درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مقدمه واجب/ تعمیم اشکال شرط متأخر از دیدگاه مرحوم آخوند/

خلاصه جلسه قبل

مقدمه یا متقدم است زماناً یا مقارن است و یا متأخر. به متأخر، کمتر مقدمه می‌گویند و بیشتر شرط متأخر نامیده می‌شود. بحث در شرط متأخر بود. این موضوع از موضوعات بسیار مهمی است و مصادیق زیادی در احکام تکلیفی و احکام وضعی دارد؛ در احکام تکلیفی مثل غسل مستحاضه و در احکام وضعی مثل اجازه در باب فضولی بحث می‌شود.

اگر کسی به استحاله شرط متأخر قائل شود باید چاره‌ای برای این موارد بیندیشد و اگر کسی شرط متأخر را پذیرفت با این مسئله مواجه می‌شود و مشکل قضیه برای او حل می‌شود.

تعمیم اشکال شرط متأخر از دیدگاه مرحوم آخوند

مرحوم صاحب کفایه اشکال شرط متأخر را به شرط متقدم تعمیم دادند و گفتند: اشکال تأثیر معدوم در موجود، همان‌طور که در امر متأخر هست در امر متقدم نیز هست. سپس ایشان بحث را به دو قسم تقسیم کردند:

۱: امر متأخر، شرط وجوب برای اصل حکم وضعی یا تکلیفی باشد؛ یعنی وجود این حکم، مشروط به آن امر متأخر است؛ مثلاً وجوب روزه مستحاضه، مشروط به غسل در شب است که متأخر است. مصداق واقعی آن در اجازه و در باب فضولی و حکم وضعی است. نفوذ عقد فضولی که حکم وضعی است، اصل این حکم، مشروط به اجازه بعدی است.

۲: امر متأخر، شرط واجب باشد. در اینجا اصل وجوب، مشروط به شرط متأخر نیست بلکه وجوب علی الاطلاق است؛ اما عمل به تکلیف، شرطی دارد که شرط واجب است.

وجود فقط یک اشکال بنا بر نظر مرحوم آخوند

در قسم اول که امر متأخر شرط وجوب است، مرحوم صاحب کفایه راه‌حلی را برای اشکال تأثیر معدوم در موجود ارائه کردند. وجوب الآن فعلی است و شرطش، امر متأخر است و بعداً احراز می‌شود که آیا الآن وجوب هست یا نه؛ ولی در عالم ثبوت، الآن وجوب هست و وقتی در ظرف بعدی محقق شود، می‌فهمیم که این وجوب بوده است. درهرحال اصل وجود وجوب الآن هست و مؤثر در آن بعداً می‌آید.

اشکال اصلی در اینجا تأثیر معدوم در موجود و تأثیر امر متأخر در موجود است. اینجا دو اشکال وجود دارد که مرحوم صاحب کفایه این دو را یکی دانسته‌اند. ایشآن‌وقتی وارد بحث شرط متأخر شدند گفتند: این چیز عجیبی نیست که شما اشکال کرده‌اید؛ بلکه اشکال در شرط متقدم هم است و آن اشکال این است که چیزی که معدوم است می‌خواهد در موجود اثر بگذارد.

معدوم بعضی‌اوقات بعداً می‌آید و بعضاً از قبل آمده است و درهرحال موقع عمل، امر نیست درحالی‌که شما در شرط متقدم و متأخر می‌گویید که اثر دارد. وجوب حج اگر مشروط به استطاعت شد، استطاعت از قبل آمده است. شما می‌گویید: همان‌طور که امر قبلی در این اثر می‌گذارد، امر بعدی نیز در این اثر می‌گذارد؛ ولی ما می‌گوییم: اشکال یکی است و آن تأثیر معدوم در موجود است.

جواب دیدگاه مرحوم آخوند

این فرمایش مرحوم صاحب کفایه مقداری کم‌لطفی دارد؛ زیرا در اینجا ما دو اشکال‌داریم و نه یک اشکال. یک اشکال عدم تقارن علت و معلول است. شرط، به‌نوعی جزء العلة است و علت و معلول باید مقارن باشند. اشکال دیگر تأثیر متأخر در متقدم است و نه صرف عدم تقارن. چیزی که نیامده بگوییم الآن اثر می‌گذارد.

اشکال اول که عدم تقارن بود، مشترک بین متقدم و متأخر است؛ اما در باب شرط متأخر یک اشکال زائدی است و اگر کسی آن اشکال را حل کند و بگوید: در علل معدده، تقارن شرط نیست قضیه تمام می‌شود.

تقارن علت و معلول در علل حقیقی و علل معدّه

اینکه گفته می‌شود: «العلة مع المعلول و المعلول مع العلة» و تقارن باید داشته باشند و تفکیک نمی‌شود، این در علت حقیقی است که مفیض صورت و وجود است. آن علت که مفیض وجود است و معلول متقوم به آن است، فقر وجودی به آن دارد. به اصطلاح فلسفی، آن علت مفیض وجود، باید همراه معلول باشد.

اما علت‌هایی که مفیض وجود نیستند بلکه معدٌّ للوجود هستند و نقشی دارند تا آن علت حقیقی، افاضه وجود کند، این علل می‌توانند از قبل هم باشند؛ مثل بنّا برای این ساختمان. معمار و بنّا علت حقیقی نیست بلکه علت معدّ است؛ لذا معماران اهرام مصر، هزاران سال است که از دنیا رفته است ولی آن بناها همچنان در پای خود ایستاده‌اند.

بنابراین تقارن بین آن بناها و معماران نیست بلکه همه علل معدّه هستند و آنچه مفیض وجود است باید همراه باشد. لذا اشکال عدم تقارن، بین شرط متقدم و متأخر مشترک است. ما هم این اشکال را قبول داریم و حل این هم به همین است که این‌ها علل معدده هستند و علل حقیقی نیستند که بخواهید تقارن را بگیرید. لذا هم می‌توانند متقدم باشد و هم متأخر.

پس تأثیر معدوم در موجود در علل حقیقی جایز نیست؛ اما در علل معدّه، مانعی ندارد؛ زیرا مؤثر حقیقی نیستند بلکه زمینه را درست می‌کنند تا فیض از مفیض صور و وجود جاری صادر بشود. ازاین‌جهت است که در علل اعدادی، تقارن را شرط نمی‌دانیم و مانعی ندارند که از قبل باشند یا بعداً بیایند.

توضیح اشکال دوم

اشکال دوم فقط متوجه امر متأخر است نه امر متقدم. این اشکال می‌گوید: علل اعدادی که در جریان فیض و صدور معلول نقش دارند، ذهن عقلی ما می‌گوید که این علل، می‌توانند متقدم باشند؛ همان‌طور که الآن متعارف است و همه علل اعدادی متقدم هستند؛ اما این علل نمی‌توانند متأخر باشد؛ زیرا می‌خواهد واسطه‌ای در تأثیر علت باشد و اگر بعد از تحقق علت بیایند خلف می‌شود.

مرحوم صاحب کفایه در اینجا مطلب را خلط کرده‌اند و می‌فرمایند: اشکال در اینجا مشترک بین متقدم و متأخر است و تنها یک اشکال وجود دارد. درحالی‌که ما در تحلیل دقیق فلسفی آن می‌گوییم: در اینجا دو اشکال هست که یکی مشترک است و چندان سخت نیست و دیگری مختص امر متأخر است.

اشکال مشترک، عدم تقارن علت با معلول بود و جوابش همان‌طور که بیان کردیم این است که در فلسفه گفته‌شده: تقارن در علت حقیقی و مفیض وجود هست؛ اما در علل اعدادی و معدات، تقارن شرط نیست.

اشکال دوم این بود که در علل اعدادی، بحث را روی علل حقیقی نمی‌بریم؛ چون شرط و موضوع و چیزهای عرفی و غیره در احکام شرعی، علت حقیقی نیستند بلکه معمولاً علل اعدادی هستند و در علل اعدادی بین متقدم و متأخر تفاوت هست. لذا اشکال به صاحب کفایه وارد می‌شود.

مثال برای امر متقدم هست ولی معقول نیست که امر متأخر بخواهد علت اعدادی باشد و تأثیر بگذارد. حداقل در موجودات حقیقی معقول نیست؛ اما در اعتباریات باید بحث شود.

حل اشکال نقضی توسط مرحوم آخوند

مرحوم صاحب کفایه بعدازاینکه اشکال نقضی وارد کردیم، وارد حل مسئله شدند و فرمودند: در شرط وجوب، لحاظ شرط متأخر، شرط است. بنابراین ایشان با لحاظ و وجود ذهنی، مسئله را حل کردند که این را چون بحث کردیم تکرار نمی‌کنیم.

اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند

مرحوم نائینی این حل را در مرتبه مجعول قبول نداشتند. این را توضیح دادیم و سپس گفتیم: بعضی به مرحوم نائینی اشکالاتی گرفتند که وارد نیست. اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند که وارد است این بود: با صِرف بحث لحاظی و عالم ذهنی نمی‌شود این مشکل را حل کرد.

مسلک دوم برای حل اشکال شرط متأخر

مسلک اول، برای مرحوم آخوند بود. مسلک دیگری که بعضی به آن اشاره کردند این است که مباحثی که اینجا مطرح‌شده، در امور اعتباری و قراردادی است و باب این امور از امور حقیقی جدا است؛ چون احکام و موضوعات و شرایط احکام، قراردادها و اعتباراتی است که وجود دارند. در امور اعتباری امر سهل است و به گونه‌های مختلف، می‌توان اعتبار کرد.

اشکال مهم این بود که علت اعدادی، لازم نیست مقارن باشد و می‌تواند متقدم باشد؛ اما نمی‌تواند متأخر باشد، چون معدّ فیض، باید بعداً باشد. مسلک دوم می‌گوید: ما این را قبول داریم که معدّ وجود که شرط وجود است نمی‌تواند مؤخر باشد؛ اما این در وجودات حقیقی است و نه در وجودات اعتباری.

در وجودات حقیقی اگر از ناحیه خداوند بخواهد فیضی صادر شود؛ مثلاً در جنین، نفسی دمیده شود، این نیاز به معداتی مثل انعقاد نطفه دارد. این معدات می‌تواند قبل باشد؛ اما افاضه وجود به موجودی که معدّش بعداً می‌آید، این تناقض است؛ چون اگر معدّ آن نیامده، پس این وجود هم نباید باشد ولی هست.

دیدگاه مرحوم نائینی در شرط متأخر در اعتباریات

مرحوم نائینی این مناقضه را بهتر تقریر می‌کنند و می‌گویند: اگر آمده است، دیگر معدّ نیست و اگر نیامده و بعداً می‌آید، متقدم بر آن نیست؛ اما در امور اعتباری، تأخر معدات مانعی ندارد. بعضی از علماء مانند صاحب انوار الاصول مطلب را بازتر کرده و فرموده‌اند: تقدم امر اعدادی جایز است ولی تأخرش جایز نیست و این در امور حقیقی است؛ اما در امور اعتباری تأخر امر اعدادی مانعی ندارد؛ چون «الاعتبار بید المعتبر و یعتبر کیف یشاء».

امر اعتباری، دست معتبر است و می‌گوید: من وجوب را الآن اعتبار می‌کنم درصورتی‌که معدّ اعتباری بعداً بیاید. آمدن معد اعتباری، درواقع کشف می‌کند که از اول این اعتبار بود نه اینکه از آن‌وقت اعتبار شود؛ مثلاً وقتی معد بعداً آمد، کشف می‌کند که وجوب صوم از روز بود و یا در اجازه کشف می‌کند از همان حینی که عقد خوانده‌شده، حقیقتاً عقد جایز و نافذ بوده است. بحث در این نیست که اجازه، اثر حقیقی بگذارد؛ بلکه اثرش به اعتبار است و امر اعتبار به ید معتبر است.

اشکال مسلک دوم

اشکالی که بر این مسلک واردشده این است که امور اعتباری در مرحله اعتبار، آن‌گونه است که شما گفتید؛ ولی «لِکُلِّ اعتبارٍ حقیقةٌ» هر اعتباری منشأ حقیقی دارد. احکام که جعل می‌شوند بنا بر نظر عدلیه، تابع مصالح و مفاسد و ملاکات حقیقی هستند و این‌گونه نیست که شارع هر طور که بخواهد اعتبار کند.

اگر بحث فقط جعل و مجعول و اعتبار و قرارداد و وضع اعتباری احکام بود، معتبر هر طور که می‌خواهد قرارداد می‌گذارد؛ مثلاً در اشعار و تمثیلات و تشبیهات، روز را شب اعتبار می‌کند. این اعتبار مانعی ندارد؛ ولی اگر اعتبار، منشأ و ملاک واقعی داشته باشد، باید از سطح اعتبار عبور کنیم.

شما بحث را در سطح اعتبار جواب دادید ولی اشکال در سطح ملاک باقی است. در سطح ملاک شارع می‌گوید: عقد نافذ و جایز است. این یک ملاکی دارد و آن شرط هم حتماً در امر شارع تأثیر دارد. اگر هیچ نقشی نداشته باشد، پس حکم تابع مصلحت و مفسده نشده است و اگر نقش دارد، دوباره می‌گوییم: امری که بعداً می‌آید چگونه می‌تواند در امر قبلی نقشی داشته باشد؟

تصرف در ظاهر کلام شارع

اگر نتوانستیم وجه عقلی برای این تصویر کنیم باید در ظاهر کلام شارع تصرف کنیم؛ مثلاً وقتی خداوند می‌گوید: ﴿الرَّحمَنُ عَلَی العَرشِ استَوَی﴾[1] ظاهر آیه این است که آنجا نشسته است؛ ولی عقل می‌گوید: نمی‌شود. لذا در ظاهر کلام تصرف کرده و می‌گوییم: معنی استواء در اینجا این است.

شارع فرموده که اگر غیر مالک، عقد بخواند و بعداً مالک اجازه دهد، عقد نافذ است. ظاهر این است که اجازه مالک، شرط متأخر است و با این اجازه، از حین عقد، معامله درست است؛ اما اگر بعد از ملاحظات به این نتیجه برسیم که این صحیح نیست، آن‌وقت باید در این ظاهر تصرف کنیم و به یک‌شکلی توجیه کنیم که با حکم عقل سازگار باشد.

احکام عقلی قطعی، قرینه برای تصرف در ظهورات کلام شرع می‌شود؛ مثلاً ازیک‌طرف داریم که «لا بیع إلا فی ملک» و «لا عتق الا فی ملک» و از طرف دیگر اگر کسی پدرش را که عبد است، بخواهد بخرد تا آزادش کند، در اینجا باید گفت: ملک آناً ما ایجادشده است و قرینه عقلی است.

بنابراین همان‌طور که مسلک اول با مشکل مواجه شد، مسلک دوم نیز با این اشکال مواجه می‌شود که در لایه زیرین که ملاکات باشد، اشکال باقی است. فرض این است که احکام شرعی تابع ملاکات است و شارع امری را بی‌جهت، شرط متأخر قرار نمی‌دهد.

شاعری که روز را شب اعتبار می‌کند و یا معشوقش را به خورشید تشبیه می‌کند، این‌ها اعتبارات است و مانعی ندارد؛ اما احکام تابع مصالح و مفاسد و ملاکات واقعی است و نه اعتباری. لذا اشکال دوم وارد است.