درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: واجب مشروط و واجب مطلق/ تقسیمات واجب/

مقدمه

در تقسیمات واجب، اولین تقسیم به واجب مشروط و واجب مطلق بود.

در واجب مشروط یک اختلاف اساسی بین مرحوم شیخ و سایر بزرگان بود در پایان اشاره‌ای به ثمرۀ قول مشهور و مرحوم داشته باشیم و سپس به تقسیم دوم بپردازیم.

ثمره قول شیخ

ثمرۀ قول شیخ و قول مشهور این است که در وجوب مشروط بنابر نظر مرحوم شیخ، مقدماتی که برای واجب هست به غیر از چیزی که خودش شرط است، چون بنابر نظر مشهور اتیان به مقدمات قبل از فرا رسیدن شرط لازم نیست ولی بنا بر نظر شیخ قبل از فرا رسیدن موعد وجوب مشروط واجب است و خود قیدی که در وجوب شرط است علی کلاالمبنیَین اتیان به آن واجب نیست.

مثال

وقتی که ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾[1] شد، استطاعت برای تکلیف شرط است منتها مرحوم شیخ می‌فرماید استطاعت شرط تکلیف نیست، تکلیف از الان هست منتها آن قید واجب است. واجب را در آن شرایط باید اتیان کرد قید واجب است، وجوب الان فعلی است منتها واجب، استقبالی است. مشهور می‌گوید الان وجوبی نیست، بعد هست.

این دو قول، در یک جا مشترک هستند و در یک جا جدا می‌شوند؛ در خود استطاعت مشترک هستند، وقتی که می‌گوید حج عند الاستطاعه واجب است، اگر این استطاعت را شرط وجوب بگیریم در این صورت نباید کسی استطاعت را تحصیل کند برای اینکه فرض گرفته شده که اگر خود آن آمد. اگر هم شرط واجب بگیریم باز هم تحصیل آن شرط نیست برای اینکه شارع، آن را مفروض الوجود گرفته و وجوب آن را قرار می‌دهد.

به عبارت دیگر این شرطی که در اینجا هست «استطاعت» که اختیاری است مثل شرط «وقت» است که غیر اختیاری است. همان‌طور که وقت خارج از اختیار است، مکلف نباید آن را بیاورد اینجا هم چون شرطِ اختیاری چون مفروض الوجود گرفته شده است تکلیف به آن تعلق نمی‌گیرد.

«من استطاع» اگر خود استطاعت پیدا شد من می‌گویم وجوب هم آن‌وقت می‌آید- بنابر نظر شیخ- یا اینکه شارع می‌گوید آن‌وقت واجب، ظرف عملِ به واجب است.

در هر حال من مکلف به اتیان به آن ظرف نیستم. چون اگر مکلف به تحصیل استطاعت بشوم این خُلفِ فرض است. فرض این است که استطاعت را قید واجب گرفته است. فرض این است که اگر استطاعت حاصل شد آن‌وقت باید به واجب عمل شود؛ و لذا در خود آن شرطی که بعد می‌آید:

    1. یا اختیاری نیست (مثل وقت) که معلوم است ما در مورد آن تکلیفی نداریم؛

    2. یا اختیاری است که علی کلاالمبنیَین من نسبت به آن تکلیفی ندارم.

بر مبنای مشهور خیلی واضح است برای اینکه می‌فرماید اصلاً وجوبی نیست تا آن‌وقت نیاید.

بر مبنای شیخ هم ولو اینکه وجوب آمده است ولی واجب آن در شرایط مفروض الوجود است که خود آن متعلق تکلیف نیست بلکه مفروض الوجود گرفته شده است؛ ظرف عمل به تکلیف است.

این نسبت به خود استطاعت است یعنی آنچه در دلیل قید شده است.

اگر قیدِ وجوب باشد معلوم است که تحصیل آن واجب نیست و اگر هم قید واجب باشد چون مفروض الوجود گرفته شده است تحصیل آن واجب نیست؛ حتی با اینکه وجوب، فعلی است.

سؤال: ؟

جواب: برای اینکه در دلیل، مفروض الوجود گرفته شده است. می‌گوید الان تکلیف من هست ولی عملی که من به آن تکلیف می‌کنم در ظرف استطاعت، متعلق تکلیف من است و استطاعت را مفروض الوجود گرفته است. چیزی که در تکلیف مفروض الوجود گرفته شده است تکلیف به آن تعلق نمی‌گیرد.

راجع به این اختلافی نیست و امر واضحی است.

این در مورد قید است که در خود دلیل آمده است. اینجا فرقی بین نظر مشهور و نظر شیخ نیست.

مقدمات قبل از عمل به تکلیف

اما در شرائط و مقدماتی که قبل از عمل به تکلیف است مثل ثبت‌نام کردن برای حج، حرکت کردن، بلیط گرفتن و مانند آن. این مقدمات قبل از اینکه شرط «استطاعت» بیاید، اینجا تفاوت این دو قول ظاهر می‌شود.

بنابر قول مشهور، در مورد مقدمات دیگر تکلیفی نداریم زیرا هنوز وجوبی نیامده است، وجوب عند الاستطاعة است.

اما بنابر نظر شیخ که می‌گوید وجوب، الان آمده است اگر بدانید که قرار است بعد استطاعتی پیدا شود از الان بایستی سایر مقدمات را اتیان کنید، زیرا تکلیف آمده است و تکلیف از ذی المقدمه به مقدمه سرایت می‌کند. فرض هم این است که واجب، ظرف تحقق را هم بعد پیدا می‌کند یعنی استطاعت هم قرار است پیدا شود. اگر نمی‌داند که استطاعت پیدا خواهد شد یا نه آنجا مأمور نیست.

این تفاوتی است که نظر مشهور با نظر مرحوم شیخ دارد در کفایه هم به آن اشاره شده است به نظر می‌آید این تفاوت مطلب درستی است. البته راجع به مقدمات قبل از تکلیف بحثهای مفصل تری در آینده داریم که خواهد آمد.

نکته‌ای از مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در اینجا به نکته‌ای اشاره کرده اند که در بحث ها فقه التربیه گاهی گفته بودیم. گفته اند روی نظر مشهور که هنوز وجوبی نیامده است ما نسبت به مقدمات تکلیفی نداریم. (مادامی که وجوب منجز نشود). مگر یکجا که مسئله متفاوت است و آن در تحصیل معرفت و علم به احکام است می‌گوید امر آن هم جداست؛ و تقریباً همه این مطلب را قبول دارند گر چه نوع استدلال آن تفاوت دارد. می‌گوید شما احکامِ چیزی که احتمال می‌دهید به آن مکلف شوید، باید یاد بگیرید، معرفت احکام یا به اجتهاد یا به تقلید یا بالاحتیاط واجب است. به هر حال شما باید در حدی که دخالت دارد احکام را بدانید ولو اینکه هنوز هم مکلف به این تکلیف نشده‌اید ولی احتمال می‌دهید که مکلف شوید؛ مثلا ربا، یا نماز آیات. در حالیکه هنوز شرط تکلیف نیامده است و مورد ابتلا آن نیست می‌گوید باید احکامی را که احتمال ابتلا می‌دهد یاد بگیرد. می‌گویند این، از بحث مستثنی است این مقدمه‌ای است که اینجا آمده است.

پاسخ استاد

داستان این با بحث ما از دو جهت متفاوت است:

    • یکی اینکه این وجوب مقدمه نیست؛ تعلم وجوب غیر ندارد، مقدمه نیست بلکه وجوب طریقی دارد. این را در بحث‌های فقه تربیتی چند بار توضیح داده‌ایم. یک وقت مقدمه‌ای وجودی است که اگر نباشد آن امر محقق نمی‌شود و یک وقت، مقدمه علمیه است. تعلم، مقدمه علمیه است بدون این هم ممکن است به تکلیف عمل کند. بالای پشت بام رفتن بدون نردبان یا آسانسور نمی‌شود اما بدون دانستن مسئله ممکن است بر حسب اتفاق به تکلیف خود عمل کند؛ و لذا این مقدمه، مقدمه وجودی نیست مقدمه علمیه است، طریق برای عمل به آن است این را حکم طریقی می‌گویند نه حکم غیری.

    • نکته دوم این است که در دلیل این مسئله اختلاف است؛ مرحوم صاحب کفایه می‌گوید دلیل اینجا حکم عقل است، عقل به طور مستقل حکم می‌کند که انسان باید احکامی را که احتمال ابتلا آن را می‌دهد یاد بگیرد ولو هنوز منجز نشده و شرایط تکلیف تحقق پیدا نکرده است. ایشان استناد به حکم عقلِ مستقل می‌کند که عقل مستقلاً می‌گوید باید انجام دهد حتی اگر علم اجمالی نباشد. چون دو حالت دارد؛ اگر علم اجمالی باشد در این صورت همان علم اجمالی منجز است یعنی علم اجمالی دارد که همین الان مبتلا به تکلیف است. بحث در آنجایی است که علم اجمالی ندارد بلکه احتمال ابتلا می‌دهد.

اینجا هم می‌گویند حکم عقل مستقل است منتها بعضی این حکم عقل مستقل را نمی‌پذیرند، آقای تبریزی می‌فرماید حکم عقل مستقل نیست، ولی دلیل دیگری دارند که همان روایاتی است که می‌گوید «هل لا تعلمت» چرا یاد نگرفتی؟ می‌گویند روایاتی که در باب تعلم وارد شده اطلاق دارد و اینجا را هم می‌گیرد.

این دو وجهی است که در آنجا آمده است شاید همین نظر آقای تبریزی أولی باشد که معلوم نیست این حکم عقل مستقل باشد، ولی حکم روایات و اطلاق روایات هست.

سؤال: ؟

اگر احتمال معتنابه عقلایی بدهد آن‌وقت باید فحص کند. «احتمال» منظور است لازم نیست که علم اجمالی منجز باشد این اگر باشد که همه می‌گویند باید برود فحص کند.

البته در بحث وجوب تعلم، در حاشیه جمله صاحب کفایه و تعلیقه مرحوم آقای تبریزی را نقل کردیم که شاید درست باشد اما جای بسط کلام بیشتری در اجتهاد و تقلید دارد و ما هم شاید جسته و گریخته در تکمیل بحث، مطالبی راجع به این‌ها گفته باشیم. اینجا به همین اندازه اکتفا شده است خیلی از بزرگان از این بحث نکرده اند منتها صاحب کفایه اشاره‌ای کرده و ما هم اشاره‌ای کردیم. این بحث تمام شد.

پس تقسیم اول در واجب، تقسیم واجب به مطلق و مشروط بود و دو نظری که در وجوب مشروط بود که نظر مشهور و شیخ بود و ما نظر مشهور را تأیید کردیم و حاصل کلام هم این می‌شود که ما قائل به این هستیم که وجوب دو نوع است؛ مطلق و مشروط؛ و مثل ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ و «صلّ لدلوک الشمس الی غسق اللیل» و امثال این‌ها. همه این‌ها واجبات مشروط می‌شوند که وجوب، اصل تکلیف، مقید و مشروط به قیدی است که در آینده می‌آید؛ و الان خطاب کلی است که وجود دارد و فعلیت این خطاب و فعلیت این وجوب مشروط به تحقق شرایطی است که بعد می‌آید.

خلاصۀ کلام

نهایت کلام این است که ما قائل به این هستیم که؛

واجب به مطلق و مشروط تقسیم می‌شود.

دوم اینکه قید وجوب، دیگر مقدمه واجب نیست، این‌ها از بحث مقدمه واجب خارج است، این‌ها مقدمه وجوب است و لذا تحصیل آن واجب نیست. اگر محقق شد آن‌وقت تکلیف می‌گوید مقدمات دیگر را بیاور و الا خود این به‌عنوان یک مقدمه، وجوبی ندارد زیرا مقدمه وجودی نیست، این مقدمه وجوب است و تا آن نیامده است تکلیفی نیست که ما مکلف به اتیان مقدمات آن شویم چه این مقدمه و چه سایر مقدمات. جز از باب دیگری مثل بحث علم و تعلم که وجوب طریقی داشت.

به عبارت دیگر ما تقسیم را پذیرفتیم و در واجبات مشروط می‌گوییم شرط، شرط وجودی نیست که در مقدمه واجب بیاید، بلکه شرط وجوبی است و تا نیامده است تکلیفی به آن و به غیر آن مقدمات تعلق نمی‌گیرد چون تکلیف نیامده است. این نتیجه این بحث است.

این بحث را تمام می‌کنیم و می‌گذریم.

واجب منجز و واجب معلق

تقسیم دوم در واجبات، تقسیم واجب به منجز و معلق است.

اولین کسی که به این تقسیم اشاره کرده است مرحوم صاحب فصول است.

مقصود این است که ما یک واجب منجز داریم که تکلیف در آنجا فعلی است و ظرف عمل به تکلیف هم فعلی است.

مثل اینکه الان وقت رسیده است و شخص هم همه شرایط تکلیف را دارد اینجا هم تکلیف، فعلی است و ظرف عمل به تکلیف هم الان است. این یک حالت که به آن واجب منجز می‌گویند.

واجب معلق، همان واجب مشروط شیخ انصاری است. واجب معلق این است که روح آن با آن، یکی است. واجبی است که وجوب آن الان است (فعلی است) منتها واجب، استقبالی است. ظرف تحقق عمل در آینده است ولی وجوب، الان است. ایشان مثل حج را نسبت به استطاعت، همین‌طور می‌گیرند. می‌گویند حج نسبت به استطاعت، واجب منجز نیست که وجوب و واجب آن فعلی باشد، واجبِ مشروط هم به معنای مشهور نیست که بگوییم وجوبی نیست؛ بلکه می‌گوییم واجبِ معلق است یعنی وجوب، فعلی است ولی واجب و ظرف عمل، استقبالی است. عین وجوب مشروطی که مرحوم شیخ می‌گفت.

این تقسیمی است که مرحوم صاحب فصول در اینجا آورده است.

و جهت‌گیری این تقسیم و ابداع این وجوب معلق هم برای این است که بگوییم سایر مقدمات را قبل از استطاعت باید بیاورد در جایی که می‌داند بناست در آینده مستطیع شود باید بلیط تهیه کند و ثبت‌نام کند و از این قبیل. اینجا می‌گوییم وجوب هست ولی واجب، بعد می‌آید. این تقسیمی است که ایشان دارند.

قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم اول این نکته را عرض کنیم که مرحوم آخوند هم دارند که واجب معلق صاحب فصول همان وجوب مشروط شیخ است و به نحوی هم شاید شیخ تحت تأثیر ایشان وجوب مشروط را این‌طور معنا کرده است منتها دو اصطلاح است؛ می‌شود گفت واجب مشروط به‌اصطلاح شیخ یا واجب معلق به‌اصطلاح صاحب فصول است. مطلب یکی است. وجوب، آمده است فعلی است. واجب، استقبالی است. آن می‌گوید وجوب مشروط را من این‌طور تفصیل می‌کنم و آن می‌گوید من می‌گویم واجب معلق.

با توجه به اینکه وجوب مشروط را پذیرفتیم نتیجه این می‌شود که این دو تقسیم را باید در یک تقسیم قرار داد. اگر کسی مثل شیخ باشد وجوب مشروط را به معنای مشهور نپذیرد، اینجا یک تقسیم دارد می‌گوید وجوب یا هست و وجوب و واجب هم فعلی است یا وجوب، فعلی است و واجب، استقبالی است اما اینکه وجوب، استقبالی یا مشروط باشد، این را قبول ندارد.

بنا بر اینکه وجوب مشروط به معنای مشهور را پذیرفتیم باید این دو تقسیم را باهم ببینیم. -تقریر شهید صدر هم اشاره‌ای به این کرده است- آن‌وقت یک تقسیم ثلاثی اینجا وجود دارد البته مبنای آن دو تقسیم ثنائی است ولی سرجمع یک تقسیم ثلاثی می‌شود.

پس واجب سه قسم است:

    1. وجوب و واجب، هر دو فعلی است مثل اینکه الان وقت رسیده است؛ اینجا هم وجوب فعلی است برای این‌که شرطِ وقت الان محقق شده است و فرض این است که این شخص الان بالغ عاقلی است که وارد وقت هم شده است. واجب هم فعلی است، ظرف عمل به تکلیف هم الان است و وقت رسیده است. این واجب منجز می‌شود.

    2. واجب مشروط داریم که در آن، وجوب و واجب، هر دو استقبالی است که مشهور این را می‌گفتند و ما هم قبول داریم. مثل وجوب نماز برای شخص، قبل از وقت یا حج برای مستطیع قبل از استطاعت؛ که این وجوب، مشروط است و ظرف واجب هم طبعاً آینده است. ظرف عمل به واجب الان نیست و وجوبی هم الان نیست. این قسم دوم می‌شود که واجب مطلق یا منجز و وجوب مشروط است.

    3. یکی هم وجوب معلق داریم که واجب معلق درواقع یک حالت خنثی، بین الامرین است. در واجب معلق، وجوب فعلی است ولی واجب استقبالی است به خلاف وجوب منجز که وجوب فعلی بود، واجب هم فعلی بود؛ و به خلاف واجب مشروط قبل از تحقق شرط آن‌که نه وجوب فعلی بود نه ظرف واجب، اینجا وجوب، فعلی است و واجب، استقبالی است.

جمع‌بندی

بنابراین ما تقسیم صاحب کفایه را درست می‌دانیم همان‌طور که تقسیم قبلی هم طبق نظر مشهور، تقسیم درستی بود؛ و وجوب مشروط شیخ همان واجب معلق صاحب فصول است منتها ما وجوب مشروط به نظر مشهور را هم قبول داشتیم که می‌گوییم اصطلاح اصلی همان است یعنی هم وجوب و هم واجب استقبالی است.

پس اگر وجوب، فعلی باشد و واجب هم فعلی باشد، منجز می‌شود.

اگر وجوب، استقبالی و واجب هم استقبالی باشد، مشروط می‌شود.

اما اگر وجوب، فعلی باشد و واجب استقبالی باشد، معلق می‌شود.

این تصویری است که به نظر می‌آید همه اقسام درست است یعنی تصویراً درست است منتها در مقام تطبیق و مصداق، ممکن است مثلاً وجوب معلق کمتر داشته باشیم تا وجوب مشروط و منجز. مثل بعد از استطاعت تا موسم. معمولاً می‌گویند بعد از استطاعت، حج وجوب پیدا کرد و لذا باید ثبت کند و مقدمات را فراهم کند، منتها واجب استقبالی است مال موسم است همان ایام ذی‌الحجه است که باید انجام شود. وجوب الان فعلی است بعد الاستطاعه.

    • و لذا حج برای کسی که در موسم است و مستطیع است واجب منجز می‌شود، وقت رسیده، مستطیع هم هست آنجا هم حاضر است، این واجب منجز می‌شود؛

    • حج برای کسی که مستطیع است ولی هنوز به وقت نرسیده است معلق می‌شود؛

    • حج برای غیر مستطیع، مشروط می‌شود.

سؤال: ؟

جواب: زکات هم حالا به حدنصاب برسد و نرسد اختلاف راجع به آن هست که به نحو مشروط است یا معلق است.

یعنی، وقت و موسم در حج، شرط واجب است ولی در نماز، شرط وجوب است.

وجود یا عدم وجود واجب معلق

بحث مهم این است که واجب معلق داریم یا نداریم.

آنجا بحث در این بود که وجوب مشروط می‌شود یا نمی‌شود؟ گفتیم می‌شود.

اینجا هم باز، وجوب منجز را همه قبول داریم -مثل آنجا که همه وجوب مطلق را قبول داشتیم- بحث در این است که وجوب معلق، قابل تصویر است یا نیست.

اشکالات واجب معلق

اولین اشکال به وجوب معلق، وجوب فعلی و واجب استقبالی مثل حج بعد الاستطاعه و قبل از موسم که خطاب شما را گرفته است ولی ظرف عمل به تکلیف، بعد است چون خطاب، شما را شامل شده است باید مقدمات را بیاورید ولو اینکه عمل را الان نمی‌توانید بیاورید باید حتماً در همان ایام خاص به همان ترتیب خاص باشد.

این وجوب معلق -که صاحب فصول آن را ارائه کرده است- با اشکالاتی مواجه است:

اشکال اول

اشکال اول که در کفایه هم به آن اشاره شده است به‌عنوان بعض المعاصرین آمده است و مقصود، مرحوم نهاوندی است. او به صاحب فصول اشکال گرفته است که وجوب معلق، قابل تصویر نیست. چرا؟ تمام نکته آن یک بحث فلسفی است و آن این است که اراده نمی‌تواند از مراد جدا باشد، این دو باید باهم باشند. اگر چیزی را اراده کرد همزمان باید مراد هم باشد، بین این دو تفکیک جایز نیست. عین اینکه در عالَم تکوین نمی‌شود بین ایجاد و وجود تفکیک کرد، اراده و مراد هم نمی‌شود از هم جدا شود، بلکه ایجاب و وجوب هم نمی‌توانند از هم جدا شود.

پاسخ اشکال

در واجب معلق گفته شده است که بین اراده و مراد، تفکیک است. چرا؟ برای اینکه در واجب معلق فرض این است که پشت پرده وجوب همان اراده مولا است، وجوب الان فعلی است الان اراده دارد چون اگر اراده نداشته باشد نمی‌شود که تکلیف داشته باشد. تکالیفی که شما می‌بینید مبتنی بر اراده مولا است و آن اراده هم مبتنی بر مصالح و مفاسد است پس آن تکلیف، متوقف بر اراده است؛ یعنی روح این تکلیفی که مولا می‌کند، اراده است؛ و اراده هم اراده واقعی است یعنی از او می‌خواهد. آن‌وقت چیزی که در مقوله اراده قرار گرفت مصداق کبرای عقلی می‌شود که اراده و مراد قابل‌تفکیک نیست و باید باهم باشند. این دو مثل متضایفین هستند، نمی‌شود اراده فعلی باشد ولی مراد استقبالی باشد، یا مراد فعلی باشد و اراده استقبالی باشد. این دو یا باید هر دو فعلی باشند یا هر دو استقبالی. تفکیک بین اراده و مراد به دلیل اینکه متضایفین هستند، معقول نیست. عین اینکه علو و سفل؛ أب و إبن، متضایف هستند؛ اگر این هست آن هم باید باشد، اگر این فعلی است آن هم فعلی است، اگر این شأنی است آن هم باشد. اینجا هم اراده و مراد از مقوله متضایفین هستند ولو اینکه حکم یک اعتبار شارع است ولی مبنای آن اراده شارع است.

با این دو مقدمه گفته می‌شود تفکیک اراده از مراد در امور شرعی جایز نیست. در واجب معلق شما می‌گویید وجوب، الان است یعنی اراده الان است واجب و ظرف عمل و مراد، بعد است. واجب که ظرف عمل است یعنی همان مراد مولا. پس اراده قبل است و مراد بعد است و این «یوجب التفکیک بین الاراده و والمراد» و تفکیک بین المتضایفین معقول نیست. این اشکال مرحوم نهاوندی است.

مرحوم آخوند جوابی داده است و مرحوم اصفهانی آن جواب را مورد مناقشه قرار داده و همین‌طور چند جواب و اشکال در اینجا قرار دارد یک دقتی بفرمایید که ببینیم اصل این کبری درست است یا نه و اگر آری، صغری هم همین است یا نه.