درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مقدمه واجب/ ملاحظه‌ای در مورد اشکال فلسفی بر شرط متأخر/

خلاصه جلسه قبل

ازجمله اقسام مقدمه، مقدمه مقارنه، متقدمه و متأخره بود و اشکال عمده نیز بر روی شرط متأخر متمرکز بود. صاحب کفایه فرمودند: اشکال اختصاص به شرط متأخر ندارد بلکه در مقدمات متقدمه بر فعل نیز این اشکال وجود دارد؛ چون‌که علّت تامه باید مقارن با معلول باشد و این تقارن همان‌طور که در شروط متأخره همراه با اشکال است در شروط متقدمه نیز همراه با اشکال همراه است. سپس وارد بحث شرط متأخر و راه تصحیح آن می‌شوند که بیان خواهد شد.

ملاحظه‌ای در مورد اشکال فلسفی بر شرط متأخر

در خصوص نکته اول مرحوم آخوند ملاحظه‌ای وجود دارد که بعضی از بزرگان آن را بیان کرده‌اند و فرموده‌اند: این اشکال، مخصوص شرط متأخر است و ربطی به شرط متقدم ندارد. بعضی نیز مانند مرحوم آخوند عقیده دارد این اشکال مشترک است و همان مشکلی که در شرط متأخر وجود دارد، در شرط متقدّم نیز هست و همان‌طور که در متقدّم این اشکال حل می‌شود در شرط متأخّر نیز حل می‌شود. این یک جواب نقضی است.

مبنای دو نظر

مبنای مرحوم آخوند این است که منشأ اشکال، عدم تقارن علّت تامه با معلول است؛ حال این عدم به این باشد که جزئی از علّت، بعداً بیاید و یا قبلاً آمده باشد. این اشکال در هردو طرف است.

مبنای نظر دوم این است که جزء اخیر علّت تامه در امور تکوینی و به‌خصوص در امور اعتباری و قراردادی، باید مقارن باشد؛ اما علل معدّه مانعی ندارد که جدا باشد.

البته در نظر دوم تعبیرها مختلف است و بعضی‌ها گفته‌اند: ما قبول نداریم که علّت تامه باید مقارن با معلول باشد بلکه جزء اخیر علّت تامه باید مقارن باشد. این مبنا با مبانی فلسفه سازگار نیست. بعضی نیز تعبیر کرده‌اند همه آن‌ها جزء معدّات هستند و در علل معدّه، تقارن شرط نیست.

تعبیر دیگر این است که این امور اعتباری هستند و امور اعتباری را با علل تکوینی مقایسه نکنید. اینجا که امور اعتباری و قراردادی است تقدّم مانعی ندارد.

دیدگاه ما

ما می‌گوییم: دو اشکال در شرط متأخر وجود دارد که منشأ پیدایش این دو نظر شده است. تحلیل ما در حقیقت یک بیانی است که مابین دو نظر است. یک اشکال عدم تقارن علّت با معلول است و اشکال دیگر تأثیر متأخر بر متقدّم است؛ یعنی تأثیر معدوم علی‌الاطلاق بر موجود. این دو باهم تفاوت دارند و با دقت در این دو اشکال، معلوم می‌شود که هم نظر مرحوم آخوند به یک معنا درست است و هم نظریه دوم به معنای دیگر.

اشکال عدم تقارن علّت تامه و معلول

این اشکال که ذهن مرحوم آخوند را مشغول کرده مشترک است. همان‌طور که شرط متأخر مقارن با معلول نیست (مثلاً غسلی که باید شب انجام شود با روزه روز، تقارن ندارد) شروط متقدم نیز متقارنتی با معلول ندارند. البته این در صورتی است که گفته شود غسل، شرط است؛ اما اگر گفته شود که طهارت شرط است، متقارن می‌شود. بنا بر نظر مرحوم آخوند همان‌طور که شما اشکال شرط متقدم را حل کردید به همان شکل می‌شود اشکال شرط متأخر را نیز حل کرد.

اشکال دوم

اشکالی دیگری وجود دارد که در آن حق با نظر دوم است که می‌گویند: شرط متأخّر با شرط متقدّم فرق دارد و آن اشکال این است که عدم تقارن یعنی وقت اثر این نیست تا تأثیر معدوم بر وجود شود؛ به خاطر اینکه تقارن ندارد.

اما اینکه گفته می‌شود: علّت، متأخر از معلول شود، نکته این تأخر علّت و یا جزء علّت از معلول، فقط عدم تقارن نیست و یا فقط عدم موجودیت علّت نیست بلکه نفس اینکه علّت در رتبه بعد قرار می‌گیرد، یک‌چیز اضافه بر عدم تقارن دارد. عقل می‌فهمد که در رتبه متأخر قرار می‌گیرد. در علل معدّه نیز این‌طور است و یک بار اضافه و اشکال زائده بر عدم تقارن دارد.

خلاصه تفاوت

نفس اینکه علّت در رتبه بعد قرار گیرد، این در شرط متأخّر است و در شرط متقدّم نیست؛ زیرا شرط در علّت متقدمه، علّت معدّه است و در علّت معدّه، تقدم اشکالی ندارد؛ مثلاً بنّایی که ساختمانی را می‌سازد علّت معدّه است و سال‌های زیادی است که بانیان اهرام مصر از بین رفته‌اند ولی اگر همین با فرض علّت معدّه، متأخّر در نظر گرفته می‌شود عقل می‌گوید نمی‌شود و یک‌چیز زائدی دارد.

حاصل کلام

آیا شرط متقدّم و متأخر مانند هم با اشکال مواجه هستند؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند: بله اشکال مشترک است و بعضی دیگر مثل صاحب منتقی می‌فرمایند: اشکال مشترک نیست بلکه از دو باب است.

ما هم نظر سومی داشتیم و گفتیم: در اینجا دو اشکال وجود دارد و باید تفصیل قائل شد؛ از حیث عدم تقارن مثل هم هستند و از حیث تأخر علّت از معلول، اشکال فقط در شرط متأخّر است.

دو دیدگاه درباره اشکال شرط متأخر

    • نظر اول، دیدگاه بعضی از بزرگان مانند مرحوم نائینی است که فرموده‌اند: ما اصلاً شرط متأخر را قبول نداریم و راه‌حل دیگری را باید جست و پیدا کرد.

    • نظر دوم، نظر مشهور است که می‌فرمایند: شرط متأخر را قبول داریم. در این نظر چند مسلک وجود دارد.

مسلک‌های موجود برای تصحیح اشکال در شرط متأخر

اولین مسلک موجود، مسلک مرحوم آخوند در کفایه است. ایشان می‌فرمایند: اینکه امر متأخر، شرط می‌شود و مقوّم امر متقدّم می‌شود، این دو نوع است:

    1. شرطِ جعل و حکم و تکلیف است که کار مولا است و به اراده او وابسته است؛ مثل صوم مستحاضه که مشروط به غسل لیل آینده است.

    2. شرط مجعول و مأموربه است؛ یعنی شرط تحقق مأموربه در خارج است. وقتی گفته می‌شود که شرط است، مورد دوم، مدنظر است؛ مثل اجازه به نحو کشف حقیقی در عقد فضولی.

مقام اول: لحاظ امر متأخر، شرط جعل و وضع تکلیف

اگر حالت اول مقصود باشد مانعی ندارد؛ زیرا در مقامی که مولا تصویر می‌کند، آن چیزی که در قرار دادن حکم مؤثر است، لحاظ امر متأخر است نه خود امر متأخر. لذا حل مسئله در این صورت به این است که لحاظ امر متأخر، شرط جعل و تکلیف است و این لحاظ هم امر مقارن است و متأخر نیست.

الآن‌که مولا صوم مستحاضه را می‌بیند این تکلیف و جعل خود را مشروط به لحاظ امر متأخر می‌کند و لحاظ اغسال لیلیه، شرط تکلیف و یا وضع شده است. یا وقتی‌که عقد فضولی را تنفیذ می‌کند، این جعل و تکلیف خود را مشروط به لحاظ امر متأخر می‌کند؛ یعنی امر متأخر را می‌بیند و می‌گوید من این را قبول دارم.

دیدن و ملاحظه امر متأخر، امر فعلی و آنی و مقارن است و در قرار دادن این حکم، مؤثر واقع‌شده است. در مقام جعل، اراده‌ای که پیداشده است مشروط به تحقّق آن امر بیرونی است و نمی‌شود گفت که امر بیرونی در اراده او اثر داشته است. همان‌طور که بعضی‌ها در منتقی این‌طور فرموده‌اند.

دیدگاه صاحب منتقی الاصول

منتقی در تشریح کلمات مرحوم آخوند از بهترین کتاب‌ها است و در اینجا می‌گوید: امر واقعی خارجی متأخر نمی‌تواند در جعل و اراده او اثر بگذارد؛ بلکه اراده او تحت تأثیر تصویر ذهنی امر خارجی است. لحاظ یعنی همان صورت ذهنیه.

تصویر ذهنی از تحقّق اغسال در شب یا تصویر ذهنی از اجازه‌ای که بعداً خواهد آمد، موجب شده است که مولا حکم را جعل کند و این صورت ذهنیه شرط است که مقارن با معلول است. پس در مقام جعل مشکلی نیست زیرا مؤثر خارج نیست که متأخّر است بلکه مؤثر، وجود ذهنی آن‌که لحاظ گفته می‌شود، است که مقارن است.

مقام دوم: مقام فعلیت و تحقق خارجی

مقام دوم که ذهن‌ها بیشتر معطوف به آن شده این است که در مقام تحقّق و مقام خارج، شرط، شرط مأموربه است و کاری به مقام اراده مولا و تصویر او ندارد. مولا وقتی‌که در مقام اراده، شرط را به نحو قضیه حقیقیه تصویر کرد و گفت: نماز بخوان و روزه‌بگیر، صحت آن مشروط به این است که شب باید غسل کند و یا عقد که خوانده شد، صحت آن متوقف بر این است که بعداً اجازه داده شود.

در مقام جعل و اراده، مانعی وجود ندارد؛ اما در مقام مأموربه فرق وجود دارد. مقام فعلیت و تحقّق خارجی مأموربه مقام دوم در کفایه است که می‌فرمایند: «و اما الثانی...» و شرط مأمور به است؛ یعنی تحقّق فعلی مأموربه است. مرحوم آخوند می‌فرمایند: این غسل که شب است، شرط صحت روزه‌ای شده که روز انجام گردیده و منقضی شده است و یا با اجازه، از حین عقد آن را نافذ می‌کند بااینکه آن عقد تمام‌شده و این اجازه بعداً آمده است. این شرط مأموربه و شرط مقام خارج است.

رفع اشکال در مقام دوم

برای رفع اشکال، مرحوم آخوند می‌فرمایند: چه چیزی در نفوذ این عقد و یا صحت این صوم شرط شده است؟ دو احتمال هست:

۱: ذات آن غسل‌ها و یا اجازه که امر متأخر است.

۲: اضافه‌ای که به امر متأخر پیداکرده است و الآن بالفعل وجود دارد؛ مثلاً ساعت هشت، مقدّم بر ساعت نه است و ساعت نه، متأخر از هشت است؛ ولی این‌که هشت مقدّم بر نه است این اضافه‌ای که پیداکرده است الآن وجود دارد.

عناوین و وجوهی در اعتبارات وجود دارد که طرف آن بعداً می‌آید ولی خود عنوان، الآن بر این صادق است. البته بنا برفرض اینکه بعداً حتماً خواهد آمد چون اگر نیاید، کشف می‌کند که نبوده است.

مرحوم حضرت امام روی عنوان تقدّم و تأخّر تأکیداتی دارند که مراد ما، عنوان به حمل اولی نیست؛ ولی ذات تقدّم ساعت یک بر ساعت دو، وجهی است که عارض بر ساعت یک است و همین الآن وجود دارد درحالی‌که ساعت دو بعداً خواهد آمد.

پس باید به این نکته توجّه داشت که در این عالم، امور عارضه بر اشیاء موجب شده تا احکام آن‌ها متفاوت باشد؛ مثلاً کذب حرام است ولی اگر به‌عنوان اصلاح باشد، جایز می‌شود.

همچنین عناوین عارض بر اشیاء و اعمال گاهی طرف اضافه‌ای دارد که متقدّم و متأخر است؛ ولی خود عنوان بالفعل وجود دارد. مثل باب زمان که بر زمان بعدی مقدّم است و تقدّم آن به این است که حتماً باید زمان بعدی بیاید و ذات شیء متأخّر، بعداً می‌آید ولی بعداً آمدن او موجب می‌شود که عنوان اضافه و تقدّم الآن صادق باشد.

نتیجه فرمایش مرحوم آخوند

وقتی مولا شرط متأخر را می‌پذیرد و تصحیح می‌کند درواقع می‌خواهد بفرماید: بعداً بودن اغسال موجب می‌شود که عنوان اضافه به آن الآن بوده باشد و این عنوان اضافه‌ به آن، موجب این شرط تکلیف است. پس نسبت به مأموربه و پیاده‌سازی نسبت به خارج هم می‌گوییم: در اینجا وجوه و اعتباراتی هست که اضافه و بالفعل است و شرط متأخّر نیست؛ بلکه شرط متقارن است.

در عقد فضولی که متعقب به اجازه است، این تعقّب به اجازه، وجه شرط است؛ اما تعقّب به اجازه بعداً فهمیده می‌شود و این به فهم ما برمی‌گردد و تعقّب اجازه درواقع الآن هست. پس شرط، تعقّب به اجازه است و نه خود اجازه که بعداً می‌آید.

خلاصه نظر آخوند

در مقام دوم و مأموربه، اگر ذات آن امر متأخر، شرط باشد اشکال شما وارد است ولی اگر عنوان و وجهی باشد که در اثر آن، بالفعل وجود دارد، اشکال وارد نیست و شرط، متقدّم می‌شود.

ما نیز عقیده داریم که تعقّب به اجازه، شرط است و این تعقّب‌ها عنوان بالفعل است؛ چون ایشان نظر دارند که متقدّم و متأخر، ازنظر اشکال یکنواخت هستند. ایشان بیان می‌کنند که این عناوین و مقدماتی که قبل از عمل و غیر مقارن هستند، گفته نمی‌شود: مثلاً ذات این وضو و یا ذات این سیر، شرط صحت است؛ بلکه شرط آن اضافه‌ای است که آن عمل به امر قبلی پیدا می‌کند. مثل نماز مسبوق به وضو و یا حج مسبوق به سیر.

این عناوین متعقب بودن، مسبوق بودن، متقدّم بودن و غیره عناوین ذات اضافه و شرط هستند، نه ذات آن افعال.

سؤال: ؟؟؟

جواب: بخش اول در ذهن بود ولی بخش دوم، در عالم خارج است. آن چیزی که شارع تصحیح کرده و می‌گوید: عقد صحیح و نافذ است، عقدِ متعقب به اجازه است. خود اجازه بعداً می‌آید ولی تعقّب به اجازه الآن است.

سؤال: ؟؟؟

جواب: واقعاً تعقّب در خارج است و الآن این تعقّب دارد و ذهنی نیست. مطلب تحلیلی است و انتزاعی فکر می‌شود. آن وصف مؤثر، بالفعل است اما این وصف مؤثر آن وصفی است که انتزاع آن با بعدش معلوم می‌شود.

سؤال: ؟؟؟

جواب: هر جا که شرط متأخر است، اشکال وجود دارد، لذا عقل می‌گوید: راه‌حل آن این است؛ مثلاً درجایی که پدرش را بخرد، ملکیت آنی و لحظه‌ای در فقه درست می‌کنند که در متن دلیل نیامده است ولی می‌گوید: حل مسئله به این است که ما ملکیت آنی را قائل شویم.

در اینجا هم در دلیل، این مطلب نیامده است بلکه دلیل می‌گوید: بعداً غسل کن و یا وقتی‌که اجازه آمد عقد درست می‌شود؛ ولی عقل ما تحلیل می‌کند و می‌گوید: چون متأخر نمی‌تواند در قبل اثر بگذارد، پس این اضافه بالفعل که در مقایسه با بعد، حاصل می‌شود درواقع مؤثر است.