درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر و نواهی/ترتب/

مقدّمه

بحث ما پس از مبحث «امر به شی نهی از ضد»، به تناسبی که قبلاً عرض کردیم به مبحث ترتّب منتهی شد و در باب ترتّب، مقدماتی را ذکر کردیم در آغاز بحث ادله مثبتین ترتب را ذکر کردیم که عمده این دلائل عبارت‌اند از:

عُمده ادلّه مثبتین ترتب

عمده دلائل مثبتین ترتب دو دلیل است که بیان می‌کنیم.

دلیل اول: برهان لمی

یک دلیل این بود که، در دو دلیل اهمّ و مهمّ، اولاً و بالذات اطلاق دارد ، دلیلی که می‌گوید انقذ الغریق این شخص در حال غرق را نجات بده این دلیل اطلاق دارد، یعنی هم می‌گوید این غریق را نجات بده و هم آن غریق را نجات بده به‌عبارت‌دیگر می‌گوید این غریق را در هر حال نجات بده و آن را هم می‌گوید در هر حال نجات بده، منتهی به دلیل عدم قدرت مکلّف، اینجا تزاحم پیدا شده و قدرت بر امتثال هر دو امر نیست، اینکه عقل می‌گوید قدرت شرط هست موجب شده که این دلیل ها یک قیدی بخورد لذا دو دلیل نمی‌تواند به اطلاقش باقی باشد یعنی دلیل «انقذ هذا الغریق انقذ ذاک الغریق» نمی‌تواند مطلق باشد چون امکان عمل ندارد بنابراین عقل و دلیل لبّی و عقلی، شرطی را در تکالیف قرار می‌دهد که عبارت از قدرت است و این شرط، ادلّه مطلقات را مقیّد می‌کند لذا این انقذ هذا الغریق انقذ ذاک الغریق» نمی‌تواند مطلق باشد باید قید بخورد، بنابراین در آنجایی که این دو غریق، مساوی هستند قیدی که به هر دو می‌خورد این است که انقذ این را، درصورتی‌که آن را انقاذ نمی‌کنی، انقذ آن را، درصورتی‌که این را انقاذ نمی‌کنی، متساوی که باشند هر دو قید می‌خورد و هر دو از اطلاق می‌افتد و مقیّد می‌شوند. همچنین نمی‌توان گفت یکی از آن دو دلیل به تنهایی مطلق باشد و دیگری هم کاملاً کنار برود برای اینکه ترجیح بلا مرجّح است.

صورت اول: تساوی دو تکلیف

بنابراین در صورت تساوی، چهار حالت وجود داشت که عبارت‌اند از:

حالات متصور در صورت اول

الف: مطلق هر دو باقی باشد که این را نمی‌توان گفت؛

ب: یک دلیل باشد اما دیگری نباشد، این هم ترجیح بلا مرجّح است؛

ج: حالت سوم این است که هر دو دلیل به طور کلی ساقط شود که این هم امکان ندارد؛

د: حالت چهارم این است که هر دو مساوی هستند و تزاحم دارند.

بیان دیگر از حالات متصور در صورت اول

پس در تزاحم دو تکلیف، در جایی که متساویین هستند چهار حالت متصوّر است:

الف: یکی اینکه بگوییم که دو تکلیف هر دو به اطلاق خودشان باقی هستند این نمی‌شود زیرا عقل می‌گوید نمی‌تواند هر دو آنها را نجات دهد و تکلیف ما لا یطاق است.

ب: صورت دوم این است که یکی مطلق باقی بماند، یکی هم مطلقاً ساقط شود این هم چون متساویین است ترجیح بلا مرجّح می‌شود.

ج: صورت سوم را که به دلیل واضح بودن ذکر نکردیم این است که شخصی بگوید هر دو ساقط می‌شود این هم معلوم است که خلاف عقل است برای اینکه قدرت بر انجام یکی را دارد و این‌طور نیست که کلاً مقدور نباشد و الضرورات تتقدّر بقدرها و بنابراین طبق قاعده الضرورات تتقدّر بقدرها ما باید فرض چهارم را انتخاب کنیم که تخییر است.

د: صورت چهارم این است که بگوییم که هر دو هست منتهی مشروط به اینکه آن دیگری نباشد یعنی هر دو مشروط می‌شود این صورت اول بود.

جمع‌بندی صورت اول

پس در تزاحم بین دو دلیل در مقام امتثال اگر تساوی بین اطراف دلیل باشد و ترجیحی بین آنها نباشد یعنی اهمّ و مهمّ نباشد اینجا ما حالات اربعه داریم که باید طبق الضرورات تتقدّر بقدرها حالت چهارم را بپذیریم. الضرورات تتقدّر بقدرها یعنی حکمی که در اینجا وجود دارد، عقل می‌گوید به خاطر عدم قدرت، باید محدود شود و محدودیت آن، به این است که بگوییم هر دو حکم باشد منتهی بگوییم اگر آن را انجام ندهیم. این در صورت اولی که تساوی است که نتیجه تخییر است و فرمول عقلی است که می‌گوید ما در تزاحم در صورت تساوی تخییر است.

صورت دوم: عدم تساوی دو تکلیف

اما فی الصورة الثانیه، که به بحث ما ربط دارد آنجایی است که این دو تکلیف متزاحم در رتبه واحده نیستند یعنی یکی أهمّ است و دیگری مهمّ، که اینجا هم فروضی دارد که بیان می‌کنیم:

حالات متصور در صورت دوم

الف: یکی این است که بگوییم هر دو ساقط می‌شوند و اصلاً هیچ تکلیفی نداریم زیرا الضرورات تتقدّر بقدرها می‌گوید نمی‌شود که بگوییم هر دو ساقط می‌شود زیرا درست است که من توانایی امتثال هر دو را ندارم و هر دو غریق را نمی‌توانم نجات دهم اما یکی را که می‌توانم انجام دهم بنابراین وجهی ندارد که بگوییم هر دو تکلیف ساقط می‌شود و با خیال راحت بخوابد. این صورت اولی که سقوط کلا التکلیفین باشد باطل است چون الضرورات تتقدّر بقدرها؛

ب: حالت دوم این است که بگوییم که اهمّ ساقط می‌شود اما مهمّ باقی می‌ماند که این هم خلاف عقل است زیرا عقل همیشه می‌گوید اهمّ، مهم‌تر است و نمی‌شود گفت اهمّ تکلیف ندارد اما مهمّ تکلیف دارد.

ج: حالت سوم این است بگوییم که اهمّ باقی است و مهمّ مطلقاً ساقط شده که می‌گوییم اسقاط یکی به طور مطلق، بیش از حدّ ضرورت است.

د: حالت چهارم این است که بگوییم، اهمّ مطلقاً باقی است اما مهمّ مادامی که اهمّ را انجام دهد ساقط می‌شود، اما اگر اهمّ را نمی‌خواهد انجام دهد به نحو شرط مقارن یا متأخّر آن وقت، مهمّ باقی است. و دلیل صحت حالت چهارم «الضرورات تتقدّر بقدرها» است که می‌گوید، اهمّ را به طور مطلق نگه می‌داریم اما مهمّ را به طور مطلق ساقط نمی‌کنیم بلکه می‌گوییم اگر اهمّ را انجام داد، مولا دیگر طلبی از شما ندارد چون قدرت ندارید.

جمع‌بندی صورت دوم

وقتی که شخص این غریق عالم و اهم، را نجات داد معلوم است که دیگر مولا بر آن یکی عقاب نمی‌کند اما چرا بگوییم تکلیف دوم یعنی مهمّ کاملاً اسقاط شود یعنی همان صورت سوم که می‌گوییم این بیش از حدّ ضرورت است بلکه می‌گوییم که این درصورتی‌که آن را اطاعت نکرد و عصیان کرد باز هم این را انجام دهد و مانعی ندارد و خلاف عقل نیست و وقتی خلاف عقل نبود اطلاق این را باید بپذیریم. ما دست از اطلاق دو دلیل باید بر داریم به خاطر یک حکم عقلی، چون دلیل لفظی که نیامده اینجا تقیید بزند، زیرا دو حکم داریم که مطلق است یک قرینه عقلیّه و لُبّیه می‌گوید باید یک قیدی به اینها بزنیم چون نمی‌تواند هردوی آنها را انجام دهد اما ما باید حداقل این قید را بگیریم و حدّ اقل آن هم، این است که ما بگوییم اهم به اطلاق باقی است و اصلاً دست به اهمّ نزنیم، و مهمّ را بگوییم مادامی که أهم را انجام می‌دهد، نیست اما اگر به هر دلیلی أهم را انجام نداد مهم هست یعنی مقتضای قاعده عقلی است که الضرورات تتقدّر بقدرها و به‌عبارت‌دیگر مقیّد دلیل، حکم عقل است و حکم عقل باید در همان حدّ ضرورتی که می‌گوید قید بخورد نه اینکه بیاییم بیش از حدّ ضرورت، قید بزنیم به‌عبارت‌دیگر تزاحم بین اهمّ و مهمّ است، دو واجب مضیّق اهمّ و مهمّ است، تضایق دارد و هر دو را نمی‌تواند عمل کند بنابراین اهمّ را حتما باید بیاورد و دلیلش مطلق است، اما مهمّ را نمی‌گوییم که تکلیف به طور کلّی ساقط شده است که این را آنهایی که ترتّب را قبول ندارند می‌گویند یا اینکه بگوییم مهم ساقط شد مادامی که آن اهم را انجام می‌دهد، و الا اگر اهم را انجام نداد مهم سر جای خودش هست.

نکته

در ذیل بحث گذشته گفتیم که مهمّ، ساقط می‌شود مگر اینکه اهمّ را عصیان کند که می‌گوییم مرا از این شرط مهمّ چیست که این به دو شکل تصویر شده است که البته ثمره‌ای هم ندارد:

الف: اینکه بگوییم که شرط وجود مهمّ، این است که اگر قصد عصیان اهمّ کرد آن وقت مهمّ را بیاورد یعنی اگر این آقا عازم است و قاصد این است که اهمّ را ترک کند و شخصیّت برتر را نجات ندهد یا مثلاً یک شخصی که در یک مقطع زمانی یا باید مجتهد شود یا تبلیغ کند، اجتهاد که بالفرض اهمّ بود تصمیم بگیرد که اهم را انجام ندهد و عزم بر معصیت کرد آن وقت مهمّ ثابت است.

ب: یا اینکه بگوییم که درصورتی‌که تا پایان وقت مضیّق، آن اهمّ را انجام نداد آن وقت تکلیف به مهمّ دارد، یعنی تکلیف به مهمّ هست مشروط به اینکه تا پایان کار آن اهمّ را به نحو شرط متأخّر انجام ندهد.

آنهایی که قائل هستند به اینکه مشروط به شرط متأخّر، معقول نیست که بعضی از بزرگان به این شکل مثل مرحوم نائینی و امثال ایشان که مشروط به شرط متأخّر را قبول نمی‌کردند، اینجا می‌گویند تصویر، فقط اولی است و آنهایی که مشروط به شرط متأخّر را قبول دارند هر دو شکل را قبول دارند و در مقام عمل فرقی هم نمی‌کند البته من ابتدا به ذهنم می‌آمد که این دو شکل تصویر از ترتّب، بتوانیم یک ثمره فقهی برای آن درست کنیم و چیزی هم به ذهنم آمده بود اما دقت که کردم دیدم که خیلی تامّ نبود و لذا این تصویرها فرق نمی‌کند این می‌شود نتیجه ترتّب این دلیل لمی بود که ذکر کردیم.

این برهان لمّی بود که این بیان برهان لمّی را، آقای خویی هم دارند ولی آنچه که ما ذکر کردیم، تقریر جامعی بود، ما هم صورت تساوی را چهار صورت گفتیم که بحث ما نیست و در صورت اهمّ و مهمّ چهار صورت را گفتیم و طبق قاعده الضرورات تتقدّر بقدرها و اینکه در تقیید باید به حدّ اقل اکتفا کرد، حاصل این قانون عقلی، ترتّب شد و ملاحظه هم می‌کنید که این الآن می‌گوید شما باید ترتّب را بپذیرید این دلیل اول و لمّی است که در حقیقت هم دلیل بر امکان است و هم دلیل بر وقوع ترتب می‌باشد.

دلیل دوم: برهان إنی

دلیل دوم یک برهان إنّی است با این بیان که همه فقها، در فروعات مختلف فقهی، فتاوایی دارند که آن فتاوا منطبق بر اصل پذیرش قانون ترتّب است، فروعی را مرحوم آقای خویی و بعضی بزرگان دیگر در اینجا نقل کرده‌اند - فروعی که همه فقها آنها را می‌پذیرند- که یکی دو مورد آن را ذکر می‌کنیم که در محاضرات و بعضی تقریرات دیگر هم آمده است مثلاً یکی از فروعی که به عنوان پذیرش قاعده ترتّب از ناحیه فقها می‌توان شاهد گرفت این است که اگر مسافری به سفر رفت و وظیفه او این است که قصد اقامت کند مثلاً این سفر، سفر جهادی است یا رفته برای یک کاری که امر مثلاً مولوی یا حکومتی دارد یا به هر دلیلی باید ده روز اینجا بماند یا در جایی سرباز است و فرمانده به او فرمان داده که این ده روز باید اینجا بماند و او هم می‌داند که وقتی بماند دیگر وظیفه‌اش این است که قصد کند یعنی قهراً اصلاً قصد حاصل می‌شود و باید نماز را تمام بخواند، روزه هم بگیرد بنابراین مسافری که به هر دلیلی اقامت عشرة بر او واجب است و قصد هم بر او واجب است در نتیجه باید نماز را تمام بخواند و روزه را بگیرد، این الآن تکلیف اهمّ و منجّز او است ولی اگر همین شخص آمد، علی رغم اینکه بر او واجب بود که قصد اقامه بکند ولی بنای بر عصیان گذاشت مبنی به اینکه من نمی‌خواهم بمانم علی رغم اینکه فرمانده دارد این را می‌گوید، تخلّف می‌کند مثل آنهایی که در اُحُد تخلّف کردند بنابراین حالا که این تخلّف می‌کند و قصد نمی‌کند و بنا دارد که وسط کار یک روز پنهانی برود و برگردد این الان باید چه کار کند آیا روزه بگیرد و نماز را تمام بخواند یا نه؟ جواب این است که حالا که قصد اقامت نشد علی رغم اینکه آن، وظیفه او بود و با فرض قرار بر تخلّف، وظیفه‌اش این می‌شود که نماز را شکسته بخواند و روزه را هم نگیرد که این وظیفه دوم یعنی نماز قصر و عدم صوم، تکلیف منجّز او نیست زیرا تکلیف منجّز او اهمّ بود ولی حالا اگر در آن اهمّ منجّز، قصد و عزم بر تخلّف پیدا کرد حالا باید نماز را شکسته بخواند و روزه هم نگیرد که این همان روح ترتّب است، و همه فقها این را قبول دارند و این‌طور که بگوییم آقایان میرزای شیرازی و امثال بزرگانی که ترتّب را قبول دارند، اینجا این را می‌گویند اما مثل صاحب کفایه که ترتب را قبول ندارد اینجا این را نمی‌گوید بلکه همه بزرگان اینجا این را می‌گویند، ملاک و روح این یک تفاوتی در شکل با بحث تزاحم دارد ولی روحش روح ترتّب است یعنی قانون آن این است که در تزاحم دو تکلیف عرضی است اینجا حالا دو تکلیفی است که می‌گوید اگر مقیم باشی و قصد اقامه کنی وظیفه‌ات این است، اگر قصد اقامه نکنی وظیفه‌ات آن است ولی آن قاعده ترتّب روحش اینجا هم هست و آن این است که این انسان وظیفه‌اش این است که فرمان فرمانده‌اش را گوش کند و قصد کند اقامه در این پادگان را در ده روز و نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد اما اگر عزم بر معصیت دارد و قصد نمی‌کند اینجا می‌گوید حالا که عزم بر معصیت داری، آن تکلیف دیگر بر شما ثابت است اما آن تکلیف دیگر یعنی قصر و افطار صوم مطلقاً ساقط نیست بلکه این در صورتی ساقط است که او به آن وظیفه‌اش عمل کند اما اگر به وظیفه‌اش عمل نکرد، این تکلیف دوم سر جای خودش هست و باید عمل کند. چند فرع دیگر هم دارد و این قبیل فروع را ما در فقه داریم و نمی‌توان گفت که آن شخصی که قائل به امکان ترتّب است می‌گوید اینها به این صورت عمل می‌کند و آن کسی که می‌گوید امتناع ترتّب، این را قبول ندارد، زیرا هر فقیهی اینجا همین حرف را می‌زند، چه آخوند باشد و بنا بر احتمالی شیخ و بنا بر احتمالی مرحوم نائینی که ترتب را قبول ندارند نیز همین حرف را می‌زنند که البته مخالف قطعی ترتب، مرحوم آخوند است بنابراین چه آخوند باشد و چه میرزای شیرازی و چه آقای خویی باشد همه همین را می‌گویند، معلوم می‌شود که قاعده ترتّب، قاعده قابل قبولی است و نمی‌توان آن را رد کرد.

این دو استدلال است که قابل پذیرش و درست است و عمده استدلال ها در بحث ترتب همین است که ذکر کردیم.

جمع‌بندی از دلائل اثبات ترتب

در اثبات ترتّب ما دو نکته اساسی داریم یکی همان که در تزاحم، الضرورات تتقدّر بقدرها و اقتضای آن ترتّب است نه سقوط امر مهمّ مطلقاً بلکه سقوط آن در صورتی است که عمل به اهمّ می‌کند و الا اگر عمل به اهمّ نکند، مهم سر جای خودش باقی هست دلیل دوم هم شواهد فقهی است مبنی بر اینکه قاعده ترتّب مورد قبول و فتوای همه فقها است و نمی‌توانیم بگوییم که فقیه ترتّبی، می‌گوید به این صورت عمل بکن، فقیه امتناع ترتّبی می‌گوید به آن صورت عمل کن که می‌گوییم همه به یک شکل هستند و همه هم مبتنی بر قاعده ترتّب است.

تتمه

این ادله مثبتین بحث ترتب بود که جلسه بعد وارد ادلّه مانعین می‌شویم که مهمّ ترین دلیل مانعین ترتّب فرمایش مرحوم آخوند در کفایه است. مرحوم صاحب کفایه می‌گوید این طلب ضدّین است همین ترتّبی که خیلی برای شما عقلی جلوه کرد و فکر می‌کنید که قاعده عقلی شما را به اینجا می‌برد ایشان می‌گوید نه این‌طور امر، نوعی طلب ضدّین است یعنی امر به اهمّ که سر جای خودش باقی است در شرایطی که مهمّ را می‌خواهد به همان نحو مشروط خطاب و حفظ کند به یک شکلی دارد طلب ضدّین می‌کند که این بیان جدیدی است و مرحوم آخوند روی این خیلی عنایت دارد فرمایشات مرحوم آخوند و نظرات آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اینها را پیرامون کلام آخوند ببینید تا جلسه بعد ذکر کنیم.