درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مقدمه واجب/ شرط متأخر از نظر مرحوم صاحب کفایه /

خلاصه مباحث گذشته

بحث در تصویر شرط متأخر بود که از مباحث بسیار مهم فقهی است و مصادیق زیادی دارد.

شرط متأخر از نظر مرحوم صاحب کفایه

مرحوم صاحب کفایه بحث شرط متأخر را در دو مقام قرار داده است؛

مقام اول

مقام اول این بود که امر متأخری را شرط حکم بگیرد و بگوید این حکم در صورتی است که آن شرط بعد محقق بشود به حیثی که اگر آن شرط نیامد این حکم هم نیست؛ یعنی امر متأخر شرط وجوب و شرط اصل حکم است یا حکم تکلیفی یا الزامی، مثل اجازه در باب فضولی که الان عقد را تصحیح می‌کند ولی این صحت عقد منوط به این هست که فردا او اجازه بدهد، لازم نیست اجازه دادن محقق بشود حتی واجب نیست بلکه شرط وجوب است که اگر اجازه داد من قائل به این هستم که این نافذ و صحیح است.

گر چه می‌شد بحثی در مورد مقام دوم نشود و سریع عبور کنیم، اما با تکرار بحث قبل و مناظر سازی با آن، بحثی راجع به مقام دوم هم داریم.

مقام دوم

در بحث دوم قید و شرط متأخر شرط وجوب یا صحت یا حکم تکلیفی و وضعی نیست بلکه شرط و قید واجب است یعنی باید آن را بیاورد که در اغسال لیلیه به احتمال قوی از همین قسم است که گاهی آنجا اسم آن را می‌بردیم از باب فرض بود والا آن بیشتر مثال برای اینجا است که می‌گوید مستحاضه باید امروز را روزه بگیرد و صحت آن منوط به غسل شب بعد از پایان روزه است نه اینکه اگر اغسال از او محقق شد این روزه درست است، وجوب و تکلیف منوط به آن نیست؛ تکلیف مطلق است منتها این تکلیف شرطی و قیدی دارد که آن قید متأخر است گاهی تکلیف می‌گوید با وضو نماز بخوان که وضو متقدم است، ولی گاهی می‌گوید نماز بخوان با غسلی که شب انجام می‌دهی که متأخر است. این مقام دوم است که قید واجب است، مسالک پنج‌گانه که در شرط وجوب بود اینجا هم متصور است و تفاوت زیادی ندارد بر تطبیق آن مسالک بر آنچه در این بحث دوم و مقام دوم هست مروری می‌کنم اینکه همه آن‌ها بر اینجا صدق می‌کند یا نه و چه تفاوتی دارد؟

مسالک پنج‌گانه در شرط وجوب

مسلک اول: مسلک صاحب کفایه

مسلک اول مسلک صاحب کفایه در بحث اول بود که ایشان شرط را به لحاظ منتقل می‌کرد و وقتی شرط را به لحاظ منتقل می‌کرد، مقارن شرط می‌شود و متأخر شرط نبود، می‌فرمود وقتی می‌گوییم شرط این تکلیف در مقام اول فلان امر متأخر است یعنی حین تکلیف آن امر متأخر را لحاظ می‌کند و درواقع شرط لحاظ آن امر متأخر است. این ‌یک مبنا بود که به‌طور کامل نپذیرفتیم و گفتیم مخدوش است و اشکال دارد. یک نظر در تطبیق این مبنا بر بحث جدید یعنی بحث و مقام دوم این است که بعضی گفتند آن مبنا اینجا مصداق ندارد برای اینکه آنجا در مقام تشریع و جعل بود و می‌گفت مولا این وجوب یا صحت عقد را با لحاظ آن شرطی که بعد می‌آید جعل می‌کند که لحاظ امر فعلی است مستقبلی نیست بعد نمی‌آید آنچه شرط است لحاظ است و لذا آن در جعل حکم و تکلیف بود که با لحاظ مولا درست می‌شد و این دیگر در اینجا نیست برای اینکه این شرط تکلیف نیست بلکه قید واجب و مکلف به است و اینجا جاری نمی‌شود.

بررسی مسلک اول

این یک نظر است که گاهی گفته می‌شود آن مبنا اینجا نمی‌آید به نظر می‌آید اگر کسی آن لحاظ را بپذیرد اینجا هم قابل تصویر است، می‌گوید آنچه مطلوب من است این امر با لحاظ آن است، آن لحاظ را می‌شود در مکلف به و واجب هم اخذ کرد و مانعی ندارد منتها اصل مبنا درست نیست به نظر می‌آید اگر بخواهیم به لحاظ برگردانیم شاید بشود تصویری ازلحاظ در اینجا آورد که امر مقارن بشود نه متأخر، چون وجود ذهنی متأخر مقارن است و این وجود ذهنی متأخر به‌عنوان قید وجوب و تکلیف باشد یا قید واجب و مکلف به باشد می‌شود بگوییم به هر دو این لحاظ کرده و الان هست در هر دو اشکال مشترک الورود است برای این آن لحاظ مقام جعل آن را درست می‌کند اما مقام تحقق و فعلیت و مجعول با آن درست نمی‌شود. این مسلک مرحوم آخوند در بحث اول بود.

مسلک دوم: مسلک مرحوم اصفهانی

مسلک دوم مسلک مرحوم اصفهانی بود که می‌فرمودند در امور اعتباری و قراردادی مانعی ندارد که امر متأخر را شرط بگیریم این شرطیت در امور حقیقی و علل و معلولات حقیقی به معنای اثرگذاری و تأثیر عینی است ولو به نحو اعدادی و این حتماً باید مقارن باشد و فوقش این است که متقدم باشد، متأخر نمی‌تواند مؤثر وجودی در مقدم باشد. مرحوم اصفهانی می‌فرمود بعضی معاصرین هم همین را در انوار الاصول داشتند و تقریب دقیق آن در فرمایش مرحوم اصفهانی آمده است. ایشان می‌فرمودند این دستگاه که می‌گویید شروط و شرط علت اعدادی است و علت اعدادی نمی‌تواند متأخر باشد برای اینکه تأثیر معدوم در موجود می‌شود و این معنا ندارد و تأثیر متأخر در متقدم می‌شود که ذهن ما آن را نمی‌پذیرد فی البداهه امر مستحیلی است. این درست است ولی این دستگاه مال همان شروط و علل اعدادی است که در عالم تکوین است؛ اما در عالم اعتبار و وضع و قراردادها می‌شود امر متأخر را دخیل قرار داد برای اینکه دخالت دادن به آن به اعتبار انسان است می‌تواند آن را اعتبار کند که دخیل باشد، این مسلک دوم بود. به نظر می‌آید این مسلک در اینجا هم قابل تسری است، برای اینکه همان‌طور که می‌شود شرط اصل تکلیف را اعتبار کرد و ما امر متأخر را قرار بدهیم و فرض بکنیم و آن را مؤثر در امر متقدم، اعتبار بکنیم چون این تأثیر را اعتبار می‌کنیم و قوام آن به جعل من و به اعتبار شارع است، همین امر متأخر را در شرط مکلف به و واجب هم می‌شود فرض کرد. می‌گوید مکلف به من این است با فرض اینکه آن‌هم دنبالش بیاید، این امری است که آن‌هم بعد محقق بشود این را من می‌خواهم. خواست و اعتبار خود را روی این امر فعلی آورده منتها می‌گوید قوام این امر فعلی این است که بعد آن غسل یا آن اجازه بیاید. این را من می‌خواهم و در مقام تبیین خواسته‌اش می‌تواند این‌طور قرار بدهد و اعتبار بکند، این هم مسلک دوم بود.

بررسی مسلک دوم

این مسلک را اینجا هم می‌شود آورد ولی گفتیم اشکالی به این وارد است برای اینکه درست است که اعتبارات اعتبار و قرارداد است ولی این اعتبارات جزافی و بی‌حساب‌وکتاب نیست حتماً به ملاکات واقعی برمی‌گردد و وقتی به ملاکات برگشت حتماً تأثیر و تأثری در کار باشد، بعد جواب دادیم و گفتیم نه آن‌که می‌گوییم اعتبارات و جعل شارع و احکام تابع مصالح و مفاسد و ملاکات واقعی است، ملاک واقعی مستلزم این نیست که آن بعد در این مؤثر باشد، همان هیئت اجتماعی این‌ها و همین‌که یک مصلحت اجتماعی در این است که این امر را می‌خواهد ولی درصورتی‌که آن‌هم بعد بیاید بدون اینکه بخواهد بگوید آن در این امر مؤثر است مصالح و مفاسد ملازم با این نیست که بگوییم آن شرط در این مؤثر است، یک مصلحت اجتماعی، مصلحت کلانی است که آن امر هم بعد محقق بشود و وقتی به آن محقق بشود من این را الان می‌خواهم، خواست من جزاف و گزاف مقید نشده است بلکه روی مصالح و حساب‌وکتابی است ولی این حساب‌وکتاب ملازم با این نیست که بگویم آن مؤثر در این است. مؤثریت متأخر در متقدم فقط به این ملاک نیست، ملاک می‌تواند چیزهای دیگری باشد؛ مثلاً در بیع فضولی عرض کردیم که البته در بیع فضولی هم شرط واجب شرط تکلیف است، اگر بگوییم شرط تکلیف نیست شرط مکلف به است. باز می‌گوییم وقتی می‌گوید من این عقد را تصحیح کردم درصورتی‌که آن امر بعد و اجازه بیاید نمی‌خواهد بگوید اجازه اثری در این می‌گذارد، ولی مصلحت این است که ما اجازه طرف را بپذیریم، عقد برای ما خیلی مهم است ولی بدون اجازه انسان نمی‌تواند این را بپذیرد، من قرار می‌دهم که این در ظرف خودش مؤثر باشد ولی مصلحت این است که آن اجازه هم بیاید بدون آن در این مصلحت نیست، مستلزم این نیست که امر متأخر در مقارن مؤثر باشد. این مسلک هم مسلکی است که تصحیح کردیم و باز در شرط واجب قابل جریان است. آن مسلک مرحوم آخوند در بحث اول شد و این مسلک اصفهانی شد و مسلک سوم هم مسلک مرحوم آخوند در همین‌جا است که مرحوم عراقی کمی این را پروبال داده، این مسلکی است که مرحوم عراقی از بحث دوم وام گرفته و در بحث اول جاری کرد؛ ولی جایگاه اصلی آنجایی است که خود آخوند در این مبحث و مقام دوم و در شرط واجب آورده است مثل اغسال لیلیه.

مسلک سوم

مسلک سوم این است که می‌فرماید این شرط متأخر به معنای مؤثر نیست بلکه به معنای طرف الاضافه است و معنای عناوین اضافی تأثیر متأخر در متقدم نیست، شما که می‌گویید امروز مقدم بر فردا است، الان این مقدم بر فردا است درحالی‌که فردا الان نیست. وصف تقدم الان است درحالی‌که امر متأخر که طرف این اضافه بعد می‌آید و عناوین و وجوهی که موجب حسن و قبح در افعال می‌شود همیشه از عناوینی نیست که به معنای فلسفی علی و معلولی مؤثر و متأثر در آن باشد بلکه گاهی این عناوین به خاطر وجود اضافات و نسبت‌ها پیدا می‌شود که این در مقوله علی و معلولی به آن معنا نیست و همین مؤثر در این است که عنوان پیدا کند و این عناوین این شکلی در حسن و قبح هم مؤثر است بدون اینکه تأثیر و تأثری باشد؛ بنابراین می‌گوییم مسلک مرحوم آخوند و مرحوم عراقی و من‌تبع این است که این عنوانی که الان صدق بر این می‌کند، تحت تأثیر متأخر است ولی تأثیر و تأثر این در حد همان مقوله اضافه و نسبت و تضایف و این‌ها است این هم مسلکی بود که توضیح داده شده و اجمال آن را اینجا عرض می‌کنیم، جای آن همین‌جا است.

بررسی مسلک سوم

این مسلک یکی دو اشکال داشت که جواب دادیم برای اینکه یادآوری بشود سریع عرض می‌کنم؛

اشکال اول

مهم‌ترین اشکال این بود که این مقوله اضافه است و مقوله متضاعفان متکافئان قوتاً و فعلاً است و نمی‌تواند یکی قبل باشد یکی بعد باشد، این تضاعف است باید با هم باشد.

گفتیم این جواب دارد و این مسئله در زمان حل شده می‌شود موصوف به اضافه بشود طرف الان باشد و آن بعد باشد و اگر در زمان این مسئله را حل کردید در زمانیات هم این مسئله حل است هیچ فرقی نمی‌کند هیچ‌وجه جدایی ندارد. مرحوم اصفهانی اینجا خیلی تلاش کردند که بگویند در زمان، بوعلی سینا آن را گفته ملاصدرا این را گفته و مثلاً حرف ملاصدرا درست است که این‌ها یک واحد به هم پیوسته هستند و چنین و چنان، اما در زمانیات نمی‌آید.

این وجهی ندارد مرحوم استاد تبریزی هم فرمودند زمانی هم تابع زمان است اگر شما اضافه را در تقدم و تأخر زمان حل کردید می‌گویید یک طرف الان یک طرف بعد می‌آید زمانی هم که در ظرف زمان قرار گرفته است تقدم و تأخر می‌تواند صدق کند ولو اجتماع هم نداشته باشند. هر طوری آنجا حل می‌کنید اینجا هم حل بکنید، آنجا حل شده است به این معنا که اصل آن را هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند؛ مثلاً کسی فرمول بوعلی سینا را بگوید یا ملاصدرا را بگوید، ممکن است بگوید این‌ها هیچ‌کدام هنوز به حاق مسئله نرسیدند راه دیگر دارد، واقعیت این است که نمی‌شود این را نفی کرد که امروز متأخر از دیروز است یا امروز متقدم بر فردا است بااینکه دیروز و فردا با این همراه نیستند این را نمی‌شود انکار کرد این بدیهه عقل است اینکه چطور این را درست می‌کنیم؛ بوعلی یک چیزی گفته، میرداماد می‌گوید اجتماع در وعاء الدهر این مسئله را حل می‌کند مرحوم ملاصدرا می‌گوید این اتصال حقیقی زمان و تسرم... واقعی در زمان این‌ها را در حکم یک امر واحد قرار می‌دهد.

حرف ملاصدرا حرف درستی نیست قابل جواب است نمی‌تواند به آن معنا حل کند. اگر هیچ‌کدام از این‌ها هم حل نشود ولی اینجا یک امر وجدانی واقعی است که نمی‌شود کاری با آن کرد، حتماً یک رازی در قصه است که تا حالا نفهمیدیم. «حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد»، اگر گفتیم در آنجا جایز است در این زمانی مربوط به زمان هم می‌گوییم جایز است، همان‌طور که آن بداهت وجدانی که آنجا هست اینجا هم هست، هر کس هر چه می‌خواهد بگوید. این عقد متقدم بر اجازه است اگر اجازه نیاید نیست، وقتی‌که بیاید معلوم می‌شود متقدم بوده است، چون ما علم غیب نداریم وقتی بعدی می‌آید معلوم می‌شود متقدم در همان ظرف خود متقدم بوده است نه اینکه از الان بگوییم آن متقدم بوده است. الان فهمیدیم که آن متقدم بوده است نه اینکه الان حکم کنیم متقدم بوده است. عین آنچه شما در زمان می‌گویید که وجداناً این‌طور است در زمانیات هم هست، راه‌حل‌هایی هم که آن‌ها گفتند همه را می‌شود اینجا گفت؛ در نهایه و اسفار عرض کردیم گرچه آن راه‌حلی که بوعلی و ملاصدرا می‌گویند هیچ‌کدام از آن‌ها حل مسئله نمی‌کنند، خوب نکنند ولی ما نمی‌توانیم از وجدانمان دست برداریم. این یک اشکال بود که آن را جواب دادیم.

اشکال دوم

اشکال دومی که مرحوم عراقی آن را منتقل کرد ولی مرحوم آخوند در مقام دوم فرمودند و این بود که ممکن است کسی اشکال کند بالاخره تأثیر اضافه هم می‌گویید نهایتاً متأخر یک نوع تأثیری در این می‌کند و این به همان شرط تأثیر و تأثر واقعی برمی‌گردد، این هم جواب دادیم که آنچه عقل ما می‌فهمد که متأخر نمی‌تواند مؤثر در متقدم باشد آن تأثیر و تأثر وجودی خارجی است، اما در تأثیر و تأثر انتزاعی در اضافات و نسب ما این بداهت و وجدان عقلی را نداریم که آن هم با این حل می‌کردیم. لذا از راه مرحوم آخوند با مشکلاتی که متوجه آن بود دفاع کردیم و گفتیم تمام است، حتی در آن بحث قبلی فکیف در این بحث که جای آن همین‌جا است. این هم یک مسلکی بود که اینجا آمده بود.

مسلک چهارم: مسلک مرحوم نائینی

یک مسلک هم مسلک تعقب بود که مرحوم نائینی بود، چهار علم اصلی ما این‌ها هستند مرحوم نائینی هم قائل به تعقب می‌شد چون در وجوب قبلی مرحوم نائینی اشکال داشت می‌گفت شرط را تعقب به امر بعد می‌گیریم که این تعقب الان فعلی است.

بررسی مسلک چهارم

این را اشکال می‌کردیم می‌گفتیم تعقب باید به یکی از بحث‌های قبلی برگردد والا خود تعقب در آخر طرف اضافه می‌شود و به حرف آخوند برمی‌گردد به آن برنگردانید حرف تازه‌ای نیست به آن‌ها برگردانید به آنجا برمی‌گردد. از میان چهار مسلک مسلک اول و چهارم را قبول نداشتیم ولی به نظرمان مسلک دوم و سوم را به می‌آید تام و قابل‌قبول است.

مسلک پنجم

مسلک پنجم هم آن بود که احتمالی می‌دادیم می‌گفتیم امر متأخری که دخالت می‌دهد شاید از باب حبط اعمال و این‌ها باشد یعنی از باب عدم مانع باشد، چون طرف مقابل مانعی است که می‌تواند اثر این تکلیف را حبط بکند شرط چیزی را اخذ کرده که درواقع ملازم با عدم مانع هست و اینکه امر متأخری مانع از حداقل قبولی یک عمل بشود این متصور است و شارع در تکلیف خود به حابط و مانع توجه کرده و عدم آن را اخذ کرده است و اشکالی در آن نیست که با توضیحی که دادیم این در اینجا قابل تصویر است.

جمع‌بندی بحث و نظر مختار

این‌ها مسالک پنج‌گانه‌ای بود که چهار مسلک گفته‌شده بود یک مسلک هم به نحوی اضافه کردیم و گفتیم شاید بعضی از کلمات مرحوم صدر یا اصفهانی نیش قلمی به این سمت نزدیک شده باشد اما به این شکل جدا تقریر نشده بود. این مسالک خمسه در حل شرط متأخر بود که ما مسلک دو سه و پنج را قبول داشتیم و این دو و سه و پنج اینجا هم جاری است.

نکته

نکته‌ای که بر این‌ها افزودیم این است که- چون ما دو مورد را قبول نکردیم و سه مورد را پذیرفتیم، الزامی نیست بگوییم حتماً همه‌جا یکی از این مسالک است ممکن است هر جا یک مسلکی باشد. مثلاً در بیع فضولی و این‌ها خیلی به ذهن می‌آید که همان بحث اعتبار و مسلک دوم درست است چون در آنجا قرارداد و اعتبار است مصالح اجتماعی را در نظر گرفته است می‌گوید من این را الان پذیرفتم در همین ظرف هم صحت دارد نه اینکه بعد بگوییم صحیح می‌شود منتها درصورتی‌که آن بعد بیاید. مصلحتی در این است که این‌طور اعتبار بکند حکم اعتباری و صحت اعتباری معامله را همین‌الان کشف حقیقیه داده، کشف حکمی همین‌الان است منتها به آن شکل است. در اغسال لیلیه شاید چنین چیزی نباشد که شرط متأخر به اعتبار و این‌ها باشد، آنجا احتمالاً به آن اضافه محقق بشود یا جای دیگری ممکن است به حبط باشد، هرجایی ممکن است یکی از این‌ها باشد ضمن اینکه این‌ها قابل‌جمع هم هست.

نتیجه بحث در مقام دوم

بنابراین عرض ما در مقام دوم این شد که؛

اولاً: سه تا از آن مسالک قابل جریان است؛

ثانیاً: لازم نیست در همه‌جا یک مسلک را بپذیریم ممکن است دقت کنیم در همین بیانات شرعی در جایی که شرط متأخر بیاید و ببینیم هرجایی یکی از این مسالک است؛

ثالثاً: این مسالک قابل‌جمع هم هست این‌جور نیست که این‌ها مانع الجمع باشند. مرحوم آخوند مسلک سوم را که مسلک خودشان هست می‌فرمایند با یک رجزخوانی است «و لم یسبقنی الیه احد» این را سابقاً جایی گفتم «و لم یسبقنی فیه احد» حرف هم حرف دقیق و مهمی بوده که در آن زمان ایشان این را فرمودند. ظاهراً در کلمات شیخ و پیشینان این نبوده البته من قبل از مرحوم آخوند مراجعه تاریخچه‌ای نداشتم ولی ظاهراً نبوده است و اینکه مقوله اضافه و نسب و این‌ها را سنجیدن و از شرط به آن معنا بیرون بیاید امر مهمی است.

رابعاً: نتیجه دیگری که غیر از سه چهار نتیجه از این بحث‌ها گرفتیم این است که معلوم شد در شرع وقتی گفته می‌شود چیزی شرط یا مقدمه است این الزامی ندارد که شرط یا مقدمه از باب علل اعدادی و مؤثرات اعدادی باشد بلکه ممکن است از همین مقوله اضافات یا از قبیل همان مجعولات اعتباری باشد؛ یعنی هر سه حالت می‌تواند باشد اینکه شارع یا هر قانون‌گذاری مکلف به را مقید به‌شرط و امری می‌کند که مقدم یا مقارن یا متأخر، این می‌تواند از باب این باشد که آن امر یک اثر اعدادی وجودی در این دارد مثلاً بگوییم طهارت یا وضویی که می‌گیرد می‌تواند حالتی از آن به دست بیاید که در متن واقع عمل بعدی مؤثر است. می‌تواند این‌طوری باشد که اثر وجودی است ولو در حد اعدادی ولی وجودی یعنی در متن تکوین این وضو در نماز اثر می‌گذارد، می‌تواند این‌طور باشد یا می‌تواند از مقوله تأثیر و تأثر وجودی آن‌طور نباشد از مقوله وجوهی باشد که در اثر اضافات و نسب پیدا می‌شود که خود این اضافه و نسبت موجب می‌شود این عمل مطلوبیت پیدا کند. ولی این‌طور نیست که آن در این اثر ایجابی وجودی بگذارد مثل‌اینکه بگوییم وضو یک طهارت است و حاصلی دارد و می‌ماند نه همین‌که یک نسبتی با آن برقرار می‌کند. می‌تواند این‌طور باشد یا می‌تواند از این‌ها هم ضعیف‌تر باشد که مصالح کلان اجتماعی وجود دارد که موجب شده بگوییم این قبل آن باشد، نه اینکه در این اثر بگذارد مثلاً مصلحت است که شخص روزی چند بار دست و صورت خود را بشوید و نظافت داشته باشد و مصلحت این است که با یک عبادتی این‌ها را به هم گره بزند. خیلی جاها ما دست به‌واقع نداریم می‌توانیم بگوییم مصالح کلی‌تری بوده که این‌ها را به هم ربط داده است.

این یک طیف است اثرگذاری حقیقی ایجادی تا اثرگذاری در اثر اضافات و نسب و این‌ها تا برسد به اثراتی که ایجادی حقیقی عینی نیست بلکه رعایت مصالح کلی است که موجب شده این‌ها را با هم قید و مقید یا شرط و مشروط کند. این طیف است و آنچه عدلیه می‌گویند این است که احکام تابع مصالح و مفاسد است؛ اما اینکه این مصالح و مفاسد در شرایط و این‌ها می‌آید حتماً باید اعدادی وجودی باشد، نمی‌دانیم؛ ممکن دوم باشد ممکن است سوم باشد.

این بحثی که ما از مجموعه این‌ها استخراج کردیم به این شکل نیست. این تأثیر و تأثرات سه چهار نوع می‌شود و همه این‌ها با نظر عدلیه سازگار است این‌طور نیست که بگوید حتماً اولی، با دومی سازگار است با سومی هم سازگار است.

آنچه مهم است این است که حالت چهارم پیدا نکند که بگوییم این‌ها با هم ربطی ندارد و هیچ مصلحتی در این‌ها نیست که این اشعری مسلک می‌شود، ولی آن را کنار بگذاریم با این حالات ثلاثه قابل‌جمع است و لذا اسرار که می‌گویند کسی که مقداری دید عرفانی دارد می‌گوید در طهارت یک هیئتی از آن حاصل می‌شود یک ملکوت متعینی دارد و آن مؤثر در کیفیت نماز است، یک نگاه فلسفی عرفانی است که می‌گوید در ملکوت این‌ها یک تعینی است، ولی نگاه عرفی‌تر باشد می‌گوید مصالحی بوده که این اعمال را انجام بدهد و مصلحت بوده که این را با یک عبادت گره بزند که این انجام بشود، این هم یک نوع حکمت شرع می‌شود. البته این تصویرات آن است روایات هم معلوم نیست ساکت باشد اگر در روایات برویم و با روش اجتهادی در اسرار بحث کنیم شاید معلوم بشود کدام از این سه حالت است، در هر جایی که از این شروط و مقارنات و این مقدماتی که شارع قرار داده است. این مقدمات و شرایط می‌تواند یکی از این احوال را داشته باشد.

سؤال:

جواب: با آن بیشتر جور درمی‌آید برای اینکه در حالت سوم می‌گوییم که معلوم نیست وضو یک اثر عینی در این نماز بگذارد، ولی یک مصلحتی در آن بوده است مصلحت هم در این بوده است که این با یک عبادت گره بخورد که انجام بگیرد بدون اینکه واقعاً تأثیر و تأثر واقعی باشد، اما حالت اول می‌گوید آن هیئت حاصله‌ای دارد که نماز را متحول می‌کند و تبدیل به یک‌چیز دیگر می‌کند آن بیشتر با تبعیت مصالح مناسب است. باید تلاش بکنیم و بگوییم حالت دوم و سوم مخالف با تبعیت احکام مصالح و المفاسد نیست والا اول که روشن است.

سؤال: ؟

جواب: می‌خواهیم بگوییم در مقام ثبوت و تصویر در علل شرایط و مقارنات و مقدمات هر سه حالت متصور است، در مقام اثبات ممکن است شما سراغ متن دینی و روایت بروید و بگوید تأثیر آن این‌طور است ممکن است مشخص نشود و نکته‌ای که درنهایت باید اینجا گفت این است که با توجه به تصویر صحیح از شرط متأخر چه به نحو شرط وجوب، چه به‌شرط واجب، چه به نحو شرط تکلیف، چه به نحو شرط مکلف به معلوم شد بحث مقدمه واجب که خواهیم داشت هر چه خواهیم گفت هم در شرط مقارن است هم مقدم است هم متأخر، بحث‌هایی که در آینده خواهیم داشت همه این سه قسم را می‌گیرد.

سؤال: ؟

جواب: مرحوم آخوند در جعل مولا لحاظ بیشتر به دست می‌آید می‌گوید او که می‌خواهد جعل کند در مقام جعل امر بعدی را همین‌الان لحاظ می‌کند جعل بیشتر آنجا مطرح است چون در مقام وجوب است ولی اینجا مقام جعل نیست در مقام مجعول است که جریان آن در اینجا کمی دشوارتر است و خیلی وضوح ندارد گرچه ما گفتیم می‌شود جریانش داد ولی خیلی وضوح ندارد وضوح آن با آن بیشتر مناسبت دارد این حاصل بحث بنابراین پنجمین تقسیم مقدمه بود که گفتیم این تقسیم هم درست است و همه می‌تواند داخل در محل نزاع باشد تا برویم ادامه بحث.