است، استفراغ وسع کرده است و وظایف خود را انجام داده است، این حجت واقعی برای او می‌شود و تخیلی نیست.

ما مطلقاً این را قبول نداریم و قائل به تفصیل هستیم و می‌گوییم؛

اگر مجتهد ـ یا مقلد ـ در جایی که فحص تام نکرده است یا اصلاً هنوز در موقعیتی نبوده است که نظر بدهد در آن موقع حجت تخیلی می‌شود.

اگر مجتهد ـ یا مقلد ـ به وظائف خودش عمل کرد و تقصیر نداشت، این حجت درست می‌شود و تبدل اجتهاد است.

بنابراین اگر مقصر بود یعنی بر اساس موازین اجتهاد عمل نکرد و هنوز مجتهد نبود و فکر می‌کرد مجتهد است یا اینکه عجله داشت و به نظری رسید، این عدم الحجة است چون وظایفش را عمل نکرده است. اینجا درست است، این مورد حجت تخیلی یعنی آنجا که مجتهد به وظائف اجتهادی و استنباطی خود عمل نکرده است و فحص تامی را انجام نداده است یا دقتی که عرفاً لازم بود را در اینجا انجام نداده است و نظری داد، این حجت تخیلی است؛ اما اگر وظایفش را عمل کرده است، این حجت واقعی است. این‌طور نیست که همیشه تبدل رأی موجب شود که بگوییم تخیلی است و مصداق این بحث ما نیست.

در مقلد هم همین‌طور است. اگر در انتخاب دقت نکرد عدم اجزاء است. اجزاء در جایی است که شخصی چه تقلیداً و چه اجتهاداً به وظائفش در مراجعه به مجتهد یا در مراجعه به ادله و استنباط رأی، عمل کرده است؛ اما در جایی که در وظائفش کوتاهی کرده است آن مشمول اجزاء نیست و دلیل لبی ما آن را شامل نمی‌شود. اگر نگوییم قطعاً آن را شامل نمی‌شود و شک هم کنیم باز هم آن را شامل نمی‌شود. البته هر دو در مجتهد مصداق دارد، حتی کسی که مرجع هم است در این مصداق دارد یعنی مجتهد مسلم قوی‌ای است ولی گاهی بر اساس اینکه همه چیز دستش است چیزی می‌گوید و همان‌جا نظر می‌دهد درحالی‌که اگر همان‌جا دقتی می‌کرد می‌فهمید که مثلاً اینجا یک اشکالی دارد. ممکن است معذور هم باشد ولی عرفاً نمی‌گویند استفراغ وسع کرد و لذا اگر استفراغ وسع نشده باشد فرمایش شما درست است.

جمع‌بندی

پس در مطلب پنجم دو بحث را بیان کردیم؛

یکی کبروی گفتیم که حجت تخیلی مصداق بحث ما نیست.

در صغروی هم گفتیم در مجتهد این‌طور نیست که همیشه وقتی رأیش عوض می‌شود حجت تخیلی شود، بلکه دو قسم است؛

حجتی که بر اساس موازین به دست آمده است و استفراغ وسع کرده است که این حجت مصداق اجزاء می‌شود.

اما در جایی که حجتش بر اساس موازین به دست نیامده است، اجزاء نیست.