< فهرست دروس

درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

92/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ترتب/

 

ترتب

نگاهی به مطالب پیشین

بحث در ترتب بود. عرض کردیم که در میان متأخرین و در این یکی دو سده اخیر که این مبحث مطرح شده است غالباً مقوله ترتب مورد قبول قرار گرفته بود اما مرحوم آخوند با تمام وجود و تمام قد در مقابل ترتب موضع داشتند، در حدی که فرمایشات ایشان در کفایه نشان می‌دهد که در همان درس مرحوم شیخ با ایشان در این زمینه محاجه و اختلاف نظر خیلی جدی داشتند. اشکال مرحوم آخوند را نقل کردیم.

دلیل اول صاحب کفایه بر نفی ترتب

ایشان می‌فرمودند حتی اگر مهم را با قیدی قبول کنید، معنای عدم ترتب این است که مهم به طور کلی ساقط است. نظریه تربت می‌گوید مهم هست اما با قید، اگر اهم را عصیان کرد مهم را بیاورد. مرحوم آخوند می‌گوید حتی این قید را اگر بزنید باز مطارده و ناسازگاری این دو تکلیف در مقام عمل و امتثال باقی است و مانع از این می‌شود که ترتب را بپذیریم و لذا باید ترتب را کنار بگذاریم و بگوییم جایی که اهم و مهم است، مهم هیچ جایگاهی ندارد فقط اهم است. این فرمایش مرحوم آخوند بود.

پاسخ به اشکال مرحوم آخوند به ترتب

پاسخ اول

در پاسخ به فرمایش مرحوم آخوند یک جواب همان چیزی بود که از مرحوم نایینی آغاز شد و همین طور جواب ادامه پیدا کرد، شاید بگوییم پخته تر هم شد. به هر حال این جواب در یک مسیری توسط شاگردان مرحوم نایینی، مثل مرحوم آقای خویی و بعد کسانی مثل مرحوم آقای تبریزی ادامه پیدا کرد و ما هم بررسی کردیم. ظاهراً هم آن پاسخ درست بود. البته مرحوم نایینی برای اینکه آن پاسخ را بدهد پنج مقدمه ذکر کرده است و یک تفصیلاتی دارد که به نظر می‌آمد که آن‌ها خیلی ضرورت ندارد. بدون آن‌ها هم می‌شود پاسخ را بیان کرد. این پاسخ اول بود.

پاسخ دوم

پاسخ دوم پاسخی بود که در کلمات که مرحوم اصفهانی (ره) آمده بود. ایشان از طریق اختلاف رتبه وارد شده بود. این را هم دیروز بحث کردیم. پاسخ دوم بر خلاف پاسخ اول تام نبود.

پاسخ سوم

عرض کردیم یک پاسخ سومی هم در کفایه مطرح شده است و ما به اجمال و اختصار هم نقل کردیم. اما به گمانمان این پاسخ ارزش دارد که به عنوان یک پاسخ سوم مستقل پیرامونش گفتگویی داشته باشیم. پاسخ سوم این بود که بر فرض که شما بگویید در باب ترتب، طلب ضدین وجود دارد، طلب چیزهایی که قابل جمع نیستند وجود دارد، این مانعی ندارد. در لایقال مرحوم صاحب کفایه هم این آمده بود که ممکن است کسی بگوید که طلب ضدین اینجا مانعی ندارد به دلیل اینکه افتادن در این ورطه و مهلکه به سوء اختیار خود شخص بوده است.

شما تصویر کنید اگر انقذ الغریق آمد «یا این یا آن» و «این» هم اهم بود، یا آنجایی که نماز و ازاله در آخر وقت بود و فرض بگیریم که مثلاً از اولی است، اگر این آقا می‌آمد اهم را عمل می‌کرد، اصلاً اینجا هیچ مشکلی در کار نبود. این آقا آمده اهم را عمل کرده است، نه عصیانی کرده نه نوبت به مهمی رسیده است. اگر همه مکلفین در این حد از تقید باشند که هر جا تزاحم بین اهم و مهم شد اهم را بگیرند، این‌ها اصلاً هیچ عذابی و عقابی نیست. طلب ضدین نیست. اینجا برای اینکه طلب اهم در رتبه اول بود آن هم انجام داد تمام شد رفت.

اینکه الان شخص در این مسائل قرار گرفته است به خاطر سوء اختیار است، به خاطر اینکه اهم را عصیان کرده است. حالا که عصیان کرده است، در ظرف مهم دو تکلیف متوجه اوست، یکی اهم است، یکی مهم است. حالا این مطارده دارد. فرض می‌گیریم وجه اول را قبول نکردیم، وجه دوم هم قبول نکردیم. پاسخ سوم می‌گوید هیچ مانعی ندارد. اینجا به سوء اختیار خودش بوده است. شبیه همان مثالی که عرض کردیم که وقتی کسی خودش را از بالا پرتاب می‌کند یا توی آب می‌افکند، در همان لحظات آخر هم می‌شود به او خطاب کرد که این کار را نکن و او را مواخذه کرد، برای اینکه مقدماتش دست خودش بوده است، می‌توانسته یک کاری کند که به اینجا نرسد.

درست است که آنجا شما جواب دادید که خطاب مال آن وقت است، ولی به نظر می‌آید در همان حینی هم که دارد غرق می‌شود باز هم مانعی ندارد که بگوییم خطاب متوجه او هست. اگر بگویید که مقدورش نیست که الان خودش را نجات دهد، از دریا خودش را بیرون بیندازد، یا کسی که از فاصله یک برج صد طبقه خودش را پرت کرده، حالا یک متری خودش را یک دفعه با قدرتی نگاه بدارد، ولی می‌گوییم بالاخره مقدماتش دست خودش بوده است، پس الان هم می‌شود خطاب کرد که چرا این کار را کردی. تکلیف به غیر مقدور اینجا مانعی ندارد برای اینکه مقدماتش اختیاری بوده است.

این راه حل را مرحوم آخوند جواب دادند و خیلی‌ها هم تقریباً این جواب را قبول کردند که طلب ضدین محال است چه با سوء اختیار باشد یا با حسن اختیار باشد. نمی‌شود از فردی طلب ضدین کنید. این امر عقلاً قبیح است و محال است. چه با حسن اختیار چه با سوء اختیار باشد. این را ایشان فرمودند، خیلی‌ها هم این را قبول کردند. ما هم در ضمن بیان و شرح کلمات مرحوم صاحب کفایه همین را عرض کردیم و عبور کردیم. الان به ذهنمان می‌آید که این جواب سوم این قدر هم سست نیست که به این شکل و به راحتی بشود پاسخ داد و از کنارش گذاشت. این جواب قابل تقریری است که دل پذیرتر باشد و قابل قبول باشد هست.

تقریر دیگر پاسخ سوم

نکته اول

طلب ضدین غیر از جمع ضدین است. طلب ضدین طلب جمع ضدین است. خود طلب ضدین که جمع ضدین نیست. این نکته را خیلی باید دقت کرد که اگر استحاله طلب ضدین به خاطر این بود که در خود طلب ضدین اجتماع ضدین است، اجتماع ضدین جایز نیست، چه با حسن اختیار چه با سوء اختیار باشد، ضدین و نقیضین نمی‌شود جمع شوند، برای اینکه محال است و استحاله‌اش، استحاله مطلقه است. اما طلب ضدین جمع ضدین نیست. خود این طلب، جمع ضدین نیست، بله طلب جمع است ولی در خود طلب، جمع ضدین نیست.


نکته دوم

مطلب بعدی هم اینکه استحاله طلب ضدین، به خاطر عدم قدرت مکلف است. اینکه می‌گویید محال است که مولی به ضدین امر بکند به خاطر اینکه چون ضدین قابل جمع نیستند، در هیچ حال ضدین قابل جمع نیستند و مکلف قادر بر این عمل نیست، نمی‌شود او طلب ضدین را متوجه او کرد.

پس این دو نکته دو روی یک سکه بودند. نکته اول این بود که خود طلب ضدین جمع ضدین نیست. نکته دوم هم اینکه استحاله آن ناشی از جمع ضدین نیست. نکته دوم این است که استحاله طلب ضدین از باب تکلیف به غیر مقدور است. از این باب مستحیل است.

نکته سوم

نکته سوم و مقدمه سوم این است که طلب به غیر مقدور اگر به سوء اختیار باشد اشکالی ندارد. اگر به سوء اختیار باشد، طلب به غیر مقدور مانعی ندارد و جمع بین ضدین نمی‌شود. برای اینکه مولی می‌گوید اگر تو حرف را گوش نکردی و به این مسیر رفتی من از حرف خودم کوتاه نمی‌آیم. مولی این حق را دارد بگوید کوتاه نمی‌آیم چون واقعاً ملاک انقاذ غریق در هر دو هست. وضوحی در حکم عقل نیست که بگوییم قبیح است. اصل هم اطلاق دلیل است. دلیل ادله مطلق هستند فقط استحاله تکلیف به غیر مقدور به عنوان یک قاعده عقلی و قرینه لبیه می‌آید به تکلیف قید می‌زند. ما می‌گوییم در جایی که سوء اختیار باشد، استحاله‌ای در آن نیست و لذا قید نمی‌زند و می‌تواند آنجا هر دو تکلیف باشد، به خصوص که اینجا به شکل ترتبی هم هست.

نتیجه گیری پاسخ سوم

لذا ما بعید نمی‌دانیم که آنجایی که طرفین تساوی بودند، یعنی دو طرف متساوی هستند، این غریق و آن غریق هر دو را ترک کرد، اگر هر دو را به عصیان ترک کرد و با عمد عصیان کرد، باز می‌گوییم اینجا عقل قبحی نمی‌داند که بگوییم هر دو خواسته را داشتم، چون به سوء اختیار این‌ها را کنار گذاشت و دو تا عقاب هم شود هیچ مانعی در این ندارد، برای اینکه او می‌توانست به مسیری برود که دچار این مشکل نشود. لازم نیست مولا از آن ملاک کوتاه بیاید.

ظاهراً میرزای شیرازی هم این مطلب را فرموده است که بعد آقای تبریزی استیحاش کردند، استغراب کردند که این مگر می‌شود. من می‌خواهم بگویم که این حرف بطلان آن شکلی ندارد. در صورتی که شخص به سوء اختیار خود را غیر قادر کرده باشد، می‌شود آنجا مواخذه کرد. این همان امتناع بالاختیار لاینافی الاختیار است. می‌گوید اگر چیزی را با اختیار خود چیزی را ممتنع کرد، می‌گوییم اختیار دارد و می‌شود خطاب را به او متوجه کرد. عقابش هم می‌شود کرد، گرچه قدرت ندارد. برای اینکه خود او خود را بی قدرت ساخت. راه داشت که در این مسیر قرار نگیرد ولی آن راه را نپیمود.

بنابراین ما وجه اول را که مرحوم نائینی داشتند قبول داشتیم. وجه دوم که اختلاف رتبه بود قبول نداریم و وجه سوم هم بعید نیست که به رغم اینکه قالب می‌گویند درست نیست ولی همراه با مرحوم میرزای شیرازی شویم و بگوییم درست است. به نظر می‌آید قابل قبول است. چیزی نیست که عقلاً باطل باشد.

ملاحظه کردید ما ابتدا استدلال برای ترتب را آوردیم. بعد هم نظریه دوم که نظریه صاحب کفایه بود طرح کردیم و دلیل آن را آوردیم. سه پاسخ به نظریه مرحوم صاحب کفایه داده شد و به این ترتیب بحث ترتب بحثی قابل قبول می‌شود و نمی‌شود آن را لغو کرد.

دلیل دوم مرحوم آخوند بر نفی ترتب

مرحوم صاحب کفایه دلیل دومی هم دارد که طرح می‌کنیم. بررسی‌اش را انشا الله فردا می‌گوییم. دلیل دوم صاحب کفایه این هست که پذیرش ترتب، یک تالی و لازمی دارد که شما نمی‌توانید به آن پایبند بمانید. این یک قیاس استثنایی است. اگر ترتب درست باشد مستلزم لازمی است که شما هم آن را نمی‌پذیرید. این لازم تعدد عقاب است.

بیان مسئله این است که اگر کسی همراه صاحب کفایه بشود و ترتب را نفی بکند، این شخصی که تکلیف اهم و مهم هر دو را ترک کرد یک عقاب دارد. آقایی که نرفت هیچ یک از این دو نفر را نجات بدهد، نه شخصیت مسلمان برتر نه آدم معمولی، هیچ کدام را نرفت نجات بدهد، اگر ترتبی نباشیم این یک گناه کرده است، برای اینکه اینجا فقط تکلیف به اهم داشت، اصلاً مهمی در کار نبود.

اما اگر ترتبی شدید، دو تکلیف داریم منتهی یکی بر فرض عصیان دیگری است. اگر شما ترتبی شدید باید برای کسی که هر دو را ترک کرد و هیچ‌کدام را نجات نداد، یا آخر وقت شده است، ازاله و نماز هر دو هست، وقت نماز تنگ است، ازاله هم فوری است و هیچ‌کدام را انجام نداده است، شخصی که هیچ‌کدام را انجام نداد، چه می‌شود؟

تکرار می‌کنم. فردی که هر دو را ترک کرد، بنا بر نظریه نفی ترتب، بدون تردید یک عقاب دارد. عقاب بر ترک اهم دارد، چون فقط همان بود و تکلیفی نبود. اما بنا بر نظریه ترتب، فردی که تارک هر دو هست، اگر بگویید یک عقاب دارد، در این صورت قول ترتب چه ثمره ای دارد. مثل عدم ترتب می‌شود. اگر بگویید دو عقاب دارد که قاعدتاً باید بگویید دو عقاب دارد، آن وقت این قابل قبول نیست. برای اینکه او یک عمل را بیشتر نمی‌توانست انجام بدهد، به خاطر اینکه وقت او گنجایش بیش از یک عمل را نداشت. حالا مولا می‌آید به خاطر یک وقت و یک ظرف دو عقاب متوجه او کند، این قبیح است و معقول نیست.

مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید که به صورت یک قیاس استثنایی است. اگر شما نظریه ترتب را پذیرفتید، فان هذا یستلزم تعدد العقاب و لکن این دو تالی باطل فالمقدم مثله. تعدد عقاب قابل قبول نیست، برای اینکه این ظرف بیش از یک عمل گنجایش نداشت. در این چند دقیقه یک کار بیشتر نمی‌توانست بکند، یک غریق را بیشتر نمی‌توانست نجات دهد، در آخرین لحظات یا می‌توانست نماز بخواند یا ازاله نجاست بکند، برای این یک قدرت، یک ظرف قدرت، دو عقاب متوجه او شود، از نظر عقلی قابل قبول نیست.

پس این نشان دهنده خللی در نظریه شماست. شما باید بگویید یک عقاب دارد. این یک عقاب هم همان عقاب اهم است. این نشان دهنده و علامتی است که شما را هدایت می‌کند به سمتی که ترتب باطل است. همان عدم ترتب درست است که یک عقابی است. پس ما یک لازمی داریم که به آن یقین داریم، با این حال که اینجا یک عقاب بیشتر نیست، نفی دو عقاب مساوی با نفی ترتب است. نمی‌شود کسی ترتبی باشد و بگوید که یک عقاب باشد، اصلاً معنی ندارد.

این فرمایش مرحوم صاحب کفایه به عنوان دومین دلیل برای نفی ترتب است. پس اولین دلیل مرحوم صاحب کفایه این بود که حتی اگر قید بزنید مطارده اهم و مهم وجود دارد. سه تا جواب دادیم. دومین دلیل صاحب کفایه این است که این نظریه ترتب مستلزم تعدد عقاب است در حالی که تعدد عقاب اینجا معقول نیست، پس باطل است. این هم استدلال دوم نظریه مرحوم صاحب کفایه بود. این نظریه را مطالعه بکنید تا فردا جوابی را که مرحوم نایینی دادند، که در تقریرات آقای خویی و آقای صدر آمده است و بعضی ملاحظاتی هم پیرامون آن در کلمات مرحوم شهید صدر هست بیان شود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo