درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مقدمه واجب/ مقدمه علمیه/

خلاصه جلسه قبل

در مباحث گذشته، مقدمه را به اعتباری تقسیم کردیم به مقدمه وجود، صحت، وجوب و علمیه که مقدمة العلم نیز به آن گفته می‌شود. طبق فرمایش صاحب کفایه که موردقبول نیز بود، محور بحث ما مقدمه وجود است؛ مثل نردبان برای کن علی السطح یا طهارت برای نماز و یا طی مسافت برای حج.

مقدمه صحت به مقدمه وجود برمی‌گردد و مقدمه وجوب هم در واجبات مشروط وجود دارد لذا از بحث ما جدا می‌شود. در این دو مورد اختلافی نیست. بحث به مقدمه علمیه رسید.

مقدمه علمیه

مقدمه علمیه درجایی است که عمل به تکلیف، همراه با علم است ولی در مقام امتثال مکلّف‌به واضح نیست؛ لذا باید احتیاط کرد؛ مثلاً اگر شخص نمازگزار که مکلف به نماز به سمت قبله است در شرایطی قرار دارد که جهت قبله را نمی‌داند در این صورت گفته‌شده است که باید به چهار جهت نماز بخواند. خواندن نماز به چهار جهت، مقدمه برای عمل به تکلیف و علم به صدور تکلیف است.

در موارد علم اجمالی و تمام مواردی که جای قاعده اشتغال است، مقدمه علمیه وجود دارد؛ مثلاً در ظهر جمعه می‌داند که باید نمازی بخواند اما نمی‌تواند اثبات کند که نماز ظهر واجب است یا جمعه. در این صورت اصل نمازخواندن به نحو علم اجمالی منجّز است ولی نمی‌تواند تشخیص دهد؛ لذا باید هر دو نماز را اقامه کند تا از عهدۀ تکلیف بیرون آید.

قاعده اشتغال و انواع آن

قاعده اشتغال درجایی است که علم به تکلیف دارد ولی در مکلّف‌به شک دارد؛ مانند ظهر جمعه که نمی‌داند مکلف به ظهر است یا جمعه. این قاعده دو نوع است:

    1. گاهی مکلّف‌به را به لحاظ خطاب نمی‌داند؛ مثل خطاب ظهر و جمعه که نمی‌داند خطاب که به وجوب آمده بر روی ظهر رفته است یا بر روی جمعه؟

    2. گاهی یک گام جلوتر است و می‌داند که خطاب آمده است مثل رو به کعبه نمازخواندن اما در مقام عمل نمی‌داند اگر به این جهت بخواند مستقبل است یا به جهت دیگر. درواقع شک در مقام امتثال تکلیفی است که تمام ابعاد آن به لحاظ خطاب مشخص است. در این دو مورد فرقی قاعده اشتغال جاری است.

فرق برائت با قاعده اشتغال

اگر در اصل تکلیف شک داشته باشیم، قاعده برائت جاری می‌شود و اگر به اصل تکلیف، علم‌داریم ولی شک در مکلّف‌به است، قاعده اشتغال و احتیاط جاری است.

در موارد قاعده اشتغال، مقدمه علمیه جاری می‌شود؛ یعنی تکلیف را می‌داند و برای خروج از عهده تکلیف و برائت یقینیه باید این مقدمه را انجام دهد؛ مثلاً در وضو که صورت را باید بشوید، آنچه مکلّف است، حد صورت است ولی باید کمی از اطراف را نیز بشوید تا مطمئن از خروج تکلیف شود.

فرق مقدمه علمیه با مقدمه وجود

مقدمه علمیه نوع چهارم مقدمه است که درواقع عمل به تکلیف متوقف بر آن نیست. در مقدمه وجود، اصل وجود تکلیف به این مقدمه است؛ مثلاً کون علی السطح یا سعی و طواف در مکه متوقف بر پیمودن مسیر است ولی واقعیت وجودی صلاة مستقبل به قبله، متوقف بر این نیست که به چهار طرف نماز بخواند. ممکن است اتفاقی به شمال نماز بخواند و ا جهت قبله نیز درواقع، همان باشد. این نشان می‌دهد که پیوند وجودی بین تکلیف و مقدمه علمیه نیست بلکه فقط برای احراز تکلیف است. پس بین مقدمه وجود و مقدمه علمیه فرق وجود دارد.

نتیجه بحث

مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند: بحث مقدمه واجب، اختصاص به مقدمه وجود دارد و مقدمه صحت نیز به آن برمی‌گردد. مقدمه وجوب، ارتباطی به بحث ندارد چون اصلاً وجوبی ندارد. وجوب مقدمه علمیه هم به ملاک قاعده اشتغال و احتیاط واجب است نه به ملاک مقدمه واجب که عقل می‌گوید: ما یتوقّف وجود الواجب علیه. ملاک در مقدمه علمیه «ما یتوقّف وجود الواجب علیه» نیست بلکه «یتوقّف احراز الوجود علیه» است.

تقریباً همه علماء این نظر مرحوم آخوند را قبول دارند و فقط یک نظر مخالف با آخوند وجود دارد:

نظر مخالف با مرحوم آخوند

صاحب انوار الاصول می‌فرماید: ما مقدمه علمیه را جزء همان مقدمه وجود می‌دانیم؛ زیرا علی‌رغم این‌که این اختلاف فی‌الجمله درست است اما ارتکاز عرفی و عقلایی ما این است که تحقّق آن واجب در شرایط جهل، متوقف بر این است که به چهار طرف نماز بخواند؛ پس وجود واجب بر این است که بر چهار طرف نماز بخواند و این ملاک با «کن علی السطح» که باید نردبان گذاشته شود و بالا رفته شود، فرقی ندارد. همان ملاکی که در پیمودن مسیر برای حج و یا برای جهاد ذکر می‌شود در اینجا نیز هست و خارج محل از نزاع نیست بلکه داخل در محل نزاع است.

منظور از مقدمه واجب یعنی وجود واجب، متوقف بر آن است؛ یا به شکلی که در مثال نردبان است، یا به شکلی که در اختفاء قبله است و باید به چهار طرف نماز خوانده شود و یا در شبهات حکمیه که معلوم نیست که نماز ظهر واجب است یا جمعه.

اشکال به صاحب انوار الاصول

نظر ایشان به‌نوعی، عرفی کردن یک بحث عقلی دقیق است درحالی‌که جای عرفی کردن این مسئله نیست. در مقدمه واجب، غالب ادلّه به این برمی‌گردد که ما یک حکم عقلی داریم به ملاک اینکه وجود ذی‌المقدمه متوقف بر وجود مقدمه است و بعد با ملازمه و یا ادله دیگری واجب می‌کنیم.

مقدمه علمیه یک ملاک عقلی دارد که در مقدمه وجودی نیز هست؛ یعنی «ما یتوقف وجود الشیء علیه». در مثال پیمودن مسیر و انجام سعی و طواف حج یا تهیه ابزار و ادوات جنگ، عقل از باب توقّف وجود آن بر این مقدمات حکم می‌کند که باید این‌ها را آورد. پس این حکم عقلی به ملاک توقف وجودی است. بعداً بحث می‌شود که آیا این حکم عقلی تأیید شرع را نیز به همراه دارد و می‌توان به شرع نیز نسبت داد یا خیر؟

بنابراین ملاک حکم مقدمه وجودی، توقّف واقعی آن وجود برای این وجود است، اما این ملاک در مقدمه علمیه نیست و وجود واقعی مکلّف‌به، به این توقّفی ندارد. این‌که گفته‌شده از مرفق بشویید، تکلیف همان مرفق است و کمی بالاتر را شستن، رابطه وجودی با شستن ندارد.

سؤال: در مقدمه عقلی این‌طور است؟

جواب: بله شارع در آنجا کشف می‌کند که واقعاً آنچه او می‌خواهد، چیزی است که حتماً ذی‌المقدمه، مقدمه را می‌خواهد به خاطر همین است که مقدمه شرعیه به عقلیه برمی‌گردد.

اراده اصلی که در آنجا هست ناشی از یک اراده تبعی است و روی چیزی می‌آید که قوام آن و شرط وجود آن، این مقدمه است. با حدس و تصادف هم نمی‌شود گفته شود چراکه ممکن است چیزی بدون این بیاید. در این شرایط حتماً باید آن مقدمه بیاید تا این محقق شود.

اگر روی شبهات حکمیه قاعده اشتغال توجه کنیم، آن تکلیف در عالم واقع و ثبوت، به مقدمه گره نخورده است؛ مثلاً قبله این‌گونه است و نماز هم باید به آن سمت خوانده شود اما الآن امر مشتبه شده است و باید به سه طرف دیگر هم نماز خواند.

در شرایط جهل برای احراز عمل به تکلیف، باید مقدمه علمیه آورده شود ولی این پیوند در مرتبه ثبوتی وجودی نیست بلکه به لحاظ امتثال و اطاعت است. شاهد این مطلب این است که اگر به‌صورت اتفاقی به یکی از چهار سمت نماز بخواند و با واقع منطبق شود، عمل به تکلیف کرده است و کسی هم گریبان مکلف را نمی‌گیرد که چرا به این‌طرف خواندی؟

سؤال: در مقدمه وجودیه، صحیح واقع‌شدن عمل، متوقف بر مقدمه است. در مقدمه عملیه هم اگر این عمل مطمئناً بخواهد واقع شود باید این مقدمه آورده شود.

جواب: در آنجا گفته شد که مکلّف‌به جامع است و وجودش متوقف بر مقدمه‌اش است؛ اگرچه گاهی اصل وجود متوقف است و گاهی وجود با قیودی، ولی پیوند، پیوند وجودی است؛ به‌عبارت‌دیگر و به‌اصطلاح امروز، در بحث مقدمه وجود، رابطه و توقف، رابطه وجودشناسی و هستی‌شناسی است اما در مقدمه علمیه، رابطه و توقف، معرفت‌شناسی است و توقّف در مقام علم است نه در توقّف در عالم وجود.

در مقدمه علمیه، وجوب احتیاط از باب قاعده اشتغال و احتیاط است نه از باب پیوند واقعی. در مقدمه واجب، وجوب غیری روی مقدمه آورده می‌شود ولی مقدمه علمیه، وجوب غیری ندارد زیرا ملاک آن این است که باید توقّف وجودی باشد.

حکم مشترک بین مقدمه وجود و مقدمه علمیه

اگرچه ملاک این دو مقدمه، متغایر است اما حکم مشترک دارند و آن واجب بودن هر دو است. وجوب مقدمه علمیه از باب امتثال تکلیف است و وجوب مقدمه وجود، از باب وجوب غیری تبعی ضمنی است که بر توقف وجودی مبتنی است. در ادله وجوب شرعی مقدمه، ممکن است دلیلی باشد که هردو را در برگیرد، در این صورت باید ملاحظه شود. در آینده إن شاء الله بحث خواهد شد.

برای روشن شدن مسئله، این را معکوس کنید و در مقدمه وجودی، قاعده اشتغال جاری کنید؛ عقل می‌گوید: اشتغال یقینی، استدعای برائت یقینی می‌کند پس مقدمه را نیز بیاور. ملاحظه می‌شود که عقل اصلاً این را نمی‌پذیرد که این قاعده اینجا جاری شود. پس قاعده وجوب عقلی مقدمه را نمی‌توان در قاعده اشتغال بیاوریم چون دو ملاک متفاوت است و نمی‌شود یکی را از دیگری جدا کرد و هرکدام با دقّت تمام، محطّ خودش را دارد.

تقسیم مقدمه به متقدّمه، مقارنه و متأخره

این تقسیم در کفایه به عنوان تقسیم سوم آمده ولی در تقسیمی که ما بیان کردیم تقسیم پنجم است.

مقدمه متقدّمه

مقدمات در ذهن ما بیشتر به این سمت می‌روند که متقدّمه هستند؛ یعنی واجب در ظرف خودش توقّف دارد بر اینکه مقدمات قبل از آن آورده شود تا در ظرف آن بتواند انجام شود؛ مانند مثال‌های مذکور.

مقدمه مقارنه

بعضی از مقدمات باید همراه و مقارن با تکلیف انجام شود تا آن تکلیف محقق شود؛ مثل شرایط و مقدماتی که مقارن با نماز است و یا حج. به این‌ها شرایط گفته می‌شود نه اجزاء.

مقدمه متأخره

مقدمه اصطلاحاً به مقدمه متأخره گفته می‌شود؛ شرط متأخر مثل أغسال لیلیه برای مستحاضه بنا بر بعضی از زمان‌ها؛ صحت روزه امروز مستحاضه، متوقف بر این است که شب غسل را انجام دهد و وجود این مکلّف‌به، توقّف دارد بر شرطی که بعداً خواهد آمد.

در اجازه و در باب فضولی، عقد فضولی صحیح است بنا بر اینکه اجازه کاشف باشد نه ناقل؛ زیرا اگر اجازه، ناقل در نظر گرفته شود این جزء با اجازه عقد، تمام می‌شود و از حین اجازه، انتقال حاصل می‌شود.

پس اگر اجازه در عقد فضولی ناقل در نظر گرفته شود ربطی به بحث ندارد؛ زیرا این عملی است که جزء ناقل و جزء اخیر این عقد اجازه است و در کنار هم قرارگرفته است و نقل از حین اجازه حاصل می‌شود؛ اما اگر اجازه، کشف حقیقی در نظر گرفته شود و انتقال از حین عقد حاصل شود و ناقلیت عقد فضولی متوقف بر این باشد که اجازه بعداً بیاید (به‌طوری‌که اگر اجازه بیاید کشف می‌شود که آن شرط وجود داشته است و انتقال از حین عقد حاصل‌شده است) در این فرض، صحت وجود این امر ناقل، مشروط به اجازه بعدی است.

از این مثال‌ها در فقه زیاد است که چیزی که بعداً می‌آید جزء مکلّف‌به نیست که گفته شود با این جزء، تکلیف حاصل شد بلکه آن شرط وقتی‌که آمد معلوم می‌شود در ظرف آن مکلّف‌به متحقق شد.

اشکال فلسفی در قسم سوم

در قسم اوّل و دوم مشکلی نیست ولی در قسم سوم، اشکال فلسفی وجود دارد و آن این است که امر متأخر نمی‌تواند در امر متقدّم زمانی اثرگذار باشد. گفته می‌شود که این شرط در این شرایط اثر می‌گذارد ولی مشروط به اینکه بعدازآن بیاید؛ یعنی الآن اثر می‌گذارد ولی به خاطر چیزی که بعداً خواهد آمد و این یعنی تأثیر معدوم در موجود.

نظر مرحوم آخوند در مورد اشکال فلسفی

مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند: این اشکال نه‌تنها در شرط متأخر وجود دارد بلکه در مقدمات متقدم هم هست؛ برای اینکه مقدمه متقدم نیز جز علت و مؤثر در معلول است و علت باید مقارن با معلول باشد (العلةُ مقارنةٌ للمعلول) و انفکاک علت و معلول جایز نیست؛ چه به نحو متأخر و چه به نحو متقدّم. لذا این اشکال فلسفی، مشترک الورود است و اختصاص به‌شرط متأخر ندارد.

ایشان فرموده‌اند: این نظری که من داده‌ام هیچ‌کس قائل به آن نشده است.