درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مقدمه واجب/ مباحث عمده مقدمه/

خلاصه جلسه قبل

یکی از مقدمات بحث مقدمه واجب این بود که مقدمه تقسیم می‌شود به داخلیه و خارجیه. در ابتدا وقتی‌که مقدمه گفته می‌شود، مقدمه خارجیه به ذهن می‌آید که غیر از ذی‌المقدمه است؛ اما اگر درجایی مرکبی مورد امر مولی قرار گیرد، اجزاء را می‌توان برای کل، مقدمه به‌حساب آورد و کل را نیز ذی‌المقدمه برای اجزاء در نظر گرفت.

مباحث عمده مقدمه

در مرکب همان‌طور که جزئیت وجود دارد یک نوع مقدمیت نیز فرض می‌شود. در این مورد، دو بحث اساسی وجود داشت:

۱: آیا صدق مقدمه بر این اجزاء درست است؟ دو نظر وجود داشت که در حقیقت این دو نظر، مخالفت اساسی باهم ندارند. نظر درست این بود که ما مقدمه را دو نوع معنا کردیم؛ بر اساس یک معنا، اطلاق مقدمه بر مقدمه داخلیه درست است و بر اساس معنای دیگر درست نیست.

۲: برفرض اینکه اطلاق مقدمه بر مقدمه داخلیه صحیح باشد و استعمال این مفهوم بر اجزاء داخلیه درست باشد، حکم این مسئله در اینجا چیست؟ به‌عبارت‌دیگر برفرض صحت استعمال اطلاق این لفظ بر مقدمه داخلیه آیا این مقدمه داخلیه در این مبحث اصولی، مورد توجّه است و محل نزاع شامل این مقدمات داخلیه نیز می‌شود یا خیر؟

این مسئله ترتبی است؛ یعنی اگر کسی در مبحث اول، این را پذیرفت که اصلاً مقدمیت برای این درست نیست و وجود ندارد، طبعاً این بحث دوم نیز به آن ربطی ندارد؛ اما اگر در آنجا مقدمیت را بپذیرد، این بحث ورود پیدا می‌کند.

اشکال مرحوم آخوند

در اینجا بیان شد که مرحوم صاحب کفایه اشکالی را از باب وجود مانع مطرح کردند و گفتند: به چند دلیل بحث مقدمه، مقدمات داخلیه را شامل نمی‌شود:

یک دلیل که در کفایه نیز آمده این بود که اجتماع مثلین، مانع شمول بحث مقدمه نسبت به مقدمات داخلیه می‌شود. مثلاً رکوع در نماز از حیث اینکه عین کل است واجب به وجوب نفسی می‌شود و از حیث لابشرطی که مقدمه می‌شود، واجب به وجوب غیری است. آنگاه اجتماع وجوب نفسی و وجوب غیری در مرکز و محور و موضوع واحد جایز نیست چون اجتماع مثلین است.

نظر مرحوم نائینی

مرحوم نائینی فرموده‌اند: در این مورد اجتماع مثلین نیست بلکه مانند تمام مواردی که دو عنوان و دو حکم می‌آید است؛ همان‌طور که در آن موارد قائل به تأکد می‌شوید در اینجا نیز این‌گونه است و تاکّد دو وجوب نفسی می‌شود؛ مثل‌اینکه کسی غرق شود و بخواهیم او را نجات دهیم، این نجات شخص هم ملاک نجات غریق است و درعین‌حال اگر او را نجات دهیم مادرش را نیز از سکته و مردن نجات داده‌ایم و درآن‌واحد دو وجوب را عمل می‌کنیم.

هر وجوب اگر تنها نیز بود لازم بود و یا پزشکی که مادر حامله‌ای را جراحی می‌کند، درآن‌واحد هم مادر را نجات می‌دهد و هم بچه را. دو تکلیف است اما با هویت مستقل نیست تا اجتماع مثلین پیش آید. همین‌که دو تکلیف آمد وجوب مؤکّد می‌شوند.

شکل دیگر وجوب مؤکّد که از وجوب نفسی و غیری باشد مثل نماز ظهر و نماز مغرب است؛ از حیث اینکه خودش تکلیف و وجوب نفسی دارد و از حیث اینکه لا تصحّ صلوة العصر الّا بصلاة الظهر السابقة علیه، نماز ظهر مقدمیت برای عصر دارد. پس نماز ظهر دو وجوب دارد؛ ولی این دو وجوب تاکّد پیدا می‌کند و اجتماع مثلین نمی‌شود.

درواقع مرحوم نائینی به استادشان می‌گویند: شما همان راه تاکّدی را که درجاهای دیگر عقیده دارید در اینجا نیز عقیده پیدا کنید و نگویید: اجتماع مثلین است و اینجا مانع است.

دفاع مرحوم نائینی از مرحوم آخوند

این اشکال را مرحوم نائینی به صاحب کفایه کرده‌اند و خود ایشان به این اشکال این‌طور جواب داده‌اند: اگرچه نظریه تاکّد و نظریه تبدّل دو وجوب و دو حکم متمثّل به وجوب واحد مؤکّد، نظریه درستی است و خود صاحب کفایه نیز قبول دارند که هرگاه دو حکم متماثل در یکجا جمع شود، مبدّل به‌حکم واحد مؤکّد می‌شود؛ چه درجایی که دو وجوب، نفسی باشد و چه درجایی که یکی نفسی و دیگری غیری باشد؛ اما در مانحن‌فیه قبول نداریم چون وجوب نفسی و وجوب غیری در عرض هم نیستند بلکه در طول همدیگر واقع‌شده‌اند.

هر جا که دو حکم با دو خطاب و در عرض هم و در یک محور بیایند، این دو در هم تلفیق و ادغام‌ شده و وجوب مؤکّد و واحد می‌شوند. حرمت و استحباب نیز همین‌طور است. ما مثال وجوبین زدیم و گفتیم: دو وجوبی که در عرض همدیگر قرار گیرند و در دو خطاب بیایند و یکی از دیگری ناشی شده باشد، این دو تاکّد هستند؛ اما درجایی که یکی از دیگری ناشی می‌شود مثل بحث ما، در اینجا تاکّد را قبول نداریم.

خلاصه دفاعیه مرحوم نائینی از مرحوم آخوند

بنابراین مرحوم نائینی در دفاع از مرحوم آخوند می‌گویند: ایشان تاکّد را قبول دارند اما در اینجا قائل به آن نیستند؛ زیرا آن دو وجوب، عرضی نیستند بلکه طولی هستند و در دو رتبه علّی و معلولی قرار دارند. نمی‌توانند در هم ادغام شوند و رتبه یکی مقدّم و دیگری مؤخّر است.

علت و معلول بودن جزء و عدم ادغام آن دو

وجوب مقدمه همیشه ناشی از وجوب ذی‌المقدمه است و وجوب ذی‌المقدمه علت و وجوب مقدمه، معلول است. در مانحن‌فیه نیز جزء از حیثی که عین کل است، وجوب نفسی دارد و در رتبه علت می‌آید و از حیث اینکه وجوب مقدمی دارد معلول می‌شود و از حیث رتبه متأخر می‌گردد. لذا خود جزء، هم‌رتبه متقدّم پیدا می‌کند و هم‌رتبه متأخّر و در همدیگر ادغام می‌شوند؛ درحالی‌که ادغام علت و معلول صحیح نیست و علّت و معلول همواره رتبه‌هایشان متفاوت است.

بنابراین تأکد دو حکم یعنی اینکه هر دو حکم در یک مرتبه واقع‌شده‌اند و این درجایی است که جزء در مرتبه علّت و معلول نباشند؛ اما این خلف فرض است زیرا در اینجا جزء، رتبه علّی و معلولی دارد.

سؤال: ؟؟؟

جواب: فرض این است که همین جزء از حیث اینکه بشرط گرفتیم با کل یکی است و کل، وجود مستقلی از این اجزاء ندارد.

دیدگاه آیت‌الله خوئی و شاگردان ایشان

آیت‌الله خوئی و شاگردان ایشان مثل آیت‌الله تبریزی یک نظر دارند و یک نظر نیز همان است که در منتقی الاصول آمده است. آیت‌الله خوئی مقابل مرحوم نائینی و مرحوم آخوند می‌ایستند و می‌گویند: لازم نیست که تاکّد، وحدت رتبی داشته باشد. با وحدت رتبی منافاتی ندارد؛ بلکه وحدت زمانی می‌خواهد.

جواز متأکد بودن دو حکم هم‌رتبه

اگر دو وجوب در دو زمان باشند، نمی‌شود قائل شویم که این دو متاکّد می‌شوند و اگر در دو موضوع هم باشند یا در یک موضوع و در دو زمان باشند بازهم متأکد نمی‌شوند؛ مثلاً اگر تکلیفی برای نجات این غریق باشد از حیث اینکه یک عنوان دیروز و از حیث اینکه یک عنوان هم امروز دارند نمی‌توانند در هم مدغم شوند؛ چون در دو زمان هستند؛ امّا در دو رتبه بودن برفرض اینکه وحدت زمانی باشد کافی است و مانعی نیست.

پس تاکّدِ دو حکم مماثل در دو حکمی که زماناً متفاوت هستند جایز نیست؛ اما در دو حکمی که از حیث رتبه متّحد هستند، جایز است. دلیل قائلین به این نظریه این است که اگر تاکّد در یک‌زمان باشد و رتبه‌ها متفاوت باشد مانعی از یکی شدن این‌ها وجود ندارد.

دیدگاه منتقی الأصول

نظر منتقی الاصول که در مقابل نظر آیت‌الله خوئی است این هست که در اینجا نمی‌شود این دو واجب را یکی کرد. ما نیز این نظر را دقیق‌تر و درست‌تر می‌دانیم.

ایشان می‌گویند: اگر در دو رتبه هستند، معنای یکی شدن آن‌ها این است که نظام این وجوب به‌هم‌ریخته است؛ برای اینکه وجوبی که باید علّت باشد، دیگر نیست و این خلف فرض است.

بنابراین به نظر می‌آید این نظر، دقیق است و واقعاً اگر دو وجوب در دو رتبه باشند به این معنا که یکی علّت باشد و دیگری معلول و در دو رتبه علّی و معلولی باشند، حکمی وجود نخواهد داشت؛ زیرا برای بودن حکم، اصل علّت باید محفوظ باشد ولی در اینجا یکی می‌شوند و خلف فرض حاصل شده است.

خلاصه اقوال

مرحوم آخوند و مرحوم نائینی بر این عقیده بودند که تأکّد در وجوبین امکان ندارد ولی آیت‌الله خوئی و بعضی از تابعین ایشان بر این عقیده بودند که تاکّد می‌شود. ما هم قائل به عدم تأکّد هستیم.

اشکال دوم بر مرحوم آخوند

غیرازاین جواب می‌توان جواب دیگری داد و گفت: این جزء، مصداقِ دو وجوب غیری و نفسی نیست. این جزء یک وجوب غیری دارد اما وجوب دیگر آن نفسی نیست بلکه وجوب تبعی و ضمنی است که ناشی از وجوب کل است؛ یعنی گویا اینجا سه وجوب وجود دارد؛ یک وجوب نفسی است و از این وجوب نفسی دو وجوب ناشی می‌شود:

۱: وقتی جزء را بشرط اجتماع بگیریم وجوب ضمنی می‌شود.

۲: وقتی جزء را لابشرط بگیریم، وجوب غیری می‌شود.

پس دو وجوبی که روی جز آمده یکی نفسی و دیگری غیری نیست تا در رتبه واحد قرار گیرند و گفته شود: در دو رتبه نمی‌شود؛ بلکه می‌گوییم: در دو رتبه نیستند و آنچه در اینجا جمع شده یکی وجوب غیری است و دیگری وجوب ضمنی نه وجوب نفسی. وجوب غیری و ضمنی را می‌توان گفت که در رتبه واحده قرار دارند و ناشی از وجوب کل است و ادغام آن دو نیز جایز است.

این جواب غیر از جواب آیت‌الله خوئی است که فرمودند: اگرچه ترتب و فاصله رتبی دارند ولی چون زمان واحد است ادغام می‌شود.

سؤال: ؟؟؟

جواب: از این حیث ضمنی می‌شود که کل از این تشکیل شده است ولی غیری از این حیث است که جزء در شکل‌گیری کل موثّر است. لذا وجوب ضمنی این اجزاء را همه قبول دارند و محل بحث نیست و وجوب غیری مقدّمی محل بحث است.

جواب اشکال دوم بر مرحوم آخوند

ممکن است کسی این‌گونه جواب بدهد که حتی اگر وجوب ضمنی نیز گرفته شود بازهم غیری و ضمنی در طول همدیگر هستند؛ یعنی جزء، وقتی مقدمه می‌شود که ضمنی باشد و در کل بیاید چون ضمنی بودن به‌تبع کل است و بدون آن نمی‌تواند غیری باشد. در حقیقت غیری بودن ناشی از این است که این، ضمنیِ آن کل است و ضمنی کل شدن، باعث شده که جزء، وجوب غیری داشته باشد و حالت مقدمیت پیدا کند.

بنابراین غیری و ضمنی در عرض هم نیستند زیرا ضمنی در رتبه متقدّم است. وجوب غیری از کل ناشی می‌شود زیرا کل، اجزاء را گرفته و ضمنی شده است. پس ضمنی و غیری رتبه واحده‌ای ندارند. ضمنی یعنی داخل همان کل و داخل کل بودن ترتب و در مرتبه علّت و معلول قرار گرفتن است.

سؤال: ؟؟؟

جواب: همه ذهنیات ما منشأ انتزاع دارد؛ یعنی نازل به‌واقع است و ساختۀ ذهن نیست اگرچه درواقع این وجودات آن‌گونه نباشند ولی تحلیل ذهن، تحلیلی است که منشأ انتزاع دارد و واقعی است.

سؤال: ؟؟؟

جواب: این همان وجوب ضمنی است و دیگر وجوبی نمی‌تواند قائم شود. اگرچه می‌شود یک نوع تعریف مقدمه و ذی‌المقدمه به معنای عام اینجا آورد و وجوب ذی‌المقدمه موجب وجوب مقدمه شود؛ اما این دو در دو رتبه هستند و نمی‌شود.

بنابراین حاصل کلام آن شد که مرحوم آخوند فرمودند.

سؤال: ؟؟؟

جواب: اگر قبول کنیم که بر مقدمه، اجزاء داخلیه صدق می‌کند، اینجا را نیز در برمی‌گیرد ولی مرحوم آخوند فرمودند: اینجا مانعی هست که حتی اگر دلیل همه‌چیز تام باشد، بازهم جلو آن را می‌گیرد و این مانع، اجتماع مثلین است. ما نیز حرف مرحوم آخوند را قبول کردیم.

استدلال دوم مرحوم آخوند

استدلال دوم مرحوم آخوند در کفایه نیست ولی در حاشیه آورده‌اند و دیگران نیز بیان کرده‌اند و آن این است که اگر فرض بگیرید مانعی هم نباشد، اشکال این است که ما اصلاً دلیل نداریم بر اینکه وجوب ذی‌المقدمه، باعث وجوب مقدمه شود. مشکل در عدم مقتضی است؛ زیرا حتی اگر عقل بگوید: وجوب ذی‌المقدمه اقتضای وجوب مقدمه می‌کند، عرفا آن دلیل و ملازمه از مقدمات داخلیه منصرف است.

ایشان نمی‌خواهند بگویند: محل نزاع اینجا نیست؛ بلکه می‌خواهند بگویند: دلیل در مورد اینجا نیست، زیرا عرف که می‌گوید: اگر ذی‌المقدمه واجب شد، مقدمه نیز باید واجب باشد، این مقدمه عرفی است و مقدمه عرفی آن مقدمه‌ای است که با ذی‌المقدمه تغایر در وجود داشته باشد و آنجا که مقدمه، تغایر در وجود ندارد را در برنمی‌گیرد؛ بنابراین دلیل منصرف است بر مقدمات خارجیه‌ای که متغایر با ذی‌المقدمه است.

عقلی بودن بحث

البته این دلیل نیز مطلقاً قابل‌قبول نیست. اگر عقل حکم به ملازمه کند در اینجا دیگر بحث عرفی نیست؛ بلکه عقل می‌گوید: ذی‌المقدمه که واجب شد، آنچه بر آن متوقف است آن نیز واجب می‌شود. در اینجا نمی‌شود گفت که نظر عرف را باید دید زیرا این بحث عقلی است و نه عرفی.

اگرچه بعضی از ادله نقلیه وجود دارد که در وجوب مقدمه تام نیست و اگر تام باشد ممکن است گفته شود که منصرف است؛ اما در دلیل عقلی، ملاک «ما یتوقّف علیه الشیء» است و اگر شیء واجب شد «ما یتوقّف علیه» نیز واجب می‌شود و موضوعیت دارد و باید وجوب این را پذیرفت و نمی‌شود قائل به انصراف شد.