درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مقدمه واجب/اهمیت مباحث جنبی مقدمه واجب/

اهمیت مباحث جنبی مقدمه واجب

یکی از مباحث بسیار مهم و دارای ثمره در فقه، بحث شرط متأخر است. در ابتدای بحث مقدمه واجب گفتیم که این بحث در اصل موضوع تا حدود زیادی مورد وفاق است؛ ولی در مقدمات و مباحث حاشیه‌ای این بحث، مباحث بسیار مهم مطرح‌شده که ارزش بسیاری از آن‌ها فراتر از اصل این بحث است.

اصل بحث مقدمه را می‌توان سریع مطرح کرد اما در مقدمات و مقارنات، مباحثی مطرح‌شده که ارزش ذاتی دارند اگرچه ممکن است به بحث، خیلی گره نخورده باشند. یکی از این نمونه‌ها، بحث مقدمه داخلی و خارجی بود که در فقه اثر زیادی دارد؛ با قطع‌نظر از اینکه بحث مقدمه، فقط وجوب عقلی داشته باشد.

اشکالات شرط متأخر

بحث شرط متأخر هم از همین قبیل است. شرط متأخر با تحلیلی که عرض کردیم با دو اشکال مواجه است که حل یکی آسان و دیگری دشوار است. مشکل عمده این بود که امر متأخر می‌خواهد در امر متقدم اثر بگذارد ولی تأثیر متأخر معدوم در متقدم، معقول نیست.

اگر بگویید که اثر از حین پیدایش امر متأخر می‌آید پس متأخر در متقدم اثر نکرده است، این خلاف فرض است و اگر بگویید که اثر از حین متقدم یعنی خود موضوع که متقدم است مترتب می‌شود ولی مشروط به این است که متأخر بیاید، تقدم معلول بر علت می‌شود و عقل، تقدم معلول بر علت را حتی در علل اعدادی نمی‌پذیرد.

در قوانین حقوق بشری هم گاهی با این مشکل مواجه هستیم و در مسائل شرعی هم نمونه‌های زیادی دارد. برای حل این مشکل گفتیم که مسالک و مناهجی وجود دارد که یکی از آن‌ها مسلک مرحوم آخوند بود. ایشان لحاظ شرط را دخیل می‌دانست. این مسلک مورد اشکال قرار گرفت و علی‌رغم پاسخ و اشکال‌های متعدد، اشکال بر مرحوم آخوند را وارد دانستیم.

مسلک دوم در اشکال به شرط متأخر

مسلک دوم این بود که این اشکالات درجایی است که امور حقیقی باشند. تأثیر و تأثرات حقیقی و لو به شکل اعدادی نمی‌توانند شرط متأخر مفروض شوند؛ اما بحث حقوقی و فقهی، حقیقی و واقعی نیستند بلکه اعتباری و قراردادی هستند و در مقام قرارداد، دست معتبر باز است (امر الاعتبار بید المعتبر یعتبر کیف یشاء).

بحث ما احکام است و در مقام جعل حکم که اعتباری است دست شارع باز است. وقتی چیزی اعتباری باشد، حتی می‌توان فرض محال را هم تصویر کرد. بنابراین می‌توان متأخر را دخیل در متقدم دانست؛ مثلاً شارع می‌تواند غسل مستحاضه در شب را دخیل در وجوب روزه امروز بداند. یا در باب بیع فضولی می‌گوید: این بیع فضولی را من از الآن نافذ می‌دانم و اجازه بعدی هم مؤثر در این بیع است.

اشکال بر مسلک دوم

اشکالی که بر این مسلک واردشده این است که تا وقتی در سطح اعتبار و قرارداد و حکم باشید مانعی ندارد. در مرتبه جعل و حتی مجعول با توجه به اینکه این احکام اعتباری هستند مانعی ندارد؛ اما فرض این است که احکام، تابع مصالح و مفاسد هستند و اینکه شارع، امر متأخر را اعتبار می‌کند، این تابع مصالح و مفاسدی است که در این امر دخالت دارد.

اگر بگویید که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست و شارع همین‌طور اعتبار کرده و دخیل در امر نیست، در این صورت یعتبر کیف یشاء؛ مثل استعارات، کنایات، تمثیلات و تصویرهایی که در اشعار و کلمات خطابی آمده و اعتبار می‌شود. اینجا هم شارع اعتبار کرده است.

اگر نظر عدلیه را قبول کنیم (که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند) می‌گوییم: به چه دلیلی شارع آن را شرط برای این امر اعتبار کرد. حتماً آن امر بعدی، نقشی برای امر قبلی دارد. بنابراین اشکال امر متأخر همچنان وارد است.

مصلحت در متعلق امر متأخر

بعضی گفته‌اند: در اصل اعتبار، مصلحتی هست؛ ولی ما این را قائل نیستیم. باید در متعلق امر متأخر، مصلحتی باشد که در این امر اثری بگذارد؛ یعنی مصلحت باید در خود واقع باشد، نه در اعتبار شارع. دلیل خاص می‌خواهد که در اعتبار شارع، مصلحت باشد. گاهی مصلحت در متعلق امر است و گاهی در انشاء امر؛ مثل امر به ذبح حضرت اسماعیل (ع) که مصلحت در انشاء آن بود و نه در متعلق آن؛ زیرا خداوند می‌خواست او را امتحان کند.

اگر کسی مصلحت در اعتبار را کافی بداند، اینجا می‌گوید که در این جعل، مصلحتی هست؛ اما این برخلاف قواعد است؛ زیرا اصل این است که مصالح و مفاسد درواقعیت و در متعلقات باشد.

غسل شب یا اجازه بعدی در متن واقع، روی این چه نقشی دارد؟ چیزی که نیست الآن نمی‌تواند نقش ایفا می‌کند. مثل علل اعدادی که در عالم علت واقعی و حقیقی نیستند ولی نقش اعدادی دارند. می‌گوییم: نقش اعدادی هم که بعداً می‌آید، چگونه می‌تواند الآن نقش ایفا کند؟

این اوامر مثل مرکبات هستند؛ مثلاً نماز مرکب است و باید تا «السلام علیکم و رحمة الله و برکاته» خواند و تا قبل آن، همه اجزاء حالت تعلیق دارند؛ ولی فرض این است که در شرط متأخر این را نمی‌گوییم. در اینجا می‌گوییم: اثر بیع از حین معامله است. وقتی‌که آن آمد می‌گوییم اثر از حین معامله است.

مشکل اینجا است که آنچه بعداً قرار است بیاید، الآن اثر می‌گذارد؛ لذا مرحوم نائینی و بعضی معاصرین، قائل به استحاله شرط متأخر هستند. آیت‌الله خوئی از مسلک مرحوم آخوند دفاع کردند؛ اما مرحوم نائینی نپذیرفتند و ما گفتیم که اشکال بر مسلک مرحوم آخوند وارد است.

مسلک سوم در اشکال به شرط متأخر

مسلک دیگری در اینجا وجود دارد که مرحوم عراقی آن را مطرح کرده‌اند. در این مسلک ایشان به نحوی از مطلب مرحوم آخوند که در بحث بعدی توضیح می‌دهیم، استفاده کرده‌اند.

آن مطلب این است که در شرط متأخر، احکام و حسن و قبح که روی امور می‌آیند، مترتب بر عناوین محسنه و مقبحه هستند؛ یعنی عناوینی هستند که حسن و قبح می‌آورند. این عناوین، اضافی هستند؛ یعنی با اضافه و نسبت شیء به چیز دیگری، عنوان برای آن پیدا می‌شود؛ مثلاً در أبوّة و بنوّة که می‌گویید: این شخص به خاطر اینکه عنوان أبوّة برای آن پیدا شد، تکالیفی پیدا می‌کند و عنوان أبوّة و بنوّة، منشأ و موضوع احکام می‌شود.

این‌ها عناوین واقعی نیستند؛ بلکه عناوین اعتباری به معنای «لها منشأ الانتزاع» هستند. پس در بسیاری از تکالیف، عناوین منشأ و موضوع حکم می‌شوند که از اضافات اتخاذ شده است؛ یعنی اضافه و نسبت این به چیز دیگری موجب شده تا این، عنوان پیداکرده و منشأ احکام شود.

نسبت شرط متأخر با مشروط

این در شرع زیاد است. در اینجا هم اموری که به شرط متأخر، مشروط می‌شوند، با امر متأخر نسبتی دارند؛ چون هر پدیده‌ای با امور متقدم و متأخرش نسبت دارد. این امور در اثر این نسبت، عنوان پیدا می‌کنند؛ مثلاً بیع فضولی که اینجا واقع شده است، با اجازه‌ای که بعداً خواهد آمد نسبتی دارد. این نسبت این است که یکی متقدم و دیگری متأخر است.

در شرط متأخر به ظاهر شرط، امر بعدی دانسته می‌شود؛ ولی درواقع شرط همان نسبتی است که این با امر بعدی پیداکرده است. نسبت این با امر بعدی فعلی و همزمان است و لو اینکه طرف اضافه متأخر است. مرحوم آخوند می‌گویند: امر متأخر دخیل در این است درحالی‌که در مقام لحاظ و جعل، اجتماع در وجود دارند و الآن با امر متأخر در عالم جعل و لحاظ معیت و فعلیت دارند.

در عالم مجعول اگر شرط را ذات آن امر متأخر بگیرید، اشکالاتی خواهد داشت؛ لذا درواقع آن شرط نیست بلکه حال این امر است که شرط می‌باشد؛ یعنی اضافه شرط است و نه مضاف. اضافه امر فعلی است و امر فعلی که شد، از اشکال رها می‌شود.

اشکالات مسلک سوم

مسلک مرحوم محقق عراقی با دو اشکال مواجه است:

اشکال اول: عدم فعلیت اضافه

اضافه امری متقوم به طرفین است و تحقق امری که متقوم به طرفین است، به فعلیت طرفین بستگی دارد. در اینجا اضافه نمی‌تواند الآن فعلی باشد، درحالی‌که مضاف استقبالی و شأنی است. این یک اشکال فلسفی در باب زمان است و هنوز وجه واضحی برای حل این مشکل پیدا نشده است.

در باب زمان گفته می‌شود که الآن این قطعه زمان، متأخر از قبل و متقدم نسبت به بعد است. این تقدم یا تأخر یک نسبت است و این نسبت وقتی می‌تواند فعلی باشد که طرفین آن هم باشند؛ مثلاً أبوّة وقتی است که أب و ابن هر دو باشند اگر یکی نباشد، دیگر أبوّة و بنوّة نیست.

عدم تطبیق این قاعده در باب زمان

این قاعده در مقوله اضافه است؛ اما تطبیق این قاعده در باب زمان با تناقض دشواری مواجه است. برای اینکه ازیک‌طرف در باب زمان می‌توان گفت: این‌زمانی که ما الآن در آن هستیم مقدم بر فردا است و همین الآن مؤخر از دیروز است؛ درحالی‌که در ذات و طبیعت زمان، عدم انسرام و انقضاء است و علی التدریج می‌آید و نمی‌توانند جمع شوند که بگوییم: این‌ها باهم بودند و این متقدم و متأخر شد.

فرض این است که این اشکال مشترک است. لذا هر راهی که در فلسفه برای حل این پیدا شود، در ما نحن فیه نیز آن را می‌گوییم. اینکه این قطعه زمان، متأخر از دیروز و متقدم بر فردا است، این را نمی‌شود حل کرد.

میرداماد در جواب فرموده‌اند: ما دهری داریم که اجزای زمان در آن مجتمع هستند یا در علم باری، مجتمع هستند. درواقع طرقی تصویر کردند که اجتماع در ظرف بالاتری که محیط بر این عالم است، منشأ فرض تقدم و تأخر شود.

فعلیت اضافه در اصول

درهرحال این اشکال برای ما حساس نیست؛ برای اینکه تقدم و تأخر در این موارد صدق می‌کند بدون اینکه طرفین باشند. در فلسفه این بحث مهم است و باید راه‌حل فلسفی پیدا کرد و هر جوابی که در فلسفه گفته شود، اینجا نیز می‌گوییم. در بحث اصولی نمی‌توانیم معطل این بحث شویم؛ لذا اشکال اول خیلی مهم نیست و می‌شود اضافه‌ای را در این مقولات قائل شویم که فعلی است و لو اینکه طرف‌هایش نباشد.