درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجزاء/مقام چهارم/اجزاء امر ظاهری از امر واقعی/ تبدل حکم ظاهری به حکم ظاهری دیگر

مقام چهارم؛ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

تبدل حکم ظاهری به حکم ظاهری دیگر

بحث ما در اجزاء رسید به اجزاء اوامر ظاهری از امر واقعی. یک بحث در تبدل به نحوالقطع و الیقین بود که اینجا قائل به عدم اجزاء شدیم. بحث دیگر در تبدل به اماره دیگر یا تبدل حکم ظاهری به حکم ظاهری دیگر بود نه به قطع و یقین. در اینجا هم گفتیم که دو بخش داریم؛

    1. یک بخش از بحث در تبدل اجتهاد یا تبدل تقلید بود یعنی در تبدل حکم کلی بود.

    2. یک بخش هم در اصول و اماراتی است که در موضوعات و متعلقات احکام جاری می‌شود.

ادله قائلین به اجزاء در شبهات حکمیه

در قسمت تبدل اجتهاد یا تقلید وجوهی را برای اجزاء ذکر کردیم که همه آن‌ها مشکل داشت. تا رسیدیم به وجهی که مرحوم آقای تبریزی داشتند و عرض کردیم که غالباً در آنجا قائل به عدم اجزاء هستند، جز مرحوم آقای بروجردی که در متأخرین با یک تحمسی آمده و قائل به اجزاء شده است یعنی با شهود و حماسه‌ای آمده است و خیلی قاطع این عدم اجزاء را محکوم می‌کند و قائل به اجزاء می‌شود. بعدها کسانی به همین سمت رفتند مانند آقای تبریزی و در خود انوارالفقاهه هم به نحوی به همین سمت تمایلی پیدا شده است؛ اما جریان غالب محققین مثل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و... غالباً عدم اجزاء است. ما ادله اجزاء را بحث کردیم و همه محل خدشه شد، به جز وجهی که مرحوم آقای تبریزی داشتند که تا حد زیادی آن وجه قابل‌قبول بود و لذا بعید ندانستیم که به طور خاص و ویژه ما علی‌رغم اینکه قواعد اقتضای عدم اجزاء می‌کند، اما به ملاحظه آن نکته خاصی که در استدلال مرحوم آقای تبریزی بود و به شکلی هم در نهایه‌الاصول در فرمایشات مرحوم آقای بروجردی است، بعید نیست که به خاطر آن ما قائل به اجزاء شویم. تا اینجا در قسمت اول یعنی تبدل اجتهاد یا تقلید در اصل حکم به استناد وجه اخیر قائل به اجزاء شدیم، علی‌رغم اینکه وجوه قبلی آن محل خدشه بود.

عدم اطلاق دلیل جدید نسبت به حالات سابق

یک وجه دیگری هم در بعضی کلمات آمده است که بیان می‌کنیم. این وجه شاید به شکلی در کلمات مرحوم آقای بروجردی نیز باشد و صاحب انوارالفقاهه آقای مکارم نیز در کتابشان این وجه را آورده‌اند، ایشان برای اجزاء به عنوان وجه آخر به این دلیل تمسک کرده‌اند.

با این بیان که این أمارات و اصولی که بر حکم قائم می‌شود، مخالف با أمارات و اصولی است که قبل بود. ببینیم برد این أمارات و اصول چه مقدار است؟ قبلاً بر اساس تقلیدی که انجام می‌داده یا اجتهادی که داشته است مثلاً قائل به وجوب نماز ظهر بوده است، بعد اجتهاد یا تقلید او به وجوب نماز جمعه مبدل شده است. این دلیلی که می‌گوید این را الان عمل کن و این را حجت قرار می‌دهد، باید ببینیم چقدر برد دارد؟ اطلاق دارد و نسبت به قبل را هم در برمی‌گیرد؟ عطف بما سبق می‌شود؟ یا اینکه چنین اطلاقی نیست؟

تلقی مشهور این است که اطلاق دارد. دلیلی که می‌گوید شما از اعلم تقلید کن، الان این فرد اعلم شد و نظر او وجوب تعیینی نماز جمعه شد، این دلیل اطلاق دارد. می‌گوید او اعلم است و باید از او تقلید کنی و او نیز قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه است، پس این واجب است و حکم این است و قبلاً هم همین بوده است. این شمول دارد و حالت‌های قبل را هم شامل می‌شود.

در مجتهد مثلاً وقتی به روایت جدیدی برخورد کرد و یا نکته جدیدی برایش کشف شد که معتقد به وجوب تعیینی شد، حجیت این اماره یا اصلی که الان برای او قائم است اطلاق دارد و می‌گوید حکم این است ولو در گذشته. حکم خدا این است، چه این جمعه که در پیش روست، چه هزار جمعه قبل.

اما استدلالی که بعضی به آن اشاره کرده‌اند این است که حجیت قول مجتهد یا برای مقلد که می‌گوییم قول مجتهد برای او حجت است و باید در احکام مراجعه به مجتهد کند، این اطلاق ندارد. دلیل لبّی است و دلیل لبّی می‌گوید از الان حکم این است و شامل اعمال قبل نمی‌شود.

به‌عبارت‌دیگر وجوب تقلید به استناد ادله لبیه و سیره عقلا است و سیره عقلا دلیل لبّی است و اطلاق ندارد و می‌گوید از همان وقتی که قائم می‌شود حجیت دارد و در اصول و أمارات دیگر نیز این‌طور است، حتی اگر دلیل لفظی هم داشته باشیم ممکن است ایشان بگوید از الان که قائم شد برای تو اعتبار دارد و اینکه بگوییم اعمال قبل هم باید طبق این حجت تنظیم شود، اطلاقی در اینجا نیست که بتوانیم عطف بما سبق کنیم.

اشکال دلیل پنجم

این وجه محل خدشه است؛

لبی نبودن دلیل حجیت تمام أمارات و اصول

اولاً از جهت اینکه همه اصول و أمارات این‌طور نیست که دلیل حجیتشان دلیل لبّی باشد، درست است که سیره است ولی خیلی جاها ما دلیل لفظی نیز داریم. در همین تقلید هم بنا بر بعضی از اقوال ما ادله لفظی داریم که «التوقیع المبارک المهدوی (علیه‌السلام): وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[1] بعضی «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» را معتبر نمی‌دانند ولی خیلی‌ها همین دلیل را معتبر می‌دانند و لذا دلیل لفظی داریم و دلیل لفظی اطلاق دارد. وقتی که می‌گوید به راوی حدیث و فقیه مراجعه کنید یعنی نظر او حجت است، چه در این اعمال و چه اعمال قبل؛ بنابراین این‌طور نیست که در همه مواردی که تقلید تبدل پیدا می‌کند یا اجتهاد تبدل می‌کند دلیل لفظی نباشد و همه جا بگوییم که دلیل لبّی است و قدر متیقنش را بگیریم.

مطلق بودن دلیل لبی در این باب

ثانیاً در صحیح است که در تمسک به اطلاق دلیل لبّی به شکل آسانی که در جاهای دیگر می‌گوییم جریان ندارد و بیشتر باید ملاک و سرّ بحث را در دلیل عقلی دید ولی به نظر می‌آید در اینجا اگر ملاک را ببینیم، ملاک اقتضای اطلاق دارد برای اینکه این می‌گوید خبر برای تو حجت است، قول مجتهد برای تو حجت است. قول مجتهد و خبر که محدد نیستند که بگوییم از الان می‌گویند حکم این است، مفاد آن فراتر از الان به بعد است و این فرمایش اصلاً قابل‌قبول نیست. وقتی که دلیل می‌گوید شما به کارشناس مراجعه کن، نظر کارشناس یعنی اینکه واقع را برای تو می‌گوید و واقع متعلق به همیشه است و حال و بعد ندارد.

و لذا این وجهی را که در انوارالفقاهه آمده است ما به هیچ نحو قبول نداریم که بگوییم این ادله حجیت نسبت به اعمال سابقه اطلاق ندارد بلکه می‌گوییم:

    1. اولاً در خیلی جاها دلیل لفظی است و اطلاق دارد.

    2. ثانیاً اگر دلیل لفظی هم نباشد و لبّی باشد در اینجا ملاکی وجود دارد که از آن اطلاق بیرون می‌آید، ملاک هم این است که می‌گوید واقع این است و وقتی واقع این شد قبل و بعد ندارد؛ و لذا این دلیل به نظر ما تمام نیست، گرچه به نظر ما آن دلیلی که مرحوم آقای تبریزی اقامه کرده‌اند صحیح است.

سؤال:

جواب: آن بحث در اینجا تأثیر مستقیمی ندارد. آن بحث این است که آیا خطابات فقط مشافهین را شامل می‌شود یا نسل‌های بعدی و غیر مشافهین را نیز شامل می‌شود؟ البته آن بحث، بحث مهمی است. اگر بگوییم غیر مشافهین را شامل نمی‌شود در آن صورت شمول این خطابات بر غیر مشافهین با اجماع و دلیل دیگری است والا خود خطاب آن‌ها را شامل نمی‌شود.

(این مشافه و عدم مشافه فرقی ندارد. ما فرض می‌گیریم کسی در زمان امام است که هر دو دلیل با مشافه به او رسیده است، هم شکل جدید که قبلاً عمل می‌کرد و هم شکل جدید. یا فرض می‌گیریم جایی که هیچ‌کدام به مشافه نیست و هر دو به غیر مشافه است.)

بنابراین ما غیر از وجهی که در فرمایش مرحوم آقای تبریزی بود قائل به عدم اجزاء بودیم ولی با آن بعید نیست که قائل به اجزاء شویم.

ب. بررسی اجزاء در شبهات موضوعیه

مقدمه

آخرین مبحث در بحث اجزاء تبدل حکم ظاهری است نه به نحو قطع، بلکه با اماره و اصل؛ و این اماره و اصل در احکام نیست و در متعلقات و موضوعات احکام است؛ یعنی بر اساس قاعده فراق مثلاً گفته است بعد از تشهد اگر شک کرد، اعتنا نکند. یا بر اساس استصحاب طهارت نمازش را خواند و بعد معلوم شد که این استصحاب را قائل بود که در اینجا جاری نیست. یا بر اساس برائت در شبهات حکمیه و موضوعیه قائل شد که قنوت جزء نیست بعد دلیلی پیدا شد که جزء است و چیزهایی از این قبیل که در حقیقت در متعلقات و موضوعات احکام مجتهدی بر اساس اصل یا اماره‌ای عمل کرد و بعد معلوم شد که اینجا جای جریان این اصل یا اماره نبوده است یا اصل و اماره دیگری پیدا شد که حکم را عوض کرد. مثلاً طهارت را استصحاب کرد و نماز خواند و بعد خبری پیدا شد یا بینه‌ای آمد و گفت این نجس است و حکم ظاهری عوض شد. در مواردی که در موضوعات و متعلقات احکام حکم ظاهری عوض می‌شود و اگر بخواهیم بگوییم که قائل به عدم اجزاء شویم باید اعاده کند و اگر بخواهیم قائل به اجزاء شویم طبعاً آن اعاده یا قضا لازم نیست.

بیان اقوال

مرحوم شهید صدر در این بحث کمی ریز شدند و مقداری در وارد فقه شده‌اند، فرق قضا و اعاده و تطبیقات هر یک از این قواعد را توجه کردند که شاید در اینجا به آن شکل لازم نباشد. عمده مسئله در اینجا این است که سه نظر در اینجا وجود دارد؛

    1. یک نظر عدم اجزاء است مطلقاً.

وقتی که بینه‌ای بر نجاست پیدا شد باید نماز را اعاده کند و آن استصحاب طهارتی که قبل اجزاء می‌کرد یا قاعده طهارت کنار می‌رود و باید طبق بینه‌ای که آمده است نماز اعاده شود. در همه موارد اعاده‌اش مسلم است و قضا هم بنا بر این‌که بگوییم فوت است بعید نیست که قضا هم واجب باشد. اعم از اینکه این‌ها اماره باشند یا اصل باشند؛ یعنی آن حکم ظاهری که قبلاً عمل کرده است بر اساس استصحاب بوده یا برائت بوده یا قاعده فراق و تجاوز بوده یا بر اساس بینه بوده. پس آن‌طرف چه اصل باشد و چه اماره فرقی نمی‌کند. کما اینکه این طرف هم تبدل اصلی به اصل دیگری باشد یا به اماره باشد مثلاً در آن موقع برائت جاری می‌کرد، حالا استصحاب می‌گوید نجاست است. یا اینکه قاعده طهارت جاری می‌کرد و شک داشت بعد وقتی توجه کرد نجاست برایش معلوم شد که معلوم می‌شود استصحاب نجاست است یا با بینه معلوم شد که این نجس است. این‌ها فرق نمی‌کند یعنی اصل و اماره آن‌طرف باشد یا این طرف یعنی چیزی که در حالت قبل بر آن عمل کرد، اصل باشد یا اماره باشد و چیزی هم که بعد خلاف سابق کشف می‌کند، چه اصل حاکم بر قبل باشد و چه اماره جدیدی باشد که بر آن تقدم دارد، مطلقاً می‌گوید عدم اجزاء است. این یک نظر است که شاید بگوییم مشهور همین را می‌گویند. دلیلش هم این است که می‌گوید اماره یا اصلی که بعد آمده است الان این حجت است و این می‌گوید نجس است و بنابراین اجزاء نیست.

    2. نظر دوم اجزاء است مطلقاً.

اجزاء مطلق خیلی کم قائل دارد، جزء مرحوم آقای بروجردی در انوارالفقاهه. آقای تبریزی هم در اینجا به آن شکل قائل به اجزاء نیستند چون دلیلشان در اینجا نمی‌آید.

    3. یک نظر هم نظر تفصیل است.

این نظر، نظر مرحوم صاحب کفایه است. مرحوم صاحب کفایه همان بحث سابق خود را در اینجا هم است. ایشان می‌فرمایند که در اصول به خصوص اصولی مثل قاعده طهارت قائل به اجزاء هستیم و اما در أمارات قائل به اجزاء نیستیم. می‌گوید اگر عمل سابق شما به استناد قاعده طهارت یا استصحاب بود این چون توسعه در حکم واقع می‌دهد درست است ولو الان خلافش کشف شود. اگر با قاعده طهارت یا استصحاب گفتید پاک است و نماز خواندید و بعد بینه آمد و گفت پاک نبود، اینجا می‌گوید درست است و اجزاء می‌شود؛ اما اگر آن موقع بر اساس قول بینه گفتید پاک است و بعد معلوم شد که آن بینه اشتباه می‌کند و بینه دیگری آمد و گفت نجس است، در اینجا مجزی نیست. پس می‌گوید اگر کارهای قبلی شما بر اساس اصول عملیه باشد مجزی است ولو کشف خلاف شود؛ اما اگر عمل سابقتان با اماره بود که اماره چیز مهم‌تری است و بعد کشف خلاف شد، می‌گوید این مجزی نیست. پس اگر به اصول عمل کردید و نماز خواندید یا هر اقدام دیگری انجام دادید، می‌فرماید اجزاء است؛ اما اگر قبلاً مطابق اماره عمل کردید، عدم اجزاء است. این نظر مرحوم صاحب کفایه است. البته بنا بر طریقیت در أمارات.

این سه قول است که در اینجا وجود دارد. حال در مورد قول اخیر مداقه‌ای داشته باشیم.

تفسیر بیان مرحوم آخوند

اصل سخن مرحوم صاحب کفایه این بود که می‌گوید در جایی که شما به استناد اصول نماز را خواندید یا هر عمل دیگری به استناد آن‌ها انجام شد، کشف خلاف بعدی به آن ضرری نمی‌رساند، برای اینکه دلیل قاعده طهارت یا استصحاب حاکم بر ادله اولیه است. مرحوم آخوند می‌فرمود که اینکه «إِذَا شَککتَ‌ فَابْنِ عَلَی الْیقِینِ‌» ـ «وَ رُوِی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَککتَ فَابْنِ عَلَی الْیقِینِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَم»[2] یا اینکه می‌فرماید کلُّ شئٍ طَاهِرٌ حَتَّی یعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ. می‌فرماید این دائره شرط را توسعه می‌دهد. یک دلیل گفته است که نماز باید با لباس طاهر باشد، این دلیل می‌گوید وقتی شک داری من میگویم طاهر است. پس طهارتی که شرط نماز است اعم است از طهارت واقعیه و ظاهریه و به‌عبارت‌دیگر طهارت ظاهریه شرط واقعی نماز است چون تعمیم داد. شرط واقعی نماز همان طهارت ظاهری است. چون این دلیل اصول مثل اصل قاعده طهارت یا قاعده حلیت یا استصحاب حاکم بر ادله واقعی است و در دلیل طهارت توسعه می‌دهد یا در دلیل نجاست، چون حاکم است و توسعه می‌دهد آن کشف خلاف بعدی در واقع کشف خلاف نیست، برای اینکه آن می‌گوید واقع این است و این دلیل می‌گوید شما در آن زمان همین‌که ظاهر این بود یعنی واقع تأمین شده است. چون دلیل را توسعه می‌دهد، توسعه‌ای است که شرط را تأمین می‌کند، نه ظاهراً بلکه واقعاً شرط را داشته است، یعنی در واقع شرط واقعی مولی طهارت واقعی نیست، بلکه شرط واقعی او طهارت است اعم از طهارت واقعی یا ظاهری. این در ظرف خود طهارت ظاهری داشته است پس واقعاً تکلیف را عمل کرد؛ و لذا الان که بینه می‌آید و می‌گوید این نجس است، این در واقع چیزی را به هم نمی‌زند و فقط بردش از الان است و نسبت به قبل بردی ندارد برای اینکه همان طهارت ظاهری که در ظرف خودش بود، شرط واقع است، نه شرط ظاهری. این در اصول است.

بر خلاف أمارات بنا بر طریقیت که اگر کسی با بینه گفت این پاک است، بینه شرط واقعی را تعمیم نمی‌دهد بلکه بینه می‌گوید من فقط طریق إلی الواقع هستم و حال معلوم شد که طریق إلی الواقع نبود و باید اعاده کند.

اشکالات بیان مرحوم آخوند

این نکته اساسی مرحوم آخوند رحمه‌الله بود که قبلاً ملاحظه کردید. این مبنای قول سوم و تفصیل مرحوم آخوند حکومت دلیل قاعده طهارت و اصول عملیه بر ادله واقعیه بود و اینکه حکم ظاهری شرط واقعی آن حکم می‌شود و لذا تبدل معنا ندارد و عدم اجزاء معنا ندارد.

این نظریه مرحوم آخوند را با پنج اشکال مرحوم نائینی و آقای خویی مورد مناقشه قرار دادند که ما آن اشکالات را بررسی کردیم و حاصل اشکالی که ما آن را از بین مجموعه اشکالات قبول داریم این است که آقای تبریزی نیز این اشکال را می‌پذیرند و آن اشکال این است که این ادله‌ای که در مقام شک در واقع آمده است و تعمیم می‌دهد، این یک حکومت واقعی را درست نمی‌کند، این یک حکومت ظاهری است مادام الشک؛ اما اگر شک رفع شود این بردی ندارد. ظاهرش این است. ثبوتاً مانعی ندارد اما اثبات قصه این است که کلُّ شیء لک طاهر حتی تعلم لو قذر، این حتی تعلم هم این را می‌رساند. این می‌خواهد بگوید تا وقتی که شک دارید این راهی است که می‌توانی جلو بروی اما اینکه شرط در عالم واقع همین طهارت ظاهری است ولو واقع نباشد، این خلاف ظاهر است. مفروض همه ادله اصول در مرتبه شک در واقع است و در این مرتبه فقط یک حکم ظاهری می‌دهد که تکلیف را معلوم کند نه در واقع بگوید شرط واقعی اعم است از طهارت واقعی یا طهارت ظاهری. این خلاف ظاهر است.

سؤال: 31

جواب: در مقام امتثال یعنی در مقام شک است. در مقامی است که این فرد تردد دارد و نمی‌داند چه کند و باید تکلیفش معلوم شود. فقط برای این است. نه اینکه بگوید شرط واقعی طهارت ظاهری است. اگر شک هم کنیم کافی است برای اینکه قائل به این نشویم. آخوند باید خیلی محکم دفاع کند و بگوید این دلیل قاعده طهارت یا استصحاب علاوه بر اینکه تکلیف ظاهری شما را مشخص می‌کند، می‌گوید شرط واقع اعم است از واقع و ظاهر. اگر مطمئناً نگوییم و شک هم بکنیم باز نمی‌توانیم قائل به این شویم.

اصل در جعل احکام با فرض شک

اصولاً احکامی که با فرض شک جعل می‌شوند، ظاهرش این نیست که توسعه حکم واقعی را می‌دهد. آن توسعه مثل جایی است که گفته است الطواف صلوة، در طواف که شک در واقع مأخوذ نیست. المتقی عالم، این مانعی ندارد. این بیانی که می‌خواهد حاکم بر دلیل دیگری باشد نباید در او شک در مأخوذ باشد والا اگر شک در آن مأخوذ باشد ظاهرش این است که می‌خواهد تکلیفش را معلوم کند، نه اینکه واقعاً طهارت ظاهری جواب واقع را بدهد و جای واقع را بگیرد. چنین چیزی استشهاد نمی‌شود و در آن صورت اطلاق دلیل واقع می‌گوید باید واقع را احراز کنید و معلوم شد که طهارت ندارید و باید اعاده کنید، پس قضا کنید.

نظر استاد اعرافی

این وجه بر تفصیل است که باید بگوییم تام نیست، یعنی اینکه حکم قبلی را شما در موضوعات و متعلقات، چه به استناد اماره عمل کرده باشید و چه به استناد قاعده طهارت یا استصحاب اصول. درهرحال وقتی کشف خلاف شد، عدم اجزاء است.

ادله قائلین به مطلق اجزاء

    1. بروز عصر و حرج

در قائل به اجزاء مطلق یک وجه این است که کسی بگوید عصر و حرج است؛ یعنی اگر قائل به عدم اجزاء شویم موجب عصر و حرج می‌شود.

جواب

که گفتیم عصر و حرج نوعی نیست و شخصی است و همیشه این‌طور نیست که عصر و حرج باشد و دلیل اخص از مدعاست. طبق بحثی که سابق داشتیم.

    2. عدم اطلاق دلیل جدید نسبت به حالات سابقه

یک وجه همان فرمایش انوارالفقاهه است که بگوییم دلیلی که جدیداً قائم شد اطلاق به حالات سابقه ندارد. این هم یک وجه است که الجواب الجواب.

نظر استاد اعرافی

این دو وجه عمده وجوهی است که می‌توان در اینجا به آن‌ها قائل شد و هر دو محل اشکال است. وجهی هم که مرحوم آقای تبریزی می‌فرمود و در احکام و تبدل اجتهاد گفته می‌شد، مربوط به آنجا بود و شامل اینجا نمی‌شود و لذا در اینجا ما اصل را عدم اجزاء می‌دانیم، مگر اینکه وقتی در فقه می‌رویم در جایی دلیل خاصی بر اجزاء پیدا کنیم والا اصل عدم اجزاء است.

جمع‌بندی

    1. عدم اجزاء اوامر ظاهری از اوامر واقعی در کشف خلاف یقینی

پس در اجزاء اوامر ظاهری از واقعی گفتیم اگر تبدل خلاف به نحو قطع شود، در اینجا قائل به عدم اجزائیم؛ یعنی چه در احکام و چه در موضوعات، مطلقاً قائل به عدم اجزاء هستیم.

    2. اوامر ظاهری از اوامر واقعی در کشف خلاف ظنی

الف. اجزاء در شبهات حکمیه

صورت دوم این است که تبدل حکم ظاهری به حکم ظاهری شود، آن هم در احکام کلیه، نه در موضوعات و متعلقات که در اینجا قائل به اجزاء شدیم.

ب. عدم اجزاء در شبهات موضوعیه

اما صورت سوم این است که تبدل حکم ظاهری به حکم ظاهری دیگری شود در موضوعات و متعلقات احکام که در اینجا باز قائل به عدم اجزاء شدیم.