درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مقدمه واجب/ تقسیمات مقدمه واجب/ مقدمه داخلیه و خارجیه

اشاره

در بحث مقدمه واجب به این مطلب در مقدمات بحث رسیدیم که تقسیمات مقدمه را بررسی کنیم.

تقسیمات مقدمه واجب

مقدمه داخلیه و خارجیه

اولین تقسیمی که در مقدمه واجب به آن اشاره‌شده است، تقسیم به مقدمه داخلیه و خارجیه است و در این بحث گفتیم که مقدمه خارجیه اصل تصویر و مقدمیتش محل تردید نیست، اما مقدمه داخیله محل تردید و نقض و ابرام قرارگرفته است.

این نکته واضح است که مقدمه داخلیه فقط در مرکبات هست، در اوامر و تکالیفی که مأمور به بسیط هست، مصداقی برای بحث مقدمه داخلی نیست، اما در مرکبات اعم از مرکبات حقیقیه یا مرکبات صناعی یا مرکبات اعتباری، بحث مقدمه داخلیه مطرح می‌شود.

بحث اول مقدمه داخلیه

در بحث مقدمه داخلیه دو سؤال وجود دارد:

1ـ اینکه در اینجا اصلاً مقدمیتی وجود دارد یا ندارد؟

2ـ برفرض اینکه مقدمیت باشد، آیا مشمول بحث ما هم هست یا نه؟

سؤال اول موضوعی است و صدق مقدمیت است و سؤال دوم حکمی است، چه حکم عقلی یا شرعی هر دو حکم را شامل می‌شود.

در خصوص سؤال اول گفته شد که: بین اعلام دو نظر هست، کسانی که می‌گویند مقدمیت اینجا مصداق دارد، مثل مرحوم صاحب کفایه و کسانی که قائل به این بودند که مقدمیت اینجا مصداقیت ندارد، ما گفتیم که شاید حق در مسئله نظر سوم باشد که اساس نظر سوم این است که: مقدمه مشترک لفظی است؛ یک معنای خاص دارد و یک معنای عام دارد، مرحوم آیت‌الله تبریزی در معنای خاص می‌فرمایند: معلوم هست که این مقدمه نیست، نگاه آیت‌الله تبریزی تغایر خارجی است، توقف شیء بر شیء دیگر است و همین‌طور صاحب حاشیه هم‌نظرشان همین است، مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند: مقدمیت دارد، ذهن شریف مرحوم صاحب کفایه معنای عام بوده است، مقدمیت که می‌گوییم، تغایر خارجی نمی‌خواهد، تغایر تحلیلی و اعتباری هم کافی است که صحت اطلاق هم دارد و به نحوی هم درست است، بخصوص این مسئله در مرکبات اعتباری وضوح بیشتری دارد.

اجزاء مرکب یک وجوب ضمنی و وجوب نفسی کلی دارند، چون یک وجوب که روی کل بیاید، هر جزئی ضمن آن کل، شعاعی از آن وجوب کل روی این جزء افکنده شده است.

مبحث دوم در مقدمه داخلیه

پاسخ به سؤال دوم، سؤال دوم این بود که: حالا که تصویر شد مقدمیت ولو بنابر بعضی از معانی، معنای عام برای این اجزاء که همان آحاد این‌ها به‌صورت لابشرط اجتماع هست، مقدمه را می‌شود بر این‌ها اطلاق کرد به معنای عام.

محل نزاع مقدمه داخلیه یا خارجیه

در تحریر محل نزاع می‌خواهیم بدانیم، محل نزاع مطلق المقدمه است؛ بالمعنی الثانی و العام که یشمل المقدمه الداخلیه و تحلیلیه یا نه محل نزاع مختص به معنای اول که مقدمه خارجیه است می‌باشد، برفرض اینکه اطلاق مقدمه به مقدمه داخلیه جایز و تام باشد، در پاسخ به این سؤال که آیا بحث در داخلیه می‌آید و یا نمی‌آید، دو نظر هست، نظر اول این هست که بحث اینجا جاری نیست و نظری که می‌گوید بحث در اینجا جاری است، مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند که: بحث وجوب مقدمه شامل اینجا نمی‌شود، ایشان یک وجهی که ذکر می‌کنند این هست که اینجا مانعی داریم که بحث وجوب مقدمه، مقدمه داخلیه را در بربگیرد، مانع تقریر ایشان این است که اگر بخواهیم بگوییم مقدمه داخلیه واجب است به وجوب غیری، این موجب می‌شود که در اجزاء شیء واحد دو وجوب جمع بشود، یک وجوب نفسی از حیث اینکه ذی‌المقدمه و کل است و یک وجوب غیری، از حیث اینکه این مقدمه است و به اعتبار لابشرط است ولو اینکه دو اعتبار است، ولی موضوع واحد است، در اجتماع امرونهی که دارای دو عنوان هست، می‌شود حکم را هم به دو عنوان آورد ولو در یکجا صدق بکند، ولی در اینجا که محل بحث هست نمی‌شود، برای اینکه مقدمه یک عنوانِ دارای موضوع نیست، حیثیت تعلیلیه است، آنی که مرکز و محور حکم در وجوب مقدمه است؛ ذات آن شیء خارجی است، عنوان خیلی مهم نیست، حکم روی ذات این جزء می‌رود، به یک عنوان گفتیم مقدمه است و همین جزء وجوب نفسی هم دارد، از حیث اینکه در کل است، این صِرف وجود دو اعتبار موجب نمی‌شود که بگوییم در یکجا جمع نشده‌اند، بلکه برعکس جمع شده‌اند، یا صِرف اینکه بگوییم دو عنوان اینجا وجود دارد، این‌ها دلیل بر حل مشکل نمی‌شوند.

نظر مرحوم صاحب کفایه در مورد صدق مقدمه در مقدمه داخلیه

مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند: ولو اینکه ما در مقام و بحث گذشته گفتیم مقدمه صدق می‌کند بر مقدمه داخلیه، اما بحث وجوب مقدمه اینجا نمی‌تواند در مقام دوم بیاید، تمام دلیلش این هست که اینجا امر است اگر بخواهد وجوب غیری در مقدمه بیاید، مستلزم اجتماع مثلین و وجوبین می‌شود؛ یعنی این جزء شیء واحد به دو اعتبار دو حکم پیدا می‌کند و دو حکم در یکجا نمی‌تواند جمع بشود.

فرمایش مرحوم صاحب کفایه از چند نظر مورد اشکال قرارگرفته است، یک پاسخی که به فرمایش مرحوم صاحب کفایه داده‌شده و شاید در کلمات مرحوم نائینی باشد، پاسخ اول این هست که درست هست که اجتماع دو وجوب بحَّدهما اینجا باشند اما راه‌حل اجتماع دو وجوب در مواردی که در فقه وجود دارد همه فرمودند و آن تبدل وجوبین به وجوب واحد مؤکد است، چه دو وجوب نفسی باشند و چه دو وجوب غیری باشند؛ و یا یک وجوب نفسی باشد و دیگری غیری باشد، در واجب غیری یک عمل مقدمه دو تا تکلیف می‌شود، در وجوب نفسی و غیری مثلاً نماز ظهر، وجوب نفسی اینکه نماز ظهر واجب است و وجوب غیری‌اش از جهت اینکه مقدمه نماز عصر است، یا مثلاً سجده در نماز هم وجوب نفسی دارد هم وجوب غیری دارد، مناقشه‌ای که در این جواب داده‌شده، قاعده کلی «اذا اجتمع الوجوبان یتبدلان الی وجوب واحد المتأکد اذا الجتمع الحکمان یتبدل الی حکماً آکد» این قاعده علی‌رغم اینکه کلی و موردقبول هست اینجا یک مشکلی دارد که این قاعده را قبول نداریم، مشکل در اینجا این هست، این وجوب‌ها یا احکام متعددی که در یکجا جمع می‌شوند بر دو قسم است، یک‌زمان هست که این احکام عرضی هستند و در عرض واحد یکجا جمع شده‌اند، مثلاً بچه‌ای در دریا در حال غرق شدن هست و مادر نظاره‌گر اگر بچه را نجات دهد هم بچه و هم مادر بچه که بدون بچه ادامه زندگی برایش ممکن نیست نجات داده است، در اینجا ما قاعده را قبول داریم، اینکه احکام متعدد مماثل چه تحریمین چه وجوبین چه استحبابین چه کراهتین، درجایی که این احکام عرضی باشند که وقتی جایی جمع شدند موجب تأکد حکم بشوند این مسئله را قبول داریم.

احکام طولی اجتماع احکام مماثل

قسم دوم اجتماع احکام مماثل، احکام طولی است، اجزاء یک وجوب نفسی دارند و یک وجوب غیری، این وجوب غیری ناشی از همان وجوب نفسی خودشان هست، اینجا دو حکم از یک اراده ناشی شده در طول هم، یک اراده وجوب نفسی آمده روی کل و یک اراده ناشی از همین اراده نفسی به‌صورت اراده غیری آمده روی جزء لابشرط، وجوب غیری ناشی از همان وجوب نفسی هست و این دو وجوب در طول همدیگر هستند، یکی منبع هست و دیگری ناشی از اوست، وقتی در طول هم قرار گرفتند دیگر نمی‌شود گفت که برای تأکد هستند بلکه در طول هم هستند، این مناقشه مرحوم نائینی از ناحیه مرحوم خویی جواب داده‌شده، مرحوم آقای خویی فرمودند: تأکدی که ما درجاهای دیگر می‌گوییم اینجا هم هست، برای اینکه آنچه شما اشکال کردید فاصله رُتبی این دو تا وجوب بود و در تأکد وحدت زمانی کفایت می‌کند، لازم نیست وحدت رُتبی باشد، همین‌که این موضوع در زمان واحد، موضوع دو تا حکم شد، می‌گوییم این دو تا حکم تأکد پیدا می‌کند، ولو رتبه‌هایشان متفاوت باشد، تفاوت زمانی اگر دو تا حکم داشتند تأکد نمی‌شوند، آقای تبریزی هم این قول را قبول دارند.

یکی از شاگردان آقای خویی در منتقل الاصول فرمایش آقای خویی را قبول ندارند و گفته‌شده که وحدت رُتبی شرط است و اگر دو وجوب و دو حکم در دو رُتبه متفاوت بود، عقل و منطق می‌گوید، در دو رُتبه متفاوت نمی‌شود، علت و معلول را در هم ادغام کرد و نمی‌شود گفت این دو یک حکم هستند، شما وقتی می‌گویید تأکد؛ یعنی وجوب واحد، ما هم این را قبول داریم، ما می‌گوییم وجوب واحد متأکد، وقتی شما قائل شدید بایستی یک وجوب بشود، یک وجوب یعنی یک رُتبه شدن و این خُلف فرض هست و امر صحیحی نیست، ما می‌گوییم حکمین مماثلین درجایی اگر جمع شدند موجب تأکد می‌شوند، اما این درجایی هست که هم‌زمان واحد باشد هم‌رتبه واحده باشد، ما هر دو را شرط می‌دانیم، اگر زمان واحد نشد معلوم می‌شود که واجب یا در این زمان هست یا در زمان دیگر و در این صورت تأکد نمی‌شود، اگر در دو رُتبه هم بود، رُتبه عِلّی و معلولی بود، بازهم تأکد نمی‌شود، برای اینکه خُلف فرض هست و لذا آن قاعده «اذا اجتمع الحکمان المماثلان فیتبدل الحکمان الی الحکم واحد المأکد» در اینجا اجتماع زمانی و عدم تفاوت رُتبی عِلّی و معلولی هست و الاّ اگر تفاوت عِلّی و معلولی باشد مثل نفسی و غیری که در نماز ظهر جمع شده است، در این صورت دو رُتبه نیست و الاّ اگر در خط عِلّی و معلولی قرار بگیرد، تأکد نمی‌شود.