درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مقدمه واجب/ تعلق نسبت اراده مولی/

خلاصه مباحث گذشته

بحث در تصویر واجب معلق بود. همان‌طور که واجب مشروط در تصویر با اشکالاتی مواجه بود و لازم بود که آن اشکالات بررسی و دفع شود، واجب معلق هم در مقام تصویر با همین بحث مواجه است و اشکالاتی در تصویر واجب معلق به آن شکلی که صاحب فصول فرموده است وارد شده است

اولین اشکال این بود که در واجب معلق، اراده از مراد تفکیک می‌شود و فرض این است که واجب معلق الان حکم، اراده و وجوب هست، ولی ظرف عمل و واجب بعد است، پس حکم و اراده فعلی است اما مراد استقبالی است و این «یلزم تفکیک الاراده عن المراد هذا غیر جایز». این اشکالی بود که از ناحیه مرحوم نهاوندی بر صاحب فصول متوجه شده بود و گفتیم اعلام در اینجا بر دو دسته شده بودند؛ بعضی می‌گفتند تفکیک اراده از مراد جایز است، مثل صاحب کفایه و من‌تبع و بعضی می‌گفتند جایر نیست، مثل نهاوندی و اصفهانی و من‌تبع.

در مقام بررسی هم گفتیم مبنای مثل مرحوم آخوند، صدر و بزرگانی ازاین‌دست، بر اینکه تفکیک اراده از مراد جایز است این است که اراده را به شوق مؤکد تفسیر می‌کنند و معلوم است که می‌شود شوق و مشتاق الیه زماناً از هم تفکیک شوند.

و مبنای مرحوم نهاوندی و اصفهانی این است که اراده در حقیقت همان فراتر از شوق مؤکد است «فعلٌ من النفس و هجمة من النفس»؛ و این فعل در جایی است که متعلق آن، بالفعل امکانِ وقوع داشته باشد.

گفتیم ترجیح بر نظر دوم است یعنی نمی‌شود اراده را از مراد جدا کرد. شوق به آن فعلی که در آینده می‌آید، می‌شود و همین شوق موجب می‌شود گاهی مقدمات را انجام دهد ولی اراده نسبت به خود فعل در هنگام میسر شدن فعل، حاصل و حادث می‌شود.

پس این اشکال در اینجا وارد بود که تفکیک اراده از مراد جایز نیست.

اشکال و جواب

اما جوابی که می‌شود داد این نیست که تابه‌حال آقایان داده‌اند. اشکال این بود که تفکیک ارده از مراد نمی‌شود که دو جواب دارد؛

    1. جواب اول این بود که مرحوم آخوند، شهید و صدر گفتند که تفکیک اراده از مراد جایز است چون اراده، شوق است و تفکیک شوق از مشتاق جایز است. گفتیم این جواب درست نیست.

    2. جواب دوم از اشکال این است که بحث حکمی که اینجا می‌گوییم و نسبت مولی به فعل عبد، اصلاً اراده تکوینیه اینجا نیست.

تعلق نسبت اراده مولی

نسبت اراده مولی به دو چیز می‌تواند تعلق گیرد:

    1. به فعل عبد؛ که این فعل جزء مراد و اراده تکوینی مولی نیست. اگر اراده تکوینی خداوند به فعل عبد قرار گرفته شده بود که جبر می‌شد؛ در موارد عرفی چنین چیزی ممکن نیست اینکه عبد برود آب بیاورد، این جزء اراده مولی نیست. در مورد خدا این ممکن هست اما اگر بشود، جبر می‌شود. درحالی‌که چنین نیست؛ بنابراین نسبت خدا و مولی با فعل عبد، همان شوق، علاقه و دوست داشتن است نه اراده. مولی دوست دارد که او این کار را بکند علاقه به این دارد اما اراده نمی‌کند، اراده تکوینی نیست. مصلحتی در کار عبد است و آن مصلحت موجب می‌شود که مولی شوقی به آن داشته باشد، دوست دارد که آن کار را بکند، اینکه بچه‌اش درس بخواند و آدم خوبی شود این درس خواندن تحت اراده خود بچه است منتها پدر وقتی‌که حساب می‌کند به این خیلی علاقه دارد. پس نسبت مولی به فعل عبد نسبت شوق است نه نسبت اراده؛ و اراده تکوینی نیست. خود این هم نشان می‌دهد که شوق و اراده از هم متفاوت است. خیلی وقت‌ها شوق مؤکد دارد نهایت شوق را دارد که عبد این کار را انجام دهد اما درهرصورت این کار و اراده عبد است نه اراده مولی.

مولی فواید آن را تصور می‌کند و شوقی به آن پیدا می‌کند و بعد بعث می‌کند. این بعث، کار مولا است.

خود این بعث و فعل بعث یعنی همین‌که امر کند تحت اراده تکوینی مولا است. اینکه مولی حرف بزند، امر کند و بگوید افعل.

اما خود این بعث و برانگیختن اعتباری است نه واقعی و حقیقی. کاری که مولی انجام می‌دهد این نیست که بیاید در عمل خارج او را بردارد که او این کار را بکند، بلکه یک بعث اعتباری و تشریعی انجام می‌دهد.

حقیقت نسبت مولی

در حقیقت نسبت مولی سه چیز است:

    1. نسبت مولی با فعل عبد؛ اینجا اراده تکوینی نیست، فقط شوق است.

    2. نسبت مولی با خود این فعل مصدری است؛ اینکه بگوید افعل، اضرب، صل. این نسبت تکوینی است اراده می‌کند و این فعل از او صادر می‌شود

    3. نسبت مولی به بعث اعتباری؛ که می‌خواهد در او شوق و انگیزه ایجاد کند و بعث اعتباری داشته باشد که اراده تشریعیه می‌شود.

اراده تشریعی از حیث مصدری و فعلِ این کلمات که از او صادر می‌شود اراده تکوینی او است ولی مفاد این، اراده تشریعیه مولا است.

جواب دوم در اینجا این است که:

درست است که تفکیک بین اراده و مراد جایز نیست- برخلاف اول که می‌گفت اراده از مراد تفکیک می‌شود- منتها در اینجا نسبت به فعل عبد که زمانش بعد است، اراده تکوینی وجود ندارد، بلکه اراده تشریعیه‌ است و معلوم نیست که قانون اراده تکوینی در اراده تکوینیه اجرا شود؛ بلکه معلوم است که می‌تواند اراده تشریعیه الان باشد -چون اعتبار و قرارداد است- ولی ظرف وقوع فعل بعد باشد، این مانعی ندارد.

این پاسخ دوم است که درست است و لذا می‌گوییم تفکیک اراده تکوینی از مراد، جایز نیست اما تفکیک اراده تشریعی، یعنی همین بعث و زجر که این را اعتبار می‌کند، جایز است. اراده تشریعی می‌کند؛ بعث و زجر می‌کند یا حکم وضعی از اعتبارات قرار می‌دهد که اعتبار این حکم الان است و ظرف تحقق معتبر، بعد است. این مانعی ندارد.

این اشکال اول بود بر نظریه صاحب فصول که از مرحوم نهاوندی بود که می‌گفت چطور شما واجب معلق تصویر می‌کنید که اراده الان باشد و مراد بعد باشد؟

گفتیم که اینجا مانعی ندارد نه از باب اینکه اراده تکوینی از مراد جدا بشود، از باب اینکه اراده تشریعی -که اعتبار است- از مراد جدا شده است مانعی ندارد. ولو اینکه ما همراه مرحوم اصفهانی و بزرگانی مثل نهاوندی بودیم که تفکیک اراده را از مراد جایز نمی‌دانیم -که ظاهر فلاسفه هم همین است- اما می‌گوییم اینجا اراده تکوینی نیست بلکه اراده تشریعی است و مانعی ندارد.

اشکال دوم: لغویت تفکیک اراده از مراد

اشکال دوم به واجب معلق: برفرض همین نظریه بعث اعتباری است؛ یعنی می‌گوییم قبول داریم که اینجا بعث و زجر اعتباری است و اراده هم اراده تشریعی است و عقلاً تفکیک اعتبار از معتبر و اراده تشریعی از مراد جایز است. تا اینجا همراه شما هستیم.

اشکال دوم می‌گوید به‌رغم اینکه تا اینجا همراه شما هستیم و می‌گوییم در تکوینیات نمی‌شود ولی در اعتباریات می‌شود اما از زاویه و نگاه دیگر اشکال در همین اراده تشریعی وجود دارد و آن این است که اراده تشریعی همان بعث است و صحت عرفی بعث در جایی است که قابلیت انبعاث باشد. عقلا تفکیک این دو امر اعتباری بعث و انبعاث مانعی ندارد اما عرفاً جایی بعث می‌شود که انبعاث ممکن باشد. صحت و جواز عقلی آن متوقف بر آن نیست تفکیک اراده تشریعی از مراد می‌شود ولی صحت عرفی می‌خواهد و صحت عرفی آن متقوم به این است که الان قابلیت انبعاثی اینجا باشد. عرف می‌گوید شما الان برای چیزی بعث کنید که بعد می‌خواهد بگوید اینکه معنا ندارد صبر کن وقتی که می‌خواهد بیاید بعث کن. بااینکه معقول است و امر الاعتبار بید المعتبِر است اما این باید طوری باشد که عقلا آن را بپسندد و اثری داشته باشد قابلیت انبعاث اینجا نیست برای اینکه ظرف عمل مال بعد است الان می‌گوید واجب است ولی ظرف آن مثلاً وقت موسم حج است، وقتی قابلیت انبعاث نباشد لغو است. پس اشکال دوم نمی‌گوید تصویر ثبوتی عقلاً میسر نیست بلکه اراده تشریعی و اعتباری است و می‌شود اراده را از مراد و اعتبار را از معتبر جدا کرد اما اعتبار وقتی عقلایی و صحیح است که لغو نباشد و قابلیت انبعاث در آنجا باشد. اینجا قابلیت انبعاث نیست زیرا الان نمی‌شود کاری کرد وقت این عمل موسم حج است.

اشکال دوم، لغویت است نه عدم امکان تصویر ثبوتی.

جواب

جوابی به این داده شده است که درست هست؛

شما دو چیز گفتید و این دو را معادل هم گرفتید اما ما قبول نداریم و می‌گوییم این‌ها معادل هم نیستند:

شما گفتید چون انبعاث نحوَ العمل الان ممکن نیست؛ الان بگوید حج بگوید در حالی که قیام به عمل برای ایام ذی‌الحجه است، چون انبعاث نمی‌شود لغو می‌شود.

ما می‌گوییم بین عدم امکان انبعاث و لغویت مساوقت نیست. ما این را قبول داریم که الان انبعاث نحوَ العمل نمی‌شود، نمی‌تواند مراسم حج را بجا آورد چون موقع آن نیست اما مستلزم این نیست که دستور فعلی مولی لغو باشد؛ زیرا این دستور ناظر به مقدمات آن است و همین کفایت می‌کند که از لغویت بیرون آید. اگر مقدمات آن هم الان قابل عمل نباشد در اینجا حرف شما درست می‌شود که بعث معنا ندارد و لغو می‌شود. ولی اینجا لغو نیست زیرا می‌شود مقدمات آن را انجام داد. مولی بااینکه می‌داند عمل برای بعد است، اراده تشریعی خود را آورده است برای اینکه عبد مقدمات آن را فراهم کند. همین‌که امکان انبعاث نحو المقدمه هست این تکلیف را از لغویت خارج می‌کند.

پس آنچه که در اراده تکوینی لازم است این است که همین الان انبعاث ممکن باشد؛ اما آنچه که در اراده تشریعی لازم است این است که کارِ حکیم، نباید لغو باشد. از آنجایی که این زجر و بعث و اعتبار تشریعی از حکیم صادر شده است باید لغو نباشد.

منتها لغو نبودن دو جور می‌شود؛ یکی اینکه در همان وقت عمل دارد بعث می‌کند و دیگر این است که با اینکه در آینده قرار است عمل انجام شود ولی اثر بعث این است که از الان دنبال مقدمات آن برود و همین موجب خروج از لغویت می‌شود.

سؤال: چرا وجوب را مشروط نکرد؟

جواب: بزنگاه این بحث با قبلی این است. مثل قبلی می‌توانست بگوید: ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾[1] إذا دخل فی شهر ذی الحجه». (مثلاً) مانند این که در نماز می‌فرماید ﴿أقم الصّلوة لدلوك الشمس﴾[2] ‌ که خطاب عام است ولی مشروط شده این وجوب به آن وقت. اینجا نیامد مشروط کند می‌گوید همین الان شما مکلف هستید، وقت را در حج، قید نکرد. می‌گوییم علت این است که اینجا مقدماتی دارد که باید بروید بیاورد. اگر الان تکلیف را فعلی نمی‌کرد بعث به مقدمات نمی‌شد بیاید، چون وجوب مقدمه تابع ذی‌المقدمه است، وقتی الان ذی‌المقدمه واجب نباشد برای چه باید مقدمات را بیاورد و اینجا چون از مقدماتی است که باید تحصیل کند و لذا وجوب را معلق می‌کند نه مشروط.

تفاوت واجب مشروط با معلق

تفاوت واجب مشروط با معلق در همین است که در واجب مشروط فعلیت اعتبار برای بعد است اما در واجب معلق فعلیت اعتبار حالی است و همین الان وجود را می‌آورد. می‌گوید این لغو است چون زمان آن مال بعد است؟ می‌گوییم نه «یکفی للخروج عن اللغویت الإنبعاث الی تحصیل المقدمات». همین کافی است و می‌تواند مقدمات را بیاورد.

در آینده خواهیم گفت که یک مقدماتی داریم به نام مقدمات مفوّته؛ یعنی مقدماتی که هنوز وقت وجوب نرسیده است ولی اگر ترک کند نمی‌تواند در وقت خود به واجب عمل کند.

مولی در مقدمات مفوته دو راه دارد؛ یک اینکه مولی وجوب را مشروط کند منتها عقل می‌گوید اگر این را الان انجام ندهی هیچ‌وقت نمی‌شود واجب را در ظرف خود انجام داد و لذا قبل از وجوب باید مقدمات آن را بیاوری.

اما یک راه عرفی و عادی‌تر همین واجب معلق است، صاحب فصول همین راه را رفته است. می‌گوید چون مولا می‌دید که ولو ظرف عمل، آن است ولی می‌داند که این مقدمات را باید قبل از آن آورد. باید جواز و ویزا و غیره را بگیرد اگر این‌ها را قبل از موعد انجام ندهد در موعد خود نمی‌شود.

وقت در حج با وقت در نماز متفاوت است. در نماز وقت موسع دارد و مقدمات آن وضو گرفتن است؛ اما در حج وقت محدد است و مقدمات آن برای خیلی از کسانی که در آنجا حضور ندارند مقدمات بعیده ای است که در اقصی نقاط عالم باید سفر بروند.

وقتی مولی این‌ها را ملاحظه می‌کند، تکلیف خود را فعلی می‌کند اما مبعوث الیه برای پنج ماه دیگر است.

نتیجه‌گیری

پس اشکال اول وارد نبود که می‌گفت از نظر عقلی، اراده و مراد نمی‌تواند از هم تکفیک شود چون گفتیم اراده در اینجا تشریعی است و می‌تواند جدا شود.

اشکال دوم می‌گفت این اراده و انشاء و بعث و اعتبار فعلی که مراد آن بعد است، لغو است و اثری ندارد. می‌گوییم اثر آن این است که مقدمات را بیاورد. بعث می‌شود فعلی و ثمر فعلیت آن قیام به انجام مقدمات است نه انجام خود عمل.

سؤال: مثلاً در اموری که خود عبد انگیزه دارد و آن را انجام می‌دهد آیا می‌شود مولی در همان مورد امر و بعث کند؟ بعضی گفته‌اند چنین بعثی لغو است چون تحصیل حاصل است؛ اما گفته‌اند این امر مولی باعث می‌شود که اگر عبد خواست می‌تواند این عمل را به قصد قربت انجام دهد و این را منسوب به خدا کند و همین کفایت می‌کند که مولی امر و بعث کند. این را آقای خویی در علم اجمالی چند جا دارند و به نظرم حرف درستی است. می‌گوید بااینکه خود شخص داعی بر انجام آن دارد اما باز مولی امر می‌کند مثل غذا خوردن و نیازهای طبیعی. بعضی گفتند این بعثی است که انبعاثی دنبال آن نیست این امر باعث می‌شود که عبد بتواند در این کار قصد قربت کند. این خاصیت این امر است، برای ون این انبعاث وجود دارد و تحصیل حاصل است جواب دادند که برای اینکه در صدور عوامل و اراده تشریعی لغو نباشد کافی است کار یک خاصیتی داشته باشد خاصیت آن این نیست که اراده ندارد و عبد اراده پیدا می‌کند و منبعث می‌شود. یک خاصیت هم در جاهایی که انبعاث حاصل است این است که او بتواند قصد قربت بکند همین‌که امر مولا است می‌تواند نیت بکند که اعمال عادی را به قصد قربت انجام دهد و ثواب پیدا بکند. برای خروج از لغویت یک اثر و نکته که باشد کفایت می‌کند. در بحث ما نیز اثر آن، بعث الی المقدمات است.

نگویید اگر بعث به این مقدمات نبود، عقل می‌گفت برو مقدمات را بیاور.

جواب: عقل که این را می‌گفت، ولی اگر مولی هم بگوید مانعی ندارد برای اینکه در آن پیچ‌وخم نمی‌افتید که با استدلالات ثابت کنیم که عقل می‌گوید باید این را بیاورید ولو اینکه وجوب الان نیست. اینجا می‌گوید وجوب هست و مقدمات آن را باید انجام داد. همین‌که این امر مولی کار را ترشح وجوب را از ذی المقدمه به مقدمه تسهیل و روشن می‌کند، کفایت می‌کند.

پس این بعث اعتباری لغو نیست و صحت بعث و اعتبار درست است.

پس گفتیم واجب معلق هم عقلاً درست است ثبوتاً و تصویراً؛ و هم عرفاً لغو نیست و اثر و خاصیت دارد. پس واجب معلق مرحوم صاحب فصول تا اینجا هم ثبوتاً و عقلاً و هم اثباتاً و عرفاً و عقلائیاً قابل تصحیح است. همان‌طور که وجوب مشروط درست بود واجب معلق هم درست است؛